چکیده
آنچه فراروی شماست، پژوهشی کوتاه در زمینه «برد و باخت در مسابقات » از دیدگاه فقه اسلامی است; چه این که فقه به عنوان یکی از مهمترین محورهای پاسخگویی به تمام پرسشهای انسان، در همه زمانهاست .
به دنبال گسترش مسابقات در عصر حاضر، پرسشهای فراوانی در باره جواز و عدم جواز، همچنین جایزه های آنها، برای متدینین مطرح است . در این میان، برخی از ورزشها همانند اسب سواری، شتر دوانی و تیراندازی به تصریح اولیای دین، مورد امضای شریعت قرار گرفته است و گروگذاری و شرطبندی در آنها بدون اشکال است .
با استمداد از سیره و روایات می توان سایر ورزشها را جایز دانست و هدایا و پاداشهای آنها را نیز به عنوان وفای به عهد یا نذر، قسم و ... دریافت کرد . پس بدون شک در جوایزی که شرط الزام آور در آنها وجود ندارد یا از سوی نهادهای دولتی و بین المللی پرداخت می شود، هیچ اشکالی وجود ندارد .
مقدمه
از گذشته های دور، مسابقات، بخشی از زندگی و عمر انسانها را پر کرده است . برخی برای آمادگی رزمی و عده ای به انگیزه سرگرمی و پر کردن خلا هیجانهای خویش یا وقت گذرانی و شماری هم برای برد و باخت و سودهای مادی و اقتصادی، در مسابقه های گوناگون شرکت می کردند .
در سیر همراه با فراز و نشیب تمدن بشری، این مسابقه ها روز به روز گسترده تر و فراگیرتر شده تا آنجا که در زمان حاضر، دامنه آن، گسترش شگفت انگیز و تنوع خیره کننده ای یافته است، به گونه ای که می توان گفت بیشتر هنگامه های بیکاری و آسودگی مردمان و طیف وسیعی از نگرانیها، دغدغه ها، و دل مشغولیهای جوانان و نوجوانان به آن اختصاص یافته است .
در زمینه مسابقات، افزون بر مسائل و اهداف ورزشی، سیاسی و فرهنگی، بحثها و گفتگوهای مهم دیگری از دیدگاه فقه و شریعت مطرح است .
پرسشهای فقهی فراوانی در زمینه مسابقات مطرح است که باید پاسخ قابل اطمینانی از سوی فقیهان ارائه شود . پاره ای از این پرسشها در مشروع بودن و نبودن برخی از مسابقه ها مانند، اتومبیل رانی، موتورسواری، دیوار مرگ، بوکس و ... می باشد .
پرسش دیگر این است که با توجه به آنچه شریعت اسلامی به عنوان مسابقه و شرطبندی و برد و باخت، پذیرفته است، آیا می توان با ملاکیابی، مواردی را به آنها افزود؟
آیا می توان گفت که نمونه های بیان شده در روایات، مربوط به زمان صدور روایات است (و تنها به عنوان نمونه از آنها نام برده شده است) تا بتوان در این زمان، در مسابقه با سلاحهای جدید و پیشرفته که برای دفاع و رزم از آنها استفاده می شود، شرطبندی نمود؟
آیا ورزشهایی همچون دو، کشتی، فوتبال، والیبال، قایقرانی، کاراته و ... جایزند یا ناروا؟ و اگر مشروع هستند، آیا از دیدگاه شرع و فقه می توان در این موارد نیز مانند اسب دوانی و تیراندازی، برد و باخت کرد؟
سؤال دیگر این است که آیا انگیزه های ورزشکاران و بازیکنان در مشروعیت و عدم مشروعیت مسابقات، تاثیرگذار است؟
آیا راه حلی برای شرطبندی و گروگذاری، برد و باخت در این گونه مسابقه ها وجود دارد؟ و در صورت تعیین جایزه از سوی نهادها، باشگاهها و سازمانهای دولتی، حکم آن چیست؟ اگر افرادی که به عنوان بازیکن در مسابقات شرکت می کنند، مقداری پول پرداخت نمایند تا در پایان به گروههای پیروز پرداخت شود، این عمل در فقه چه حکمی دارد؟
با توجه به گستردگی پرسشهای فوق و اهمیت و نفوذ مسابقات در زندگی انسان و تاثیرگذاری آن در اجتماع، فقه پژوهان باید با موضوع شناسی و ژرف اندیشی، نظر شریعت و فقه را از منابع اسلامی بجویند و وظیفه شرع مداران را مشخص نمایند .
در این پژوهش برآنیم تا با بهره گیری از مبانی فقهی گذشتگان، احکام مسابقه های امروزی را نیز تعیین نماییم .
مفهوم و تعریف مسابقه
«سبق » به معنای پیشی گرفتن بر یکدیگر در دویدن، تاختن، جنگیدن و ... است .» (2)
با بررسی در لغت پی می بریم که به گونه ای در این واژه، مفهوم رقابت، پیشتازی و پیش آهنگی نهفته است، که در برابر آن «لحوق » به معنای پیوستن قرار دارد .
در زمینه های مختلف علمی، فکری، ورزشی و ... آن بازیکنی که جلو می افتد و زودتر از دیگران به مقصد از پیش تعیین شده می رسد و بر رقیب پیروز می شود، سابق و پیشتاز گفته می شود که در فارسی می گویند: گوی سبقت را از دیگران ربود .
این واژه در قرآن کریم و احادیث، دارای کاربردهای گوناگونی است:
در قرآن، آنجا که برادران یوسف در بیان چگونگی کار خویش، می گویند:
«انا ذهبنا نستبق و ترکنا یوسف عند متاعنا» (3)
یعنی: گفتند ای پدر! ما به مسابقه رفته بودیم و یوسف را پیش کالای خود گذاشته بودیم .
در جریان یوسف و زلیخا چنین می خوانیم: «و استبقا الباب » (4) یعنی: هر دو (یوسف و زلیخا) به طرف در دویدند . و در بیان صراط در روز قیامت این گونه می فرماید: «فاستبقوا الصراط » (5) یعنی: پس شتابان آهنگ صراط می کنند .
ابن منظور در «لسان العرب » می گوید: «استباق » پیشی گرفتن، در قرآن به سه معنا به کار رفته است: یکی، تیراندازی که در آیه نخست، از زبان فرزندان یعقوب چنین نقل کرده است و دیگری پیش افتادن در هدف که از دومین آیه مورد اشاره، در جریان یوسف و زلیخا به دست می آید و معنای سوم، عبور کردن و گذشتن است که از سومین آیه استفاده می شود . همانگونه که می بینید در معنای اول و دوم، مفهوم «مسابقه » و سبقت نهفته است .
این واژه، در روایات معصومین علیهم السلام نیز دارای چنین بار مفهومی است .
مفهوم سبق، در اثر کاربرد فراوان مباحث فقهی، «حقیقت » در عقد ویژه ای شده است که دارای دو رکن و انشای به هم پیوسته (ایجاب و قبول) است . در کاربرد فقیهان، سبق به تملیکی گفته شده است که در برابر کار و عمل قرار می گیرد . به همین جهت، در فقه بحث ویژه ای با عنوان «سبق و رمایه » در شمار دیگر مباحث قرار گرفته است . در این عقد، چهار نکته باید رعایت شود:
الف) مسابقه دهندگان باید عاقل و بالغ باشند .
ب) ابزاری که برای مسابقه استفاده می شود از ابزاری باشد که در فقه مورد تایید قرار گرفته است .
ج) در مسابقه های جایز، آنچه که به عنوان پاداش به طرف مقابل پرداخت می شود، ویژگی خاصی ندارد بلکه می تواند کالای موجود در خارج و به صورت نقد یا نسیه باشد .
د) می توان جایزه برندگان را از بیت المال پرداخت کرد، یا از سوی پیشوا و رهبر مسلمانان یا سازمانها و اشخاص دیگر غیر از مسابقه دهندگان اهدا گردد .
در این مساله که آیا مسابقه دهندگان نیز می توانند به یکدیگر جایزه دهند گفتگو و اختلاف است اگر چه نظر مشهور و معروف فقیهان شیعه جواز آن است . (6)
اقسام مسابقات
در یک نگاه کلی و برای تفکیک در احکام مسابقه ها، می توان آنها را به چهار بخش تقسیم کرد:
1 - مسابقه با وسائل ویژه قمار همراه برد و باخت، که حرمت آن یقینی و مورد پذیرش همه فقیهان است .
2 - مسابقه با وسائل ویژه قمار ولی بدون برد و باخت، که به دلیل روایات رسیده از امامان معصوم علیهم السلام این عمل هم حرام و نارواست، اگر چه برخی همانند شیخ انصاری و مرحوم خوانساری در حرمت آن تشکیک کرده اند .
3 - مسابقه با وسائل غیر قمار همراه برد و باخت;
4 - مسابقه با وسائل غیر قمار بدون برد و باخت .
به دلیل روشن بودن حرمت در دو بخش اول، به بحث از دو مورد اخیر می پردازیم:
مسابقه با غیر وسائل قمار
در رویکرد دیگری، مسابقه با وسائل غیر قمار، به دو بخش تقسیم می شود:
الف) آنچه که در شریعت اسلام، دلیل خاصی بر آن رسیده است و گروبندی و برد و باخت در آن جایز شمرده شده است .
ب) آنچه که در شریعت، سخن ویژه ای در باره آن گفته نشده است که یا همراه برد و باخت صورت می گیرد و یا همراه برد و باخت نیست .
مسابقه های مشروع در راستای تواناسازی
دین مبین اسلام نه تنها از مسابقه هایی که در راستای نیرومندسازی بنیه نظامی و دفاعی مسلمانان صورت می پذیرد و آمادگی رزمی آنان را بالا می برد، جلوگیری نمی کند، بلکه آنها را مورد تاکید و سفارش قرار می دهد . قرآن کریم به عنوان یک اصل کلی و فرازمانی، به مسلمانان چنین دستور می دهد:
«و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم ...» (7)
یعنی: و تا آنجا که می توانید نیرو و اسبان سواری آماده کنید، تا دشمنان خدا و دشمنان خود را و آنها که شما نمی شناسید اما خدا می شناسد، بترسانید .
پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله در بیان مقصود از این آیه، چنین می فرماید:
«فی قول الله عزوجل (و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل) قال: الرمی .»
یعنی: مقصود از نیرومندی و توانایی در آیه، آمادگی در تیراندازی است . (8)
اسب سواری، شتر دوانی و تیراندازی
با توجه به اهمیت دفاع از مرز و بوم ممالک اسلامی و آمادگی دفاعی مسلمانان، در اسلام، افزون بر مشروعیت برخی مسابقه ها که شرطبندی و گروگذاری در آنها روا شمرده شده است و به خاطر این فایده مهم، از دایره لهو و لعب ممنوع در شریعت، بیرون ست بلکه پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله به آنها امر فرموده اند .
دلیل این حکم که اکنون فقهای شیعه و سنی آن را پذیرفته اند، روایتی است که اهل سنت از حضرت رسول صلی الله علیه و آله (9) و شیعیان از امام صادق علیه السلام (10) نقل کرده اند: «لاسبق الا فی نصل او خف او حافر .» یعنی: هیچ مسابقه ای روا نیست جز در تیراندازی، شتردوانی و اسب سواری . ملاحظه می شود که سه عنوان در این حدیث و نظایر آن وجود دارد که هر آنچه دایره مفهومی آنها را شامل شود مسابقه نامیده شده و به استناد روایات دیگر، شرطبندی در آنها جایز است: 1 - عنوان نصل 2 - عنوان خف 3 - عنوان حافر .
در لسان العرب آمده است: «فالخف: الابل ههنا و الحافر: الخیل و النصل: السهم الذی یرمی به .» (11) یعنی: خف شتر، و حافر اسب و نصل تیری است که با آن تیراندازی می شود . شهید ثانی می گوید:
سهم شامل مسابقه در تیراندازی، سرنیزه و شمشیر می شود، همانگونه که خف، شتر و فیل دوانی را در بر می گیرد و حافر، اسب و الاغ و قاطرسواری را در مفهوم خود دارد . (12)
بنابراین، به دلالت روشن این حدیث و بسیاری از احادیث دیگر، چنین مسابقه هایی جایز بلکه مورد دستور و سفارش است .
و در روایت دیگر آمده است که گروگذاری در برخی مسابقات جایز است:
«ان الملائکة لتنفر عند الرهان و تلعن بصاحبه ما خلا الحافر و الخف و الریش و النصل .» (13)
یعنی: فرشتگان در مسابقه های همراه با برد و باخت، حضور نمی یابند و لعنت خویش را بر بازیکنان آن می فرستند، مگر اسب سواری، شتردوانی، کبوتربازی و تیراندازی .
صاحب «حدائق » از جمله فقیهانی است که مسابقه ها را منحصر در این سه مورد ندانسته و مسابقه و گروبندی با پرندگان و کبوتران را نیز روا شمرده است . وی بر این باور است که عنوان قمار و لهو و لعب بر این بازیها، صدق نمی کند و برای اثبات نظر خویش روایات فراوانی را گواه می گیرد . (14)
به نظر نگارنده، برد و باخت تنها در سه عنوان یاد شده جایز است و نمی توان گفت که شرطبندی و برد و باخت، در دیگر مسابقه ها نیز جایز است; زیرا توانمندی و آمادگی برای رزم «حکمت » است و نه علت حکم و در نظر صحیح با سرایت دادن حکمت، نمی توان حکم حلیت رهن را برای دیگر مسابقات ثابت کرد; چه این که پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام توجه داشته اند که مثلا آمادگی بدن و بدن سازی، تاثیر بسزایی در مبارزات و جنگها دارد ولی هیچ سخنی در جهت حلیت این امر بیان نکرده اند . بنابراین، نمی توان این حکم را به دیگر ورزشها (حتی اگر در جنگ مورد استفاده باشد). مثل اتومبیلرانی سرایت داد .
