امام خمینی; ولایت فقیهان و مشارکت مردم

امام خمینی «ره » هم در عرصه نظر و هم در مقام عمل; پایه و اساس نظام سیاسی خود را بر «ولایت مطلقه فقیه » استوار نموده و الگوی حکومتی «دین و ولی فقیه، بدون مردم » و نیز الگوی حکومتی «دین و مردم، بدون ولی فقیه » را مورد نفی و انکار قرار داد

1- مقدمه

امام خمینی «ره » هم در عرصه نظر و هم در مقام عمل; پایه و اساس نظام سیاسی خود را بر «ولایت مطلقه فقیه » استوار نموده و الگوی حکومتی «دین و ولی فقیه، بدون مردم » و نیز الگوی حکومتی «دین و مردم، بدون ولی فقیه » را مورد نفی و انکار قرار داد. بنابراین، نقش مردم در چارچوب اسلام و تفسیر امام از «ولایت مطلقه فقیه » در نظام سیاسی اسلام، معنا و مفهوم می یابند.

امام خمینی در زمینه جدایی شریعت و سیاست و نیز الگوی حکومتی «دین و ولی فقیه بدون مردم » در بیان صریحی چنین می گوید:

«بیدار باشید، توجه کنید، اینها می خواهند با شیطنت کار خودشان را انجام بدهند. آن وقت شیطنت این بود که سیاست از مذهب خارج است... این مطلب شکست خورده[است]، حالا می گویند که سیاست حق مجتهدین است; یعنی در امور سیاسی در ایران پانصد نفر دخالت کنند، باقی بروند سراغ کارشان; یعنی مردم بروند سراغ کارشان، هیچ کاری به مسائل اجتماعی نداشته باشند و چند نفر پیرمرد ملا بیایند دخالت کنند. این، از آن توطئه سابق بدتر است برای ایران; برای اینکه آن، یک عده از علما را کنار می گذاشت; این، تمام ملت را می خواهد کنار بگذارد. (1) »

بدین ترتیب، الگوی نظام سیاسی امام خمینی، مبتنی بر مثلثی سه پایه است. به عبارت دیگر، امام به همان میزان که از جدایی دین از سیاست نگران بودند، به همان نسبت، از جدایی مردم از بدنه حکومت نیز نگران بودند. در اندیشه سیاسی امام; همچنان که بدون شریعت، نظام سیاسی جامعه اسلامی شکل نمی گیرد، بدون مردم و ولی فقیه نیز حکومت اسلامی محقق نمی شود; یعنی شرط فعلیت نظام سیاسی اسلام، تنها ولایت نیست; بلکه مردم نیز به همان میزان بلکه بیشتر نقش دارند.لذا بنیادی ترین عناصر نظام سیاسی در تفسیر امام راحل ; شریعت، ولایت و مردم هستند.

در واقع، امام خمینی نقطه آغازین حرکت سیاسی خود را با همین سه عنصر شروع نموده و رمز پیروزی انقلاب اسلامی نیز در ترکیب سه گانه فوق نهفته است.

اما آنچه برای این مقاله مهم است، جستجوی عناصر فوق به شکل مجزا و انتزاعی نیست; بلکه مهم نوع ترکیب آنها و میزان رابطه و تاثیر پذیری آنها نسبت به همدیگر است. و اینکه سه پارامتر فوق در اندیشه امام چگونه جمع می شوند؟ آیا جمع «جمهوری اسلامی » با مبانی فکری امام تنافی دارد؟ به عبارت ساده تر، اگر ترکیب مردم و ولایت را سیاست بنامیم، آنگاه می توان نوآوری امام را در نوع تفسیر و تلقی ایشان از رابطه سیاست و شریعت ذکر کرد. اینکه شریعت و فقه شیعه در مواجهه با جلوه های سیال سیاست و دولت مدرن چه پاسخ و موضعی دارد؟ چگونه می توان در برابر قلمرو سیال سیاست، از اصول و مبانی فقه شیعه پاسداری نمود؟ با توجه به الزامات زمان و مکان، نظام سیاسی اسلام چه الگویی دارد؟ مردم در این الگو چه نقشی دارند؟ حدود اختیارات ولی فقیه تا کجاست؟ چه نسبتی بین ولایت و مردم است؟ آیا مردم محق هستند یا مکلف؟ محجورند یا رشید؟ و اساسا ادله و مبانی نظری توجیه کننده رای مردم کدام است؟

این مقاله در پاسخ به پرسشهای فوق سعی می نماید تا به اصول و مبانی مشارکت سیاسی مردم از دیدگاه امام خمینی اشاره نموده و تا حد امکان از بحثهای فرعی و روبنایی پرهیز نماید.

2- ادله و مبانی نظری مشارکت سیاسی مردم

مهمترین ابتکار امام در زمینه حکومت اسلامی، ترکیب مفهوم «جمهوری » با «اسلام » بوده است. به اعتراف اکثر اندیشمندان، این ابتکار بهترین تلفیق بین حقیقت اسلامی و واقعیت محیطی بوده است و لذا با طرح این تئوری و تفسیر از نظام سیاسی اسلام، برای اولین بار در تاریخ حکومتهای ایران، کفه مردم در ترازوی حکومت و مردم، رسما سنگینی قابل ملاحظه ای یافت.

آقای هاشمی رفسنجانی درخصوص میزان توجه امام خمینی(ره) به حقوق مردم چنین اظهار می کند:

«یکی از کارهای بسیار مهمی که امام انجام داد و همچنان تداوم دارد و ما آخرین نتایج آن را در این روزها دیدیم، اتکای به مردم در حرکتهاست. ایشان اتکای به مردم را، همانهایی که حق حکومت از آن آنان می باشد، همیشه به ما متذکر می شد و هیچ استثنایی در اظهاراتشان هم وجود نداشت. (2) »

بنابراین، این نکته که در اندیشه سیاسی - اجتماعی و عرفانی امام، مردم جایگاه ویژه ای دارند جای تردید و شبهه نیست; اما آنچه مهم است، کشف اصول و ادله و مبنای چنین تفکری است. آیا اساسا برای مشارکت مردم، می توان در اندیشه امام، مبنایی، تصور کرد؟ یا اینکه ایشان در موضعگیری های سیاسی دچار روزمره گی بوده است؟ و اگر چنانچه اندیشه و رفتار سیاسی ایشان تابع اصول و قواعد بوده است، آن قواعد و مبنا کدامند؟

الف) اصل لزوم تاسیس بهترین شیوه حکومت برای عمل به تعهدات دینی

سؤال اساسی این است که در چه حکومتی، عمل به تکلیف الهی آسانتر است؟ آیا در حکومتهای مردمی، احکام و شعائر اسلامی سهلتر اجرا می شوند یا در حکومتهای اقتداری ؟

با مراجعه اجمالی به گفته های امام خمینی(ره) می توان این قاعده را استخراج نمود:

«مکتبهای توحیدی نمی خواهند فتح کنند بلاد را، نمی خواهند با مردم با خشونت رفتار کنند. آنها می خواهند مردم را از ظلمتهای ماده، به نور بکشند، توجه به خدا بدهند و لهذا تا آنجا که امکان دارد در مکتبهای غیر مادی مدارا هست، خوش رفتاری هست، دعوت هست. تا آنجا که ممکن است، با دعوت، مردم را برمی گردانند به عالم نور. (3) »

از این منظر، امام به طور ضمنی اعلام می کند که با خشونت و حکومتهای اقتداری نمی توان مردم را ملزم به انجام تعهدات دینی نمود و آنها را به سوی خدا هدایت کرد. بلکه تنها در شرایط مدارا با مردم و جلب رضایت آنها می توان احکام الهی را اجرا نمود.

