حاکمیت ملی در قانون اساسی جمهوری اسلامی

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعبیر حاکمیت ملی در سر فصل پنجم با عنوان «حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن » آمده که مبین مفهوم اسلامی «حاکمیت ملی » است.

حاکمیت ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل پنجاه و ششم که نخستین اصل فصل پنجم است در این مورد می گوید:

«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرفی که در اصول بعد می آید اعمال می کند» .

این اصل در مجلس خبرگان طی جلسات متعدد پس از یک سلسله بحثهای نسبتا طولانی سرانجام در جلسه بیست و یکم مورخ بیست و هشتم شهریور ماه 1358 با حضور شصت و شش نفر از نمایندگان با پنجاه و یک رای موافق و شش رای مخالف و نه رای ممتنع به تصویب رسید.دقت در متن اصل نشان می دهد که عمدتا سعی بر آن بوده که با توجه به اصل حاکمیت خدا که پایه عقیدتی نظام جمهوری اسلامی و عنصر ایدئولوژیکی انقلاب اسلامی است، و اصل ولایت فقیه که پنجمین اصل قانون اساسی ست برای «حاکمیت ملی » مفهومی معقول و اسلامی ارائه شود و جایگاه آن در میان آن دو اصل ایدئولوژیکی مشخص گردد.

وقتی مذاکرات مجلس خبرگان را بررسی می نمائیم در تفسیر حق حاکمیت ملت و جایگاه آن در میان دو اصل اجتناب ناپذیر مذکور نظریات متفاوتی را مشاهده می کنیم.برخی حق ملت را بصورت نسبی و محدود، تنها در مواردی از قبیل حق امر به معروف و نهی از منکر و حق همه پرسی و حق دفاع عمومی قابل قبول می دانند ⁽¹⁾.و مفهوم این نظر این است که حق تعیین شرائط و صلاحیت قوه قضائیه و قوه مجریه و نظائر آن از قلمرو حاکمیت ملت خارج است.

بعضی مفهوم حاکمیت ملی را چیزی جز مفهوم اصل ششم قانون اساسی که امور کشور را متکی به آراء عمومی می کند نمی دانند ⁽²⁾ و در نتیجه آنچه که حق ملت است گزینش خواهد بود بدانگونه که شرع، دین خداست ولی انسان حق انتخاب دارد.بنابر این منافات ندارد که حق حاکمیت و حق قانونگذاری و حق اجرا طبق برهان از آن خدا باشد و طبق جعل حق تعالی تعیین شده باشد. اما این ملت است که بر می گزیند و انتخاب می کند.پس حق حاکمیت ملی برای عموم مردم خواهد بود ⁽³⁾.

و گاه حاکمیت ملی به مفهومی در طول حاکمیت خدا و ولایت فقیه تفسیر می شود.بدین ترتیب که هر گاه فقیه بخواهد اعمال ولایت کند طبیعی است که هرگز بطور مستقیم و شخصا به این کار مبادرت نخواهد ورزید، بلکه آن ولایتی را که دارد از طریق مردم و بوسیله آحاد ملت اعمال خواهد کرد و بدین وسیله حاکمیت ملی تایید خواهد شد ⁽⁴⁾.تردیدی نیست که با چنین تفسیرهایی حق حاکمیت ملی بعنوان یک اصل مستقل و جداگانه مفهوم خود را از دست می دهد.

گفته می شود که حق حاکمیت به معنی مشارکت مردم در سرنوشت خود و به معنی مجرای اعمال ولایت فقیه بودن چیزی است که در طی اصلهای سوم (بند هشتم) و پنجم و ششم و هشتم قانون اساسی آمده است و نیازی به ذکر آن بصورت یک اصل جداگانه نیست ⁽⁵⁾.

ولی با دید تحلیلی دیگر اگر ما آزادی و اختیار انسان را با ایمان به نبوت و امامت و ولایت و در دایره تقید به احکام کلی اسلام مورد بررسی قرار دهیم، حق انتخاب نسبت به مصادیق و منطقه های آزاد و مباح شرع معنی معقول و شرعی پیدا می کند و از این راه حق حاکمیت برای ملت ثابت می گردد.

ملتی که اسلام را می خواهد و انتخاب می کند، معنی مسلمان بودنش این نیست که چشم و گوش بسته بطور مطلق حتی در موارد جزئی - از قبیل نقشه شهر و خط کشی خیابانها و مدرسه ساختن و طرحهای عمرانی دیگر - حق هیچ اظهار نظری نداشته باشد.زیرا در احکام و کلیات شرعی است که نمی توان تخلف کرد و اعمال حاکمیت نمود ولی در دائره مباحات و مصادیق و کیفیت اجرای قواعد کلی شرعی می توان از طریق شوراها و انجمنها و نظائر آن اظهار نظر نمود و مقرراتی را وضع کرد و با توافق به مرحله اجرا گذارد، این است معنی حاکمیت ملت.