مسابقات ورزشی و سرگرمی
پرسش مهم این است که مسابقه هایی همچون کشتی، وزنه برداری، دومیدانی و بسیاری از بازیهای دیگر که در زمانهای پیشین وجود نداشته است ولی امروزه در سراسر جهان (حتی جوامع اسلامی) رواج دارد و هواداران بسیاری را جلب کرده و هزینه های گزافی را به خود اختصاص داده است، چه حکمی در شریعت و مبانی فقهی برای آنها ثابت می شود و اگر مشروع است، حکم پاداشها و جوایز برندگان آنها چیست؟
دیدگاه اندیشمندان فقه
1 - نظر شهید ثانی
وی در بررسی حدیث «لاسبق الا فی خف او حافر او نصل » می گوید:
«و ربما رواه بعضهم بسکون الباء و هو المصدر: ای لایقع هذا الفعل الا فی الثلاثة، فیکون ما عداها غیر جائز، و من ثم اختلف فی المسابقة بنحو الاقدام و رمی الحجر و رفعه و المصارعة و بالآلات التی تشمل علی نصل بغیر عوض هل یجوز ام لا؟ فعلی روایة الفتح یجوز و علی السکون لا و فی الجواز مع شهرة روایته بین المحدثین، موافقة الاصل، خصوصا مع ترتب غرض صحیح علی تلک الاعمال .» (15)
یعنی: و چه بسا برخی آن (سبق) را به سکون باء به عنوان مصدر قرائت کرده اند; یعنی این عمل تنها در سه مورد صحیح است و غیر آن جایز نیست . از این رو در مسابقات به صورت; دویدن، پرتاب سنگ و برداشتن آن و کشتی گرفتن و با وسایلی که مشتمل بر تیر است ولی بدون عوض است، اختلاف نظر رخ داده است، پس بر اساس روایت فتحه «سبق » جایز و بر اساس روایت سکون جایز نیست . قول به جواز، علاوه بر شهرت روایی آن، موافق اصل نیز هست بویژه زمانی که هدف و مقصودی درست بر این اعمال مترتب گردد .
2 - دیدگاه صاحب ریاض
در مقابل نظر شهید ثانی و بسیاری دیگر از فقیهان، برخی نظری متفاوت در این زمینه به تصویر کشیده اند . مرحوم سید علی طباطبایی در کتاب ریاض المسائل می نویسد:
«و لکن الاشهر خلافه ... فالمنع اظهر، لحجیة الاجماع المنقول، سیما مع التعدد و الاعتضاد بالشهرة و بما دل علی حرمة اللهو و اللعب لکون المسابقه فی المذکورات منهما بلا تامل و خصوص ما مر من المعتبرة المنجبر قصور سندها بالشهرة بل و عمل الکل و لو فی الجملة، الدالة علی تنفر الملائکة عند الرهان و لعنها صاحبه ما خلا الثلاثة، مع تصریح الروایة السابقة بان ما عداها قمار محرم . » (16)
یعنی: سخن مشهورتر آن است که بازی و مسابقه، به جز در موارد سه گانه حتی بدون برد و باخت، جایز نیست، به دلیل اجماع که پشتوانه شهرت است و نیز دلیلهایی که هرگونه لهو و لعب را حرام می دانند و حدیث معتبری که سستی سند آن با شهرت قابل جبران است و بالاتر از همه، عمل بسیاری از اصحاب به این روایت است که می گوید: فرشتگان از جایی که برد و باخت در آنجاست می گریزند و بر آنان نفرین و لعنت می فرستند، پس جز موارد یاد شده قمار به شمار می رود .
نقد سخن صاحب ریاض
آنچه مشهور میان فقیهان شریعت است، جواز مسابقه در موارد سه گانه می باشد اما این که عدم جواز در غیر این موارد دارای شهرت بیشتری است، دلیل معتبری برای آن در کتابهای فقهی یافت نمی شود .
افزون بر این که اجماع منقول نزد بیشتر فقیهان بویژه متاخرین، قابل اعتماد نیست . (17) همانگونه که شیخ انصاری با اشاره به دلیلهای عدم اعتبار اجماع منقول می فرماید:
«وجب التوقف فی العمل بنقل الاجماع .» یعنی: توقف در عملی که به اجماع منقول ثابت می شود، واجب است . (18)
از سوی دیگر، بسیاری از این مسابقه ها دارای اهداف خردمندانه و عاقلانه است که آنها را از تحت عنوان بیهودگی و سرگرمی بی فایده خارج می کند و پاره ای از فقها به این نکته اشاره کرده اند . محقق ثانی می گوید:
«و لا تعد فی نفسها لهوا و لعبا .» یعنی: این موارد به خودی خود لهو و لعب به حساب نمی آیند . (19)
چه بسا اینگونه احادیث، تنها شامل صورتی شود که در آن، مسابقه همراه عوض و گرو صورت پذیرد و روش متشرعان در مسابقه هایی همچون دویدن، خوش نویسی، قرآن و ... گفتار صاحب ریاض را، به روشنی نقض می نماید .
بر اساس نکته های بیان شده در سخنان صاحب ریاض، دیدگاه وی (حرمت هر گونه مسابقه ای در غیر از موارد سه گانه، هر چند بدون عوض و برد و باخت) قابل پذیرش فقهی نخواهد بود .
کاوش در حکم مسابقات
باید دانست که اختلاف نظر در مسائل علمی امری اجتناب ناپذیر است اما به نظر می رسد که اگر این مسابقه ها بدون هیچ عوضی صورت پذیرد، جایز است; زیرا دلیلی بر حرمت آنها وجود ندارد چه این که اولا: عنوان قمار بر آنها صدق نمی کند تا مشمول آیات و روایات نهی کننده از قمار و میسر گردد; یعنی در عرف انسانها و اهل لغت، به دو نفر که با یکدیگر کشتی می گیرند یا مسابقه فوتبال می دهند، قمارباز گفته نمی شود .
ثانیا: در افعال انسان هرچند بی فایده بنماید، اصل اولی حلال بودن آنهاست، مگر این که از سوی شریعت، دلیل قاطع و محکمی برخلاف این قانون کلی اقامه شود; زیرا با شک در حرمت، چنین استدلال می کنیم که قبل از آمدن شریعت و یا ابتدای ریعت حلال بوده اند، پس اکنون هم همان حکم را مترتب کرده و حکم به حلال بودن آنها می نماییم .
ثالثا: در بیشتر جوامع انسانی، مسابقه امری اجتناب ناپذیر است و در همه زمانها و مکانها، عالمان و غیر آنان در مسابقه های علمی یا ورزشی و مانند آن شرکت می کردند . این سیره در زمان معصومین علیهم السلام نیز جریان داشته است و نهی و منعی از سوی آنان متوجه چنین مسابقه هایی نشده است، در حالی که اگر این گونه مسابقات، حرام بود، امامان که بیانگر احکام شریعت هستند باید آن را بیان می کردند . بنابراین، این سیره مورد رضایت ایشان است و لااقل حرمت شرعی ندارد .
رابعا: روایاتی در زمینه مسابقه میان امام حسن و امام حسین علیهما السلام رسیده است که برخی از آنها در باره کشتی گرفتن آن دو بزرگوار و بعضی درباره مسابقه خوشنویسی بین آنان و پاره ای در زمینه مسابقه ایشان در جمع کردن دانه های گردنبند حضرت زهرا علیها السلام است . (20)
علاوه بر این، آنچه که اهل سنت در مسابقه پیامبر صلی الله علیه و آله با عایشه نقل کرده اند، (21) اگر مورد پذیرش قرار بگیرد، دلیل بر آن است که هرگاه این گونه مسابقات، بدون برد و باخت صورت پذیرد حرام نخواهد بود .
با ژرف نگری در دلیلهایی که برای حلیت این مسابقات بیان شد، نتیجه می گیریم که همه مسابقات امروزی که برد و باخت با غیر وسائل ویژه قمار صورت گیرد، حرام نخواهد بود . افزون بر این که در عصر حاضر، بر بسیاری از این مسابقه ها فوایدی مترتب می شود که مورد توجه عقل و مورد پسند عاقلان است .
جوایز و پاداشهای مسابقات
در راستای تحقیق و موضوع یابی هرچه بیشتر این گونه مسابقات و پاداشها، آنها را به چند گروه تقسیم و حکم استنباطی آنها را در دو صورت بیان می کنیم .
صورت اول:
این مسابقه ها که بدون وسائل قمار صورت می گیرد، اینگونه انجام پذیرد که از ابتدا دو طرف بازی یا بازیکنان مقداری پول یا کالا را گرو بگذارند و قرارداد نمایند که این پاداش برنده مسابقه است، این عمل به چند دلیل دارای حرمت تکلیفی (حرام بودن چنین قراردادی) و حرمت وضعی (حرام بودن تصرف در مال گرو گذاشته شده و ضمان آور بودن آن) است .
دلیل اول: اجماع
گویا بیشتر اندیشمندان فقه چنین مسابقه ای را حرام می دانند و ادعای عدم اختلاف و اجماع کرده اند . البته شاید گفته شود که این اجماع ممکن است مستند به مدرک و احادیث باشد . بنابراین، به خود این اجماع نمی توان اعتماد کرد بلکه باید مدرک آن را مورد بررسی و کاوش قرار داد .
دلیل دوم: صدق عنوان قمار
در لغت «قمار» به دو گونه تعریف شده است که در یک معنای آن، قمار به گروگذاردن چیزی و تلاش برای بردن آن می باشد، اگر چه وسائل ویژه قمار در آن وجود نداشته باشد . (22) بر این اساس عنوان قمار بر این گونه موارد نیز صادق است و تمام آیات و روایاتی که از قمار و میسر نهی می کند، آن را در بر می گیرد .
ما این دیدگاه را نمی پذیریم; زیرا با مراجعه به عرف در می یابیم وقتی مثلا مسابقه قرائت قرآنی برگزار می شود اگر چه همراه گروگذاری باشد عنوان قمار بر آن منطبق نمی شود و در این زمره جای می گیرد; مسابقه خوش نویسی، دو میدانی و غیره ... (23)
دلیل سوم: روایات
در کتابهای روایی، احادیث بسیاری را می یابیم که از مجموع آنها (که به دلیل فراوانی، از ضعف سندشان چشم پوشی می کنیم). چنین استفاده می شود که گروگذاری و برد و باخت در غیر موارد بیان شده در شریعت و کتاب سبق و رمایه، حرام است . (24)
به نظر ما نیز این روایات، به ضمیمه یکدیگر می تواند دلیل بر حرمت باشد و نمی توان از آنها چشم پوشی کرد .
صورت دوم:
گونه دیگری از مسابقات، این است که هیچ یک از بازیکنان، عقد و قراردادی ننمایند، اگر چه مقدار پولی را در پایان به عنوان پاداش به دلخواه و رضایت خویش به فرد یا افراد برنده بدهند . روشن است که گرفتن این گونه پاداشها و جوایز، می تواند در ذیل عناوینی همچون نذر، عهد، وعد، هدیه و ... قرار بگیرد و حلیت آن ثابت گردد; چه این که هیچ دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد .
جام ورزشی
صورت مساله عبارت از این است که در بسیاری از محله ها و شهرستانها، مسابقات فوتبال و والیبال بدین گونه برگزار می شود که فردی به عنوان مسؤول جام، اعلام می کند که چنین مسابقه هایی را برگزار خواهد کرد . بر اساس شرایط مقرر، تیمهای مختلف در این مسابقه ها شرکت می کنند و یکی از شرایط شرکت در این مسابقات این است که هر تیم و گروه شرکت کننده باید مقداری وجه نقد که مسؤولین جام تعیین کرده اند، بپردازند .
اکنون پرسش اصلی این است که آیا این گونه مراهنه و گروگذاری سبب حرمت تکلیفی و وضعی می شود یا خیر؟ با توجه به آنچه در زمینه مسابقات ورزشی بیان شد، نحوه عملکرد در این گونه جامها دو گونه است: گاهی مسؤول مسابقات، وجه نقد را دریافت می کند و پرداخت کنندگان شرط می کنند که این پول باید صرف پاداش به برندگان شود و او به اجبار و طبق این شرط باید چنین کاری را انجام دهد . در این صورت حکم روشن است; زیرا این مسابقات در زمره آن دسته از مسابقه هایی نیست که نص و دلیل ویژه ای در شریعت بر جواز آنها رسیده است و از سوی دیگر همراه برد و باخت هم می باشد . بنابراین، چنین عملی حرام است .
نوع دوم این است که مسؤول جام، این مبلغ را به عنوان مخارج برگزاری مسابقات می گیرد و دیگران نیز این وجوه را به این عنوان پرداخت می کنند، اگر چه وی در پایان به برندگان مثلا اول تا سوم پاداش و جوایزی را اهدا می کند ولی شرط و عقدی صورت نگرفته است و چه بسا پولی که با آن جایزه تهیه می شود غیر از پولهایی است که تیمهای شرکت کننده پرداخت کرده اند . در این فرض دلیلی بر حرمت چنین عملی و برگزاری مسابقات وجود ندارد; زیرا افزون بر این که عنوان قمار بر آنها صدق نمی کند، بلکه اکل مال به باطل هم نیست; چه این که تیمهای شرکت کننده مقدار پول یا مالی را برای برگزاری و مخارج مسابقات، با رضایت در اختیار مسؤولین جام می گذارند .
دیدگاههای ویژه صاحب جواهر رحمه الله
از آنجا که نظر صاحب جواهر، نویسنده بزرگترین دائرة المعارف فقه شیعی (جواهر الکلام) می تواند راهگشای گرفتن جوایز در مسابقات مختلف باشد، بررسی و تحقیق در اندیشه وی، از جایگاه ویژه ای برخوردار است .
وی در برابر صاحب ریاض و شهید ثانی راه سومی را بر می گزیند و به گونه ای، گرفتن جایزه را در این مسابقه ها، روا می داند:
«لکن ینبغی ان یعلم ان التحقیق الحرمة و عدم الصحة اذا ارید ایجاد عقد السبق بذلک اذ لاریب فی عدم مشروعیته سواء کان بعوض او بدونه و لو للاصل فضلا عن النهی فی خبر الحصر . اما فعله لاعلی جهة کونه عقد سبق، فالظاهر جوازه، للاصل و السیرة المستمرة علی فعله فی جمیع الاعصار و الامصار من العوام و العلماء ... بل لایبعد جواز اباحتهما علی العوض علی ذلک والوعد به مع استمرار رضاهما به، لا علی انه عوض شرعی ملتزم .» (25)
یعنی: مقتضای تحقیق این است که این گونه مسابقه ها، در صورتی که به قصد عقد مسابقه برگزار شود، حرام و نادرست است، چه در آن برد و باخت باشد یا نباشد . به دلیل اصل، تا چه رسد به نهی روایت حصر، اما انجام دادن این گونه مسابقه ها، نه در قالب عقد مسابقه (بلکه بازی کردن بدون قرارداد) ظاهرا جایز است . اصل و سیره مستمره مسلمانان در تمام سرزمینها و زمانها، چه در میان عالمان و چه غیر عالمان بر این جواز دلالت می نماید .
بلکه (می توان فراتر از این را گفت که) بعید نیست جایز بودن انجام چنین مسابقاتی و گرفتن جایزه و عوض در آنها، البته به عنوان وفای به وعده (نه عقد الزام آور) در صورتی که رضایت دو طرف بازی بر دادن جایزه، تا آخر بازی دوام داشته باشد، نه به عنوان عوض شرعی که الزام آور باشد .
تفاوت مفهوم عقد و وعده
از سخنان پایانی این فقیه ژرف نگر می توان دریافت که چگونگی قرارداد بین مسابقه دهندگان تاثیر بسزایی در حرمت یا حلیت آن دارد، به گونه ای که عقد قرارداد الزامی بین مسابقه دهندگان در مواردی مثل وزنه برداری، کشتی، کاراته و ... جایز و روا نیست، ولی اگر بدون عقد و ایجاب و قبول الزام آور شرعی، بازنده با آسایش خاطر و خرسندی، بخواهد به برنده به عنوان جایزه چیزی راپرداخت نماید و الزام و اجباری هم وجود نداشته باشد، اشکالی ندارد و این نکته از تفاوت معنای عقد و وعده به دست می آید; چه این که در عقد نوعی الزام و تعهد شرعی و پایبندی نهفته است، ولی در وعده، چنین الزام و پایبندی شرعی وجود ندارد . برخی لغت شناسان تفاوت آن دو را چنین بیان داشته اند:
«عهد، اقتضای وفا دارد، در صورتی که «وعده » اقتضای برآوردن و رواکردن حاجت است، گفته می شود که عهد را شکست و وعده را برنیاورد و روا نکرد .» (26)
یکی از اندیشمندان، پس از پذیرش اندیشه صاحب جواهر، چنین نوشته است:
«یجوز للسابق ان یاخذ المال من الدافع علی سبیل الوعد بحیث یجوز له الوفاء و العدول عنه، لعدم الدلیل علی التحریم و الاصل الجواز .» (27)
یعنی: برای برنده رواست که مالی را از بازنده، به عنوان وفای به عهد بگیرد، البته وعده به گونه ای است که برای بازنده الزامی ایجاد نمی کند تا بتواند در صورت نارضایتی چیزی را نپردازد; زیرا (دلیل جواز این است که) دلیلی بر حرمت گرفتن چنین جایزه ای وجود ندارد و اصل اولی نیز جواز گرفتن آن است .
راهی دیگر برای گرفتن جایزه مسابقات
برخی از فقیهان معاصر، راه حل شرعی دیگری برای اجرای مسابقات همراه با جایزه مطرح کرده اند که در صورت پذیرش راهگشای بسیاری از مسابقات خواهد بود:
«یصح الجعل من کلیهما او احدیهما او من ثالث للسابق بعنوان الوقف او النذر او الوصیة او الشرط، مثلا یجعل وقفا لمن سبق ... او یجعل مثلا النذر او الوقف او الشرط لمن سبق الازید و لمن لحق الاقل و حینئذ فاذا تسابقا لایکون بینهما عقد جعالة او اجارة او صلح او مسابقة و انما یاخذ السابق، السبق بعنوان الوقف او النذر ...» (28)
یعنی: پرداختن جایزه از سوی یکی از دو طرف بازی یا هر دو یا شخص دیگری، به برنده به عنوان وقف، نذر، وصیت یا شرط، صحیح است; به عنوان مثال به کسی که برنده می شود جایزه ای و یا به فرد برنده بیشتر و به بازنده مقدار کمتری جایزه بدهند که در آغاز هیچ گونه عقد شرعی الزام آوری بسته نشده است و برنده تنها از راه وقف یا نذر یا ... جایزه را دریافت می کند .
نتیجه گیری
با ملاحظه آنچه تا کنون مورد پژوهش فقهی قرار گرفت، مسابقه ها و بازیهای سرگرمی و تفریحی و یا ورزشی، در غیر از موارد یاد شده در روایت (شتردوانی، اسب سواری و تیراندازی) اگر به گونه ای الزام آور گروبندی و شرط بندی شود و عقد مسابقه آن لحاظ گردد حرام است، اما اگر چنین قراردادی مطرح نباشد بلکه بازنده به عنوان وفای به عهد و یا نذر و ... بدون هیچ اجباری بلکه با خشنودی چنین جایزه ای را به برنده بدهد اشکالی نخواهد داشت .
به نظر می رسد، بعد از این فراز و نشیب و بیان اندیشه های متفاوت فقیهان پیشین و پسین باید گفت: برای مساله مسابقات ورزشی که امروزه اهداف ویژه ای نیز پیدا کرده است و اهدای جوایز از سوی فدراسیونها و نهادهای بین المللی و دولتی صورت می گیرد، در فقه شیعه راه حلهایی را می توان جست و بستر فتوا به حلیت وضعی و تکلیفی این گونه مسابقات، در صورت برگزاری صحیح آنها فراهم است .
پی نوشت:
1) کارشناس ارشد فلسفه، محقق و نویسنده .
2) محمد معین، فرهنگ معین، انتشارات امیر کبیر، تهران، 1360ق . ، ماده سبق .
3) یوسف/17 .
4) یوسف/25 .
5) یس/66 .
6) محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، دار الکتب الاسلامیه، تهران، 1365، ج 28، ص 228 .
7) انفال/60 .
8) محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1391ق . ، ج 13، ص 348 .
9) احمد بن محمد بن حنبل، مسند، دار الفکر، بیروت، 1411ق . ، ج 2، ص 474; ابو داود ازدی، سنن، دار ابن حزم، بیروت، 1418ق . ، ج 3، ص 29; ابن ماجه، سنن، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1395ق . ، ج 2، ص 960; احمد بن شعیب نسائی، سنن، دار الجلیل، بیروت، ج 6، ص 226 .
10) محمد بن حسن حر عاملی، پیشین، حدیث 1; محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، دار الکتب الاسلامیه، تهران، 1363، ج 5، ص 50; عبد الواحد آمدی، غرر الحکم و درر الکلم، ترجمه و شرح آقا جمال خوانساری، انتشارات دانشگاه تهران، ج 1، ص 333 .
11) ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، 1995م . ، ج 2، ص 286 .
12) زین الدین جبعی العاملی، مسالک الافهام، مکتبة بصیرتی، قم، 1413ق . ، ج 6، صص 86 - 85 .
13) محمد بن حسن حر عاملی، پیشین، ص 248 .
14) یوسف بحرانی، الحدائق الناظرة، دار الکتب الاسلامیه، نجف اشرف، 1377 ق . ، ج 22، ص 362 .
15) زین الدین جبعی العاملی، پیشین، ص 70 .
16) سید علی طباطبایی، ریاض المسائل، مؤسسة النشر الاسلامی، قم، 1419 ق . ، ج 9، ص 408 .
17) محمدرضا مظفر، اصول الفقه، انتشارات المعارف الاسلامیه، قم، 1386 ق . ، ج 2، ص 116 .
18) مرتضی انصاری، فرائد الاصول (الرسائل)، مؤسسة النشر الاسلامی، قم، 1417 ق . ، ج 1، ص 135 .
19) علی بن الحسین الکرکی، جامع المقاصد، مؤسسة آل البیت، قم، 1415 ق . ، ج 8، ص 327 .
20) حسین نوری، مستدرک الوسائل، المکتبة الاسلامیة، تهران، 1382ق . ، ج 14، ص 81، حدیث 1; محمد حسن نجفی، پیشین، ص 221 .
21) عبد الله بن احمد بن قدامه، المغنی، دار الکتب العلمیة، بیروت، ج 11، ص 127 .
22) فخر الدین طریحی، مجمع البحرین، مؤسسة البعثة، تهران، 1414ق . ، ج 3، ص 463; علی اکبر دهخدا، لغت نامه، انتشارات دانشگاه تهران، 1377، ج 31، ص 466; ابن منظور، پیشین، ج 5، ص 115 .
23) امام خمینی قدس سره، مکاسب محرمه، مؤسسه اسماعیلیان، قم، 1410ق . ، ج 2، ص 3 .
24) محمد بن یعقوب کلینی، پیشین، ج 1، ص 341; حر عاملی، پیشین، ج 2، ص 660; حسین نوری، پیشین، ج 2، ص 516; صلاح الدین الصفدی، الوافی بالوفیات، دار النشر، لبنان، 1411 ق . ، ج 9، ص 35 .
25) محمدحسن نجفی، پیشین .
26) ابو هلال عسکری، الفروق فی اللغة، ترجمه علوی مقدم، انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد، ص 113 .
27) محمد جواد مغنیه، فقه الامام الصادق، دار العلم للملایین، بیروت، 1977 م . ، ج 4، ص 234 .
28) سید محمد شیرازی، الفقه، مطبعة سید الشهداء، قم، 1405ق . ، کتاب السبق و الرمایة، ص 325 .
