مشروعیت ولایت فقیه

درباره نظریه ولایت فقیه گفتارها و نوشتارهای تحقیقی سودمندی ارائه شده و می شود.
این نظریه از دیدگاه علمی و اعتقادی سابقه دیرینه ای در منابع و مصادر شیعه دارد, اما باید پذیرفت که به چند علت برای سیاست جهانی و جهان سیاسی عصر حاضر تازگی دارد: یکی این که در نظام های سیاسی و ساختارهای حکومتی جهان, نظامی بدین نام و نشان و رژیمی با این ابعاد و اصول دیده و شناخته شده نبوده و جهان معاصر گویی ناگهان با آن روبه رو گردیده است.
دیگر آن که این پدیده یک باره بر همه ابعاد فردی و اجتماعی, داخلی و خارجی, سیاسی و اقتصادی و مادی و معنوی انسان ها سایه افکنده است به تعبیر دیگر, هیچ چیزی را که بشر بدان نیازمند است از نظر دور نداشته است بلکه همگان را به سوی حقوق فرد و جامعه و نیز آزادی و استفاده صحیح از مواهب طبیعی سوق می دهد. مهم تر از آن, نسل حاضر را علیه استکبار و استعمار جهانی برانگیخته و به مصاف با دشمنان انسان فراخوانده و اکنون جهان اسلام را به صورت یک ابرقدرت توانمند و حرکتآفرین درآورده و در برابر مستکبران و جهان خواران قرار داده است. مردم رنجدیده و مستضعف دنیا نیز با استقبال عظیم و همه جانبه ای که از این اصل حیاتی نموده اند خطری جدی در مقابل جباران به شمار آمده و این خود موجب وحشت فزاینده ستمگران و زورگویان گردیده است.
شاید مهم ترین چیزی را که بتوان عامل ناشناخته ماندن اصل ولایت فقیه به شمار آورد, همانا انزوای مذهب تشیع از ورود به صحنه سیاست جهانی و تشکیل یک حکومت الهی و اسلامی واقعی بوده است که همیشه از سوی دشمنان اسلام سرکوب و هر قیام شیعی به خاک وخون کشیده می شده است و درنتیجه, مبانی علمی و عقیدتی این نظام حیات بخش تنها در کتاب های استدلالی و درس های حوزوی آن هم به طور اختصار مطرح می گردیده و به تدریج از جایگاه اصلی و طبیعی خود (علم کلام و عقاید) نقل مکان کرده و به علم فقه واردشده و به سبب عدم امکان دست یابی به مواد و موارد مترقی آن که اصول و قوانین حکومت باشد به ناچار در محدوده اموال غیب و قصر, یعنی اموال مفقودان و نابالغان و مواردی از این گونه باقی مانده و به مرور زمان آن چنان از اذهان فاصله گرفته که هم اکنون نیز که حدود بیست سال از تحقق عینی آن در ایران اسلامی می گذرد هنوز صورت متعالی و مترقی آن (ولایت بر حکومت اسلامی) بر پاره ای از افکار سنگینی می کند و پذیرش کامل آن چنان که باید و شاید به ذهن برخی نمی گنجد.
حتی افراد بزرگوار و باعظمتی که ولایت فقیه حق شرعی و طبیعی خود آنان است در اطلاق و یا برخی از جوانب آن تامل دارند و این جاست که به عظمت افکار امام راحل (قده) و سعه دیدگاه های ایشان پی می بریم و به اهمیت گفتارشان که فرمود: ولایت فقیه از مسائلی است که تصور آن موجب تصدیقش خواهدشد.1 پس این رسالت بر دوش همه است که با قلم و زبان, روشنگری کنند و با بهره وری از بینش اجتماعی و حکومتی اسلام و هم با زبان سیاست و بیانی که جهان آن را درک کند و تشریح و تفسیری از آن به گونه ای که از اصطلاحات و تعبیرات ویژه عملی و یا حوزوی فاصله داشته و برای عصر حاضر و نسل جدید مورد پذیرش باشد سخن گویند و به شبهه ها و وسوسه ها پاسخ دهند و راه را بر مغرضان و دشمنان بربندند و این حقیقت همیشه آویزه گوش باشد که دشمن هماره در کمین است و هیچ گاه از پای نخواهدنشست. البته باید به این نکته خطیر اشاره شود که: در پاره ای از نوشتارها که به عنوان تصور مبادی مسئله ولایت فقیه نگارش و پخش می گردد آن اندازه در نقل اقوال و تاریخ آن ها, موشکافی می شود و در ذکر مدارک, احتمالات چندجانبه, تطبیقات سیاسی غربی و غیرغربی و بالاخره کاوش های جانبی و بلکه انحرافی انجام می گیرد و از پایه های اصلی مسئله فاصله گرفته می شود که اصولا بحث حالت سفسطه به خود گرفته و پس از مطالعه و تامل چیزی در اختیار مطالعه کننده باقی نمانده و جز تخیر و تردید نصیبی حاصل نمی گردد. این گونه نوشته ها و تحلیل ها اگر دلیل مخالفت و مبارزه با موضوع نباشد بدون شک حاکی از عدم درک, ناتوانی بر هضم مبانی علمی ولایت, عجز بر تصمیم گیری و اتخاذ یک مبنای علمی صحیح بلکه نوعی از خلط و التقاط است که باید با هوشیاری کامل به دفع و رفع این گونه برداشت ها پرداخت.
در این جا مناسب است که به ذکر مسائل و بحث های مهمی که در خور توجه بوده و باید عنوان پایه و مبنا داشته باشند اشاره کنیم:
1 منظور از ولایت فقیه چیست؟
2 این مسئله از مسائل فقه است و یا علم کلام؟
3 ولایت فقیه, مطلق است و یا مقید به موارد خاص؟ و اثر هرکدام بر جامعه اسلامی
و این که دایره اطلاق چه اندازه است؟ 4 آیا ولایت (بنابر این که از فقه باشد) از احکام اولیه است و یا ثانویه؟
5 آیا ولایت به نحو استقلال برای فقیه ثابت است یا به نحو اشتراط که تصرفات
فقط با اذن و نظارت وی باشد؟ 6 فقیه صاحب ولایت کیست؟
7 ولایت برای فقیه و مجتهد مطلق ثابت است و یا مجتهد متجزی نیز ولایت دارد؟ 8 ولایت در امور شخصی و فردی افراد نیز ساری و جاری است و یا اختصاص به امور عامه و اجتماعی دارد؟
9 در صورت جریان ولایت در امور عامه آیا محدود به امور شرعی بالمعنی الاخص است و یا امور عمومی دیگر را نیز شامل می گردد؟
10 ولایت شرط وجوب است و یا شرط واجب؟ و آیا تاسیس حکومت بر فقیه واجب است یانه؟
11 آیا ولایت فقیه بالفعل برای او ثابت است و یا بالقوه که با تبعیت و انتخاب و غیره فعلیت پیدا می کند؟ و در صورت اول, محذور تعدد فقها چگونه قابل حل است؟
12 ولایت فقیه با کدام یک از نظام های سیاسی جهان تناسب دارد: استبداد, مشروطه, جمهوری و؟
13 آیا ولایت با حاکمیت ملی مخالفت دارد یا نه؟
14 آیا ولایت فقیه به معنای اذن در تصرف است و یا معنای دیگر دارد و آیا مخصوص امور حسبیه است و یا اعم از آن هاست؟
15 اصولا آیا مسئله ولایت فقیه یک موضوع کاملا نقلی است و یا عقلی و یا مرکب
از عقل و نقل؟ در این مقال بدون این که درصدد تحقیق و بررسی مسائل یادشده باشیم لازم می دانیم اذهان و افکار خوانندگان و پژوهندگان محترم را به ذکر چند نکته معطوف داریم: نکته اول: فحص و کاوش در خصوص تاریخ مسئله ولایت فقیه در اسلام هرچند ارزشمند بوده و جایگاه والای خود را دارد در مقام مشروعیت اصلی این مسئله تاثیری ندارد, زیرا ولایت فقیه (اگر چه با اصطلاحات و تعبیرات دیگر) در متن عقاید اسلامی ریشه داشته و از پشتوانه روایات مذهبی متعدد بلکه از آیات قرآنی نیز مانند آیه شریفه اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم2 و غیره نیز برخوردار است چنان که پی گیری و ره یابی قائلان و معتقدان به ولایت فقیه نیز با این که مفید فایده است اما وقفه ای در اصل مشروعیت آن ایجادنمی کند زیرا: اولا: باید به دنبال دلیل مسئله در کتاب و سنت بود و مشروعیت آن را در این دو منبع و مرجع اصلی اسلامی پی گرفت و جایگاه اقوال و شهرت و اجماع و امثال ذلک را در آخرین مرحله دانست.
ثانیا: اگر منظور گوینده و نویسنده ای بحث از ولایت مطلقه فقیه باشد (هرچند حدود و قیودی هم وجوددارد که منافاتی با ولایت مطلقه به معنای موردنظر ندارند و به آن ها اشاره شد) ظاهرا این معنا در میان فقیهان قدیم بلکه اقدم مطرح بوده و برای آن گروه از فقها که شهرت قدمایی را حجت می دانند و بر آن تکیه می زنند چنان که به حد شهرت محققه قدمائیه برسد کافی بلکه حجت خواهدبود.
و چنان چه کسی بخواهد از کلمات و آرا و انظار فقهای اسلام مسئله ولایت فقیه را به عنوان یک اصل و به طور فی الجمله (در مقابل انکار اصل آن) مشروعیت بخشد در پاسخ وی باید گفت: این نوع ولایت فی الجمله نه تنها اجماعی فقهای مذهب شیعه است بلکه جزء ضروریات مذهب به شمار میآید و هیچ فقیهی در هیچ قرن و عصری نبوده که به اصل ولایت فقها رای نداده باشد زیرا دست کم ولایت در فتوا را پذیرفته است.
لذا آن چه اخیرا در برخی از نوشته ها دیده می شود که نویسندگان محترم آن ها به دنبال انظار فقیهان در این مسئله بوده و آرا و کلمات آنان را از کتاب های ایشان در موارد مختلف فقه حکومتی و غیرحکومتی به دست میآورند هرچند این کار تحقیقی ارجمند و قابل تقدیر و تقدیس است لکن برای اثبات ولایت مطلقه که در این دوره از انقلاب اسلامی و در این مقطع از زمان مورد نظر است کافی نخواهدبود, زیرا بعضی از کلمات بزرگان در این باره کلی و مطلق بوده و حمل آن بر عموم و اطلاق ولایت, مستلزم احراز این نکته است که آنان در صدد بیان بوده اند و این احراز آسان به دست نمیآید (و به اصطلاح یقین به مقدمات حکمت و تمامیت آن ها حاصل نیست) و برخی از کلمات آنان نیز دارای اجمال و ابهام و پاره ای نیز وارد در مسائل و موارد خاصی از فقه بوده است و تسری و تعمیم به کل موارد کار ساده ای نیست و بالمآل اگر هم از این راه اجماعی به دستآید و یقین به تعبدیبودن آن داشته باشیم و احتمال مدرکی بودن آن در میان نباشد لکن چون اجماع دلیل لبی است نه لفظی بالاخره باید قدر متیقن را گرفت و درنتیجه ولایت مطلقه فقیه آن گونه که اکنون ما در صدد آن هستیم به دست نمیآید. بنابراین همان گونه که در پیش اشارت رفت از آغاز باید توجه کامل خود را به سمت و سوی دلایل اولیه معطوف نموده مقدار دلالت آن ها را بررسی نمود البته که در این باره احیانا می توان از بینش و فهم فقهی فقیهان عالی قدر (اعم از قدما و یا متاخرین) استفاده نمود.