نظیر عبارت فوق را امام بارها تکرار نموده تا حدی که حتی برای درخواست و پیشنهاد مهمترین تئوری حکومتی (جمهوری اسلامی) خود واژه «تقاضای متواضعانه » را به کار می برد.

«خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزی را تحمیل بکنیم. بله، ممکن است گاهی وقتها ما یک تقاضاهایی از آنها بکنیم، تقاضاهایی متواضعانه ; تقاضاهایی که خادم یک ملت، از ملت می کند»... (4). «من خودم به جمهوری اسلامی رای می دهم و از شما تقاضا دارم که برای اسلام رای بدهید. به جمهوری اسلامی رای بدهید.» (5)

البته امام هیچ وقت برای حکومت مردمی خود از واژه دموکراتیک، دموکراسی، و... استفاده نکرد; بلکه همواره چنین واژه هایی را با توجه به مبانی و اصول حاکم بر آنها نفی می کرد:

«اسلام دموکراتیک نیست و حال آنکه از همه دموکراسیها بالاتر است » (6); «دموکراسی اسلام کاملتر از دموکراسی غرب است » (7); «در اسلام دموکراسی مندرج است. و مردم آزادند در اسلام، هم در بیان عقاید و هم در اعمال ». (8)

این عبارت و دیگر عبارتهای امام نشانگر این است که ایشان با توجه به تجربه حکومتهای استبدادی و اقتداری، با اصل شیوه حکومت دموکراتیک موافق است و اسلام را نیز دارای بالاترین مبانی برای استقرار حکومت دموکراسی می داند; در عین حال، امام با شیوه حکومت با مبانی و مبادی غربی و لیبرالی مخالف بود.

در هر صورت، امام خمینی با توجه به عملکرد حکومتهای اقتداری تاریخ گذشته ایران و با عنایت به مزایای حکومتهای مردم سالاری عصر مدرنیته، و باتوجه به این نکته که حکومت را «فلسفه عملی احکام الهی » تفسیر می نمودند; بهترین شیوه حکومتی جهت عمل به تعهدات دینی را حکومت جمهوری اسلامی دانستند و خود، رسما لزوم تاسیس حکومت جمهوری را متذکر و برای مردم حق مشارکت سیاسی قایل شدند:

«رژیم باید راه و رسمی را انتخاب کند که مورد موافقت و علاقه مجموع جامعه باشد و این جمهوری اسلامی است » (9); «هر فردی حق دارد که مستقیما در برابر سایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح و به او انتقاد کند.» (10)

در اندیشه امام که اصل لزوم تاسیس حکومت جهت اجرای حدود و احکام الهی، از ارکان مهم اندیشه سیاسی وی محسوب می شود، نوع و شکل و شیوه کار چنین حکومتی، دموکراتیک و جمهوری است; اما جمهوری ای که اساس و محتوایش اسلام است.

از دیدگاه امام، تنها در «جمهوری اسلامی » است که حقوق مردم ایران به طور کامل احکام و شعائر الهی آسانتر محقق می شود; چون مردم به صورت نهادینه و قانون مند، از آزادی عقیده، بیان، تبلیغ، فعالیتهای مطبوعاتی، گروهی، حزبی و امثال آن برخوردار می شوند و در انتخابات مختلف; مجلس، ریاست جمهوری و... وارد رقابتهای سیاسی شده و در سرنوشت سیاسی - اجتماعی خود مشارکت فعال می کنند که در نتیجه، از هر گونه انحراف در زندگی سیاسی و حوزه عمومی جامعه جلوگیری می شود.

ب) اصل لزوم سیر من الخلق الی الحق

به واسطه دیدگاه و سلوک عرفانی، می توان رگه هایی از اندیشه و رفتار عرفانی امام خمینی(ره) را، در صحنه عمل و اندیشه سیاسی ایشان مشاهده نمود. به عبارت دیگر، پیشینه و تاثیر اندیشه و سلوک عرفانی وی در تفسیر و در تلقی از مردم و جایگاه آنها در نظام سیاسی - اسلامی، کاملا قابل ردیابی است.

یکی از ویژگی های برجسته امام، تلفیق عرفان اسلامی با جهاد، مبارزه و قدرت سیاسی بوده است. در حالی که عرفا قرنها از دنیا، حکومت و مبارزه سیاسی فاصله می گرفتند، ایشان زهد را به درون تالارهای رنگارنگ کاخ «قدرت سیاسی » کشاند و هنرمندانه زیباییها و ارزشهای عرفان اسلامی را به پیروانش نشان داد و بدین سبب بود که تئوری کاریزماتیک «ماکس وبر»، با باورها و ارزشهای اسلامی، قرائتی نو یافت و سیل جمعیت عاشق اخلاص و صداقت را در جمال عرفانی خود مجذوب ساخت. اگر چه مشارکت مردم با توجه به بعد عرفانی امام حالت مریدی و مرادی به خود گرفت و تئوری «توماس کارلایل » را به تجربه اثبات نمود که: «قهرمانان، تاریخ را می سازند»; ولی باید توجه داشت که امام، هیچ گاه تک بعدی نبوده است. امام را باید به عنوان یک کل نگریست. محمد واعظ زاده خراسانی در زمینه بعد عرفانی امام صحبتهایی دارد که به دلیل مناسبت ذکر می کنیم:

«اگر قرار باشد در زمان ما مصداقی برای اولیای الهی پیدا کنیم که عبد مخلص خدا باشد; سخنش سخن خدا باشد; اراده اش اراده خدا باشد; عرفانش کامل باشد; اخلاقش اخلاق الهی باشد; فتوا و حکمش، حکم خدا باشد آیا یک مرد کاملتری از این پیشوای مقدس می توانیم پیدا کنیم؟ او راه خدا را به مردم نشان داد. به عقیده من، صدها و میلیونها نفر اکنون تحت هدایت او به مقام عبد مخلص رسیده اند. بسیاری از جوانهایی که ما می دیدیم به جبهه می رفتند و برمی گشتند; در قیافه آنها، سیمای اولیای الهی را می دیدیم. «الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم و لا هم یحزنون »، در قیافه و عمل آنها متجلی بود و اگر امام، خود از اولیاءالله نبود; نمی توانست چنین عناصر و افرادی را بسازد.» (11)

اما آنچه که با مقاله حاضر بیشتر ارتباط دارد، خصلت مردمی عرفان امام است. در حالی که بسیاری از سالکان طریق تهذیب نفس، معتقد بودند; کمال معرفت جز از راه انزوا و فاصله گرفتن با خلق حاصل نمی شود و مردم گریزی و ایجاد فاصله با توده و عزلت، از خصائص مهم عرفان آنها بود و حتی معاشرت با عامه مردم را مضر به حال خود می دانستند و همچنین قیودات سخت سیر و سلوک ایشان، باعث عدم جذب اکثر مردم می گردید و لذا معمولا اقلیتی از مرید در حواشی آنها، یافت می شد. (12) عرفان در تفسیر امام خمینی، درست در نقطه مقابل این طرز تلقی قرار دارد.

