آیین کشورداری از دیدگاه امام علی (ع) .
فاضل لنکرانی، محمد، چاپ چهارم: تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 206.1373 ص.
این کتاب که در دو بخش تنظیم یافته است، مجموعه بحثهای آموزشی مؤلف محترم، در شرح عهدنامه مالک اشتر است، که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم ایراد گردیده و سپس به صورت کتاب تهیه و تنظیم شده است.
بخش اول کتاب، به بررسی زندگی و شخصیت مالک اشتر پرداخته شده و موقعیت فرهنگ و تمدن مصر، و اوضاع سیاسی آن دوره نقد و بررسی شده است.
بخش دوم کتاب، به آیین کشورداری از نظر امام علی (ع) اختصاص دارد.این بخش، شرح نامه امام به مالک اشتر است و نویسنده با الهام از نامه علی (ع)، قلمرو حکومت و ولایت را جمع آوری خراج، دفاع در مقابل دشمنان، و اصلاح مردم و شهرها می داند.در ضمن در این بخش کتاب، از تقوا، مراتب آن، راه سعادت و اعمال صالح و اهمیت آن نیز بحث شده است.
نویسنده، با نقل گفتاری از علی (ع)، که خشونت با مردم را در حکم جنگ کردن باخدا تلقی می کند، می گوید که دیکتاتوری و خصلت استکبار، از خودباوری، خویشتن گرایی، تشخص طلبی، تفاخر و تفرعن نشأت می گیرد.او در ادامه این مباحث، بحثهایی نیز متناسب با این مفاهیم طرح کرده است.رعایت انصاف و عدالت و مبارزه با ظلم، از دیگر توصیه های امام علی (ع) در عهدنامه مالک اشتر است.حضرت، انصاف را به دو معنای انصاف با خدا و انصاف با مردم به کار برده است.انصاف با خدا، بجا آوردن شکر نعمتهای اوست و انصاف با مردم، رعایت حقوق هر انسانی به طور کامل و به گونه ای رعایت مساوات است.حکومت اسلامی در رعایت انصاف باید کمال اهتمام را به کار ببرد.ظلم در حق مردم، در واقع ظلم در حق خداست و ظالم در مقابل خدا قرار می گیرد.
نویسنده راه تداوم حکومت را طرد سخن چینان، رازداری و خطاپوشی، گره گشایی، مشورت خواهی از افراد دارای شرایط، مدیریت صحیح، اعتماد به مردم و تفکیک قوا و مسائلی دیگر می داند .اهمیت نیروهای مسلح، ویژگیهای آنان، شرایط فرماندهان و نیز وظایف رهبر در مقابل فرماندهان سپاه اسلام، از مباحث دیگر کتاب است.
به اعتقاد نگارنده، استمرار دولت و پایداری آن، ضامن اجرای عدالت و استقرار قسط است؛ و تبعیض، از آفتهای یک حکومت است.اهمیت قضا و شرایط قضات و وظایف رهبر در برابر آنان، بحث دیگری است که نویسنده به آن پرداخته و آورده است که به طور کلی، استقرار قانون عدل، در دست دستگاه قضایی شایسته و عادل است.در انتخاب کارگزاران، رعایت ضابطه به جای رابطه از تأکیدات علی (ع) است.تأمین نیازهای مادی کارمندان دولت، ایجاد نظام بازرسی کار آمد، و اهمیت دادن به کشاورزی و مالیات نیز، از دستورهای امام علی (ع) است که نویسنده کتاب آنها را توضیح داده است.
به نوشته این کتاب، عوامل سقوط و انحطاط حکومت در دیدگاه علی (ع) عبارت اند از:
1.روحیه تکاثر و جمع مال در دولتمردان؛
2.سوء ظن و بدبینی برای بقا و استمرار دولت؛
3.پند ناپذیری از رخدادها و پیشامدها.اهمیت تجارت، تجار و بازرگانان و پیشه وران و کارگران، از دیگر توصیه های امام علی (ع) در این عهدنامه است، که نویسنده بدانها اشاره کرده است .همچنین در بیان ویژگیهای حاکم مردمی، نویسنده با الهام از کلمات علی (ع)، مردم را از خود دانستن و خود را از مردم دیدن، زیستن در کنار مردم و با مردم بودن را، به عنوان مهمترین ویژگیها ذکر کرده و سپس ثمره مردمی بودن و مفاسد جدایی از مردم را تفسیر نموده است.
به اعتقاد نویسنده به طور کلی، با دقت در کلمات علی (ع) می توان این گونه نتیجه گیری کرد که اول باید مسائل اسلامی و جامعه اسلامی را شناخت، و سپس میدان را برای اجرای احکام الله آماده کرد و در نهایت، شهادت، پایان راه و اوج اعتلای انسان محسوب می شود.
احکام حکومتی و مصلحت (تحقیق) .
صرامی، سیف الله، چاپ اول: تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک، 407.1373 ص.
این مجموعه علاوه بر طرح تحقیق، شامل مقدمه و هفت فصل است.مصلحت و خیر عمومی در حقوق اساسی و فلسفه سیاسی، جایگاهی ویژه دارد.جمعی از فقهای اهل سنت، با قبول ادله ای همچون قیاس، مصالح مرسله، استحسان و سد ذرایع، دایره احکام شرعی را توسعه داده اند.فقه شیعه این توسعه را نپذیرفته است، ولی به هر حال ابعاد مختلف حکم حکومتی و جایگاه مبنای آن یعنی مصلحت، در فقه شیعه کمتر مورد عنایت واقع شده است.فرضیه تحقیق حاضر در این تحقیق چنین سازماندهی شده:
«پی ریزی احکام حکومتی و مصلحت اندیشی مضبوط و مستند، و حاکمیت اسلامی بر یک نظام شورایی با شرایط وظایف معین و قانونمند، ابزاری است معقول، مشروع و متقن برای پاسخگویی اسلام به نیازهای زمان» .
