چکیده:
ازدواج در شرع منور اسلام دو دسته حق و تکلیف را به دنبال دارد: 1- حقوق و تکالیف غیر مالی; 2- حقوق و تکالیف مالی
از جمله حقوق مالی، حق مهریه زن است که مرد مکلف به پرداخت آن است ; به عبارتی مرد مکلف است که مهریه را که از آن تعبیر به صداق نیز می شود، به زن بپردازد; بنابراین مهریه مالی است که به وسیله عقد ازدواج و در مقابل حق تمتع مرد، بطور متزلزل به ملکیت زن در می آید و البته ملکیت آن از سوی زن با شروط خاصی امکان دارد.
تعریف، اقسام، مقادیر، مصادیق، ثبوت و بطلان مهریه از جمله مسائلی است که د روایات اسلامی و حقوق مدنی به تفصیل در خصوص آن بحث شده است و این مقاله به بررسی اجمالی آنها در این منابع می پردازد. کلید واژه ها:
مهر، مهرالمتعه، عقد معاوضی، شغار، حبس
پیش از ورود به اصل مطلب که بحثی اجمالی پیرامون مهریه و اقسام آن است، بهتر است به تعریف مهر و اقسام آن بپردازیم. تعریف مهریه
مهریه یا صداق
(1) مالی است که بوسیله عقد ازدواج بطور متزلزل به ملکیت زن (همسر) در می آید و با چهار چیز ملکیت آن مستقر می شود:
1- مرتد شدن شوهر به ارتداد فطری; 2- مرگ شوهر ; 3- نزدیکی ; 4- مرگ زن بنا به مشهور; این تملک برای زن ناشی از حکم شرع و قانون است.
اساس مهریه در حقوق ایران مبتنی بر سنت و مذهب است و نظیر آن را در حقوق غربی نمی توان یافت. رابطه مهر با تمکین زن را نمی توان با رابطه عوض و معوض در قراردادهای مالی قیاس کرد. زن در برابر مهر، خود را نمی فروشد بلکه با مرد پیمانی می بندد که اثر قهری آن، التزام مرد به پرداخت مهر و تکلیف زن به تمکین اوست. به همین جهت است که فسخ و بطلان مهر، عقد نکاح را از بین نمی برد و زن را از انجام وظایفی که به عهده دارد، معاف نمی کند. ما در ابتدا مختصرا به بیان تعریف و ماهیت حقوقی مهریه می پردازیم. مهریه، تعریف و ماهیت حقوقی آن
در ماده 1087 قانون مدنی آمده است:
«مهر عبارت از مالی است که به مناسبت عقد نکاح، مرد ملزم به دادن آن به زن است.» الزام مربوط به تملیک مهر، ناشی از حکم قانون است و ریشه قراردادی ندارد. به همین جهت، سکوت دو طرف در عقد و حتی توافق بر این که زن مستحق مهر نباشد، نمی تواند تکلیف مرد را در این زمینه از بین ببرد. درست است که انعقاد نکاح به تراضی طرفین است ولی آثار آن را زن و شوهر بوجود نمی آورند. همین که زن و مرد، با پیوند زناشویی موافقت کردند، در وضع ویژه ای قرار می گیرند که بناچار باید آثار و نتایج آن را متحمل شوند. بنابراین مهر، نوعی الزام قانونی است که بر مرد تحمیل می شود و فقط زوجین می توانند هنگام بستن عقد یا پس از آن، مقدار مهر را به تراضی معین سازند. (مواد1080- 1087 قانون مدنی) .
(2) اقسام مهر:
در فقه شیعه و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران از سه نوع مهر نام برده شده است:
1- مهرالمسمی
(3) ; 2- مهرالمثل ; 3- مهرالمتعه.
1- مهرالمسمی: مهریه ای است که میزان آن به هنگام عقد نکاح، معین و از آن نام برده شده است.
(4) 2- مهرالسنة: در لمعه آمده است:
(5) اگر مرد زن را به کتاب خدا و سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله تزویج کند مهریه او پانصد درهم است.
در شرح لمعه قیمت پانصد درهم
(6) را پنجاه دینار تعیین می کند. در جاهای دیگر آمده است که دینار برابر است با یک مثقال شرعی طلا. علت آنکه این مبلغ را مهرالسنة گویند این است که رسول خدا صلی الله علیه و آله این مبلغ را مهر زنان خود (ودختر) خود قرار داده اند. مهرالمثل، اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشود، نکاح، درست است و طرفین می توانند پس از آن بین خود بصورتی، در مورد آن سازش کنند، و هرچه را خواستند معین نمایند و اگر پیش از تراضی در مورد مهر نزدیکی واقع شود، زن مستحق مهرالمثل است یعنی مهریه ای مثل مهریه زنان همشان و همردیف او
(7) . مهرالمثل در زبان حقوقی به مهری گفته می شود که مقدار آن، با رعایت حال زن از حیث شرافت و سایر صفات و وضعیت او نسبت به مثل او، اقران، اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.
ملامحسن فیض در مفاتیح الشرایع می گوید:
«آنچه در مهرالمثل معتبر است، حال زن است در شرافت، زیبایی، عقل، بکارت، حسب ، نسب، دارایی، کاردانی و حسن و نظایر اینها و از جمله عادت خویشاوندان او در آن شهر یا نزدیک به آن شهر که با آن شهر در عادت و عرف تفاوتی نباشد...» .
(8) 3- مهرالمتعه: در ماده 1093 قانون مدنی آمده است:
هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد، مستحق مهرالمثل خواهد بود. در جامع عباسی آمده است: متعه (مهرالمتعه) آن است که اگر شوهر مالدار باشد، جامه اعلی (گرانبها) یا اسب که ده مثقال طلا ارزد به او دهد، یا خود ده مثقال طلا را به او دهد; و اگر مفلس باشد، انگشتری طلا یا نقره و اگر متوسط الحال باشد پنج مثقال طلا.
(9) 4- مهرالمثل: اگر در نکاح دائم، مهر ذکر نشود نکاح درست است و طرفین می توانند پس از آن بین خود بصورتی در مورد آن سازش و چیزی را معین کنند و اگر قبل از تراضی نسبت به آن، نزدیکی واقع شود، زن مستحق مهرالمثل است.