«در عرفان امام، مردم، پذیرای همه مدارج عرفانی بودند. امام معتقد بود که شخصیت عارف هم در این ارتباط بارور می شود» (13)

به عقیده ایشان، عرفان اصیل اسلامی در بستر ارتباط با مردم شکل می گیرد و وصال به حق، از درون سیر در خلق حاصل می شود اما نه به بهای خارشمردن خلق; بلکه به بهای ولی نعمت دانستن آنها و خادم دانستن خود.

«امام خدمت به مردم را عرفان می دانست; امام درک روح مردم را عرفان می دانست; امام معتقد بود اگر آدم در خدمت مردم باشد، آن عرفان بارورتر خواهد شد.» (14)

چنین تفسیری از عرفان اسلامی، به طور طبیعی امام را وا می داشت می کرد تا درجهت مصالح الهی و دنیوی مردم عمل کند و حتی در فقاهت و اجتهاد، مردم را به عنوان یک اصل ملاحظه کند و دستاورد چنین تفسیری از عرفان اسلامی، تکریم و خضوع سرشار امام به خواست مشروع مردم است.

«خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است... که به ملتمان یک چیزی را تحمیل بکنیم. بله ممکن است گاهی وقتها ما یک تقاضاهایی از آنها بکنیم، تقاضاهایی متواضعانه ». (15) «کوشش کنید که پایگاه ملی برای خودتان درست کنید. این، به این است که گمان نکنید که شما صاحب مقام هستید، منصب هستید و باید به مردم فشار بیاورید. هر چه صاحب منصب، ارشد باشد، باید بیشتر خدمتگزار باشد، مردم بفهمند که هر درجه ای که این بالا می رود، با مردم متواضع تر می شود. اگر یک همچو کاری شد و یک چنین توجهی به مسایل شد و یک همچو عبرتی از تاریخ برای ما شد، هر قوه ای پایگاه ملی پیدا کند، پایگاه ملی حافظ اوست.» (16)

; «ما تابع آرای ملت هستیم » (18);«هیچ گروه و شخصی نمی تواند با خواست ملت ایران مخالفت کند،... ملت ایران خواستار حکومت اسلامی است.» (19)

ج) اصل خوش بینی به فطرت انسان

یکی از مهمترین اصولی که از ابتدای ورود به صحنه اندیشه و عمل سیاسی، به سهولت در مکتب امام خمینی قابل درک است، اصل اعتماد و خوش بینی نسبت به شعور و استعداد مردم در درک مصالح و مفاسد خود است. این اصل، متاثر از تفسیر و تلقی اسلامی ایشان از انسان در عصر مدرن است. این تلقی از انسان که مهمترین ویژگی آن، اعتماد و خوش بینی نسبت به انسانها و درک مصلحت فردی و اجتماعی خود است، موجب شده است تا مسلمانانی که چندین قرن خفته بودند، وارد صحنه زندگی سیاسی - اجتماعی خود شوند و عظیمترین انقلاب را به لحاظ مشارکت مردمی، ایجاد نمایند.

امام بر خلاف بسیاری از علمای معاصرش، جوهره مردم را در جهت اقامه حکومت اسلامی و مبارزه با ظلم و بی عدالتی و وصول به استقلال و آزادی، مطمئن و قابل اتکاء تفسیر کرد و مردمی را که به واسطه استعمار خارجی و استبداد داخلی از اسلام و مصالح فردی و اجتماعی خویش غافل شده بودند، امیدوارانه مورد اطمینان دانست.

در حالی که اکثر قریب به اتفاق اندیشمندان و مصلحان اسلامی معاصر وی، مایوس شده بودند و فقط منتظر فرج امام زمان (عج) بودند، امام با خطابه ها و اعلامیه های صریح خود، به بیداری وجدانها و فطرت خفته انسانها پرداخت و آن قدر بر آن اصرار ورزید تا اینکه ثابت نمود، اصل خوش بینی به فطرت انسانها، قاعده درستی است. و اینکه هرگز در هیچ شرایطی ولو بسیار سخت، نباید به سرشت انسان بدبین بود و نباید دلسرد و مایوس شد:

«همه ملت رهبرند و بیدار شده اند». (20)

«من با کمال مباهات، از رشد سیاسی و تعهد اسلامی ملت شریف ایران تشکر می کنم. من در ایام آخر عمر با امیدواری کامل و سرافرازی از نبوغ شما به سوی دار رحمت حق کوچ می کنم ». (21)

امام بر خلاف رهیافت نخبه گرایی و اقتداری که تنها برای فلاسفه و نخبگان، استعداد قضاوت و قوه تشخیص مصالح و مفاسد اجتماعی را قایل هستند، معتقد است که هر فرد مسلمان ظرفیت و قابلیت تشخیص دارد. به عبارت دیگر،«همه ملت رهبر» هستند و قدرت نظارت و انتقاد دارند;

«جامعه فردا، جامعه ای ارزیاب و منتقد خواهد بود که در آن، تمامی مردم در رهبری امور خویش شرکت خواهند جست » (22) «همه ملت موظفند که نظارت کنند بر امور، نظارت کنند اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است که بگوید پایت را کج گذاشتی، خودت را حفظ کن.» (23)

حضرت امام در ادامه صحبتهای خود، لحن کلام خویش را تندتر کرده و می گویند:

«باید مسلمان این طور باشد که اگر هر که می خواهد باشد، خلیفه مسلمین و هر که می خواهد باشد اگر دید پایش را کنار گذاشت شمشیرش را بکشد که پایت را راست بگذار». (24)

در اندیشه سیاسی امام، مردم در زندگی سیاسی - اجتماعی به تساوی و برابری می رسند و بدون تبعیض طبقاتی و صنفی می توانند در سرنوشت عمومی خود مشارکت نموده و حتی در صورت تخلف در رهبر و خلیفه مسلمین ، شرعا موظفند اعتراض کنند.

در هر صورت، آنچه برای ما در این قسمت از مقاله مهم است، مبنای انسان شناختی امام و نسبت آن با مشارکت سیاسی مردم می باشد. امام، انسان را موجودی ملکوتی می دید که دائما در حال مبارزه و مجاهده با موانع درونی و بیرونی برای کنار زدن حجابهایی است که خویش و جامعه اسلامی وی را از وصول به اصل فطرت پاک خویش، بازداشته است. (25) در اندیشه او، انسان دائما در حال مبارزه است و در این مبارزه فقط یک هدف دارد و آن، بازگشت به اصل فطرت خود که نیک و نور است: «انسان نور است ». (26) از دیدگاه امام، «نور» جز خدا و احکام و مقررت الهی نیست: «مکتبهای توحیدی... می خواهند مردم را از ظلمتهای ماده، به نور بکشند.» (27); «تحت تاثیر خودشان و مکتب خودشان قرار بدهند.» (28) در مهر ماه سال 1344 (ایام تبعید امام در نجف اشرف)، بین امام و آیة الله العظمی حکیم، گفتگویی انجام شده است که بخشی از آن، به خوبی بیانگر طرز فکر و تلقی خوش بینانه امام از مردم و تفاوت ایشان نسبت به برخی از فقهای بزرگ است:

امام خمینی: خوب است... به ایران بروید و اوضاع آنجا را از نزدیک ببینید... درزمان مرحوم بروجردی عدم اقدام ایشان را علیه دولت جابره حمل به صحت می کردم و می گفتم مطالب را به ایشان نمی رسانند. نسبت به جناب عالی هم این طور معتقدم که فجایع حکومت ایران را به سمع شما نمی رسانند و الا شما هم ساکت نمی ماندید...

