در خصوص مضرات تورم در سال‌های اخیر بسیار خوانده و شنیده‌‌‌ایم. همچنین، در خصوص چرایی ماندگاری تورم دورقمی در کشور نیز مطالب بسیاری نگاشته شده است؛ مطالبی از این قرار که چون تعهدات دولتهای ما بیشتر از درآمد آنهاست، ما با کسری بودجه فزاینده و در نتیجه، تورم مانا و صعودی روبه‌‌‌رو هستیم. واقعیت آن است که تمام این مطالب صحیح است و باید با این واقعیت‌‌‌های بدیهی علم اقتصاد کنار بیاییم. اول اینکه کسری بودجه را نمی‌‌‌توان با افزایش ناگهانی مالیات‌‌‌ها جبران کرد. ما از مدل هموارسازی مالیات یا همان Tax Smoothing می‌‌‌دانیم که افزایش نرخ مالیات باید Smooth باشد؛ به این معنا که نرخ مالیات، باید با نرخی متناسب با افزایش تولید ناخالص داخلی افزایش یابد؛ در غیر‌این‌صورت، اعوجاج مالیاتی آنقدر زیاد خواهد بود که هزینه افزایش مالیات‌‌‌ها از فایده آن بیشتر خواهد شد.
دوم، این رویا را باید کنار بگذاریم که می‌‌‌توان مشکل را با انتشار اوراق قرضه حل کرد؛ زیرا دست آخر روزی باید اصل و فرع این اوراق را پرداخت کنیم. در نتیجه، در نهایت مجبور خواهیم بود برای بازپرداخت اوراق دست به چاپ پول بزنیم؛ چاپ پولی که از دل خود، تورم را بار دیگر به سفره‌‌‌ها و جیب‌‌‌های مردم بازخواهد گرداند. بنابراین، راه فراری برای دور زدن کسری بودجه نداریم. به بیانی دیگر، محکوم هستیم که تعهدات دولت را با درآمدهای دولت متناسب کنیم. در واقع، ما چاره‌‌‌ای جز بازاندیشی در تعهدات دولت نداریم.
حال در اینجا یک پرسش تکراری به میان خواهد آمد. این پرسش از این قرار است که دولتهای ما، دولتهای وسط تاریخ هستند؛ به این معنا که کرورکرور تعهد و پروژه از دولتهای قبلی روی دست دولتهای فعلی مانده است و کنار گذاشتن آنها هزینه‌‌‌های سیاسی بسیاری خواهد داشت. بنابراین، چرا یک دولت اعتبار سیاسی خود را باید قربانی این مساله کند؟ به بیان دقیق‌‌‌تر، این پروژه‌های روی دست‌مانده نیازمند تامین مالی و دولت‌‌‌ها موظف به تامین مالی آنها هستند. حال کنار گذاشتن آنها تبعات سنگینی برای دولت‌‌‌ها خواهد داشت؛ آن هم برای کشوری که در حال توسعه محسوب می‌شود و کنار گذاشتن این پروژهها چالش‌‌‌برانگیز خواهد بود. بنابراین، با توجه به زمین سفت واقعیت چه باید کرد؟
به زعم نگارنده، یکی از کارهای ما باید از این قرار باشد که به آسیب‌‌‌شناسی نظام تامین مالی خود بپردازیم؛ سپس، با حل آن آسیب‌‌‌ها شاید بتوان بخشی از مسیر را طی کرد. واقعیت آن است که نظام تامین مالی کشور ما با مشکلات بسیاری مواجه است. نظام بانکی ما به‌شدت از نظام بانکی جهانی عقب مانده است و سهل‌‌‌انگاری است که این عقب‌‌‌ماندگی را به تحریم‌‌‌ها تقلیل دهیم. دولتهای ما از هر جناح سیاسی و اقتصادی در چند دهه گذشته، به بانک‌ها به چشم قلک نگاه کرده و با سیاسی کردن مدیریت بانک‌ها و تبدیل آنها به بخشی از دیوان‌‌‌سالاری خود، سطح مداخلات در نظام بانکی را آنچنان بالا برده‌‌‌اند که موجب تخصیص‌‌‌های غیربهینه منابع شده است. بانک‌ها نیز با فهم این مساله که ورشکستگی آنها موجب وحشت دولتمردان می‌شود، بر دولتمردان فشار لازم را برای تامین مالی خود وارد کردهاند. یک دور باطل اقتصادی که به مثابه یک چاه بی‌‌‌انتهایی می‌ماند، در حال حیف‌‌‌ومیل کردن منابع مالی کشور است.
اما جدا از این موارد، آسیب جدی که به زعم نگارنده در نظام تامین مالی کشور وجود دارد، به این نکته بازمی‌گردد که سازوکار مالی کشور ناتوان از آن است که بودجه عمرانی و منابع صندوق توسعه ملی را اهرم کند؛ به این معنا که ما با مشکل جدی سیگنال‌دهی در کشور مواجهیم. اگر نظام تامین مالی کشور ما به‌درستی کار می‌‌‌کرد، لازم نبود که دولت تمام منابع مالی پروژهها را تامین کند؛ بلکه دولت با تامین بخشی از منابع هر پروژه می‌‌‌توانست این سیگنال مثبت را به جامعه در خصوص آن پروژه بدهد که دیگران نیز در آن پروژه سرمایه‌گذاری کنند. در این صورت دیگر نیاز نبود که دولت تمام منابع یک پروژه را تامین کند و بنابراین، از مخارجش کاسته می‌‌‌شد؛ نه آنکه مانند اکنون ما با لیستی از پروژه‌‌‌هایی روبه‌‌‌رو باشیم که مدام تقاضای نقدینگی دارند و دولت مجبور است تمام آنها را تامین کند.
واقعیت آن است که انجام این کارها سخت نیست. کافی است به علم رجوع کنیم. درست همان‌طور که به کمک علم، بیماری‌ای همچون فلج‌‌‌اطفال ریشه‌‌‌کن شد، اکنون نیز می‌‌‌توان بیماری تورم را ریشه‌‌‌کن کرد؛ دقیقا مانند دیگر کشورهای جهان که تورم را ریشه‌‌‌کن کردهاند. فقط کافی است که به علم اعتماد کنیم.