(10) معنی کلمه نحله
نحله در لغت به معنی بدهی و دین آمده است و همینطور به معنی بخشش و عطیه. راغب در کتاب مفردات می گوید: به عقیده من این کلمه از ریشه نحل به معنی زنبور عسل آمده است، زیرا بخشش و عطیه شباهتی به کار زنبور عسل در دادن عسل دارد.
(11) در تفسیر عاملی، به نقل از مجمع آمده است:
«چون مرد و زن در استفاده از یکدیگر شریک و مساوی هستند، خداوند برای زن بر مرد مهر قرار داده تا بخشش و عطیه ای باشد از خداوند نسبت به زن » .
(12) در تفسیر عاملی به نقل از طبری آمده است:
منظور از نحله یعنی مهر بطور بخشش الزامی. معنی این کلمه در آیه چنین است: ازدواج نباید انجام شود مگر با مهر معین و ناگزیر.
(13) خداوند متعال می فرماید: واتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لکم عن شی ء منه نفسا فکلوه هنیئا مریئا;
(14) «و مهر زنان را در کمال رضایت و طیب خاطر به آنان بپردازید اگر چیزی از مهر خود را از روی رضا و خشنودی به شما بخشیدند از آن برخوردار شوید که حلال و گواراست.»
آیه فوق به دنبال بحثی درباره انتخاب همسر آمده و اشاره به یکی از حقوق مسلم زنان می کند و تاکید می نماید که مهر زنان را بطور کامل همانند یک بدهی بپردازید یعنی همان طور که در پرداخت سایر بدهیها مراقب هستید که از آن چیزی کم نشود در مورد پرداخت مهر نیز باید همان حال را داشته باشید.
(15) قرآن کریم در این جمله کوتاه به سه نکته اشاره کرده است; اولا با نام صدقه «با ضم دال » یاد کرده است. نه با نام مهر، از ماده صداق است و بدان جهت به مهر، صداق یا صدقه گفته می شود که نشانه راستین بودن علاقه مرد است. بعضی از مفسران مانند صاحب کشاف به این نکته تصریح کرده اند.
همچنانکه بنابه گفته راغب اصفهانی در مفردات غریب القرآن علت اینکه صدق را صدقه گفته اند این است که نشانه صدق ایمان است. دیگر اینکه با ملحق کردن ضمیر «هن » به این کلمه می خواهد بفرماید که مهریه به خود زن تعلق دارد نه به پدر و مادر. مهر، مزد بزرگ کردن و شیردادن و نان دادن به او نیست. سوم اینکه با کلمه «نحله » کاملا" تصریح می کند که مهر هیچ عنوانی جز عنوان تقدیمی، پیشکشی، عطیه و هدیه نیست.
(16) این در حالی است که در جاهلیت رسم بر این بود که اگر کسی می مرد، فرزندی که از همسری دیگر بود و یا ولی میت سر می رسید و همسر او را مانند اموالش به ارث می گرفت و جامه ای بر سر او می افکند. آنگاه یا او را با همان مهریه اول به همسری خویش در می آورد و یا وی را با همان مهریه نخست در حباله نکاح دیگری قرار می داد و کابین او را از این شوهر جدید دریافت می کرد. اسلام با نزول این آیه، چنین رسم سخیفی را ممنوع ساخت.
(17) همچنین آیه 20 سوره نساء، مؤید این مساله است: و ان اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم احداهن قنطارا، فلا تاخذوا منه شیئا اتاخذونه بهتانا و اثما مبینا ; «اگر خواستید زنی را رها کرده و زنی دیگر به جای او اختیار کنید و حال بسیاری مهر او کرده اید، البته نباید چیزی از مهر او را باز گیرید، آیا بوسیله تهمت زدن به زن مهر او را می گیرد و این گناهی آشکار است.»
پیش از اسلام رسم بر این بود که اگر می خواستند همسر سابق را طلاق گویند و ازدواج جدیدی کنند برای فرار از پرداخت مهر، همسر خود را به اعمال منافی عفت متهم می کردند و بر او سخت می گرفتند تا حاضر شود مهر خود را که معمولا قبلا دریافت می شد، بپردازد و طلاق گیرد و همان مهر را برای همسر دوم خود قرار می دادند، آیه بشدت از اینکار زشت جلوگیری کرده و آن را مورد نکوهش قرار می دهد.
(18) مقادیر و مصادیق مهریه
برای مهریه مقدار حداقل و حداکثر معینی ذکر نشده بلکه هرقدر که طرفین بر آن توافق کنند آن را می توان مهریه قرارداد ولی روایات، حد مستحبی را مشخص می نماید که بهتر است از مهرالسنه بیشتر نباشد.
و عن علی بن الحسن بن فضال... ابی جعفر علیه السلام قال: الصداق ما تراضیا علی قلة اوکثرة...
(19) ; «علی بن الحسن بن فضال از زراره از ابی جعفر روایت کرده که گفت: مهریه یا صداق چیزی است که هر دو نفر بر آن رضایت می یابند کم باشد یا زیاد، به عبارت دیگر میزان مهریه حداکثر واقعی تعیین نشده است.»
عن علی بن ابی بصیر عن عمر بن اذینه عن فضیل بن یسارعن ابی جعفر علیه السلام قال: الصداق ما تراضی علیه الناس قلیلا" کان او کثیرا فهوالصداق; «و از جمله علی بن ابراهیم از پدرش از ابن ابی بصیر از عمر بن اذینه از فضیل بن یسار از ابی جعفر علیه السلام نقل کرده است: مهریه چیزی است که مردم (زن و شوهر) در آن توافق بر رضایت داشته باشند و فرقی نمی کند که کم باشد یا زیاد. » مقدار مهریه
در همین رابطه حضرت امام خمینی رحمه الله در تحریرالوسیله می فرماید:
آنچه که در برخی از شهرها متعارف شده که بعضی از فامیلهای دختر مانند پدر و مادر، چیزی از شوهر می گیرند و بعنوان «شیربها» یا چیز دیگری نامیده می شود، مهر و جزء مهر نمی باشد. بلکه چیزی زیادتر از مهر است که گرفته می شود و حکم آن است که اگر دادن و گرفتن آن بعنوان جعاله برای عمل مباحی است، در جواز و حلال بودن آن اشکالی نمی باشد. اگر بعنوان جعاله نباشد، پس اگر شوهر به طیب نفس به نزدیکان دختر می دهد، - اگرچه به خاطر جلب خاطر او و جلب محبت او و راضی نمودن او باشد از آنجا که رضایت او ذاتا مقصود است یا آنکه رضایت دختر بستگی به رضایت او دارد، پس به ملاحظه این جهات شوهر به طیب خاطر آن مال را بذل می نماید. ظاهر آن است که گرفتن آن جایز است; لیکن مادامی که آن مال موجود است، برای شوهر جایز است آن را برگرداند و اما با عدم رضایت شوهر و دادن آن، فقط به این جهت که دختر به آنچه که زوج از مهر بذل می نماید راضی به ازدواج است و خوردن آن حرام است و برای شوهر جایز است که در آن رجوع کند گرچه تلف شده باشد.