البته در این میان برخی هم حق حاکمیت ملی را در رابطه با نفی سلطه خارجی و متلازم با استقلال گرفته اند، به این معنی که هیچ فرد و دولتی نمی تواند بجای ملت تصمیم بگیرد و هر ملتی در رابطه با ملل دیگر حق دارد سرنوشت خویش را خود تعیین کند چه از طریق قوای خاص و یا با گزینش نظام الهی و ولایت فقیه و یا طریق دیگر، اما آمریکایی و انگلیسی و روسی هرگز حق آن را ندارد که بجای ملت و برای او تعیین تکلیف و سرنوشت نماید ⁽⁶⁾.

این تفسیر در بعد برون مرزی حاکمیت ملی را در کنار اصل خاص به مفهوم استقلال بعنوان یک اصل جداگانه نفی می کند و در درون مرزی به معنی انتخاب هر نظام و هر نوع طریق حاکمیت، قهرا حاکمیت ملی را در عرض حاکمیت خدا و ولایت فقیه قرار می دهد.

آیت الله شهید بهشتی می گفت: حق حاکمیت بر این اساس مطرح شده که آیا در جامعه بشری، فردی، خانواده ای، گروهی بالذات حق حکومت بر دیگران دارند یا نه؟ آیا حق حاکمیت از چه چیز ناشی می شود؟ از نژاد خاص، سلسله خاص، از یکی از ویژگیها، یا حق حاکمیت بجای تعیین نفی می کند که گروهی و سلسله ای، قشری اولویت ذاتی داشته باشند؟

این یکی از شئون اصلی حق حاکمیت است و در برخی از کشورها حق حاکمیت معنی دیگری نیز دارد و آن حق قانونگذاری و تدوین قانون است که از مردم ریشه می گیرد ⁽⁷⁾.

در میان نظرات مختلف خبرگان در تفسیر حق حاکمیت این نظر جالب نیز دیده می شود که حق حاکمیت ملی نه تنها حق قانونگذاری نیست (نه بنحو توکیل و نه بطریق تفویض) بلکه همان تعیین سرنوشت عمومی است که خدا بر اساس اختیار فطری انسان برای رفاه همگان به او داده است.این حق مانع از انحصار طلبی در گرفتن حق و انحصار طلبی در پیاده کردن حق است بلکه به این معنی است که حق شناخت قانون خدا و شناخت قانون شناس برای همگان یکسان و ثابت است.

این مردم هستند که قانون شناس (فقیه و رهبر) را می شناسند و انتخاب می کنند ومی پذیرند.حاکمیت ملت در حقیقت به مفهوم این است که کشور را چگونه بسازیم و بدست مردم چگونه به آن شکل بدهیم و در سازماندهی و اداره کشور به دست مردم چه سان بدان جامه عمل بپوشانیم ⁽⁸⁾.

حاکمیت ملت را تنفیذ حاکمیت خدا و ولایت فقیه

تعبیر خاص اصل 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی با توجه به مذاکرات خبرگان نشان دهنده حساسیت موضوع و صالت حاکمیت الله و اصل ولایت فقیه است و به همین دلیل این مطلب بصورت سه اصل جداگانه نیامده و بصورت طولی، حاکمیت ملی و اراده و انتخاب ملت، مظهر حاکمیت خدا مطرح گردیده است و در نتیجه این مردمند که بر اساس ایمان به حقانیت اسلام، ولایت فقیه را در کیفیت نظام اجتماعی می پذیرند و مقام ولایت فقیه بر پایه تقوا و عملش حکم خدا را تنفیذ می کند.

نهادهای قانونی اعمال حق حاکمیت ملت

در اصل پنجاه و ششم قانون اساسی حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش حقی نشات گرفته از حاکمیت مطلق خدا بر جهان و انسان معرفی شده و آثار حقوقی آن بصورت سه اصل زیر بیان شده است.

1. حاکمیت انسان حقی است الهی و از او قابل سلب نیست.این اصل دارای دو مضمون است:

نخست

.اینکه کسی نمی تواند این حق الهی را از انسان به قهر و غلبه سلب کند و او را از حاکمیت بر سرنوشت خویش محروم نماید که در واقع انجام این کار به معنی سلب آزادی و اختیار از انسان و اجبار او بر انجام عملی است که نمی خواهد، و اسلام این شیوه را محکوم نموده است لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی ⁽⁹⁾.