نکته دوم: در تعدادی از کتاب های فقهی استدلالی, ادله مربوطه به ولایت فقیه مورد انتقاد و خدشه و رد و نقض قرار گرفته است. عقیده این جانب بر آن است که این گونه اعتراض ها و انتقادها نیز دلیل آن نیست که صاحب این و یا آن کتاب قائل به ولایت فقیه (آن هم صورت مطلقه آن) نبوده است و نمی توان به این اندازه او را از منکرین دانست, زیرا: 1 این حقیقت بر دانش پژوهان روشن است که درس های خارج و استدلالی و یا کتاب های فقهی و اصولی استدلالی ویژه کروفر علمی و بحث و نقد و ابرام و رد و تایید و غور و بررسی اقوال و آراء است لذا هیچ گاه کسی نگفته و اجازه نداده است که به مفاد مطالب طرح شده در درس های خارج و یا کتاب های استدلالی عمل شود و یا به عنوان فتوای فقیه صاحب درس و یا صاحب کتاب تلقی گردد. آن چه مورد استناد و عمل است فتوای صریح فقیه است که در رساله عملیهء وی و یا به عنوان استفتا از شخص وی به دست میآید.
2 امکان دارد بلکه در مواردی قویا احتمال می رود که تحلیل و تحقیق یک مولف و یا یک استاد ناظر به مطالب و مباحث یک فقیه بزرگ چون شیخ انصاری و یا استادش مرحوم نراقی و یا شیخ صاحب جواهر باشد و به لفظ دیگر چه بسا شیوه استدلال مورد انتقاد و نقض است نه اصل مسئله و خود این منتقد و معترض از طریق دیگر و یا با طرز استدلال دیگر معتقد به مسئله باشد, اعم از آن که طرح و شیوه موردنظر خود را مطرح و مورد تشریح قراربدهد و یا به جهتی مسکوت بگذارد.
3 کرارا مشاهده شده است که افرادی از بزرگان فقها و مراجع در کتاب های خود قهرمانانه وارد نقد و نقض آرا و ادله ولایت فقیه شده اند در عین حال که خودشان در زمان حیات خود بر رفیع ترین جایگاه ولایت فقیه تکیه زده و به نحو اکمل و احسن جامعه را بر اساس ولایت عالیه فقیه به مقدار ممکن و میسور اداره و رهبری نموده اند درحالی که از نظر ورع و تقوی در مکانت و منزلتی هم چون عصمت بوده اند و ما در این جا به سه نمونه به عنوان مثال بسنده می کنیم:
نمونه اول: مرحوم فقیه اعظم آیه الله العظمی حکیم (1306 1390ه) است. نامبرده در اثر فقهی خود, نهج الفقاهه که به عنوان تعلیقه بر کتاب مکاسب شیخ انصاری(قده) نگاشته شده است متعرض مطالب ولایت فقیه شیخ اعظم گردیده و آن ها را مورد نقد و خدشه قرار داده است (ج, ص299300) در صورتی که نامبرده از اعاظم مراجع شیعه و اکابر فقها است که عمر شریف او از جوانی تا پایان همراه با مبارزات گوناگون علیه دشمنان خارجی و داخلی اسلام سپریگردیده و از سال 1332ه که همراه با مرحوم آیه الله سیدمحمد سعید حبوبی در جنگ بصره علیه نیروهای متجاوز انگلیس, شرکت مستقیم داشته تا دوران ریاست و مرجعیت و سپس رحلت ایشان همه اش به دفاع علیه کفر جهانی و منطقه ای و مقابله با حزب بعث و پیکار سیاسی بی امان بر ضد استعمارگران گذشت, که بدیهی است این گونه ریاست و مرجعیت گسترده و همه جانبه علمی و سیاسی جز بر اساس ولایت فقیه توجیهی ندارد چنان که در پاره ای از اجازات صادره از سوی آن مرجع عظیم الشان در حق برخی از علمای اعلام, بدین حقیقت اشاره شده است.3
نمونه دوم: مرحوم استادالفقها آیه الله العظمی خویی (13171413) است. وی که در عصر خود مرجعیتی عظیم و گسترده داشت. با این که معروف آن است و حتی در پاره ای از کلمات ایشان ولایت مطلقه فقیه مورد رد و انتقاد قرارگرفته بلکه اصل ولایت به معنای معهود آن زیر سوال رفته و به عنوان اذن آن هم در امور حسبیه و در موارد جزئیه پذیرفته شده است (التنقیح, ج1, ص419425 مصباح الفقاهه, ج5, ص3453) که در اواخر همین مقال به تحلیل نظریه معظم له و اثبات این که ایشان منکر ولایت فقیه نبوده است خواهیم پرداخت. ملاحظه می شود که نامبرده در سال های آخر عمرشان که انتفاضه عراق آغازگردید و در مقطعی از زمان شهرهای نجف اشرف و کربلا از دست حزب بعث خارج گردید. وی فورا یک هیئت بلندپایه علمی و روحانی (و به تعبیر دیگر یک شورای انقلاب) را جهت اداره امور شیعه مامور و منصوب کردند که متاسفانه پس از رویکارآمدن مجدد حزب بعث, نامبردگان همگی دستگیرشدند و تاکنون کوچک ترین اثری از آنان به دست نیامده بلکه طبق شواهد و قرائنی به فیض شهادت رسیده اند. این گونه اقدامات و دیگر اعمال مرتبط به مرجعیت شیعه در عراق و در دیگر کشورهای اسلامی بالبداهه بر پذیرش اصل ولایت فقیه در مرحله عمل و اجراست.4
نمونه سوم: مرحوم شیخ الفقها والمجتهدین آیه الله العظمی شیخ محمدعلی اراکی (13121414) است. وی در رساله خمس, ملحق به کتاب مکاسب محرمه ص270 که حدود هفتادسال قبل از این تاریخ و در زمان حیات و زندگانی استاد عالی قدرش مرحوم آیه الله العظمی حائری تالیف نموده است می نویسد: ولادلیل علی ولایه الحاکم لافی خصوص المورد (اذن در معامله بر مالی که خمس در آن هست) ولافی مطلق الامور العامه کما حقق فی مسئله ولایه الفقیه انه لم یقم علی ولایته دلیل وما تمسک به فی جانب الاثبات علیل...) ما همه دیدیم که پس از رحلت جانگداز امام راحل و بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی(رضوان الله تعالی علیه) بخش عظیمی از مرجعیت عالیه شیعه بر عهده این فقیه بزرگوار قرارگرفته و او با آن پیری و سالخوردگی به امر زعامت که هرگز جدای از بخشی از ولایت نیست قیام و اقدام نموده و مهم تر از آن با تلگرام مورخ 68/3/20 خود به رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیه الله خامنه ای (مدظله العالی) رهبری و ولایت ایشان را بر امور مسلمین تبریک گفته و حمایت خود را از مقام ولایت امر مسلمین که از سوی خبرگان به ایشان تفویض شد, اعلام داشتند و این اقدام خود بزرگ ترین برهان بر قبول ولایت فقیه (مفهوما و مصداقا) است.
این ها همه دلیل آن است که این فقیه و مرجع کهن سال یا در مطالب رساله خمس خود تجدیدنظر و عدول نموده است و یا چنان که گفتیم کلام ایشان ناظر به ادله فقهی و یا شیوه استدلال فقها بوده چنان که این احتمال از ذیل سخن ایشان نیز مستفاد است که وی متمسکات و ادله فقهی فقهای عظام را مخدوش می دانسته است و این هرگز با قبول اصل ولایت فقیه از طریق دیگر و یا از طریق علم دیگر همچون علم کلام منافات ندارد.
و بالاخره سیره عملی مراجع بزرگوار شیعه و سیر آنان در مسیر ولایت امر همیشه بر پذیرش و قبول ولایت بوده و این خود دلیلی است اجلی و اقوا از آن چه در کتاب ها و درس های استدلالی خود به عنوان بحث و نظر و رد و ابرام و تحقق حق نوشته و گفته اند.
نکته سوم: امروز مسئله ضرورت وجود حکومت و تاسیس دولت (صرف نظر از شکل و ماهیت آن) در جامعه بشری که موجب جمع متفرقات, تنظیم امور فرد و اجتماع, بیان و اجرای حدود و حقوق, تامین عزت, قدرت, معاش و اقتصاد, کیان و استقلال, وظایف مردم در برابر خود و دیگران, حفظ موجودیت و صیانت آزادی و استقلال آنان باشد از امور بدیهی و مسائل ضروری جامعه انسانی است که دیگر نیازی به اقامه برهان بر این حقیقت نداریم, بلکه تشکیل حکومت بر اساس گفته افلاطون از امور طبیعی است که هیچ انسانی از آن بی نیاز نیست5 و به عقیده ارسطو حکومت لازمه طبیعت بشری است, زیرا انسان یک موجود اجتماعی است و بدون وجود حکومت نمی تواند اجتماعی بودن خود را حفظکند.6
ادیان الهی به خصوص دین مبین اسلام نیز حکومت را امری ضروری و لازمه زندگی بشری دانسته و همیشه از خطرات عدم وجود حکومت مردم را آگاه کرده و برحذر داشته است و این حقیقت در سراسر قرآن کریم با بیانات گونه گون و در روایات فراوان صادره از معصومین(ع) با عبارت ها و تعبیرهای مختلف به چشم می خورد.
ملاحظه تاریخ اسلام و سیره و روش پیامبراکرم(ص) و علی(ع) و سال نخستین امامت امام حسن مجتبی(ع) و روش علمای اسلام در هر عصر و زمان همه و همه دلالت روشن بر این مطلب دارد که اهداف و مقاصد سیاسی, اقتصادی, اجتماعی, نظامی و فرهنگی بدون وجود یک حکومت قدرتمند و منسجم امکان پذیر نخواهدبود. فقه مدون اسلامی بهترین معرف و مبین این مدعاست. توجه اجمالی به روایت فضل بن شاذان از حضرت رضا(ع) که شیخ صدوق در کتاب علل الشرایع در باب علل حاجه الناس الی الامام آن را نقل نموده است برای نمونه کافی است.7 درنظرداشتن روایات به خصوص روایت یادشده جهت اثبات مدعا دارای اهمیت و ضرورت است. اکنون با توجه به نکات و مقدمات مذکور, بایدگفت که در مسئله ولایت فقیه تاکنون چند شیوه و روش به نظر رسیده است که هرکدام مورد توجه جمعی از اعلام فقه و اعاظم مذهب قرارگرفته و بر آن اساس استدلال و تحقیق نموده اند. خوشبختانه اثبات مشروعیت ولایت فقیه از طریق تمامی این شیوه ها و مسلک ها قابل تصدیق و پذیرش است که با استعانت از خداوند متعال یکایک آن ها را مطرح می کنیم.

مسلک اول: از طریق علم کلام
تقریر بحث بدین گونه است که:
ملاحظه می شود همان تعریفی که متکلمان اسلام برای مقام امامت عامه بیان می کنند و همان دلیلی را که بر آن اقامه می فرمایند (قاعده لطف: نزدیک شدن به اطاعت از خدا و دوری از نافرمانی او) عینا بر ولایت فقیه (در دوره عدم حضور امام) منطبق است به گونه ای که همان سان که با توجه به خاتمیت اسلام و بقای ابدی آن, صامت بودن قرآن نیازمند به وجود امام معصوم هستیم. با همین استدلال در عصر غیبت امام دوازدهم نیز نیازمند به افرادی هستیم که جامعه اسلامی را از انحراف و گناه بازداشته و از هلاکت و زبونی حفظنموده و به سمت اطاعت از خدا و قرب به وی و کسب عزت و شرف و استقلال رهبرینمایند و این استدلال به اندازه ای دارای استحکام است که اگر ولایت مطلقه فقها را چنان که خواهیم دید نپذیریم بی گمان ولایت تشریعی ائمه اطهار را هم نپذیرفته ایم هرچند به زبان هم دم از آن بزنیم. البته این سخن که چرا در دوران فقه امام, فقهای اسلام باید جانشینان آنان باشند و اهداف آنان را جامه عمل بپوشانند توضیح داده خواهدشد. اکنون به تعریف های ذیل توجه فرمائید:
1 حکیم الهی خواجه نصیرالدین طوسی (597672) می گوید: الامامه ریاسه عامه دینیه مشتمله علی ترغیب عموم الناس فی حفظ مصالحهم الدینیه والدنیا وبه زجرهم عما یضرهم بحسبها.
2 همان حکیم بزرگ در رسالهء امامت می فرماید: الامامه ریاسه عامه فی امور الدین والدنیا بالاصاله فی دار التکلیف.
3 فیلسوف و محقق بزرگ, ابن میثم بحرانی (636699) معتقداست: الامامه ریاسه عامه فی امور الدین والدنیا بالاصاله....
4 علامه حلی (648726) می گوید: الامامه واجبه عقلا لانها لطف یضرب من الطاعه ویبعد عن المعصیه ویختل حال الخلق مع عدمها.... سپس فرموده است: فانا نعلم بالضروره ان الناس اذا کان لهم رئیس قاهر تنصیف للمظلوم عن الظالم ویردعهم عن المعاصی ویامرهم بالطاعات فان الناس یکونون من الطاعه اقرب ومن المعصیه البعد.
5 و نیز علامه حلی در شرح باب حادیعشر ص39. و فاضل مقداد در ذیل سخن علامه (ص40و41) همین استدلال ها را بیان داشته اند.
می نگریم آن چه که متکلمان اسلام برای ضرورت امامت و وجود امام گفته اند (ریاست عمومی مذهبی, تشویق و رهبری مردم به حفظ مصالح فردی و اجتماعی در کلیه زمینه های دینی و دنیایی, برحذرداشتن مردم از زیان ها و نادانی ها, و آگاهی بخشیدن به آنان در جهت شناخت دشمنان دین و دنیا, توجه دادن به حاکمیت ارزش های اسلامی و الهی, هشداردادن از گناهان در هر مورد, حفظ جامعه انسانی (نه تنها اسلامی) از اختلال و پاشیدگی, داد مظلوم را با قدرت از دست ظالم گرفتن, اصلاح احوال و اوضاع فرد و جامعه و) همه اینها پایه های حکومت اسلامی است که هیچ کس نمی تواند در آن ها کوچک ترین تردیدی داشته باشد و ضرورت آن ها را انکارکند.
بدیهی است این فلسفه ها و فایده ها عینا همان چیزی است که ما از فقیه جامع الشرایط می خواهیم و آن ها را به عنوان جامعه و حکومت اسلامی بر عهده او می دانیم.

بنابر آن چه گفته شد:
اولا: امور دین و دنیا از یکدیگر جدانبوده بلکه از همدیگر قابل انفکاک و جدایی نیستند و آنان که از جدایی آن ها دم می زنند پندارشان اگر معلول عناد و دشمنی نباشد دست کم ناشی از جهل و بی خبری بلکه بی خردی و نداشتن بینش و بصیرت است. و ولایت از آن هرکس باشد هم بر امور دین و هم بر امور دنیا ثابت و حاکم است (ولایت مطلقه).
ثانیا: اصل استدلال و نیاز به امام (به عنوان رهبر دین و دنیا) طبق نظر حکما و متکلمین اسلامی و شیعی امری عقلی است و کلیت آن جنبه تعبدی محض ندارد.
ثالثا: این مطلب که چرا مقام امامت و رهبری (با عدم حضور امام معصوم(ع) و اداره جامعه اسلامی و تشکیل حکومت از آن فقیهان جامع الشرایط است و لاغیر, مدلول دو دلیل است:
1 دلیل نقلی: یعنی روایات و احادیث وارده از مقام عصمت و وحی, که جعل منصب رهبری و امامت است, فقط برای فقهای اسلام شده است (چنان که خواهیم دید) با شرایطی که برای آنان تعیین گردیده است.
2 دلیل عقلی: و آن این که آشکار است که هر مکتب و نظام باید به وسیله کسانی که بیش ترین آشنایی و آگاهی را از آن نظام و مکتب دارند و به کلیه ابعاد آن آشنایی تخصصی دارند اداره شود. بنابراین می باید در درجه نخست, جامعه اسلامی به دست افرادی که کلیه شناخت های لازم را از اسلام دارند و تمامی اوصاف و شرایط لازمه را دارند رهبریشود, بالاخص در محور اسلام و عقاید و اعمال اسلامی که پایه و اساس مکتب الهی ما است. وانگهی چنان چه فرد یا افرادی فرض شود که در پاره ای از شرایط لازمه آشناتر و آگاه تر از فقیه جامع الشرایط باشند (هرچند این فرض به سادگی قابل تصدیق نیست, زیرا اسلام در قرآن و روایاتش همه مسائل و موضوعات را بیان داشته و در تمامی زمینه ها حل مشکل کرده که فقیه بصیر و بینا می تواند به خوبی از عهده این کار برآید) در آن صورت آن که بیش ترین شرایط را دارد صاحب ولایت امر و امامت امت خواهدبود و می تواند از اطلاعات و نظریات مشورتی افراد صاحب نظر هم بهره ببرد.
نتیجه این که: در دوران غیبت معصوم(ع) زمامدار اسلام, مجتهد مطلق مدیر و مدبر و آگاه به شرایط زمان و مکان خواهدبود و لاغیر. توضیح بیش تری در این باره ضمن استدلال مرحوم آیه الله العظمی بروجردی ارائه خواهدگردید.
با این توضیح, به نظر می رسد که جایگاه اصلی اثبات ولایت فقیه علم کلام و عقاید است (هرچند تعدادی از مباحث و مسائل آن در علم فقه قابل طرح باشد) و از این رهگذر آسان تر و زودتر به نتیجه خواهیم رسید. چنان که این حقیقت همیشه در ذهن و فکر و عقیده مردم بوده و هست که فقها و مجتهدین نواب عام امام زمان(ع) هستند و بسیاری از مسائل خود را بر مجتهد مطلق عرضه می کرده اند و از ولایت او مشروعیت آن ها را می گرفته اند, لذا پیشنهاد می شود که اثبات ولایت فقیه جزء کتاب های درسی رسمی درآمده و در تمام مراحل ابتدایی و نهایی تدریس و تبیین شود. وگرنه اکتفانمودن به طرح آن در فقه و به صورت یک موضوع فقهی با آن پیچ وخم های ویژه و جرح و تعدیل های معهود و نظریات مختلف فقهای عظام در جزئیات موضوع و ...مشکل ساز بوده و برای نسل نوخاسته ما خدای نخواسته دیر به نتیجه خواهدرسید.
گفتنی است که ما هرچند از طریق فقه نیز ان شاءالله موفق به اثبات این مسئله شده ایم چنان که به عرض خواهدرسید. اما بحث از این که مسئله ولایت فقیه مسئله ای کلامی است و یا فقهی اجتهادی, دارای ثمره و یا ثمراتی خواهدبود که شاید مهم ترین شان آن است که حکم منکر ولایت فقیه همان حکم منکر ولایت معصوم خواهدبود که چنان چه فرد یا افرادی دیده و دانسته و فهمیده و آگاهانه ولایت فقیه را منکرشوند مصداق سخن محقق طوسی حکیم و متکلم بزرگ اسلام خواهندبود که در کتاب کلامی تجریدالاعتقاد گوید: ومحاربوا علی علیه السلام کفره ومخالفوه فسقه....8 زیرا دلیل بر هردو ولایت یکی است و نتیجه هم یکی خواهدبود. در صورتی که اگر مسئله را فقهی محض بدانیم هرگز چنین نتیجه و ثمره سهمگینی مطرح نخواهدبود. لکن بدیهی است که ابتدائا باید به سراغ اثبات و استدلال بر مطلب رفت (نتیجه آن هرچه باشد) نه بالعکس.
ناگفته نماند: حضرت امام خمینی هرچند به پیروی از راه ورسم فقهای عظام, به خصوص شیخ اعظم انصاری, (1214 1281ه) در کتاب شریف مکاسب, مسئله ولایت فقیه را در بحث های فوق مطرح فرموده و بر آن به شیوه مرسوم استدلال فقهی نموده است اما تمایل بلکه اعتقاد خویش را بر این که ولایت فقیه جایگاه اصلی اش در علم کلام است پنهان نفرموده است. و جملهء ولایت فقیه شعبه ای از ولایت رسول الله(ص) است. نیز که از سخنان ارزنده و مشهور آن امام بزرگوار است دال بر همین مدعا است.

مسلک دوم: برهان منطقی

این برهان شیوه استدلال مرحوم آیه الله العظمی بروجردی (12921380ه) است و آن را بر توجه و تذکر چهار مقدمه استوار نموده است: 1 در جامعه اسلامی مسائلی هست که قطعا از وظایف افراد خارج بوده, زیرا جزء امور عمومی و اجتماعی هستند که حفظ نظام منوط به آن ها است مانند قضاوت, سرپرستی اموال غایبان و نابالغان, حفظ انتظامات داخلی کشور, حفاظت از مرزها, فرمان جهاد و دفاع و.
2 اسلام دینی سیاسیاجتماعی است که احکام آن در عبادت های شرعی خلاصه نمی شود بلکه بیش تر احکام اسلام در خصوص کشورداری و تنظیم جامعه و تامین امنیت فرد و جامعه است مانند حدود, قصاص, دیات, امور مالی که موجب حفظ دولت اسلامی هستند.
3 سیاست و کشورداری و پاسداری از مجتمع اسلامی هیچ گاه در اسلام جدای از امور روحانی و شئون اسلامی نبوده بلکه زمام این امور را شخص پیامبر اسلام و علی(ع) خود به دست داشته و اداره می نمودند و یا به وسیله نایبان و نمایندگان خود که به بلاد اسلامی اعزام می فرمودند. چنان که در دوران خلافت خلفا نیز چنین بوده است.
و این پیوند ناگسستنی میان امور روحانی و معنوی با جریانات سیاسی و اجتماعی از ویژگی های دین مبین اسلام است.
4 از اعتقادهای مذهبی ما شیعیان آن است که پیامبر اسلام و ائمه اطهار امت را پس از دوران نبوت و امامت, بی سرپرست و زمامدار رهانکرده و برای حتی مسائل فردی و جزئی آنان نیز افرادی را از بزرگان اصحاب خود تعیین فرموده اند (رجوع شود به اخبار علاجیه و ارجاعیه) و این مسئله به شهادت قطعی تاریخ جزء عقاید قطعی شیعه بوده که در مناسبات گوناگون به دنبال آن افراد بوده اند که حتی در عصر خود ائمه(ع) و در موارد عدم دسترسی به ایشان به آن بزرگواران رجوع می نموده اند تا چه رسد برای زمان بعد از خود (دوره غیبت امام).
پس از توجه تام و کامل به این مقدمات, به ناچار افرادی که از طرف امامان معصوم شیعه برای مراجعه مردم به آنان در عصر غیبت تعیین شده اند تنها فقیهان عادل جامع الشرایط هستند, زیرا باید گفت: یا امامان فرد و افرادی را منصوب نفرموده اند (این نکته به شهادت عقل و نقل و تاریخ مردود است) و یا افراد غیرفقیه را منصوب کرده اند (این را نیز هیچ کس نگفته و نه پنداشته است) و یا فقها را منصوب نموده اند (و هو المطلوب).
و به بیان منطقی, این استدلال یک قیاس استثنایی مرکب از یک قضیه منفصله حقیقیه و یک قضیه حملیه است که دلالت می کند بر رفع مقدم (غیرفقیه منصوب نگردیده) و نتیجه می دهد ثبوت تالی را, پس فقها منصوب هستند بدین بیان که: ائمه اطهار یا برای اداره امور مهم کشور اسلامی کسی را تعیین نفرموده اند و یا فقط فقها را منصوب داشته اند (والاول باطل فالثانی ثابت).9 باید اشاره کنم که نکات و دقایق ظریف و ارزنده ای از این طرز استدلال متقن و قوی به دست میآید و استنباط می گردد که به منظور احتراز از اطاله کلام از ذکر آن ها صرف نظر نموده و به مجال دیگر موکول می نماییم, ان شاءالله.

مسلک سوم: استقرا

بدین گونه که ما فقه را از آغاز تا انجام کاوش نموده و مواردی را که در تمامی ابواب مختلف فقه به حاکم اسلام و فقیه جامع الشرایط واگذار گردیده, چه مورد اجماع فقها اسلام باشد و یا برخی به آن قائل باشند و حتی مواردی را که به احتمال و دارای وجهی فقهی باشد, جستجونماییم و جایگاه و مورد آن را بررسی کنیم و با درنظرگرفتن مجموع این موارد بالاخص مهمات و جریانات حساس چه در ابواب عبادی, اقتصادی, سیاسی, اجتماعی, قضائی و غیره اطمینان حاصل می شود که: 1 اسلام دینی است منسجم که تمامی اجزای آن با هم مرتبطاند.
2 این احکام و دستورها با ارتباط و پیوند موجود حکومت و دولتی متشکل و نیرومند را تشکیل می دهد که شرایط و ویژگی های خود را دارد.
3 مسئولیت این اجتماع و حکومت, و ولایت و سرپرستی آن بر عهدهء فقیه است به عنوان ولی امر مسلمین و رهبر و زعیم آنان که عهده دار حفظ استقلال, وحدت, عزت و عظمت و حاکمیت آنان است.
4 موارد و احکام یادشده هرچند در شرایط عصر حاضر گویای یک دولت و حکومت تمام عیار نیستند اما با ملاحظه روایات و احادیث فراوان در زمینه های گونه گون اسلامی و با استفاده از آیات شریفه قرآن این عقیده را ایجاد می کنند که مراجعه به فقهای اسلام در عصر صدور روایات برای اثبات حکومت آنان بر مسلمین و ضرورت وجود یک دولت اسلامی کافی است و به عبارت دیگر, موارد ارجاعی به فقیهان و مجتهدان به اندازه و به محدوده یک حکومت و جامعه اسلامی در آن عصر و زمان بوده است, لذا ضرورت پیدایش موارد فراوان دیگر به تناسب هر دوره و زمانی منافات با آن چه که در اعصار گذشته اسلام مورد صراحت قرار گرفته است نخواهدبود.
این جانب از دیرزمان در اندیشه استقرای این احکام و دستورهای ارجاعی به حاکم اسلام بوده ام و هرچند توفیق کامل این استقرا و آمارگیری به دست نیامده است اما همان اندازه که در ابواب مختلف فقه به نظر رسیده و می رسد برای اثبات این مدعا ( ولایت مطلقه فقیه) کافی است.
مراجعه به متون فقهی رساله های عملیه مراجع عظام (که فقط مسائل مورد ابتلای روزمره مقلدین را مطرح می کنند) نیز جهت اثبات این واقعیت کافی است برای نمونه فقط یکی از کتاب های فتوایی به نام منهاج الصالحین (جلد اول و دوم) مطابق فتاوای مرحوم آیه الله خویی(قده) از باب تقلید و طهارت تا مباحث ارث (و نه تا آخر ابواب فقه) حدود یک صد مورد را نام برده است که زمام امر آن ها با زمامدار اسلام (حاکم شرع) است و چنان چه ابواب دیگر مانند حدود و دیات و قصاص و تعزیرات و باب القضاء را نیز که اصولا از اختیارات حاکم و حکومت اسلامی است بر موارد اشاره شده بیفزاییم جای هیچ گونه تردید در ولایت مطلقه فقیه باقی نخواهدماند.
این بحث نیز تفصیل بیشتری را می طلبد که فعلا به همین اندازه بسنده می کنیم.

مسلک چهارم: اولویت قطعیه (در مقابل امور حسبیه)

در آغاز, نظر بر این بود که این بینش و عقیده و نقد و توجیه آن را به گونه ای که با ولایت مطلقه فقیه منافات نداشته بلکه بر آن منطبق باشد در آخر این مقال بیاوریم, لکن نظر به این که در اثنای مقاله, خصوصا در پایان توضیح مسلک سوم, چندبار سخن از این مرجع بزرگوار عصر اخیر به میان آمد لذا ترجیح دادیم که آن را قبل از طرح مسلک فقهی مشهور طرح کنیم.
شرح عقیده:
آن چه از فقیه و مرجع عظیم الشان یادشده معروف و منقول و در تقریرات و استدلال های فقهی وی از ظهور کامل برخوردار است آن است که نامبرده با توجه به مبنای اصولی خود (حجیت خبر واحد ثقه نه خبر موثوق الصدور) و رد و ایرادهای مسندی و دلالتی که بر روایات وارده به خصوص بر مقبوله عمربن حنظله, که اهم دلایل فقهی ولایت فقیه است, دارند ولایت مطلقه را نپذیرفته و تنها به ولایت فقیه بر فتوا و بر قضاوت اکتفا فرموده اند و در خارج از این دو محدوده تنها چیزی را که پذیرفته اند ثبوت اذن است برای فقیه در تصرف در امور حسبیه که شارع مقدس اسلام راضی به اهمال و تعطیل و متوقف ماندن آن ها نیست (هم چون تصرف در امور قاصران و نابالغان و غایبان و.) و این اذن فقیه را تنها چیزی دانسته اند که به ثبوت شرعی پیوسته و از اصل عدم ولایت احدی بر احدی که مورد قبول همگان است به کمک ادله مربوطه خارج گردیده و بدیهی است که در موارد خروج از اصل می بایست به قدر متیقن اکتفانمود. و قدر متیقن فقط فقیه است آن هم تنها در امور حسبیه.
این خلاصه و فشرده رای صادره از سوی مرجع فقیه یادشده است با حذف اصطلاحات و استدلال ها.
اکنون این جانب در خصوص این نظریه, نکاتی را که به نظرم می رسد و ضمن رد آن عقیده این نکات موجب می شود که همین مسلک دال بر ولایت مطلقه فقیه باشد نه بر نفی آن, به محضر ارباب علم و تحقیق عرضه می دارم و هدف آن است که حتی اگر هم استدلال مرحوم آیه الله العظمی خوئی(قده) را بپذیریم بازهم نه تنها دلیلی بر نفی ولایت فقیه نیست چنان که توهم و تصور شده است و حتی دستآویزی برای برخی از مقلدین و یا مرفهین بی درد گردیده است بلکه دلالت بر قبول ولایت فقیه نیز می نماید.
توضیح مطلب از این قرار است:
1 ایشان هم چون دیگران, اصل عدم ولایت هیچ کس بر هیچ کس را پذیرفته اند.
2 به استناد دلایل و اخبار معتبره ولایت فقیه بر فتوا و قضاوت را مقبول دانسته و به این دو گونه ولایت ملتزم گردیده اند.
3 از جنبه فقهی و اصولی (بر مبنای خودشان) روایت تام الدلاله والسند بر ثبوت ولایت به معنای موردنظر برای فقیه نیافته اند.
4 مواردی در شرع مقدس یافت می شود که یقین است بر این که شارع اسلام راضی به تعطیل و یا اهمال و یا مسامحه در آن ها نیست لکن فرد یا افراد خاصی را (به زعم ایشان) شارع مقدس جهت آن موارد تعیین نفرموده است (امور حسبیه).
5 قدر متیقن افرادی که شارع اسلام رضایت دارد و اذن داده که سرپرست موارد یادشده باشند فقهای جامع الشرایط هستند که جواز تصرفات آنان با دلیل شرعی ثابت است.
6 تصرفات فقها در امور حسبیه فقط به معنای اذن در حل وفصل آن ها از سوی شارع اسلام و به مقدار رفع ضرورت است نه به معنای ولایت فقیه.

رد و نقد

با صرف نظر از آن چه قبلا گفته شد که نفی و انکار چیزی از طریق یک علم به معنای انکار آن از طرق دیگر نخواهدبود و با صرف نظر از موارد صدگانه ای که در دوره فقه منهاج الصالحین به حاکم شرع ارجاع داده اند.
اولا: با این که موضوع ولایت فقیه چه از نظر مفهوم و یا مصداق با موضوع اذن فقیه در تصرف از همه جهت متساوینبوده و تفاوت ها و حتی نتایج مختلفی میان ولایت و اذن هست با این حال ما این هردو را به اندازه ای با یکدیگر نزدیک و چه بسا متحد مصداق می بینیم که فکرمی کنیم نزاع علمی بیش از آن چه معنوی باشد لفظی است و در مواردی به تغییر عبارت اشبه اند تا به تغییر مفهوم و این مدعا تا حدودی از مراجعه و ملاحظه برخی از ادله و روایات مانند صحیحه محمدبن اسمعیل بن بزیع در مورد قیمومت او و عبدالحمید بر اموال صغار متوفای شیعی10 و غیره روشن می گردد و لذا می نگریم که مرحوم امام راحل و مرحوم آیه الله گلپایگانی که هردو قائل به ولایت مطلقه فقیه هستند در مورد صحیحه یادشده اختلاف نموده اند, مرحوم امام, هم چون آیه الله خوئی, تصرفات یادشده در صحیحه را حمل بر اذن و مرحوم گلپایگانی حمل بر ولایت در تصرف می نمایند.11 و اصولا از ناحیه عمل و اجرا چه تفاوت ماهوی و فرق اساسی میان اذن در تصرف و ولایت بر تصرف وجود دارد؟ این مبحث نیازمند تفصیل بیش تر است که فعلا مجال آن نیست.
ثانیا: عبارت آیه الله خوئی چنین است: ان الفقیه هو القدر المتیقن فی تلک التصرفات (امور حسبیه) واما الولایه فلا او لو عبرنا بالولایه فهی ولایه جزئیه تثبت فی مورد خاص اعنی الامور الحسبیه.....
اگر مقرر است که جایز باشد تعبیر ولایت را بر تصرفات جزئیه اطلاق کنیم چه مانعی دارد که در موارد دیگر نیز اذن را بر ولایت و ولایت را بر اذن اطلاق نماییم. و در مرحله عمل چه محذوری پیش خواهدآمد.
ثالثا: در صورتی که در مورد حفظ چند تومان و یا چندمتر زمین از اموال غائبان و نابالغان و یتیمان شارع اسلام راضی به اهمال و اخلال در آن ها نباشد و به این ملاک, ما فقیهان را صاحب ولایت و یا اذن در حفظ آن ها بدانیم آیا در مورد امور حیاتی جامعه مسلمین و آن چه مربوط به حفظ حقوق, شرف, سیاست, استقلال, وحدت, منابع عظیم دولت و ملت مسلمان, به خصوص شیعه, که در پاره ای از روایات تعبیر ( ایتام آل محمد ) درباره آن ها به کار رفته است, شارع مقدس اسلام راضی به ترک و اهمال و اخلال و نابودی آن هاست؟ آیا صاحب شریعت راضی به تصاحب عزت و استقلال مسلمین به دست مستکبران و کفار و استعمارگران هست؟ آیا پیامبر و ائمه معصومین راضی به این هستند که دولت و ملت و نوامیس و اموال و شرف مسلمانان به دست کفار نابودشود و افراد جامعه اسلامی ذلیل و ناتوان بمانند؟ پس اگر ملاک در استدلال استاد اعظم مرحوم آیه الله خوئی همان باشد که ذکرکردیم و نقل نمودیم با اولویت قطعیه, فقها هستند که باید حافظ حقوق مسلمین, حامی و محیی آثار اسلام, و زعیم و سرپرست جامعه باشند (و هستند) اعم از این که ریاست و زعامت آنان اذن در تصرف نامیده شود و یا ولایت فقیه.
پس این استدلال بیش از آن چه نافی ولایت فقیه باشد به اثبات و تحکیم آن اشبه و اقرب است.
چنان که ملاحظه کردیم نحوه عملکرد این مرجع بزرگ چه از نظر تبلیغی, فقهی, فرهنگی, سیاسی و غیره تفاوتی ذاتی با عملکرد دیگر مراجع عظام که قائل به ولایت مطلقه فقیه بودند نداشت (مانند مرحوم آیه الله حکیم, آیه الله شاهرودی و آیه الله سبزواری) جز در مورد قبولی به عدم حجیت حکم حاکم در مورد ثبوت هلال که آن هم به گفته برخی از بزرگان الزاما ملازمه با نفی ولایت از فقیه ندارد بلکه ممکن است تابع دلایل دیگری باشد.
و چنان چه معظم له ولایت فقیه را حتی از طریق دیگر نیز نپذیرفته بودند نمی بایست در دوره زعامت خود وجوه شرعیه را جهت اداره حوزه علمیه و تقسیم بر طلاب قبول کنند, زیرا با نفی ولایت و اعتقاد به اذن در تصرف, فقها و مجتهدین دیگر بودند که قیام و اقدام به حفظ حوزه کنند و این امر مهم دچار اهمال و اختلال نمی گردید.
( بدیهی است که تصرف در حقوق شرعی از شئون ولایت امر است نه از شئون فتوا) و ایشان نمی بایست در دوره سقوط نجف و کربلا, با تعیین هیئتی از طرف خود به اداره حکومت این دو شهر مقدس بپردازند.
منظور آن است که شیوه علمی و سیره عملی مرجع مشارالیه بر ولایت فقیه, ادل است تا بر نفی آن هرچند عبارت ها و الفاظ منسوب به ایشان به ظاهر برخلاف این معنا باشد.
از این رو ما در مشرب فقهی نامبرده دلالت بلکه اولویت قطعیه بر ولایت فقیه و ثبوت آن استنباط می کنیم. پس, منظور از این شرح و توضیح نقد استدلال های مربوطه و اقامه برهان بر ولایت فقیه از لابه لای دلایل فردی که به ظاهر منکر آن است, بود.

مسلک پنجم: روایات

فقها و بزرگانی که ولایت فقیه را تنها از دیدگاه یک مسئله فقهی نگریسته و در مبحث اولیاءالتصرف مطرح می کنند پس از تمسک به آیات چند از قرآن کریم, به روایات و احادیثی استدلال می نمایند که اهم آن ها از این قرار است:
1 مقبوله عمربن حنظله12 2 روایت مشهوره ابن خدیجه (سالم بن مکرم)13 3 توقیع شریف صادره از سوی امام عصر(ع):.... اما الحوادث الواقعه14 4 مرسله شیخ صدوق از زبان پیامبر اسلام(ص): اللهم ارحم خلفائی15 5 صحیحه قداح از حضرت صادق(ع): من سلک طریقا.... تا ان العلماء ورثه الانبیاء16 6 روایت علی بن ابی حمزه بطائنی از امام کاظم(ع): ....ان المومنین الفقهاء حصون الاسلام117 7 موثقه سکونی از پیامبر اسلام(ص): الفقهاء امناء الرسل .... 18 8 روایت تحف العقول از امام حسین(ع): مجاریالامور والاحکام بید العلماء بالله... 19 9 روایت الغرر والدرر از علی(ع): العلماء حکام علی الناس 20 10 روایت نبوی: السلطان ولی من لاولی له.21 11 روایت نبوی جامع الاخبار: افتخر یوم القیامه بعلماء امتی فاقول: علماء امتی کسایر انبیاء قبلی.22 12 روایت فقه الرضا(ع): منزله الفقیه فی هذا الوقت کمنزله الانبیاء من بنی اسرائیل.23 13 روایت اسماعیل بن جابر از حضرت صادق(ع): العلماء امناء24 14 روایت صحیحه محمدبن اسماعیل بن بزیع از حضرت صادق(ع) قال: مات رجل من اصحابنا فرفع امره الی قاضی الکوفه .... 25 15 روایت صحیحه اسماعیل بن سعد اشعری26 16 روایت سماعه از حضرت صادق(ع): رجل مات وله بنون وبنات صغار وکبار من غیر وصیه... 27 17 روایت امیرالمومنین قیل من خیر خلق الله بعد ائمه الهدی ومصابیح الدجی قال: العلماء اذا اصلحوا.28 18 روایت مجمع البیان از پیامبر اسلام(ص): فضل العالم علی الناس کفضلی علی ادناکم.29 19 روایت قدسی: یاعیسی عظم العلماء واعرف فضلهم فانی فضلتهم علی جمیع خلقی الا النبیین والمرسلین30 20 روایت دیگر فقه الرضا(ع) لایسر القبیله وهو فقیهها وعالمها ان یتصرف للیتیم فی ماله فیما یراه حظا وصلاحا ولیس علیه خسران ولا له ربح والربح والخسران للیتیم وعلیه31

نتیجه روایت و پایان گفتار
1 اغلب فقهای عظام که قائل به ولایت فقیه هستند به تمامی روایات یادشده استدلال و استناد نکرده اند, زیرا همیشه هرکدام از آنان به بخشی از این روایات ایرادهای سندی و یا دلالتی داشته اند و لذا به آن تعداد که از نظر متن و سند کامل می دانسته اند تکیه نموده و باقی را حمل بر موید و شاهد می نموده و با توجیه به جهات خاصه ای از مسئله ولایت می کرده اند. لهذا ممکن است این سوال به ذهن آید که مسئله ای به عظمت و اهمیت ولایت فقیه چگونه از روایات فراوانی برخوردار و مستظهر نیست؟
پاسخ آن است که: اولا: به نظر ما جایگاه اصلی مسئله ولایت فقیه علم کلام است و مسائل این علم با دلایل کلامی و برهان های عقلی و غیرعقلی مورد استدلال قرار می گیرد و نیاز چندانی به روایات نیست مگر به منظور تعیین مصادیق ولایت و یا در ارتباط با مسائل جنبی آن, آری اگر این مسئله فقط جنبه فقهی داشته باشد تا حدودی اشکال یادشده چهره می نماید.
ثانیا: از مجموع روایاتی که در ذیل آیات قرآنی ولایت به دست آمده, مضافا به روایات بیست گانه یادشده و به علاوه احادیث و روایات متعدد دیگری که پیرامون اصل ولایت و حکومت اسلامی واردشده, و با ملاحظه احادیثی که درباره ابعاد گوناگون و جهات و اطراف خاصی از مسئله ولایت نقل گردیده است مجموعه فراوانی به دست میآید که آمار و ارقام آن ها کم نبوده بلکه قابل توجه و اهمیت است گذشته از آن که برای اثبات شرعی مسئله ای کمی و یا زیادی روایات به تنهایی مورد ملاحظه نیست بلکه آن چه در درجه نخستین اهمیت قراردارد روایات تام الدلاله والسند می باشد که فقیه بدان ها استناد نماید و آن مقدار را برای حجت بودن کافی بداند.
ثالثا: مرحوم آیه الله العظمی بروجردی(قده) در تقریرات درس خود می فرمایند: لم یکن الشیعه فی عصر الائمه متمکنین من الرجوع الیهم(ع) فی جمیع الحالات کما یشهد بذلک مضافا الی تفرقهم فی البلاد وعدم کون الائمه(ع) مبسوطی الید بحیث یرجع الیهم کل وقت لکل حاجه اتفقت فلا محاله یحصل لنا القطع بان امثال زراره و محمدبن مسلم وغیرهما من خواص الائمه سئلوهم عمن یرجع الیه فی کل مثل تلک الامور اذا لم یتمکنوا منهم(ع) ونقطع ایضا بان الائمه لم یهملوا هذه الامور العامه البلوی التی لایرضی الشارع باهمالها بل نصبوا لها المرجع عند عدم التمکن والتوصل الیهم(ع) ولاسیما انهم کانوا یخبرون عن ذلک غائبا ویهیئون الشیعه لذلک سپس ادامه می دهد که: وکیف کان فنحن نقطع بان صحابه الائمه سئلوهم عمن یرجع الیه الشیعه فیها وان الائمه ایضا اجابوههم بذلک ونصبوا لهم عند عدم التمکن منهم افرادا یتمکنون منهم اذا احتاجوا. غایه الامر سقوط تلک الاسئله والاجوبه من الجوامع التی هی بایدینا ولم یصل الینا الا مارواه عمر بن حنظله وابوخدیجه ... 32
می بینیم که این فقیه بزرگ و قائل به ولایت فقیه که در اصل اثبات مسئله به آن مقدمات چهارگانه سابق الذکر استدلال فرموده است دو روایت مقبوله عمربن حنظله و مشهوره ابوخدیجه را (هرچند این ها هم مورد خدشه بعضی قرار گرفته اند) کافی می داند بلکه اضافه می کند که حتی مقبوله ابن حنظله برای تایید و شهادت بر مطلب کافی است و در مرحله استدلال نیاز جدی به آن نیست (ویصبر المقبوله من شواهد ذلک.... 33 2 نظر این جانب بر استدلال به ولایت فقیه از جنبه روایات در درجه نخست, مقبوله ابن حنظله, مشهوره (صحیحه) ابی خدیجه, توقیع شریف, حدیث تحف العقول, و در درجه دوم مرسله صدوق, روایت ابی حمزه, موثقه سکونی, و در آخرین مرحله سایر روایاتی است که در اغلب آن ها باید به عنوان موید و شاهد استناد نمود.
بحث درباره هریک از این روایات و چگونگی دلالت آن ها بر ولایت مطلقه فقیه و به ویژه درباره روایت صحیحه ابن بزیع و صحیحه اشعری و موثقه سماعه که آیا این ها دال بر اذن هستند و یا بر ولایت و حال و وضع سایر روایات مربوطه نیازمند به مجال دیگری است که امید است در فرصت مناسب این نظریات به محضر علمای اعلام تقدیم گردد.

: پی نوشت ها:
1. امام خمینی, البیع, ج2, ص467 امام خمینی ولایت فقیه, ص3.
2. نساء(4) آیهء59 احزاب(33) آیهء36.
3. به عنوان نمونه: اجازات آن مرجع بزرگ برای حضرات شهید محراب آیه الله سیداسدالله مدنی, شهید بزرگوار آیه الله قاضی طباطبایی و مرحوم آیه الله سید محمدرضا شفیعی (پدر نگارندهء این مقاله).
4. ر.ک: پیام مقام معظم رهبری به تاریخ 71/5/18 به مناسبت رحلت مرحوم آیه الله العظمی خوئی(قده).
5. افلاطون, جمهوریت.
6. ارسطو, سیاست ترجمهء احمد لطفی, ص96.
7. شیخ صدوق, علل الشرایع, ج1, ص253, باب182, حدیث9 بحارالانوار, ج23, ص32.
8. کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد قم, (انتشارات جامعهء مدرسین حوزه علمیه قم), ص398.
9. تقریرات (البدر الزاهر) ص58 50.
10. وسائل الشیعه (چاپ موسسه آل البیت) ج17, باب16 من ابواب عقدالبیع وشروطه, ص363, حدیث2.
11. التنقیح, ج1, ص420 البیع حضرت امام(ره), ج2, ص504 الهدایه, تقریرات مرحوم آیه الله گلپایگانی(ره), ص40.
12. اصول کافی, ج1, ص67 باب اختلاف الحدیث, حدیث شمارهء10 فروع کافی, ج7, ص412, حدیث 5 تهذیب الاحکام, ج6, ص218, حدیث514 و ص30, حدیث845 وسائل الشیعه, ج18, ص528, ابواب صفات قاضی, باب, حدیث 4.
13. فروع کافی, ج7, ص412, حدیث4 تهذیب شیخ,ج6, ص303, حدیث53 وسائل الشیعه, ج18, ص100, باب11, حدیث6 و ج 18, ص 4, باب, حدیث 5.
14. اکمال الدین, ج2, ص484, باب التوقیعات, حدیث4 الوسائل, ج18, ص101, حدیث9.
15. معانی الاخبار (چاپ جامعهء مدرسین), ص374375 وسائل الشیعه, ج18, باب8, حدیث50.
16. اصول کافی, ج1, ص34.
17. همان, ص38, باب فقد العلماء, حدیث3.
18. همان, ص46, حدیث5.
19. تحف العقول (چاپ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم) ص237239.
20. غررالحکم و دررالکلم, فصل اول, حدیث559 مستدرک الوسائل, ج17, ص316, باب11, حدیث17.
21. سنن بیهقی, ج7, ص105 جواهرالکلام, ج22, ص188.
22. جامع الاخبار, ص38, فصل بیستم.
23. نراقی, عوائدالایام, ص186, حدیث7, به نقل از فقه الرضا ص338 بحارالانوار, ج78, ص346.
24. اصول کافی, ج1, ص33, باب صفه العلم وفضله وفضل العلماء, حدیث5.
25. وسائل الشیعه (چاپ موسسه آل البیت), ج17, باب16 من ابواب عقدالبیع, ص363, حدیث2.
26. همان, ج17, باب16, ص362, حدیث1.
27. همان, ج19, باب88 از کتاب الوصایا, ص422, حدیث2.
28. نراقی, عوائدالایام, ص186, حدیث8.
29. همان, ص186, حدیث9 به نقل از طبرسی, تفسیر مجمع البیان.
30. همان, حدیث10, شهید ثانی, منیه المرید, ص121.
31. فقه الرضا, ص333, باب85.
32و33. البدر الزاهر, ص5058 با تلخیص.