(20) دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد علیه السلام: انه قال للرجال ان یتزوج المراة علی ان یعلمها سورة من القرآن او یعطیها شیئا ماکان; «دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد علیه السلام: گفت برای مردی که به ازدواج در آورد زنی را بر تعلیم سوره ای از قرآن یا بدهد به او چیزی هر چه که باشد.»
از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت شده که حضرت فرمود چنانچه مردی صداق همسرش را کم یا زیاد قرار دهد اشکالی ندارد; مثلا" اگر بخواهد به 2 درهم حلال شود پس حلال می شود و صداق چیزی است که هم در عقد متعه وجود دارد و هم در ازدواج غیر متعه و رکن صحت آن نیزمی باشد.
(21) شیخ مفید در «رساله مهر» از ابی جعفر محمد بن علی الباقر علیه السلام نقل می کند که که فرمود: «صداق هر چیزی است که هر دو بر آن رضایت دهند، چه در عقد متعه و چه در ازدواج غیر متعه.» حال ممکن است این سؤال مطرح شود که از آنجایی که در تعیین مهریه صرفا تراضی کافی است پس آیا هر چیزی را می توان صداق زن قرارداد؟ حتی شراب و خوک و هر چیزنجسی را؟
(22) همچنین در مورد مالیت داشتن مهریه از احمدبن محمد بن عیسی از عبدالله بن مغیره از طلحة بن زید روایت شده که گفت: «پرسیدم از امام معصوم علیه السلام درباره دو مردی از اهل ذمه و کافر حربی که هر کدام از آنها با زنی ازدواج کردند و شراب یا خوکی را مهر قراردادند و سپس مردان اسلام آوردند. حضرت فرمود: آن نکاح جایز است و از جهت شراب و خوک حرام نمی شود و هنگامی که اسلام آوردند بر آنها حرام است که چیزی از آن را به آن دو زن بدهند و آن را بعنوان صداق قرار دهند» .
(23) در قانون مدنی ماده 1082 آمده است: به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و هر گونه تصرفی بخواهد، می تواند بکند. ثبوت و بطلان مهریه
حضرت امام خمینی رحمه الله می فرماید: «اگر در عقد دائمی مهر را معین نکنند عقد صحیح است و چنانچه مرد با زن نزدیکی کند باید مهر او را مطابق مهر زنهایی که مثل او هستند بدهد» .
(24) ذیل همین مساله حضرت آیة الله اراکی رحمه الله می فرماید: «ذکر مهر در صحت عقد دائم شرط نیست; پس اگر تصریح به عدم مهر کند صحیح است و به این، یعنی به واقع ساختن عقد بدون مهر «تفویض بضع » گفته می شود و به زنی که مهری در عقدش ذکر نشده مفوضه بضع، گفته می شود» .
(25) اگر عقد بدون مهر واقع شود جایز است که بعد از آن به چیزی راضی شوند; چه به اندازه مهرالمثل یا کمتر از آن و یا بیشتر از آن باشد، بعنوان مهر تعیین می شود و مانند این است که در عقد ذکر شده است. اگر مرد مهر زن را در عقد معین کند و قصدش این باشد که آن را ندهد عقد صحیح است ولی مهر را باید بدهد
(26) . مهر باطل
همان طور که ذکر شد مهریه باید مالیت داشته باشد. اگر چیزی را که کسی مالکش نمی شود مهر قرار دهد مانند شخص حر، یا چیزی را که مسلمان مالکش نمی شود مانند شراب و خوک، عقد صحیح است ولی مهر باطل است و زن به آمیزش مستحق مهرالمثل می شود و همچنین است حال در موردی که چیزی مهر قرار داده شود به این اعتقاد که سرکه است سپس معلوم شود که شراب است یا مال دیگری مهر داده می شود به اعتقاد اینکه مال خودش است، آنگاه خلاف آن معلوم شود.
(27) استحقاق و عدم استحقاق مهریه
اگر عقد بدون مهریه واقع شود زن قبل از آمیزش چیزی را مستحق نمی شود مگر اینکه او را طلاق دهد، سپس زن استحقاق دارد که مرد به حسب حالش از غنا و فقر و باز بودن دست و تهی بودن آن چیزی را دینار یا درهم یا لباس یا چهارپا یا غیر اینها به او بدهد و به این چیز، «متعه » گفته می شود و اگر عقد قبل از دخول به چیزی غیر از طلاق فسخ شود، مستحق چیزی نمی باشد. همچنین است اگر یکی از آنها قبل از آمیزش بمیرد، اما اگر به او آمیزش نموده باشد به سبب آن مستحق مهرامثال خودش می باشد.
(28) استحقاق مهریه و تسلیم آن
در دو حالت بررسی می شود:
1- حالتی که مهر عین معینی باشد.
2- حالتی که مهر کلی باشد.
اگر مهر عین معینی باشد، شوهر وظیفه دارد آن را به زن تسلیم کند و تا زمانی که به این تکلیف عمل نکرده عیب و نقص را ضامن است. و ضمان شوهر بدین ترتیب است که هرگاه عین مهر تلف شود او باید مثل یا قیمت مال تلف شده را به زن تسلیم دارد و در صورتی که مهر معیوب باشد، زن حق دارد یکی از این دو راه را انتخاب کند:
1- توافق انجام شده را فسخ کند و مهر را برگرداند و یا مثل یا قیمت آن را از شوهر بخواهد.
(29) 2- عین مهر را نگه دارد و تفاوت قیمت بین مهر صحیح و معیب را بعنوان ارش مطالبه کند. همچنین است در موردی که عیب در زمان عقد موجود نباشد ولی پیش از تسلیم به زن حادث شود. مهر زوجه در قبال مهر معیوب
در مورد معیوب بودن صداق چند حالت قابل فرض است:
الف) عیب قبل از عقد نکاح وجود داشته و بعد از عقد معلوم شده که مهر در زمان عقد معیوب بوده است.