و اصولا اعمالی که از روی اجبار و تحمیل انجام پذیرد فاقد ارزش و اثر حقوقی است (رفع عن امتی تسعه...و ما استکرهوا علیه) .

دوم.

این حق الهی (حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش) با انتقال اختیاری هم قابل سلب نیست، به این معنی که انسان خود نیز نمی تواند زمام اختیار و حاکمیت بر خود را به دیگری تفویض کند و مسلوب الاختیار تابع دیگری باشد (ام اتخذوا من دونه اولیاء فالله هو الولی) ⁽¹⁰⁾.اصولا قرآن اطاعت از غیر خدا را بعنوان بندگی و سلب اختیار نامشروع از انسان، شرک می شمارد.

و ان اطعتموهم انکم لمشرکون ⁽¹¹⁾ و بزرگترین جرم طاغوتها و مستکبرین را در به اطاعت کشیدن مردم می داند.

فاستخف قومه فاطاعوه ⁽¹²⁾.

2. حق الهی حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش را نمی توان در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرارداد.زیرا هدف از آزادی و اختیار انسان بهره گیری او در دو بعد زندگی مشترک اجتماعی در جهت منافع اختصاصی خود یا جامعه خویش است و به استخدام کشیدن این موهبت الهی برای منافع یک فرد یا گروه خاص انحراف از سنت خلقت و تعدی از حدود الهی و تجاوز به حقوق مردم است و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون ⁽¹³⁾.و این همان استضعافی است که قرآن آن را محکوم می کند (و جعل اهلها شیعا یستضعف طائفة منهم ⁽¹⁴⁾.و علی علیه السلام در نکوهش آن می فرماید: (لکننی آسی ان یلی امر هذا الامه سفهائها و فجارها فیتخدوا مال الله دولا و عباده خولا) ⁽¹⁵⁾

3. افراد ملت این حق الهی را مشترکا در سازماندهی کشور و ایجاد تشکیلات سیاسی بکار می گیرند و بطور دسته جمعی این حق خدادادی را از طریق نهادهای سیاسی و قوای حاکم اعمال می نمایند.

از آنجا که ملت در این سازماندهی با استفاده از دستاوردهای حاصل شده از جریان تکامل انقلابی، از زنگارهای استبداد و اسارتهای طاغوتی زدوده و آزاد شده و از آمیزه های فکری بیگانه خود را پاک نموده و به مواضع فکری و جهان بینی اسلامی باز گشته است، در اعمال حاکمیت قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضائیه، نظر ولایت امر و امامت را معتبر دانسته است و صراحت اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی در این مورد یک بار دیگر این خصیصه نظام جمهوری اسلامی را که در آن هر دو نوع حاکمیت (ولایت فقیه و حاکمیت ملی) یکجا و هماهنگ اعمال می گردد و نظام از دو نوع مشروعیت برخوردار می شود، ثابت می کند.

در اصل 57 قانون اساسی قوای حاکم که مظهر حاکمیت ملی محسوب می شود، قوای مقننه، مجریه و قضائیه معرفی شده که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول قانون اساسی اعمال حاکمیت می کنند و این قوا که مستقل از یکدیگر می باشند بقرار زیر است:

الف. قوه مقننه:

ملت با توجه به اهداف مبارزه اصیل مکتبی که از سالها پیش به رهبری امام خمینی آغاز نموده بود و نیز ماهیت انقلاب اسلامی و دستاوردهای پرارزش آن که قانون اساسی جمهوری اسلامی یکی از آن آثار شکوهمند است بی شک در اعمال قوه مقننه که از طریق مجلس شورای اسلامی مرکب از نمایندگان منتخب مردم یا در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء عمومی (با تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس) صورت می گیرد ⁽¹⁶⁾.ایمان خویش را به وحی و اصالت قوانین الهی و موازین اسلامی فراموش نمی کند و با وجود اینکه در عموم مسائل در حدود قانون اساسی می تواند قانون وضع کند ⁽¹⁷⁾.اما بر اساس تعهد انقلابی و اعتقاد اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام و موازین اسلامی و مذهب رسمی کشور مغایرت داشته باشد ⁽¹⁸⁾ بدین ترتیب قانون اساسی با قرار دادن شورای نگهبان که چشم ناظر ولایت فقیه است در کنار قوه مقننه نه تنها حاکمیت او را نقض نکرده بلکه آن را تکمیل نموده و دو نوع حاکمیت را در یک مسیر و متکی بر اراده انطباق یافته خدا و انسان قرار داده است.

