رضاع(۲)

شرایط ایجاد محرمیت رضاعی: ⁽¹⁾

پس از بررسی حقوق مادر یا دایه و طفل شیرخوار، به چگونگی ایجاد محرمیت رضاعی می پردازیم. در ماده 1046 قانون مدنی آمده است: «قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است;مشروط بر اینکه:

اولا - شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد.

ثانیا - شیر مستقیما از پستان مکیده شده باشد.

ثالثا - طفل لا اقل یک شبانه روز و یاپانزده دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد،بدون اینکه غذای دیگری یا شیر زن دیگر رابخورد.

رابعا - شیر خوردن طفل قبل از اتمام دوسال از تولد او باشد.

خامسا - مقدار شیری که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد. ⁽²⁾

سادسا - زن شیرده زنده باشد پس اگر دراثنای شیر دادن بمیرد و نصاب، در حال مرگ اوولوبایک مرتبه کامل گردد، حرام نمی شود. ⁽³⁾

حال به شرح هر کدام از شرایطمی پردازیم:

اولا: شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد. در پیدایش شرط مزبور دو امرباید مورد نظر قرار گیرد:

الف - شیر زن از حمل باشد، یعنی زن دراثر حاملگی شیر در پستانش پیدا شود و ازآن شیر به کودک بدهد. بنابراین چنانچه زن بدون آنکه حامله گردد، شیر در پستانش پیداشود و از آن به کودکی بدهد - چنانچه این امردیده شده است - قرابت رضاعی ایجادنمی گردد. ⁽⁴⁾

عده ای از فقها بر آنند که لزومابایستی زن شیردهنده وضع حمل کرده باشد و چنانچه به صرف حاملگی شیردار شده باشد، رضاع موجب نشر حرمت نخواهد شد.درمقابل، گروهی دیگر حاملگی را کافی دانسته اند. علامه حلی در تالیفات مختلف خود هر دو نظر را تایید کرده و قانون مدنی پیرو نظریه اخیر است.

اما آیا نحوه بارداری تفاوتی را دراین مساله ایجاد می کند؟ مثلا امروزه لقاح مصنوعی نیز موجب حمل می گردد; بدین معنی که نطفه مرد به طریقی غیر از مقاربت و با روشهای پزشکی در رحم زن قرار می گیرد. این مساله بین فقها مورد اختلاف است.صاحب جواهر در این خصوص نظریه ای دارد که قانون مدنی از آن متابعت کرده است: «در اطلاقات ادله این اقتضا هست که مورد را شامل باشد،پس اولی است که معیار را برتکون ولد از نطفه مرد قرار بدهیم بطوری که ولد به شوهر قانونی منتسب باشد.»

صاحب جواهر برای تثبیت مطلب و رفع ایرادها اضافه می کند: «اگردر عبارات اصحاب امامیه، کلمه «وطی » آمده است بیشتر به اعتبارغلبه است نه اینکه شرط باشدکه حتما و منحصرا آمیزش و وطی صورت گرفته باشد، بطوری که غیر ازوطی بقیه موارد را خارج می سازد.» ⁽⁵⁾

ب - حمل مشروع باشد; منظور ازحمل مشروع، حملی است که در اثرنکاح دائم یا منقطع به وجود آید. این امر اجماع بین فقهای امامیه است. درنشر حرمت و سببیت تحریم، شرطنیست که زن شیر دهنده هنگام رضاع در حباله مرد باشد بلکه اگر زن مطلقه یا شوهر مرده باشد - در زمان حاملگی یا شیردادن به بچه - و بچه بعد ازطلاق یا مرگ شوهر شیر بخورد، دراین حالت هم موجب حرمت بوده ومانند موردی است که شوهر زنده باشد.

حملی که از شبهه حاصل شده باشد، مورد اختلاف بین فقهای امامیه است و قول مشهور الحاق حکم شبهه به نکاح صحیح است; زیرا در اثر جهل به حرمت نمی تواند رابطه نزدیکی،نامشروع شناخته شود. همچنین است هر گاه حمل در اثر نزدیکی با اکراه محقق شده باشد. در صورتی که حمل با اکراه موجود شد، فقط نسبت به همان طرف خویشاوندی رضاعی حاصل می گردد. پس شیر حاصل اززنا، قرابت رضاعی ایجاد نمی کند.