ب) عیب بعد از عقد نکاح و قبل از تسلیم حادث شده است.
اگر بعد از عقد معلوم شود که مهر (عین معین) در زمان عقد معیوب بوده، شوهر ضامن عیب است و زن می تواند قرارداد مهر را فسخ کند و مثل یا قیمت آن را دریافت دارد یا مهر را نگه دارد و ارش را مطالبه کند که در چنین حالتی که صداق (عین معین) قبل از عقد نکاح معیوب بوده است، اولا" زن حق فسخ صداق را ندارد. ماده 1084 ق.م هم این حق را به او نداده است; ثانیا حق اخذ ارش مابه التفاوت صحیح و معیوب را دارد.
صاحب جواهر نیز به این نظریه که زن می تواند قرارداد مهر را فسخ کند و مثل یا قیمت آن را دریافت دارد یا ارش را بگیرد، ایراداتی وارد کرده است. مهریه زنان مطلقه
در این بحث دو حالت باید مورد بررسی قرار گیرد:
الف) قبل از آمیزش ، طلاق صورت گرفته و مهر تعیین شده بود.
ب) قبل از آمیزش، طلاق صورت گرفته ولی مهر تعیین نشده بود.
حال اگر در مورد حالت الف به روایات رجوع کنیم، در می یابیم که مردی که برای زنی در عقد نکاح صداقی قرار داده و سپس قبل از آمیزش، او را طلاق داده باید نصف مهریه او را بپردازد و زن عده ای نگه نمی دارد و می تواند همان ساعت ازدواج کند.
دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد علیه السلام: انه قال فی رجل تزوج امراة الی ان قال و ان کان قد فرض لها صداقا ثم طلقها قبل ان یدخل بها فلها نصف الصداق
(30) ; «دعائم الاسلام از جعفر بن محمد علیه السلام: همانا فرمود در مورد مردی که زن گرفت ... تا اینکه فرمود و اگر برای آن صداق فرض شده بود سپس طلاقش داده قبل از آمیزش پس برای زن، نصف صداق است.»
فقه الرضا علیه السلام: کل من طلق امرته من قبل ان یدخل بها فلا عده علیها منذ فان کان سمی لها صداقا فلها نصف الصداق الخ .. .
(31) ; حالت «ب » آن است که برای زن صداقی معین نشده است و قبل از آمیزش طلاق داده می شود که در این حالت مرد به زن متعه می دهد (مهرالمتعه) و دادن متعه واجب است.
العیاشی فی تفسیره عن حفص بن البختری عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یطلق امراته یمتعها قال نعم ام تحب ان تکون من المحسنین؟ ; «عیاشی در تفسیرش از حفص بن البختری از ابی عبدالله علیه السلام در مورد مردی که طلاق می دهد زنش را در حالیکه به صورت متعه است، گفت: بله آیا دوست نداری که از نیکوکاران باشی.»
همچنین محمد بن حسن به اسنادش از ... از ابی جعفر گفت: «پرسیدم از او در مورد مردی که طلاق می دهد زنش را، فرمود: متعه می دهد قبل از اینکه طلاق دهد. زیرا خداوند تعالی فرمود: و بهره مندشان کنید! برتوانگر است به اندازه قدرتش و برتنگدست به اندازه تواناییش.
(32) مهریه زنان مطلقه بعد از رابطه زناشویی در صورت عدم تعیین صداق
اگر برای زن صداقی مشخص نشده باشد و آمیزش صورت گیرد و سپس زن طلاق داده شود، برای زن مهرالمثل قرار داده می شود. مهریه زنانی که همسرانشان فوت کرده اند
در اینجا دو مطلب قابل بررسی است و دو حالت قابل فرض است:
الف) قبل از آمیزش همسر فوت کرده و برای زن صداقی مشخص نشده باشد.
ب) قبل از آمیزش همسر فوت کرده و برای زن صداقی مشخص شده باشد.
در مورد حالت اول که همسر قبل از آمیزش فوت می کند و برای زوجه هم صداقی مشخص نشده است، هیچ چیزی برای زن نمی باشد و هیچ صداقی نمی گیرد ولی بر عهده اش عده کامله است.
و باسناده عن علی بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر عن ابان بن عثمان عن علی بن منصور بن حازم قال: ابی عبدالله فی رجل یتزوج امراة و لم یفرض لها صداقا قال: لا شی لها من الصداق، فان کان دخل بها، فلها مهر نسائها
(33) ; «و به اسنادش از علی بن الحسن.. گفت: عرض کردم به ابی عبدالله در مورد مردی که زن گرفت و فرض نکرد برای او مهری را، فرمود: هیچ چیزی از صداق برای او نمی باشد پس اگر آمیزش صورت گرفته پس برای آن زن مهر زنان مثل اوست.»
و باسناده عن عبید بن زراره قال: سالت ابا عبدالله علیه السلام عن امراة هلک زوجها و لم یدخل بها قال: لها المیراث و علیها العدة الکامله وان سمی بها مهرا فلها نصف المهر و ان لم یکن سمی لها فلا شی لها
(34) ; «و به اسنادش از عبید بن زراره گفت: پرسیدم از ابا عبدالله علیه السلام از زنی که شوهرش مرده و آمیزش صورت نگرفته است: فرمود برای او میراث است و بر عهده اش عده کامل است و اگر مهر معین شده پس نصف مهر برایش می باشد و اگر مهری برایش فرض نشده بود پس هیچ چیزی برای زن ثابت نمی باشد.» مهر در ازدواج موقت یا متعه
ذکر مهر در ازدواج موقت شرط است پس اگر اخلال به آن نماید باطل است و معتبر است که مالیت داشته باشد چه عین خارجی باشد یا کلی در ذمه یا منفعت یا عملی باشد که برای عوض قرار دادن صلاحیت داشته باشد یا حقی از حقوق مالی باشد; مثل تحجر و مانند آن و معتبر است که با کیل یا وزن در مکیل و موزون و شمردن در معدود یا مشاهده یا وصفی که رافع جهالت باشد، معلوم باشد و با رضایت هم تقدیر می شود، کم باشد یا زیاد.