آیة الله حکیم: ... چه می شود کرد؟ چه اثری دارد؟...

امام خمینی: قطعا تاثیر دارد.

آیة الله حکیم: اقدام حاد کنیم، مردم از ما تبعیت نمی کنند. مردم دروغ می گویند. آنها پی شهوتند. برای دین، سینه چاک نمی کنند.

امام خمینی: ... چطور مردم بقال و عطار سر محل که سینه جلوی گلوله دادند [در 15 خرداد42] دروغ می گویند؟!

آیة الله حکیم: اگر قیام کنیم و خونی از بینی کسی بریزد، سرو صدا بشود، مردم به ما ناسزا می گویند و سرو صدا راه می اندازند.

امام خمینی: ماکه قیام کردیم، از احدی به جز مزید احترام و سلام و دست بوسی ندیدیم و هرکه کوتاهی کرد، حرف سرد شنید و مورد بی ارادتی مردم واقع شد... (29)

د) اصل لزوم آگاهی (سرشت تربیت پذیری انسانها)

در قبل اشاره کردیم که امام، جوهره وجود انسان را «نور» و «نیک » می دانست و لذا نسبت به تربیت، آموزش و شارکت سیاسی مردم امیدوار و خوش بین بود. اما گذشته از اصل فوق، یک اصل دیگری هم از بحث انسان شناسی امام قابل استخراج است. به نظر می رسد که در اندیشه امام، نقطه آغازین حرکت درونی و بیرونی انسانها، متوقف بر آگاهی است; چرا که سرشت انسانها نیک است. فقط کافی است این فطرت خفته بیدار و آگاه شود. این آگاهی از دیدگاه امام، برای مشارکت سیاسی نه تنها ممکن است، بلکه لازم و ضروری است:

«تردیدی نیست که اگر مسلمانان بر رشد سیاسی - اجتماعی خود بیفزایند، به راحتی می توانند بسیاری از مشکلات... نیازهای سیاسی اجتماعی خود را... برطرف کرده، برای اداره امور خود به روشهای سودمندی دست یابند.» (30)

بنابر این، از دیدگاه امام موتور حرکت تاریخ، جامعه و انسان، «آگاهی » است.

مشارکت فعال سیاسی <-یçdتa + êpënj yqک×a بیغ <- mp®¾ qc ضd×c وdتlëkعdwغcpیw؟n

میزان مشارکت سیاسی <- mp®¾ عcrی× +(بیغ) وkکخadغ ہیداn ق ضشvc qc یçdتa عcrی×

امام راحل براساس همین باور، حرکت سیاسی و مبارزاتی خود را آغاز نمود. ابتدا برای آگاهی و روشنگری مردم، اصل «تقیه » را شکست. سپس برای بازگشت مردم به فطرت پاک و اسلام ناب محمدی، دست به روشنگری و بیداری مسلمین زد. و لذاست که وقتی به تحلیل انقلاب اسلامی می پردازد، رمز پیروزی آن را دو رکن می داند; یکی انگیزه الهی و مقصد اسلام، دوم اجتماع آگاهانه مردم در جهت مقصد اسلام. (31) امام وقتی حضور آگاهانه و اسلام خواهانه پیروانش را در صحنه سیاسی - اجتماعی مشاهده می کند، بالاترین تعبیرات را نسبت به مردم به کار می برد:

«به پیشگاه پیامبر بزرگ اسلام (ص) و حضرت بقیة الله (روحی لمقدمه فداء) به خاطر چنین امتی و پیروانی متعهد و مجاهد، تبریک عرض می کنم.» (32)

«من به جرات مدعی هستم که ملت ایران و توده میلیونی آن در عصر حاضر بهتر از ملت حجاز در عهد رسول الله (ص) و کوفه در عهد امیرالمؤمنین و حسین بن علی (ع) می باشد... و اینها همه از عشق و علاقه و ایمان سرشار آنان است... در صورتی که نه در محضر مبارک رسول اکرم(ص) هستند و نه در محضر امام معصوم(ع)... و این رمز موفقیت و پیروزی در ابعاد مختلف است و اسلام باید افتخار کند که چنین فرزندانی تربیت نموده است.» (33)

از عبارت فوق به راحتی می توان درک کرد که آنچه موجب تمایز مردم مسلمان عصر ایشان از عصر صدر اسلام شده است، آگاهی مردم ایران به تکلیف الهی خویش و بازگشت آنها به طبع و فطرت ناآلوده خود است. بنابراین، از مجموع بحث تا اینجا می توان نتیجه گرفت که:

<-ضkp× وkکخadغ ذی¤c¸g ق عdطëc + ذی¤c ضشvcéf ضkp× یçdتa +ضشvc بیncpئک@×kkcl@·@o@vc  
مشارکت فعال مردم از دیدگاه امام، فلسفه ارسال رسل و انزال کتب آسمانی برای آگاهی و تربیت انسان بوده است و اساسا اسلام و پیامبر اسلام، اولین دستور و ابتدای کار خود را با آگاهی و علم (اقرء باسم ربک) شروع نموده است و لذا انسان، موضوع تعلیم انبیاء بوده است.

«اگر برای هر علمی موضوعی است، علم همه انبیاء هم موضوعش انسان است و اگر برای هر دولتی برنامه ای است، برنامه رسول اکرم (ص) را می شود گفت; همان سوره ای [است] که در اول وارد شده است; آن برنامه رسول خداست: بسم الله الرحمن الرحیم اقرء باسم ربک... تمام انبیاء موضوع بحثشان، موضوع تربیتشان، موضوع علمشان، انسان است... مبعوث شدند برای انسان و برای تربیت انسان... رژیمهای غیر انبیاء، هیچ کاری به اینها ندارند. آنها فقط وقتی که انسان، انسانی شد که آمد توی جامعه، جلو مفسده ها را می گیرند، آن هم مفسده هایی که مضر به نظم باشد و الا مفاسدی که عیش و نوش و عشرت باشد، هیچ کاری به آن ندارند... آن که به همه چیز کار دارد... اسلام است. (34) »

بنابراین از دیدگاه امام، اسلام ضمن اینکه برای انسان ارزش و حقوق فوق العاده ای قایل است; اما برخلاف رژیمهای لیبرال دموکراسی، یک قیوداتی را نیز منظور کرده است. یعنی حقوق سیاسی مردم (آزادی، برابری، عدالت و...) در چارچوب مصالح و مفاسدی که خداوند تعیین نموده است، تعریف و تفسیر می شوند.

در نتیجه، رفتار سیاسی و نقش سیاسی مردم از دیدگاه امام، در یک حالت مابین جبر و اختیار قرار می گیرد; یعنی بشر همواره در بین حق و تکلیف قرار دارد.