ب. قوه مجریه:

اعمال قوه مجریه نیز که از طریق رئیس جمهور و نخست وزیر ووزراء صورت می گیرد ⁽¹⁹⁾ با اصل اعتقادی حاکمیت الهی هماهنگ گردیده و به دو صورت زیر انطباق یافته است:

1. قسمتی از امور اجرائی مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده و این موارد در اصل یکصد و دهم آمده است.

2. تنفیذ حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم.

قدرت اجرایی که عینیت حاکمیت قوه مقننه نیز هست یک نوع ولایتی است که گرچه مردم به رئیس قوه مجریه تفویض می کنند و مجلس نیز به نخست وزیر و وزراء اعطاء می نماید ولی تا مشروعیت الهی نداشته باشد نمی تواند بر مردم الزام آور باشد.حتی اگر از باب توکیل هم باشد قابل عزل است و بیعت نیز اگر چه یک عقد الزام آور است ولی در مورد کسانی که در مسیر حاکمیت الهی قرار می گیرند و از مشروعیت الهی برخوردار می شوند صادق است.

بنابر این قوه مجریه - از نظر مبانی مکتبی - تا بوسیله ولی فقیه حکمش تنفیذ و امضاء نشود از سلطه حاکمیت و قدرت اجرائی مشروع برخوردار نخواهد بود.

ج. قوه قضائیه:

اعمال قوه قضائیه که بوسیله دادگاههای دادگستری است، باید طبق موازین اسلامی تشکیل و به حل و فصل و حفظ حقوق عمومی، گسترش و اجرای عدالت و اقامه الهی بپردازد ⁽²⁰⁾ گرچه کار قضاوت قهرا طبق احکام الهی و توسط قضات واجد شرائط اسلامی صورت خواهد گرفت ولی به دلیل اهمیت مسئله و حساسیت بنیادی قضاء در اسلام و دقت در مکتبی بودن نظام قضائی کشور و پیشگیری از انحرافات کلی در ایجاد سیستم قضائی بر پایه عدل و قسط اسلامی، نظارت ولی فقیه در این مورد اجتناب ناپذیر است.

از نظر اسلام فقهای عادل در اجرای امر قضاء و تشکیل دادگاه جهت حل و فصل و حفظ حقوق مردم بویژه شاکیان بر اساس موازین اسلامی استقلال دارند و لذا از این نقطه نظر برخی تصور می کنند که قوه قضائیه، هم از سلطه حاکمیت ملی بیرون است و هم تحت ولایت ولی فقیه نیست، ولی باید توجه داشت که این مردمند که با تشکیل و اعمال حاکمیت دسته جمعی دست به ایجاد تشکیلات قضائی می زنند و دادگاهها را بر طبق موازین اسلامی برای اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بر پا می دارند.ایجاد دادگستری و الزام و التزام به احکام دادگاهها از آثار اعمال حاکمیت ملی است و از سوی دیگر گرچه دادگاهی که توسط قضات فقیه و عادل تشکیل می شود حکمش مشروع است ولی:

اولا:

دادگستری که احتیاج به نظارت ولی فقیه دارد تنها متشکل از قضات نیست و کل تشکیلات آن مورد بحث است.

ثانیا:

تنفیذ احکام این دادگاهها احتیاج به نوعی ولایت دارد.

ثالثا:

در بسیاری از موارد در دادگاهها از قاضی ماذون که بدون داشتن مقام فقاهت تنها به دلیل اجازه از فقیه عادل بکار قضاوت می پردازد نیز استفاده می شود.

رابعا:

حفظ نظم و هماهنگی در جامعه ایجاب می کند که سیستم قضائی از یک مسیر رهبری شود.

بدیهی است که این رهبری به معنی دخالت در کار قضات عادل نیست بلکه برای حفظ نظم و هماهنگی و وحدت مدیریت جامعه و پیشگیری از انحراف و مراعات دقیق ضوابط اسلامی است و با نصب عالیترین مقام قضائی کشور از طرف رهبر و ولی فقیه ⁽²¹⁾ که در اصل یکصد و شصت و دوم بعنوان رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل معرفی شده اند نظارت مقام ولایت فقیه بر اعمال قوه قضائیه که در اصل پنجاه و هفتم پیش بینی شده تحقق می یابد.

پی نوشت ها:

1. مذاکرات مجلس خبرگان، جلسه 20، ص 460.

2. همان، ص 418.

3. همان جلسه 20 ص 420.

4. همان، ص 421.

5. همان، ص 422.

6. همان، ص 424.

7. همان، ص 426.

8. همان، ص 429.

9. بقره، آیه 256.

10. شوری، آیه 9، و مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت: عنکبوت، آیه 41.

11. انعام، آیه 121.