(35) در فقه، نکاح منقطع اعتبار نکاح دائم را ندارد و بطور مکرر در کتابهای فقهی آمده است که یکی از اهداف این زناشویی تمتع و انتفاع است نه ایجاد نسل. شوهر تامین معاش خانواده را بر عهده ندارد و میراث او به زن نمی رسد، مهری به زن داده می شود که عوض انتفاع مرد از اوست. ولی با اعتقادی که امروزه نسبت به مقام انسانیت و حقوق او وجود دارد، نمی توان زنی را برای مدت معین که شوهر کرده است در حکم اجیر به شمار آورد. پس در مقام تفسیر قانون مدنی باید به اراده قانونگذار کنونی و مصالح اجتماعی، بیش از مبنای تاریخی آن توجه داشت.
1- در نکاح منقطع باید مهر و میزان آن در عقد معین شود. از این حکم چنین بر می آید که توافق درباره مهر و نکاح با هم ارتباط دارد و بطلان هر یک در دیگری اثر می گذارد. به همین جهت ماده 1095 به آن اشاره دارد.
(36) 2- مهرالمتعه ویژه نکاح دائم است و در نکاح منقطع عدم ذکر مهر موجب بطلان آن است و خواهیم دید که طلاق در نکاح منقطع راه ندارد.
(37) 3- مهرالمثل نیز بطور معمول در نکاح منقطع مورد پیدا نمی کند زیرا ضرورت تعیین مهر مانع از این است که بعد از نزدیکی نیازی به تعیین مهرالمثل پیدا شود با وجود این، در هر مورد که نکاح باطل و زن جاهل به فساد باشد پس از وقوع نزدیکی زن مستحق مهرالمثل است.
(38) همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند. یعنی مهر نسبت به تمکین در سراسر مدت تجزیه نمی شود. و نیز، چنانکه در نکاح دائم گفته شد. شوهر، حق حبس ندارد و نمی تواند تسلیم تمام یا بخشی از مهر را موکول به تمکین سازد.
4- فقط در صورتی که قبل از آمیزش تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهر را بدهد; بنابراین اگر بعد از چند ماه شوهر باقی مدت را به زن ببخشد، در صورتی که نزدیکی واقع نشده باشد، زن مستحق نصف مهر است.
5- شرط خیار نسبت به مهر در نکاح منقطع درست نیست; زیرا نفوذ آن موجب می شود که فسخ مهر، سبب بطلان نکاح شود. بنابراین شرط خیار در مهر به منزله شرط خیار در نکاح است.
پس از آمیزش، تمام مهر مستقرا از آن زوجه است. لکن استقرار مالکیت زوجه در این موقع مشروط بر این است که زوجه تا آخر مدت، تعهد خود را انجام دهد. اگر تخلف کند به همان نسبت، شوهر می تواند از مهر او کسر کند (البته ایام حیض مستثنی می شود)
(39) .
در نکاح منقطع، سپری شدن مدت نکاح قبل از آمیزش، موجب سقوط مهر - کلا یا بعضا - نمی شود; زیرا این نکاح در حکم عقد معوض مالی است. اگر زوج از حق خود بهره نبرد، دلیل سقوط حق زوجه نمی شود. نکاتی پیرامون مهر: شغار و مهریه
ازدواج «شغار» باطل است و آن عبارت است از اینکه دو زن با دو مرد بنابر اینکه مهر یکی از آنها ازدواج دیگری باشد، ازدواج نمایند و بین آنها مهری غیر از دو ازدواج نباشد; مثل اینکه یکی از دو مرد به دیگری بگوید: «زن تو قرار دادم دخترخود یا خواهر خود را بنابراینکه دختر یا خواهرت را به من تزویج نمایی وصداق هر یک از آنها ازدواج دیگری است » و دیگری می گوید: «قبول کردم. و زوجه تو قرار دادم دختر یا خواهر خود را این چنین » . اما اگر یکی از آنها به مهر معلومی تزویج نماید و بر او شرط کند که دیگری به مهر معلومی به ازدواج او در بیاید هر دو عقد صحیح می باشند. همچنین است که اگر شرط کند دیگری را به ازدواج او در بیاورد و اصلا مهر را ذکر نمی کند; مثل اینکه می گوید: «زوجه تو قرار دادم دختر خودم را بنابر اینکه دخترت را به من تزویج نمایی، پس می گوید: قبول کردم و زوجه تو قرار دادم دختر خود را. پس هر دو عقد صحیح می باشد و هر کدام مستحق مهرالمثل می باشند.
(40) رجوع به مهر
کسی که تدلیس او موجب رجوع به مهر بر اوست، همان کسی است که تزویج به او استناد دارد از ولی شرعی یا عرفی او، مانند پدر و جد و مادر و برادر بزرگ و عمو و دایی اش، از کسانی که فقط با رای او و در عرف و عادت به آنها رجوع و در آنچه مربوط به زن ست به آنها اعتماد می شود. بلکه بعید نیست کسی که نزد هر دو طرف در رفت و آمد است و در ایجاد وسایل ائتلاف بین آنها تلاش می کند به کسی که ذکر شده، ملحق می شود.
(41) افزایش بهای مهر
ممکن است در فاصله بین عقد و طلاق، ارزش مهر افزایش یافته باشد. این افزایش قیمت به چند دلیل می تواند باشد:
1- گاهی ناشی از عمل زن است که زن مستحق افزایش (نصف) می باشد.
2- گاهی ناشی از بالا رفتن سطح قیمتها در بازار است و ناشی از عمل نیست; لذا زن هیچگونه حقی در افزایش ندارد.