ثانیا - شیر مستقیما از پستان مکیده شده باشد.

چنانچه شیر را در استکان بدوشندو به کودک بدهند و یا در اثر بیماری ازراه بینی بوسیله لوله وارد معده کودک نمایند و یا شیر را در دهان کودک بدوشند، بدون آن که طفل پستان رابمکد، ایجاد قرابت رضاعی نمی کند.قول مزبور، مشهور بین فقهای امامیه است. ⁽⁶⁾ مبنای فقهی موضوع مطابق نظریه مشهور فقها آن است که کلمه «ارتضاع » از باب افتعال که در نصوص وارد شده، اقتضای چنین مفهومی رادارد. ⁽⁷⁾

ثالثا - طفل لا اقل یک شبانه روز ویا پانزده دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون اینکه غذای دیگر یا شیرزن دیگری را خورده باشد.

در مورد دفعات شیر، بین فقهااختلاف است. مطابق نظر "ابن جنید"حتی یک بار شیر خوردن موجب حرمت است. ابن جنید برای اثبات نظر خود به عموم و سنت و چندحدیث استناد کرده است که همگی ضعیف هستند. نظریه دیگر که اکثرمتقدمین طرفدار آنند، مقدار دفعات شیر را که موجب حرمت می گردد 10بار ذکر کرده است. نظریه سوم، نظریه 15 دفعه است که بین فقهای متاخرمقبول است. ⁽⁸⁾

رابعا - شیر خوردن طفل قبل ازتمام شدن دو سال از تولد او باشد.

رسول خدا «صلی الله علیه وآله » می فرمایند: «لارضاع بعد فطام » یعنی پس از گرفتن کودک از شیر رضاعی حاصل نمی شود. ⁽⁹⁾

خامسا - مقدار شیری که طفل خورده از یک زن و یک شوهر باشد.

بنابراین هر گاه مردی دو زن داشته باشد و طفل مرتضع از هر یک 7 و 8دفعه شیر بخورد، باعث حرمت نمی شود. ثانیا 15 دفعه شیر یا یک شبانه روز شیر کامل، متعلق به مرد(فحل) واحدی باشد. پس اگر طفل شیرخوار در قسمتی از مدت شبانه روز کامل یا بعضی از دفعات،شیر متعلق به شوهر دیگری را بخورد،احکام رضاع بر آن جاری نمی شود.

باید توجه داشت که در متون فقهی کلمه «شوهر واحد» قید نگردیده بلکه واژه های «فحل واحد» و یا «صاحب اللبن » بکار رفته است.

مشهور فقها عقیده دارند، منظور از«فحل » کسی است که حمل زن و شیراو ناشی از آن شخص باشد، هر چندکه هنگام رضاع، شوهر بالفعل زن شیرده نباشد.

وضعیت زن پس از جدایی ازشوهر اول - بواسطه طلاق، فوت وعلل دیگر - برای مدتی که شیر زن متعلق به شوهر اول است به ترتیب زیرقابل بررسی و در این خصوص چندفرض قابل تصور است:

اول - زن پس از جدایی از شوهراول با شخص دیگری ازدواج می کند ونزدیکی صورت می گیرد ولی حامله نمی شود; در حالی که شیر کماکان درپستانش است. در این فرض، صاحب اللبن همان شوهر اول است.

دوم - زن بعد از ازدواج دوم حامله شود ولی پستانش شیری همانند سابق داشته باشد و تغییری نکند، در این حالت نیز به نظر اکثر فقها، صاحب اللبن همان شوهر اول است.

سوم : زن بعد از ازدواج جدیدحامله می شود و شیر پستانش نیزدچار تغییر می شود; یا زیاد و کم می شود، یا قطع می شود و دوباره شیرمی آورد; یعنی در مجموع نزدیکی وحامله شدن از شوهر جدید در تغییرشیر موثر است.

در این فرض بین فقها اختلاف نظربی شماری به چشم می خورد. گروهی می گویند معیار احراز انتساب است وچنانچه احراز شود که شیر هنوزمنتسب به شوهر اول است، صاحب شیر یا فحل همان شوهر اول است.ولی گروهی دیگر عقیده دارند که معیار، وضع حمل است و تا وضع حمل نشده، شیر مربوط به شوهر اول است و بعد از وضع حمل متعلق به شوهر جدید است.

چهارم - زن از ازدواج جدید حامله می شود و وضع حمل می کند ولی شیرمستمرا در پستانش باقی است. در این صورت تردیدی در انتساب به شوهرجدید وجود ندارد. ⁽¹⁰⁾

مرحوم ابوعلی طبرسی، صاحب تفسیر، در کتاب تفسیریش می گوید:«اتحاد فحل شرط نبوده، بلکه فقطلازم است مرضعه متحد باشد. دلیل مابر این گفتار آن است که وقتی اتحادفحل شرط نباشد و مرضعه اطفال متحد باشد، همه با هم خواهر و برادرمی شوند، اگر چه فحل متحد نباشد وبدیهی است که اخوت امی و مادری وقتی نسبی باشد موجب حرمت تناکح یعنی نشر حرمت می باشد.»

مرحوم شهید ثانی در جواب می فرمایند: «این کلام از مرحوم طبرسی بسیار وجیه و متین است;منتهی چون روایات و نصوص اهل بیت «علیهم السلام » بر خلاف آن است،نمی توان این مقال و استقلال راپذیرفت. بنابراین نصوص یاد شده عموم ادله ای که دلالت بر اتحاد رضاع و نسب داشته و بیانگر این معناست که هر عنوان از نسب که موجب تحریم است از رضاع نیز چنین می باشد،تخصیص می دهد. ⁽¹¹⁾

به طور کلی شیردادنی که علت محرم شدن است، به دو چیز ثابت می شود:

اول : خبر دادن عده ای که انسان ازگفته آنان یقین پیدا می کند.

دوم: شهادت دو مرد عادل یا چهارزن که عادل باشند. ولی باید شرایطشیر دادن را بگویند. مثلا بگویند مادیده ایم که فلان بچه بیست و چهارساعت از پستان فلان زن شیر خورده وچیزی هم در بین آن نخورده است، همچنین در رابطه با سایر شرطها. ولی اگر معلوم باشد که شرایط را می دانندو در عقیده با هم مخالف نیستند و بامرد و زن هم در عقیده اختلافی ندارند، لازم نیست شرایط را شرح دهند. ⁽¹²⁾

شناخت اقربای رضاعی

پس از شناخت شرایط ایجادقرابت رضاعی، شایسته است که اقربای رضاعی را نیز بشناسیم.

ماده 1046 قانون مدنی، حرمت نکاح با اقربای رضاعی را با عبارت کوتاهی ذکر کرده است. عبارت مذکورمتذکر شده است که نکاح باخویشاوندان رضاعی مانند نکاح باخویشاوندان نسبی حرام است ولی تصریح نکرده که خویشاوندان رضاعی چه کسانی هستند آن گونه که در ماده 1045 ق.م خویشاوندان نسبی را نام برده است. آنچه از عبارت ماده قانونی می توان استنباط نمود، آن است که نکاح با هر یک از اقربای رضاعی که یکی از عناوین مذکور درماده 1045 ق.م براو صدق می کند،ممنوع است. بنابراین نکاح با اقربای ذیل ممنوع است:

1) نکاح با پدر و اجداد رضاعی ومادر و جدات رضاعی هر قدر که بالارود.

2) نکاح با اولاد رضاعی هر قدرکه پایین برود.

3) نکاح با خواهر و برادر رضاعی و اولاد آنها هر قدر که پایین برود.

