چکیده
«ولایت تدبیری»، که در کلام، تحت عنوان «امامت و خلافت» و در فقه، به «ولایت فقهی» شناخته می شود، درباره حکومت و اداره کشور است. اگرچه مباحث ولایت تدبیری از ابتدا، در حوزه های علمیه جریان داشته، اما در سال های اخیر، با استقرار نظام جمهوری اسلامی بر پایه نظریه «ولایت مطلقه فقیه» توسط امام خمینی رحمه الله بیشترین مسائل نظری در ساحت اندیشه سیاسی شیعه را موجب شده است. از این رو، تأمّل و اندیشه در مفهوم «ولایت تدبیری» به عنوان مهم ترین مفهوم فقه سیاسی شیعه، ضرورتی عاجل و مبنایی دارد.
«مفهومِ ولایت»
استقرار حکومت اسلامی بر پایه نظریه «ولایت مطلقه فقیه» توسط امام خمینی رحمه الله به عنوان مبنای نظام و درج آن در قانون اساسی، پرسش های فراوانی پیرامون «ولایت فقیه» در محافل گوناگون علمی مطرح ساخته که هر گروه بر اساس گرایش های علمی و سیاسی خویش، به تفسیر و تبیین آن پرداخته و احیاناً شبهاتی مطرح نموده اند.
در واقع، «ولایت تدبیری» یکی از مهم ترین مفاهیم سیاسی در فقه سیاسی شیعه است که حدود و ثغور جمهوری را در حکومت «جمهوری اسلامی» تعیین می کند و از این رو، به نظر می رسد که رابطه تعاملی بین «جمهوری» و «ولایت سیاسی» مهم ترین مسئله نظری در ساحت اندیشه سیاسی در ربع قرن اخیر تاریخ ایران بوده است.
اما پیش از بحث درباره مبادی تصدیقی «ولایت سیاسی»، ایضاح مبادی تصوری آن ضروری می نماید؛ چرا که تلقّی و تعریف صحیح واژه «ولایت مطلقه» موجب فهم درست محل نزاع خواهد شد.(2)
«ولایت» واژه ای است که علاوه بر کاربرد لغوی، در حوزه های گوناگون علوم اسلامی، مانند: کلام، فلسفه، فقه و عرفان نیز به کار رفته است. «ولایت» در باب های گوناگون فقه مثل قصاص، وصایت، حجر و مکاسب از واژه های رایج محسوب می شود. به علاوه، این واژه با مشتقاتش، 233 بار در قرآن تکرار شده اند.
معنای اصلی این واژه، همچنان که راغب در مفردات گفته است، قرار گرفتن چیزی در کنار چیز دیگر است، به نحوی که فاصله ای در میان آن دو نباشد. به همین دلیل، لغت شناسان بزرگ عرب، «ولیّ» را به معنای نزدیکی و قرب گرفته اند.(3)
«ولایت» به (فتح و کسر واو) و دیگر مشتقات آن، در معانی متعددی به کار رفته اند که مهم ترین آن ها عبارتند از: صاحب، صدیق، رفیق، موافق،(4) نصرت و یاری، محب، سلطان، تصدّی امر، تسلط، سیطره، سلطنت، امارت، حکومت، و تدبیر.(5) اما اینکه این واژه مشترک لفظی است یا مشترک معنوی، برخی از لغت نویسان آن را مشترک لفظی تلقّی نموده اند.(6) در یک تقسیم بندی کلی، معانی متعدد مزبور را می توان به چهار دسته تقسیم کرد: 1. قرابت یا نزدیکی؛ 2. محبت یا دوستی؛ 3. نصرت یا یاری؛ 4. حکومت یا تصدّی امر.
«ولایت» به معنای دوستی، جزو فرایض و ارکان اسلام به شمار می رود و عبارت است از: دوستی نسبت به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و ائمّه معصوم علیهم السلام و دوست داران آن ها، و بر حسب نصّ صریح قرآن، قُل لا اسألُکم علیهِ اجراً اِلاّ المودّةَ فیِ القُربی (شوری: 23) لازم شمرده شده است(7) و نیز یکی از اصول ده گانه فروع دین (تولّی و تبری) می باشد که از موضوع این بحث خارج است.