3- گاهی افزایش قیمت ناشی از این است که زن، مال معینی بدان افزوده است چنانکه در زمین درخت کاشته یا ساختمان کرده است که در این حالت شوهر در اموال افزوده حقی ندارد. شوهر نمی تواند زن را به کندن درخت یا خراب کردن بنا، مجبور کند; زیرا تصرف زن در مهر، تصرف مالکانه و با اجازه قانون بوده است و زن در حکم غاصب نیست. لیکن شوهر می تواند برای بقای اموال زن روی زمین خود، از او اجرت مطالبه کند و زن باید به او اجرت المثل بدهد. مهر در وطی به شبهه
وطی به شبهه عبارت از آمیزشی است بین زن و مرد که به تصور وجود رابطه زوجیت به عمل می آید و حال آنکه رابطه زوجیت موجود نمی باشد; خواه جهل آنان نسبت به موضوع باشد مانند آنکه کسی با زنی ازدواج کند و نزدیکی نماید و سپس معلوم گردد که خواهر رضاعی، زن اوست و یا آنکه جهل آنان نسبت به حکم باشد مانند آنکه کسی بدون دانستن حکم قانونی به بطلان نکاح، با زنی که قبلا در زمان شوهر داریش با او نزدیکی نموده باشد، پس از انحلال نکاح مزبور با او ازدواج و نزدیکی نماید. شبهه ممکن است از ناحیه طرفین و یا از طرف یکی از زن و مرد باشد. زنی که در حال جهل به حرمت با او نزدیکی شود مستحق مهرالمثل می گردد; زیرا جهل زن به حرمت رابطه جنسی، نقصی را که در اثر نبودن رابطه زوجیت به وجود آمده جبران نموده است; بنابراین مردی که از نزدیکی با او متمتع شده است باید عوض آن را که مهرالمثل است به زن بدهد. در این مورد جهل یا علم مرد تاثیری ندارد ولی هر گاه مردی با زنی نزدیکی نماید و زن عالم به حرمت نزدیکی او باشد، مستحق چیزی نخواهد بود اگر چه مرد جاهل به حرمت آن است; زیرا نزدیکی نسبت به زن زنا می باشد پس برای امر ممنوع، عوضی نیست.
(42) آیا ممکن است مهر به عهده شخصی غیر از شوهر باشد؟
بعضی گفته اند: مال معینی که مهر قرار داده می شود باید متعلق به شوهر باشد و اگر شخصی به جز شوهر مانند پدر او بخواهد مال خود را مهر قرار دهد، باید نخست آن را به شوهر منتقل کند تا شوهر بتواند آن را بعنوان مهر تعیین نماید. اگر مهر کلی باشد خود شوهر می باید آن را تعهد کند و شخص دیگر نمی تواند مستقیما متعهد آن باشد مگر اینکه از شوهر ضمانت نماید یا دین شوهر بعنوان دیگری به او منتقل گردد. لیکن این نظریه قابل خدشه است زیرا: اولا نکاح، یک معاوضه حقیقیه و یک قرارداد مالی نیست تا احکام معاوضات و قراردادهای مالی درباره آن اجرا شود. ثانیا در معاوضات و معاملات هم اشکالی به نظر نمی رسد که با توافق طرفین، یکی از عوضین در ملک شخصی داخل گردد که عوض دیگر از مال او خارج نشده است; چنانکه پدری برای پسر خود مالی بخرد و ثمن را از مال خود بپردازد. اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها اقتضا می کند که این گونه قراردادها درست و نافذ باشد و ماده 197 قانون مدنی متضمن یک قاعده تفسیری است که توافق بر خلاف آن معتبر است; بنابراین شخصی به جز شوهر می تواند مال خود را مهر قرار دهد یا تعهدی بعنوان مهر بنماید که می توان آن را تعهدی ناشی از یک قرارداد چند جانبه دانست. حق حبس
مبنای حق حبس
(43) این است که نکاح در فقه اسلامی یک عقد معاوضی یا شبه معاوضی به شمار آمده و در معاوضات هر یک از طرفین می تواند از اجرای تعهد خود امتناع کند تا طرف دیگر تعهد خود را انجام دهد. اگر نکاح یک عقد معاوضی باشد، چنانکه بعضی از فقهای امامیه گفته اند، باید شوهر نیز حق حبس داشته باشد. لیکن قبول این نظر خالی از اشکال نیست. پس حق حبس در حقوق امروز یک قاعده استثنائی است که به پیروی از فقه امامیه برای حمایت از حقوق زن پیش بینی شده و قانون آن را فقط برای زن ذکر کرده است و نباید شوهر را در این زمینه با زن قیاس کرد; زیرا تفسیر موسع از یک قاعده استثنایی روا نیست. به هر حال به نظر می رسد که اصولا نکاح را که یک قرارداد شخصی و هدف اساسی آن شرکت در زندگی است نباید یک قرارداد معاوضی یا حتی شبه معاوضی تلقی کرد. بنابراین شناختن حق حبس برای زن در نکاح قابل ایراد است. مفاد حق حبس
مفاد حق حبس عبارت از خودداری از همخوابگی با شوهر است و شامل سایر وظایفی که زن در برابر شوهر دارد مانند تکلیف به حسن معاشرت با او نمی شود; به بیان دیگر حق حبس ناظر به تمکین به معنی خاص آن است. پاره ای از استادان حقوق مدنی از همین نظر پیروی کرده اند، ولی بعضی دیگر نظر داده اند که زن می تواند به اقامتگاه شوهر نرود. ولی باید اعتراف کرد که جدا کردن وظایف زناشویی از یکدیگر در پاره ای امور دشوار است; برای مثال چگونه می توان از زنی انتظار داشت که به خانه شوهر برود و با او زندگی کند و بتواند از تمکین امتناع ورزد. پس دادگاه می تواند دست کم امتناع از رفتن به خانه شوهر را بعنوان لازمه عرفی حق زن در خودداری از تمکین بپذیرد و آن را نشوزبه حساب نیاورد.
(44) موارد استفاده از حق حبس
(45) در حالات ذیل زن می تواند از ماده 1085 ق.م استفاده کند :
الف) هر گاه مرد تمکن از دادن مهر داشته باشد که او را در این حال «مو سر» می نامند.
ب) هر گاه مرد «معسر» باشد; خواه زن در حین عقد نکاح علم به اعسار او داشته باشد خواه نه (البته در حال اعسار، حق مطالبه مهر ندارد) . لکن این امر مانع نمی شود که از حق امتناع از وظایف زناشویی تا وصول صداق استفاده نکند.
- هر گاه مهر در عقد تعیین نشده باشد آیا زن می تواند تا تعیین مهر و تسلیم آن از انجام وظایف امتناع کند؟ بعضی از فقهای امامیه پاسخ مثبت داده اند که در توضیح باید گفت: اگر در عقد نکاح مهر تعیین نشده باشد، دلیلی بر وجود حق حبس نیست، زیرا در این صورت نکاح یک عقد معاوضی به شمار نمی آید تا بتوان حق حبس را در آن جاری دانست و حق حبس یک قاعده استثنائی است و نباید آن را به موارد مشکوک گسترش داد و شرط حال بودن مهر هم دلیل بر آن است که قانونگذار موردی را در نظر داشته که مهر در نکاح تعیین شده باشد.