ه) اصل جامعیت اسلام (اندراج دموکراسی درمتن اسلام)

این اصل که پایه کلامی «مشارکت سیاسی مردم » است مرتبط با حقیقت و جوهره دین است. دین عبارت است از: مجموعه دستورالعملها و مقرراتی که برای هدایت و سعادت بشر نازل شده است. و چون اسلام خاتم دین است، لازمه اش جامعیت آن است; یعنی تمام آنچه را که برای سعادت دنیوی و اخروی بشر لازم است، بیان کرده است.

امام خمینی با اعتقاد به مطالب فوق، معتقد است که اسلام، آنچه را برای زندگی فردی و اجتماعی بشر نیاز بوده است، بیان و مطرح نموده است و لذا اسلام فی نفسه قدرت جامعه پذیری و به صحنه سرنوشت سیاسی کشاندن مردم را دارد:

«اسلام، خود مکتبی است غنی که هرگز احتیاجی به ضمیمه کردن بعضی از مکاتب با آن نیست » (35); «اسلام همه چیز دارد» (36); «اصلا سلطه در اسلام مطرح نیست » (37); «این اسلام و قرآن است که خانمها را آورده است بیرون، و همدوش مردها، بلکه جلوتر از مردها; وارد صحنه سیاست کرده » (38); «آن که مردم را برانگیخت، اسلام بود.» (39)

امام خمینی در زمینه جامعیت اسلام و مقایسه حکومت اسلام و دیگر حکومتهای معاصر می گوید:

«اسلام نه دعوتش به خصوص معنویات است و نه دعوتش به خصوص مادیات است; هر دو را دارد» (40); «اینکه ما می گوییم که هیچ رژیمی مثل حکومت اسلامی نمی تواند انسان را و ملتهای انسانی را آن طوری که باید اداره کند... برای این است که... رژیمهای بشری بر فرض اینکه صالح باشند، تا حدودی که دیدشان هست، انسان را پیش می برند... شعاع بینش بشر را باید دید تا کجاست؟... حدود دیدشان همین طبیعت است... اسلام است که می تواند انسان را از مرتبه طبیعت تا مرتبه روحانیت و فوق روحانیت تربیت کند.» (41)

آنگاه امام با توجه به جامعیت اسلام به مقایسه حکومت پیامبر اسلام (ص) و حکومتهای صدر اسلام می پردازد و میزان نقش مردم را در سیاست متذکر می شوند:

«آن روز که... دو مملکت پهناور ایران و روم، محکوم استبداد و اشرافیت و تبعیض و تسلط قدرتمندان بودند و اثری از حکومت مردم و قانون در آنها نبود، خدای تبارک و تعالی به وسیله رسول اکرم (ص) قوانینی فرستاد که انسان از عظمت آن به شگفت می آید. برای همه امور، قانون و آداب آورده است. برای انسان پیش از آنکه نطفه اش منعقد شود تا پس از آنکه به گور می رود، قانون وضع کرده است. همان طور که برای وظائف عبادی قانون دارد; برای امور اجتماعی و حکومتی[نیز] قانون و راه و رسم دارد. حقوق اسلام یک حقوق مترقی و متکامل و جامع است. کتابهای قطوری که از دیرزمان در زمینه های مختلف حقوقی تدوین شده; از احکام قضا و معاملات و حدود و قصاص گرفته تا روابط بین ملتها و مقررات صلح و جنگ و حقوق بین المللی عمومی و خصوصی، شمه ای از احکام و نظامات اسلام است. هیچ موضوع حیاتی نیست که اسلام تکلیفی برای آن مقرر نداشته و حکمی درباره آن نداده باشد.» (42)

بنابراین، از دیدگاه امام، اسلام دین جامعی است و از هیچ مساله ای فروگذار نکرده است در تمام قضایای مربوط به دنیا، سیاست، اجتماع، اقتصاد، رابطه فرد با دولت، دولت با دولت و... حکم و نظر دارد; و کشف این حقوق و قوانین به واسطه اجتهاد قابل استخراج است.

حقوق سیاسی مردم و نحوه مشارکت و رابطه مردم با نظام اسلامی که از جمله مهمترین مسایل حکومت می باشد، باید از دیدگاه جامعیت اسلام به آن نگریست چرا که «در اسلام دموکراسی مندرج است » (43) و لذا باید مساله و مفهوم دمکراسی، در سیستم و نظام کلی اسلام تبیین شود نه جدای از دیگر مسایل اسلامی.

و) اصل امر به معروف و نهی از منکر (حق نظارت همگانی)

منظور از معروف، کارهایی است که اسلام واجب کرده است و منظور از منکر، انجام کارهای قبیح و زشتی است که اسلام راضی به ارتکاب آنها نیست. از دیدگاه امام خمینی، امر به معروف و نهی از منکر از اشرف واجبات و از ضروریات اسلام است; چرا که به واسطه آن دو، فرائض اسلام اقامه می شوند:

«و هما من اسمی الفرایض و اشرفها، و بهما تقام الفرائض، و وجوبهما من ضروریات الدین، و منکره مع الالتفات بلازمه والالتزام به من الکافرین.» (44)

این اصل، از ارکان مهم سیاست داخلی نظام سیاسی اسلام است; چرا که تمامی روابط و مسائل اجتماعی - سیاسی درون امت اسلامی بر اساس آن، حل و فصل می شود.

از دیدگاه امام خمینی(ره)، مساله امر به معروف، به روابط فردی مسلمانان ختم نمی شود; بلکه امر تاسیس حکومت اسلامی از اعظم مصادیق «معروف » شمرده می شود; زیرا تصرف «غیرولی » در امور مربوط به ولایت سیاسی، از مصادیق منکر است. (45) در اندیشه امام، اسلام بر مبنای تکلیف امر به معروف و نهی از منکر، به همه مسلمین حق نظارت به همدیگر داده است. این نظارت، اولا عمومی است، ثانیا قطع نظر از موقعیت، پست و مقام اجتماعی افراد است:

«همه ملت موظفند به اینکه نظارت داشته باشند در همه کارهایی که الان مربوط به اسلام است... باید مسلمان این طور باشد که اگر هر که می خواهد باشد، خلیفه مسلمین و هرکه می خواهد باشد، اگر دید پایش را کنار گذاشت، شمشیرش را بکشد که پایت را راست بگذار.» (46)

«اصل امر به معروف و نهی از منکر [برای] همین است که جامعه اصلاح شود» (47)

«کلکم راع... [یعنی] همه تان راعی هستید... مسؤولیم در مقابل خدا و در مقابل وجدان... یعنی نه اینکه مراعات خودمان را، من مراعات همه شما را بکنم، شماهر یک، مراعات همه را. یک همچو برنامه است که همه را وادار کرده که به همه «چرا» بگوییم... به هر فردی لازم کرده به اینکه امر به معروف کند. اگر یک فرد خیلی به نظر مردم مثلا پایین از یک فردی که به نظر مردم خیلی اعلا رتبه هم هست، اگر از او یک انحرافی دید، اسلام گفته برو به او بگو، نهی کن، بایستد در مقابلش، بگوید این کارت انحراف بود، نکن.» (48)