4) نکاح با عمات و خالات رضاعی خود و عمات و خالات رضاعی پدر و مادر و اجداد و جدات رضاعی. ⁽¹³⁾

پس به طور کلی موارد ممنوع بودن نکاح اقربای رضاعی در هفت قسمت بیان می گردد:

اول : ممنوع بودن نکاح مرضعه وفحل با مرتضع و مرتضعه

1) نکاح مرضعه با مرتضع ممنوع است، زیرا مرضعه، مادر رضاعی مرتضع است و نکاح مادر نسبی باپسرش ممنوع می باشد.

2) نکاح فحل با مرتضعه ممنوع است; زیرا فحل پدر رضاعی مرتضعه است و نکاح پدر نسبی با دخترش ممنوع است.

دوم : موارد ممنوع بودن نکاح اقربای نسبی مرضعه و فحل با مرتضع و مرتضعه .

1) نکاح فروع نسبی مرضعه وفحل (یعنی پسر، دختر و اولاد آنها) بامرتضع و مرتضعه ممنوع است.

2) نکاح اصول نسبی مرضعه وفحل (پدر، مادر، اجداد و جدات آنها)با مرتضع و مرتضعه ممنوع است.

3) نکاح کسانی که در حاشیه نسبی مرضعه و فحل هستند(برادر و خواهرآنها) با مرتضع و مرتضعه ممنوع است; زیرا آنان عمو، عمه، دایی وخاله رضاعی مرتضع هستند. همچنین است اعمام، عمات، اخوال و خالات پدر و مادر یا اجداد و جدات نسبی ومرضعه و فحل.

سوم : موارد ممنوع بودن نکاح اقربای نسبی مرتضع و مرتضعه بامرضعه و فحل نکاح فروع نسبی مرتضع ومرتضعه با مرضعه و فحل ممنوع است; زیرا فروع مرتضع و مرتضعه،اولاد اولاد مرضعه و فحل می باشند ونکاح شخص با اولاد اولاد نسبی ممنوع است، بنابر عقیده عده ای ازفقهای امامیه در این امر فرقی نمی نماید که فروع مرتضع و مرتضعه نسبی باشند یا رضاعی.

چهارم: موارد ممنوع بودن نکاح اقربای نسبی مرضعه و فحل با اقربای مرتضع و مرتضعه.

1) نکاح اصول نسبی مرضعه وفحل با فروع مرتضع و مرتضعه ممنوع است، زیرا اصول آنان، اجداد وجدات رضاعی فروع مرتضع ومرتضعه محسوب می گردند و نکاح بااجداد و جدات نسبی ممنوع می باشد.

2) نکاح فروع نسبی درجه اول مرضعه و فحل با فروع نسبی مرتضع ومرتضعه ممنوع است.

3) نکاح حواشی نسبی مرضعه وفحل با فروع نسبی مرتضعه و مرتضع ممنوع است; زیرا حواشی مزبور،عمو و عمه و دایی و خاله رضاعی پدریا مادر، اجدات یا جدات فروع مرتضع و مرتضعه می باشند.

پنجم: موارد ممنوع بودن نکاح اقربای رضاعی هر یک از زوجین بردیگری:

1) بین مرد و مادر و جدات زن اواز هر درجه که باشند; اعم از نسبی ورضاعی.

2) بین مرد و زنی که سابقا زن پدرو یا زن یکی از اجداد یا زن پسر و یا زن یکی از احفاد او بوده است هر چندقرابت رضاعی باشد.

3) بین مرد با اناث از اولاد زن ازهر درجه که باشند ولو رضاعی،مشروط بر این که بین زن و شوهرزناشویی واقع شده باشد. طبق قاعده «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب »کسانی که به اعتبار عنوان نسبی نکاح با آن حرام می باشد، بر دو دسته هستند:

الف) اقربای نسبی مذکور در ماده 1045 ق.م

ب) اقربای نسبی یکی از زوجین بردیگری، مذکور در ماده 1047 ق.م

ششم: موارد ممنوع بودن نکاح بین دو مرتضع در صورتی که صاحب لبن یا فحل یکی باشد.