- هر گاه زن در اثر اکراه از شوهر تمکین نماید، قبل از اینکه مهر خود را دریافت کرده باشد، آیا می تواند پس از رفع اکراه از انجام وظایف زناشویی امتناع کند تا مهر خود را دریافت کند؟
پاسخ مثبت است; زیرا حق حبس برای زن ایجاد شده و حق با اراده صاحب آن یا به حکم قانون ساقط می شود و در مورد اکراه موجبی برای سقوط حق نیست و بقای حبس، استصحاب می شود. اما اگر شوهر مجبور به تسلیم مهر شود پس از رفع اکراه، نمی تواند آن را پس بگیرد.
- هر گاه شوهر به علتی مانند مسافرت یا بیماری با زن نزدیکی نکند آیا حق حبس ساقط می شود یا زن مادام که نزدیکی واقع نشده می تواند حق حبس خود را جهت دریافت مهر اعمال نماید؟
صاحب جواهر می فرماید: حاضر شدن زن به تمکین در واقع اسقاط حق حبس است و در ادله سقوط حق معلق به وطی نشده است. در فقه نکاح را به سایر عقود معوضه، مانند کرده اند و حق حبس مهر را برای شوهر نیز شناخته اند منتهی در مقام جمع بین حق شوهر و زن به این اشکال برخورده اند که اگر زن پیش از گرفتن مهر اجبار به تمکین شود و به دلیلی نتواند آن را از مرد بگیرد، حقی را از دست می دهد که جبران پذیر نیست; مگر اینکه از بین رفتن مهر را با دادن پول جبران سازند یا امینی با توافق زوجین برگزینند که مهر به او تسلیم شود و یا شوهر را به دادن مهر مجبور سازند و پس از تمکین زن، امین مهر را به او بدهد. منابع:
- تحریر الوسیله: روح الله خمینی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1416ق
- ترجمه لمعه: علیرضا فیض (مترجم)، تهران، دانشگاه تهران، 1369، چاپ اول
- تفسیر المیزان: علامه محمد حسین طباطبایی، قم، دارالعلم، 1366
- تفسیر عاملی: ابراهیم عاملی، تهران، صدوق
- تفسیر مجمع البیان: فضل بن حسن طبرسی، تهران، مکتبة العلمیة الاسلامیه
- تفسیر نمونه: جمعی از علما، تهران، دار الکتب الاسلامیه، 1368
- تهذیب الاحکام: محمد بن حسن طوسی، تهران، نشر صدوق، 1376
- حقوق خانواده: محمد جعفر جعفری لنگرودی، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1376
- حقوق مدنی: حسن امامی، تهران، کتابفروشی اسلامیه، 1373
- حقوق مدنی: حسین صفایی، تهران، سازمان مطالعات و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، 1375
- حقوق مدنی خانواده: ناصر کاتوزیان، تهران، انتشارات بهمن برنا، 1371، چاپ سوم
- رساله توضیح المسائل: آیت الله اراکی، تهران، ایران، 1372
- رساله توضیح المسائل: آیت الله محمد رضا گلپایگانی، قم، دارالقرآن الکریم، 1367
- رساله توضیح المسائل: آیت الله ناصر مکارم شیرازی، قم، هدف، 1371
- مبادی فقه و اصول: علیرضا فیض، تهران، دانشگاه تهران، 1366، چاپ اول و هفتم
- مستدرک الوسائل: حسین بن محمد تقی نوری، قم، مؤسسة آل البیت، احیاء التراث، 1141ق
- نظام حقوق زن در اسلام: مرتضی مطهری، تهران، صدرا، 1376
پی نوشت ها:
1) مهر یا صداق مالی است که شوهر در مقابل حق تمتع باید بدهد و زن آن را به عقد مالک می شود.
2) حقوق مدنی خانواده، کاتوزیان، ج 1، ص 138
3) مهرالسنه را می توان از مهر المسمی دانست.
4) مبادی فقه و اصول، علیرضا فیض، ص 377
5) همان منبع، ص 259
6) هر درهم معادل دوگرم و نیم نقره خالص است چون هر درهم 6/12 نخود است
7) ترجمه لمعه، علیرضافیض، ج 1، ص 259; همان منبع ، ص 377
8) مفاتیح الشرایع، ملا محسن فیض، ج 3، ص 278
9) ترجمه لمعه، علیرضا فیض ، حاشیه صفحه 259
10) به مهری گفته می شود که مقدار آن با رعایت حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود. (ماده 1091 ق.م) (حقوق مدنی خانواده، کاتوزیان، ج 1 ، ص 150)
ماده 1093 ق.م می گوید: هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر، زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است; اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود. (حقوق خانواده، جعفری لنگرودی، ص 145)
11) تفسیر نمونه، جمعی از علما ، ص 262
12) تفسیر عاملی، عاملی، ج 2، به نقل از مجمع البیان، ص 327
13) همان منبع، ج 2، به نقل از تفسیر طبری، ص 327
14) نساء، 4
15) تفسیر نمونه، جمعی از علما، ج 3، ص 262
16) نظام حقوق زن در اسلام، مطهری، ص 187
17) تفسیرالمیزان، علامه طباطبایی، ج 8، ص 76; تفسیرعاملی، عاملی، ج 2، ص 365، 364 ; مجمع البیان، طبرسی، ج 3، ص 24
18) تفسیرالمیزان، علامه طباطبایی، ج 8، ص 79
19) روایت دیگر اینکه «باسناده عن الحسینی عن فضاله عن محمد بن مسلم عن احدهما علیهما السلام: سئل عن المهر ما هو قال: ما ترضی علیه الناس » (مستدرک الوسایل، ج 2، ص 604، حدیث 2 و 3 ; تهذیب الاحکام، طوسی، ، ج 7، ص 353
20) تحریرالوسیله، امام خمینی، ج 3 ، ص 533، مساله 9
در ماده 1080 آمده است که : تعیین مقدار مهریه منوط به رضایت طرفین است. تراضی طرفین مقدار، جنس و وصف مهر را معین می کند. هرگاه پدر یا جد پدری بدون رعایت حقوق خانواده برای فرزند صغیر خود زن بگیرد، مهر بر عهده صغیر است مگر اینکه مولی علیه بعضا یا کلا" در دادن مهر تکمین نداشته باشد که در این صورت باید آن را مولی صغیر بدهد.