فصل اول، «جایگاه احکام حکومتی و مصلحت از دیدگاه شیعه» نام دارد.حکم حکومتی در تصور نخستین، عبارت است از کلیه اموری که از سوی خداوند به رهبرمشروع و قانونی مردم واگذار شده تا به هر شکلی که مصلحت است، عمل کند.نویسنده تحقیق، بحث حکم حکومتی را در قرآن کریم و روایات پی می گیرد و تاریخچه مختصری از آن را در صدر اسلام ذکر می نماید.در این مجموعه آمده که علامه طباطبایی، حکم حکومتی را به عنوان ابزاری برای ربط احکام ثابت به احکام متغیر لحاظ کرده است.احکام حکومتی ممکن است در دایره احکام اولیه، ثانویه، احکام وضع شده توسط حکومت و فرمانهای جزئی قرار گیرد.گفتار دوم این فصل، به بحث ترسیم حکم حکومتی و عناصر آن می پردازد.از دیدگاه مؤلف، حکم حکومتی عبارت است از:
«فرمانهای جزئی، وضع قوانین و مقررات کلی و اجرای احکام و قوانین شرعی که از سوی رهبری مشروع جامعه، در حوزه مسائل اجتماعی، با توجه به حق رهبری و سرپرستی و با لحاظ مصلحت جامعه صادر می گردد» .
مصلحت به دو قسم تشریعیه و اجراییه تقسیم می شود و منبع تشخیص دهنده مصلحت، حکومت اسلامی است.بین مصلحت تشریعیه و مصلحت اجراییه هیچ گاه تزاحم ایجاد نمی شود.پس بین حکم حکومتی و حکم الهی هم تزاحمی وجود نخواهد داشت.
فصل دوم، به بحث احکام حکومتی و مصلحت از دیدگاه اهل سنت می پردازد و بیان شده که دلیل متقنی برای حجیت مصالح مرسله وجود ندارد.به نظر صرامی، عنصر حکومت و اختیارات آن، می تواند گره از مشکلات بگشاید.
عنوان فصل سوم، «احکام حکومتی و مصلحت در سیره معصومین (ع)» است.نویسنده در این فصل، به دنبال دو هدف است: اصل مشروعیت عنصر مصلحت و حدود آن.مبانی احکام حکومتی معصومین (ع) عبارت است از: کتاب، سنت، مصالح و مفاسد اجرایی.ترتیب و درجه بندی مصالح از نظر اهل سنت، در سیره معصومین (ع) نیز برای رتق و فتق امور جامعه (و نه در احکام کلی الهی) دیده می شود.شرط عمل به مصلحت، عصمت نیست و مراتب مصلحت چنین است: ضروریات، حاجیات و تحسینیات.
عنوان فصل چهارم، «منابع و ضوابط مصلحت در صدور احکام حکومتی» است.منابع مصلحت عبارت است از: عرف و بنای عقلا و دانش بشری.مصلحت باید درمقاصد عامه شریعت و مربوط به دین، نفس، عقل، نسل و مال باشد.شرایط دیگر آن محدودیت به کتاب و سنت و اجماع، رعایت اهم و مهم، رعایت خبرویت، در مرحله ضروری یا حاجی بودن و قرار نداشتن در محدوده عبادات است .
نویسنده در فصل پنجم، به بحث مرجع تشخیص مصلحت، در صدور احکام حکومتی پرداخته است، و بدین سبب وارد بحث شورا در اسلام می شود و می گوید که ارتکاز عقلا در این بحث، رأی اکثر (حدود دو سوم) است.
فصل ششم، «مردم و احکام حکومتی» نام دارد، که در آن وظیفه مردم را هم اطاعت و هم حق انتقاد دانسته است.
فصل هفتم، به مقایسه مباحث مطرح شده با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می پردازد.مرجع این امر، مجمع تشخیص مصلحت است.
الاسس السیاسیة و المذهب الواقعی.
الرکابی، الشیخ.بیروت، الدار الاسلامیة، 1407 ه (1987 م) .355 ص.
این کتاب، در برگیرنده مباحثی در زمینه آرای سیاسی مارکسیسم، لیبرالیزم و مکتب اسلام است.هدف از طرح مباحث مربوط به اسلام و احکام آن، آشنایی نظری با اصول آن عنوان شده است.این کتاب در سه بخش تدوین یافته است.قبل از ورود به مباحث اصلی، مؤلف به مباحثی در زمینه فلسفه تاریخ، مذهب سیاسی، طرق بحث سیاسی، ایدئولوژی سیاسی، اخلاق سیاسی و آزادی سیاسی در نظام مارکسیستی و سرمایه داری پرداخته است.
بعد از آن، در قسمت اول کتاب، فلسفه سیاسی مکتب مارکس مطرح شده و مباحثی در زمینه دیالکتیک، مادیت تاریخی، پرولتاریا، دولت، مالکیت و قومیت بتفصیل آمده است.وی در بحث مربوط به سرمایه داری، درباره فلسفه سیاسی سرمایه داری، مالکیت و آزادی فردی بحث کرده است.
بخش سوم کتاب، بحث از حکومت و دولت در اسلام است.نویسنده در این قسمت به اختصار ضرورت حکومت را در جوامع مختلف مطرح کرده و وجود حکومت را به عنوان عنصری عملی برای اجرای قواعد و قوانین ضروری جوامع بیان نموده است.به گفته او، اشکال متعدد حکومت، در واقع عامل تحقق و ابزار نظریات سیاسی است، حکومت اسلامی نیز با نظام ولایت فقیه متحقق می شود .او در ادامه بحث از نظام حکومت در اسلام، به نظریاتی در زمینه امامت و ولایت اشاره کرده، و با نقل نظر چند تن از فقها، انعقاد امامت را در دیدگاه شیعه از طریق نصب می داند، در حالی که اهل سنت آن را از طریق بیعت قبول دارند.نویسنده، سپس می گوید که دلایل ولایت انتصابی، روایاتی از معصومین در بیان ولایت انتصابی وجود دارد، که همان روایات، دلیل بر انتصابی بودن ولایت فقها در دوره غیبت در دیدگاه قائلین به آن نیز هست.
رکابی در ادامه این بحث، ولایت انتصابی و انتخابی را به طور مختصر بحث کرده است.نویسنده شروط لازم برای حاکم اسلامی در نظام ولایی را از دید گروهی از علمای قدیم و معاصر نقل کرده و توضیح داده است.
نویسنده می گوید که عقل، اسلام و ایمان، عدالت، فقاهت، حسن ولایت، عدم بخل و طمع و حرص، و ذکوریت، از شرایط عمومی حاکم اسلامی است.سپس مباحثی نظیر خروج و یا امکان عدم خروج بر امامی را که مسلمین با او بیعت کرده اند، متذکر شده، و فتوا به عدم امکان خروج بر امام عاصی و فاسق را، خلاف نصوص قرآنی و روایات دانسته است.