تفسیر حضرت امام از امر به معروف و نهی از منکر، امکان ایجاد فرهنگ سیاسی مشارکتی، در جامعه ایده آل اسلامی را فراهم می کند. این فرهنگ در صورت تحقق، تاثیر شگرفی در بافت سیاست داخلی جامعه اسلامی خواهد داشت; زیرا در چنین جامعه ای، در جهت انجام تکلیف امر به معروف و نهی از منکر، هیچ کس از هیچ کس دیگر ترسی ندارد و تنها متخلفین، از عمل خلاف خویش هراسناک هستند. بنابراین، جامعه اسلامی به طور اتوماتیک و خودکار فساد زدایی شده و به طرف مصالح فردی و عمومی رشد می کند. (49)

در اندیشه امام، این اصل مهم، نقش تنظیمی حساسی را در جامعه ایفاء می کند; چرا که تمامی آحاد مسلمین را مکلف به مشارکت در سرنوشت سیاسی - اجتماعی خود می نماید و لذا اساس شرعی مشارکت سیاسی مردم را باید در این اصل جستجو نمود که تمامی ابعاد زندگی (رابطه فرد و دولت، رابطه دولت و فرد، رابطه فرد با فرد) مسلمان را شامل می شود. اهمیت این اصل از دیدگاه امام آن قدر زیاد است که اولین جمله ایشان در کتاب امر به معروف و نهی از منکر، «و به تقام الفرائض »، است. البته امر به معروف و نهی از منکر دارای مراتب (قلبی - زبانی - عملی) است که حضرت امام در کتاب تحریرالوسیله به طور مفصل آن را طرح نموده اند. (50)

ز) اصل شورا و مشورت

از جمله اصول و قواعدی که در اندیشه و سیره عملی امام، به وضوح قابل درک وفهم می باشد، مساله شورا و مشورت است. از مجموع قول و فعل امام خمینی(ره)، می توان نتیجه گرفت که مساله شورا و مشورت در نظام سیاسی اسلام اصالت دارد و کارهای حکومت اسلامی باید بر اساس مشاوره و استشاره انجام گیرد.

شورا به معنای نظرخواهی از دیگران و دخالت دادن آنها در یک امر و پرهیز از تک روی و استبداد رای است. ضرورت عمل به شورا و مشاوره، ناشی از ماهیت خاص زندگی بشری می باشد; چون عقلها متفاوت، فهم ها گوناگون و تجربیات زندگی فردی و اجتماعی افراد، همسان نیست. (51)

در مکتب سیاسی امام، مساله شورا از صرف اندیشه خارج شده و مصادیق نهادی نیز، یافته است. از جمله این نهادها; مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، شورای عالی امنیت ملی، شورای شهر و روستا و...

«مجلس شورای اسلامی مجلس «مشورت » است، مجلسی است که باید متفکرین، آقایان مسائلی که مایحتاج ملت است و کشور است در میان بگذارند و با هم مشورت کنند، مباحثه کنند; فقط آن چیزهایی که مربوط به ملت است و به اسلام... اغراض شخصیه را باید همه ما کنار بگذاریم... مجلس شورای اسلامی در یک محفظه سربسته نیست... این سرباز است و رادیو و تلویزیون این را منتشر می کند همه ایران می بینند و می شنوند. (52) »

از دیدگاه امام خمینی، در راس تمامی نهادهای حکومت جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی است که باید اساس کارش مشورت باشد. ضمن اینکه نمایندگان مردم با هم مشورت می کنند، باید از افراد خارج از مجلس نیز مشورت بخواهند تا خواست مشروع مردم به نحو احسن قانون مند شود:

«مجلس محترم شورای اسلامی که در راس همه نهادهاست، در عین حال که از اشخاص صالح و متفکر و تحصیل کرده برخوردار است، خوب است در موارد لزوم از دوستان متعهد و صاحب نظر خود در کمیسیونها دعوت کنند که با برخورد نظرها و افکار، کارها سریعتر و محکمتر انجام می گیرد... پس از رای مجلس و انفاذ شورای نگهبان، هیچ مقامی حق رد آن را ندارد و دولت در اجرای آن باید بدون هیچ ملاحظه ای اقدام کند. (53) »

از دیدگاه امام اگر تصمیمات سیاسی و حقوقی با شور و مشورت اتخاذ شوند، موجب استحکام و قوام احکام حکومتی و ثبات نظام سیاسی خواهد شد. بدین لحاظ، هر چه اصل شورا و مشارکت مردم در جامعه اسلامی بیشتر رعایت شود، انجام امور عمومی سریعتر و پایه های حکومت اسلامی محکمتر خواهدشد.

3- نتیجه

تردیدی نیست که محور اساسی اندیشه و حرکت سیاسی امام خمینی به واسطه مرجعیت دینی، بر مبنای اسلام و عمل به تکلیف شرعی (54) بوده است. بنابراین، نوع حاکمیت سیاسی را باید در تفسیر ایشان از رابطه شریعت و سیاست جست وجو نمود.

از طرف دیگر، به اعتراف اکثریت قریب به اتفاق اندیشمندان و صاحب نظران، امام خمینی تنها مرجع دینی است که بیشترین بها را به مردم و رای مردم و مشارکت آنها در سرنوشت سیاسی شان، داده است. این اندیشه مردم گرایی امام را می توان هم در بینش عرفانی، مشی عمل سیاسی و در بحثهای انسان شناسی و هم در شیوه حکومتی ایشان ردیابی نمود.

اما آنچه برای ما مهم بود، شیوه ترکیب تکلیف الهی با اختیار و نقش مردمی می باشد. امام راحل به عنوان مهمترین شخصیت الهی - سیاسی، آنچنان اراده مردم را با انقلاب درآمیخت که هیچ فرازی از انقلاب اسلامی و حکومت جمهوری را منهای اراده مردم سازگار و مؤثر ندانست; اما در عین حال، اصالت و مشروعیت همه امور را به ضوابط دینی مقید نموده است. از دیدگاه امام خمینی(ره): خداوند حاکمیت مطلق انسان و جهان را بر عهده دارد و همو، این حاکمیت را به واسطه قاعده لطف و حکمت، از طریق مقررات و احکام الهی به انسان واگذار نموده است و حکومت که شعبه ای از ولایت عام و مطلقه رسول ا...است درزمان غیبت با همان اختیارات حکومتی، به ولی فقیه می رسد. مشروعیت وهویت شرعی تمامی امورعمومی،منوطبه امضای فقیه عادل وقانون شناس است. (55) بنابراین، می توان نتیجه گرفت که حاکمیت سیاسی از دیدگاه امام یک منشور سه بعدی است: 1) قوانین و احکام الهی که نمایانگر حاکمیت مطلق الهی است که در راس منشور قرار دارد; 2) ولایت مجتهد عادل; ولی فقیه، با آشنایی و شناختی که از الزامات زمان و مکان دارد، قوانین و تکالیف الهی عصر خویش را از منابع اسلامی کشف و استخراج می نماید و لذا حاکمیت، مشروعیت شرعی و هویت اسلامی تمامی امور و تصمیم گیریها با امضای وی محقق می شود;3) مردم; مردم نیز در چارچوب مقررات و احکام شرعی موظف هستند تا ولی فقیهی را که دارای شرایط لازم است، انتخاب نموده و زمام امور را به او بسپارند و خود نیز بر وی نظارت دائم داشته باشند.