ولایت به معنای اول و سوم قرابت و نصرت نیز از محل نزاع ما خارج است؛ چرا که موضوع بحث ما در «ولایت فقیه»، ولایت به معنای حکومت و تصدّی امور مسلمانان است؛ همان گونه که امام خمینی رحمه الله در این باره اظهار نموده اند: «ولایت یعنی: حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدّس.»(8) مرحوم بحرالعلوم هم نوشته است: در اصطلاح، «ولایت» به معنای سرپرستی و سلطه داشتن بر فرد یا افراد معیّن می باشد و در حقیقت، بیانگر نوعی حق دخالت و اعمال نظر در امری برای شخص خاص است. مصطلح فقها آن است که «ولایت» (به کسر واو) سلطه بر غیر به حکم عقل یا شرع، در بدن یا مال و یا هر دو می باشد. این سلطه می تواند اصالتاً یا عرضاً ملحوظ گردد.(9)
مفهوم «اطلاق» در نظریه «ولایت مطلقه فقیه»
دومین واژه مهم در نظریه ولایت فقها، واژه «عامّه» یا «مطلقه» می باشد.
آیا «مطلقه» به معنای ولایت بی قید و شرط و ضابطه است؟ آیا لازمه اطلاق، محجور بودن مردم در حوزه عمومی است؟ آیا «مطلقه» دال بر استبداد رأی و انحصار قدرت است؟ چه فرقی بین «سلطنت مطلقه» و «ولایت مطلقه» وجود دارد؟
سؤالات مزبور و برخی دیگر، از جمله پرسش هایی هستند که در دو دهه گذشته، موضوع و دغدغه اندیشمندان سیاسی در خصوص حکومت ولایی بوده اند. گاهی عدم وضوح مفهومیِ این واژه موجب خلط هایی نیز شده است.
مفهوم «اطلاق» به طور مستقیم، به حدود اختیارات «ولی فقیه» مرتبط است. از دیدگاه امام خمینی رحمه الله ، ولیّ فقیه کلیه اختیارات و شئون حکومتی پیامبر صلی الله علیه و آله را داراست. به تعبیر ایشان، «این توهّم که اختیارات حکومتی رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیشتر از حضرت امیر علیه السلام بود، یا اختیارات حکومتی حضرت امیر علیه السلام بیش از فقیه است، باطل و غلط است.»(10) ایشان در جای دیگر می فرماید: «آنچه گفته شده تاکنون و یا گفته می شود، ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است ... این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسائلی است ...»(11) همچنین بیان می دارند: «کلیه امور مربوط به حکومت و سیاست، که برای پیامبر و ائّمه علیهم السلام مقرّر شده است، در مورد فقیه عادل نیز مقرّر است و عقلاً نمی توان فرقی میان این دو قایل شد.»(12)
با این تعبیرات حضرت امام، معلوم می شود که حدود اختیارات فقیه محصور نیست و همین موجب سؤال شده است که این حکومت با حکومت سلطنت مطلقه چه فرقی دارد؟
برای روشن شدن مطلب، بناچار به عبارات خود حضرت ایشان مراجعه می کنیم. آنچه از کلمات حضرت امام رحمه الله فهمیده می شود این است که «ولایت مطلقه» ولایت بی قید و شرط نیست، بلکه اولاً، محدود به مصالح مردم است؛ ثانیا، در چارچوب قوانین الهی است؛ ثالثا، جعل ولایت برای فقها به اندازه جعل ولایت معصومان علیهم السلام نیست، تا آنجا که حوزه امور شخصی افراد را هم شامل شود؛ رابعا، صفت «عدالت»، فقیه را محدود می نماید؛ خامسا، نظارت مردم مسلمان، حاکم اسلامی را مجبور به رعایت قانون می کند. برای هر کدام از این موارد، عبارتی از ایشان ذکر می کنیم:
امام خمینی رحمه الله در خصوص ولایت در چارچوب مصلحت عمومی می فرمایند: «ولایت فقیهی که برخلاف مصلحت جامعه عمل می کند، ساقط است.»(13) «اندیشه حاکم جامعه اسلامی نیز، همچون عمل او، تابع مصالح مسلمین(14) است.» «حاکم اسلامی می تواند در موضوعات، بنابر مصالح کلی مسلمانان یا بر طبق مصالح افرادِ حوزه حکومت خود عمل کند. این اختیار هرگز استبداد به رأی نیست، بلکه در این امر، مصلحت اسلام و مسلمین است.»(15) «حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه، بلکه مشروطه است...؛ مشروط از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره، مقیّد به یک مجموعه شرط هستند... مجموعه شرط همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود. از این جهت، حکومت اسلامی حکومت قانون الهی بر مردم است.»(16) «پیغمبر هم خلاف نمی توانست بکند،... خدا به پیغمبر صلی الله علیه و آله می گوید که اگر یک حرف [خلاف [بزنی، رگ وتینت را قطع می کنم. حکم قانون است. غیر از قانون الهی، کسی حکومت ندارد. برای هیچ کس حکومت نیست، نه فقیه و نه غیر فقیه، همه تحت قانون عمل می کنند.»(17)
همچنین امام خمینی رحمه الله در خصوص همسان نبودن اختیارات حکومتی ولیّ فقیه با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: «البته لازمه این امر این نیست که رتبه معنوی آنان جولی فقیهج همپایه رتبه پیامبران و امامان تلقّی شود؛ زیرا چنان فضایل معنوی، خاص آن بزرگواران است و هیچ کس در مقامات، با آنان هم رتبه نیست.»(18) «جعل خلافت برای فقها در رتبه جعل آن برای ائمّه نیست و بر خلاف آنچه بعضی گمان برده اند، این نوع خلافت در عرض یکدیگر قرار ندارند.»(19) «اگر ولایتی از جهت دیگر، غیر از زمام داری و حکومت برای ائمّه علیهم السلام معیّن دانسته شود، در این صورت، فقها از چنین ولایتی برخوردار نخواهند بود. پس اگر بگوییم امام معصوم راجع به طلاق دادن همسری که مُرد یا فروختن و گرفتن مال او اگرچه مصلحت عمومی هم اقتضا نکند ولایت دارد، این دیگر در مورد فقیه صادق نیست و او در این امور، ولایت ندارد و در تمام دلایلی که پیش تر راجع به ولایت فقیه گفتیم، دلیلی بر ثبوت این مقام برای فقها وجود ندارد.»(20)
امام خمینی رحمه الله در زمینه صفت «عدالت» فقیه، بارها آن را در برابر شبهه استبداد، متذکر شده اند: «آن اوصافی که در ولیّ فقیه است، با آن اوصاف نمی شود پایش را یک قدم غلط بگذارد. اگر یک کلمه دورغ بگوید، یک کلمه، یک قدم بر خلاف بگذارد، آن ولایت را دیگر ندارد.»(21)
همچنین ایشان درباره آراء مردم و نقش نظارتی و کنترل مردمی معتقدند: «ما بنا نداریم که یک تحمیلی بر ملتمان بکنیم. اسلام به ما اجازه نداده است دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آراء ملت هستیم. ملت ما هر طوری رأی داد، ما هم از آن تبعیت می کنیم.»(22) «همه مردم موظّفند که نظارت کنند بر این امور، نظارت کنند اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظّف است که بگویند پایت را کج گذاشتی، خودت را حفظ کن ... همه ملت موظفند به اینکه نظارت داشته باشند در همه کارهایی که الآن مربوط به اسلام است ... باید مسلمان این طور باشد که اگر هر که می خواهد، خلیفه مسلمین و هر که می خواهد باشد، اگر دید پایش را کنار گذاشت، شمشیرش را بکشد که پایت را راست بگذار.»(23)
نکته دیگری که برای فهم «مفهوم مطلقه» کمک مؤثری می کند، این است که اصولاً «اطلاق» یک مفهوم نسبی دارد و از این رو، در علم اصول فقه، گفته می شود: «الاطلاقُ و التقییدُ امرانِ اضافیانِ»؛ اطلاق و تقیید دو امر نسبی اضافی هستند.
نکته سوم برای درک مفهوم «مطلقه» این است که «اطلاق و مطلقه بودن ولایت فقیه از آن جهت است که شامل تمام اختیارات حکومتی پیامبر و ائمّه می گردد و اختصاص به برخی از آن ها ندارد. توضیح اینکه در مورد حدود اختیارات ولی فقیه در بین فقهای شیعه، سه نظریه عمده وجود دارد که تنها بنابر یکی از آن نظریات، اختیارات حکومتی فقهای جامع الشرائط و پیامبر و ائمّه یکسان می باشد و بنابر دو نظریه دیگر، فقها فقط در برخی موارد، حقِ تصرف و اعمال ولایت دارند.»(24)
به دلیل اهمیت مطلب و ارتباط با موضوع این تحقیق، این سه نظریه را بیان می کنیم:
نظریه اول (ولایت عامّه فقیه): حدود اختیارات حکومتی و سیاسی «فقیه»، شامل تمامی شئون امّت و امور مربوط به حاکمیت سیاسی است. از جمله قایلان این نظریه، صاحب جواهر، محقق کرکی و امام خمینی رحمه الله می باشند. امام خمینی رحمه الله در این باره می نویسد: «فقیه عادل تمامی آنچه را که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و امامان در ارتباط با حکومت و سیاست داشتند، دارا می باشد.»(25) امام خمینی رحمه الله از چنین ولایتی تعبیر به «مطلقه» نموده اند، ولی فقهای پیشین از آن به «ولایت عامّه» تعبیر نموده اند که مرادشان اعم از دو نظریه بعدی است.
نظریه دوم (ولایت و تصرف فقیه در امور حسبیه): طرفداران این نظر، قید «عام و مطلق» را برای فقیه نمی پذیرند، بلکه اختیارات فقیه را محدود به افتا، اجرای حدود و قضاوت و جواز تصرف در امور حسبیه، مانند حفظ مال غایب و صغیر می کنند. این نظریه را محقق نائینی مطرح کرده است: «محقق نائینی با تقسیم ولایت به "ولایت غیر قابل تفویض" و "ولایت قابل تفویض"، معتقد است که ولایت قابل تفویض، ولایت امام در امور سیاسی، قضا و افتا است که قابل تفویض به غیر امام است. هرچند که این ولایت قابل تفویض است، اما ادلّه ولایت فقیه تخصصا ناظر به ولایت فقها در قضا و افتا است، نه امور سیاسی. وی درباره مصادیق مشکوکه، که ندانیم مربوط به منصب سیاسی است یا منصب افتا، می گوید: "فالمتیقّنُ هو الرجوعُ اِلیَ الفقیهِ فی الفتوی و فصلِ الخصومةِ ... و مِن وظیفتها الامورُ الحسبیة".»(26)
با توجه به این عبارت، مرحوم نائینی حکومت و زعامت سیاسی «فقیه» را نمی پذیرد.
نظریه سوم (جواز تصرف فقیه در امور حسبیه): قایلان این نظریه معتقدند که تصرفات فقیه فقط در امور حسبیه است، آن هم نه از باب ولایت، بلکه از باب قدر متیقّن. از معتقدان به این نظریه مرحوم آیة الله خوئی می باشد.
نتیجه اینکه مقصود از «اطلاق» در عبارت «ولایت مطلقه فقیه»، شمول و مطلق بودن نسبی آن در برابر نظریه دوم و سوم است. از این رو، امام خمینی رحمه الله «ولایت فقیه را منحصراً در امور حسبیه یا امور مربوط به افتا و قضا نمی داند، بلکه آن را شامل تمامی امور مربوط به حکومت می داند و البته در این اعمال ولایت، بر فقیه لازم است که مراعات مصلحت عمومی را بنماید. از این رو، کلمه "مطلقه" به معنای رها بودن از هر قید و شرط نیست، بلکه به معنای مقیّد نبودن به افتا و قضا یا امور حسبیه است.»(27)
بنابراین، معنای «ولایت» و «مطلقه» فراتر از معنای لغوی و عرفی می باشد و بدون توجه به مفهوم آن در عرف متشرّعه و فقها، قابل فهم نیست.
به طور خلاصه از دیدگاه امام و دیگر فقهای موافق ایشان، مراد از «مطلقه»، مطلق العنان نیست، بلکه مقیّد به عدالت، مصلحت عمومی و فقاهت است. به عبارت دیگر، اضافه واژه «فقیه» بر «ولایت» در «ولایت مطلقه فقیه»، اضافه وصفی است که مشعر به علّیت است؛ یعنی فقیه با وصف «عدالت» و در چارچوب مصالح عامّه مردم ولایت دارد، و نیز «مطلقه» به نسبت دیگر ولایت هاست که مقیّد به امور حسبیه هستند، نه به معنای لغوی و عرفی. به بیان دیگر، «ولایت مطلقه» از دیدگاه امام، سه قید عدمی و دو قید وجودی دارد که عبارتند از: «1. عدم تقیّد به امور حسبیه؛ 2. عدم تقیّد به چارچوب احکام فرعیه الهیه و ثانویه(28)] بلکه اگر مصلحت عمومی اقتضا نمود، شامل فراتر آن ها نیز می شود]؛ 3. عدم تقیّد به قوانین بشری از جمله قانون اساسی؛(29) 4. تقیّد به مصلحت جامعه اسلامی که [لازمه اش مشورت با کارشناسان است. [5. تقیّد به امور عمومی و حکومت و سیاست.»(30)
سه مورد اول گستره قلمرو ولایت سیاسی را مشخص می کنند و دو مورد آخر مرزبندی و محدودیت ولایت را، و از این رو، «ولایت مطلقه» نه رها و بدون قید است تا منجر به سلطنت مطلقه و استبداد رأی و یا محجوریت مردم در زندگی سیاسی شود، و نه محدود است، به طوری که نتواند حکومت اسلامی تمام عیار و مبسوط الید را تشکیل دهد. بنابراین، حکومت جمهوری اسلامی از دیدگاه حضرت امام رحمه الله مثل دیگر حکومت های جمهوری متداول دنیاست، با همان میزان اختیارات و مقیّدات. منتها مقیّد به قوانین اسلامی و مصلحت عمومی جامعه اسلامی است.
ارکان ولایت تدبیری
تفحّص و تحقیق در ارکان ولایت تدبیری دریچه ای برای فهم و درک «مفهوم ولایت تدبیری» است. مقوّمات و ارکان آن را می توان در(31) چهار عنصر مورد مطالعه قرار داد:
1. جاعل ولایت
چون ولایتْ حکم وضعی اعتباری(32) است، نیازمند جعل است. جعل ولایت شرعی بر دو نوع است: یکی تأسیسی (شارع خودش آن را جعل و اعتبار کند)؛ دوم امضایی، (عقلا جعل می کنند و شارع امضا می نماید) مثل ولایت قاضی. ولایت سیاسی معصومان، تأسیسی است؛ مثل: ولایت قیمومت، وصایت، حضانت و قصاص.
2. ولیّ
فرد یا افرادی که عنوان ولایت برایشان جعل می شود، «ولی یا اولیای ولایت» خوانده می شوند. «ولی» باید دارای صفاتی باشد متناسب با ولایتش؛ مثلاً، در ولایت سیاسی، «ولی» باید دارای صفت فقاهت، عدالت و مدیریت باشد.