نویسنده با توجه به موضوع غدیر خم، برخورداری امام علی (ع) را از حق الهی ولایت و فعلیت یابی آن با بیعت، از اعتقادات شیعه بر شمرده است.وی بیعت با امام را به معنای اعتماد به او و انقیاد از حاکمیت او در حکومت می داند؛ زیرا بعد از بیعت، حقوق متقابل بین حاکم و مردم تحقق می یابد و وظیفه امام، اجرای تکالیف لازم الاجراست.نویسنده عقیده دارد که حکومت خداوند، رسول اکرم (ص)، ائمه (ع) و ولایت فقیه (جمهوری اسلامی)، همه در واقع حکومت اسلامی هستند.
نویسنده در بحث تفصیلی از ولایت فقیه، آن را دارای مبنای عقلی و نقلی می داند.مبنای عقلی ولایت فقیه، حکم عقل به رهبری فرد صالح برای حاکمیت است؛ و مبنای نقلی آن، روایات منقول از ائمه (ع) و آیات قرآنی است.حدود اختیارات ولی فقیه، معنای اولوا الامر، شورا و لزوم مشورت ولی فقیه در امور اداری حکومت، از جمله مباحث دیگری است که بتفصیل در این کتاب مورد بررسی قرار می گیرد.
اسلام انقلابی و انقلاب اسلامی.
عزتی، ابو الفضل.تهران، انتشارات هدی.454 ص.
بررسی علمی مبانی اسلام و ارزشهای انقلابی اسلامی، از اهداف نویسنده این کتاب است؛ زیرا زیر بنای انقلاب اسلامی، اسلام انقلابی است که تمام ابعاد آن باید شناخته شود، تا ارزش انقلاب اسلامی نیز آشکار گردد.
در بخش اول کتاب بیان شده که با توجه به مفهوم انقلاب در اصطلاحات غربی، که سیر تکاملی حکومت را یک سیر دایره وار و دورانی می دانند، مفهوم اسلامی انقلاب با تغییر و تحول دورانی تطابق ندارد.زیرا در اسلام حکومت و قدرت در خدا منحصر است و سیر دورانی ندارد و مسیر تاریخ یک سیر تکاملی است.بنابراین، انقلاب اسلامی نیز یک انقلاب تکاملی است، نه انقلاب بسته و دایره وار.انقلاب اسلامی یک پدیده مستقل و مجزا از اسلام نیست و دارای سه شرط اصلی: انقلاب فکری، انقلاب در عامه و ناس، و انقلاب در درون افراد از راه تزکیه است.وی اصول کلی انقلاب اسلامی و مشخصات انقلاب اسلامی را در ده ویژگی توصیف نموده، می گوید که مشروعیت انقلاب اسلامی از خود اسلام به دست می آید.
نویسنده قرآن، سنت، اجماع و عقل در نزد شیعه و قیاس را از منابع حقوق سیاسی اسلام بر شمرده است.او عقیده دارد که داوریها و عهدنامه ها و قول و فعل خلفای راشدین و سایر امور، در صورتی که مورد تأیید منابع چهارگانه باشند، از منابع حقوق سیاسی به شمار می آیند .
انحصار حاکمیت به الله، مسئولیت فردی، اجتماعی و دولتی، از انواع مسئولیتهای سیاسی بر شمرده شده، که در طبیعت سیاسی اسلام انقلابی وجود دارد و آن اسلامی متعادل است که در آن جنگ و صلح، تکامل و تغییر، عقل و احساس وجود دارد.
نویسنده در قسمتی از کتاب خویش، اصول کلی سیاست در اسلام را با ده ویژگی توصیف کرده و در بحث از عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دخیل در انقلاب، آنها را به عنوان عناصری تأثیرگذار در انقلاب توصیف کرده است.ماهیت انقلاب، همانا اسلامی بودن آن است و ارزشهای معنوی و اخلاقی اسلام، انقلاب اسلامی را به پیروزی رساند.در فصول بعدی، این ارزشهای اخلاقی و معنوی بتفصیل بررسی شده است، که در آن به توحید، معاد، اصل جهاد و شهادت توجه خاص شده است.
مؤلف جهانی بودن اسلام، ارزشها و اصول جهانی و بین المللی اسلام و نظام سیاسی آن را به عنوان اصول انقلاب اسلامی و اسلام انقلابی شمرده شده، و به همین جهت، از امت جهانی اسلام، اقلیت و اکثریت و مفاهیمی نظیر دارالکفر و دارالاسلام بحث کرده است.
عزتی در فصول هشتم و نهم کتاب خود، به بحث از خود جوشی و پویایی اسلام پرداخته و آن را یکی از اصول اساسی اسلام دانسته است.به گفته او، اعتقاد به مفهوم و اهمیت تاریخ، یکی از اصول و سنتهای انقلابی اسلامی است، زیرا مسلمانان هدف تاریخ را استقرار حاکمیت الله و حکومت عدل و استقرار امت اسلامی می دانند و اعتقاد به مهدویت یکی از مفاهیم و موضوعات اساسی مکتب شیعه است.
نویسنده در بخش دوم کتاب، امامت و رهبری را در تشیع بررسی کرده است.اعتقاد به امامت، بر اساس اصل وحدت دین و سیاست استوار است و مسئله ولایت فقیه نیز تداوم آن اساس مذهبی است.وی خلافت را بر اساس تجزیه سیاست از دین و جدایی رهبری دینی از رهبری سیاسی، و انحصار مسئولیت سیاسی در خلافت و خلفا ارزیابی نموده است و اینکه ویژگی مکتب تشیع، پویایی و تلاش و اجتهاد است.فقها و مجتهدان امنای امت و جانشینان پیامبر (ص) و مسئول استقرار حکومت اسلام و امت اسلامی هستند.لذا مؤلف بحثی تفصیلی در باب ولایت فقیه و دیدگاههای مطرح شده درباره آن ارائه کرده است.
نویسنده دخالت بیگانگان در ایران و رهبری علما و مبارزه آنها علیه بیگانگان، و وقوع انقلاب اسلامی را از این بعد بررسی کرده است.پیامدها و تأثیر انقلاب اسلامی ایران، آخرین موضوعی است که در کتاب بدان پرداخته شده و دیدگاههای منفی و مثبت درباره اسلام و انقلاب اسلامی تجزیه و تحلیل شده است.
الاسلام نظام الحکم، الاقتصاد و الاجتماع.
الزین، سمیح عاطف.چاپ اول: بیروت، دار الکتاب اللبنانی، 1409 ه. (1989 م) .639 ص.نویسنده کتاب در مقدمه خویش، هدف از تألیف کتاب را بیان اصول صحیح نظام حکومت سیاسی، اقتصادی نظام و امور مربوط به خانواده بیان کرده است و عدم اطلاع مسلمین از این اصول را ناشی از اضطراب فکری و انحراف از عقیده اسلامی و گرایش به اندیشه های غربی می داند.لذا به صورت تفصیلی این سه موضوع را شرح و بسط داده و راه نجات مسلمانان را تفکر صحیح و آشنایی با نظام اقتصادی و خانواده دانسته است.
نویسنده، در بحث اول خویش و در موضوع حکم، ارکان حکومت را که عبارت اند از: شرع، حکومت بر امت، نصب خلیفه واحد و اجرای احکام شرعی توسط خلیفه و تمرکز حکومت در دست خلیفه، بیان کرده است.او سپس به عناصر دولت اشاره کرده، و خلیفه، معاونان، ولات، لشکریان، امور اداری، مجلس شورا و قضات را از عناصر دولت ذکر کرده است.وی سپس با تبیین معنای خلافت به ریاست عامه بر مسلمین، برای اقامه احکام شریعت، وجوب اقدام به انتخاب خلیفه را از واجبات شمرده است.دلیل وجوب، سنت و اجماع است و تا زمانی که در چارچوب احکام شریعت حرکت کند، خلافت او ادامه دارد.بنابراین، محدود به زمان مشخص نیست و در صورت مخالفت با شرع یا عجز از اعمال وظایف دولت، مسلمین از بیعت او خارج می شوند.معاونان خلیفه نیز باید بالغ، عاقل، مرد و مسلمان باشند.
نویسنده، والیان، لشکریان و وظایف و شروط آنان را ذکر کرده و شکل نظام اداری را در اسلام غیر متمرکز توصیف می کند.شورا، حقی برای مسلمین در برابر خلیفه است و او در امور مردم، باید به رأی آنان مراجعه نماید.اعضای مجلس شورا و وکلای رأی، از طرف مسلمین هستند.برای بحث درباره مجلس شورا، نویسنده به سیره رسول خدا (ص) در بیعت عقبه و نیز به سیره ابوبکر استناد کرده است و عضویت در مجلس شورا را برای مدت مشخص ذکر می کند.استناد او برای این گفته خویش نیز، سیره پیامبر (ص) و سنت خلفای اول و دوم است.وی مباحث دیگری در باب شورا دارد و در بحث از قضا، قضاوت را راه حل منازعات بین افراد جامعه و دولت دانسته و به مباحثی مانند قضا و قاضی، منزلت قضاوت در اسلام و محاکم پرداخته و وظایف و صفات محتسب را تبیین نموده است.او به مناسبت بحث از قضا، بحثی در نظام عقوبات در اسلام دارد که حدود شرعی در مورد جرایم و احکام آن را توضیح داده و بحثی تفصیلی و استدلالی درباره حد زنا، لواط، سرقت، شرب خمر و بغی را ذکر کرده است، و خروج بر دولت اسلامی به صورت اعلام جنگ علنی را بغی معنا کرده است.فرقی بین خروج علیه دولت و خلیفه عادل یا خلیفه ظالم نیست و صرف قیام با شمشیر علیه سلطان اسلام، مصداق بغی است.وی سایر مباحث مربوط به جرایم و احکام اسلام را بتفصیل بیان نموده است.
در بحث از انقلاب، مؤلف با تعریف آن به جایگزینی نظامی به جای نظام موجود، نظام اسلامی را دارای ویژگی بقا و استمرار می داند که مصون از وقوع انقلاب است.زیرا نظام اسلامی در ماهیت خود دارای اساسی است که برای وقوع انقلاب، ضرورتی احساس نمی شود، چرا که در نظام اساسی روابط فرد، جماعت و دولت بر اساس شرع و وجود تقواست و همین ویژگی، باعث مصونیت از وقوع انقلاب است.امت، مأمور به اطاعت الهی از دولت اند و اقالیم تحت سلطه خلیفه مرکزی هستند، لذا تبدیل خلافت به سلطنت توسط معاویه، نه تنها انقلاب نیست، بلکه انحراف از نظام خلفای راشدین است.
حقوق فرق و تابعین اسلامی و سیاستهای جنگی اسلام و معاهدات، از جمله نکات دیگری است که در پایان بحث از حکومت، نویسنده در کتاب خویش گنجانده است.
در بحث از نظام اقتصادی اسلام، نویسنده ارکان نظام اقتصادی اسلام را با استناد به قرآن این گونه ذکر نموده است: 1.مال از آن خداست؛ 2.جمع آوری مال حرام است؛ 3.گردش مال واجب است؛ 4.وجود مال در دست مردم، به نمایندگی از خداست.نویسنده در دنباله بحث خویش از مالکیت، توزیع ثروت، تصرف در ملک، اسباب ملکیت، شرکت، قیمت گذاری، مالکیت دولت بر برخی اموال که در ملکیت افراد نیست، اموال بیت المال، زکات، جزیه و سایر مباحث اقتصادی بتفصیل بحث کرده است.
نویسنده در بحث آخر، با ذکر اشتباهی که در مفهوم نظام اجتماعی با مفهوم نظام مجتمع شده است و به روابط افراد جامعه مربوط می شود، نظام اجتماعی را به ارتباط و علقه بین زن و مرد و آنچه که ناشی از این علقه است معنا کرده، و این ارتباط را در اسلام بر اساسی معنوی می داند.او بحث ازدواج، زندگی زناشویی، ارتباط با محارم و نامحرمان، حجاب، تعدد زوجات و سایر مباحث مربوط به خانواده را نیز مطرح می نماید.به طور کلی مباحث و نظر نویسنده قابل تأمل و دارای دیدگاههای جدید و نو می باشد.
اسلام و حقوق بین الملل عمومی (ج 1) .
دفتر همکاری حوزه و دانشگاه.چاپ اول: تهران، سمت، 480.1372 ص.
استاد مکارم شیرازی در پیشگفتاری که بر این کتاب نوشته است، هدف از تألیف این گونه کتب را پیراستن علوم انسانی اسلامی از اصول فرهنگ غربی می داند، که غربیها بعد از اکتشافات علمی خویش، در این رشته از علوم وارد کرده اند.در این مقدمه آمده که جایگزینی اصول اسلامی ارزشی اسلام، به جای ارزشهای غربی در رشته حقوق را گروه حقوق دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، در زمینه حقوق بین الملل عهده دار شده است و هدف از تألیف این کتاب، بیان دیدگاه اسلام نسبت به حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی است.
در فصل اول و دوم کتاب، پس از بررسی کوتاهی در تعریف و بیان ضرورت حقوق بین الملل، نظری اجمالی به روابط بین الملل در تاریخ تمدن بشر، سیره عقلا در این زمینه، تاریخ پیدایش اصول حقوق بین الملل و موضعگیری های متفاوت جوامع و ملل در خصوص آن، و سرانجام نظر اسلام درباره روابط بین الملل بیان شده است.
نویسندگان این اثر (محمد ابراهیمی و علیرضا حسینی)، تأکید می کنند ارزشمندترین ایده هایی که در حال حاضر جوامع پیشرفته بر آن تأکید دارند، در نظام حقوقی اسلام، به عالیترین شکل بیان شده است.اسلام از آغاز، فکر همزیستی مسالمت آمیز را با همه پیروان ادیان الهی در قالب اعلامیه ای جهانی در آیه 64 سوره آل عمران
«یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم»
متذکر شده و در دوره حیات پیامبر (ص) و در دوران خلفای راشدین هیچ پیمانی نقض نشده است .در اسلام، جنگ قدرت شدیدا محکوم شده و جنگ مشروع، برای از بین بردن موانع دعوت منطقی به اسلام است و منشور مدینه، مفاد پیمان صلح حدیبیه، صلح با نصارای نجران، نمونه هایی از تعهدات بین المللی اسلام و حقوق بین الملل اسلامی است.
در فصل سوم، مبانی و مکتبهای حقوق بین الملل و تبیین نظر اسلام در این مسئله مورد نظر مؤلفان، است که ضمن توضیح و نقد و بررسی مکتب حقوق طبیعی و حقوق وضعی و حقوق وضعی جدید، مکتب حقوقی اسلام در روابط بین المللی بر اساس عدالت، نفی ظلم و تفاوت معیار اسلام در این دو مورد، با معیارهای مورد نظر مکاتب حقوقی غیر اسلامی بیان شده است.
در فصل چهارم، با بیان اهداف حقوق بین المللی، اهداف حقوق بین الملل اسلامی را، حمایت از ملتهای تحت ستم، تأمین منافع اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و سایر منافع که با اهداف حقوق بین الملل عمومی بتفصیل مقایسه شده و مطالعه تطبیقی انجام گرفته است، معرفی می نمایند .بررسی منابع حقوق بین الملل از دیدگاه اسلام در مقایسه با سایر مکاتب، از موضوعات دیگری است که مؤلفان به آن پرداخته اند.
در کتاب آمده که هر نظام حقوقی، دارای منابعی است که از آن سرچشمه گرفته است و با استناد به آن منابع، قوانین حقوقی شکل می گیرد.قوانین حقوقی، یا ناشی از اراده ملت است و یا ناشی از اراده حاکمیت.در هر حال، منابعی مانند عرف و رویه قضایی و یا خواست جامعه، دانشمندان و حقوقدانان نیز از منابع مورد تأکید است.
مؤلفان کتاب در ادامه می افزایند که حقوقدانان مسلمان نیز، با وجود اختلاف درباره منابع حقوقی اسلام، بر اساس آن منابع مقدرات حقوقی را به رسمیت می شناسند.از مهمترین و مشهورترین منابع حقوقی اسلام، کتاب خدا و سنت است.بیشتر اهل سنت، کتاب، سنت، اجماع و قیاس را از منابع ذکر کرده اند، ولی امامیه، کتاب، سنت، اجماع و عقل را از منابع بر شمرده اند.در پایان این بخش، نویسندگان اهمیت و لزوم وفای به عهد و پیمان از دیدگاه اسلام و سایر ادیان را متذکر شده اند و منابع چهارگانه را بتفصیل بررسی کرده اند.در فصل ششم، با عنوان «قلمرو یا سرزمین» ، به اهمیت و ضرورت وجود مرز در منابع اسلامی، که از آن با عنوان «رباط» آمده اشاره شده است و مفاهیم ملت، امت، قوم و قبیله را از دیدگاه اسلام بررسی نموده اند.سپس دیدگاهها و عناصر تشکیل دهنده ملت و دولت را از نظر حقوق جدید بیان شده و موضع اسلام درباره تشکیل جامعه جهانی با حفظ ملیتهای مختلف و بحث درباره دولت یا دولتهای اسلامی توضیح داده شده است.
به طور کلی در دیدگاه حقوقدانان اسلام، سرزمین اسلام، منطقه جغرافیایی و مرزهای طبیعی نیست، بلکه مشخص کننده مرز کلی جهان اسلام، همان حاکمیت اسلامی است که تا هر کجا باشد، همان جا مرز اسلام است.اصطلاحاتی نظیر دار الکفر و دار الاسلام، در همین بخش توضیح داده شده است.
«مبانی مشروعیت حکومت و دول در روابط بین الملل» ، بحث فصل هفتم کتاب است، که نظرهای دموکراسی و مردمی بودن نظام، نظریه مشروعیت ذاتی قدرت و اتحاد حقیقت و واقعیت، نظریه الهی بودن حکومت و نهایتا نظریه الهی و مردمی بودن مشروعیت دولت، بتفصیل نقد و بررسی شده است.آنها نظریه الهی و مردمی بودن مشروعیت را مختص به بینش اسلامی دانسته اند و در این مورد، دیدگاههای مربوط به حکومت اسلامی بر این اساس بررسی شده است.
شناسایی دولتها و دیدگاه اسلام در آن مورد، پذیرش اصل بیطرفی و چگونگی و محدوده مسئولیتهای بین المللی دولتها، اصل عدم مداخله و تبیین نظر اسلام در این مسائل، از موضوعات دیگری است که در سایر بخشهای کتاب توضیح داده شده است.در مسئله شناسایی دولتها با توجه به بینش اکثر قریب به اتفاق فقهای شیعه که جهاد ابتدایی را مخصوص دوران حضور معصوم (ع) می دانند، شناسایی کمترین مشکلی نخواهد داشت و دولت اسلام در شناسایی دولتها بر اساس تاکتیک و نه استراتژی می تواند اقدام نماید.
در قرآن و تاریخ اسلام، نمونه های بسیاری از بیطرفی به صورت فردی و گروهی به چشم می خورد، که گویای وجود اصل بیطرفی و تأیید آن است.
اسلام و دنیوی گری (سکولاریسم) .
العطاس، سید محمد نقیب.ترجمه احمد آرام.چاپ اول: تهران، مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران، 188.1374 ص.
درس گرفتن از گذشته و تجهیز روحی و فکری برای آینده با توجه کردن به آثار بزرگان اندیشه های دینی و فکری اسلام بر پایه قرآن و سنت پیامبر (ص)، از اهداف مؤسسه بین المللی اندیشه و تمدن اسلامی مالزی است.کتاب حاضر یکی از آثار آن مؤسسه در راستای این هدف است.
در فصل اول کتاب با عنوان «زمینه باختری مسیحی معاصر» ، ظهور بحرانی به نام دنیوش«~ (secularization) ~»را از دوران روشنگری و روشنفکری اروپایی که از قرن هفدهم تا قرن نوزدهم ادامه یافته، مطرح می کند.همراه با آن، عقلی گری، اختباری گری، پیشرفتهای علمی و فنی غربیان به پیش رفته است و در قرن نوزدهم فیلسوفان و جامعه شناسانی نظیر اگوست کنت، طلوع علم و بر افتادن دین را مورد توجه قرار داده اند، که در واقع اصلاح و نوسازی تاریخ مسیحیت است و زمینه را برای یک روایت دنیوی از مسیحیت آماده ساخت.اندیشه های فلسفی، سیاسی و اجتماعی در این راستا دچار تحول شد و مسائلی نظیر هستی، انسان، وجود و ماهیت آفریده ها، در طول سده های گذشته تا عصر حاضر در مغرب زمین مورد چالش و بحث و گفتگو قرار گرفته که جامعه مسیحی مغرب زمین با آن مسائل درگیر بوده است.
نویسنده در فصل دوم کتاب، با اشاره به ابتلای مسلمانان به دنیاگرایی که ناشی از تفکر و داوری تقلیدی است و بعضی دانشمندان و روشنفکران مسلمان تحت تأثیر قرار گرفته، خطا و اشتباه این اندیشمندان را ناشی از نقصان فهم صحیح و دسترس پیدا نکردن به نگرشها، جهان بینی ها، معتقدات و روشهای تفکر آنان می داند.
نویسنده، تفاوت شکل گیری اصطلاحات دینی در درون مسیحیت را با تحولات مفاهیم و اصطلاحات دینی در عالم اسلام، مورد بررسی قرار داده و به دیدگاه قرآن راجع به شک در مبنای وحی و برخی مفاهیم، نظیر تثلیث و تجسد و فدیه و دیگر امور اعتقادی اشاره می کند.انحراف مسیحیت از وحی نخستین به دلیل ویژگی خاص مسیحیت مثل رشد در دامن تحولات سیاسی بوده است.دنیاگرایی موجود در مسیحیت با اصول اسلام ضدیت و منافات دارد.نویسنده همچنین مفهوم «الحیاة الدنیا» را به مفهوم زندگی دنیوی معنا کرده، که از نظر اسلام کاستن از ارزش دنیا و جهان طبیعت نیست، و لذا مادی گرایی در اسلام ماهیتا متفاوت از مفهوم مورد نظر در مسیحیت است.در مورد مفاهیم دیگری نظیر سوسیالیسم نیز، همین موضوع صدق می کند.او به پیمان اساسی میان انسان و خدا هم اشاره می کند، که شالوده دین اسلام است.
نویسنده، در فصل سوم با عنوان «اسلام، مفهوم دین و شالوده اخلاق و اخلاقی بودن» ، مفاهیم اساسی دین و ایمان و اعتقاد را در اسلام توضیح داده، در جهان بینی اسلامی به مفهوم میثاق میان خدا و انسان اشاره می کند.نقطه عزیمت مفهوم اسلامی، دین است و آزادی، مسئولیت، عدالت، شناخت، فضیلت و اخوت، نقش فرد و جامعه و دولت و زندگی اجتماعی، تحت پوشش عنصر غالب که دین باشد، قرار دارد.
در فصل چهارم با عنوان «حیص و بیص جامعه اسلامی» ، به اندیشه دین جهانی اسلام اشاره دارد، که ویژگی همه ادیان الهی است.اندیشه جهان شمولی اختصاص به مسیحیت ندارد.اسلام از ابتدا نقشی عمده در شکل بخشیدن به تاریخ جهان داشته و تا هزار سال در این موضوع موفق بوده است، تا اینکه با ضد حمله باختر زمین و با انقلاب علمی مواجه شد.پس سبب ضعف مسلمین، هم عناصر داخلی و هم خارجی بود.او مجموعه علل و عوامل را بر شمرده و با تفصیل و دقت، مورد بررسی قرار داده است.
در فصل آخر کتاب با عنوان «غربزدایی از شناخت» ، به ویژگی پریشانی و شکاکیت شناخت در تمدن مغرب زمین پرداخته، و انکار ارزشهای مطلق، و مورد تأیید قرار گرفتن ارزشهای نسبی در آن شناخت، و عدم یقین به امور را از ویژگی این گونه شناخت ذکر کرده است.وی ویژگی شناخت از منظر اسلام را بررسی کرده و تأثیرپذیری شناخت مسلمانان از مبانی شناخت تمدن مغرب زمین را مورد نقد قرار داده است.
الاسلام یقود الحیاة.
صدر، سید محمد باقر.تهران، چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.230 ص.
این کتاب، مشتمل بر شش رساله در موضوعات مختلف است، که عنوان آنها به ترتیب عبارت است از: «مقدمه ای بر قانون اساسی جمهوری اسلامی» ، «درآمدی بر اقتصاد جامعه اسلامی» ، شرح تفصیلی اقتصاد جامعه اسلامی» ، «خلافت انسان و شهادت (نظارت) انبیا» ، «منابع قدرت در دولت اسلامی» ، «اصول کلی بانکداری در جامعه اسلامی» .
رساله اول، بحثی است درباره مبنای جمهوری اسلامی، که توسط امام خمینی (ره) در ایران مطرح شده است.نویسنده در ابتدا به تجلیل از اهتمام امام (ره) برای خارج کردن ایران از ظلمت طاغوت و جهاد برای شکست نظام طاغوت پرداخته است.وی ریشه ظهور دولتها را کوشش انبیای الهی ذکر می کند و هدف آن را حفظ وحدت بشری بر اساس حق و عدل می داند.او همچنین بر اساس مفاد آیه 213 سوره بقره
«کان الناس امة واحدة»
می گوید که انسانها در ابتدا امت واحده بوده اند و سپس در اثر افزایش حاجات و امکانات و محدودیتها، اختلاف به وجود آمده است و انبیا برای رفع اختلاف ظهور کرده اند.پس ایجاد دولت به دست انبیا انجام گرفته است.
به اعتقاد نویسنده، بعد از رحلت پیامبر (ص)، امامت دچار انحراف شد و در عصر غیبت، مسلمانان شیعی همواره به انتظار برپایی دولت صالح جهاد و تلاش نموده اند.مردم ایران نیز برای عمل به رسالت تاریخی خویش و به رهبری امام خمینی (ره)، دولت اسلامی را بنیان گذاشتند .در اندیشه او، ایرانیان با ایمان خویش، به تأسیس این نظام، اقدام کرده اند.اعتقاد به سلطه خداوند، ریشه گرفتن قوانین از شریعت اسلامی و اعتقاد به اینکه حکومت امانت الهی است، و همه در برابر قانون مساوی اند، از اصول و مبانی جمهوری اسلامی است.
او مرجع دینی را نایب عامی معرفی کرده، که دارای اجتهاد مطلق و عدالت است.خلافت عامه بر اساس قاعده شوراست و در شکل قانون اساسی با اشراف نایب امام و از طریق انتخاب امکان پذیر است.
نویسنده در رساله های بعدی، از اقتصاد جامعه اسلامی سخن به میان آورده است.او در ابتدا از جمهوری اسلامی ایران، به خروج از ظلمات جاهلیت به نور توحید و عبودیت الهی تعبیر کرده است و شعار جمهوری اسلامی، استمرار راه انبیا و شریعت اسلامی را، تنها راه و بهترین شیوه حکومت ذکر می کند.بنابراین، اسلام دین زندگی است و نه تنها عقیده و ایمان و امور اجتماعی اسلام از دین جدا نیست و اصول اقتصاد اسلام بر اساس محوریت خلافت انسان تنظیم شده است؛ بلکه به طور کلی، رعایت عدل در توزیع ثروت، رعایت به کارگیری ثروت در جهت منافع عمومی، از اصول کلی قانون ثروت و اقتصاد است.
نویسنده در جواب اشکال بر عدم توانایی اسلام برای حل امور اقتصادی در قرن بیستم، به ویژگی عدم تغییر عناصر ثابت در دین، که در قرآن و روایات در مورد آن نص صریح وجود دارد، و تغییر پذیری عناصری دیگر که از طریق استنباط مجتهد حاصل می شود، اشاره دارد.او اجتهاد را راه حل ارائه عناصر لازم برای شکل اقتصادی اسلام می داند.
نویسنده در ادامه این بحث، از اصول اقتصادی اسلام و بانکداری اسلامی، مسئولیت دولت، خلافت انسان و انواع خلافت بحث کرده است.به اعتقاد وی، خط خلافت (انسان) و شهادت (شاهد بودن و نظارت نبی و امام و مرجع) گاهی بر هم منطبق می شوند.به طور مثال، پیامبر (ص) هر دو مقام را دارا بودند.اما وقتی امت اسلامی خود را از دست طاغوت نجات می دهد، خط خلافت به او بر اساس مکانیسم مشورت و امر به معروف، منتقل می شود.بنابراین، ولایت بین کل مؤمنین و مؤمنات به شکل مساوی وجود خواهد داشت و ملاک آن هم، رأی اکثریت است.
اصول و شیوه های حکومت اسلامی در نهج البلاغه.
مجموعه مقالات کنگره نهج البلاغه.چاپ اول: تهران، بنیاد نهج البلاغه، 216.1368 ص.
این کتاب، مجموعه مقالاتی است که به کنگره نهج البلاغه ارائه شده و نوعا موضوعات درباره مسئله زمامداری و حکومت است.البته برخی مقالات، تناسب با موضوع زمامداری ندارد.
«نگاهی به ویژگی های دوران زمامداری علی (ع)» ، عنوان مقاله ای است که از سوی آیة الله خامنه ای به آن کنگره ارائه شده است.ایشان ابتدا مقایسه ای اجمالی میان شرایط زمانی علی (ع) با ایام زندگی و حکومت پیامبر (ص) انجام داده است.در این مقاله، دوره پیامبر (ص)، دوره ای ذکر شده که صف بندیها آشکار بود و منافقین نمی توانستند جامعه را تحت تأثیر قرار دهند و به طور کلی، در جامعه یک صراحت و حالت افشاگری مسلط بود.اما دوران علی (ع) این خصوصیت را نداشت، حق و باطل مشخص نبود و یک حالت تردید و شک در اعتقادات و باورهای مردم وجود داشت و احتیاج به هوشیاری و تیزنگری خاصی وجود داشت که کار را مشکل می کرد .بعلاوه، غرض ورزیها و خیانتها و تعمد بر انحراف هم، کار را مشکل می کرد.
نویسنده، در پایان مقاله خویش پیشنهادهایی جهت بهره گیری بیشتر از نهج البلاغه به آن کنگره ارائه داده است.
عنوان مقاله بعد، «سیاست از دیدگاه علی (ع)» است که علی اکبر هاشمی رفسنجانی ارائه داده است.نویسنده، پایبندی امام علی (ع) را به اصول دین، از ویژگی های سیاسی امام دانسته، لذا از سیاست بازی های معمول به دور می داند.او سپس به مواردی از اصول و دستورها و تعلیمات سیاسی امام (ع) اشاره می کند که ضرورت حکومت و نظام حکومتی، تکیه بر رابطه حکومت با مردم و تکیه بر توده مردم، اولویت منافع توده مردم نسبت به اقلیت و توجه به آرا و افکار عمومی، از جمله آن دستورهاست.
محبت حاکم نسبت به مردم، دوری از بد رفتاری و کینه توزی، انصاف، پرهیز از شتاب در کیفر، اعتماد متقابل و احترام به سنتها، شناخت ارزشهای حقیقی و واقعی و توجه به محرومان، از جمله دستور العمل های دیگر آن حضرت است، که بر آنها تأکید کرده و نویسنده، متذکر آن موارد شده است.
«توحید» ، مقاله ای است از ابراهیم امینی، که شرح بخشی از نهج البلاغه در آن موضوع است .
«اصول چهارگانه حکومت در آیینه کلام علی (ع)» ، مقاله ای دیگر از ابو القاسم خزعلی است .نویسنده در این مقاله، جمع آوری مالیات، جهاد، عمران و آبادانی زمین و توجه به اصلاح امور مردم را در کلام علی (ع) بررسی نموده است.
معرفی کتاب
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغه
، نیز عنوان مقاله سید محمد باقر حجتی است.
«سه ویژگی در نهج البلاغه» عنوان مقاله ای است از ناصر مکارم شیرازی، که جامعیت، عینیت و ابدیت، مباحث مورد نظر نویسنده مقاله است.
«حکومت از دیدگاه نهج البلاغه» ، عنوان مقاله ای است از جعفر سبحانی، که از سخنان علی (ع) موضوعات زیر را خلاصه ذکر کرده است:
1.در نظر داشتن رضایت عمومی توسط حاکمان،
2.توجه به عنصر آزادی فکری در امارت،
3.مساوات در برابر قانون،
4.طرحهای اقتصادی حکومت برای عمران و آبادانی،
5.مرزبانی و مرزداری،
6.تکیه بر شورا به عنوان عنصری در حکومت اسلامی.
در این کتاب، مقاله ای از زین العابدین قربانی با عنوان «ضرورت وجود حکومت از دیدگاه نهج البلاغه» آمده، که موضوع حفظ نظام، اجرای قانون و نیاز فطری را از دلایل ضرورت حکومت با استناد به نهج البلاغه مورد بحث قرار داده است.
به طور کلی، استدلال مقالات در حد استناد صرف به گفته هایی از امام علی (ع) است و از محتوای تحلیلی و استدلالی، کمتر برخوردار است.
انتخابات از نظر اسلام و قانون اساسی.
سلطانی، یحیی.قم، دفتر تبلیغات اسلامی.160 ص.
بهترین و عادلانه ترین حکومت، آن است که دارای بهترین قانون باشد و در آن شایسته ترین فرد انتخاب شود.اگر مسئول حکومت از طرف خداوند به مردم معرفی شود، قطعا شایسته ترین فرد انتخاب می شود، ولی در زمان غیبت این امر ممکن نیست و خود ملت باید اصلح را انتخاب کند.اگر در انتخابات همه موازین شرعی رعایت شود، نتیجه انتخابات، انتخاب اصلح است.نوشته حاضر، برای تبیین موازین اسلامی در مورد انتخابات است.
کتاب حاضر، در پنج بخش تدوین یافته است.بخش اول با عنوان «انتخاب فقیه رهبر» ، به انتخاب رهبری در قانون اساسی ایران پرداخته و ابتدا شرایط و شیوه انتخاب رهبر را بیان کرده است.سپس بعد از بیان اهمیت ولایت، آن را به عنوان مهمترین پایه دین بر شمرده است.او ولایت را مخصوص اهل بیت (ع) ذکر کرده و می گوید که در زمان غیبت، فقیه واجد شرایط، عهده دار اداره جامعه اسلامی است.
سلطانی، راه شناختن فقیه را از طریق خبرگان، عده ای از علما و یا دو نفر عادل خبره می داند .او با اشاره به نظر قانون اساسی که باید فقیه رهبر به تأیید اکثریت رسیده باشد، راه احراز رأی این اکثر را از طریق همه پرسی و یا از راه انتخاب خبرگان، معرفی می کند.نویسنده با استناد به روایات، انتخاب رهبر فقیه را قبل از فوت رهبر موجود، لازم می داند.بنابراین جانشین رهبر باید مشخص شود و هر چند کلیه فقها دارای ولایت هستند، با انتخاب رهبر باید سایر فقها از فقیه برگزیده تبعیت نمایند.
بخش دوم کتاب، اختصاص به انتخاب ریاست جمهوری در قانون اساسی ایران دارد.به بیان کتاب، زعامت و ریاست در حکومت اسلامی باید همراه با شرایطی خاص باشد که تقوا، عدالت، حلم، حسن خلق، زندگی ساده، پایبندی به سنتهای دینی و مذهبی و دانش اسلامی و مدیریت، از جمله شرایط مهم است.او گفتار خویش را به روایات نیز مستند کرده است.
فصل سوم کتاب، درباره انتخاب نمایندگان مجلس است.در این فصل آمده، که ریشه شرعیت داشتن مجلس نمایندگی، نظام شورا در اسلام است.در اسلام و نظام شورایی، تبعیت از حق و عدالت محور است، نه تبعیت از اکثریت و خواسته های توأم با هواهای نفسانی و تمایلات شخصی، چرا که تبعیت از اکثریت در قرآن نهی شده است.نویسنده با استناد به آیات قرآن، این سه محور را در نظام شورایی اسلام توضیح داده است.البته او با الهام از آیه شورا، معتقد است که شخص تصمیم گیرنده، پیامبر (ص) است و تصمیم گیری به رأی اکثر واگذار نشده است.
نویسنده، انتخاب اصلح، به دور از هوای نفس را وظیفه انتخاب کنندگان می داند.سپس شرایط انتخاب شوندگان و راههای شناخت اصلح را توضیح داده و ضمن آن به شیوه های تبلیغات نیز اشاره کرده است.از نظر فقهی، برای شناخت نامزدها باید به حداقل ضرورتهای انتخاباتی (خوبیها و بدیها) کفایت شده، و عیوب در حد ضرورت بیان شود.
نویسنده در ادامه بحث از تطبیق وکالت مجلس بر عناوین فقهی، شرایط صحت وکالت را بیان کرده است.در ادامه کتاب، درباره انتخاب اعضای شورایعالی قضایی و شوراهای محلی بر طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (قبل از بازنگری) بحث شده است.