در حکومت اسلامی حضرت امام، مشروعیت همه چیز به اسلام بازمی گردد. همچنان که رای و خواست مردم در صورت عدم مغایرت با شرع اعتبار دارد، حاکمیت ولی فقیه نیز تا هنگامی که در چارچوب موازین اسلامی است، معتبر است. (56)

در این اندیشه، نقش و جایگاه مردم، همانند ولایت در حکومت اسلامی، نه تنها تعارضی با حاکمیت ولایت ندارد; بلکه یکی از ارکان لازم برای تحقق حاکمیت سیاسی اسلام است; چرا که آنچه این دو (ولایت و مردم) را لازم و ملزوم هم می کند، دین اسلام است.

با چنین تفسیری از رابطه سیاست و شریعت، مردم بر اساس تکلیف الهی در چارچوب ضوابط شرعی، مشارکتی فعال خواهند داشت.

رای مردم در نفی یا اثبات اصل ولایت بی تاثیر است; چرا که اصل ولایت، انتصابی (57) و از ضروریات دین اسلام است، ولی در انتخاب مصداق و نظارت بر او; یعنی اینکه مثلا «فی زماننا حاضر» ولی فقیه چه کسی است؟، مردم حق نظر و حاکمیت دارند. آنچه رای اکثریت مردم را محدود و تعریف می کند در مرحله اول، اسلام و در مرحله بعد، امضای ولی فقیه است (58) و از طرف دیگر، آنچه تصمیمات و احکام ولی فقیه را محدود و تعریف می نماید، ابتدا مقررات اسلام (59) (عدالت، فقاهت، زهد و...) و در مرحله بعد، نظارت مردم مسلمان است. (60)

از یک طرف و آگاهی و بلوغ سیاسی (62) مردم مسلمان از طرف دیگر، سازوکاری را شکل می دهد که از استبدادی شدن حکومت جلوگیری و امکان مشارکت سیاسی فعال مردم را، فراهم می کند.

در زمینه جایگاه مردم در نظام و حکومت ولایی از منظر امام خمینی(ره)، دیدگاههای متفاوتی وجود دارد. برخی با استفاده از تعبیرات بلند امام نسبت به نقش رای مردم، از جمهوری اسلامی به «ولایت انتخابی فقها» تعبیر نموده اند و عده ای دیگر، با تقسیم نمودن گفته های امام به محکم و متشابه، تعبیرات امام را در زمینه حقوق سیاسی مردم متشابه تلقی نموده و آن را به محکمات کلام وی (منصوب بودن ولی فقیه) برگرداندند و لذا حاکمیت را «ولایت انتصابی فقها» تفسیر کرده اند. اما دسته سومی هستند که بین ولایت و نقش مردم، جمع طولی برقرار نموده، و برای فقیه، حق مشروعیت و برای مردم، حق مقبولیت قایل شده اند.

به نظر می رسد باتوجه به مباحث گذشته، دیدگاه اول و دوم با مبانی امام کاملا منافات داشته باشد و دیدگاه سوم نیز تفسیری صحیح نیست; چرا که نقش مردم از دیدگاه امام، بیش از حد مقبولیت و کارآمدی است.

به نظر ما، نظریه امام نه انتخابی مطلق است و نه انتصابی مطلق; بلکه «امر بین الامرین » است. از نظر امام، در اسلام دموکراسی مندرج است (63) و مردم در تعیین سرنوشت خود حق دارند (64) و بدون رای آنها هیچ چیزی محقق نمی شود و از طرف دیگر ولایت، منصبی الهی است که جوهره اش، مسؤولیت شرعی است; یعنی فقها به نصب عام و تعیین ضوابط شرعی منصوبند و لذا مشروعیت شرعی تمامی تصمیمات سیاسی، وابسته به امضای ولی فقیه است.

به عبارت دیگر، اگر چه امام خمینی(ره) به نظریه انتصابی باور داشته اند; اما به دلایلی از جمله: اصل امر به معروف و نهی از منکر، علاقه و احترام وافر به مردم، در نظر گرفتن نوع حکومتهای مردمی زمان و مکان خود، توجه به خواست مشروع مردم به عنوان بهترین راهکار جهت اجرای احکام الهی و توجه به نظرات و احکام دموکراتیک اسلام مثل شورا و مشورت و... به نظریه انتخابی هم توجه نموده اند; به نحوی که در سخت ترین شرایط و در مهمترین تصمیمات سیاسی، سعی می نمودند تا رضایت آرای عمومی را جلب نمایند.

در نتیجه، همچنان که در بینش اسلامی، رفتار فرد از دیدگاه کلامی و اعتقادی بین جبر و اختیار (امر بین الامرین) قرار دارد، شاید بتوان گفت که امام خمینی با الهام از آموزه های دین اسلام، رفتار سیاسی جمعی را نیز نه تحت حاکمیت آزادی و اختیار مطلق مردم می دانستند و نه تابع حاکمیت و خواست مطلق فقیه می شمردند; بلکه حاکمیت سیاسی اسلام را همانند شمشیر دو لب می دیدند که مشروعیت شرعی آن به واسطه نصب عام توسط ولایت فقیه کسب شده و مشروعیت قانونی آن نیز توسط رای و مقبولیت مردمی محقق می شود.

بدین ترتیب، جایگاه و نقش مردم از حد مقبولیت و کارآمدی فراتر می رود و در حد مشروعیت قانونی ارتقا می یابد; یعنی مردم بر اساس ضوابط، معیارها و مقررات شرعی که اکنون در چارچوب قانون اساسی متبلور شده است، رهبران و مسؤولین حکومتی را انتخاب نموده و بر اساس امر به معروف و نهی از منکر و... بر آنها نظارت دائمی دارند.

دیدگاه امام را به شکل دیگری نیز می توان طرح نمود و آن اینکه; اعطای حاکمیت سیاسی در اسلام به دو صورت است:

1) در زمان حضور حاکم معصوم، به واسطه خداوند تعیین می شود و مردم در تعیین حاکم اسلامی نقشی ندارند; منتها معصوم (ع) در تصمیم گیریهای سیاسی مکلف شده است تا با مردم مشورت کند و اگر چه امتش تصمیمی برخلاف تصمیم وی هم گرفتند، باید ملتزم به مشورت باشد ولو اینکه به واسطه علم و نبوت و امامت از نتیجه شکست تصمیم مردم (همانند جنگ احد) مطلع باشد.

2) در زمان غیبت، فقها نیز همانند معصومین به نصب عام، ولایت دارند (چون حکمت الهی و قاعده لطف اقتضا دارد که زمین خالی از حجت نباشد); اما نصب خاص ولی (انتخاب مصداق عینی در اعصار غیبت) به مردم واگذار شده است. به عبارت دیگر، فقها به واسطه نصب عام همیشه ولایت شرعی دارند; ولی حکومت و حق انتخاب (تعیین مصداق عینی) متعلق به مردم است و این دو، دو بحث مجزا و متفاوت هستند. یعنی این طبیعی است که عقلای هر ملتی، رئیس خود را بر اساس ارزشها و باورهای حاکم بر ملت خود (نصب عام) تعیین می نمایند; ولی حق تعیین مصداق و رئیس مورد نظرشان با خود مردم است. به نظر می رسد تنها با این تفسیر و جمع است که می توان به عمق و جوهره کلام امام خمینی(ره) ( دمکراسی در متن اسلام مندرج است.) رسید. بنابراین، اگر میزان نقش مردم را متغییر وابسته بنامیم، آنگاه تفسیر امام خمینی(ره) از حاکمیت سیاسی اسلام و تلقی وی از مبانی نظری حقوق سیاسی مردم و نیز از لایت سیاسی فقها، متغیر مستقل خواهد شد.

