گزارشی از حضور «قم » در کنفرانس تشیع در فیلادلفیا آمریکا

درکنفرانس «اسلام شیعی » حدود دویست نفرازاندیشمندان و محققان، اساتید و دانشجویان کشورهای اسلامی و غیراسلامی از دانشگاههای آکسفورد، تمپل، تهران، ییل، کالیفرنیا،مک گیل، میسوری، ایموری، ویرجینیا، هاروارد، نیویورک،فلوریدا، پنسیلوانیا، میشیگان، بحرین، مرکز اسلامی جعفری تورنتو و همچنین تنی چند از روحانیون حوزه های علمیه شرکت کرده بودند و نزدیک به 30 مقاله توسط ایشان حول مسائل مختلف تشیع از جمله تاریخ تشیع،امامت،روابط شیعه -سنی، فقه، فلسفه و مسائل مربوط به دنیای امروز شیعه موردبحث و تبادل نظر قرار گرفت.

از جمهوری اسلامی ایران نیز اساتیدی از حوزه و دانشگاه حضور یافته که برخی از ایشان و از جمله حضرت آیة الله مصباح یزدی، حضرت حجة الاسلام سیدمصطفی محقق داماد،حجة الاسلام محمد مجتهد شبستری، دکتر سیدجعفر شهیدی ودکتر مهدی محقق به ایراد سخنرانی پرداختند...

اهمیت حضور روحانیت در چنین جمعی و نقش آن در ارائه مقالات و نقادی دیگر مسایل مطروحه در کنفرانس به خوبی مشهود بود.

در این گزارش کوتاه خلاصه ای از مقالات حضرت آیة الله مصباح یزدی تحت عنوان «امامت و ضرورت وجود امام معصوم علیه السلام » و مقاله جناب حجة الاسلام والمسلمین محقق داماد تحت عنوان «موارد تغییراحکام شرعیه بر اساس مصالح » از نظرتان می گذرد.

امامت و ضرورت وجود امام معصوم(ع):

استاد مصباح یزدی

کسانی که کمترین آشنایی با مذاهب و فرقه های اسلام دارند می دانندکه اصول معارف وعقاید واحکام وقوانین ومناسک اسلامی در همه مذاهب محفوظ است و موارد اختلاف بین آنها نسبت به موارد اتفاق، کم است. و نیز می دانند که محور اصلی اختلاف بین شیعه و سنی مساله امامت و خلافت است که شیعیان بعد ازرحلت پیامبراکرم صلی الله علیه وآله علی بن ابیطالب علیه السلام را امام و جانشین پیامبرصلی الله علیه وآله می دانندبرخلاف پیروان سایر مذاهب که آن حضرت را خلیفه چهارم وسایر امامان را تنهابه عنوان علما و فقهای برجسته می شناسند.

بسیاری از کسانی که با عمق مسائل اسلامی آشنا نیستندچنین برداشتی دارند که اختلاف بین شیعه و سنی بر سر یک مساله صرفا سیاسی است، درست شبیه اختلافی که بین دوحزب سیاسی بر سر انتخاب کاندیدای ریاست وجود دارد ولی حقیقت، غیر از این است.

ما در این مقاله می کوشیم راز اختلاف اساسی بین شیعه وسنی را آشکار کنیم و روشن سازیم که پشت سراین مساله سیاسی و تاریخی، یک مساله عقیدتی و فکری وجود دارد.

و اینک خلاصه مقاله:

از ویژگیهای دین اسلام این است که خود را آخرین دین الهی و آسمانی می داند و پیامبر اسلام را خاتم انبیا علیهم السلام معرفی می کند و ادعا دارد که حقایق اسلام برای هدایت انسانهاتاروز قیامت، کافی است. یعنی مسلمانان باتوجه به اصول دین ومبانی اخلاق و قواعد کلی فقه می توانند همه نیازمندی های عقیدتی وارزشی و قانونی خود راتامین نمایند. لازمه این ادعا آن است که اصول و قواعد مزبور تاپایان جهان در دسترس انسانهاباشد و دستخوش تحریف وتغییر واقع نشود از سوی دیگر می دانیم که بیان تفاصیل احکام و قوانین اسلام، از طرف خدای متعال به عهده پیامبراسلام گذاشته شده وبدین ترتیب «سنت » درکنار«کتاب خدا» دومین منبع شناخت اسلام به حساب آمده است.