21) یکی از ارکان متعه وجود صداق است.
22) مستدرک الوسایل، نوری، ج 2، ص 604
23) تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج 7، ص 355; شرایط مهرالمسمی: الف - مهر باید مالیت داشته باشد یعنی دارای ارزش داد و ستد اقتصادی باشد; پس آب دریا، یا هوا ... که ارزش اقتصادی ندارند مهر قرار نمی گیرند. ب - مهر باید بوسیله زن قابل تملک باشد. ج - مهر باید در ملکیت شوهر باشد. د - مهر نباید مجهول باشد یعنی باید مقدار و جنس و وصف آن برای طرفین مشخص باشد. در قانون مدنی آمده که مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد، مشاهده کافی است و وزن کردن ضرورتی ندارد. ه - مهر باید معین باشد و نمی توان یکی از چند چیز را بعنوان مثال یکی از دو خانه را بطور نامعین مهر قرار داد. مهرالمسمی اگر عین معینی باشد باید در زمان عقد موجود باشد و مالیت داشته باشد و قابل نقل و انتقال باشد، معلوم و معین باشد تا برای طرفین رفع جهالت بشود و مرد نیز باید مالک آن بوده و قدرت تسلیم آن را داشته باشد. ماده 1087 قانون مدنی می گوید: هر چیزی که مالیت داشته باشد و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد. و مهر باید منفعت عقلایی داشته باشد پس مواد مخدر مهر قرار نمی گیرد. ز شوهر باید قدرت بر تسلیم مهر را داشته باشد و اگر تعیین مهر درست نیست; مثلا" انگشتری که در دریا غرق شده و دست یافتن به آن غیرممکن است نمی تواند مهر قرار گیرد. ح - اگر مهر عین معینی باشد باید در زمان عقد موجود باشد.
24) توضیح المسائل، امام خمینی، مساله 2419; همچنین است در رساله آیات عظام مکارم شیرازی مساله «2068» ، گلپایگانی مساله «2428» و اراکی مساله «2433»
25) تحریرالوسیله، امام خمینی، ص 531، مساله 4
26) رساله توضیح المسائل آیة الله اراکی مساله 2460 : اگر طرفین خواسته باشند نکاحشان بدون مهر باشد در این صورت نکاح بدون مهر شمرده می شود و تنها در این صورت زن پیش از آمیزش استحقاق گرفتن مهرالمثل را ندارد.
27) تحریرالوسیله، امام خمینی، ج 3، ص 531، مساله 7
28) تحریرالوسیله، امام خمینی، ج 3، ص 531، مساله 5
- بطلان مهریه: مهریه نقشی را که عوض در معاملاتی مثل بیع دارد ایفا نمی کند; زیرا در حقوق کنونی، انسان موضوع هیچ قراردادی واقع نمی شود و اینطور نیست که زن حتما با گرفتن مهریه تن به زناشویی بدهد بلکه مهرالزامی است که قانون بر عهده شوهر نهاده و فرع بر اصل نکاح است; لذا اگر خللی در مهریه واقع شود به اصل نکاح صدمه نمی زند. همان طور که در ماده 1081 آمده: اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تادیه مهر در مدت معینی، نکاح باطل خواهد بود، نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است. (حقوق مدنی خانواده، کاتوزیان، ج 1، ص 142)
29) در ماده 1084 ق.م آمده است: هرگاه مهر عینی معینی باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب یا تلف شده شوهر ضامن عیب و تلف است.
30) مستدرک الوسایل، نوری، ج 2، ص 611، حدیث 1 و 2 و 3
31) همانجا
32) طبق روایتی ، مهرالمتعه هم باید در طلاقهای رجعی داده شود و هم در طلاقهایی که برای زوج حق رجوع ندارد.
ماده 1092 ق.م می گوید: «زوج اگر بعد از آمیزش و قبل از علم به عیب ، نکاح را فسخ کند باید مهرالمسمی را بدهد; زیرا به علت آمیزش صداق مستقر می شود.» اگر تدلیس در حین عقد از جانب زوجه صورت گرفته باشد استحقاق مهر را ندارد; این قول در فقه مشهور است. و اگر تدلیس را کسان و اطرافیان زوجه داده باشند مدلس باید خسارت زوج را بدهد و زوج باید مهرالمسمی را به زوجه بپردازد.
33) گر چه خود روایت سخنی از فوت به میان نیاورده ولی عنوان بحث در کتاب وسایل الشیعه به صورت زیراست: «من تزوج امراة و لم یسم لها مهرا و دخل بها کان لها مهر مثلها فان مات قبل الدخول فلا مهر لها» . (وسایل الشیعه، عاملی، ج 15، ص 24)
34) همان منبع ، ص 72، حدیث 4
35) تحریر الوسیله امام خمینی، ج 3، ص 515، مساله 5
36) در ماده 1095 ق.م. آمده است که در نکاح منقطع، عدم ذکر مهر در عقد، موجب بطلان است.
37) تلخیص از حقوق مدنی خانواده، کاتوزیان، ص 175- 173 ; مهر یکی از ارکان اصلی عقد در نکاح منقطع است چنانکه ماده 1095 ق.م مقرر می دارد.
38) به موجب ماده 1096 در نکاح منقطع، موت زن در اثنای مدت، موجب سقوط مهر نمی شود.
39) حقوق خانواده، جعفری لنگرودی ، ص 148
40) تحریر الوسیله ، ج 3، ص 513، مساله 17
41) همان منبع، مساله 12
42) تلخیص از حقوق مدنی، صفایی و امامی، ج 4، ص 219
43) به موجب ماده 1085 ق. م. زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند. این حق را که مانند آن در روابط بین خریدار و فروشنده نیز لحاظ شده است، حق حبس گویند و قابل ذکر است که این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
44) حقوق مدنی خانواده، کاتوزیان، ج 1، ص 154
45) حقوق خانواده، جعفری لنگرودی، ص 135- 134 ; طبق ماده 1085 ق.م هر گاه در نکاح شرط شود که صداق دین بر زوج است که عند الاستطاعه بدهد. به نظر بعضی زن حق ندارد که از اختیار این ماده استفاده کند. در حالی که این ماده در مورد نکاح منقطع هم جاری است و اگر قبل از اخذ مهر به اختیار شود به ایفای وظایفی که در قبال شوهر دارد، قیام نماید دیگر نمی تواند از این ماده استفاده کند.