بنابراین در اندیشه امام، «جمهوری اسلامی » به واسطه قوانین اساسی منبعث از اسلام، هم مشروعیت شرعی می یابد و هم مشروعیت قانونی. البته روشن است که مقبولیت، جزئی از مشروعیت است; چرا که مشروعیت چیزی جز موجه سازی حکومت در نزد شهروندان نیست و لذاست که امام خمینی می گوید: دموکراسی اسلامی از دموکراسی غربی بالاتر است و یا اینکه می گوید:

«اینکه ما «جمهوری اسلامی » می گوییم، این است که هم شرایط منتخب و هم احکامی که در ایران جاری می شود، اینها بر اسلام متکی است; لیکن انتخاب با ملت است و طرز جمهوری هم همان جمهوری است که همه جا هست.» (65)

پی نوشتها

1ء . امام خمینی، صحیفه نور، ج 18، ص 245.

2. نشریه شعائر، مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیمای مرکز قم، شماره 4.

3. امام خمینی، صحیفه نور، ج 8، ص 238، (مورخ 22/5/58).

4. همان، ج 10، ص 181 (مورخ 19/8/58).

5. امام خمینی، در جستجوی راه از کلام امام، دفتر ششم، ص 49.

6. امام خمینی، صحیفه نور، ج 11، ص 130، (مورخ 2/10/58).

7. همان، ج 2، ص 216.

8. همان، ج 4، ص 234، (مورخ 25/10/57).

9. همان، ج 4، ص 6، (مورخ 11/9/57).

10. همان، ج 3، ص 86، (مورخ 19/10/57).

11. نشریه شعائر، پیشین.

12. اخوان کاظمی، بهرام، خدمت و تداوم نظریه ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره)، سازمان تبلیغات اسلامی، تهران، 1360، ص 142.

13. همان به نقل از: محمدعلی انصاری، امام، مردم و پاسداری از ارزشهای انقلاب. (ر.ک به: مجموعه مقالات سومین سمینار بررسی سیره نظری و عملی حضرت امام خمینی; ص 156).

14. همان.

15. امام خمینی، در جستجوی راه از کلام امام، پیشین، ص 181.

16. امام خمینی، صحیفه نور، ج 7، ص 6، (مورخ 6/3/58).

17. امام خمینی، در جستجوی راه از کلام امام، دفتر نهم، (ملت، امامت)، امیرکبیر، تهران، 1362، ص 343.

18. امام خمینی، صحیفه نور، ج 10، ص 181، (مورخ 19/8/58).

19. امام خمینی، در جستجوی راه از کلام امام، پیشین، صص 13 - 14.

20. امام خمینی، در جستجوی راه از کلام امام، دفتر ششم، ص 85.

21. همان، ص 95.

22. امام خمینی، صحیفه نور، ج 3، ص 53، (مورخ 16/8/58).

23. همان، ج 7، صص 32 - 34 (مورخ 9/3/58).

24. همان.

25. اخوان کاظمی، بهرام، پیشین، ص 141.

26. امام خمینی، تفسیر سوره محمد، دفتر انتشارات اسلامی، قم، 1360، ص 12.

27. امام خمینی، صحیفه نور، ج 8، ص 238، (مورخ 22/5/58).

28. همان، ج 7، ص 192، (مورخ 3/4/58).

29. روحانی، سید حمید، نهضت امام خمینی، چاپ اول، بنیاد شهید، تهران، 1344، ج 2، صص 151 - 152.

30. امام خمینی، شؤون و اختیارات ولی فقیه، ارشاد اسلامی، تهران، 1365، ص 20.

31. امام خمینی، وصیت نامه سیاسی - الهی، ارشاد اسلامی، تهران، 1368، ص 8.

32. امام خمینی، در جستجوی راه از کلام امام، دفتر ششم، ص 106، (مورخ 23/11/61).

33. امام خمینی، وصیت نامه سیاسی - الهی، پیشین، ص 12.

34. امام خمینی، صحیفه نور، ج 7، صص 283 - 284 (مورخ 13/4/58).

35. امام خمینی، بلاغ، سازمان تبلیغات اسلامی، تهران،1366، ج 2، ص 98.

36. همان، ص 102.

37. همان، ص 105.

38. همان، ص 108.

39. همان، ص 109.

40. امام خمینی، صحیفه نور، ج 2، ص 225، (مورخ 6/8/57).

41. همان، ج 8، ص 3، (مورخ 13/4/58).

42. امام خمینی، ولایت فقیه، انتشارات آزادی، قم [بی تا]، ص 10.

43. امام خمینی، صحیفه نور، ج 4، ص 234، (مورخ 25/10/57).

44. امام خمینی، تحریر الوسیله، انتشارات پیام، تهران، 1365، ج 1، ص 297.

45. امام خمینی، شؤون و اختیارات ولی فقیه، پیشین، ص 84.

46. امام خمینی، صحیفه نور، ج 7، ص 34، (مورخ 9/3/58).

47. همان، ج 9، ص 291، (مورخ 20/7/58).

48. همان، ج 9، ص 194، (مورخ 2/7/58).

49. شکوری، ابولفضل، فقه سیاسی اسلام، [بی جا]، 1361، ج 1، ص 185.

50. امام خمینی، تحریر الوسیله، پیشین، ص 398.

51. شکوری، ابولفضل، پیشین، ص 277.

52. امام خمینی، صحیفه نور، ج 12، ص 115، (مورخ 4/3/59).

53. همان، ج 16، صص 47 - 48 (مورخ 22/11/60).

54. امام خمینی، حکومت اسلامی، صص 64 - 65.

55. امام خمینی، ولایت فقیه، پیشین، صص 57 - 58 و نیز امام خمینی، شؤون و اختیارات ولی فقیه، پیشین، ص 47.

56. امام خمینی، کشف الاسرار، انتشارات ظفر، [بی جا]، ظفر،1343، صص 111 - 112.

57. امام خمینی، ولایت فقیه، پیشین، ص 57.

58. امام خمینی، صحیفه نور، ج 10، ص 138، (مورخ 14/8/58).

59. همان، ج 10، ص 29 و نیز ج 11، ص 37، و نیز ج 1، ص 31.

60. همان، ج 3، ص 53. و نیز ج 7، صص 33 - 34.

61. امام خمینی، ولایت فقیه، پیشین، صص 32 -33. و نیز کتاب البیع، ج 2، ص 461. و نیز صحیفه نور، ج 10، ص 181، (مورخ 19/8/58).

62. امام خمینی، در جستجوی راه از کلام امام، پیشین، دفتر ششم، ص 90.

63. امام خمینی، صحیفه نور، ج 4، ص 34.

64. امام خمینی، صحیفه نور، ج 11، ص 189.

65. امام خمینی، صحیفه نور، ج 3، ص 145.

قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر