تاریخ: 2/12/78
(قسمت دوم)
مؤلفه سوم مدرنیسم که در سخنرانی مورخ 25/11/78 در دانشگاه امام صادق «علیه السلام » - واحد خواهران موفق به توضیح در خصوص آن نشدم و اکنون بدان می پردازم، عبارت است ازسکولاریزم یا لائیک اندیشی.
لفظ سکولاریسم و یا لائیسم ماننددیگر الفاظی از این قبیل همچون دموکراسی، لیبرالیسم، محافظه کاری و یاعقل گرایی، ذاتا هیچ نوع بار منفی ندارد; در حالیکه نگرش ما به دواصطلاح «سکولار» و «لائیک » بگونه ای است که شخصی را با این نسبت و صفت تا حد ملحدان و کفار پایین می آوریم.
سکولاریزم یا لائیک اندیشی درساحت فکری - فرهنگی معاصر ایران دوتجلی و ظهور دارد. اول ظهور آشکار وعلنی و دوم ظهور ضمنی، خفی وتلویحی .
در تجلی یا ظهور بین، نگرشهای سکولاریستی به گونه های مختلفی ابرازمی شود; از جمله آنکه می گویند: «دین ازسیاست جداست ». این اعتقاد فقط به یک انسان بی دین اختصاص ندارد; بلکه فرددینداری نیز که تمامی احکام عبادی فردی خویش را بجا می آورد، ممکن است صاحب چنین اعتقادی باشد; یعنی معتقدباشد که حوزه معنویات و دین از حوزه سیاست، اجتماع و اقتصاد مجزاست ; دراین نگرش، دین تنها به تنظیم روابط فرد باخدا - نه فرد با فرد - می پردازد; لذا از حوزه اجتماعی خارج است. از سوی دیگر عدم تنظیم رابطه افراد با یکدیگر، موجب قدرتمندی عده ای در حوزه سیاست وکسب ثروت برای عده ای خاص شده ودین را از این دو حوزه نیز جدا می کند; این درحالی است که همه مکاتب بیشترین بایدها و نبایدها را در حوزه های مزبوردارند.
دومین ظهور بین سکولاریستی عبارت است از اینکه «دین سخنی درباره دنیا ندارد.» این جمله بدان معناست که دین فقط در حوزه آخرت سخن دارد. پس در حوزه تنظیم روابط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی - چون متعلق به دنیاست -حرفی ندارد.
از جمله ظهورات بین دیگر، اندیشه لیبرال - دموکراسی است که در سخنرانی پیش بدان اشاره کردم.
از دیگر ظهورات بین که هم اکنون نیزبسیار مطرح است، آن است که «آزادی دینی » معنی ندارد، و آزادی، آزادی است. این جمله، جمله سخیف و مهملی است.
ابتدا این بخش را مورد بررسی قرارمی دهیم که «آزادی دینی معنی ندارد»! این بدان معناست که دین در واقع راجع به آزادیهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی سخن و دعوی ندارد. اما «آزادی، آزادی است » عبارتی خالی و مهمل است; یعنی غلط نیست. مانند آن است که بگوییم «فرش را در خورشت می ریزند» و یا اینکه بگوییم «فرش فرش است » ; این دو جمله با یکدیگر فرق دارند اولی غلط است ودومی خالی یا مهمل است; یعنی با گفتن جمله دوم هیچ نوع شناختی چه درست وچه غلط حاصل نمی شود.
بنابراین با گفتن «آزادی آزادی است »فقط در ذهن شنونده سؤال ایجاد می شودکه بالاخره آزادی چیست؟ و متاسفانه این تلقی کودکانه و خام از آزادی، آن را همانندیک موجود خارجی معرفی می کند که دیده می شود! یعنی «آزادی همانجاست،نگاهش کنید»!!
تجلی دوم در باب سکولاریزم که بدان تجلی ضمنی و تلویحی نیز گویند،عبارت است از اینکه «مصلحت نظام را باعقل بشری تشخیص می دهیم »! این گزاره،از تجلیات بسیار نیرومند لائیک اندیشی است. به دیگر معنا می گوید که به اسلام خیلی ارادت داریم ولی «لطفا بیرون در»!جای اسلام فقط در مسجد و بر سر سجاده است و مصالح و مفاسد را فقط عقل بشرتشخیص می دهد.
از دیگر تجلیات ضمنی، این تفکراست که «آزادی سیاسی، اجتماعی واقتصادی را نه ما بلکه وضع جامعه اقتضامی کند»; یعنی نه اسلام! در یک تحلیل جامعه شناسی، اقتضا و اقتضای جامعه یعنی چه ؟
اقتضاهای جامعه یعنی آنچه جامعه لازم دارد، طلب کند و بپسندد. آیا این استلزام، ملاک و معیار هم دارد یا خیر؟مسلم است که جامعه واحدی همانندایران در دهه ها و سالهای مختلف، اقتضاو خواستهای متعدد و متفاوتی داشته است و این اختلاف اقتضاها در خصوص جوامع مختلف بمراتب بیشتر و بیشتراست.
با نگرش لائیک، ما حدود و ثغور هرمفهومی، از جمله آزادی را تابع خواست مردم و آن را متغیر و متلون کرده ایم. به عبارت دیگر اسلام، خداوند، پیامبران و...راهی را در سعادت و شقاوت شما تعیین نمی کنند و این اهل جامعه یعنی ما هستیم که براساس اقتضا و طلب خودمان حدودو ثغور حوزه های مختلف را تعیین می کنیم، بدون آنکه معیار و میزانی ما رامحدود کند.
از دیگر ظهورات تلویحی سکولاریزم آن است که «اسلام باید با دموکراسی سازگار باشد»; گویی آزادی یک شی ءمشخص است که حدود و ثغور معینی دارد که اسلام باید خویش را به آن سازگارکند. حال آنچه این حدود و ثغور را برای دموکراسی، آزادی و... تعیین می کند،اقتضاهای جامعه است.
در علم ریاضی، وقتی ریاضیدانها درقضیه چند ضلعی ها و دایره ها دچار نقیض شدند، قضایا را به گونه ای تفسیر و توجیه کردند که نقیض را در داخل آن جای دادندیعنی دایره را در داخل چند ضلعی هابردند. مساله ای که امروزه اندیشمندان وروشنفکران ما برای خویش مباح نموده اند، از همین سنخ است که البته این اندیشمندان چاره جو تنها کراواتی هانیستند، بلکه بسیاری از سکولارها ولائیک های ما در میان رجال دینی می باشند; آنان به این مقایسه اعتقاد دارندکه اسلام مفهومی است قابل انقباض وانبساط ; و هرجا ما تلقی خاصی داریم،اسلام می تواند خود را باز نماید تا با آن دچار تناقض نگردد!
از دیگر تجلیات نیرومند لائیک که امروزه نیز در دانشگاههای ما رسوخ کرده،آن است که: «دانشجو باید معترض، نقاد وپرسشگر باشد ; لیکن اعتراض، انتقاد وپرسش باید منطقی باشد». این نظریه دربرخورد اولیه نکات خاصی که منتسب به لائیک اندیشی باشد، ندارد ; مثلا کلماتی چون منطقی، پرسشگر، دانشجو و پرسش و... مشکلی ندارند. اما «معترض باشد» و«منتقد باشد» عباراتی هستند که دعوت به امری خاص می کنند. با این نگرش،عبارت «منطقی باشد» یعنی چه؟ و مابرای اینکه منطقی باشیم، چگونه بایدباشیم؟ «م.ن.ط.ق.ی » به ما شناختی نمی دهد، همانطور که «آ.ز.ا.د. ی » چیزی به ما نمی دهد. اینجاست که همه چیز رادر اختیار خواست شما می گذارند; دراختیار هوی و هوس شما که هرکدام از این الفاظ را چگونه معنا می کنید. هر ضابطه ومقیاسی که برای آن تصور کنید، همان درست و منطقی است !
