محرومیت از حقوق اجتماعی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

چکیده: حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور به رسمیت شناخته است، و فرد آن را در ارتباط با مصالح عمومی جامعه و حاکمیت سیاسی دولت، اِعمال می کند. از این رو، در صورت مضر بودن نحوه اجرای این حقوق به منافع و ارزشهای جامعه، قانونگذار می تواند شخص را از اِعمال آن محروم نماید.

مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی از نظر فقهی، از مصادیق مجازاتهای تعزیری محسوب شده است، و از نظر ماهیت حقوقی نیز جزء کیفرهای سالب حق می باشد که بیشتر به عنوان مجازات اصلی و تبعی، و در مواردی نیز به عنوان مجازات تکمیلی یا اقدام تأمینی و تربیتی مورد حکم واقع می شود. به نظر می رسد مناسبترین شکل اِعمال آن، دو وجه اخیر (مجازات تکمیلی و اقدام تأمینی) باشد.

واژه های کلیدی: 1.محرومیت2. حقوق اجتماعی3. کیفر تبعی و تکمیلی4. اقدام تأمینی 5. تعزیر و مجازاتهای بازدارنده.

مقدمه

«محرومیت از حقوق اجتماعی»، یکی از مصادیق واکنش جامعه در مقابل جرم و بزهکاری است که در حقوق کیفری از آن بحث می شود؛ بدین معنا که شخص در اثر ارتکاب برخی از جرایم و محکومیت کیفری، از تمام یا برخی حقوق و مزایای اجتماعی و سیاسی خویش محروم می گردد.

موضوع محرومیت از حقوق اجتماعی در بسیاری از کشورها بویژه ایران، به عنوان یکی از مجازاتها مطرح بوده است. پیشینه این مجازات در حقوق کشورمان، به قانون مجازات عمومی مصوب 1304 برمی گردد. این مجازات در اصلاحات بعدی بویژه بعد از انقلاب اسلامی نیز دگرگونیهای زیادی به خود دیده است. از طرفی، این مجازات با مزایای اجتماعی و سیاسی افراد و حقوق و آزادیهای مشروع و قانونی شهروندان سروکار دارد، و در مواردی این حقوق و آزادیها را محدود می نماید یا شخص محکوم را از آن محروم می کند. از این رو، شناخت مفهوم و مصادیق حقوق اجتماعی و ارائه ضابطه دقیق در این میان، ضرور می نماید تا مبادا حقوق و آزادیهای مشروع افراد جامعه بویژه محکومان، بی جهت و بدون ضابطه مشخص قانونی، تضییع شود.

توجه به مبانی فقهی و مشروعیت این مجازات، مسئله دیگری است که پرداختن به آن در حقوق کیفری ایران که از حقوق اسلام اقتباس شده یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. همچنین، عنایت به ایجاد سیاست جنایی سنجیده و مؤثر و به کارگیری یافته های کیفرشناسی و جرم شناسی و انتخاب روشی منصفانه و متناسب با عدالت کیفری در این زمینه، از جمله دلایلی بوده اند که انگیزه تحقیق در این موضوع را فراهم آورده است.

ارزش تقنینی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی، پرسشی است که همواره مطرح می شود: آیا این مجازات می تواند یک کیفر مناسب و عادلانه باشد؟ آیا اثر مفید و سازنده ای دارد؟ جایگاه فقهی این مجازات کجاست؟ و بالاخره، منظور از مجازات بازدارنده و تتمیم آن چیست و محرومیت از حقوق اجتماعی به چه عنوانی مورد حکم قرار می گیرد؟ این تحقیق، در صدد پاسخگویی به این پرسشهاست.

الف: مفاهیم

ارائه تعریف مشخص و جامعی از حقوق اجتماعی، چندان کار ساده و آسانی نیست. ابتدا باید حقوق شهروند را بررسی نمود و آن بخش از این حقوق را که به عنوان حقوق اجتماعی او محسوب می شود، مشخص کرد تا در صورت محکومیت وی به این مجازات، محدوده محرومیت از حقوق اجتماعی در باره اش معلوم شود.

هر فردی به عنوان یک انسان و عضوی از جامعه بشری، یکسری حقوق و مزایای اساسی - مانند حق حیات و حق آزادی - دارد که بدون آن، زندگی و حیات اجتماعی وی ممکن نیست. این حقوق که از آن به حقوق طبیعی و ذاتی تعبیر می شود، لازمه زندگی اجتماعی و شخصیت انسانی هر فرد می باشد. همچنین، انسان دارای یکسری حقوق شخصی و خانوادگی - مانند حق تابعیت، حق ازدواج و داشتن فرزند - است، که از آن به احوال شخصیه تعبیر می شود. علاوه بر اینها، انسان در جامعه نیز یکسری حقوق و مزایایی دارد که فرد آن را در متن اجتماع و در ارتباط با دیگران اجرا می کند، به طوری که نحوه اِعمال این حقوق با سرنوشت سایر افراد و مصالح جامعه ارتباط تنگاتنگی دارد. لذا، جامعه در قبال این حقوق و کیفیت اِعمال آن به وسیله صاحب حق، حساس است و در مواردی که اِعمال این حقوق را با مصالح خود و نظم عمومی مغایر بداند، از خود واکنش نشان می دهد و در شرایطی شخص را از تمام یا برخی از این حقوق محروم می کند یا اِعمال آن را محدود می نماید؛ مانند حق مشارکت در نحوه اداره کشور و قوای عمومی، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، تصدی مشاغل و مسئولیتهای مهم دولتی و عضویت در مؤسسات فرهنگی و آموزشی. از این حقوق که عمدتا در ارتباط با سرنوشت افراد و جامعه اِعمال می گردد، به حقوق سیاسی و ملّی اتباع یک کشور تعبیر می شود و در

قانون اساسی آن منعکس می گردد. برای مشخص شدن مفهوم دقیق حقوق اجتماعی، در اینجا معنای حق، مفهوم و اقسام حقوق بررسی می شود.

1. تعریف حقوق

لفظ حق در اصطلاح حقوقی، به معنای امتیاز و توانایی خاصی است که نظام حقوقی هر جامعه برای هر فردی قایل می شود؛ مانند حق مالکیت. در فقه امامیّه نیز حق عبارت است از قدرت مادی یا معنوی یک فرد بر انسان دیگر، که حدود آن را قانون تعیین می کند. (یثربی، 1376، ص 14). مهمترین معانی حقوق، عبارتند از:

1.1. حقوق نوعی

مجموع مقرراتی که بر اشخاص - از این جهت که در اجتماع هستند - حکومت می کند، خط مشی مردم را در جامعه تعیین می نماید و از طرف دولت تضمین شده است، حقوق آن جامعه نامیده می شود. به عبارتی، مجموعه مقرراتی که - مانند حقوق ایران - بر روابط افراد یک جامعه سیاسی حاکم بوده و دارای ضمانت اجراست، «حقوق نوعی» آن جامعه به شمار می رود و نظام حقوقی آن را تشکیل می دهد. در نظر اسلام، واژه شرع و شریعت در این معنا به کار می رود و بدان شریعت اسلام گفته می شود (یثربی، 1376، ص 14).

2.1. حقوق شخصی و اقسام آن

مجموعه امتیازاتی که حقوق نوعی برای هر فردی در نظر می گیرد، «حقوق شخصی» نامیده می شود. به عبارتی، برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم اجتماعی، نظام حقوقی هر جامعه برای اشخاص یکسری امتیازاتی می شناسد، که مجموع آن را حقوق شخصی (فردی) می نامند؛ مانند حق تابعیّت، حق مالکیت، حق حیات و حق آزادی (یثربی، 1376، ص 14).

حقوق شخصی که تعریف آن گذشت، به سه دسته اصلی ذیل تقسیم می شود:

حقوق خصوصی

حق خصوصی، اختیاری است که هر شخصی در برابر دیگران دارد. به عبارت دیگر، حقوق خصوصی - مانند حق مالکیت و شفعه - رابطه ای است که شخص با فرد یا مال معینی پیدا می کند و در نتیجه این رابطه، یکسری اختیاراتی به دست می آورد که دیگران ملزم به رعایت آن می شوند.

حقوق عمومی

حق عمومی، مربوط به شخصیت انسان و ناظر به روابط دولت و مردم است. به عبارتی، حقوق عمومی - مانند حق حیات، دادخواهی و آزادی - لازمه شخصیت انسانی است و همه افراد باید از آن برخوردار شوند، و هرکس در هر کجا که باشد، باید بتواند از این حقوق بهره برد.

حقوق سیاسی

حق سیاسی، اختیاری است که شخص به موجب آن می تواند در حاکمیت ملّی خویش سهیم شود. به عبارت دیگر، حقوق سیاسی - مانند حق شرکت در انتخابات، حق تابعیت وتصدی مشاغل دولتی - حقوقی است که اتباع یک کشور دارند و در تشکیل یا اداره دولت و قوای عمومی مشارکت می کنند(مدنی، 1370، ص207).

حقوق اجتماعی از مصادیق حقوق شخصی است که عمدتا شامل حقوق سیاسی و برخی از حقوق عمومی می شود، زیرا اِعمال این حقوق و بهره مندی از آن با منافع دیگر افراد و مصالح جامعه و سرنوشت عمومی در ارتباط است. لذا، در صورتی که بهره مندی از این حقوق به منافع عمومی و مصالح جامعه آسیب رساند، مقنن با وضع قوانین و مقرّراتی موجب محرومیت از این حقوق می شود. بدین ترتیب، محرومیت از حقوق اجتماعی، با مصالح عمومی و منافع حکومت ارتباط دارد.

2. تعریف حقوق اجتماعی

حقوق اجتماعی در معنای وسیع آن، به یک سلسله حقوقی اطلاق می شود که برای رفع تبعیضهای اجتماعی و اقتصادی، برای فرد شناخته شده است؛ تبعیضهایی که ناشی از شرایط اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه و محیطی است که فرد در آن زندگی می کند. حقوق اجتماعی در معنای فوق، شامل حقوق: سیاسی، عمومی و آزادی در فعالیتهای گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که هر فرد به عنوان عضوی از جامعه، حق دارد در سرنوشت اجتماعی خویش دخالت کند، در اداره قوای عمومی جامعه و ارکان اقتصادی، فرهنگی و سیاسی آن مشارکت نماید و حقوق و آزادیهای مشروع خود را در صحنه اجتماع اعمال کند (طباطبایی مؤتمنی، 1370، ص 110).

ترمینولوژی حقوق،حقوق اجتماعی را چنین تعریف کرده است(جعفری لنگرودی،1372،ص230):

«حقوقی که مقنن برای اتباع خود در روابط با مؤسسات عمومی مقرر داشته است؛ مانند حقوق سیاسی، حق استخدام، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در مجالس مقنّنه و انجمن ایالتی و ولایتی و بلدی و در هیئت منصفه، ادای شهادت در مراجع رسمی، داوری و مصدق واقع شدن.»

اصطلاح حقوق اجتماعی بنا به تعریف فوق، اعم از مفهوم حقوق سیاسی است، زیرا همان استاد در تعریف حقوق سیاسی می گوید(جعفری لنگرودی، 1372، ص 236):

«حقوقی که به موجب آنها شخص دارنده حقوق، می تواند در حاکمیت ملّی خود - مانند انتخابات، تصدی شغل قضا و مشاغل رسمی دیگر و یا عضویت هیئت منصفه و یا دارا شدن امتیاز روزنامه - شرکت کند.»

قوانین پیش از انقلاب، تعریف مشخصی از حقوق اجتماعی ارائه نداده بود. لذا حقوقدانان و صاحبنظران این رشته، در باره تعریف و محدوده حقوق اجتماعی نظرات مختلفی داشتند و هر کدام به نوبه خود، تعریفی از آن ارائه می دادند. قوانینِ بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز، حقوق اجتماعی را به طور کلّی مطرح ساخت و بی آنکه تعریف مشخصی از آن ارائه دهد، فقط به کلی گویی و اطلاق این اصطلاح اکتفا نمود. این موضوع، سالها قضات و حقوقدانان را به ابهام و تردید مبتلا کرد. سرانجام، قانونگذار اسلامی در تاریخ 27 اردیبهشت 1377 با الحاق ماده 62 مکرر به قانون مجازات اسلامی حقوق اجتماعی را تعریف کرد و مصادیق آن را نیز مشخص نمود. با این اقدام، بسیاری از ابهامات در این موضوع، برطرف شد.

تبصره 1 ماده مذکور، حقوق اجتماعی را چنین تعریف می کند:

«حقوق اجتماعی، عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده، و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد....»

بنابراین، حقوق اجتماعی عبارت از آن دسته حقوقی است که فرد در زندگی اجتماعی و سیاسی اش دارد و آن را در متن اجتماع و در ارتباط با سرنوشت جامعه و افراد دیگر، اعمال می کند. لذا جامعه برای حفظ منافع و مصالح خود، نسبت به نحوه بهره مندی از این حقوق و شخصیت و انگیزه اِعمال کنندگان آن حساسیّت نشان می دهد. و در صورتی که اِعمال این حقوق به وسیله برخی از افراد برای جامعه و مصالح آن خطرناک باشد و بر منافع آن لطمه وارد کند، جامعه از خود واکنش نشان می دهد و نسبت به محدویت این حقوق اقدام می کند. همچنین، در مواردی که صاحبان این حقوق، لیاقت و شایستگی اخلاقی لازم را نداشته باشند، در این صورت نیز جامعه برای مقابله با حالت خطرناک این افراد برای حمایت از ارزشهای معتبر جامعه و منافع آن، تمام یا برخی از این حقوق را از صاحبش سلب می نماید، او را از حقوق مورد نظر محروم می کند یا اِعمال آن را محدود می سازد.

ب: مصادیق حقوق اجتماعی

هرچند احصای تمامی مصادیق حقوق اجتماعی چندان کار آسانی نیست و اتباع هر کشوری حقوق و تکالیف ویژه ای دارند که مخصوص آن جامعه است، اما قوانین و عرف قضایی هر کشوری تا حدود زیادی مصادیق این حقوق را مشخص کرده است. لذا رجوع به قوانین و مقررات موجود، ما را در تعیین این مصادیق یاری خواهد کرد. از طرفی، رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات، ایجاب می کند که در تعیین مصادیق «محرومیت از حقوق اجتماعی» نیز به سراغ نصوص قانونی برویم تا از استبداد و خودرأیی قضات جلوگیری شود و حقوق مشروع و آزادیهای قانونی افراد بی جهت محدود و ممنوع نگردد.

محرومیت از حقوق اجتماعی، از مصادیق مجازاتهای سالب حق است که مقنن آن را در ماده 19 قانون مجازات اسلامی عنوان کرده است. حق یا حقوقی که محکوم علیه به موجب حکم دادگاه از داشتن آن محروم می گردد، برخی از حقوق است - مانند حقوق: سیاسی، اجتماعی و فرهنگی - که قانون اساسی برای شهروندان ایرانی به رسمیّت شناخته یا امتیازهایی که بر طبق مقرّرات خاص و جداگانه ای تصویب شده است. ماده 19 قانون مجازات اسلامی که محرومیت از حقوق اجتماعی را به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده پذیرفته، از این حقوق تعریفی ارائه نکرده است. ولی در تبصره 1 ماده 62 الحاقی به قانون مجازات اسلامی - مصوب اردیبهشت 1377 -، آمده است:

«حقوق اجتماعی، عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد، از قبیل:

الف: حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری

ب: عضویت در کلیه انجمنها و شوراها و جمعیتهایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند.

ج: عضویت در هیئتهای منصفه و اُمناء

د: اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری

ه: استخدام در وزارتخانه ها، سازمانهای دولتی، شرکتها، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداریها، مؤسسات مأمور به خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی

و: وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری

ز: انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی.

ح: استفاده از نشان و مدالهای دولتی و عناوین افتخاری ...»

ج: جایگاه فقهی محرومیت از حقوق اجتماعی

برای مشخص شدن جایگاه فقهی محرومیت از حقوق اجتماعی، ابتدا به مواردی که شخص از ایفای برخی نقشها در امور فردی و اجتماعی ممنوع می شود یا در اثر ارتکاب گناه یا جرم خاصی از یکسری حقوق مسلّم خویش محروم می گردد، اشاره می کنیم.

1. ممنوعیت از ایفای برخی نقشها

ایفای هر نقشی یا پذیرفتن هر مسئولیتی، مستلزم وجود شرایطی است که در صورت فقدان آن، شخص صلاحیت خود را در انجام دادن آن کار از دست می دهد. از این رو، وقتی شخص شرایط لازم و صلاحیت کاری را نداشته باشد، از انجام دادن آن ممنوع می شود. شرع مقدس اسلام نیز برای ایفای نقشهای فردی و اجتماعی، یکسری شرایطی را در نظر گرفته است که در صورت فقدان آن، شخص صلاحیت انجام دادن آن کارها را از دست می دهد. این موارد در ابواب مختلف فقه به طور پراکنده به چشم می خورد، که اغلب جنبه کیفری ندارد و مشمول مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی نمی شود. این ممنوعیتها نه به خاطر ارتکاب جرم و محکومیت کیفری، بلکه برای رعایت برخی مصالح فردی و اجتماعی است. در اینجا به ذکر چند نمونه بسنده می شود.

از جمله شرایط امام جماعت، شاهد و قاضی در فقه شیعه، صفت عدالت است که در صورت فقدان آن، شخص صلاحیت ایفای این نقشها را از دست می دهد. لذا، شخص فاسق از امامت جماعت، شهادت در محکمه و قضاوت منع می شود. این نوع ممنوعیتها به عدالت اختصاص ندارد، بلکه با فقدان دیگر شرایط اهلیت نیز مثل عقل و بلوغ به وجود می آید.

همچنین، در مواردی نیز شخص به خاطر وجود شرایطی همچون: صغر سن، جنون، سفه یا ورشکستگی، از تصرف در امور مالی خویش منع می شود. این ممنوعیتها که در باب دِیْن و حجر مطرح شده است، گاهی به خاطر رعایت غبطه و مصالح مالی شخص محجور (صغیر، مجنون و سفیه) بوده و در مواردی (ورشکستگی و مرض متصل به موت) برای رعایت حقوق مالی طلبکاران یا ورثه میّت است. در همه این موارد، ممنوعیت از تصرف در امور مالی نه در اثر ارتکاب جرم و محکومیت کیفری، بلکه به خاطر رعایت مصالح مالی افراد بوده است و جنبه شخصی و مدنی دارد.

2. محرومیت از برخی حقوق مدنی

در مواردی شخص به خاطر ارتکاب گناه یا جرم خاصی، از برخی حقوق مدنی خویش محروم می شود. این محرومیتها به عنوان مجازات تبعی و به دنبال ارتکاب جرم و محکومیت کیفری شخص محکوم علیه، بر وی تحمیل می شود. در اینجا، به چند نمونه فقهی از این گونه محرومیت اشاره می کنیم.

1.2. محرومیت از ارث

فقها در کتاب ارث، درباره موانع ارث به تفصیل سخن گفته اند. از جمله مواردی که موجب محرومیت از ارث می شود، قتل است. اگر قاتل از ورّاث مقتول باشد، از او ارث نمی برد. محرومیت از ارث، در صورتی است که قتلْ عمدی و ناحق باشد. شهید ثانی قدس سره در این باره چنین می گوید (شهید ثانی، 1419، ص 36):

«فالقاتلُ لامیراث له لقوله(ص): "لامیراث للقاتل" و فی حدیث اخر عنه صلی الله علیه و آله : "مَن قتلَ قتیلاً فإنه لایرثه و إن لم یکن له وارثٌ غیره"و الحکمةُ الکلّیة فیه أنه لو ورّثنا القاتلَ لم یأمنْ مستعجلُ الإرث أن یقتل موّرثَه فاقتضتِ المصلحةُ حرمانَهُ مؤاخذةً له بنقیضِ مطلوبهِ» (قاتل از ارث محروم است. اولاً، به خاطر روایت نبوی که فرمود: «برای قاتل میراثی وجود ندارد» و «کسی که مورّث خود را بکشد، از او ارث نمی برد هر چند که تنها ورثه او باشد.» ثانیا، اگر این محرومیت وجود نداشته باشد، وارثی که برای بردن ارث عجله دارد به کشتن مورث خود اقدام می کند. از این رو، مصلحت ایجاب می کند که چنین قاتلی از ارث محروم گردد و بر خلاف خواسته اش با وی برخورد شود.»

بنابراین، فلسفه این محرومیت علاوه بر نصوص وارده، پیشگیری از کشته شدن مورث به وسیله ورثه او است. از آنجایی که ورثه می خواهند با کشتن مورث خود، به ارث دست یابند و در اغلب موارد انگیزه قتل همین است، لذا محرومیتِ چنین ورثه ای از ارث، بسیار منطقی و مؤثر می باشد. در واقع، در اینجا به شخصیت مجرم و انگیزه او توجه شده و تناسب بین جرم و مجازات رعایت گردیده است؛ که با منطق عدالت کیفری کاملاً سازگار می باشد. این مجازات با آنچه در بعضی مکاتب حقوق کیفری و جرم شناسی از آن به «حسابگری جزایی» مجرم یاد می شود، سازگار است. در اینجا جرم شناسان معتقدند که باید با بر هم زدن تعادل میان هزینه ها و فواید ناشی از جرم، فرد را از ارتکاب جرم باز داشت.

نتیجه اینکه، در موارد محرومیت از ارث، آنچه مطرح شده، محرومیت مالی است که به عنوان اثر تبعی بر عمل ارتکابی مترتب می شود. هرچند محرومیت از ارث در باره قتل کاملاً جنبه کیفری دارد و علاوه بر مجازات اصلی قصاص، به عنوان کیفر تبعی بر محکوم علیه تحمیل می شود، اما از مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی نیست بلکه از حقوق مدنی محکوم علیه محسوب می شود. همین حکم در ماده 880 قانون مدنی ایران بیان شده است.

2.2. محرومیت از ازدواج

در باب نکاح علاوه بر محارم نسبی و سببی، مواردی به چشم می خورد که شخص به خاطر ارتکاب عمل مجرمانه ای، از ازدواج با زن مشخصی محروم می شود. این محرومیت، به علت حرمت ابدی است که به تبع عمل ارتکابی به وجود آمده است، که برخی از موارد آن عبارتند از: تزویج در حال عده، تزویج در حال احرام، زنا با زن شوهردار، لعان و عمل لواط.

در موارد فوق، بطلان عقد نکاح به عنوان ضمانت مدنی و حرمت ابدی، به عنوان اثر تبعی عمل ارتکابی پیش بینی شده است. محرومیت ابدیِ شخص مرتکب از ازدواج در موارد مذکور، از مصادیق حقوق مدنی و خانوادگی است و مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی نیست.

3.2. محرومیّت از حق ادای شهادت

از جمله مواردی که در کتب فقهی مطرح شده، محرومیت از ادای شهادت در محضر حاکم شرع و محکمه قضاوت است؛ بدین معنا که عده ای حق ندارند در دعاوی قضایی به نفی یا اثبات چیزی شهادت بدهند و در صورت اقدام به چنین کاری، گواهی شان پذیرفته نمی شود. محرومیت از حق ادای شهادت، به عنوان یکی از مصادیق حقوق اجتماعی افراد مطرح است که در مواردی، شخص از این حق مسلم خود محروم می گردد. از آنجا که برخی از این جرایم به طور مشخص در کتب فقهی ذکر شده، به چند نمونه از آن اشاره می شود:

شرابخواری: در صورتی که کسی شرابخواری کند و سپس جرم او در محکمه ثابت شود و حد بر او جاری گردد، از حق ادای شهادت محروم می شود. محرومیت از ادای شهادت به عنوان کیفر تبعی، بر کیفر اصلی حد(80 تازیانه) اضافه می شود و بر شخص محکوم تحمیل می گردد. مرحوم محقق حلّی در این باره می گوید: «شاربُ المُسکِر تُردُّ شَهادتُهُ و یَفسقُ» (شهادت شرابخوار پذیرفته نمی شود و با ارتکاب شرب مسکر به فاسق بودن او حکم می شود) (محقق حلی، 1389، ص 128).

قذف: از جمله جرایمی که موجب محرومیت از حق ادای شهادت می شود، عمل قذف است. قذف در اصطلاح فقهی، نسبت دادن زنا یا لواط به یک مسلمان عفیف است. در صورتی که قذف کننده نتواند مدعای خود را با ادلّه معتبر شرعی اثبات کند، به مجازات قذف محکوم می شود. مجازات قذف - که از حدود شرعی محسوب می شود - 80 تازیانه است. علاوه بر کیفر اصلی تازیانه، مجازات تبعی محرومیت از حق ادای شهادت نیز بر شخص قاذف تحمیل می شود. از آنجا که اجرای حد قذف منوط به درخواست شخص قذف شده است لذا با گذشت شاکی خصوصی، حد ساقط می شود. اما گذشت شاکی، در کیفر تبعی هیچ تأثیری ندارد. از این رو، شخص قاذف تا زمانی که واقعا توبه نکرده باشد، شهادتش پذیرفته نمی شود. مرحوم محقق حلّی در بحث صفات شهود می گوید (محقق حلی، 1389، ص 127):

«لاتُقبلُ شهادةُ القاذفِ و لو تاب قُبلَتْ» (شهادت قاذف پذیرفته نیست. اما اگر توبه کند، پذیرفته می شود.)

تکّدی: تکدی نیز از جمله اعمالی است، که محرومیت از حق ادای شهادت را به دنبال دارد. فقهای امامیه این مورد را از مصادیق تهمت دانسته و آن را در مبحث «عدم وجود تهمت» ذکر کرده اند. آیت اللّه خوئی قدس سره در این باره می گوید (خوئی، ص 98):

«لاتُسمع شهادةُ السائل بالکف المتّخذ ذلک حرفةً له» (شهادت سائلی که تکدی را پیشه خود قرار داده است، پذیرفته نیست)

حضرت امام خمینی قدس سره در این باره چنین می فرمایند (امام خمینی، 1374، ص 443):

«از مواردی که شهادت فرد پذیرفته نمی شود، سائلی است که در کوچه و بازار به گدایی می پردازد و تکدی را شغل و پیشه خود قرار داده است و از این راه امرار معاش می کند.»

از بررسی مصادیق پراکنده محرومیت از برخی حقوق و امتیازات که در ابواب مختلف فقه مطرح شده است، چنین نتیجه می گیریم که اکثر این محرومیتها، جنبه تبعی دارد و به دنبال ارتکاب گناه یا جرم خاصی، بر شخص مجرم تحمیل می شود. همچنین این محرومیتها در اغلب موارد جنبه مدنی و مالی دارد و از مصادیق حقوق اجتماعی محسوب نمی شود، لذا نمی تواند مشمول مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی قرار گیرد.

در باره محرومیت از حق ادای شهادت نیز که در باره برخی از جرایم مطرح شده است، می توان گفت: این محرومیت نه به عنوان کیفر مستقل، بلکه به خاطر فقدان برخی از شرایط ادای شهادت (عدالت یا وجود تهمت) است. لذا، نمی توان آن را از مصادیق مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی برشمرد، زیرا پذیرفته نشدن شهادتِ مرتکبِ هر یک از این جرایم، فقط در مدت فسق او است و پس از توبه، شهادتش پذیرفته می شود.

د: ماهیت فقهی کیفر تعزیری

در حقوق کیفری اسلام، جرایم و مجازاتهای ثابت و معین بسیار محدود است. از این رو، نیازهای جدید جامعه اسلامی و مقتضیات زمان و مکان، موارد بسیاری را به وجود می آورد که در محدوده جرایم و مجازاتهای معین شرعی نمی گنجد. از طرفی رعایت مصالح فردی و اجتماعی و حفظ نظام ارزشی جامعه اسلامی، ایجاب می کند که برخی از اعمال و رفتارها جرم شناخته شود و مرتکبان آن مؤاخذه و مجازات شوند. راه حل اسلام برای حل این معضل اختیار حاکم اسلامی در تعیین تعزیر است. بدین ترتیب، نه تنها مشکلی به نام خلأ قانونی مطرح نمی شود، بلکه در جهت مصالح جامعه و تأمین منافع و سلامت آن اقدام می شود. مجازاتِ «محرومیت از حقوق اجتماعی» و مصادیق آن نیز، در محدوده تعزیرات جای می گیرد و در حیطه اختیارات حکومت اسلامی و ولیّ فقیه مطرح می شود.

در سیستم قضایی اسلام، مجازاتهایی که درباره مجرمان اعمال می شود، به چهار دسته: حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم می شوند.

حدود، مجازاتهایی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین شده است.

تعزیرات، تأدیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده است و بستگی به نظر حاکم شرع دارد؛ از قبیل: حبس، جزای نقدی و شلاق که باید از مقدار کیفر حد کمتر باشد.

قصاص و دیات، به ترتیب کیفرهای بدنی و مالی اند که برای جبران صدمه و زیانی که بر مجنی علیه وارد شده است، بر مجرم اعمال می شود.

مجازاتهای حدود و تعزیرات عمدتا برای حفظ نظم و سلامت جامعه وضع شده اند، و بیشتر جنبه عمومی دارند. از این رو در بسیاری از موارد، نظر و رضایت شخص مجنی علیه تأثیری در اجرای آن ندارد. به هرحال، حدود و تعزیرات در ردیف هم و در واقع در یک صف و در مقابل قصاص و دیات قرار دارند، منتها درجات آنها فرق می کند (مهر پور، 1368، ص 14).

محرومیت از حقوق اجتماعی، از مصادیق کیفر تعزیری است؛ بدین معنا که نوع و میزان آن در شرع مقدس تعیین نشده و اختیار پیش بینی آن در قالب تعزیرات، به حاکم شرع واگذار شده است. لذا، این محرومیت می تواند به عنوان مجازات، تأدیب یا اقدام تأمینی مورد حکم قرار گیرد، زیرا تعزیر اعم از عقوبت و تأدیب است.

1. مفهوم کیفر تعزیری

تعزیر از ریشه «عَزَرَ»، به معنای ملامت و سرزنش، منع، جلوگیری و حمایت و یاری کردن آمده است. همچنین، تعزیر به معنای ادب کردن، تأدیب و تنبیه می باشد. به این دلیل تنبیه و مجازات بدنی را تعزیر می گویند، که مجرم را از ارتکاب جرم بازمی دارد. بنابراین معنای اصلی تعزیر، همان تأدیب و بازداری از خلافکاری است. فقهای بزرگوار امامیّه در کتب فقهی، خود در باره مفهوم تعزیر به تفصیل سخن گفته اند، که در این بخش به برخی از آنها اشاره می شود.

مرحوم محقق حلّی در این باره چنین می گوید (محقق حلی، 1389، ص 147):

«هر کاری که در شرع مجازات معینی دارد، حد نامیده می شود و هرکاری که عقوبت آن معین نیست، تعزیر نام دارد.»

شهیدثانی قدس سره نیز برای تعزیر مفهوم وسیعتری قائل شده، و آن را شامل «انواع عقوبت و توبیخهایی که به منظور تأدیب انجام می شود»، دانسته است (شهید ثانی، 1419، ص 325). در کتاب تحریر الوسیلة حضرت امام خمینی قدس سره نیز چنین آمده است (امام خمینی، 1374، ص 477):

«تعزیر از حد پایین تر می باشد و اندازه آن با نظر حاکم است. و در مواردی که اندازه آن معین نشده، احتیاط آن است که از کمترین اندازه حدود تجاوز نکند. البته، بر این مطلب، دلیل محکمی در دست نیست.»

قانون مجازات اسلامی نیز با الهام از منابع فقهی، هر کدام از کیفرهای: حدود، قصاص، دیات و تعزیرات را به طور جداگانه تعریف کرده، و قسم پنجمی را نیز با عنوان: «مجازاتهای بازدارنده» بر کیفرهای مذکور افزوده است. البته، به نظر می رسد که آن نیز در قالب تعزیرات می گنجد، زیرا بازدارندگی صفت هر نوع مجازاتی است و به نوع خاص آن اختصاص ندارد. ماده 16 همین قانون، مجازات تعزیر را چنین تعریف می کند:

«تعزیر، تأدیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است؛ از قبیل: حبس و جزای نقدی و شلاق که بایستی از مقدار حد کمتر باشد.»

2. انواع کیفر تعزیری

بارزترین مشخصه مجازات تعزیری، این است که میزان و نوع آن معین نشده و تعیین کم و کیف آن برعهده حاکم شرع گذاشته شده است. جرایمی که موجب تعزیر می شوند، دو دسته اند:

1. جرایمی که به زمان و مکان خاصی محدود نمی شود، و همواره در جامعه اتفاق می افتد و به عنوان جرم تلقی می شود. این جرایم در زمان شارع مقدس نیز وجود داشته، اما شارع مقدس برای آنها مجازات مشخصی در نظر نگرفته است؛ از قبیل: اعمال منافی عفت که فاقد شرایط اجرای حد باشد، و همچنین سرقتهایی که شرایط اجرای حد را ندارند. برای این دسته از جرایم، گاهی در روایات مجازاتهای تعزیری در نظر گرفته شده است. به طور مثال، برای دو مرد بیگانه ای که برهنه در زیر یک لحاف بخوابند، از 30 تا 99 تازیانه تعیین شده است. این نوع از کیفرهای تعزیری به تعزیرات شرعی مشهورند. قانون مجازات اسلامی نیز دراین موارد سعی کرده است تا مجازاتهای تعزیری شرعی و منصوص را رعایت کند و با تعیین حداقل و حداکثر برای آنها، در جهت تعزیرات شرعی حرکت نماید.

2. اعمالی که بر حسب زمان و مکان از ناحیه حکومت اسلامی ممنوع اعلام می شود یا تکالیف و الزاماتی است که حکومت اسلامی بر افراد اِعمال می کند و ضمانت اجرای تخلف از آن مقررات را، مجازات تعزیری قرار می دهد. این اعمال - که با مصالح عمومی و ارزشهای معتبر جامعه اسلامی منافات دارد - از طرف حاکم شرع یا حکومت اسلامی به عنوان اَعمال مجرمانه تلقی می شود و ممنوع می گردد. از این رو، برای آنها مجازات تعزیری پیش بینی می شود که اطاعت از این مقررات کیفری مادام که آن شرایط و مصالح باقی است، لازم می باشد؛ هرچند در متون فقهی و مقررات جزایی، در ردیف اَعمال مجرمانه قابل کیفر احصا نشده باشد. این نوع مجازاتها به تعزیرات حکومتی مشهورند، که در محدوده احکام سلطانیه و اختیارات حکومت اسلامی تعیین می گردند. در قانون مجازات اسلامی، از این نوع تعزیرات با عنوان: «مجازاتهای بازدارنده» یاد شده است.

ماده 17 قانون مجازات اسلامی، مجازات بازدارنده را این چنین تعریف کرده است:

«مجازات بازدارنده، تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می شود، از قبیل: حبس، جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.»

بنابراین، مجازات بازدارنده از مصادیق کیفرهای تعزیری است، که در قالب تعزیرات حکومتی و احکام سلطانیه قابل پیش بینی است و متناسب با مقتضیات زمان و مکان و ضرورتهای جامعه، می تواند مصادیق گوناگونی داشته باشد.

در فقه امامیه تنها فقیه جامع الشرایطی که دارای اختیارات ولایی است و حق تعیین مجازات تعزیری و اجرای حدود را دارد، ولیّ فقیه است که در رأس حکومت اسلامی قرار می گیرد و به عنوان حاکم اسلامی می تواند از شئون ولایی خود در اداره جامعه، بویژه در تعیین مجازاتهای تعزیری، استفاده کند. در حقوق امروزی ایران که بر پایه شریعت اسلامی پایه ریزی شده است، اعمال این حق به قوه مقننه سپرده شده است.

بنابراین، امروزه در نظام اسلامی همه قضات ولایت ندارند، بلکه به خاطر واحد بودن ولیّ امر فقط او است که ولایت دارد و حق تعیین مجازات تعزیری نیز با او خواهد بود. اما با توجه به اینکه ولیّ فقیه اغلب نمی تواند شخصا به قانونگذاری بپردازد، از این رو این اختیار را به نهاد قانونگذاری تفویض می کند. لذا می توان گفت، که تجلی گاه «بما یراه الحاکم» در تعیین قوانین و تعزیرات، همان قوه مقننه است. در حقیقت، قوه قانونگذاری زیر نظر ولیّ فقیه است و مشروعیت خود را از او می گیرد. از این رو، تعیین نوع و میزان مجازاتهای تعزیری و بازدارنده و تعیین حداقل و اکثر برای آن، از وظایف قوه قانونگذاری است. وجود نهاد نظارتی شورای نگهبان نیز که فقهای آن از سوی ولیّ فقیه تعیین می شوند در تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با موازین شرعی و رد موارد خلاف شرع، راه مطمئن دیگری است که حاکم اسلامی می تواند از این طریق، در تصویب قوانین و تعزیرات حکومتی نقش مؤثر خود را ایفا نماید.

ه: جایگاه حقوقی محرومیت از حقوق اجتماعی

مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی، از مصادیق مجازاتهای سالب حق می باشد. در مجازاتهای سالب حق، شخص محکوم از داشتن یک یا چند حق شخصی، مالی یا اجتماعی خود محروم می شود. مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی، بیشتر به عنوان مجازات اصلی و تبعی، و در مواردی نیز به عنوان مجازات تکمیلی یا اقدام تأمینی مورد حکم قرار می گیرد.

1. محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات اصلی

مطابق ماده 8 و 9 قانون مجازات عمومی 1304، محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان یکی از مجازاتهای اصلی جنایت و جنحه مهم ذکر شده بود. این دو ماده در اصلاحات 1352 دچار تغییر شد و محرومیت از حقوق اجتماعی، از مجازاتهای اصلی جرایم جنایی و جنحه ای حذف گردید.

ماده 15 همان قانون نیز عواقب محرومیت از حقوق اجتماعی را بیان می داشت. ماده 15 نیز در سال 1352 اصلاح و تکمیل شد و علاوه بر ذکر مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی تبعی و تکمیلی، عواقب و مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی را نیز احصا کرد. طبق تبصره 1 این ماده، محرومیت از تمام یا بعضی از حقوق اجتماعی، می توانست به عنوان مجازات اصلی مستقلاً مورد حکم قرار گیرد.

از جمله مواردی که محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات اصلی ذکر شده بود، مواد: 83، 87، 90، 91، 92، 151 و 193 قانون مجازات عمومی سابق بود.

بعد از انقلاب، قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در ماده 17، محرومیت از حقوق اجتماعی را از مصادیق مجازات بازدارنده شمرده است. بنابراین، امروزه دادگاه می تواند در قبال جرایم مذکور، به استناد مواد قانونی شخص مجرم را به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم کند. این محرومیت می تواند شامل تمام یا برخی از مصادیق حقوق اجتماعی باشد. در هر حال، در صورت محکومیت شخص مجرم به محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات بازدارنده، این مجازات در باره وی مجازات اصلی محسوب خواهد شد.

قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1375 نیز برخی از مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی را به عنوان مجازات اصلی مطرح نموده است. در اینجا به چند مورد اشاره می شود:

«ماده 570 : هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

«ماده 572 : هرگاه شخصی برخلاف قانون، حبس شده باشد و در خصوص حبس غیرقانونی خود، شکایت به ضابطین دادگستری یا مأمورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذی صلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول

داشته اند، به انفصال دایم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد.»

«ماده 575 : هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مأمورین ذی صلاح، برخلاف قانون، توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند، به انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.»

2. محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تکمیلی

ماده 19 قانون مجازات عمومی 1304، محرومیت از حقوق اجتماعی را به عنوان یکی از مصادیق کیفرهای تکمیلی مطرح کرده بود. در اصلاحات سال 1352، ماده فوق با تغییراتی در ماده 15 ق.م.ع تنظیم شد.

فصل سوم قانون راجع به مجازات اسلامی با عنوان: «مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی تبعی و تکمیلی» پیش بینی شده بود، ولی در مواد این فصل نامی از کیفر تبعی و تکمیلی به میان نیامده است. به نظر می رسد تهیه کنندگان این قانون عنوان فصل را از ماده 15 قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352 اقتباس کرده، و بدون دقت نظر آن را در قانون راجع به مجازات اسلامی نیز ذکر نموده اند. ماده 14 همین قانون، به مجازاتهای تتمیمی اشاره می کند. طبق این ماده، دادگاه می تواند برای تتمیم مجازات تعزیری، شخص محکوم را مدتی از حقوق اجتماعی نیز محروم کند.

هرچند قانونگذار به جای مجازات تکمیلی، عبارت «تتمیمی» را به کار برده است، ولی به نظر می رسد با توجه به معنای لغوی «تتمیم» و ماهیت مجازاتی آن، منظور همان مجازات تکمیلی است. طبق این ماده، محرومیت از حقوق اجتماعی می تواند به عنوان مجازات تکمیلی در تتمیم و تکمیل مجازات اصلی تعزیر در باره شخص محکوم اجرا شود.

ماده فوق با اصلاحات جزئی، تحت عنوان ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ذکر شده است. متن ماده 19 که امروزه مورد استناد مراجع قضایی قرار می گیرد، چنین است:

«دادگاه می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است، به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید.»

ماده 20 قانون مجازات اسلامی نیز در این باره می گوید:

«محرومیت از بعض یا همه حقوق اجتماعی و اقامت اجباری در نقطه معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین، باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم در مدت معین باشد ....»

به طور کلی، محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تکمیلی که در ماده 19 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است، با شرایط ذیل مورد حکم قرار می گیرد:

1. محرومیت از تمام یا بعضی از حقوق اجتماعی، یک مجازات تکمیلی اختیاری است که دادگاه در صورت صلاحدید می تواند آن را در باره محکوم علیه، اجرا کند.

2. محرومیت از حقوق اجتماعی، باید متناسب با جرم ارتکابی، خصوصیات اخلاقی و شخصیت روانی مجرم و با در نظر گرفتن موقعیت اجتماعی و شغلی وی باشد.

3. مجازات تکمیلی محرومیت از حقوق اجتماعی، باید در حکم محکومیت قید شود.

4. کیفر محرومیت از حقوق اجتماعی، به صورت موقت است و باید مدت آن معین باشد.

5. این کیفر منحصر به جرایم عمد تعزیری یا بازدارنده است. لذا احراز محکومیت بزهکار به مجازات اصلی تعزیری یا بازدارنده، لازم است.

3. محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی

مجازات تبعی بدون آنکه نیازی به قید آن درحکم دادگاه باشد، به تبع مجازات اصلی درباره شخص محکوم علیه اجرا می شود. انواع مجازاتهای تبعی در قانون مجازات عمومی سابق پیش بینی شده بود. ماده 19 قانون مجازات عمومی 1304، محرومیت از حقوق اجتماعی را به عنوان یکی از مجازاتهای تبعی شمرده بود. در اصلاحات 1352، مواد 15 و 19 همین قانون به این امر اختصاص یافت.

«ماده 15 : مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی تبعی و تکمیلی به قرار زیر است:

1. محرومیت از تمام یا بعضی از حقوق اجتماعی ....

6. محرومیت از حق ولایت یا حضانت یا وصایت یا نظارت.»

«ماده 19 : هر کس به علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی، به حبس جنایی محکوم شود یا مجازات اعدام او در نتیجه عفو به حبس جنایی تبدیل گردد، تبعا از کلیه حقوق اجتماعی محروم خواهد شد ....»

علاوه بر موارد فوق، در قوانین مختلف دیگر نیز مصادیقی از محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر تبعی، پیش بینی شده بود. این محرومیتها در قبال ارتکاب برخی از جرایم و محکومیت قطعی، به عنوان آثار تبعی بر افراد محکوم تحمیل می شد. محرومیت از اشتغال به سردفتری و دفتریاری (بند 3 ماده 12 قانون دفاتر رسمی و کانون سردفتران مصوب تیر 1354)، محرومیت از اخذ پروانه دلالی (بند 6 ماده 2 قانون راجع به دلالان مصوب 1317) و محرومیت از اشتغال به کارشناسی دادگستری (بند 5 ماده 2 قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب بهمن 1317)، از جمله کیفرهای تبعی بودند که بر محکومان قطعی به جرم کلاهبرداری تحمیل می شد.

بعد از انقلاب اسلامی، با تصویب قوانین جدید و تطبیق آن با مقررات اسلامی و مجازاتهای شرعی، سؤالها و ابهامهای زیادی در این باره به وجود آمد. محرومیت از حقوق اجتماعی و مصادیق آن نیز به عنوان مجازات تبعی، در هاله ای از ابهام قرار گرفت. با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی در سال 1361، نسخ مجازاتهای تبعی مطرح گردید. ماده 19 قانون مجازات اسلامی نیز که جانشین ماده 14 قانون راجع به مجازات اسلامی شده، محرومیت از حقوق اجتماعی را به عنوان مجازات تتمیمی (تکمیلی)، اختیاری مطرح کرده است. آنچه از مطالعه این مواد به دست می آید، این است که هم قانون 1361 و هم قانون 1370، در جهت حذف مجازاتهای تبعی تنظیم شده و کیفرهای تبعی موجود در قانون مجازات عمومی سابق را نسخ ضمنی کرده است.

با تصویب ماده 62 مکرر در اردیبهشت 1377 و الحاق آن به قانون مجازات اسلامی، بار دیگر مجازاتهای تبعی به صورت جدی مطرح شد و کیفرهای تبعی موضوع ماده 15 و 19 قانون مجازات عمومی سابق، با تغییراتی دوباره وارد حقوق جزای ایران گردید. مجازات تبعی از آثار مترتب بر محکومیت کیفری است و در حکم دادگاه قید نمی شود. تبعات محکومیت کیفری، عمدتا محرومیت از حقوق اجتماعی است که قانونگذار آن را در ماده مذکور مطرح کرده است. و از آنجا که این ماده محرومیتها را به زمان محدود نموده است، لذا پس از اجرای حکم و انقضای این مدت، آثار محکومیت زایل می شود. متن ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی چنین است:

«محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضای مدت تعیین شده و اجرای حکم، رفع اثر می گردد:

1. محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حکم

2. محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یک سال پس از اجرای حکم

3. محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حکم.»

بنابراین، اولین موردی که محرومیت از حقوق اجتماعی را به عنوان مجازات تبعی به دنبال دارد، آن دسته از جرایم حدی است که مجازات آن قطع عضو می باشد. این جرایم عبارتند از: محاربه، افساد فی الارض و سرقت حدی، که مجازات آنها در مواردی قطع عضو است. در صورتی که شخص محارب یا سارق به قطع عضو محکوم شود، به تبع این محکومیت به مدت پنج سال از حقوق اجتماعی نیز محروم می شود. این محرومیت پس از اجرای حکم آغاز می شود و پس از گذشت پنج سال، رفع اثر می گردد. بدین ترتیب، اعاده حیثیت قانونی در باره چنین محکومی، حاصل می شود.

دومین موردی که محرومیت از حقوق اجتماعی را به عنوان آثار تبعی به دنبال دارد، محکومیت به جرایمی است که دارای مجازات حد تازیانه باشد. طبق بند دوم ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی، محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد، پس از اجرای حکم، به مدت یک سال از حقوق اجتماعی محروم می شوند. این جرایم عبارتند از: زنای زن محصنه با نابالغ (طبق تبصره ماده 83 قانون مجازات اسلامی)، زنای مرد متأهلی که قبل از دخول با همسرش باشد (ماده 87 ق.م.ا)، زنای مرد یا زنی که واجد شرایط احصان نباشند (ماده 88 ق.م.ا)، تفخیذ و نظایر آن بین دو مرد که بدون دخول باشد

(ماده 121 ق.م.ا)، مساحقه (ماده 129 ق.م.ا)، قوادی (ماده 138 ق.م.ا)، قذف (ماده 140 ق.م.ا) و شرب خمر (ماده 174 ق.م.ا).

در صورتی که شخصی با حکم قطعی به یکی از جرایم فوق محکوم شود، علاوه بر مجازات حد شلاق که به عنوان مجازات اصلی جرم ارتکابی محسوب می شود، پس از اجرای حد تازیانه، به مدت یک سال از حقوق اجتماعی نیز محروم می شود. این محرومیت، همان آثار تبعی محکومیت و مجازات تبعی آن می باشد، که پس از گذشت یک سال رفع می گردد و اعاده حیثیت قانونی حاصل می شود و شخص محکوم دوباره می تواند از حقوق اجتماعی خویش بهره مند شود.

محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی در همه موارد مذکور، چندان تناسبی ندارد. اگر در هر موردی محرومیت از مصادیق مرتبط و متناسب حقوق اجتماعی با جرم ارتکابی پیش بینی می شد، می توانستیم آن را یک مجازات مفید و مؤثر ارزیابی کنیم. ولی قانونگذار در موارد محکومیت به جرایم مشمول حد شلاق، شخص محکوم را از تمام حقوق اجتماعی محروم نموده است. این محرومیت نیز به صورت خودکار و به عنوان آثار تبعی محکومیت، بر شخص محکوم تحمیل می شود؛ در صورتی که قاضی و دادگاه در این میان هیچ انتخاب و اختیاری از خود ندارد و دستش در ایجاد تناسب بین جرم و محرومیتهای مذکور، کاملاً بسته است. به طوری که ملاحظه می شود، چنین شیوه ای با عدالت کیفری، استحقاق و اصلاح اخلاقی مجرم تا حد زیادی بیگانه است. قانونگذار به جای اینکه بر جنبه های استحقاق فرد،اصلاح بزهکار و تأثیر سازنده مجازات و اثر بازدارندگی آن توجه کند، بر شدت مجازات افزوده و در هر موردی، محرومیت از تمام حقوق اجتماعی را بر شخص محکوم به جرایم یاد شده تحمیل کرده است.

بالاخره، بند سوم ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی، موارد دیگری را مطرح کرده است، که محرومیت از حقوق اجتماعی را به عنوان کیفری تبعی به دنبال خواهد داشت. طبق این بند، محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، پس از اجرای حکم و انقضای مدت حبس، به مدت دو سال از حقوق اجتماعی خویش محروم خواهند بود. این نوع حبس برای بسیاری از جرایم تعزیری که در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی ذکر شده، پیش بینی شده است. در بسیاری از این موارد، حبس تعزیری دارای حداقل و حداکثری است؛ به طوری که در اکثر موارد مدت آن بین چند ماه و یک سال تا ده سال نوسان دارد و انتخاب آن برعهده قاضی دادگاه گذاشته شده است. بنابراین، در هر موردی که دادگاه به حبس تعزیری بیش از سه سال حکم قطعی صادر کند، محکوم علیه علاوه بر تحمل مجازات اصلی حبس، به مدت دو سال پس از اتمام حبس از حقوق اجتماعی نیز محروم خواهد شد.

همان طوری که بیان شد، طبق تبصره 1 ماده 62 الحاقی به قانون مجازات اسلامی، مصادیق حقوق اجتماعی تمثیلی است.

طبق تبصره 2 ماده مذکور، در صورتی که شخص به مجازات اعدام محکوم شود ولی اعدام او به جهتی از جهات مثل عفو متوقف گردد، آثار تبعی این محکومیت درباره وی به مدت هفت سال اجرا خواهد شد. از جمله این آثار، محرومیت از حقوق اجتماعی است، که به عنوان کیفر تبعی بر محکوم علیه تحمیل می شود. این محرومیت، از تاریخ توقف اجرای حکم اعدام، به مدت هفت سال خواهد بود.

تبصره 3 همین ماده، موردی را مطرح کرده است که در اثر گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اثر محکومیت کیفری زایل می شود. طبق این تبصره، در جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات متوقف شود، اثر محکومیت کیفری زایل می گردد.

بدین ترتیب، امروزه محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی مصرح در ماده فوق، شخص محکوم علیه را به عنوان کیفر تبعی از حقوق اجتماعی اش محروم می کند.

4. محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان اقدام تأمینی

طبق ماده 16 قانون اقدامات تأمینی مصوب 1339، محرومیت از حق قیمومیت و نظارت، به عنوان اقدام تأمینی پیش بینی شده است. ماده مذکور چنین مقرر می دارد:

«هرگاه کسی به علت تخطی یا تجاوز یا سرپیچی از وظایف قیمومیت یا نظارت ... محکوم به حبس گردد و یا محکومیت جزایی پیدا کند که او را برای انجام وظایف مزبور غیرصالح سازد، حکم به محرومیت او از حق قیمومیت یا نظارت ... از طرف دادگاه صادر کننده حکم جزایی، داده خواهد شد.»

ماده 15 قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352 نیز محرومیت از حقوق اجتماعی را به عنوان مصداقی از اقدامات تأمینی و تربیتی ذکر کرده بود. ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، به دادگاه اختیار می دهد که در جرایم عمد تعزیری یا بازدارنده، به عنوان تتمیم حکم، محکوم علیه را برای مدت معینی از حقوق اجتماعی محروم کند. تتمیم مجازات اصلی می تواند به صورت مجازات تکمیلی یا اقدام تأمینی باشد. در هر دو صورت، تتمیم حکم در جهت تثبیت و تأکید مجازات اصلی تعزیری یا بازدارنده است و به منظور اصلاح و بازپروری مجرمان و برای مقابله با حالت خطرناک آنها اجرا می شود تا مصالح جامعه و دفاع اجتماعی هرچه بیشتر تأمین شود.

در بررسی اجمالی ماده 19 قانون مجازات اسلامی، ملاحظه می شود که مصادیق مجازات تتمیمی مورد نظر قانونگذار، در حقیقت تدابیر و اقداماتی است که برای مقابله با حالت خطرناک بعضی از مجرمان و دفاع جامعه، در قالب مجازات پیش بینی شده است که با رعایت شرایطی علاوه بر مجازات اصلی، بر محکوم علیه جرم عمد تحمیل می شود و نوعی تشدید قضایی مجازات محسوب خواهد شد. طبق این ماده و ماده بعدی آن، محرومیت از حقوق اجتماعی باید در مدت معین و به تناسب جرم و خصوصیات مجرم باشد(ولیدی، 1374، ص104).

و: ارزیابی محرومیت از حقوق اجتماعی

محرومیت از حقوق اجتماعی، مجازاتی است که انتقادات زیادی بر آن وارد شده است، بویژه در مواردی که این محرومیت، از تمام حقوق اجتماعی و به صورت دایمی باشد. امروزه در جوامع متمدن و حقوق مدرن، قانونگذار سعی می کند از طرفی، موارد محرومیت از حقوق اجتماعی را محدود کند و از سوی دیگر، تناسب بین جرم و مجازات را رعایت نماید و خصوصیات اخلاقی و شخصیت روانی و منزلت اجتماعی شخص محکوم را در نظر بگیرد تا بدین ترتیب این مجازات بتواند خاصیت بازدارندگی و اصلاحی خود را به نحو شایسته ای ایفا کند؛ و در نهایت، جامعه بتواند با حالت خطرناک این دسته از مجرمان و محکومان مقابله نماید، از منافع و مصالح خود دفاع کند، و در جهت حمایت و تثبیت ارزشهای معتبر فردی و اجتماعی بکوشد. از جمله این انتقادات عبارتند از:

اولین ایراد و انتقادی که بر مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی شده است، بی تأثیر بودن آن نسبت به برخی افراد می باشد. این عده استدلال می کنند که این مجازات در عمل، اثر چندان چشمگیری ندارد، زیرا درباره کسانی که نسبت به حقوق ملّی و مزایای سیاسی و اجتماعی بی علاقه و بی رغبت هستند، این حقوق در نظر آنان دارای چندان اهمیت و جایگاهی نیست، و نسبت به نقش اجتماعی خود در جامعه و سرنوشت آن بی تفاوت هستند، هیچ تأثیر مثبتی ندارد. به عبارتی، محرومیت از حقوق اجتماعی برای این دسته از مجرمان و محکومان، هیچ گونه اثر بازدارندگی ندارد و آنان را از ارتکاب جرایم و تکرار آن باز نمی دارد (علی آبادی، 1368، ص 101).

دومین ایرادی که بر این مجازات وارد شده، نامساوی بودن آن نسبت به افراد مختلف است. محرومیت از حقوق اجتماعی با توجه به موقعیت شغلی، شأن و منزلت اجتماعی و خانوادگی، خصوصیات اخلاقی و شخصیت روانی افراد، آثار متفاوتی دارد. چه بسا این گونه محرومیت برای یکسری از افراد بسیار سخت و زجرآور و برعکس، برای عده ای دیگر مجازاتی ساده و سبک محسوب شود. از نظر اثر گذاری نیز، نسبت به افراد مختلف درجاتی دارد؛ به طوری که برای عده ای از مجرمان و محکومان مجازاتی مؤثر و مفید است، ولی نسبت به عده ای دیگر چندان اثر بازدارندگی و فایده اصلاحی ندارد (علی آبادی، 1368، ص 101).

ایراد دیگر این مجازات، خشک و غیرقابل انعطاف بودن آن است، زیرا اجرای همه این محرومیتها و عدم اهلیت افراد، در مواردی به سادگی قابل تشخیص نیست و قاضی نمی تواند یک تصمیم عادلانه و مقتضی اتخاذ کند. به طور مثال، فردی که مرتکب جرم سرقت شده یا قتلی را انجام داده، چه بسا این جرم در شرایط خاصی از او سر زده است و هیچ ربطی به بی کفایتی وی در زمینه های: سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ندارد. در چنین مواردی، محرومیت این شخص از حقوق اجتماعی وفعالیتهای سیاسی، نامناسب و غیرعادلانه است و با خصوصیات مجرم، هیچ تناسبی نخواهد داشت.

یادآوری می شود که ایرادهای وارده، براساس مقتضیات زمان و مکان، همچنین با توجه به اختلاف شرایط هر جامعه و بافت فرهنگی و نظام ارزشی آن، تا حدی نسبی است. چه بسا، مصداقی از مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی در یک جامعه، کاملاً مفید و مناسب باشد، ولی همین مجازات در جامعه دیگری به صورت منفی و نامناسب ارزیابی گردد. همچنین، ممکن است این مجازات در برهه ای از زمان کاملاً مفید به شمار آید، ولی در برهه ای دیگر اقدامی بیفایده تلقی شود.

محرومیت شخص از همه مصادیق حقوق اجتماعی در اثر ارتکاب جرمی که این مجازات را به عنوان تبعی در پی دارد، چندان عادلانه نیست و با موازین عدل و انصاف سازگاری ندارد. اینکه فرد مجرم علاوه بر مجازات اصلی، تبعا نیز از حقوق اجتماعی اش محروم گردد و این محرومیت هم شامل همه مصادیق حقوق اجتماعی بشود، هیچ تناسبی با منطق قضایی و عدالت کیفری ندارد. به عنوان مثال، اگر شخص جوان و مجردی (غیرمُحصِن) مرتکب جرم زنا بشود، طبق مقررات فعلی علاوه بر مجازات حد - که صد تازیانه است - به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی نیز محروم می گردد. این محرومیت، شامل همه مصادیق حقوق اجتماعی از جمله: انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی، وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد، عضویت در هیئت منصفه، استخدام دولتی و روزنامه نگاری می شود. این محرومیتها به صورت خودکار و به تبع محکومیت شخص به حد شلاق، بر محکوم علیه تحمیل می شود. قاضی دادگاه نیز در این میان هیچ اختیاری از خود ندارد و نمی تواند مصادیق حقوق اجتماعی را تجزیه کند و فقط مصادیق متناسب با جرم ارتکابی را مشمول این محرومیت قرار دهد و بدان حکم کند. حال این سؤال مطرح می شود که بین جرم زنا و محرومیت از حق روزنامه نگاری، چه تناسب و هماهنگی وجود دارد؟ این محرومیت چه تأثیر مثبتی در اصلاح مجرم در رابطه با جرم زنا خواهد داشت؟ اثر و فایده اجتماعی این نوع محرومیت کدام است؟

از همه مهمتر، محروم کردن محکوم علیه از اکثر حقوق اجتماعی، خودْ جرمزاست. این نوع محرومیتها، اغلبْ زمینه های شغلی را از فرد محکوم سلب می کند، او را به انزوای می کشاند و به سوی ارتکاب جرم سوق می دهد. این در حالی است که ارتکاب جرم به خودی خود حتی بدون وجود مجازات تبعی موجب می شود تا جامعه از پذیرش مجرم خودداری کند یا دست کم احتیاط نماید.

بنابراین، در صورت تبعی بودن مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی، باید فقط مصداق یا مصادیق متناسب و مرتبط با جرم ارتکابی، مورد حکم محرومیت قرار گیرد تا اینکه نسبت به مجرم، اثر اصلاحی و خاصیت بازدارندگی و برای جامعه، فایده اجتماعی دربرداشته باشد. و از طرفی، حقوق و آزادیهای مشروع و قانونی شخص بی جهت و نسنجیده محدود نشود و در معرض تضییع و محرومیت قرار نگیرد. در همین مثال، اگر مرتکب جرم زنا، فقط از برخی مصادیق حقوق اجتماعی - مانند تصدی دفتر ازدواج و طلاق و دفتریاری و مشاغل آموزشی -، محروم شود، می توان گفت که یک مجازات مناسب، سنجیده و متناسب با جرم ارتکابی تعیین شده است، زیرا هم دارای اثر اصلاحی و خاصیت بازدارندگی برای محکوم علیه می باشد، و هم منافع و مصالح جامعه رعایت شده و در جهت حفظ و حمایت ارزشهای معتبر جامعه و تأمین فایده اجتماعی عمل شده است.

نتیجه گیری

محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان یکی از مصادیق واکنش جامعه در برابر جرم و مجرم، محاسن و معایبی دارد. از این رو، نظر اندیشمندان حقوق در این باره متفاوت است و هر کدام از موافقان و مخالفان آن در رد یا قبول این مجازات، به دلایلی استدلال می کنند. نتیجه اینکه، مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی، در همه موارد آن نه تنها مفید و مناسب نیست، بلکه در بسیاری از موارد آثار معکوس و تبعات منفی دارد و موجب محدودیت حقوق و آزادیهای مشروع و قانونی افراد می شود. همچنین در اکثر مواقع، آثار منفی این محدودیتها و محرومیتها، به ضرر افراد ثالث و خانواده محکوم علیه تمام می شود، بویژه اگر این محرومیت شامل تمام حقوق اجتماعی و به صورت دایمی و مادام العمر باشد.

محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات اصلی بجز در موارد محدود چندان مناسب و عادلانه نیست. در موارد محدود نیز، باید تناسب بین جرم و مجازات کاملاً رعایت شود و محرومیت فقط شامل مصداق یا مصادیقی از حقوق اجتماعی باشد، که با نوع و میزان جرم ارتکابی تناسب و هماهنگی دارد.

در جهت رعایت عادلانه بودن این مجازات، باید خصوصیات اخلاقی مجرم، شخصیت روانی، موقعیت شغلی و شأن و منزلت اجتماعی و خانوادگی او در نظر گرفته شود. همچنین، لازم است مجازات محرومیت در مدت معینی اجرا شود؛ به طوری که برای مجرم خاصیت بازدارندگی و اثر اصلاحی و نسبت به مصالح و ارزشهای جامعه، اثر حمایتی و فایده اجتماعی داشته باشد.

راجع به تبعی بودن مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی، به نظر می آید که موارد آن نیز باید به حداقل ممکن برسد و جز در موارد لازم و مؤثر، مورد قانونگذاری و حکم قرار نگیرد و در موارد محدودش نیز باید تناسب بین جرم ارتکابی و نوع محرومیت کاملاً رعایت شود. در برخی از کشورها مثل فرانسه، کیفرهای تبعی در اغلب موارد - طبق مقررات قانون مصوب 1992 - حذف شده است.

به نظر می رسد مناسب ترین شکل محرومیت از حقوق اجتماعی، زمانی است که به عنوان مجازات تکمیلی اختیاری یا اقدام تأمینی، مورد حکم واقع شود و دادگاه نیز در این میان دارای اختیاراتی باشد؛ به طوری که بتواند در هر موردی، مجازات مناسب و مفید را انتخاب کند و تصمیم مقتضی را بگیرد. در این صورت، محرومیت از تمام یا برخی از حقوق اجتماعی یا برخی از مصادیق آن، نه تنها مؤثر و مفید است، بلکه آخرین راه حل و مؤثرترین ابزار دفاعی جامعه در دفاع از منافع و ارزشهای معتبر خواهد بود.

دراین موارد نیز قانونگذار باید موارد محرومیت را به حداقل خود برساند، همه جوانب امر را بسنجد و تا حدّ امکان از این مجازات به عنوان آخرین حربه سود جوید. همچنین، لازم است به دادگاه این امکان و اختیار داده شود که بتواند با در نظر گرفتن خصوصیات اخلاقی مجرم، شخصیت روانی، سابقه زندگی، موقعیت شغلی و خانوادگی، منزلت اجتماعی و سیاسی وی و نوع جرم ارتکابی و با رعایت مصالح و منافع اجتماعی و نظام ارزشی جامعه، یکسری محرومیتهای مناسب و مؤثری را انتخاب کند؛ به طوری که هم فایده اجتماعی مجازاتها تأمین گردد، و هم در جهت اصلاح مجرم قدمی برداشته شود.

در تعیین محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تکمیلی یا اقدام تأمینی، همواره لازم نیست شخص مجرم از همه مصادیق حقوق اجتماعی محروم گردد، بلکه محرومیت از برخی مصادیق آن نیز کافی است. و چه بسا در اکثر موارد، انتخاب مصادیق مناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات مجرم، لازم و ضرور باشد.

پرواضح است که این شکل مجازات، با عنوان تعزیرات هماهنگی دارد. و چون تعزیر، عقوبت یا تأدیب مناسبی است که به نظر حاکم شرع و قاضی واگذار شده است، می تواند هم مجازات تکمیلی و هم اقدام تأمینی را شامل گردد. لذا، بهتر است در قوانین ما که از حقوق کیفری اسلام اقتباس شده است، محرومیت از حقوق اجتماعی از مصادیق تعزیرات قلمداد گردد و در محدوده آن اجرا شود.