اما علی رغم این که قرآن بعداز چهارده قرن بدون تغییر وتحریف، باقی مانده است در سنت، کمابیش اختلافاتی بروزکرده و کاستیهایی پدید آمده است. یعنی همه آنچه را پیامبراکرم صلی الله علیه وآله بیان فرموده بود سالم بدست ما نرسیده است و می دانیم که گرفتاری های شدید آن حضرت قبل از هجرت، ودرگیری های مستمر بعد از هجرت، مجال کافی برای تبیین همه احکام و قوانین اسلام و تمهیدات لازم برای محفوظ ماندن آنهااز آفات تحریف، باقی نگذاشته و بالاخره جریان کار به صورتی در آمده که همه احکام و قوانین اسلام را تنها بااستناد به سنت قطعی پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله نمی توان تبیین کرد.

با توجه به این امر، چنین سؤالی مطرح می شود: احکام وقوانین اساسی اسلام را چگونه می توان بدست آورد؟ و چه راهی برای تضمین مصونیت آنها پیش بینی شده است؟ پاسخ شیعه اینست که تبیین احکام و قوانین اسلام و تفسیر مجملات و متشابهات قرآن کریم بعد از پیامبرصلی الله علیه وآله به عهده کسانی گذاشته شده که دارای علم لدنی و خدادی و دارای ملکه عصمت از گناه و خطا بوده اند و بیانات ایشان جبران کمبودسنت را می کرد و به عبارت دیگر راهی برای کشف سنت حقیقی بود و بدین وسیله استخوان بندی معارف و احکام اسلام ازخطر تحریف، مصونیت یافته است. و اگر نبود علوم و معارفی که از خاندان پیامبر اکرم و امامان شیعه در دسترس مسلمانان حتی کسانی که قائل به امامت آنان نبودند قرار گرفته است،امروزآیین جامع الاطرافی به نام اسلام، قابل معرفی به جهان نمی بود.

پس دستگاه امامت در واقع، دنباله دستگاه رسالت است وعترت پیامبراکرم صلی الله علیه وآله در حقیقت، ادامه دهنده وظیفه آن حضرت بودند که بدون داشتن مقام نبوت، میراث آن حضرت را برای نسلهای آینده حفظ و تبیین می کردند و ضمنا ازطرف خدای متعال برای اداره جامعه اسلامی نیز تعیین شده بودند که اجرای آن تنها در مدت کوتاهی میسر گردید.

برای اهمیت مقام امامت و شناختن موقعیت عترت پیامبرهمان حدیث متواتر کفایت می کند که پیامبراکرم صلی الله علیه وآله آنان را به عنوان یکی از دو امانت و دو میراث گرانبهامعرفی کرد و ایشان را عدل و همسنگ قرآن کریم دانست «انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی ».

موارد تغییراحکام شرعیه براساس مصالح:

حجة الاسلام محقق داماد

بعضی از احکام اسلامی براساس مصلحت ومفسده تغییرمی یابند. برای تبیین موراد مزبور لازم است به نقش مصلحت دراحکام شرعیه به طور کلی و تفکیک موراد آن توجه نماییم.مصلحت در سه حوزه می تواند نقش داشته باشد.

اول: نقش مصلحت در استنباط احکام اولیه

به نظر شیعه امامیه احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسداند. بدین معنی که احکام شرعی، اعم از حلال و حرام، واجب، مستحب،مکروه، مباح، براساس وجود ملاکات، که همان مصالح ومفاسد بندگان است، مقرر گردیده که چنانچه آن جهات وملاکات وجود نمی داشت، احکام مزبور از ناحیه شارع مقررنمی گردید البته تشخیص مصالح و مفاسد مزبور تابع ادله ای است که از ناحیه شرع وارد گردیده و چنانچه فقیه از ادله شرعیه مصالح ومفاسدی که علل احکام بوده اند به دست آورد،می تواند احکام را وجودا و عدما دائر مدارآن قرار دهد. و این همان قاعده ای است که فقها تحت این عنوان گفته اند که «العلة تعمم و تخصص » مثلا اگر در متن دلیل چنین آمده باشد. «الخمر حرام لانه مسکر» ازاین دلیل استفاده می شود که علت و ملاک حرمت خمراسکار است، یعنی مفسده اسکار موجب حرمت خمراست بنابراین فقیه می تواند در کلیه مواردی که اسکار وجود دارد اعم از مورد خمر یا موارد دیگر حرمت را توسعه دهد.

به نظر فقهای سایر مکاتب اسلامی، راه به دست آوردن علت حکم وسعت بیشتری دارد و علی رغم نظر علمای امامیه اختصاص به منصوص بودن در متن ادله شرعیه ندارد، بلکه فقیه از هر طریق که علت حکم و مصلحت و مفسده ای که مناط حکم است را به دست آورد، می تواند همان گونه عمل کند و از این رهگذر قواعدی مانند قیاس و یا استحسان در منابع آنان وجوددارد که بدین گونه در فقه امامیه وجود ندارد.

دوم: نقش مصلحت در احکام ولایتی

توضیح این که: احکام فقهی به دوبخش کلی تقسیم می شود.یکی احکام فقهی ثابت مانندالزامات،اعم از واجبات و محرمات،این دسته احکام به ولی امر واگذارنگردیده و همواره ثابت است وبا اختلاف زمانها و مکانها قابل تغییر نیستند مانند وجوب نماز.

دسته دوم; احکام متغیر، که عبارت است از احکامی که برحسب اصل اولیه وضع گردیده است. مانند تسلط انسان بر مال خودش. این یک حکم شرعی است که به مقتضای اصل اولیه وقاعده «الناس مسلطون علی اموالهم » وضع گردیده است. ولی محدوده آن به ولی امر وحکومت سپرده شده است که می تواندحسب مصالح و مفاسداجتماعی توسعه و تضییق دهد. این دسته احکام رااحکام ولایتی می نامیم و تمامی ترخیصات وجوازات از این دسته اند. منظور از احکام ترخیصیه احکامی هستند که شرع بر انسانها الزامی ندارد، بلکه برای آنان رخصت منظور داشته و به آنان آزادی داده است. این آزادی یک حکم شرعی و مقتضای اصل اولیه است ولی محدوده آن به دست دولت اسلامی سپرده شده است که می تواند براساس مصالح ومفاسد تغییر یابد، مثل مواردی که مالکیت خصوصی موجب ضرر دیگران شود که به موجب قاعده «لاضرر» مالکیت محدودمی گردد.

مثال دیگر وضع مالیات است، چنانچه حاکم عدم پرداخت مالیات را ضرر به جامعه تشخیص دهد، پرداخت مالیات رابه منظور رفع ضرر الزامی می سازد.

سوم: نقش مصلحت در موضوعات احکام:

چنانچه مصلحت یا مفسده، موضوع حکمی قرار گیرد.تشخیص مصلحت و مفسده با حاکم است. و بر اساس تغییرمصالح و مفاسد موضوع حکم و به تبع آن حکم تغییر می یابد.

مثل اینکه در قرآن آمده: «و لاتقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن » تشخیص مصلحت به نظر حاکم واگذار گردیده است. وبر اساس تغییر مصالح، تصمیم حاکم می تواند تغییر یابد.

فرق این قسم با قسم قبلی این است که در قسم قبل حاکم درموارد مصلحت و مفسده اقدام تشریعی می کرد، در حالی که دراین قسم، تشخیص موضوع می دهد. فرق دیگر این که در قسم دوم فقط مصلحت اندیشی حاکم می تواند کارآیی داشته باشد،در حالی که در قسم سوم افراد عادی هم می توانند موضوع راتشخیص دهند و بر طبق آن عمل کنند.

پی نوشت:

1- Shii Islam این عنوان از سوی برخی حضار مورد سؤال قرارگرفته و آن را دال بر بعضی مفاهیم و از جمله وجود چندنوع اسلام دانستند.