«دانشجو باید منطقی باشد» چه فایده ای دارد؟ مسلما حتی اگر از طریق علم و اصول منطق پیگیر شویم، نهایت آن چیزی که منطق به ما می رساند آن است که مثلا اگر «الف ب است » دیگرنمی توانیم بگوییم «الف ب نیست »;بنابراین منطق چیز بیشتری نمی گوید، نه راجع به الف و نه راجع به ب، نه راجع به صدقشان و نه راجع به کذبشان، نه می گوید که کدام خوب است و کدام بداست و... و بعبارتی صریحتر منطق هیچ گونه کاشفیتی از واقعیتها،هستی ها و بایستی ها ندارد و الا طبق اصول منطقی ارسطو - که 3000 سال ازعمر آن می گذرد تا کنون باید جمیع حقایق بواسطه این علم مکشوف می گشت.
با این توضیحات دعوت به منطقی بودن در اعتراض، پرسش و انتقاد و... - باوجود آنکه منطق هیچ دعوی معرفتی درباره چیستی و نیستی اشیا، امور،حالات، اقوال، اعمال و احوال نداردچه تاثیری می تواند در عمل داشته باشد؟!
دانشجویان را از جهت داشتن «منطق »به سه دسته می توان تقسیم کرد:
1- با اطلاعات عمومی: هماننددانشجویان مهندسی، علوم پایه و...منهای دانشجویان الهیات و فلسفه که اطلاعات آنها در حدی است که کتابی خوانده باشند.
2- با اطلاعات خصوصی،که اطلاعات اجمالی در زمینه منطق دارند; مثلا کتابی در این زمینه خوانده یا واحدهای کمی رادر حد 2 و 3 واحد گذرانده اند.
3- با اطلاعات خصوصی خصوصی:این دسته، کار فلسفی جدی کرده اند وبخوبی می دانند که چنین معجزاتی ازمنطق برنمی آید. این دسته بسیار اندک ونادر هستند.
وقتی معلوم شد که انتقاد، اعتراض وپرسش با پسوند «منطقی بودن » چیزی به دانشجو نمی دهد، لاجرم یک خلا معیاری و میزانی برای دانشجو به وجود می آید که با این خلا از هر چیزی یک تصوری ساخته آنگاه همه چیز را با آن می سنجد ودر قبال هرچیز و هر کس موضعگیری وانتقاد می کند; این در عمل. امادر نظر هم فکر می کنند که منطقی منطقی هستند.
در حالیکه تفکر، انتقاد و اعتراض،بدون داشتن معیار و میزان امکان پذیرنیست. شما باید اندیشه، پندار، معیار ومیزانی داشته باشید تا بتوانید در این عرصه ها وارد شوید، با یک ذهن خالی نمی شود وارد بحث شد. اینجاست که سخیف و تهی بودن دعوت به منطقی بودن، در این عرصه ها آشکار می گردد ودانشجو چون دعوت شده به این تفکرسکولاریستی است، این کار را بدون هیچ معیار و میزانی، اما با تکیه بر مشهورات ومقولات زمانه انجام می دهد که البته این مشهورات و مقبولات توفنده و سیل آسااز سه سرچشمه آبیاری می شوند:
1- سیانتیزم 2- سکولاریزم 3- لیبرال دموکراسی .
مشهورات و مقبولات جامعه ما نیز ازهمین سه منبع - لکن غالبا تحت لوای اسلام و با شال سبز آن - مطرح می شود که البته خطرات مخرب آن در چند دهه آینده عیانتر رخ می نماید و بعبارتی جریان فکری امروز ایران همانا «لیبرالیسم -سیانتیسم - سکولاریزم » است! و آنچه دراین معرکه بزرگ و انقلاب اصلاح نمامظلوم و مهجور است چیزی جز «ماترک رسول الله یعنی قرآن و عترت » نیست.
اما براستی چرا و چگونه این بزرگترین و مهمترین میراث و سرمایه ما دچارمهجوریتی آشکار شده است... .
شرح این هجران و این خون جگر این زمان بگذار تا وقت دگر موضوع: کلام جدید و آفات آن
سخنران: دکتر احد فرامرز قراملکی
تاریخ: 26/2/79
قبل از وارد شدن به موضوع کلام جدید در ایران، باید به تعریف علم کلام توجه کرد. در این باب دو تلقی وجوددارد:
1- کلام، دانشی است که به دفاع ازاندیشه دینی برمی خیزد، تعالیم دینی رانظام داده آنها را اثبات می کند و به ردشبهات و اشکالات می پردازد.
2- کلام مانند فلسفه در جستجوی معرفت نسبت به هستی و خداست،منتهی تحصیل معرفت را بر اساس آموزه های دینی و وحیانی مد نظردارد.
بنده تعریفی از کلام ارائه می دهم که شامل هر دو تلقی فوق بشود; زیرا هم دفاع از اندیشه دینی و هم تحصیل معرفت و برخی مسائل دیگر، همه از شؤون علم کلام است.
ما کلام را دانشی می دانیم که میان وحی(کتاب و سنت) و مخاطبان وحی دردو گستره زمانی و مکانی هویت واسطه ای دارد; یعنی انسانها در سراسرگیتی و در همه عصرها مخاطب وحی هستند و علم کلام به تبیین این رابطه می پردازد و آن را قابل قبول می سازد.
اما کلام جدید نزدیک به صد سال است که در کشور ما مطرح شده است.
دراینکه کلام جدید چیست، سه دیدگاه عمده وجود دارد:
1- کلام جدید چیزی نیست جزیکسری مسائل کلامی که بتازگی مطرح شده است; مثل مساله قرآن و نظریه داروین، پلورالیسم، سکولاریسم،فمینیسم و... . در این تلقی، صفت «جدید» متعلق به مسائل است که مجازا وتوسعا به کلام اطلاق می شود.
2- کلام جدید از جهت ماهیت، باکلام قدیم فرق دارد. «کلام » در اینجااشتراک لفظی است. اینها دو علم جدا ازهم هستند. کلام جدید همه چیزش با کلام قدیم فرق دارد.
ما معتقدیم هر دو تلقی و نظریه اشکال دارد. نظریه اول می گوید فقط «مسائل » جدید است ; اما باید گفت این امکان ندارد. چون مساله که جدید شد،روش جدید می خواهد و با خود مبانی وروی آوردهای جدید می آورد و زبان جدید می طلبد.
به نظر ما علم مثل یک اتم نیست مثل یک مولکول است; مثل چند ضلعی است که یک ضلعش مساله است; یک ضلع که عوض شود همه اضلاع تغییر می کنند. منطقیان قدیم بخوبی درک کرده بودند که می گفتند علم چیزی نیست جز مسائل. یعنی اگر مساله رد شد، علم هم در همه ابعاد تغییر می کند. اما نظریه دوم که می گوید هویت علم کلام عوض شده است; می پرسیم هویت کلام قبلا چه بوده و الان که عوض شده ماهیتش چیست؟می گویند هویت کلام قدیم «دفاع ازاندیشه دینی » بود و امروزه «عرضه و ارائه اندیشه دینی » است ; در پاسخ می گوییم دفاع و عرضه، «هویت » علم کلام نیست،بلکه «شان » آن است; نباید مغالطه کرد.آنچه ذاتی کلام و ماهیت آن است،واسطه بودنش بین وحی و انسان درعقاید است. حال، این واسطه بودن گاهی اقتضا می کند شانش دفاع و گاه عرضه وارائه باشد.
3- ماهیت کلام جدید، همان ماهیت کلام قدیم است. آنچه عوض شده «نظام »معرفتی آن است. باید توجه کرد که در علم سه چیز وجود دارد: مساله،ماهیت، نظام.
کلام «اشعری » و کلام «ماتریدبه » دونظام کلامی اند; تفاوت آن دو در کلام بودنشان یا در مسائل نیست، بلکه در نظام است. نظام کلامی یعنی روشها،روی آوردها به مسائل و خیلی چیزهای دیگر. کلام جدید، نظام نوین کلامی است.به عبارت دیگر هندسه کلام جدید باهندسه کلام قدیم متفاوت است.کلام جدید نظام نوین می خواهد که در روشهاو مقدمات و ادله، توانمند، کارآ و اثربخش باشد تا بتواند عقاید دینی راآموزش دهد یا از آنها دفاع کند.
از لحاظ تاریخی، کلام جدید در کشورما سه دوره دارد:
1. از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی 2. دهه اول و دوم انقلاب اسلامی 3. دهه ای که در آن هستیم
در دوره مشروطه مرزها به روی فرهنگ و سیاست غرب باز شد و عده ای روشنفکر مثل تقی ارانی، مشیرالدوله درجامعه پیدا شدند که غربزده محض وحامل اندیشه های مدرنیته به معنای خاص کلمه بودند و با خود مسائل ومشکلات خاصی همراه آوردند. برخی ازاینها ملحد و ماتریالیست بودند و برخی که ملحد نبودند کاملا غربزده بودند.متکلمان ما در مقابل به دفاع از اندیشه دینی برخاستند که بعضا هم دفاعشان اخذمواضع عجالتی بود. علامه طباطبایی دراین دوره از معدود کسانی است که حساب شده و با مبنا سازی نسبتا درازمدت به دفاع از مسائل کلامی پرداخت.
در دوره دوم که انقلاب اسلامی پیروزشد و جامعه، جامعه دینی گشت، تعالیم دینی در ترازوی نقد، کارآیی درآمد ویکسری مسائل کلامی را به دنبال آورد.ارتباط با غرب و مسائل مطرح، جدی تر وعمیق تر شد. جامعه دینی بخشی ازجامعه بین المللی است که باید در ارتباطبا آن جامعه بین المللی کار کند; بحث توسعه و دهکده جهانی در میان است و...این بحثها مسائل کلامی ما را انبوهتر کردو متفکران را متوجه خود ساخت.مباحث مزبور از سوی ملحدان رسمی طرح نمی شد بلکه روشنفکران دینی که خود را احیاگر دین می دانستند آنها رامطرح می کردند. مسائل این دوره برخلاف دوره قبل بومی شد; پیشتر بحث آزادی و دین، آزادی و دموکراسی، علم ودین، ماتریالیسم و غیره مطرح می شد که همگی رنگ ترجمه داشتند، اما در این دوره اگر از پلورالیزم سخنی به میان می آید، به جای پلورالیزم معرفتی،پلورالیزم اخلاقی و دینی مطرح می شود. بومی طرح کردن مسائل، نفوذآنها را در میان مردم بیشتر و شایعترمی کرد.
دوره سوم دوره بحران روشها و مبانی است. در دوره اول و دوم مشکلات طرح می شد، ولی در دوره سوم باید مشکلات را تبدیل به مساله کنیم و سپس برای حل این مسائل، روشها و مبانی لازم راجستجو کنیم. این بحرانی ترین وضعیت کلام جدید است; زیرا ممکن است شمانتوانید معضلی را تبدیل به مساله کنید ودر نتیجه آسیبهای شک و تردید و بی دینی در جامعه وسعت پیدا کند. خطر دیگر آن است که در جستجوی مبانی ممکن است مبانی شما ظاهرا دینی باشد اما در اصل وفادار به وحی و مبتنی بر آن نباشد وکم کم وحی را از اصالت بیندازد. برای تبدیل معضل به مساله، مثالی می آوریم:همه می دانیم که در پیکره مدیریت اجتماعی معضلات زیادی هست، اما اگرگفته شود مساله ما فقدان نظام مدیریت حرفه ای است یا فقدان شایسته سالاری است، از معضل به مساله رسیده ایم. طرح مساله، نگاه و برخورد متخصصانه بامشکلات و معضلات است. در کلام جدید باید معضلات را تبدیل به مساله کرد و سپس روشها و مبانی مطابق با وحی را برای حل آن پیداکرد.
یکی از آفات و آسیبهایی که در دوره جدید، مسائل کلامی را تهدید می کندحصر توجه به مشکل و نرسیدن از مشکل به مساله است. کلام جدید در دوره دوم بیشتر توسط فیلسوفان دین مطرح شد تامتکلمان جدید. این امر سبب گردید که کلام جدید تا حدود زیادی با فلسفه دین اشتباه شود - چنانکه در کتاب قبض وبسط تئوری شریعت هم چنین اشتباهی صورت گرفته است.- اما باید توجه کرد که فلسفه دین درباره «دین » سخن می گویدهمانگونه که فیلسوف متافیزیسین، درباره «هستی » سخن می گوید; اما متکلم جدیداز «دین » می گوید: کلام دین برنامه آموزشی ترویجی است و هویت واسطه ای دارد; در حالی که فیلسوف دین مثل یک منطقدان عمل می کند و اصلاتعهدی به دین ندارد. می گوید این آموزه دینی درست است، آن دیگری غلط،معنای فلان آموزه دینی این است و... البته پاره ای مسائل میان فلسفه دین و کلام جدید مشترک است اما روی آوردها فرق می کند. فیلسوف دین می تواند برای متکلم، مساله ایجاد کند و مبانی ومقدمات بدهد، اما باید توجه کرد که فلسفه دین، فلسفه است; یعنی دین شناسی منطقی و فیلسوفانه. مرزهای مشخصی میان فلسفه و کلام وجوددارد.
آفت دیگر، خلط مسائل کلام جدید باالهیات نوین مسیحی است. متالهان غرب چند صد سال پیش از ما الهیات مسیحی را مدرنیزه کردند و به نظامهای مختلف الهیات جدید دست یافتند .(Modern Theology) از آنجا که مامسبوق به آنها هستیم بسیاری از مسائل ماگویا ترجمه ای از مسائل آنهاست:پلورالیزم، دین و دنیا و مسائل آنها و... ، ازاین رو خیلی ها کلام جدید را با الهیات مسیحی اشتباه می گیرند; بکرات دیده می شود که در جزوات درسی دانشگاهی به جای کلام جدید اسلامی، الهیات مسیحی تدریس می شود. بنده حتی به یکی از همکاران گفتم که شما در بحث «ایمان » از گمنام ترین متاله مسیحی درفلان گوشه دنیا سخن گفته اید، اما از آرای شهید ثانی که کتاب مفصلی در باب عقایدایمان نوشته است، حرفی به میان نیاورده اید.
الهیات مسیحی فرهنگ خاصی داردو نسخه های خاصی برای مسائل خودمی پیچد. هرگز نه آن مسائل عینا مسائل ماست و نه نسخه هایی که پیچیده انددردی را از ما درمان می کند. در اندیشه کلامی نباید واردات داشته باشیم.آشنایی، الهام گرفتن و استفاده از تجارب چیزی است و خلط گستره ها و دانشها چیزدیگر.
آفت دیگر کلام جدید - بخصوص دردوره دوم و سوم - نداشتن موضع اعتدال در برابر سنت است.
منظور از سنت، اندیشه های سنتی امثال شیخ مفید، مقداد و... است. در این زمینه نباید افراط و تفریط کرد; نه سنت زده باشید، نه سنت زدا. اگر سنت زده باشید، نمی توانید با دنیای جدید ارتباطبرقرار کنید و پاسخگوی مسائل نوین باشید. سنت زدایی هم از مصادیق خودباختگی و تشویش در هویت است.تفکر کلام سنتی ما میراث گرانبهای حداقل دوازده قرن است. کدام آدم عاقل یکدفعه از وسط، در راه می افتد و به پشت سر نگاه نمی کند که چه مسائل و ابزاری بوده، چه تجربه ها و شکستهایی اتفاق افتاده و چه نظریاتی طرح شده است.اینکه برای یافتن اندیشه جدید و راه نو به میراث گذشته، پشت پا بزنید، از آفات بزرگ است. اینکه استاد دانشگاه بیخبری خود را افتخار بداند و در مقابل دانشجویی که می پرسد نظر علامه حلی در این باره چیست، با سربلندی بگوید«نمی دانم » آفت جهان جدید است. از آن طرف هم نباید اندیشه کلامی گذشته را درزندان کنید و به آن بسنده نمایید. دراینصورت ناتمامید. کلام جدید اعتدال می خواهد. معتدل باشید و از میراث تفکرسنتی، با یک روی آورد نقادانه استفاده کنید. موضوع: قانون اساسی و اختیارات ولی فقیه
سخنران: آیت الله عمید زنجانی
تاریخ: 9/3/79
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برآمده از اندیشه سیاسی اسلام است.کسانی که با اندیشه سیاسی اسلام آشنایی دارند بنحوی توانایی علمی تحلیل ساختاری نظام جمهوری اسلامی راخواهند داشت; اما آنها که آشنایی با مبانی اسلامی ندارند بواسطه تحلیل گران خارجی و برخی تحلیل گران مسلمان همین کشور اسلامی - که فقط حقوق خوانده اند و با موازین سیاسی اسلام آشنایی ندارند سخت دچار سردرگمی درتحلیل ساختار نظام و قانون اساسی می شوند.
بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر قواعد حقوقی، قواعددیگری هم حاکم است که در محتوای اصول قانون اساسی رعایت شده است.
مهمترین اصل قانون اساسی از نظرحقوقی، اصل 57 آن است. این اصل مبین ساختار قدرت و ساختار نهادهای سیاسی حاکم است و می گوید: «قوای حاکم درجمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیرنظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند.» اصل 57 سپس تصریح می کند که این قوا مستقل از یکدیگرند.پس اصل 57:
اولا قوای سه گانه را مشخص می کند.
ثانیا بیان می دارد که حاکمیت ملی توسط این سه قوه اعمال می شود.
ثالثا اعمال حاکمیت توسط سه قوه رازیر نظر رهبری می داند.
رابعا می گوید اعمال حاکمیت طبق قانون اساسی است.
خامسا این سه قوه را مستقل از هم می داند.
اما حاکمیت ملت از اصل ششم قانون استنباط می شود. این اصل می گوید: «درجمهوری اسلامی ایران، امور کشور بایدبه اتکای آراء عمومی از راه انتخابات اداره شود; بعضی باواسطه و بعضی بی واسطه.بی واسطه مانند رای مردم در مورد قانون اساسی، رئیس جمهوری یا نمایندگان مجلس ; و باواسطه مانند قوانین مجلس که به تصویب نمایندگان مجلس و شورای نگهبان می رسد. این نمایندگان هم، یامستقیما با رای مردم برگزیده شده اند، یامردم به خبرگان رای داده اند و آنها نیز رهبررا تعیین کرده اند و رهبر نیز نمایندگان شورای نگهبان را انتخاب می کند. بالاخره به چند واسطه قوانین با رای عمومی تصویب می شوند.
حتی اینکه ملت خدا را قبول کرده متکی به آرای عمومی است; چرا که بنابراصل دوم قانون اساسی پایه های نظام مبتنی بر اعتقاد به خدای یگانه است ومردم نیز به قانون اساسی رای داده اند.
همه چیز وقتی بصورت رابطه درآیدالزام آور می شود; یک قاعده الزام آورحقوقی. و این اتکا به آرای عمومی درتمامی قوای سه گانه ایران در دنیا کم نظیرو با مفهومی بسیار ظریف و دقیق است که در سراسر کشور به چشم می خورد.اینکه سه قوه مزبور مستقلند، مقبول تمامی حقوقدانان و مقترن با موازین اسلامی است; اما تفکیک نسبی است;یعنی هر سه قوا در هم اثر دارند، ولی هرقوه کار خود را انجام می دهد و نمی تواندبه امور قوای دیگر تعدی کند.
نکته دیگر این که سه نهاد زیر نظر نهادچهارم است که در برخی از مواد قانون اساسی تحت عنوان رهبری و در برخی دیگر بعنوان ولی امر تعبیر شده است.
در اصول اسلامی هم مساله امامت مطرح است; امامت بالاصاله در زمان حضور، و امامت نیابی در زمان غیبت. درزمان غیبت، امامت برعهده علمای عادل جامع الشرایط است که در فقه بتفصیل دراین باره بحث شده است; لذا سه قوه، زیرنظر امامت فقهای جامع الشرایط - که درزمان غیبت، امامت امت و ولایت امراست - کار می کنند ولی این نظارت برای هر قوه به گونه های متفاوت است. نظارت رهبری بر قوه مقننه توسط شورای نگهبان است; منتهی براساس اصل چهارم که نظارت شورای نگهبان را دوگونه می داند:
1) مصوبات مجلس مخالف موازین اسلامی نباشد.
2) مخالف قانون اساسی نباشد.بنابراین اعضای شورای نگهبان شامل شش نفر فقیه برای تشخیص مورد اول وشش نفر حقوقدان برای مورد دوم است.
نظارت رهبری بر قوه مجریه که درقانون اساسی هم پیش بینی شده، به این گونه است که پس از انتخاب رئیس جمهور از سوی مردم، رهبر رای مردم راتنفیذ می کند. پس اکثریت آرای مردم بتنهایی شخص را رئیس جمهور نمی کند;بلکه انتخاب مردم نیازمند تنفیذ رهبری است.
نظارت دیگر رهبر بر رئیس جمهور درمورد عزل اوست. قانون اساسی در اصل 57 این اختیار را - نه بطور مطلق بلکه مشروط - به رهبر داده است. اما نظارت رهبری بر قوه قضائیه، عزل و نصب رئیس قوه قضائیه و نظارت ایشان بر قوه قضائیه است. رهبری می تواند در مورد عفو وتخفیف مجازات بعضی از محکومان اقدام کند - البته این مساله یک جنبه تشریفاتی در اکثر کشورها دارد و رؤسای دولت در هر کشوری معمولا این اختیار رادارند و این را نقض استقلال قضایی تلقی نمی کنند.
نکته دیگر قید «مطلقه » است که دربازنگری قانون اساسی در سال 68 درزمان حیات امام به اصل 57 قانون اساسی افزوده شد و باعث جنجالهای سیاسی شده و می شود.
آیا در این مورد تعارضی بین اصل 57- که مساله ولایت مطلقه را مطرح می کندبا اصل 110 وجود دارد؟
اصل 110 اختیارات و وظایف رهبری را در 11 بند ذکر کرده است. شمامی دانید که عدد مفهوم مخالف دارد;یعنی وقتی 11 بند است 12 بند یا کمتر وبیشتر نیست. پس چطور در اصل 57مطلق آمده است یعنی رقم و عدد ذکرنشده است.
در علم اصول، بحثی است به نام حمل مطلق بر مقید; زمانی می توان مطلق را بر مقید حمل کرد که زمان مقید، متاخراز زمان مطلق باشد; ولی اگر در جایی مطلق بعد از مقید باشد، مطلق ناسخ مقیداست. پس آیا چون اصل 110 پس ازاصل 57 آمده، نمی توان به مطلق اصل 57 توجه کرد؟ می گوییم خیر. اصل 110پس از اصل 57 است، اما شورای بازنگری، اول 11 بند را تصویب کرده وسپس برای آنکه عدد 11 مفهوم مخالف نداشته باشد، کلمه مطلق را در اصل 57پیاده کرده است; در این صورت، اصلا به جای اینکه حمل مطلق بر مقید بکنندبرعکس می کنند و می گویند مقید از باب مثال است.
بعضی می گویند بهتر بود آن 11 بند رااز اصل 110 برمی داشتند و می گفتند«ولایت مطلقه »! در پاسخ باید گفت: این کار را نمی توان انجام داد ; زیرا شورای بازنگری، آن 11 بند را تصویب کرده بود ونمی توانست مصوب خودش را از بین ببرد; بلکه می توانست آن را تکمیل یااصلاح کند. لذا اصل 57 حاکم براصل 110 می باشد و این 11 بند از اهم وظایف رهبری است، اما منحصر در آن نیست، بلکه تمام این اختیارات مشروطبه مصلحت است. تشخیص مصلحت،شورایی است. مصلحت، مشروط به مشورت است و بعد از مشورت،تصمیم گیری است.
تمام اختیارات و وظایف قوای سه گانه و در یک مفهوم وسیعتر، کلیه تصمیم گیریها مشروط به مصلحت است.
اما این قسمت «طبق اصول آتی حل می شود» ، طبق اصول آتی، به دو صورت معنا می شود:
1) نظارت امامت امت و ولایت مطلقه بر سه قوه طبق اصول آتی; پس نظارت، نظارت مطلق نیست، بلکه طبق اصول آتی است که مطلقه می شود.درحالیکه مطلق مشروط وجود ندارد ونمی توان گفت: ولایت مطلقه مشروط براینکه طبق اصول آتی باشد؟!
2) اعمال حاکمیت ملت توسط سه قوه، طبق اصول آتی است; این معنا به نظر درست است; زیرا قید «زیرنظر»حالت معترضه دارد. اگر کلمه «زیرنظر» رابردارید، جمله کامل است. قوای ثلاثه مقننه، مجریه، قضائیه حاکمیت ملت راطبق اصول آتی اعمال می کند. جمله تمام است. اگر در درون «زیر نظر» جمله معترضه قرار دهیم، چنین می شود: سه قوه، حاکمیت ملت را زیر نظر امام امت وولایت مطلقه امر طبق اصول آتی اعمال می کند.