علی محمدی/دنیای اقتصاد
طی دهههای اخیر، فناوری و شیوه‌‌‌های ساخت‌وساز به کلی دگرگون شده و همسو با تغییرات جهانی در این حوزه شاهد بهبود روش‌های ساخت‌وساز و همچنین تغییر مصالح در ایران بوده‌‌‌ایم. با این حال در طول پنج دهه اخیر آنچه در توسعه بخش مسکن نادیده گرفته شده حضور توسعهگران و به تبع آن انجام صنعتیسازی و اجرای طرحهای انبوهسازی در مقیاس گسترده است که هزینه ساخت و تامین مسکن را هم برای سازندگان و هم برای مصرف‌کننده پایین می‌‌‌آورد. در این میان بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از قوانین و مقررات موجود در ایران بدون در نظر گرفتن فعالان بخش خصوصی تهیه شده و از این رو فعالان صنعت ساختمان برای بهبود افزایش تولید در این صنعت با مشکلات بسیاری مواجه هستند. در این گفت‌وگو با مهندس پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان به بررسی چند و چون صنعتیسازی در جهان و مقایسه آن با وضعیت فعلی کشور پرداختیم و موانع موجود در این زمینه را مورد بررسی قرار دادیم.
آنچه فعالیت توسعهگران را از ساختمان‌سازی سنتی متمایز می‌کند، توجه به صنعتیسازی و بهره بردن از محاسن این روش است. صنعتیسازی ساختمان چیست و چگونه می‌توان با استفاده از این روش گام‌های مثبتی در اجرای یک پروژه برداشت؟
اگر بخواهیم تعریفی از صنعتیسازی داشته باشیم، باید بگوییم که این شیوه، روشی از ساخت‌وساز است که با بهره‌گیری از تکنولوژی روز دنیا، با استفاده از قطعات تولید کارخانه‌‌‌ای و پیش‌مهندسی اجرای پروژه در آن به ساخت‌وساز مبادرت می‌شود. طبیعتا این روش منحصر به ساخت مسکن نیست و تمامی بناها را در‌بر می‌گیرد. از این رو هر ساخت‌وسازی که با این سه رویکرد انجام شود، صنعتیسازی محسوب می‌شود. از پیامدهای مهم صنعتیسازی کاهش خطای انسانی و بهینه شدن روند ساخت‌وساز است. در شهری مثل تهران ساختمان به صورت سنتی تولید می‌شود و می‌توان گفت که مسیر تولید ساختمان هنگام ساخت‌وساز طی شده است، اما در خارج از ایران به این شکل نیست.
برای مثال ممکن است سازنده به منظور تکمیل پروژه خود نیاز به تامین درب ورودی داشته باشد، در این شرایط او می‌تواند با مراجعه به موسسات مربوطه کالای موردنیاز خود را ظرف مدت کوتاهی تامین کند اما همین کار در ایران با مدت زمان بسیار بیشتر به سرانجام می‌رسد. چنین امری به این معنی است که در این فرآیند اجرای پیش‌مهندسی انجام نشده است. پیش‌مهندسی شدن اجرا، امری بسیار مهم است که در ایران مغفول مانده و از این رو سبب شده در اغلب پروژههای در دست ساخت کشور شاهد مدیریت لحظه‌ای و پیش‌بینی‌نشده باشیم. همین امر سبب می‌شود که در مواقع بسیاری اجرا با مدیریت بحران انجام شود، چون ما اصولا در حال دست و پنجه نرم کردن با مشکلات غیر‌منتظره هستیم. اما با پیش‌مهندسی دیگر نیازی به اختراع مجدد چرخ نیست و هزینههای تولید نیز کاهش می‌یابد.
صنعتیسازی دقیقا چه تفاوت‌هایی با روش‌های ساخت سنتی دارد و از چه زمانی مورد توجه سازندگان و توسعهگران ساختمان قرار گرفت؟
تفاوت مهم روش‌های سنتی ساخت‌وساز با روش‌های صنعتی را می‌توان در کاهش چشمگیر مدت زمان اجرا دانست. هم‌اکنون در بسیاری از کشورهای جهان بناهای متعدد با قدمت طولانی دیده می‌شود که همچنان سرپا مانده‌اند و سالانه تعداد بسیار زیادی از آنها به عنوان «آثار میراثی» بازدید میشوند. برای مثال در اروپا کلیساهای بسیاری وجود دارد که ساخت آنها بیش از چند قرن طول کشیده است، از آن جمله می‌توان به کلیسای وین با مدت زمان بیش از 400 سال اشاره کرد. کلیسای نتردام که در سال‌های اخیر طی یک آتش‌سوزی آسیب جدی دید نیز در این مقوله می‌گنجد. مقصود من از این مثال‌ها این است که با استفاده از روش‌های سنتی ساخت‌وساز نیز امکان ساختن بناهای فاخر و مناسب وجود داشته است، با این حال عامل زمان در چنین پروژههایی طولانی‌مدت بوده است، اما صنعتیسازی به ساخت‌وساز سرعت می‌دهد و حتی می‌شود بناهای فاخر را با صنعتیسازی در مدت کوتاه انجام داد.
از حدود یک قرن پیش رفته‌رفته سازه‌‌‌های فلزی و بتنی پا به عرصه وجود گذاشتند و به مانند تیغ ماهی که بدن آن را در‌بر می‌گیرد در درون ساختمان‌‌‌ها تنیده شدند. این سازه‌‌‌ها به جای دیوارهای حمال که وزن ساختمان را به دوش می‌‌‌کشیدند، توانستند تغییرات شگرفی در عرصه ساخت‌وساز به وجود آورند. از آن زمان به بعد امکان احداث سازه‌‌‌های بلند‌مرتبه‌‌‌تر در زمانی بسیار کوتاه فراهم شد که خود سرآغاز دوره مدرن ساختمان‌سازی قرار گرفت. سازه‌هایی نظیر «امپایر استیت» در حدود یک قرن پیش بر همین مبنا پا به عرصه وجود گذاشتند. هم‌اکنون این ساختمان اگرچه با برخی استانداردهای امروز سازگار نیست اما در 100 سال گذشته به روش مدرن ساخته شده و همچنان نیز پابرجاست.
همزمان با مدرن شدن روش‌های ساخت‌وساز صنعتیسازی نیز به وجود آمد، چرا که در آن زمان به تدریج وقوع جنگ‌‌‌ها به‌خصوص جنگ جهانی دوم، سیاستگذاران و سازندگان را به سمت یک نیاز غیر‌قابل چشم‌پوشی کشاند و آن هم چیزی نبود به جز لزوم تحویل سریع خانه‌‌‌ها و تامین تعداد بالایی ساختمان برای زندگی مردم. ساخت ساختمان به روش صنعتی به معنای «ساختن سازه‌‌‌ها به شکل پیش‌مهندسی‌شده است» به این معنا که تمامی آنچه برای انجام عملیات ساختمانی نیاز است مورد بررسی پیشین قرار گرفته و در آن بسیاری از قطعات ساختمان به شکل کارخانه‌‌‌ای و صنعتی تولید شده و در محل نصب میشوند. در حال حاضر البته صنعتیسازی بسیار پیشرفته‌‌‌تر از گذشته است، روش‌های تکرارشونده ساخت و روش‌های جدیدتری نظیر «پرینترهای سه‌بعدی» که به شکل محدود استفاده میشوند، هم‌اکنون در دنیا در حال تجربه شدن و آزمون هستند و حتی ممکن است در آینده به روش‌های جدیدتری منتهی شوند.
نکته مهم دیگر این است که صنعتیسازی به جز افزایش سرعت می‌تواند از مسائل و مشکلاتی نظیر خطای انسانی جلوگیری کند. به هر اندازه که صنعتیسازی در یک پروژه افزایش یابد انتظار می‌رود که از میزان این معضل کاسته شود. در این روش به سبب آنکه بسیاری از مراحل تولید در کارخانه انجام شده، در مرحله اجرا نیز با استفاده از پروتکل‌‌‌های معینی کاهش خطا محقق می‌شود. مزیت دیگر استفاده از روش‌های صنعتیسازی این است که در ساخت بناها از مصالح سبک استفاده می‌شود. از سوی دیگر تکرارپذیر بودن فرآیندهای ساخت باعث می‌شود تا هزینههای تولید، به نسبت روش‌های سنتی ساخت، در حد قابل‌توجهی کاهش یابد.
به نظر شما بازار مسکن و ساختمان کشور تا چه حد با مدل‌‌‌های روز و موفق صنعتیسازی آشناست و از آنها استفاده می‌کند؟ آیا این وضعیت راضیکننده است یا بسیار عقب هستیم؟
به نظر من اصلا وضعیت راضیکننده نیست و صنعتیسازی در ایران در کماست. ما برای ارزان‌سازی تولیدات در بخش مسکن حتما باید به سمت صنعتیسازی برویم، منتها شکلی از صنعتیسازی که با شرایط و نیازهای داخلی کشور همسو باشد. برای مثال در روش قالب تونلی که مربوط به پروژههایی است که از کف زمین شروع می‌شود و به سمت بالا می‌‌‌روند، به سبب نبود امکان بهره‌مندی از پارکینگ در خود سازه، در عمل نمی‌توانیم بسیاری از ساختمان‌‌‌ها را با این روش احداث کنیم. طبیعتا ما در شرایطی که نیازمند ایجاد پروژههای انبوهسازی و صنعتیسازی در داخل شهرها هستیم تا بتوانیم هزینههای تمام‌شده را برای مصرف‌کننده کاهش دهیم نباید از چنین پروژههایی بهره ببریم، چرا که اجرای آنها نیازمند اختصاص قطعه زمین‌‌‌های بزرگی است تا در آنها پارکینگ احداث شود. از این رو نیاز است تا با انجام مطالعات دقیق و با بهره‌گیری از نظرات و توانمندی‌‌‌های بخش خصوصی متعهد، زمینه برای پیگیری طرحهای کلان و متناسب با نیازهای ملی فراهم شود. کارهای اندکی در این زمینه تاکنون انجام شده است که کفاف نیازهای کشور را نمی‌‌‌دهد. از این رو برای تامین تقاضای بازار مسکن و ساختمان ممکن است نیاز باشد تا دولت در برخی زمینه‌‌‌ها به منظور انجام صحیح صنعتیسازی کمک‌‌‌هایی را به بخش خصوصی متخصص و واقعی ارائه دهد.
برای مثال در امارات چند توسعه‌‌‌گر بخش خصوصی که اهلیت آنها و پایبندی‌‌‌شان به قوانین حاکم برای دولت این کشور اثبات شده، طی سال‌های اخیر توانستند پروژههای عظیمی را رقم بزنند و چهره این کشور را به کلی دگرگون کنند. تغییراتی که طی دهههای اخیر در دبی رخ داده یکی از مصادیق بارز اعتماد دولت به بخش خصوصی است. البته من طرفدار انحصار در ساخت و تولید مسکن نیستم. در حال حاضر در مناطقی مثل دبی نیز ورود به این بازار برای فعالان کوچک‌تر آزاد است اما انجام آنچه پروژههای اصلی و هویت یک شهر را تشکیل می‌دهد همواره به عهده توسعهگران بزرگ و نام‌آشنا در آن کشور قرار می‌گیرد. این در حالی است که متاسفانه در ایران نقش توسعهگرها تاکنون مورد توجه قرار نگرفته و این مهم در برنامه هفتم توسعه نیز مغفول مانده است. در این برنامه، نقش توسعهگرها به خوبی دیده نشده و از این‌رو نیازمند آن هستیم تا با اتخاذ تدابیر سطح بالا در حاکمیت نظیر وضع قانون از سوی مجلس، کشور را به سمت افزایش وزن توسعهگرها و ارزش‌‌‌آفرینان حوزه ساختمان در بحث ساخت‌وساز رهنمون کنیم.
این مساله در کشورهای دیگر حل شده و همان‌طور که اشاره کردم هم اکنون شاهد بهره‌برداری مناسب از ظرفیت توسعهگرها در جایی نظیر دبی هستیم. در آمریکا این مساله قدمتی در حدود 200 سال دارد، در اروپا نیز می‌توان گفت که آشنایی و استفاده از ظرفیت‌های توسعهگرها پس از جنگ جهانی دوم به حداکثر رسیده است. با این حال در ایران در چهار دهه اخیر توسعهگرها به حاشیه رانده شده‌‌‌اند. بنابراین نیاز است تا ما در ایران شاهد همکاری دولت و توسعهگرها در اقتصاد باشیم. چرا که بخش خصوصی دوست حاکمیت است و این توانایی را دارد تا در همکاری با قوه مجریه اهداف کلان در حوزه مسکن را به ثمر برساند. ما در انجمن صنعت ساختمان به عنوان نماینده بخش خصوصی در این صنعت اعلام می‌‌‌کنیم که با آغوش باز آماده همکاری با دولت برای نیل به اهداف بزرگ هستیم.
در حال حاضر چه موانعی بر سر راه فعالیت توسعهگران ساختمان وجود دارد و به نظر شما چه دستگاه‌ها و بخش‌هایی از حاکمیت باید در رفع این مشکلات با بخش خصوصی همکاری کنند؟
یکی از موانعی که هم‌اکنون در این مسیر وجود دارد در ارتباط با ایجاد پیش‌زمینه‌‌‌های صنعتیسازی یا همان کارخانه‌‌‌هایی است که به صنعتیسازی کمک می‌کنند. در این مورد نیاز است که دولت با بخش خصوصی همکاری و بنا به صلاحدید بخش خصوصی اقدام به تولید مصالح کند. بخش خصوصی در ایران نیازمند تسهیلگری است و صنعت ساختمان به عنوان بزرگ‌ترین زنجیره ارزش اقتصادی به این تسهیلگری نیازمند است، تا بنابر فرمان رهبری در خصوص مانع‌زدایی و همچنین اهتمام قوای سه‌گانه در این خصوص اقدام ویژه انجام شود. بنابراین بزرگ‌ترین اقدامی که باید برای بهبود تولیدات و خدمات بخش خصوصی به کشور انجام شود تسهیلگری و رفع موانع تولید در این حوزه است.
به این نکته توجه داشته باشیم که بخش خصوصی دوره فعالیتی به مراتب بسیار طولانی‌‌‌تر از دولت‌‌‌ها دارد و در حالی که یک مدیر دولتی تنها چند سال بر یک مسند می‌‌‌نشیند، بخش خصوصی برای حفظ توان فعالیت خود دهه‌‌‌ها در عرصه می‌‌‌ماند و از این رو برخلاف برخی مدیران دولتی منافع بلندمدت در کشور دارد. بنابراین می‌تواند تصمیمات بهتری نسبت به مدیران دولت اتخاذ کند. متاسفانه در دهههای اخیر شاهد بودیم که با تغییر دولت‌‌‌ها رویکردهای مدیریتی نیز تغییر می‌کند و این امر بر ریسک فعالیت فعالان بخش خصوصی می‌‌‌افزاید. بخش خصوصی در انجام فعالیت‌‌‌های خود همواره وحدت رویه دارد و از این رو اگر به آن اهمیت داده شود می‌تواند قدم‌‌‌های مثبتی برای رشد و توسعه کشور بردارد.
نیاز ما به تسهیلگری نیز محدود به یک یا دو وزارتخانه نیست و فراتر از دستگاه‌‌‌های اجرایی حتی قوه مقننه را در‌بر می‌گیرد. در حال حاضر صنعت ساختمان در قوانین مرتبط با تولید دیده شده اما فعالیت آن به عنوان یک فعالیت تولیدی شناخته نمی‌شود. ساختمان بزرگ‌ترین تولید دست بشر است، اما تولیدکنندگان آن در ساختمان هیچ‌گاه از مزایای تولیدکننده بودن در این کشور بهرهمند نشده‌اند. قوانین باید با حضور ذی‌نفعان و فعالان این حوزه تدوین شود. بنابراین در حوزه قانون‌گذاری نیز نیازمند تسهیل هستیم. متاسفانه قانون برنامه هفتم چند ماه است که ابلاغ شده اما تاکنون هیچ یک از آیین‌نامه‌‌‌های آن اجرایی نشده است و از فعالان بخش خصوصی نیز در این زمینه بهرهمند نشده‌ایم؛ حضور بخش خصوصی در تدوین قوانین می‌تواند شرایط برد-برد را برای همه ذی‌نفعان فراهم کند و چرخ تولید را به چرخش درآورد و حتی هزینه دولت را کاهش دهد.
در همین شهر تهران و در بودجه شهرداری، سهم «مصارف جاری» به شکل کاملا غیرطبیعی بالا و سهم «تملک دارایی سرمایه» یا همان «رقم سرمایه‌گذاری برای توسعه شهر» به شکل قابل تاملی پایین است. این در حالی است که شهرداری باید منابع کافی را برای ارائه خدمات به شهر داشته باشد. این مساله بیانگر آن است که دستگاه صادرکننده مجوز ساختمان و سرمایه‌گذاری ساختمانی لازم است نظام درآمدی و هزینه‌‌‌ای خود را اصلاح کند تا از بار هزینه‌‌‌ای روی دوش تولیدکنندگان صنعت ساختمان کاسته شود و شهر نیز از خدمات توسعه‌‌‌ای بهرهمند شود.
