آیا بدهکار مجرم است؟!*

چکیده
روابط اقتصادی میان اشخاص در جامعه و ارتکاب جرم می تواند موجد دین گردد. محکومیت مالی گاه عنوان مجازات دارد که دولت به عنوان داین باید نسبت به اخذ آن اقدام کند و گاه دارای ماهیت حقوقی است که بر اساس منشأ ایجاد کننده آن (ارتکاب جرم یا روابط صرفاً حقوقی) قابل تفکیک است. قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1351 بازداشت مدیون را نسبت به هر سه نوع بدهکاری مقرر داشت و یک سال و اندی پس از آن با تصویب قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی، ممنوعیت بازداشت افراد بدهکار که بدهی آنها عنوان جزای نقدی ندارد، مورد توجه مقنن قرار گرفت. پس از آن با تصویب قانون تعزیرات در سال 1362، بازداشت مدیونی که منشأ محکومیت مالی او ارتکاب جرم بوده و ملزم به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم گردیده است، در ماده 139 قانون فوق در نظر گرفته شد و ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز آن را تأیید نمود. از سوی دیگر بازداشت مدیونی که محکومیت مالی او دارای منشأ صرفاً حقوقی است همچنان وفق قانون سال 1352 ممکن نبود و تنها ضمانت اجرای قابل اعمال در خصوص وی، توقیف و فروش اموال او با رعایت مستثنیات دین بود.
مقنن ایران در سال 1377 با رویکردی مجدد به آنچه که سالیان پیش آزموده بود، امتناع از پرداخت بدهی را که دارای منشأ حقوقی است، جرم شناخت و مجازات آن را بازداشت تا زمان تأدیه دین و یا اثبات اعسار توسط مدیون قرار دارد. کلید واژه :
بدهکار ، بازداشت، اعسار، جزای نقدی ، محکومیت مالی مقدمه
از آن زمان که انسان به زندگی اجتماعی روی آورد، همزیستی و معاضدت با همنوع خویش را آزمود. گوناگونی و پیچیدگی ماهیت «انسان» به عنوان اشرف مخلوقات بالتبع گوناگونی و تنوع روابط فیما بین او با همنوع خویش را به دنبال داشت و از آنجا که انسان موجودی نفع طلب است و قبل از اقدام به هر فعلی، به سنجش سود و ضرر حاصل از آن فعل بر می خیزد و با توجه به اینکه یکی از انواع مهم منفعت، در بعد مادی آن نهفته است لذا رابطه اقتصادی میان انسانها در جوامع گذشته و جامعه امروزی یکی از شایعترین روابط موجود است. از طرفی روابط اقتصادی می تواند به ایجاد دین و خلق داین و مدیون منجر شود. «دین تعهدی است که بر ذمه شخصی به نفع کسی وجود دارد و از حیث انتساب آن به بستانکار (داین)، طلب نامیده می شود و از حیث نسبتی که با بدهکار (مدیون) دارد، دین (یا بدهی) نام دارد.» (جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص 316، شماره 2529) رابطه دین و قرض رابطه عموم و خصوص مطلق است بدین معنا که هر قرضی نوعی دین می باشد اما چه بسیار دیونی که قرض نیستند.
از آنجا که انسان در پی حصول نفع بیشتر گاه به دلیل آز و طمع در صدد عدم ادای دین خویش به معنای خاص بر می آید و گاهی نیز به علت وقوع اشتباه و اختلاف میان طرفین رابطة قرض، در اصل وجودی قرض یا میزان آن، از تأدیه قرض خویش خودداری می نماید و با توجه به اینکه دادگستری در مقام فاصل خصومت میان افرد موظف به رسیدگی به اختلاف و بالتبع صدور حکم و اجرای آن می باشد، لذا در جهت اجرای حکم مبنی بر پرداخت بدهی باید که ضمانت های اجرایی محکم، قابل اطمینان و قابل اجرا در دسترس داشته باشد. یکی از ضمانتهای اجرایی بدیهی در این خصوص توقیف اموال محکوم علیه و فروش آن در جهت تأمین قرض است. قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به تدوین مقررات مربوط به چگونگی لازم الاجرا شدن احکام، توقیف اموال منقول و غیر منقول، فروش اموال از طریق مزایده و تأمین محکوم به از محل فروش اموال متعلق به محکوم علیه و تشریفات لازم الرعایه در این جهت پرداخته است. بازداشت بدهکار نیز یکی دیگر از ضمانتهای اجرایی است که مقنن به دفعات متعدد و به طرق مختلف به آن روی آورده و هر بار نیز این اقدام مورد هجوم افکار مخالف قرار گرفته است. قبح بازداشت بدهکار در افکار عموم و جا افتادگی این اندیشه در اذهان، که زندان مخصوص مجرمین است و بدهکار مجرم نیست و انباشتگی زندانهای کشور دلایلی است که مخالفان به آن استناد نموده اند.
آنچه در این نوشتار می خوانید تحولات قوانین ایران در رابطه با بازداشت بدهکار، تشریح این قوانین و بالاخره نقد ماهیتی و اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 است. انواع محکومیت مالی و مبنای آن :
مبنای وجودی بدهی، طلب و بطور کلی محکومیت مالی دو چیز است:
1- ارتکاب فعل مجرمانه؛ 2 مسؤولیت مدنی که خود به دو نوع قراردادی و قهری تقسیم می گردد. 1 ارتکاب جرم:
بران خسارت از مباحث مربوط به مسؤولیت مدنی است که تحقق آن منوط به اثبات تقصیر است. ضرر و زیان ناشی از جرم عبارت است از «زیانی که از عمل مجرمانه شخصی بر دیگری (مجنی علیه و یا ورثه و کسان او) وارد می گردد.» (مهدوی، ضرر و زیان ناشی از جرم، مجله کانون وکلا، شماره 83، ص 2) و شرایط مطالبه آن عبارتند از :
1. وقوع جرم؛ 2. ورود خسارت قطعی و مسلم؛ 3. وجود رابطه سببیت میان وقوع جرم و خسارت وارده.
بنابراین چنانچه خسارت، ناشی از فعل و ترک فعلی باشد که به موجب مقررات جزایی دارای وصف کیفری بوده است و برای آن مجازات در نظر گرفته شود و خسارت فوق احتمالی نباشد و از طرفی ضرر و زیان معلول جرم باشد، چنین خسارتی قابل مطالبه است. در خصوص شرط احتمالی نبودن خسارت شایان ذکر است که تقویم و احراز خسارتهای مربوط به گذشته کار چندان مشکلی نیست و دادگاه رأساً با بررسی اسناد و مدارک موجود یا با جلب نظر کارشناس، وجود خسارت قطعیت یافته و میزان آن را احراز می نماید. اما خسارتهای آتی در صورتی قابل مطالبه هستند که ورود آنها با ظن قوی مسلم باشد. پس نمی توان بطور کلی بر عدم قابلیت مطالبه خسارتهای احتمالی حکم داد بلکه چنانچه با عقل سلیم بتوان خسارات آتی را پیش بینی کرد و میان خسارت فعلیت یافته با خسارات آتی ارتباط برقرار نمود، حکم بر جبران آن خلاف منطق حقوقی نخواهد بود.
مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم بر حسب جرم ارتکابی موجد ضرر به دو گونه است:
1- گاه مقنن به لحاظ اهمیت و دامنه گسترش جرم ارتکابی و اثر آن بر نظم عمومی و مصلحت اجتماع، به لحاظ تشدید مجازات مرتکبان، رد مال و جبران ضرر را در ردیف مجازاتها ذکر نموده و در این موارد دادگاه به همراه صدور حکم بر مجازات نسبت به رد مال نیز حکم صادر می نماید؛ به عنوان مثال در جرم کلاهبرداری، رد مال مورد کلاهبرداری در ردیف مجازاتها در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارث و کلاهبرداری مصوب 1367 قید گردیده و دادگاه پس از احراز مجرمیت در حین صدور حکم، محکوم علیه را به حبس ، جزای نقدی معادل مال مورد کلاهبرداری و رد مال محکوم می نماید. در جرم سرقت نیز که مقنن در ماده 667 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مقرر داشته چنین است و در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل، دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.
2- در بیشتر جرایم، رد مال و جبران خسارت وارده ناشی از جرم در ردیف مجازاتها ذکر نشده و در این موارد زیان دیده از جرم و مالباخته باید با تقدیم دادخواست و طی تشریفات آیین دادرسی مدنی از قبیل تقویم خواسته و ابطال تمبر نسبت به مطالبه مال اقدام نماید. مزیتی که مقنن در این موارد برای مالباخته قایل شده، عبارت است از : اول عدم رعایت تشریفات اقامه دعوی حقوقی از جهت تقدیم دادخواست در محل اقامت خوانده (مجرم): مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد. اما در مواردی که خسارت ناشی از جرم بوده مطابق قواعد آیین دادرسی کیفری که دادگاه محل وقوع جرم را صالح برای رسیدگی می داند، اقامه دعوی حقوقی نیز در همان دادگاه محل ارتکاب جرم صورت گرفته حتی اگر محل ارتکاب جرم، محل اقامت مجرم (خوانده) نباشد. دوم سرعت در رسیدگی: بر خلاف دعاوی حقوقی که رسیدگی به آن مستلزم تشریفات خاص بوده که نهایتاً منجر به اطاله وقت می گردد، در دعاوی کیفری با توجه به اینکه اولاً متهمی بلا تکلیف بوده و چه بسا به لحاظ عجز از تأمین قرار کیفری (معرفی کفیل تا تودیع وثیقه) یا با قرار بازداشت موقت در حبس باشد و ثانیاً مطابق اصل برائت، فرض است که متهم بی گناه است مگر اینکه دلایلی خلاف آن را اثبات نماید و ثالثاً به لحاظ اینکه اکثر جرایم دارای جنبه عمومی بوده و نظم عمومی و اخلاق حسنه را تحت الشعاع قرار می دهند، لذا جهت تعیین تکلیف متهم و جلوگیری از آثار سوء جرم ارتکابی در جامعه که با تعیین مجازات به پیشگیری خاص نسبت به مجرم و پیشگیری عام نسبت به عموم جامعه منجر می گردد، رسیدگی سریع به اتهام انتسابی ضروری به نظر می رسد؛ بنابراین چنانچه مال باخته از جرم در موعد مقرر قبل از اعلام ختم رسیدگی نسبت به تقدیم دادخواست حقوقی اقدام نماید، از مزایای اصل سرعت در رسیدگی های کیفری برخوردار می شود و سریعتر به خواسته خود می رسد. مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت، مدعی یا شاکی می تواند اصل یا رونوشت تمامی دلایل و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و قبل از اعلام ختم رسیدگی تسلیم دادگاه نماید؛ به عنوان مثال در جرم صدور چک بلا محل، خیانت در امانت و تخریب، چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی از ارتکاب جرم، متحمل ضرر شده باشند باید با تقدیم دادخواست حقوقی نسبت به مطالبه آن اقدام نمایند و در غیر این صورت دادگاه هیچ تکلیف و اختیاری در خصوص صدور حکم به جبران خسارت وارده و محکومیت مالی مرتکب نخواهد داشت. 2 مسؤولیت مدنی :
هر گاه شخصی مجبور به جبران خسارت دیگری باشد در برابر او مسؤولیت مدنی دارد.(مازو، دروس حقوق مدنی، ج 2، ش 374 به نقل از کاتوزیان، حقوقی مدنی ضمان قهری مسؤولیت مدنی، ص 10) بر مبنای این مسؤولیت رابطه دینی ویژه ای میان زیان دیده و مسؤول به وجود می آید؛ زیان دیده طلبکار و مسؤول بدهکار می شود و موضوع بدهی جبران خسارت است که به طور معمول با دادن پول انجام می پذیرد. (کاتوزیان، حقوق مدنی ضمان قهری مسؤولیت مدنی، ص 11) مسؤولیت مدنی که در مقابل مسؤولیت کیفری استعمال می گردد، دو نوع است: 1 مسؤولیت قراردادی؛ 2 مسؤولیت خارج از قرارداد که گاه آن را مسؤولیت تقصیری می نامند.
قدر مشترک هر دو نوع مسؤولیت، نقص، تعهد و الزام است. نهایت اینکه در نوع اول نقص تعهد قراردادی می شود و در دومی نقض تعهد قانونی؛ (جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص 645، ش 5133) با این توضیح که در مسؤولیت ناشی از قرارداد خط رابط زیان دیده و مسؤول، قرارداد است که آن نیز ناشی از توافق طرفین است. اما در الزامات خارج از قرارداد آنچه موجب مسؤولیت مدنی است قانون است که زیان رساننده را که به طور غیر مشروع موجب خسارت دیگری شده ملزم به جبران زیان وارده می نماید.
محکومیت مالی در بسیاری از موارد ناشی از قراردادهای خصوصی میان اشخاص و تخلف از انجام تعهدات است؛ به عنوان مثال در عقد بیع، خریدار از پرداخت ثمن یا پیمانکار از اجرای تعهد خویش خودداری می کند و بدین وسیله موجب ورود خسارت به متعهد له می گردد. در خسارات ناشی از عدم انجام تعهد باید گفت که مطالبه چنین خسارتی مطابق مواد 226 الی 230 قانون مدنی منوط به تحقق شرایط ذیل است:
الف) تعیین مدت معین برای ایفای تعهد و انقضای مدت مزبور: در مواردی که مهلتی جهت ایفای تعهد تعیین نگردیده است، متعهد له در صورتی می تواند مطالبه خسارت نماید که اولا: اختیار تعیین مهلت انجام تعهد با او بوده باشد؛ ثانیاً: به طریق مقتضی از جمله اظهارنامه قانونی، انجام تعهد را مطالبه نموده باشد.
ب) تقصیر متعهد در عدم انجام تعهد: مطابق ماده 227 قانون مدنی متخلف از انجام تعهد، وقتی محکوم به تأدیه خسارت می شود که نتواند ثابت کند که عدم انجام به واسطه علت خارجی ای (فورس ماژور) بوده است که این علت خارجی را نمی توان به او منسوب نمود. همچنین مطابق ماده 229 قانون مدنی اگر متعهد به واسطه حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست، نتواند از عهده تعهد خود بر آید، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.
ج) ورود خسارت ناشی از عدم انجام تعهد: همچنانکه در خسارت ناشی از جرم ذکر شد در محکومیتهای مالی ناشی از عدم ایفای تعهد نیز احراز رابطه سببیت میان عدم انجام تعهد و ورود خسارت شرط دیگری برای مطالبه خسارت می باشد. خسارت فوق می تواند ناشی از معدوم شدن مال یا فوت شدن منفعت مسلم الحصول باشد و چنانچه طرفین قرارداد مبلغی را به عنوان خسارت در متن قرارداد ذکر کرده باشند مطالبه بیش از آن فاقد وجاهت قانونی است. ماده 230 قانون مدنی در این خصوص چنین مقرر داشته است: «اگر ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.» همچنین چنانچه موضوع تعهد تأدیه وجه نقد باشد، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه با استناد به ماده 228 قانون مدنی و ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 وجهه قانونی دارد.
مطالبه خسارات ناشی از عدم انجام تعهد و مطالبات ناشی از روابط قراردادی باید مطابق قواعد و تشریفات آیین دادرس مدنی با تقدیم دادخواست به عمل آید. 3- ضمان قهری :
هر گاه مسؤولیت مدنی ناشی از تخلف قراردادی نباشد به آن «ضمان قهری» گویند. مهمترین مبانی چنین مسؤولیتی عبارت است از:
الف) قاعده لاضرر: در اسلام احکامی که موجب ضرر و ضرار باشد، وجود ندارد. به دیگر سخن خداوند راضی به ضرر بندگانش نیست چه آن ضرر از جانب خدا باشد یا از جانب انسانها به هم.(ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص 271، ش 349)
ب) قاعده اتلاف: مبنای قاعده اتلاف آیه شریفه 190 از سوره مبارکه بقره است که می فرماید: «فمن إعتدی علیکم فإعتدوا علیه بمثل ما إعتدی علیکم» و مفهوم این قاعده آن است که هر گاه شخصی مال دیگری را بدون اذن و رضای او نابود و تلف سازد این ماده به وجود اعتباری خود در عهده و ضمان وی قرار می گیرد و باید از عهده آن بیرون آید. (جابری عربلو، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی، ص 32)
ج) قاعده تسبیب : وارد کردن ضربه مال غیر که فعل منشاء ضرر به وسیله خود فاعل به هدف هدایت نشده باشد بلکه بر اثر تقصیر یا بی مبالاتی و غفلت و عدم احتیاط وی ضرر متوجه غیر گردد، موضوع قاعده فوق است. (جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص 151، شماره 1218) در تفاوت اتلاف و تسبیب باید گفت در اتلاف شخص مستقیماً باعث اتلاف مال می گردد ولی در تسبیب عمل مسبب مستقیماً باعث از بین رفتن مال دیگری نمی شود بلکه مع الواسطه سبب می شود، مال غیر از بین برود، اتلاف مانند اینکه شخص مال منقول یا غیر منقول دیگری را مباشرتاً آتش بزند و بسوزاند و تسبیب مانند اینکه شخص در مسیر عام چاهی حفر کند و دیگری در آن بیفتد و بمیرد. (محقق داماد، قواعد فقه، بخش مدنی، ص 119)
جبران خسارت معمولا هنگامی ضرورت پیدا می کند که وارد کنندة زیان، مقصر باشد و تقصیر عبارت است از «سهل انگاری و مسامحه در حفظ چیزی»، (فیض، مبادی فقه و اصول، ص 293) و قاعده استیمان، احسان واقدام به این شرط تأکید دارند. مطابق قاعده استیمان بر امین جبران خسارت واجب نیست مگر اینکه تعدی و تفریط کرده باشد؛ «لیس علی الامین الا بالتعدی و التفریط». در توضیح قاعده احسان باید گفت که فقها در میان خود به این نکته عنایت دارند که: «لیس علی المحسن الضمان و لیس علی المحسن الا الیمین و کل من صدق علیه عنوان المحسن لا سبیل علیه» و ضامن کردن محسن نیز اسائه و سبیل است. آیه شریفه «هل جزاء الاحسان الا الاحسان» نیز حکم می کند به اینکه هر کس محسن است نباید به او اسائه کرد. صاحب جواهر در مسأله ودیعه می گوید اگر ودعی گفت که من فلان مال را در فلان جا حفظ کردم ولی به آفت آسمانی تلف شد، مورد تصدیق قرار می گیرد و نیازی به اقامه بینه نیست؛ زیرا محسن است و محسن امین است و ید او از طرف شارع مقدس ید مأذونه است.(موسوی بجنوردی، قواعد فقهیه، ص281) مبنای قاعده فوق علاوه بر نسبت عقل و اجماع آیه 91 سوره مبارکه توبه است که می فرماید: «ما علی المحسنین من سبیل و الله غفور رحیم.» (محقق داماد، قواعد فقه، بخش مدنی 2، ص 264) همچنین مطابق قاعده اقدام کسیکه به زیان خویش عملی انجام دهد، مستحق جبران خسارت نیست و مستند آن روایت «لایحل مال امرء الا بطیب نفسه» است. (کاتوزیان، حقوق مدنی ضمان قهری مسؤولیت مدنی، ص 96)
با توجه به انواع محکومیتهای مالی ذکر شده باید گفت آنچه مد نظر ما در این مقاله است بیشتر نوع دوم از محکومیتهای مالی است که منشأ آن جرم نبوده و صرف روابط اقتصادی و قراردادی فیما بین افراد و همچنین ضمان قهری منجر به ایجاد بدهی شده است که ابتدا به ضمانتهای اجرایی که مقنن در طول تاریخ قانونگذاری در ایران در جهت تأمین محکومیتهای فوق در نظر گرفته پرداخته و سپس به دیدگاه مقنن در مقابله با مسأله بازداشت بدهکار خواهیم پرداخت. ضمانتهای اجرایی در جهت اجرای محکومیتهای مالی ناشی از تخلف از انجام تعهد
مقنن در جهت اجرای محکومیتهای مالی سه راه حل به شرح ذیل ارائه داده است:
1- توقیف و فروش اموال محکوم علیه؛ 2 ممنوعیت بدهکار از خروج از کشور؛
3 بازداشت بدهکار. 1 توقیف و فروش اموال محکوم علیه :
قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که در جهت تصحیح و تکمیل قانون اصلاح محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری و مواد راجع به اجرای احکام در قانون تسریع محاکمات حقوقی تدوین و تصویب گردیده است، به بررسی چگونگی توقیف اموال محکوم علیه یا خوانده، فروش آن و تأمین محکوم به از آن پرداخته است. همانگونه که نام قانون(اجرای احکام مدنی) صراحت دارد ضمانت اجرای آن صرفاً قانونی بوده و با صدور قرار تأمین، قرار اجرای موقت یا صدور اجرائیه بر مبنای حکم قطعی یا لازم الاجرای دادگاهها عملیات اجرایی شروع می گردد. قرار تأمین که به درخواست خواهان(مدعی) قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست یا قبل از صدور حکم قطعی در جریان دادرسی توسط دادگاه صادر می گردد، از تضییع احتمال خواسته تا زمان صدور حکم و اجرای آن جلوگیری به عمل می آورد. مطابق ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، در امور مدنی صدور قرار تأمین منوط به واریز خسارات احتمالی که در اثر اجرای قرار ممکن است به طرف مقابل وارد آید می باشد. میزان این خسارت با در نظر گرفتن میزان خواسته توسط دادگاه صورت می گیرد و پس از صدور قرار، واحد اجرای احکام مدنی که در معیت دادگاه حقوقی نسبت به اجرای قرارها و احکام حقوقی اقدام می نماید، مطابق ماده 126 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با توقیف اموال یا حقوق استخدامی خوانده قرار، نسبت به تأمین مبلغ قرار اقدام خواهد کرد. صدور قرار تأمین در واقع یک اقدام احتیاطی است که قبل از محکومیت خوانده به درخواست خواهان صورت گرفته و هدف آن جلوگیری از تعدی خوانده نسبت به خواسته یا تضییع آن می باشد و چنانچه پس از رسیدگی دادگاه به اصل دعوی، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خواسته به خواهان صادر گردید با تأمین خواسته در مرحله قرار تأمین، اقدامات اجرایی در جهت اجرای حکم محکومیت با موفقیت همراه باشد. در عوض چنانچه خواهان قرار تأمین در مرحله دادرسی نتواند ذیحق بودن خویش را به اثبات برساند و اگر از توقیف اموال متعلق به خوانده خسارتی به وی وارد شده باشد از محل خسارت احتمالی واریزشده توسط خواهان قرار به صندوق دادگستری نسبت به جبران این خسارت اقدام شود.
پس از صدور حکم به محکومیت حقوقی خوانده، با درخواست خواهان (محکوم له حکم) دادگاه صادر کننده حکم بدوی اقدام به صدور اجراییه می نماید(1) و با تصریح به مشخصات و نشانی محکوم له و محکوم علیه و موضوع حکم و ابلاغ آن به محکوم علیه، پرونده را جهت اجرا به اجرای احکام مدنی ارسال می نماید. وفق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه مکلف است نسبت به تأمین محکوم به رأساً اقدام نماید یا اموال خود را که قابل استیفا و فروش باشد به قسمت اجرای حکم معرفی کند. چنانچه محکوم علیه از اجرای اجراییه ظرف ده روز امتناع ورزد، دادورز(مأمور اجرا) نسبت به اجرای حکم اقدام می نماید. فصل دوم قانون اجرای احکام مدنی در خصوص تشریفات و چگونگی توقیف اموال منقول و غیر منقول محکوم علیه و حفظ آن اموال بوده و در فصل سوم نیز به تشریفات فروش اموال توقیف شده بطور کلی از طریق مزایده یا بطور استثنایی بدون انجام تشریفات مزایده اشاره نموده است. (2)
همچنین مطالبات مالی که بر اساس اسناد رسمی یا در حکم اسناد رسمی (مانند چک) می باشد مطابق آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 6/4/1355 توسط ادارات اجرای ثبت به مرحله اجرا گذاشته می شوند. 2 ممنوعیت بدهکار از خروج از کشور:
وفق ماده واحده ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی مصوب 20/9/1359 شورای انقلاب، به بانک مرکزی ایران اجازه داده شد به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانکهای کشور بدهکارند و اسامی آنها از طرف بانکها به بانک مرکزی ایران اعلام شده است و همچنین وارد کنندگان و صادرکنندگانی که به تعهدات خویش عمل ننموده اند، از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنها از کشور گردد. چنانکه ملاحظه می گردد این ضمانت اجرا فقط با وجود شرایط ذیل قابلیت اعمال دارد:
الف) بستانکار یکی از بانکهای ایران باشد.
ب) اسامی بدهکار توسط بانک بستانکار به بانک مرکزی اعلام شده باشد.
بنابراین برای ممنوع الخروج کردن بدهکار نیازی به صدور حکم محکومیت از ناحیه دادگاه صالح نیست. همچنین ماده 17 قانون گذرنامه مصوب 1351 به دولت این اجازه را داده که از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد متخلفان از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین نامه اجرایی این قانون درج گردیده جلوگیری نماید.
در حال حاضر با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 و پیش بینی ضمانت اجرای کیفری بازداشت چنانچه جلب محکوم علیه با موفقیت روبه رو نشود، می توان برای جلوگیری از فرار او در خصوص ممنوع الخروج نمودنش مانند هر محکوم دیگری اقدام نمود. 3 ضمانت اجرای کیفری (بازداشت بدهکار) :
برخورد مقنن با بدهکار به گونه کیفری باید به نحو ذیل قایل به تفکیک شد:
الف) تعیین مجازات برای بدهکار به علت ارتکاب فعل یا ترک فعلی که نتیجه آن عدم پرداخت بدهی است: قانونگذار گاه به عمل اشخاص بدهکار که سعی در مخفی نمودن اموال خویش یا عدم معرفی اموال خود در جهت جلوگیری از اجرای حکم می نمایند، همچنین بدهکارانی که به قصد فرار از دین اموال خویش را به نحو صوری به دیگران منتقل می کنند یا با انعقاد معامله واقعی (غیر صوری) ولی با انگیزه فرار از تأدیه دین، طلبکار را از رسیدن به طلب خویش محروم می نمایند، وصف کیفری اعطا نموده است؛ از آن جمله می توان به مواد 34 و 35 قانون اجرای احکام مدنی اشاره نمود. مطابق ماده 34 به محض آنکه اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد او مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را بموقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید. هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضای مهلت مذکور (مهلت 10 روز جهت اجرای اجراییه) معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده ولی برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه ای از 61 روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. در این ماده فعل (دادن صورت خلاف واقع از دارایی خود) و ترک فعل (عدم معرفی اموال به قصد فرار از دین) جرم محسوب شده است؛ همچنین در ماده 35 همین قانون بدهکاری که در مدت مذکور 10 روز قادر به پرداخت بدهی خود نبوده است را مکلف کرده است که هر زمان به تأدیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن شود، آن را بپردازد و هر بدهکاری که ظرف سه سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی شود اما تا یک ماه از تاریخ امکان پرداخت، آن را نپردازد یا مالی به مسؤول اجرا معرفی نکند به مجازات مقرر در ماده 34 محکوم خواهد شد.
ماهیت جرایم مندرج در ماده 34 و 35، تبصره ماده 35 تعیین تکلیف نموده و مقرر داشته است که تعقیب کیفری جرایم مندرج در ماده 34 و 35 منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می گردد.
قانون اعسار مصوب 1313 نیز به عمل فردی که به دروغ خود را معسر نمایانده است و همچنین معسری که پس از رفع عسرت، مراتب را جهت تأدیه بدهی اعلام ننموده، وصف کیفری اعطاء نموده است؛ توضیح اینکه معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد. (ماده یک قانون اعسار مصوب 20/9/1313) وفق ماده 29 قانون فوق اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعی اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده به حبس تأدیبی از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد. مطابق ماده 31 همان قانون هر گاه معلوم شود پس از صدور حکم اعسار از معسر رفع عسرت شده و معهذا از حکم اعسار استفاده کرده است به تقاضای محکوم له یا متعهد له جزائاً تعقیب و به حبس تأدیبی تا دو ماه محکوم خواهد شد. جرم مندرج در ماده 29 از نوع فعل (خود را معسر قلمداد کردن) بوده و جرم مندرج در ماده 31 از نوع ترک فعل (عدم اعلام رفع عسرت) می باشد. مقنن در مواد 30 و 32 برای شهودی که شهادت دروغ به اعسار مدعی داده اند یا اشخاصی که با تبانی با معسر وی را در اثبات اعسار خلاف واقع یاری نموده اند، مجازات قرار داده است؛ بنابراین چنانچه شخصی با تبانی با مدعی اعسار، خود را طلبکار وی قلمداد نموده باشد، شریک جرم محسوب می گردد.
ماده واحده قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب 22/8/1352 با تکرار مواد 34 و 35 قانون اجرای احکام مدنی، برای بدهکاری که ظرف سه سال از زمان صدور اجراییه یا آزادی از زندان چنانچه به موجب قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1351 به علت عدم پرداخت دین در بازداشت بوده باشد قادر به اجرای حکم و پرداخت دین بوده ولی برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده باشد یا پس از تحصیل مالی که قبلاً مالک نبوده و بعداً به دست آورده وجود آن را اعلام ننموده حبس جنحه ای از 61 روز تا شش ماه تعیین نموده است.
یکی دیگر از اعمالی که افراد در جهت فرار از پرداخت دین ممکن است انجام دهند و مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است، معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین است. معامله صوری، «معامله ای است که طرفین قصد جدی برای به وجود آوردن آثار حقوقی آن معامله را نداشته باشند.»(جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص 666، ش 5306) یعنی «دو طرف قصد انجام هیچ معامله ای را ندارند ولی آن را بطور صوری انجام می دهند تا موقعیت حقوقی دلخواه را در برابر دیگران بوجود آورند؛ مانند اینکه بدهکاری برای اینکه دارایی خود را از دسترس طلبکاران دور نگاه دارد آن را به خویش یا دولت مطمئنی بظاهر می فروشد ولی در پنهان سندی از او می گیرد که تملیکی انجام نشده است و مبیع همچنان در ملک فروشنده باقی است.» (کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج 3، ص 324) از نظر حقوقی عقد صوری باطل است و هیچ اثری میان طرفین ندارد؛ زیرا طرفین قصد انشای عقدی را نداشته اند و وجود قصد انشا مطابق مواد 190 و 191 قانون مدنی از ارکان عقد بوده و بدون آن هیچ عقدی بوجود نمی آید. در معامله به قصد فرار از دین، بدهکار واقعاً معامله ای را انجام می دهد و قصد انشاء دارد اما هدف وی از معامله فرار از پرداخت دین دبی وثیقه گذاران طلبکاران است. در معامله فوق بر خلاف عقد صوری، عقد با قصد واقعی دو طرف منطبق است اما انگیزه معادل از انجام معامله، قصد اضرار به غیر است؛ بنابراین معامله به قصد فرار از دین باطل نمی باشد. ماده 218 قانون مدنی مصوب 1307 مقرر می داشت «هر گاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست.» دکتر حسن امامی در اثر معامله ای که با قصد فرار از دین ایجاد شده است معتقدند: «از نظر تحلیلی قصد فرار از دین به خودی خود موجب عدم نفوذ معامله نمی شود بلکه به اعتبار ملازمه با تضییع حق طلبکار است. بدین جهت هر گاه طلبکار چنین معامله ای را اجازه دهد اشکال مرتفع می گردد. این است که قانونگذار آن را غیر نافذ معرفی نموده و نفوذش را منوط به اجازه شخص ذی نفع که طلبکار باشد دانسته است.» (امامی، حقوق مدنی، ج 1، ص 227) اصلاحیه مورخ 14/8/70 بر ماده 218 قانون مدنی با باطل خواندن معامله با قصد فرار از دینی که بطور صوری واقع می شود، چنین مقرر داشته است: «هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین بطور صوری انجام شده آن معامله باطل است.» صرف نظر از وضعیت حقوقی معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین در اعطای جنبه کیفری به این معاملات، مقنن در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1351 عمل فردی را که به قصد فرار از دین، اموال خود را به دیگری منتقل می کند در حکم کلاهبرداری محسوب کرده و مجازات کلاهبرداری مندرج در ماده 238 قانون مجازات عمومی را برای آن در نظر گرفته است. در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1351 در اثر معامله فوق دو فرض در نظر گرفته شده است: اول اینکه منتقل الیه وراث صغیر مدیون بوده باشند، با این شرط که بقیه اموال مدیون برای پرداخت بدهی او کافی نباشد. در صورت وجود عین مال در مالکیت انتقال گیرنده، دین از عین مال ادا می گردد و در صورت عدم وجود عین مال معادل قیمت مال از اموال انتقال گیرنده بابت دین استیفا می گردد. فرض دوم وقتی است که منتقل الیهم اشخاص دیگری غیر از وراث صغیر مدیون باشند. در آنجا نیز همین حکم در خصوص تأدیه دین از مال مورد معامله جاری است، با این شرط که انتقال گیرنده یا اولیای قانونی وی عالم به قصد مدیون از انجام معامله باشند.
در وصف کیفری معامله به قصد فرار از دین قسمت اخیر ماده 4 مورد بحث چنین مقرر داشته است: «… در تمام موارد فوق هر گاه دادگاه با توجه به قراین و دلایل و اوضاع و احوال تشخیص دهد که انتقال به قصد فرار از تأدیه دین یا محکوم به، صورت گرفته حکم به استیفاء دین یا محکوم به از عین مال یا معادل بهای آن از اموال انتقال گیرنده حسب مورد خواهد داد و عمل انتقال دهنده در حکم کلاهبرداری محسوب خواهد شد.»
قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 نیز در ماده 4 به عمل فردی که به قصد فرار از دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجراء و کلیه محکومیتهای مالی، مال خود را به دیگری انتقال دهد به نحوی که باقیمانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد، وصف کیفری بخشیده و او را به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم کرده است؛ همچنین قانون فوق، انتقال گیرنده را هم به شرط عالم بودن به این موضوع، شریک در جرم محسوب نموده و مطابق ماده 42 قانون مجازات اسلامی (مجازات شریک جرم مجازات فاعل مستقل است) همین مجازات را برای انتقال گیرنده در نظر گرفته است. در خصوص تکلیف مال موضوع معامله نیز قسمت اخیر ماده 4 مجوز تأدیه دین از عین مال در صورت موجود بودن آن و تأدیه دین از اموال انتقال گیرنده بصورت مثلی یا قیمی را صادر کرده است.
ب تعیین مجازات برای بدهکار به علت امتناع از پرداخت بدهی: طبق آنچه در گفتار اول آمد گاهی از محکوم علیه، فعل یا ترک فعلی صادر می شود که نهایتاً منجر به عدم تأدیه دین می گردد و با توجه به صدور فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون جرم و مستوجب مجازات است برای فاعل یا تارک فعل مجازات قرار داده می شود. اما آنچه در گفتار دوم مورد نظر است عبارت است از بازداشت بدهکاری که هیچ فعل یا ترک فعل مجرمانه ای از وی صادر نشده است و فقط به علت عدم پرداخت بدهی که می تواند به عللی از جمله عجز از پرداخت و عدم وجود تمکن مالی یا امتناع از پرداخت باشد مستوجب مجازات می باشد. مقنن ایران در بازداشت بدهکار ممتنع از پرداخت دین سه مرحله را گذرانده است:
اول قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 11/4/1351: مطابق مواد قانون فوق در سه فرض ضمانت اجرای بازداشت برای فرد در نظر گرفته شده است:
1) کسی که به علت تعقیب جزایی محکوم به پرداخت جریمه شده است؛ مطابق ماده یک قانون فوق، محکوم به جزای نقدی به دستور دادستان به ازای هر 500 ریال یا کسری آن یک روز بازداشت می گردد.
2) کسی که به علت ارتکاب فعل مجرمانه محکوم به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم به شاکی خصوصی یا مدعی خصوصی(3) گردیده است؛ ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1351 نسبت به کسی که محکوم به رد مال یا ضرر و زیان شده است همان ضمانت اجرایی را قرار داده که در خصوص محکومیت به جزای نقدی مقرر کرده است؛ با این تفاوت که بازداشت به لحاظ عدم پرداخت ضرر و زیان صرفاً باید با درخواست مدعی خصوصی باشد.
3) اشخاص بدهکاری که دین آنها ناشی از ارتکاب جرم نبوده و مبنای آن صرفاً حقوقی است؛ ماده سه قانون فوق الذکر بازداشت اشخاص در قبال عدم پرداخت دین مستند به حکم یا سند لازم الاجرا را به ازای هر 500 ریال یک روز تجویز کرده است. در خصوص مدت بازداشت، مقنن تفاوتی میان جزای نقدی ضرر و زیان ناشی از جرم و محکوم به با منشأ حقوقی نگذاشته و در ماده یکم و سوم قانون فوق، بازداشت فرد را به ازای هر 500 ریال یک روز معین کرده است. سقف مدت بازداشت در جزای نقدی نباید از حداکثر حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر شود؛ مثلاً مجازات جرم صدور چک بلامحل وفق ماده 7 قانون صدور چک مصوب 1370 تا دو سال حبس است، پس اگر جزای نقدی 500 هزار ریال باشد، حداکثر مدتی که فرد بابت عجز از پرداخت جریمه، در بازداشت می ماند دو سال خواهد بود و ما بقی جریمه وی غیر قابل اجراست. همین رویه در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم در نظر گرفته شده است و مطابق ماده یک قانون مورد بحث، بازداشت فرد به علت امتناع از پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم نباید از حداکثر مجازات حبس مقرر برای آن جرم و نهایتاً بیش از پنج سال باشد. در مورد محکومیتهای مالی دارای منشأ حقوقی در ماده 3 قانون، حداکثر مدت حبس دو سال در نظر گرفته شده بود و چنانچه محکوم علیه نیمی از مدت بازداشت بدل از جریمه یا ضرر و زیان را تحمل می کرد، می توانست با پذیرش دادخواست اعسار از ناحیه دادگاه صالح آزادگردد. بازداشت بدل از محکوم به صرفاً مالی دارای این اثر تبعی بود که چنانچه فرد بازداشت بدل از بدهی خود به ازای هر پانصد ریال یک روز بطور کامل تحمل می کرد نسبت به مجموع بدهی های قبلی خود معسر شناخته می شد.
دوم قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب 22/8/1352: یک سال و اندی پس از تصویب قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، قانونگذار با تصویب قانون دیگری بدهکاران را از شمول قانون فوق خارج ساخت و مقررات قانون سال 1351 را فقط در مورد جزای نقدی قابل اعمال دانست. ماده واحده قانون منع توقیف اشخاص چنین مقرر داشت: «از تاریخ اجرای این قانون جز در مورد جزای نقدی هیچ کس در قبال عدم پرداخت دین و محکوم به و تخلّف از انجام سایر تعهدات و الزامات مالی توقیف نخواهد شد و کسانی که به این جهات در توقیف می باشند، آزاد می شوند….» قانون فوق سپس برای بدهکارانی که سعی در پنهان داشتن اموال خود یا انتقال اموال به قصد فرار از پرداخت دین می نمایند مجازات تعیین نمود که با توجه به خروج موضوعی از بحث به آن نمی پردازیم.
سوم بازگشت به قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی سال 1351: پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، مقنن در دو مرحله تمایل خود را به بازداشت بدهکار اعلام نمود. در گام اول با تصویب قانون تعزیرات سال 1362 محکومان مالی را که بدهی آنها ناشی از جرم بود، به لحاظ عدم پرداخت بدهی مستوجب بازداشت دانست. ماده 139 چنین مقرر داشت: «در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری، محکوم به رد عین مال یا قیمت یا مثل آن شده باشد، ملزم به رد عین یا مثل یا قیمت محکوم به، به محکوم له خواهد بود و در صورت امتناع محکوم علیه از اجرای حکم، دادگاه می تواند با فروش اموال محکوم علیه حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق محکوم له، محکوم علیه را در حبس نگه دارد….» آنچه از متن ماده مستفاد می گردد این است که بدون درخواست محکوم له یا شاکی خصوصی و به صرف محکومیت به رد مال، بازداشت بدل از رد مال اعمال می گردد. اما تبصره ماده 139 با رفع این توهم به صراحت مقرر می دارد که چنانچه محکوم علیه نسبت به محکومیت مالی، مدعی اعسار شود به درخواست محکوم له تا احراز اعسار در حبس باقی می ماند. چنانکه ملاحظه می گردد بر خلاف قانون سال 1351، مقنن در سال 1362 سقفی برای مدت بازداشت بدل از ضرر و زیان ناشی از جرم در نظر نگرفته است و بازداشت محکوم علیه تا زمان پرداخت یا اثبات اعسار وی در دادگاه صالح حکم داده است. ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز عیناً با تکرار ماده 139 قانون تعزیرات سال 1362 و تنها با اضافه نمودن «دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم» به بازداشت مجرمی که از جرم وی ضرر و زیانی حادث گردیده، تا زمان پرداخت ضرر و زیان یا استرداد مال، حکم داده است.
گام دوم مقنن پس از 25 سال، در سال 1377 با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، به قانون سال 1351 رجعت نمود و برای بدهکارانی که بدهی آنها دارای منشأ حقوقی است، مجازات تعیین کرد. قانون فوق در خصوص بازداشت بدل از جزای نقدی همانند قانون سال 1351 عمل نمود و برای مجرمی که محکوم به پرداخت جریمه به صندوق دولت شده به ازای هر 50 هزار ریال، یک روز حبس مقرر کرد و حداکثر مجازات بازداشت بدل از جریمه را مساوی حداکثر مدت حبس مندرج در قانون برای آن جرم و نهایتاً پنج سال تعیین کرد. شایان ذکر است که مقررات قانون سال 1351 در خصوص جزای نقدی با توجه به عدم تصویب قانون ناسخ آن، تا سال 1377 مجری بود. تنها ابتکار قانونگذار در خصوص بازداشت بدل از جزای نقدی، قابلیت تغییر مبلغ 50 هزار ریال متناسب با نرخ تورم و هر سه سال یک بار بود که طبق تبصره ماده یک قانون فوق تعدیل این مبلغ به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضائیه می باشد.(4) ماده 2 قانون سال 1377 به نحوه پرداخت محکومیتهای مالی ناشی از جرم و محکومیتهای صرفاً حقوقی پرداخته و چنین مقرر می دارد: «هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه بصورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تأدیه ننماید، دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس نباشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده، استیفا می نماید و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد.»
با توجه به ماده 2 قانون سال 1377، تفاوتهای ذیل میان این قانون و قانون سال 1351 در خصوص محکومیتهای مالی اعم از ضرر و زیان ناشی از جرم یا محکومیتهای حقوقی به چشم می خورد:
1) در قانون سال 1351، محکوم علیه به ازای هر 500 ریال محکومیت مالی یک روز در بازداشت باقی می ماند و قانونگذار رویه یکسانی را در خصوص جزای نقدی و محکومیت مالی در نظر گرفته بود اما در قانون سال 1377 ایام بازداشت تأثیری بر تحلیل محکومیت مالی نداشته و صرفا در خصوص جزای نقدی است که با ایام بازداشت، میزان آن به ازای هر روز 50 هزار ریال تحلیل می رود.
2) قانون سال 1351 تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت جریمه و محکومیت مالی و پذیرش آن از سوی دادگاه را منوط به تحمل حداقل نیمی از مدت بازداشت بدل از جریمه یا محکومیت مالی نموده بود اما مقنن در سال 1377 چنین شرطی را قرار نداده و محکوم علیه در بازداشت هر زمان که بتواند اعسار خویش را به اثبات برساند از بازداشت آزاد خواهد شد. ماده 3 قانون سال 1377 چنین مقرر داشته است: «هر گاه محکوم علیه مدعی اعسار شود ضمن اجرای حبس به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنانچه متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه به تناسب وضعیت مالی وی حکم بر تقسیط محکوم به را صادر خواهد کرد.» سؤال قابل طرح این است که مقنن در سال 1351 در تبصره 3 ماده یک بصراحت بازداشت بدل از جریمه را با اثبات اعسار قابل توقف دانسته بود، اما در قانون سال 1377 در خصوص توقف بازداشت بدل از جریمه با اثبات اعسار ابهام وجود دارد. ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی با ذکر کلمه «محکوم به» در انتهای ماده این ابهام را به وجود آورده است و آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در 24 ماده با در نظر گرفتن دو بخش (سایر محکومیتهای مالی) در بخش مربوط به جزای نقدی نامی از اعسار به عنوان خاتمه دهنده بازداشت بدل از جریمه نیاورده است.
نظریه مورخ 6/9/79 کمیسیون بررسی امور حقوقی و قضایی قوه قضاییه در پاسخ به این سؤال که با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377، آیا جزای نقدی مقرر در حکم قابل تقسیط است؟ چنین بیان داشته است: «مستفاد از ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 77 و ماده 2 آیین نامه همان قانون، جزای نقدی مقرر در حکم قابل تقسیط نیست. جزای نقدی مانند مجازات شلاق و حبس نوعی مجازات محسوب است که حفظ نظم اجتماع ایجاب می کند که مجازات فوراً به موقع اجرا گذاشته شود تا جنبه بازدارندگی آن از ارتکاب جرم در آینده خدشه دار نگردد؛ مضاف بر اینکه اعطای مهلت معین به محکوم علیه جزای نقدی برای پرداخت آن قرینه مهمی است که دلالت دارد، تقسیط جزای نقدی ممکن نیست. البته به تجویز ماده 19 آیین نامه فوق الاشعار چنانچه محکوم علیه در غیر جزای نقدی قادر نباشد محکوم به را یک جا بپردازد ولی متمکن از پرداخت به نحو اقساط باشد مرجع رسیدگی متناسب با وضعیت مالی او حکم به تقسیط محکوم به صادر می کند.»
3 مقنن در سال1351 گذراندن ایام بازداشت بدل از محکومیت صرفاً مالی را در ماده3 به منزله معسر بودن فرد شناخته و چنانچه بازداشت شخص در قبال عدم پرداخت دین به نسبت هر 500 ریال یک روز منجر به تحلیل کاهش بدهی شده یا تا سقف حداکثر مدت بازداشت بدل از بدهی (دو سال) بازداشت بوده است، مدیون را نسبت به مجموع بدهی های خود تا قبل از بازداشت در حکم معسر دانسته است. در قانون سال 1377 تنها حکم دادگاه صلاحیت دار مبنی بر اعسار مدیون است که می تواند وی را از بازداشت رها سازد و بازداشت به هر میزان هر چند می تواند برای قاضی دادگاه رسیدگی کننده به دعوی اعسار، دلیلی بر احراز حالت اعسار باشد به تنهایی و بدون رعایت تشریفات تقدیم دادخواست، رسیدگی و صدور حکم نمی تواند به منزله اعسار باشد.
سوال قابل طرح این است که در قانون سال 1377 آیا اقامه دعوی اعسار فرد در مورد محکومیتهای وی، قبل از حبس قابل پذیرش است؛ به عبارت دیگر آیا محکوم علیه می تواند قبل از شروع بازداشت، دعوی اعسار خود را مطرح سازد؟ در پاسخ به این سؤال از یک طرف می توان گفت از آنجا که مقنن در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مقرر نموده است: «هر گاه محکوم علیه مدعی اعسار شود(ضمن اجرای حبس) به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار، از حبس آزاد خواهد شد…»، تأکید قانونگذار بر حبس ابتدایی محکوم علیه سپس طرح دعوی اعسار می باشد و قید «ضمن اجرای حبس» نشانگر این مقصود قانونگذار است. از طرف دیگر باید گفت دادگاهها مکلفند به هر دعوی رسیدگی نمایند و طرح دعوی اعسار نیز مقید به زمان خاص یا حصول شرایطی نمی باشد؛ بنابراین اگر اعسار محکوم علیه قبلاً ثابت شده باشد با توجه به ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی سال 77 که مقرر داشته: «… ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد.» نمی توان محکوم علیه را حبس نمود. البته طرح دعوی اعسار تا زمانی که حکم اعسار صادر نشده مانع حبس محکوم علیه نیست و با توجه به ماده 3 همان قانون محکوم علیه حبس می گردد. در پاسخ به استدلال طرفداران نظر اول مبنی بر اینکه ذکر عبارت «ضمن اجرای حبس» در ماده 3 دلیل بر این است که محکوم علیه باید در بازداشت باشد و از زندان دادخواست اعسار خویش را تقدیم دادگاه نماید، باید گفت قید «ضمن اجرای حبس» در داخل پرانتز در ماده 3 به عنوان شرطی برای رسیدگی خارج از نوبت می باشد نه تقیید زمان طرح دعوی اعسار به مدتی که محکوم علیه در حبس باشد لذا نظر دوم که نظر اکثریت قضات کمیسیون امور حقوقی قضایی دادگستری می باشد از مبنای محکمتری برخوردار است. (معاونت قضایی آموزش و تحقیقات علمی، مجموعه دیدگاههای قضایی قضات دادگستری استان تهران،، ج 2، ص 77 76)
همچنین حکم ماده 3 قانون سال 1351 مبنی بر اینکه در صورت تحمل بازداشت بدل از محکوم به، بطور کامل مدیون نسبت به مجموع بدهی های خود تا قبل از بازداشت در حکم معسر تلقی می گردد، در قانون سال 1377 تأسی نگردیده و مطابق ماده 20 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی: «در مواردی که محکوم علیه به علت محکومیتهای مالی متعدد حبس شده است، دعوی اعسار باید علیحده مطرح شود، مگر در محکومیتهایی که محکوم له آنها یکی است که در این صورت حکم اعسار شامل همه آن محکومیتها می شود.» بنابراین در قانون سال 1377 اولاً بازداشت بابت محکوم به، دارای مدت محدود نبوده و تا زمان تأدیه یا اثبات اعسار می باشد؛ ثانیاً محکوم علیه نسبت به کلیه محکومیتهای خویش باید بطور مجزا اعسار خویش را به اثبات برساند و این رویه و حکم ماده 20 از آن جهت که دعوی اعسار دارای دو طرف است که یک طرف آن محکوم له است و باید به وی اجازه دفاع در مقابل ادعای اعسار محکوم علیه داده شود مطابق عدالت قضایی بوده و تسری حکم اعسار نسبت به یکی از محکوم لهم به بقیه آنها ناقض حقوق محکوم له در شرکت در دعوی اعسار و اقامه دلیل در مقابل دعوی محکوم علیه می باشد.
سوال دیگر این است که چنانچه محکوم علیه به لحاظ اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در حبس باشد و دادخواست و ادعای اعسار او مورد پذیرش دادگاه قرار گرفته و محکوم علیه دادنامه اعسار (طلبکار) به حکم فوق اعتراض نماید، آیا به صرف پذیرش اعسار در دادگاه بدوی، محکوم علیه آزاد خواهد شد یا باید تا قطعیت دادنامه در حبس باقی بماند؟ در پاسخ به این سؤال از یک طرف می توان گفت نظر به اینکه مطابق ماده 213 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 چنانچه رأی دادگاه مبتنی بر برائت یا تعلیق مجازات متهم بوده و متهم در بازداشت باشد باید فوراً آزاد گردد؛ لذا در خصوص محکوم علیه که به علت امتناع از پرداخت محکوم به در حبس می باشد نیز به محض ثبوت اعسار باید قایل به آزادی باشیم. از طرف دیگر می توان گفت علت آزادی زندانی برائت یافته، تأسی از اصل استصحاب است. وفق اصل برائت که در اصل 37 قانون اساسی بر آن تأکید گردیده است، هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود. مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد، لذا محبوس، متهمی است که اصل بر برائت اوست و با رفع اتهام دلیلی بر ادامه بازداشت وی نمی باشد. اما در خصوص محکوم علیه که به لحاظ امتناع از پرداخت محکوم به در حبس می باشد به علت صدور حکم قطعی در مورد او و عدم تمکین بر اجرای حکم بازداشت شده، فرض برائت در مورد او مصداق نداشته و اصل بر محکومیتش به امتناع از پرداخت محکوم به می باشد و پذیرش اعسار او در دادگاه بدوی تا زمانی که حکم با انقضای مهلت تجدید نظر خواهی یا تأیید دادنامه بدوی در مرجع تجدید نظر قطعی نگردیده است، نباید منجر به آزادی وی شود که نظر دوم دارای مبنای محکمتری می باشد.
4) اثر قانون سال 1351 به محکومیتهای مالی جزایی و حقوقی قبلی نیز با این شرایط که در حال اجرا باشند تسری یافته بود و بدین ترتیب چنانچه حکم محکومیت مربوط به قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بود اما اجرای حکم در زمان لازم الاجرا شدن قانون تداوم داشت، مشمول مقررات این قانون می گردید. اما ماده 7 قانون سال 1377 با در نظر گرفتن تاریخ صدور رأی به عنوان معیار شمول رأی در حیطه اجرایی قانون جدید، تنها احکامی را مشمول قانون جدید دانسته است که بعد از لازم الاجرا شدن قانون جدید صادر گردیده اند.
اکثر قریب به اتفاق قضات کمیسیون حقوقی و قضایی دادگستری کل استان تهران در پاسخ به این سؤال که آیا مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 شامل احکام قطعیت یافته قبل از لازم الاجرا شدن این قانون نیز که به مورد اجرا گذارده نشده است، می گردد، چنین نطر داده اند: «قانونگذار در ماده 7 ق.ن.ا.م.م فقط حکم مندرج در ماده یک آن قانون را راجع به جزای نقدی شامل احکام قبل از لازم الاجرا شدن آن دانسته است؛ به عبارت دیگر در مقام بیان موضوع عطف بما سبق شدن بوده است لیکن مقررات ماده 2 را شامل احکام مربوط به قبل از لازم الاجرا شدن قانون مذکور (مصوب 1377) ندانسته است، لذا مقررات ماده 2 شامل احکام سابق الصدور نمی شود.(همان، ص 76)
5) قانونگذار در آیین نامه اجرایی ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 7 آذر ماه 1351 امکان عفو قسمتی از جزای نقدی را با رعایت شرایطی از جمله عدم وجود سابقه تکرار جرم، گذراندن مدت حبس توأم با جزای نقدی و غیره قرار داده بود که با درخواست دادستان مجری حکم و تأیید وزارت دادگستری صورت می پذیرفت اما چنین پیش بینی در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و آیین نامه اجرایی آن در مورد عفو جزای نقدی به چشم نمی خورد که با عنایت به آیین نامه کمیسیون عفو و بخشودگی مصوب 6/11/1359 شورای عالی قضایی که در آن چگونگی شمول عفو موردی به انواع مجازاتها از جمله جزای نقدی در نظر گرفته شده است، گنجاندن چنین مراتبی در قانون، تحصیل حاصل است.
6) تفاوت دیگر قانون سال 1351 و 1377 در تعداد دفعاتی است که محکوم له می تواند بابت محکوم به درخواست بازداشت محکوم علیه را بنماید. تبصره ماده 3 قانون سال 1351 آزادی محکوم علیه را با تقاضای مدعی خصوصی یا داین، مجاز دانسته، اما درخواست بازداشت مجدد او را فقط تا یک بار امکان پذیر ساخته بود. متن تبصره فوق به این شرح است: «…هر گاه به علت عدم پرداخت هزینه بازداشت یا به تقاضای مدعی خصوصی یا داین، محکوم علیه یا مدیون آزاد شود، بازداشت مجدد وی فقط برای یک بار مجاز است.»
ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 بدون تصریح بر تعداد دفعاتی که محکوم له می تواند بازداشت محکوم علیه را بخواهد صرفاً مقرر داشته است: «…بنا بر تقاضای محکوم له ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد….» چنانکه ملاحظه می گردد قانون سال 1377 درخواست محکوم له را مجوزی برای بازداشت محکوم علیه قرار داده است؛ حال سؤال این است که چنانچه محکوم علیه به درخواست محکوم له بازداشت شده باشد سپس محکوم له در جهت اعطای مهلت به او خواستار آزادیش باشد، درخواست او قابل پذیرش است یا خیر؟ در صورت پذیرش این درخواست آیا مجدداً می تواند خواستار بازداشت محکوم علیه شود؟ در پاسخ به این سؤال با یک استدلال می توان گفت مقتضی بازداشت محکوم علیه وفق ماده 2ق.ن.ا.م.م مصوب 1377، درخواست محکوم له است که هر چند مرتبه بخواهد می تواند تقاضای آزادی و حبس او را بنماید؛ زیرا حبس محکوم علیه تا پرداخت کامل دین ادامه دارد و ماده 21 آیین نامه در قانون یاد شده این امر را پیش بینی کرده است؛ بنابراین چون حق حبس محکوم علیه از حقوق محکوم له به شمار می آید، اعطای مهلت هم از حقوق او محسوب می گردد که با یک مرتبه اعمال آن، این حق ساقط نمی گردد. از طرف دیگر غایتی که در ماده 2 قانون پیش بینی شده بر اساس تقاضای محکوم له است یعنی محکوم علیه تا زمان پرداخت به تقاضای محکوم له در بازداشت خواهد ماند؛ پس از آنجا که محکوم له حق خود را با بازداشت محکوم علیه اسقاط نموده، بازداشت مجدد غیر ممکن است. با توجه به عدم تصریح مقنن در سال 1377 به بازداشت مجدد محکوم علیه، می توان گفت مقنن با بازداشت مجدد محکوم علیه مخالف بوده است. نظر اول که دارای مبنای محکمتری است نظر اکثر قضات کمیسیون بررسی امور حقوقی و قضایی دادگستری استان تهران می باشد که در مورخ 2/4/79 ابراز گردیده است. نتیجه:
امروزه پس از لایحه اصلاحی چک، یکی از موضوعات بحث برانگیز، نسخ قانون بازداشت بدهکار و به زبان عامه مردم، «یوم الاداء» است و شاید عدم امکانات زندانها در پذیرش زندانیان بیشتر، یکی از دلایل این مباحث باشد. مطابق آمار ارائه شده، زندانهای کشور 166495 زندانی را در خود جای داده است که صدهزار نفر آنها مازاد بر ظرفیت می باشد. (روزنامه انتخاب، سه شنبه 20 آذر 1380، ش 769، ص 7) جرم زدایی و خلق مجازاتهای جایگزین حبس از مباحثی هستند که یکی از علل شیوع آنها، هزینه گزاف زندانی برای دولت و اشباع شدن زندانهاست.
همچنانکه بیان شد بدهکار در سه حالت مفروض است: گاه طلبکار دولت است و بدهی به عنوان مجازات برای مجرم در نظر گرفته شده است که در این صورت به بدهی، عنوان «جریمه» یا «جزای نقدی» داده اند. و از آنجا که طلبکار اشخاص حقیقی و حقوقی است، بدهی دارای دو منشاء می باشد؛ منشاء کیفری مانند ضرر و زیان ناشی از جرم کلاهبرداری و خیانت در امانت؛ و منشاء حقوقی و تخلفات مالی مانند اجور معوقه.
در جزای نقدی، نظر بر اینکه علت ایجادی آن فعل یا ترک فعلی است که در قانون جزا دارای عنوان مجرمانه بوده و چه بسیار مواردی که قاضی با اعمال کیفیات مخففه مندرج در ماده 22 قانون مجازات اسلامی حبس را به جریمه تبدیل نموده است، لذا در معقول بودن تحمل آن توسط مجرم، شک و تردیدی باقی نمی ماند و جنبه بازدارندگی مجازاتها که توسط مقنن مفروض است، در جریمه نیز مورد توجه است. از طرفی نظر بر اینکه مقنن در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 تحمل حبس را موجب تحلیل جزای نقدی دانسته است، مجرم با تحمل هر روز حبس، مبلغی از بدهی خود را می پردازد و به آزادی نزدیک می شود.
در خصوص بدهی فاقد ماهیت مجازات و دارای منشأ کیفری نیز باید گفت از آنجا که مجرم از طریق فعل نامشروع یا فعلی که مورد تأیید جامعه و مقنن نبوده است اموالی را کسب کرده که مستحق نبوده است، لذا «رد مال» و بازداشت مجرم ممتنع از جبران ضرر و زیان ناشی از جرم تا حدودی مورد پذیرش عرف جامعه انسانی است. اما آنچه قابل بحث است بازداشت بدهکاری است که در زمان ابتیاع مال، هیچ فعل یا ترک فعل مجرمانه ای انجام نداده و حتی قصد بازگرداندن آن را داشته اما به دلایلی موفق نگردیده است. براستی منشأ بازداشت چنین بدهکاری چیست و بر چه اساسی استوار است؟
در شرع مقدس اسلام، بازداشت بدهکار ممتنع از پرداخت تا اثبات اعسار یا پرداخت بدهی، مورد تأیید قرار گرفته است. شهید اول در لمعه ضمانتهای اجرایی ذیل را برای بدهکار در نظر گرفته است: 1 ممنوعیت از تصرف در اعیان اموال؛ 2 فروش اعیان اموال و تقسیم میان طلبکاران؛ 3 حبس طلبکار مدعی اعسار تا اثبات اعسار (شهید اول، لمعه، ج 1، ص 243).
البته این ضمانتها را در مواردی قابل اعمال می داند که طلبکار خواهان آن باشد و به استحباب رها گذاردن مدیون نیز تأکید نموده است.(همان، ص 244) محقق حلی در چگونگی برخورد با بدهکار چنین فرموده اند: «جایز نیست حبس کردن شخص بی چیز با ظاهر بودن بی چیزی او و ثابت می شود این امر به تصدیق طلبکار یا شهادت شاهد. و اگر اختلاف کنند با طلبکار و او را مال ظاهری باشد، امر کرده می شود که تسلیم نماید. پس اگر ابا کند، حاکم اختیار دارد که او را حبس کند تا خود کارسازی کند یا آنکه اموال او را بفروشد و میان طلبکارها قسمت کند. (محقق حلی، شرایع الاسلام؛ ترجمه ابوالقاسم بن احمد یزدی، ص 229) همچنین در مواردی که مالی از طلبکار معلوم نباشد، چنین حکم نموده اند: «اگر او را مال ظاهری نباشد و ادعای بی چیزی کند پس اگر شاهدی را یافت، حکم می شود به آن و اگر نیافت شاهدی را پس اگر او را اصل مالی بوده است یا آنچه طلبکار می خواهد حق مالی است یعنی مثل آنکه قرض داده است یا چیزی را به او فروخته است، حبس کرده می شود تا فقرش ثابت شود و هرگاه شهادت دهند شهود بر تلف شدن مالش، حکم می شود به آن و او را تکلیف قسم نمی نمایند.»(همان)
صاحب جواهر در تشریح شرایع الاسلام با تأیید حبس بدهکار تا اثبات اعسار، مبنای آن را «اصالت بقای مال» بیان نموده و به همین جهت است که بدهکار مدعی از دست دادن مال باید به عنوان مدعی و مطابق قاعده «البینه علی المدعی» از بین رفتن مال را اثبات نماید و چنانچه نتوانست اقامه بینه کند با قسم منکر اتلاف مال (طلبکار)، بدهکار حبس می گردد. (5)
همچنانکه بیان شد فقه اسلامی، ضمانت اجرای حقوقی یعنی توقیف و فروش اموال مدیون را به عنوان اولین ضمانت اجرایی جهت تأمین بدهی و پس از آن با تأکید بر استحباب مهلت دادن یا رها ساختن مدیون، امکان حبس وی را تا اثبات اعسار قرار داده است؛ البته امکان اثبات اعسار قبل از شروع حبس را نیز پذیرفته و تحمل حبس را به عنوان شرط لازم برای تحقق اعسار و اثبات آن ندانسته است.
ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و مواد 17 الی 22 آیین نامه اجرایی آن مصوب سال 1377 با همین روش و ترتیب، بازداشت بدهکار را مورد نظر قرار داده است.
در نقد و بررسی ماده 2 و آیین نامه اجرایی آن باید از جنبه تئوری و عملی قایل به تفکیک شد:
1- جنبه اجرایی : علیرغم مباحث زیادی که در غیر بازدارنده بودن مجازات «حبس» می شود، واقعیت این است که زندان هنوز هم نسبت به سایر مجازاتها دارای خاصیت بازدارندگی بیشتری است: سلب آزادی به علت وجود غریزه آزادیخواهی در انسان بسیار مشقت بار است. هر چند محبوس را از نظر مادیات در رفاه نگه داشته و محبس را در محلی فراخ با امکانات رفاهی کامل بسازند، باز تأمین کننده غریزه طلب آزادی در انسان نخواهد بود. نگارنده چه بسیار دیده است زندانیانی را که پس از گذراندن مدت حبس هر چند کوتاه وقتی از مفاد دستور آزادی خویش آگاه می گردند براحتی می گریند و چه بسیار شنیده است این سؤال را که آیا حبس قابل خریداری است؟ سعی و تلاش محکومان به حبس در جلب رضایت شکات به انگیزه صدور قرار موقوفی تعقیب در جرایم قابل گذشت یا تخفیف مجازات حبس یا تبدیل آن به جریمه در جرایم غیر قابل گذشت در دادگاهها بخصوص اجرای احکام، چشمگیر است.
شاید این سوال به ذهن برسد که چنانچه زندان تا این حد جنبه بازدارندگی خاص دارد پس علت افزایش جرم در جامعه و تکرار جرم توسط محکومی که قبلاً مزه حبس را چشیده است چیست؟
طبق آمار ارائه شده از سازمان زندانهای کشور، شمار زندانیان در شش ماهه نخست سال 1380 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، 25 درصد افزایش داشته است. (روزنامه انتخاب، سه شنبه 20 آذر 1380، شماره 769، ص 7) در حالیکه با رهنمودهای رئیس محترم قوه قضاییه، امروزه تمایل قضات به تبدیل مجازات حبس به انواع دیگر مجازاتها، تعلیق یا تخفیف حبس به میزان کمتر از حداقل مندرج در قانون رو به افزایش است.
هر چند آمارها دروغ نمی گویند اما علت چنین افزایشی را باید در عوامل اجتماعی، خانوادگی، اقتصادی و نابهنجاریهای روانی جستجو کرد نه در عدم بازدارندگی حبس. سیاستهای غلط اقتصادی که منجر به دو قطبی شدن نمایان جامعه، حجیم شدن قطب سرمایه دار که اقلیت شاذ جامعه را تشکیل می دهند و ورود فشارهای مضاعف بر قشر آسییب پذیر که با جمعیت فراوان در قطب دیگر قرار گرفته اند، شاید یکی از علل اساسی افزایش جرم باشد. با نگاهی سطحی به آمار جرم سرقت در یکی از مجتمعهای قضایی جنوب شهر تهران به این واقعیت می رسیم که سارق امروزی مجرم به عادت نیست که برای گذراندن وقت یا کسب لذت با وجود وسع مالی دست به سرقت بزند. اموال ربوده شده که گاه یک شانه تخم مرغ است، عمق فاجعه فقر، بیکاری و تورم را در افزایش جرایم نشان می دهد. یقه سفیدها(مرتکبین جرایمی که به علت نوع جرایم ارتکابی معمولاً از افراد طبقات بالای جامعه می باشند مثل جرم کلاهبرداری) در میان این مجرمان به چشم می آیند.
سیاستهای غلط اجتماعی و فرهنگی که بیشتر ناشی از فقر می باشد و منجر به اعتیاد، طلاق و از هم گسیختگی خانواده ها، ناهنجاریهای تربیتی و روانی در افراد می گردد، هجوم به پدیده شهرنشینی و رشد زالو وار این پدیده بدون توجه به نیازهای واقعی شهرها، مهاجرت بی رویه که منجر به رها شدن افرادی بریده از اصل و رشد خود در جامعه ای پر از نابهنجاری می گردد، جامعه ای که فرد در آن گم می شود و دیگر بیم ندارد که چنانچه پای خود را به خطا نداشت زیر چشمان مراقب خویشان و هم شهریانش خرد شود و هزاران دلیل دیگر که از حوصله این بحث خارج است موجب افزایش شمار زندانیان است.
نگارنده در بررسی آماری که در حیطه کاری خویش در اجرای احکام در سه ماه متوالی انجام داده به این نتیجه رسیده است که بیش از هفتاد درصد پرونده های مالی که محکوم له درخواست اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را نموده است، قبل یا بعد از جلب محکوم علیه با رضایت و توافق طرفین مختومه گردیده و بیش از بیست درصد باقیمانده نیز پس از اعزام محکوم علیه به زندان، با معرفی مال توسط محکوم علیه یا پرداخت محکوم به، منجر به آزادی محکوم علیه گردیده است.
بنابراین بازدارندگی حبس واقعیتی است که نمی توان کتمان نمود و مشکلات ایجادی در اجرای ضمانتهای اجرایی حقوقی از جمله مشکل شناسایی اموال بدهکار، انتقال مالی توسط بدهکار به افراد نزدیک خانواده و عدم امکان اثبات قصد فرار از دین در معاملات از این جهت که قصد امری صرفاً درونی است و اثبات آن جز با اقرار، تقریباً غیر ممکن است، مشکلات در جهت توقیف اموالی که فاقد سند رسمی هستند از جهت اثبات مالکیت بدهکار به آن، تبانی میان بدهکار و ثالث در مواردی که مال نزد ثالث توقیف می گردد و موارد دیگر که ثالث ادعای مالکیت می نماید، ادعای مستثنیات دین بودن مال توقیف شده، حیف و میل اموال توقیف شده توسط حافظ، مشکلات عدیده ای که هنگام فروش مال توقیف شده به وجود می آید، تشریفات کارشناسی، ابلاغ نظر کارشناسی به محکوم علیه، آگهی مزایده و فروش، عدم استقبال عموم از شرکت در جلسات مزایده و خرید اینگونه اموال همگی از عللی هستند که طلبکار را به سمت اقامه درخواست بازداشت بدهکار سوق می دهند. چه بسیار پرونده هایی که در مسیر توقیف و فروش اموال، سالها در اجرای احکام خاک خورده و هنوز به نتیجه نرسیده است. در عوض، سرعت و قاطعیت در امر جلب و بازداشت بدهکار، عدم تحلیل بدهی با تحمل حبس بر خلاف آنچه که در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی سال 1351 مقرر گردیده بود نامعلوم بودن مدت حبس و منوط بودن آن به اثبات اعسار، تشریفات رسیدگی به دادخواست اعسار محکوم علیه محبوس، صدور حکم بر اعسار و قطعیت آن که همگی مستلزم اطاله وقت است، در نهایت در بسیاری از موارد منجر به تأدیه دین حتی قبل از اعزام به زندان می گردد که همگی از مزایای اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی می باشد.
2- جنبه تئوری : نظام جزایی، نشانگر میزان موفقیت حکومت در تحقق حقوق و ارزشهای انسانی است. حقوق اساسی و مدنی، بیانگر آزادیها و امتیازات افراد جامعه است اما به تنهایی مفید نیست و تنها با قرار دادن ضمانتهای جزایی در جهت بازداشتن اشخاص از پایمال نمودن این حقوق دارای ارزش می شوند. یک نظام جزایی عادلانه، اشخاص، مقامات و نهادها را از محروم نمودن دیگران از حقوق و آزادیهای ایشان بازمی دارد.
از نظر اجتماعی، جرم به آن دسته از اعمال انحرافی که به اعتقاد گروه یا گروههای حاکم خطرناک تلقی می شود، اطلاق می گردد.(صانعی، حقوق جزای عمومی، ج 1، ص 172) کنفرانس اجرای حقوق اسلامی تعریف ذیل را از جرم ارائه داده است: «مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت یا ارتکاب عملی که به تباهی فرد یا جامعه بینجامد.» (نوربها، زمینه حقوق جزای عمومی، ص 132) قانون مجازات اسلامی در ماده 2، جرم را فعل یا ترک فعلی دانسته که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است.
مبنای جعل فعل یا ترک فعلی به عنوان جرم، خدشه دار شدن نظم عمومی، مصلحت اجتماع، اخلاق حسنه و عفت عمومی می باشد که بر حسب تحولات زمانی و پیشرفتهای جامعه می تواند تغییر نماید. سیاست جرم زدایی و جرم انگاری نیز بر همین مبنا استوار است؛ لذا چه بسیار اعمالی که در برهه ای از زمان، مخل مصلحت و نظم عمومی نبوده، اما در برهه دیگری از زمان، نیاز به جرم دانستن آن اعمال و جعل مجازات برای آن محسوس گردیده است و بالعکس چه بسیار اعمالی که مقنن، جرم تلقی نموده اما با گذر زمان و تحولات ایجادی، ضرورت جرم زدایی از آن مورد توجه مقنن قرار گرفته است.
با پیروزی انقلاب اسلامی، مقنن انواع جرایم و مجازاتها را بر مبنای فقه اسلام در قانون سال 61 و 62 گنجاند که عبارت بودند از حدود، قصاص، دیات و تعزیرات و در تعریف تعزیرات چنین آورد: «تعزیر تأدیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است.» اما از آنجا که افعال و ترک فعلهایی وجود داشت که مخل مصلحت و نظم عمومی هستند ولی حرمتشان در شرع بیان نشده بود، لذا مقنن در سال 1370 با توجه به این واقعیت، «مجازاتهای بازدارنده» را به انواع مجازاتهای مندرج در قانون افزود و جرایمی را که مشمول هیچ یک از چهار نوع تقسیم مندرج در قانون قبل نمی گردید، تعریف نمود.
حال سؤال این است که آیا امتناع از پرداخت بدهی می تواند دارای وصف مجرمانه گردد و در این صورت از کدامین انواع مجازاتهاست؟
پاسخ به این سوال با توجه به تعریف جرم باید دید آیا عدم تأدیه بدهی، ناقض هیچ یک از مصالح اجتماعی، اخلاق و نظم عمومی می باشد یا خیر؟ در حرمت امتناع از پرداخت بدهی و اینکه چنین عملی مخالف اخلاق و اخلاق برگرفته از مذهب می باشد، شکی نیست. هر انسان متعارفی امتناع از پرداخت بدهی را زشت و خلاف اخلاق حسنه می داند. دین مبین اسلام نیز با قواعدی از جمله «قاعده ید»(6) ، «منع اکل مال بباطل» و آیات شریفه مبنی بر سفارش مؤمنان به وفای به عهد(7) افراد را به تأدیه دین در سر رسید تشویق نموده است. از نظر نقض مصالح اجتماعی توسط بدهکار ممتنع از پرداخت در وهله اول اینگونه به نظر می رسد که بدهکاری که در موعد، از تأدیه دین خویش ابا می نماید، در واقع حس اعتماد عمومی را نسبت به افراد خدشه دار کرده و بدین ترتیب افراد را از دادن قرض به دیگران و انجام معاملات بصورت نسیه منصرف کرده و نتیجه حاصل اختلال و رکود روابط اقتصادی است. اما واقعیت این است که عدم پرداخت دین با توجه به تضمینهای دیگری که مقنن در نظر گرفته است، مخدوش کننده روابط اقتصادی نیست. اعطای وصف کیفری به چک در قانون سال 1355 و اصلاحیه آن در سال 1372، موجب رواج چک به عنوان تضمین بدهی یا تضمین پرداختها در معاملات گردیده و به همان میزان از مقبولیت سفته کاسته است. مقنن در ماده 2 قانون صدور چک، چک را در حکم سند لازم الاجرا دانسته و به دارنده چک که به دلیل بدون محل بودن یا هر علت دیگر مانند مسدود بودن حساب موفق به دریافت وجه چک نشده، طبق قوانین و آیین نامه مربوط به اجرای اسناد رسمی، حق داده است که وجه چک را از صادر کننده وصول نماید. همچنین مطابق مواد 3، 7 و 10 و 13 قانون صدور چک، صدور چکهای پرداخت نشدنی و ممنوعه جرم بوده و مجازات حبس و جزای نقدی برای آن در نظر گرفته شده است. یکی از خصیصه های دعاوی کیفری، سرعت در اقامه دعوی و رسیدگی است و استقبال عموم مردم از تبدیل جنبه های حقوقی روابط خویش به جنبه کیفری به علت همین سرعت در رسیدگی است؛ به عنوان مثال طلبکاری که موفق به دریافت طلب خود در سررسید نشده است به این عمل بدهکار عنوان کلاهبرداری یا خیانت در امانت داده تا از این طریق سریعتر به نتیجه برسد، غافل از اینکه هر یک از جرایم فوق دارای عناصر و شرایط خاص خود می باشد که باید بطور کامل احراز گردد.
اعطای وصف کیفری به چک تامین کننده این خواست بوده است و معمولاً اشخاص در انواع روابط اقتصادی خویش از چک به عنوان تضمین پرداخت استفاده می نمایند. شاید یکی از دلایلی که طرح اصلاحی قانون چک با وجود مطرح شدن در شورهای مختلف مجلس شورای اسلامی تصویب نگردید، علاوه بر مخالفت بانک مرکزی با آن، بیم مختل شدن روابط اقتصادی افراد و رکود بازار به علت مرسوم بودن چک به عنوان وسیله ای مطمئن در جهت پرداختها بوده است.
از طرف دیگر جرم دارای عنصر معنوی و نیازمند سوء نیت می باشد. قصد مجرمانه که غالباً مترادف با سوء نیت است عبارت است از اراده جهت یافته به مقاصد نهی شده در حقوق جزا که از سه عنصر اراده، خواستن عمل و خواستن نتایح حاصل از عمل تشکیل شده است.(شامبیاتی، حقوق جزای عمومی، ج 1، ص371370) چنانچه مقنن قصد دارد به عملی وصف مجرمانه دهد باید عنصر معنوی آن را مشخص نماید. «جرایم مادی صرف»(8) که صرفاً نیازمند اراده ارتکاب بوده و فاقد عنصر معنوی می باشند، از آن جهت که حالت خطرناک در مرتکب یافت نمی شود باید با دقت توسط مقنن خلق شوند و خصیصه مخالفت عمل با نظم و مصلحت به قدری شدید باشد که بتواند جایگزین عنصر معنوی گردد.
از یک دید کلی «جرم شامل رفتاری است که مخالف نظم اجتماعی بوده و مرتکب آن را در معرض مجازات یا اقدامات تأمینی قرار می دهد.»؛ (گلدوزیان، حقوق جزای عمومی ایران، ج1، ص 143) بنابراین چنانچه عملی مخالف نظم عمومی نبوده و نتوان بر آن سوء نیت متصور شد، هر چند به حرمت آن در شرع مقدس تصریح شده باشد، تعیین مجازات بر آن صحیح نیست؛ چرا که رابطه حرمتها و جرایم رابطه عموم و خصوص من وجه است و چه بسیار اعمالی که حرام هستند اما فاقد خصیصه مجرمانه می باشند و بالعکس.
بنا بر مراتب فوق الذکر به نظر نگارنده به جای اعطای وصف کیفری به عدم پرداخت دین بهتر است مقنن با در نظر گرفتن تغییرات و تمهیداتی در قانون، تأمین دین از اموال بدهکار را آسان نماید از جمله:
1- تشریفات مندرج در قانون اجرای احکام مدنی و اجرای ثبت را از جهت توقیف و فروش اموال محکوم علیه (بدهکار) تاحد ممکن به حد اقل برساند.
2- با افرادی که با معامله صوری و معاملات به قصد فرار از دین، تأمین بدهی را از اموال خویش غیر ممکن می سازند، برخورد شدیدتری نماید.
3- کاستن از مصادیق اموالی که جزء مستثنیات دین می باشد؛ توضیح اینکه مطابق ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 69 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 1355، اشیای ذیل جزو مستثنیات دین محسوب شده و قابل توقیف نمی باشند: لباس و اشیایی که برای حوایج ضروری متعهد و خانواده او لازم است، آذوقه موجود به مقدار احتیاج سه ماهه متعهد و نفقه اشخاص واجب النفقه، اوراق متعهد غیر از اوراق بهادار، اسلحه، لباس رسمی و نیمه رسمی و اسباب و آلات زراعتی و حرفه ای و صنعتی که برای تأمین معیشت ضروری یومیه متعهد لازم است. بند «ه» الحاقی به ماده 69 در سال 1359، مسکن مورد نیاز و متناسب بدهکار و عائله او را نیز بر مستثنیات دین اضافه نمود. همچنین قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در ماده 524 علاوه بر مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شؤون عرفی، وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه را نیز جزو مستثنیات دین و غیر قابل توقیف دانسته است.
تعیین مسکن به عنوان مصادیق مستثنیات دین در کشوری که تعداد بیشماری از افراد آن اجاره نشین هستند و همچنین تلقی وسیله نقلیه شخصی به عنوان مستثنیات دین با وجود گسترش و رواج وسایل نقلیه عمومی بسیار غیر معقول به نظر می رسد. بحث از شؤونات بدهکار نیز به عنوان معیاری در جهت تشخیص مستثنیات دین، غیر منطقی است. آیا معقول است که بپذیریم توقیف و فروش اتومبیل شخص جهت تأمین بدهی او خلاف شؤونات اوست اما بازداشت بدهکار هیچ منافاتی با شأن و شخصیتش ندارد؟
در پایان باید گفت دوام و بقای قوانین، مؤید دقت مقنن در شناخت وضعیت و نیازهای جامعه و هماهنگ نمودن قوانین با این نیازهاست. هر چند نمی توان منکر تحولات اجتماعی که مستلزم تحولات قوانین بود؛ اما چرا تجربه ای را که مقنن در سال 1351 آزمود و پس از یک سال مهر بطلان بر آن نهاد از نو آغاز نماییم؟ آیا بدهکاری را که بی هیچ قصدی قادر به پرداخت بدهی خویش نیست، می توان در ردیف مجرمان قرار داد؟ آن هم با چنان مجازات سنگینی که عبارت است از بازداشت بدون مدت تا روز تأدیه یا اثبات اعسار؟ کتابنامه
1 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 1355
2 امامی، حسن، حقوق مدنی، کتابفروشی اسلامیه، چاپ هفتم، 1368
3 جابری عربلو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی (در باب معاملات)، چاپ سپهر، چاپ اول، 1362
4 جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوقی، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم، 1368
5 شامبیاتی ، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، موسسه انتشاراتی ویستار، چاپ سوم
6 صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم، پاییز 1371
7 فیض، علیرضا و مهذب، علی، ترجمه کتاب لمعه (تالیف شهید اول)، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم، آذر ماه 1372
8 فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نهم، بهار 1378
9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378
10 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
13 قانون مدنی
14 قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب 1352
15 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1351
16 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 و آیین نامه اجرایی آن
17 کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، (قواعد عمومی قراردادها)، انتشارات بهنشر، چاپ اول، خرداد 1368
18 گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی ایران، موسسه انتشاراتی جهاد دانشگاهی، چاپ اول، پاییز 1372
19 محقق داماد، سید مصطفی، بخش مدنی 2، قواعد فقه، انتشارات سمت، چاپ اول 1374
20 محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه (بخش مدنی)، نشر اندیشه های نو در علوم اسلامی، چاپ دوم، 1366
21 معاونت قضایی آموزش و تحقیقات علمی، مجموعه دیدگاههای قضایی قضات دادگستری استان تهران، چاپ اول و دوم، دیماه 1380
22 مهدوی، ابراهیم، ضرر و زیان ناشی از جرم، مجله کانون وکلاء، شماره 83
23 موسوی بجنوردی، سید محمد، القواعد الفقهیه، نشر میعاد، چاپ دوم، پاییز 1372
24 نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت لبنان، موسسه المرتضی العالمیه، 1412 ه
25 نوربها، رضا، زمینه حقوقی جزای عمومی، انتشارات کانون وکلای دادگستری، چاپ اول، زمستان 69
26 ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات فقه و اصول، نشر نی، چاپ اول، 1374
27 یزدی، ابوالقاسم بن احمد، ترجمه فارسی شرایع الاسلام(تالیف محقق حلی)، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم، 1364
_____________________________
* کار ارزیابی علمی این مقاله از تاریخ11/6/81 آغاز شد و طی دو مرحله ارزیابی در تاریخ 3/7/81 به پایان رسید.
1- مطابق ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی در مواردی نیاز به صدور اجراییه نمی باشد که با توجه به خارج بودن آن از بحث محکومیتهای مالی، به آن موارد اشاره نمی شود.
2- مطابق ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی، فروش اموال از طریق مزایده به عمل می آید و استثناء بر این اصل در ماده 66 قانون فوق الذکر احصاء گردیده است. مطابق ماده 66 اموال ضایع شدنی بلافاصله و اموالی که ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است، فوراً ارزیابی و با تصویب دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع به توقیف و مزایده به فروش می رسد.
3- ماده 9 آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 : «شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان می شود و به تبع ادعای دادستان مطالبه ضرر و زیان می کند مدعی خصوصی است و مادام که دادخواست ضرر و زیان تسلیم نکرده شاکی خصوصی نامیده می شود….»
4- مبلغ مندرج در ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی وفق بخشنامه شماره 12523/81/1 مورخ 27/6/81 از تاریخ 26/6/81 به یکصد هزار ریال به ازای هر روز بازداشت یا کسر آن افزایش یافت.
5- بس حتی یثبت اعسار لاصاله بقاء المال… نعم فی التذکره» انه اذا لم یکن له بینه بذلک یحلف الغرما علی عدم التلف فاذا حلفوا حبس.» (نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام، جلد 9، ص 230)
6- علی الید ما اخذت حتی تؤدیه»؛ یعنی بر دست است آنچه را می گیرد تا وقتی که آن را ادا کند.
7- اوفوا بالعقود.» (مائده، 1)
Strict liability offences 8-