هفتم: موارد ممنوع بودن نکاح بین اقربای نسبی هر یک از دومرتضع با مرتضع دیگر; زیرامرتضع عموی اولاد مرتضع دیگراست و چنانچه مرتضعه باشد،عمه اولاد مرتضع محسوب می شود وعمه و عمو از محرمات نسبی هستند. ⁽¹⁴⁾

ایجاد قرابت رضاعی پس ازعقد نکاح:

رضاع همچنان که ایجاد قرابت می کند و مانع از نکاح می گردد، هر گاه پس از انعقاد نکاح موجود شود، نکاح سابق را از آن زمان منحل می گرداند;زیرا چنانکه در شرح قرابت رضاعی گذشت، رضاع ایجاد خویشاوندی می کند و با خویشاوندان رابطه زوجیت نمی تواند بوجود آید. از نظرقضایی قاعده مذکور در ماده 1046ق.م مطلق می باشد و شامل هر دومورد قبل و بعد از عقد می شود. ⁽¹⁵⁾

مثال مشهوری در این رابطه درکتب فقهی و حقوقی آمده که اگر کسی دو زن داشته باشد، یکی کبیره ودیگری صغیره و زوجه صغیره از شیرزوجه کبیره بخورد، نکاح آنان از تاریخ مزبور فسخ می شود; زیرا یکی مادرزن و دیگری اولاد رضاعی می گردد. ⁽¹⁶⁾

اگر مرد با زوجه کبیره خود قبل ازایجاد رضاع آمیزش کرده باشد، هم صغیره و هم کبیره برای مرد حرام ابدمی گردند، اما اگر با زوجه کبیره اش آمیزش کرده باشد، در این صورت تنهازوجه کبیره برای مرد حرام ابدمی گردد. ⁽¹⁷⁾

هر گاه مرد به کبیره دخول کرده باشد، مهر کبیره ثابت می شود ولی اگردخول نکرده باشد، مهر ندارد چون خودش باعث فسخ نکاح گردیده است، اما مهر صغیره برایش ثابت است، چون عقدش به سبب جمع میان او و مادرش منفسخ می شود وبعضی گفته اند که مرد حق دارد که مهرصغیره را از زن کبیره بگیرد. ⁽¹⁸⁾

بعضی از حقوقدانان مثالهای دیگری در این باب آورده اند; از جمله هر گاه مادر زن شخص، فرزند او راشیر دهد، زن بر شوهر خود حرام می گردد، زیرا شیر خوردن کودک موجب می گردد که زن مزبور، خواهرآن کودک شود و نتیجتا آن زن، خواهررضاعی فرزند شوهر خود خواهدبود. ⁽¹⁹⁾

مثالهای دیگری نیز در این موردآورده شده که در این مختصر مجال پرداختن به آنها نمی باشد.

در پایان می توان گفت که شناخت قوانین رضاع نه تنها در سطح خانواده،در جهت آشنایی هر یک از همسران به حقوق و تکالیف خویش، بلکه درسطح جامعه به لحاظ شناخت محدوده ارتباطات و معاشرات موثراست.

پی نوشتها:

1) خلاصه ای از تحقیق گروهی از دانشجویان معارف اسلامی(گرایش فقه و اصول)، ورودی 73.

2) مجموعه کامل قوانین و مقررات اساسی مدنی باآخرین اصلاحات، ص 274; ر.ک: ترجمه تحریرالوسیله،ص 477; جامع المدارک، ص 192 ; ترجمه فارسی شرایع الاسلام، ج 2، ص 458-461; تبصرة المتعلمین;علامه حلی ص 83.

3) ترجمه تحریر الوسیله، ج 3، ص 475; ترجمه فارسی شرایع الاسلام، ج 2، ص 461.

4) حقوق مدنی، ج 4، ص 297; وسائل الشیعه، ج 14،ص 302.

5) بررسی فقهی حقوق خانواده، ص 71; رک:المباحث الفقهیه فی شرح الروضة الدمشقیه،ص 318.

6) امامی - حسن: حقوق مدنی، ج 4، ص 298;ترجمه تحریر الوسیله، ج 3، ص 475.

7) بررسی فقهی حقوق خانواده، ص 72.

8) همان منبع، ص 73.

9) من لا یحضره الفقیه، ج 5، ص 581; جامع المدارک، ص 193.

10) ذهنی تهرانی - سید محمد جواد: المباحث الفقهیه فی شرح الروضة البهیة، انتشارات وجدانی، ج 17، ص 354.

11) همان منبع.

12) رساله توضیح المسائل آیة ا.. صانعی،ص 409; شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، ص 480.

13) به نقل از حقوق مدنی، جلد4، ص 295 ;ر.ک: جواهرالکلام، ج 29، ص 309; حقوق مدنی ج 1، ص 105.

14) بر گرفته از : کتاب حقوق مدنی، ج 4، ص 308; روضة البهیة فی شرح اللمعه ص 314.

15) حقوق مدنی، ج 4، ص 313.

16) اللمعة الدمشقیة، ج 5، ص 173.

17) شهید ثانی: الروضة البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیه، ج 5، ص 173.

18) برازش - علی رضا: وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج 13، ص 302.

19) شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام،ص 511.

منابع

1) قرآن مجید

2) بررسی فقهی حقوق خانواده

3) تبصرة المتعلمین، علی بن مطهر حلی (علامه حلی)، مکتبة العلمیة الاسلامیه، تهران، سال 1372 ه. ق

4) ترجمه تحریرالوسیله، حضرت امام خمینی(ره)، دفتر انتشارات اسلامی، قم، سال 1368

5) ترجمه فارسی شرایع الاسلام، محقق حلی، مترجم: ابوالقاسم احمد یزدی، انتشارات دانشگاه تهران، 1368

6) تفسیر روح الجنان و روح الجنان، جمال الدین شیخ ابوالفتوح رازی، تهران، اسلامیه، 1398

7) تفسیر الکبیر، الامام الفخر الرازی، بی جا، بی تا، بی نا

8) تفسیر الکشاف عن حقائق التنزیل و عیون الاقاویل فی وجوه التاویل، محمود بن عمر الزمخشری، انتشارات آفتاب

9) تفسیر مجمع البیان، ابن الاسلام شیخ ابوعلی الفضل ابن الحسن ابن الطبرسی، مترجم: سید هاشم رسولی محلاتی، موسسه انتشارات فراهانی

10) تفسیر المیزان، محمد حسین طباطبایی، مترجم: سید محمد باقر موسوی همدانی

11) تفسیر نمونه، جمعی از علماء زیر نظر آیت ا.. مکارم شیرازی، دار الکتب الاسلامیه، 1368

12) جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، محقق حلی جعفر بن حسن، تهران، مکتبة الصدوق، 1405ق

13) جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، محمد حسن النجفی، تعلیقات: محمود القوچانی، لبنان، دار احیاء التراث العربی، 1400

14) حقوق مدنی: خانواده، ناصر کاتوزیان، تهران، شرکت انتشار بهمن برنا، 1371

15) رساله توضیح المسائل، آیة ا.. صانعی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه، قم، 1374

16) الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، زین الدین الجبلی العاملی (شهید ثانی)، مکتبة الداوری، قم، 1388 ه.ق

17) شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، محقق حلی، تهران، المکتبة العلمیه الاسلامیه، 1377 ق

18) فرهنگ عمید، حسن عمید، انتشارات امیر کبیر، تهران، سال 1364

19) المباحث الفقهیة فی شرح الروضة البهیة(یا راهنمای فارسی شرح لمعه)، سید محمد جواد ذهنی تهرانی، انتشارات وجدانی،1366

20) مجموعه کامل قوانین و مقررات، فرج ا.. قربانی، انتشارات دانشور، تهران، 1373

21) من لایحضره الفقیه، محمد بن علی بن ابن بابویه القمی، تعلیق: علی اکبر الغفاری، تهران، صدوق، 1369

22) وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، علی رضا برازش، قم، موسسه انصاریان، 1373

23) تفسیر شریف لاهیجی، شریف لاهیجی، تصحیح: جلال الدین حسینی ارموی، تهران، 1363

24) مختصر النافع، محقق حلی، قم، موسسه نشر الاسلامی، 1414 ق