کتاب شناسی حکومت اسلامی (۴)

حکومت اسلامی و ولایت فقیه.

مصباح یزدی، محمد تقی.چاپ سوم: تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، 166.1373 ص.

کتاب، از نه بخش تشکیل شده است.هدف از تألیف کتاب، تبیین دستگاه حکومتی نظام ولایت فقیه است.

در بخش اول، به ضرورت بحث از حکومت اسلامی سخن به میان آمده است.به گفته نویسنده، ویژگی اصلی نظام ما، اسلامی بودن آن است.تحقق این ویژگی زمانی است که قانونگذاری، اجرا و مسئله قضا، مبتنی بر اصول و ارزشهای اسلامی باشد.وظیفه مردم نیز، حساسیت نسبت به اصول و ارزشهای اسلامی است، و این در صورتی ممکن خواهد بود که شناخت مردم از اسلام، صحیح و عمیق باشد .از این رو، طرح مسئله «حکومت اسلامی» ضروری است، تا دیدگاهی روشن برای مردم پدید آورد .بدون بالا رفتن سطح فرهنگ اسلامی مردم، ضمانتی برای حفظ و تداوم «اسلامی بودن نظام» نخواهد بود.

بخش دوم کتاب، سخن از ضرورت قانون برای جامعه است.به اعتقاد نویسنده، رسالت بعثت انبیا، بیان قانون خدا و دعوت به اقامه قسط است.در ادامه، برای اثبات ضرورت قانون برای جامعه، سه مقدمه مطرح می شود: 1.زندگی انسان اجتماعی است؛ 2.در زندگی اجتماعی، تزاحم و برخورد منافع پیش می آید؛ 3.برای از بین بردن تزاحم، مرزها و حدود بهره برداری افراد باید مشخص شود.قانون جامعه، باید الهی باشد، چرا که خداوند است که به تمام ابعاد وجودی انسان آگاه است.اسلام همه جانبه است و توان اداره جامعه را دارد.دستورهای اسلام نیز، ضامن «عدالت اجتماعی» است.

در بخش سوم، به «صفات قانونگذار» پرداخته می شود.قانونگذار باید به تمام ابعاد انسان آگاه باشد و خودخواهی و گروه گرایی در او نباشد، و این مختص خداوند است.توحید در قانونگذاری هم مطرح است، یعنی باید تنها از خدا پیروی کرد و ربوبیت تشریعی خدا را در کنار ربوبیت تکوینی او پذیرفت و مولویت مطلق برای قانونگذاری، از آن خداست.طبق آیات قرآن نیز، همه باید در موارد اختلاف به حکم خدا رجوع کنند و کسانی که به حکم غیر خدا حکومت کنند، کافر و فاسق و ستمگر دانسته شده اند.در بخش چهارم، به علت تفاوت قوانین الهی در جوامع اسلامی پرداخته می شود.در این بخش آمده، برای کشف حکم خدا چند راه وجود دارد: 1.عقل (در برخی موارد ضروری و روشن) ؛ 2.وحی؛ 3.سنت، که کاشف از اراده تشریعی خداست.

نویسنده می گوید در مواردی که حکم قطعی عقل یا نص صریح شرع وجود ندارد، بنای عقلا به رجوع به اهل خبره است، که نام آن را «تقلید از اعلم» گذاشته اند.گاهی در حکم خدا تغییر پیش می آید، و این تغییر به دلیل تغییر در قیودی است که در موضوع (از نظر زمان و مکان) وجود دارد.نام این تغییر «نسخ» است.گاهی هم در موضوع، قیدی اخذ شده که حکم تابع آن است .این قیدهای موضوع، گاهی عینی و گاهی اعتباری است.در واقع، حکم، تابع مصالح و مفاسد است و قیدهای زمانی و مکانی، نشانه تغییر آن مصالح و مفاسد است و تعبیر «تغییر حکم» ، مسامحه است.

«تزاحم دو حکم و اهمیت ملاک» ، عنوان بخش پنجم کتاب است.به گفته نویسنده، گاهی یک عمل دارای دو عنوان است و چون هر عنوان حکمی دارد، لذا تزاحم پیش می آید.در اینجا باید به آن که ملاکش قویتر است توجه کرد.احکام تابع ملاکهای واقعی است.آنجا که ملاکها فهمیده شود، «مستقلات عقلیه» نامیده می شود.گاهی هم ملاکها در روایات ذکر شده است.برای شناخت ملاکها، دقت نظر، انس با کتاب و سنت، و شناخت مفاسد و مصالح اجتماعی لازم است.در تشخیص موضوع حکم، از نظر متخصصان هم باید استفاده کرد.این که حضرت امام (ره) فرمودند عامل زمان و مکان را باید در اجتهاد دخالت داد، به معنای تغییر مصداقها در زمانها و مکانهای گوناگون است.

در بخش ششم، به «ضرورت مجلس و مرجع قانونگذاری در نظام اسلامی» پرداخته می شود.در این بخش اشاره شده که در اسلام، اساس قوانین، قرآن و سنت است.از آنجا که همه قوانین جزئی بخصوص در مسائل مستحدثه بیان شده و در نظر فقها هم اختلاف پیش می آید، لذا باید مرجعی باشد تا تکلیف را مشخص کند.وضع قوانین مورد نیاز، بر عهده اهل خبره است که هم شم فقاهت داشته باشند و هم مسائل جامعه را خوب بدانند.گاهی حکم کلی روشن است، ولی در شناخت مصداق و تطبیق حکم بر موارد، ممکن است اختلاف پیش بیاید.در اینجا مرجعی لازم است تا مقررات مورد نیاز را وضع کند.بر این اساس، مجلس شورا و قانونگذاری در جامعه اسلامی لازم است، که بازوی مشورتی رهبر محسوب می شود.شورا هم عقلانی است، هم مورد تأکید اسلام .

«دستگاه حکومت در نظام اسلامی» ، عنوان بخش هفتم کتاب است.در این بخش آمده که غیر از استنباط احکام از منابع، گاهی قوانینی به عنوان ولایت از طرف ولی امر وضع می شود، که بر اساس تطبیق با عناوین، متغیر است و تشخیص آن موارد مهم است.از میان ارکان حکومت، قوه اجراییه نمایانتر است.قوه مجریه برای آن است که با قدرت قهریه، جلو تخلفات افراد را از قانون بگیرد و ضامن اجرای عدل و قانون باشد.ضرورت قوه مجریه عبارت است از: رسیدگی به افراد ناتوان و بی سرپرست در جامعه، تأمین نیازهای زندگی افراد، بهره برداری صحیح از ثروتهای عمومی، تأمین بودجه برای نیازها، تأمین رشد فرهنگ و تربیت جامعه، دفاع از کشور، حفظ امنیت داخلی و تنظیم روابط خارجی.از نظر شرع، دستگاه حکومت به صورت واجب کفایی است.

در بخش هشتم کتاب، به «اختیارات، شرایط و وظایف حاکم» پرداخته می شود.به نظر مؤلف، سه شرط کلی را می توان برای تصدی یک منصب دولتی در نظر گرفت: 1.شناخت قانون؛ 2.تقوا؛ 3 .کاردانی و تخصص.از آیات و روایات استفاده می شود که حکومت باید به دست افراد عالم متقی و با مهارت سپرده شود، وگرنه جامعه به انحطاط می گراید.

«ولایت فقیه» ، عنوان آخرین بخش کتاب است.نویسنده می گوید که در عصر غیبت، به جهت عدم دسترس به معصوم شخصی که واجد شرایط آگاهی کافی از اسلام و قوانین خدا، تقوا و دوری از هوای نفس، تدبیر و مدیریت و قدرت هماهنگی میان سه قوه باشد، در رأس حکومت قرار می گیرد .

این سه شرط را هم عقل و هم شرع می پذیرد.کسی که واجد این شرایط باشد، ولی فقیه است.از نظر شرعی، کسی باید حاکم باشد که نزدیکترین فرد به امام معصوم (ع) باشد، که او همان فقیه است.حکم فقیه نافذ است، چون نیابت از امام معصوم (ع) دارد.تصمیم قوای مقننه، اجرایی و قضایی، در صورتی مشروع است که به تأیید ولی فقیه رسیده باشد.حکم خود ولی فقیه نیز، وقتی لازم الاتباع است که مخالف قانون خدا نباشد.

حکومت جمهوری اسلامی.

(امام) خمینی، روح الله (و دیگران) . (قم)، فدک.161 ص.

این کتاب از چند مکالمه و مصاحبه درباره حکومت اسلامی و ماهیت آن تشکیل شده است.مقاله اول، مجموعه ای از سخنرانی ها و مقالات امام خمینی (ره) تحت عنوان «شناختی درباره حکومت اسلامی» است، که در آن آمده حکومت در اسلام، به مفهوم تبعیت از قانون است.مهمترین شرایط زمامدار، علم به قانون و عدالت است.اگر کسی با این دو صفت قیام کرد، همان ولایت رسول الله (ص) را خواهد داشت.ما موظف ایم حکومت اسلامی تشکیل دهیم و آثار استعمار را طرد کنیم.

قسمت دوم کتاب، مصاحبه ای است که خبرنگاری سوئیسی با مرحوم طالقانی، تحت عنوان «درباره حکومت اسلامی» انجام داده است.از نکات مورد اشاره در این مصاحبه، این است که در اسلام، استثمار و استعمار وجود ندارد، مردم ایران نمی توانند درباره مسئله فلسطین بی تفاوت باشند، و اسلام با آزادی به معنای بی بندوباری مخالف است.

قسمت سوم، مصاحبه ای است با حسینعلی منتظری، تحت عنوان «جنبش ما نه چپ است، نه راست» .در این مصاحبه عنوان شده که اقلیتهای مذهبی در حکومت اسلامی آزادی دارند و حکومتی مانند لیبی، خواسته ما نیست، چرا که کارها باید زیر نظر کارشناسان اسلامی باشد.

سخنرانی شهید بهشتی مندرج روزنامه کیهان مورخ 4/11/1357 تحت عنوان «دین آزادی است و آزادی کسی را سلب نمی کنیم» بخش دیگر کتاب را تشکیل می دهد.

قسمت بعد پاسخ سید محمد حسینی شیرازی به دانشجویان مسلمان مقیم آمریکاست، تحت عنوان «در حکومت اسلامی نه فقر وجود دارد، نه فقیر» ، که در آن بیان شده که معنی تعدد زوجات، تشکیل حرمسرا نیست.

بخش دیگر کتاب نوشته ناصر مکارم شیرازی است، تحت عنوان «حکومت اسلامی چه نوع حکومتی است؟» که بیان شده حکومت دینی، استبدادی نیست.همچنین دورنمایی از اقتصاد حکومت اسلامی بیان شده است.حسین نوری در بحثی تحت عنوان «حکومت اسلامی و تحلیلی از نهضت حاضر» می گوید که عامل پیروزی نهضت، صرف مسائل اقتصادی و سیاسی نبود.جامعه ای که نود و نه درصد آن مسلمان است، حکومت اسلامی می خواهد.نویسنده، همچنین خطوطی از سیاست خارجی و اقتصاد اسلام را ترسیم می نماید.

مقاله دیگر این کتاب از مصطفی رهنماست، با عنوان «همه می توانند حرف خود را بزنند» ، که در آن به تبیین آزادی در نظام اسلامی پرداخته شده است.

«جمهوری اسلامی بر پایه رأی مردم استوار است» ، مقاله رضا اصفهانی است، که در آن آمده در جمهوری اسلامی، ثروت در انحصار کسی نیست.

مهدی بازرگان نیز، تحت عنوان «نقطه نظرهایی درباره حکومت اسلامی» می گوید که انتقاد از مقامات از واجبات است.

به اعتقاد حسن صدر، اسلام اصیل بر مبنای جمهوریت، دموکراسی و سوسیالیسم بنا شده است .او در مقاله خود نقش امام (ره) را با سید جمال در آزادی شرق اسلامی مقایسه می کند.

مقاله آخر از صادق قطب زاده، تحت عنوان «خطوط اصلی دولت اسلامی و آینده ایران» است.او می گوید که حکومت اسلامی، به معنای حکومت روحانیون نیست.

حکومت جمهوری اسلامی.

مشکینی، علی.چاپ اول: 111.1357 ص.

مؤلف در این کتاب اشاره دارد که هر حکومتی نیازمند تحقق سه امر است: برنامه اجرایی، هیئت حاکمه و بودجه مالی.به همین سبب، این کتاب به سه بخش تقسیم شده است.

نویسنده می گوید برنامه اجرایی حکومت اسلامی، مجموعه قوانینی است که شریعت نامیده می شود و شامل سه قسمت است: اعتقادات، اخلاق و احکام.احکام، خود به چهار بخش تقسیم می گردد : عبادات، عقود، ایقاعات و احکام.در بخش دیگری از کتاب آمده که پیشوای حکومت اسلامی، پیامبر (ص)، امام (ع)، یا منصوب از طرف اوست.اسلام به شکل معینی از اشکال حکومتهای امروز جهان تنصیص نکرده است.حکومت جمهوری اسلامی، در زمان غیبت با تشکیل سه گروه یا سه مجلس تحقق می یابد: گروه افتا، گروه شورا و گروه اجرا (هیئت وزرا) .

نویسنده همچنین اشاره شده که اراضی و مباحات اولیه دو دسته اند: اموال دولتی و اموال شخصی.او در پایان، به هشت سؤال مطرح شده، پاسخ می دهد.

حکومت جهانی، محور گسترش یا محور انقلاب اسلامی.

دفتر مجامع مقدماتی فرهنگستان علوم اسلامی.چاپ اول: قم، مؤلف، 296.1367 ص.

کتاب، حاوی چهار بخش است. «ترسیم هجوم همه جانبه کفر جهانی» ، عنوان بخش اول کتاب است که شامل دو فصل می شود.

در فصل اول «کفر بین المللی نظامی در همه ابعاد» ، به عنوان تحلیل نظری طرح شده است .در این فصل، در سخن از نگرشی در ناهماهنگی داخلی، به مسائل فرهنگی و اقتصادی اشاره می شود، و اینکه چرا با سرنگونی نظام شاهنشاهی، آثار فرهنگی و اقتصادی آن در جامعه هنوز نمایان است.همچنین به ارتباط با نظامهای بین المللی، و بررسی ارتباط فرهنگی و ارتباط اقتصادی پرداخته می شود.در بررسی ارتباط فرهنگی، به وارداتی بودن نظام آموزشی از غرب اشاره می شود، که سازگار با جامعه ما نیست، لذا آثاری را به دنبال دارد، از جمله: تحقیر آنچه که خودی است، دلباختگی و شیفتگی عده ای به فرهنگ غرب، انحلال شخصیت عناصر در نظام علمی جهانی، رنسانس، دگرگونی علم علیه مذهب و تجدید حیات ماده پرستی.در آخر بحث، نتیجه گرفته می شود که سیستم علمی جهانی، مولود رنسانس است.

در قسمت دوم، به بررسی ارتباط اقتصادی پرداخته می شود.در این قسمت، به اصول و ابزار نظام اقتصادی غرب اشاره می گردد.عناوین فرعی این قسمت عبارت است از: اصالت دادن به سرمایه، ربا ابزار ماده پرستی، انحصار تضمین کننده استمرار و گسترش نظام ربوی، مدیریت سیاسی جامعه بر اساس نرخ رشد ربا، مدیریت اقتصادی برای جلوگیری از ربا و رشد آن، ماشینیزم ابزار تحرک سرمایه های انبوه، نظام توزیع متمرکز مولود طبیعی تولید انبوه، حیات کارخانه در گرو مصرف متمرکز، تابعیت انسان به عنوان یک ابزار از ابزاری دیگر به نام ماشین.

در بحث از بین المللی بودن نظام کفر ربوی، اشاره می شود که انسان در دیدگاه غرب موجودی اشباع ناپذیر و حریص است و نرخ رشد خویش را نرخ ربا می داند.لذا دست از رشد خویش، یعنی افزایش مداوم شتاب نرخ ربا بر نمی دارد و چنین افزایش با شتابی، گستره ای به پهنای همه گیتی می طلبد.نویسندگان کتاب، در این زمینه به موارد دیگری نیز، از جمله هواپرستی و گرایشهای مادی زمینه ساز تسلط جهانی کفر، تقسیم کار بین المللی که منجر به تک محصولی شدن بعضی کشورها گردیده، تأمین منافع مادی و تحرک در گرو هماهنگی با نظام جهانی می پردازند .

«مدیریت کفر جهانی، تحلیل عینی» ، عنوان فصل دوم است.در این باره، این مبحث مطرح می شود که سازمان ملل متحد، سازمانی در خدمت مدیریت کفر جهانی است.مباحث فرعی آن عبارت اند از: علت تشکیل و هدف سازمان ملل متحد، جنگ جهانی دوم بی نتیجه بر سر تقسیم دنیا، سازمان ملل راهی دیگر برای تقسیم دنیا، آزادی و تساوی عقاید، اتحاد ملل بر اساس ماده پرستی قدرت، ضابطه سازمان ملل برای تقسیم دنیا، ایجاد نظم جهانی به منظور متحد نمودن جهان بر محور پرستش ماده.

در قسمت دوم از این فصل، به تشکیلات سازمان ملل (ارکان کارگزاریها) و اینکه چگونه در خدمت کفر جهانی قرار دارند، پرداخته می شود.در بخش فرهنگی به یونسکو، در بخش اقتصادی به بانک جهانی، سازمان فائو، سازمان گات، سازمان ایلو، و در بخش سیاسی و حقوقی به شورای امنیت و اختیارات آن و دیوان داوری بین المللی اشاره می شود.در ادامه به شرکتهای چند ملیتی پرداخته می شود و نقش آنها در گسترش نظام ربوی، مورد ارزیابی قرار می گیرد.همچنین در زمینه عملکرد این شرکتها به حاکمیت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آنها اشاره می شود و تأثیر حاکمیت این شرکتها در جهان سوم به لحاظ اقتصادی، سیاسی، فرهنگی مورد بررسی واقع می شود. «امریکا، شیطان بزرگ» ، دیگر قسمت فصل دوم است، که در آن به توانایی شرکتهای چند ملیتی امریکایی در زمینه اقتصادی و روابط آنها با اروپا و شوروی اشاره می شود.نویسنده در این باره می نویسد که شرکتهای چند ملیتی امریکایی با در اختیار گرفتن مدیریت، حداکثر سرمایه و سود حاصل از آن، توانسته اند با سیطره مادی خویش بر حیات فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، موجب تضعیف جهان سوم گردند.وی در ادامه اشاره می کند که این اقدامات تنها به خارج از امریکا مربوط نمی شود، بلکه در درون سیستم متمرکز ربوی امریکایی، همین داستان جریان دارد.از این رو، نقش این شرکتها در درون سیستم امریکا بررسی می شود.نویسنده به اقدامات شرکتهای چند ملیتی و اعمال نفوذ آنها در شورای روابط خارجی و کمیسیون سه جانبه امریکا اشاره می کند و آن را مورد مطالعه قرار می دهد.

«هدم کفر، استراتژی حیات اسلام» ، عنوان بخش دوم کتاب است، که فصل اول آن «تحلیل عقلی» نام دارد.در این فصل، ضرورت مبارزه با کفر از دیدگاه منطقی و عقلی مورد ارزیابی قرار می گیرد.عناوین فرعی، تحلیل موارد ذیل است:

1.رشد ایمان و کفر در گرو گسترش طلبی (الف کثرت آثار و امکانات، زمینه ساز شدت ایمان، ب گسترش امکانات، مطلوب نظام کفر و ایمان) ؛

2.بررسی امکان بی ارتباطی (آیا می توان تصور کرد که ایمان و کفر در کنار هم باشند، اما تزاحمی برای یکدیگر بوجود نیاورند؟) ؛

3.بررسی امکان سازش با کفر (که مردود شمرده می شود) .

فصل دوم، تحلیل نقلی در مورد «وجوب دفاع» است.در این باره به فتاوی فقها از جمله امام (ره)، سید محمد کاظم یزدی، صاحب جواهر، شیخ بهایی، شهید ثانی، شهید اول، علامه حلی، ابن ادریس و طبرسی اشاره می شود.

بخش سوم، «روشهای مبارزه با کفر جهانی» عنوان گرفته است، که در آن مبارزه با کفر از سه طریق فرهنگی، اقتصادی و سیاسی بررسی می شود.

در بخش مبارزه فرهنگی، به دو بعد فردسازی و اجتماعی توجه می شود.در بعد فردسازی در مسئله آگاهی، تغییر نظام اجتماعی مطرح می شود.در بعد اجتماعی: 1.استفاده از امکانات در ابلاغ کلمه حق؛ 2.قبضه مدارک و مدارج علمی؛ مورد بحث قرار می گیرد.در مبارزه از طریق اقتصادی، بی سرانجامی محور قرار دادن مبارزه اقتصادی و توصیه به بهره گیری از فرصتهای اقتصادی بررسی می شود.در مبارزه سیاسی نیز، به سازمانهای بین المللی (سازمان استقرار رسمی ظلم و زور) و بهره گیری از فرصتهای سیاسی، اشاره می شود.

مؤلفان سرانجام در فصل چهارم به این نتیجه می رسند که جنگ یا اعمال قدرت، مؤثرترین روش در مبارزه با نظام کفر است.

حکومت در اسلام.

قلمداران، حیدرعلی.چاپ اول: نشر حقایق عریان.185 ص.

این کتاب در سال 1343 به رشته تحریر درآمده، ولی مقدمه مؤلف در سال 1358 نوشته شده است . «وظایف حاکم اسلام» ، اولین عنوان کتاب است.

به نوشته مؤلف، وظایف حکومت اسلامی عبارت است از:

1.فصل امر و جمع الفت،

2.حکم به حق و قضاوت به عدل، .اخذ حق مظلوم از ظالم،

4.حفظ ثغور،

5.جمع آوری مالیات،

6.مبارزه با مفسدین،

7.اقامه حجت و تبلیغ اسلام،

8.امن طرق و شوارع،

9.اقامه جماعت و حج،

10.حفظ معالم و مبارزه با بدعتها،

نویسنده می گوید که دولت در عمران بلاد و آسایش عباد، وظیفه مهمی بر عهده دارد.عقیده و بیان در اسلام آزاد است و حقوق زنان حفظ می شود.

حکومت در اسلام.

جمعی از نویسندگان.چاپ اول: تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، 491.1366 ص.

کتاب حاضر، دومین بخش از مقالات در زمینه حکومت اسلامی است که در دهه فجر سال 1364 در چهارمین کنفرانس اندیشه اسلامی، توسط جمعی از صاحبنظران و اندیشمندان اسلام به رشته تحریر در آمده است.

موضوع اصلی این مجموعه، پاسخ به پرسشهایی است که در زمینه حکومت اسلامی وجود دارد؛ زیرا علی رغم مطالعات و گفتگوهای بسیاری که در این زمینه انجام گرفته، هنوز حکومت اسلامی به صورتی جامع و دقیق عرضه نگردیده و مطالعات در حد کلیات و اصول اساسی مربوط به حکومت اسلامی است.بویژه نظام حکومتی متشکل از دو خصلت: الهی و مردمی، الگویی است که در جمهوری اسلامی روی کار آمده و ضرورت دارد که مطالعه عمیق و گسترده ای در این زمینه انجام گیرد .مبنای اصلی این مقالات، تکیه بر مسائل و موضوعات تئوریک و عملی مربوط به حکومت است.مجموعه مقالات فوق، در صدد پاسخ به مسائلی در قلمرو حکومت اسلامی است.

این کتاب، مجموعه مقالات و سخنرانی های بیش از بیست تن از دانشمندان و محققان شیعه و اهل سنت است، و شامل موضوعاتی نظیر قانونگذاری در نظامهای بشری و الهی و منشأ آن، شورا، حقوق اقلیتها، کارگزاران در حکومت اسلامی، انقلاب اسلامی و سایر موضوعات است.عناوین مهمترین مقالات عبارت است از: «جمهوری اسلامی ایران، الگوی نهضتهای جهانی» از رهبر معظم انقلاب، «نگرشی بر جمهوری اسلامی ایران» از علی اکبر هاشمی رفسنجانی، «واقعیت امروز جهان اسلام» از تراب زمزمی، «اسلام و مسلمین در عصر حاضر» از شیخ احمد کفتارو، «قانونگذاری در نظامهای بشری و آسمانی» از سید کاظم حائری، «حکومت اسلامی ایران» از محمد باقر ناصری، «شورا، ستون فقرات نظام سیاسی اسلام» از عباسعلی عمید زنجانی، «نظام اداری در حکومت اسلامی» از مهدی شمس الدین، «حکومت و قانون در جمهوری اسلامی» از ابوالقاسم گرجی، «قانونگذاری در حکومت اسلامی» از جعفر سبحانی، «ویژگی های حکومت اسلامی» از محمد باقر حکیم، «جریان قدرت در دولت اسلامی» از محمد حسین فضل الله، «رسالت بهترین امت» از شیخ محمد غزالی، «وظایف حکومت اسلامی» از عبد الرزاق قسوم، «حکومت واحد اسلامی» از براهیما، «انقلاب اسلامی» از ابراهیم پاشا ادریس و سایر موضوعات در قلمرو حکومت اسلامی از دیگر نویسندگان، که به برخی مقالات به دلیل اهمیت موضوع آن، به طور خلاصه اشاره می شود.

شیخ احمد کفتارو، در مقاله خویش تفرقه و ضعف علمی و اقتصادی کشورهای اسلامی را مهمترین مسئله مسلمین شمرده، و اشاره کرده که علاقه به دین اسلام و تمدن اسلامی، رو به گسترش است.قرن بیست و یکم، قرن جهانی شدن اسلام و عصر صلح و برادری در جهان خواهد بود، که از راه وحدت امکان پذیر است.

مهدی شمس الدین در مقاله خویش، هسته اداره اسلامی در عهد پیامبر (ص)، اصول کلی امور اداری اسلامی، اصول تطبیقی اداری در اسلام، مسئله امنیت و نظم در حکومت اسلامی و نیز بودجه در آن حکومت را بحث کرده است.تأکید نویسنده بر این است که در شرع، نصوص قانونی وجود ندارد، که شکل و سیستم اداره را بیان کند و رهبری اسلامی متناسب با هر مرحله تاریخی، ساختارهای سیاسی و قانونی مشخصی را مقرر می کند.

شیخ محمد غزالی، در مقاله خویش بیداری اسلامی را نویدبخش شکل گیری رسالت الهی مسلمین می داند، که همانا ایجاد امت اسلامی و وظیفه دولت اسلامی است.

تراب زمزمی، در مقاله خویش انقلاب اسلامی را انقلابی در جهت انقلابهای انبیا و دیگر قیامهای تاریخی می داند، و از توصیف آن به عنوان انقلاب شیعی پرهیز می کند.او راه رهایی کشورهای اسلامی را دوری از ملی گرایی و حرکت بر محوریت انقلاب اسلامی ایران می داند و این عقیده که تجزیه امت اسلامی به ممالک متعدد امری طبیعی است و اسلام قادر به تشکیل امت واحد نیست، مورد نقد قرار داده است.

محمد سلیم العوا، در مقاله خویش با عنوان «کارگزاران در حکومت اسلامی» ، قابلیت انطباق احکام اسلام را با هرگونه مقتضیات زمانی و مکانی مطرح می کند و تأکید دارد که هر نظام سیاسی یا اداری که هدفش بر پاداشتن دین و تأمین مصالح دنیوی و اخروی مسلمانان باشد، می توان «اسلامی» نامید.هر نظام اداری که غیر از این باشد، گرچه نام اسلامی داشته باشد، غیر اسلامی است.

حکومت در قرآن.

بهشتی، احمد.دفتر نشر پیام، 208.1360 ص.

نقد و بررسی حکومت و حاکمیت از دیدگاه قرآن، هدف اصلی نویسنده کتاب است؛ ولی در ضمن آن، به حکومت پیامبر (ص) و ائمه (ع) و حکومت در عصر غیبت نیز پرداخته شده است.

این کتاب، در هفت بخش تدوین یافته است.در بخش اول با عنوان «حکومت الهی و حکومت جاهلی» ، حکومتهای فردی یا حکومت مردم بر مردم و هر نوع دیگر حکومت که منهای «الله» باشد، مردود شمرده شده و جاهلی دانسته شده است؛ زیرا این حکومتها به استبداد و دیکتاتوری منتهی می شود و این حکومت، حکومت ظلم است و مطرود.نویسنده، معیارهای حکومت جاهلی را عدم آگاهی، تقلب، تهدید و تطمیع و عدم وجود معیارهای صحیح ذکر می کند.به گفته او، حکومت الهی نیز دارای ویژگی های زیر است: حاکم این حکومت فردی سالم و نیرومند، و دارای نیروی علمی است، و قانونمندی و مشاوره و نظرخواهی برای انتخاب بهترین حکومت وجود دارد.در ادامه این بخش، برای ویژگی های مذکور به آیات قرآن استناد و استدلال شده است.

نویسنده در بخش دوم، با عنوان «پایگاه مردمی حکومت» ، ابتدا به شایستگی هر نوع حکومتی برای نوعی از مردمان اشاره کرده و حکومتها را بسته به نوع روحیات و خواسته ها و عقاید مردم، متفاوت می داند.جامعه مؤمن، حکومت الهی را می طلبد.ایمان، توکل و اعتماد به خدا، اجتناب از گناهان کبیره و زشتی ها، گذشت و مغفرت، استجابت پروردگار، بر پاداشتن احکام الهی و مشاوره، از ویژگی های حکومت الهی است، که جامعه مؤمنان، آن نوع حکومت را می طلبد .برای این معیارها نیز از آیات قرآن استناد آورده شده است.

در بخش سوم با عنوان «حکومت ایده آل برای جامعه ایده آل» ، سه ویژگی برخورداری از رشد فردی، خودسازی و رشد جامعه و وظایف اجتماعی از ویژگی های حکومت ایده آل شمرده شده است .

نویسنده این ویژگی ها را از آیات 102 تا 110 سوره آل عمران استخراج کرده، و این آیات را با کمک روایات و آیات دیگر تفسیر کرده است.به گفته او، در جامعه ایده آل، امامان معصوم حکومت می کنند، افراد این جامعه بر کار یکدیگر نظارت می کنند و امر به معروف و نهی از منکر رواج دارد.همه در راه تزکیه و ارشاد انسانها تلاش می کنند و جبهه گیری و گروه گرایی و تفرقه وجود ندارد.امت اسلامی، بهترین الگوی جامعه ایده آل است.

نویسنده در بخش چهارم با عنوان «عقل و عقلا» ، حکومتهای منتخب مردم را به معیارهای عقلی نزدیکتر دانسته است؛ زیرا اگر مردم به هنگام انتخاب، با توجه به معیارهای یک مکتب حق، افراد مورد نظر خود را انتخاب کنند، آن حکومت عقل و عقلا است و از ثبات و دوام برخوردار است.در این بخش اشاره شده که حکومت علی (ع)، نمونه حکومت عقل و عقلاست و راه رسیدن به آن نوع حکومت، اسیر نفس نبودن است.عدم وجود بندگی شکم، عدم سلطه عواطف خویشاوندی و دوستی در روابط، مهار میل جنسی، نفی جاه طلبی ها و عشق ورزی به سیم و زر و تجمل طلبی و خودمحوری، از ویژگی های حکومت عقل و عقلاست و اینها الگوی حکومت قرآن است.

«حاکمیت و اطاعت در نظام اجتماعی اسلام» ، عنوان بخش پنجم کتاب است.نویسنده در باب حاکمیت مطلق خدا بحث کرده، و پذیرش آن را نشانه رشد اسلامی می داند.این حکومت، ویژه اهل یقین است و چون حکومتها از مردم اطاعت می طلبند، در نظام الهی اطاعت مخصوص خدا و سپس پیامبر (ص) و ائمه (ع) است.نویسنده بحثی در زمینه اطاعت از آنها را مطرح کرده و با الهام از آیات قرآن، برای بحث خویش استدلال آورده است.پذیرش حاکمیت قضایی و سیاسی خدا و رسول اکرم (ص) و ائمه (ع)، مصداق اطاعت الهی است، زیرا آنها معصوم اند.راه نیل به فوز، پیروی از راه آنهاست و در پیروی از راه آنان، اطاعت جاهلانه و کورکورانه معنا ندارد.

بخش ششم با عنوان «حکومت در عصر غیبت کبری» ، به ضرورت اجرای احکام مالی و جزایی و اجتماعی اسلام در قالب حکومت اسلامی اشاره دارد.در این بخش آمده، علمای شایسته دین و فقهای جامع الشرایط، در عصر غیبت از طریق «نصب نوعی» ، منصوب برای حکمرانی هستند و باید احکام الهی را اجرا کنند.اگر شرایط برای اعمال حاکمیت امام فراهم باشد، افراد صالح دارای نصب نوعی حاکمیت هستند و همه وظایف پیامبر (ص) را باید انجام دهند.نویسنده با آیات و روایات مستدل، بحث حکومت در عصر غیبت را بررسی نموده است.

نویسنده در بخش هفتم با عنوان «حاکمیت اسلام و توطئه های شرق و غرب» ، با اشاره به سوابق تاریخی جنبش تنباکو و مشروطیت، معتقد است ابرقدرتها در صدد نفی حکومت فقیه هستند و مسلمانان باید با قدرت ظاهری و استحکام آن و تقویت قدرت معنوی از طریق جهاد اکبر، زمینه حاکمیت اسلام را فراهم سازند.

خطوط کلی اندیشه های سیاسی امام خمینی «ره» ، (ج 1) .

قاضی زاده، کاظم.چاپ اول: تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک، 503.1373 ص.

مقدمه کتاب، آشنایی اجمالی با زندگی سیاسی امام خمینی (ره) است.فصل اول، «آمیختگی دین و سیاست» نام دارد.این بحث سنگ زیرین پژوهش حاضر است.امام (ره) سیاست را به روابط حاکم و ملت، و روابط با دیگر حکومتها تعریف می کند.ارکان این اندیشه چنین است:

اسلام دارای ابعاد مختلف مادی و معنوی است،

دین و سیاست در مفاهیم متعالی به هم نزدیک می شوند،

سیاست اسلامی مجموعه ای کامل است،

اقدام سیاسی هم وظیفه مردم و هم حق آنها،

پرداختن به سیاست هم فی نفسه مورد رضای خداوند است، هم مقدمه ساختن آن جهان،

تأویلات عرفان گرا و مادی گرا، از اسلام حقیقی دور افتاده اند.

دلایل نظریه آمیختگی دین و سیاست عبارت است از: توجه به مجموعه دستورهای دینی، سیره معصومین (ع) و اهتمام دین به اجرای احکام الهی.

فصل دوم، «مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی» نام گرفته است، که در آن اشاره شده تشکیل حکومت اسلامی در زمان غیبت واجب است و مبنای مشروعیت طبق نظر امام، نصب الهی است، که گاهی وجود شکل خاص حکومت را اثبات، و گاه رد کرده اند.

فصل سوم به بحث تئوری ولایت فقیه می پردازد.نویسنده، ابتدا تاریخچه این مبحث را طرح می کند.در این بخش، اشاره شده که از نظر امام، مرجعیت شرط رهبری نیست و ایشان در ارائه دلایل نقلی، نوآوری خاصی ندارند.دو شرط اساسی ولی فقیه عبارت است از: فقاهت و عدالت .در این فصل، محدوده اختیارات حاکم اسلامی از دیدگاه صاحبنظرانی مانند منتظری، نایینی و صدر مورد بررسی قرار می گیرد.به اعتقاد نویسنده، سیره عملی امام (ره) نشان دهنده خضوع در برابر قوانین مادی است.هر چند از دروس امام (ره)، مبنای نصب به دست می آید؛ ولی در نامه ایشان به رئیس مجلس بازنگری قانون اساسی، بر نظریه انتخاب تأکید شده است.در این فصل، همچنین به محورهای لازم در اخذ تصمیمات از سوی ولی امر اشاره شده که عبارت است از:

1.حفظ اسلام و نظام اسلامی،

2.اجرای عدالت اجتماعی،

3.رعایت مصالح عمومی،

4.اجرای احکام شرعی و قوانین الهی.عنوان فصل چهارم، «تکلیف گرایی» است، که در آن اشاره شده محرک انسان مؤمن، باید انجام وظیفه الهی باشد.لازمه این اعتقاد، آرامش روحی، احساس پیروزی در همه حالات، استقبال از خطرها، قاطعیت، جدیت، شرعی بودن همه رفتارهای سیاسی و اهتمام به احکام شرعی در عرصه اجتماع است.

فصل پنجم، به بحث مردم و حکومت می پردازد.بخش اول آن، «حقوق فردی و آزادی های عمومی» نام دارد.نویسنده می گوید بیشتر مطالبی که حضرت امام (ره) درباره آزادی بیان کرده اند، در دوران کوتاه حضور ایشان در پاریس بوده است.امام می فرماید: «در اسلام، دموکراسی مندرج است و مردم آزادند در اسلام، هم در بیان عقاید و هم در اعمال، مادامی که توطئه در کار نباشد.» ایشان جبهه ملی را مرتد اعلام نمودند.همچنین به گفته نویسنده، تشخیص دهنده موارد توطئه و سوء استفاده از آزادی، «کارشناسان دانا» هستند.

بخش دیگر این فصل به مشارکت مردم در حکومت (مردم سالاری) اختصاص دارد.دو نظریه عمده در این باب اهمیت رأی مردم از باب مشروعیت و کارآمدی است.مسئولان باید خود را خدمتگزار مردم بدانند و به طبقات محروم عنایت ویژه ای داشته باشند.

خطوط کلی اندیشه های سیاسی امام خمینی «ره» ، (ج 2) .

قاضی زاده، کاظم.چاپ اول: تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک، 459.1373 ص.

این کتاب، جلد دوم پژوهش درباره اندیشه های حضرت امام (ره) است، که فصل ششم آن با عنوان «عدالت اجتماعی و کمال معنوی» آغاز می شود.نویسنده ابتدا عدالت را از دیدگاه فلاسفه و اندیشمندان اسلامی بررسی می کند.به گفته او، حضرت امام (ره) گرچه مفهوم خاصی از عدالت اجتماعی ارائه نکرده اند، اما در کاربردهای این واژه، به شاخصهای عمده این مفهوم اشاره کرده اند.عدالت، هدف نهضتهای اجتماعی پیامبران است.جلوه های عدالت علوی را می توان در زندگی شخصی، تقسیم بیت المال، تساوی در برابر قانون، توجه به اقامه عدالت توسط کارگزاران و نفی ارزشهای طبقاتی پی گرفت.شرایط لازم برای تحقق عدالت اجتماعی عبارت است از: تقوا و خودسازی و نفی حب نفس.امام (ره) عملا به این موازین عمل می نمودند.هدف نهایی از عدالت اجتماعی، کمال معنوی است.

فصل هفتم، «وحدت» نام دارد.نویسنده می گوید که امام (ره) قبل از انقلاب هم به این مطلب توصیه می کردند، که اختلاف نظر نباید به وحدت ضرر بزند.عوامل ایجاد تفرقه عبارت اند از: عوامل نفسانی و عوامل اجتماعی.دایره وحدت پس از انقلاب در نظر امام (ره) هر روز تنگتر شد و عده زیادی حساب خود را جدا کردند.

موضوع فصل هشتم، «استقلال سیاسی» است.به گفته قاضی زاده، امام (ره) نظریه انزوا را در بدو انقلاب رد کردند و گفتند ما رابطه با همه مردم دنیا را می خواهیم.ایشان در کلمات خود بر دو نکته تأکید کرده اند: خودشناسی و عزم ملی.استقلال، جنبه های مختلف اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی دارد.تز امام در روابط بین الملل، اصل نه شرقی نه غربی بود.امام (ره) ضمن اعتراف به تهاجم در خاک عراق، آن را زمینه ای برای حفظ استقلال کشور و جلوگیری از تهاجم مجدد عراق می دانستند.

فصل بعد، «روابط و وظایف خارجی» نام دارد، که در آن اشاره شده امام (ره) از اول بر داشتن روابط حسنه با دیگر کشورها و نبستن درها تأکید داشتند.محورهای اساسی در روابط خارجی عبارت است از: حفظ عزت اسلامی، مصلحت و عدالت.امام در بسیاری از موارد رأسا موضع گیری می کردند و اصولا دیپلماسی دولت تابع ایشان بود.به نظر می رسد کلام امام (ره) نسبت به امکان فسخ یک جانبه قراردادها، در روابط بین المللی جریان پیدا نکند و چنین اطلاقی نداشته باشد.امام (ره) با حق وتو مخالف بودند و روابط با آمریکا و اسرائیل را مطرود می دانستند .

فصل دهم، «ملی گرایی، مکتب گرایی و صدور انقلاب اسلامی» نام دارد.نویسنده ابتدا تاریخچه کوتاهی از ملی گرایی و مکتب گرایی ذکر می کند و اضافه می کند که از دیدگاه امام (ره) ملی گرایی به معنای نژادپرستی، خلاف اسلام است، در عین حال در اسلام به وطن احترام گذاشته شده است.نتیجه مستقیم مکتب گرایی امام (ره)، صدور انقلاب است و صدور انقلاب، نوعی توسعه طلبی نیست.مراتب صدور انقلاب چنین است:

الف استقرار نظام اسلامی در عالم،

ب دفاع از مکتب و ارزشهای الهی،

ج نفی سلطه بیگانه،

د اشاعه فرهنگ ظلم ستیزی و جهاد و شهادت.

شیوه های صدور انقلاب نیز عبارت است از: مدل سازی و ارائه نمونه ایده آل، آگاهی بخشی به توده های مردم، ایجاد وحدت اجتماعی و اسلامی، تغییر روحیات و بینشها، حمایت از هسته های انقلابی و حملات نظامی.

فصل یازدهم، به مبحث استکبارستیزی از دیدگاه حضرت امام (ره) می پردازد، که ویژگی های مستکبران جهانی عبارت است از: منفعت طلبی، جهانخوارگی، عقب نگاه داشتن مستضعفین، اضطراب درونی و غارت.آنها از اختلافات و فساد و منزوی کردن نیروهای کارآمد بهره می گیرند.از دیدگاه امام (ره)، مبارزه علیه مستکبران، امری واجب است.امام (ره) مردم را به صبر و مبارزه دعوت می کردند.استراتژی مبارزه با استکبار دو نوع است: مبارزه منفی و مبارزه مثبت.تعبیر «تهاجم فرهنگی» ، در کلمات امام (ره) به چشم نمی خورد.

فصل پایانی، به نتیجه گیری و تحلیل مطالب پرداخته است.ایشان تعریف نویی از اجتهاد ارائه کردند و در سیاست خارجی به عزت مسلمانان توجه داشتند.ارتباط بین دین و سیاست از ابتدا در اندیشه ایشان مشهود بود و دیدگاه امام (ره) راجع به عدالت اجتماعی و وحدت اسلامی، از ثبات کامل برخوردار بوده است.

خط و فرهنگ حکومت اسلامی.

معادیخواه، عبد المجید.قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 125.1362 ص.

تبیین امتیازات حکومت الهی نسبت به حکومتهای طاغوتی، از اهداف نویسنده دراین کتاب است .او برای رسیدن به این هدف خویش، عهدنامه مالک را که حضرت علی (ع) برای یار باوفایش مالک اشتر نخعی به عنوان دستور العمل حکومتی نوشته، محور مباحث خویش قرار داده و اصول و تمایزات حکومت الهی را از آن عهدنامه استخراج کرده است.نویسنده در مقدمه کتاب، وجه اساسی تمایز حکومت الهی را عبودیت حق بیان می کند و متناسب با این عنوان، نشانه و فرهنگ این نوع حکومت را که گویای آن معنا باشد، بیان می نماید.مؤلف در بحث از ضرورت کتاب، با استناد به کلامی از علی (ع)، جلوگیری از هرج و مرج را اساس ضرورت حکومت ذکر می کند.

معادیخواه، ملاک حکومت در اسلام را بدین گونه بیان کرده که حکومت، حق خداست و ملاک آن هستی بخشی، خالقیت و ربوبیت اوست، و ملاکهای حکومتها باید همه در این جهت باشد.حکومت الهی تکیه بر عبودیت دارد، و فرهنگ آن، فرهنگ عبودیت است که در مقابل فرهنگ حکومت طاغوتی و منیت است.بر اساس این ملاک، می توان تمایزات این دو حکومت را از یکدیگر به این گونه توصیف کرد، که مهر و رحمت، مشورت پذیری و انصاف از ویژگی های حکومت دینی؛ و خشونت، دیکتاتوری و ظلم از ویژگی های حکومت طاغوتی است.برای این ویژگی ها، نویسنده به کلمات علی (ع) استناد می نماید.

نویسنده در بحث از معیارهای اداره حکومت، حق گرایی، عدالت گرایی و مردم گرایی را روشهای اداره حکومت، با الهام از سخنان علی (ع) بیان کرده است.

قوای مسلح، بازار، کارکنان دولت، قضات، محرومان جامعه و دیگر گروهها اجزای جامعه هستند و حاکم باید به درستی تمام این اجزا را با ویژگی هایشان بشناسد و با شناخت دقیق با آنها برخورد کند و مسئولیت خویش را در تنظیم روابط اجتماعی به خوبی انجام دهد.نویسنده با توجه به این مطلب، صنوف مختلف ملت را که در عهدنامه به آنها اشاره شده، بر شمرده و در اهمیت، خصوصیتها، وظایف و جایگاه هر کدام از صنوف، توضیحات کافی بیان کرده است.

بر اساس این کتاب، از توصیه های مهم علی (ع) به مالک، مرجع قرار دادن کتاب و سنت در حل مشکلات است.حساسیت دستگاه قضایی و شرایط قاضی، عدالت اداری، ایجاد سیستم بازرسی، نظام و سیاست مالیاتی، اعتماد به مردم و اعتماد متقابل مردم به دولت، صلح گرایی، احترام از خونریزی و پرهیز از آفاتی که ممکن است دولت و حکومت به آن دچار گردد، از دیگر نکات برجسته عهدنامه است، که نویسنده کتاب آنها را شرح و تفسیر کرده است.