3. مولّی علیه
«موّلی علیه در ولایت، به سه شکل ظهور می کند: اشیا، افعال و اشخاص ... در برخی، مثل وقف و وصایت، ولایت بر اموال است؛ و در بعضی، مثل فرایض عبادی میّت، ولایت بر افعال است؛ و در برخی، ولایت بر اشخاص است. جایی که ولایت بر اشخاص جعل می شود، این ولایت ظهور می کند؛ اشخاص محجور و اشخاص غیرمحجور. محجوران را فقیهان شش گروه می دانند: صغیر، مجنون، عبد، سفیه، مُفلس و مریض مشرف به مرگ ... . ولایت بر غیر محجور هم داریم؛ مثل: ولایت بر باکره رشیده، ولایت قصاص و ولایت تدبیری و تنظیمی.»(33)
نکته مهم در اینجا، آن است که بین ولایت و محجوریت، رابطه عموم و خصوص مطلق نیست، بلکه من وجه است. بنابراین، همان گونه که برخی توهّم کرده اند؛ لازمه ولایت شرعی، محجوریت مولّی علیه نیست. به عبارت دیگر، فقط پنج گروه هستند که ولایت بر آنان به خاطر محجوریت آن ها جعل شده که آنان عبارتند از: صغیر، مجنون، عبد، سفیه، و مفلس. از این رو، فلسفه جعل ولایت در اینجا برای جبران نقص مولّی علیه است، ولی در خصوص امور عمومی و سیاسی نسبت به مولّی علیه بالغ و رشید، فلسفه جعل ولایت به خاطر قصور و نقص نیست، بلکه لزوم سامان دهی نظام معاش جامعه است. از این رو، اینجا جعل به خاطر نظم مطلوب سیاسی و اجتماعی است. بنابراین، از دیدگاه حضرت امام رحمه الله «ولایت مطلقه فقیه»، مستلزم ناتوانی و محجوریت مولّی علیهم نیست تا گفته شود که «جمهوری اسلامی تحت حاکمیت ولایت فقیه یک جمله متناقض است»!(34)
4. قلمرو ولایت
محدوده و حوزه ای که «ولی» از جانب شارع حق تصرف در آن دارد، نیز به تناسب نوع ولایت متفاوت است. از مجموع بحث، می توان گفت: «ولایت سیاسی» یک طیف دو سر است؛ در یک رأس این طیف، «حاکمیت مطلقه خالق و جاعل ولایت» و در انتهای آن، «مولّی علیه و مردم» هستند. در این بین، هر کس به وسع فقاهتی، تدبیری و عدالتش، به خداوند نزدیک تر و لایق جعل عنوان ولایت وی می شود. بنابراین، «فقهای عادل مدیر» به عنوان «برگزیدگان» جامعه مدنی خداوندی محسوب می شوند که مکلّف هستند با توجه به «مصالح عمومی» و نیز با توجه به اصل «مدارا و جلب رضایت مردم»،(35) خواست ها و حمایت های آنان را از مجرای فقه دریافت نموده و به «مجریان سیاسی و حکومتی» منتقل نمایند.
کوتاه سخن اینکه «ولایت مطلقه فقیه» یک اصطلاح فقهی خاص است که به قلمرو ولایت و مولّی علیه مرتبط است و حوزه اختیارات و حقوق آن ها را معیّن می کند و از این رو، این مصطلح هرگز نفی ضابطه و محدودیت را نه برای «ولی» ثابت می کند تا منجر به حاکمیت سیاسی «مطلق العنان» شود و نه برای «مولّی علیه»، تا اینکه «منجر به آزادی مطلق» گردد و در یک کلمه، «ولایت سیاسی» حکومت «قانون» است، منتها قانونی مطابق با باورهای اکثریت مولّی علیهم.
مبادی و مبانی نظری ولایت تدبیری
از جمله بحث هایی که برای کمک به درک و فهم صحیح مفهوم «ولایت تدبیری» ضروری می نماید، تشریح برخی مبانی و اصولی است که به نظر می رسد «ولایت فقیه» مبتنی بر آن هاست. به عبارت دیگر، سؤال اساسی این است که مبانی کلامی، فقهی و عقلی «ولایت سیاسی» از دیدگاه امام خمینی رحمه الله و دیگر فقها چیست؟
الف. اصل اکملیّت و جامعیت دین
این اصل در واقع، پایه کلامی «ولایت» می باشد که مرتبط با حقیقت و جوهره دین است. «دین» عبارت از مجموعه قوانین و مقرّراتی است که برای سعادت بشر نازل شده، و اسلام نیز خاتم دین هاست. لازمه عقلی دینِ خاتم و جامع، این است که تمام آنچه را برای سعادت بشر لازم است، بیان کرده باشد.
مهم ترین سؤال در اینجا آن است که آیا با انجام امور فردی و عبادی، حقیقت دین محقق می شود؟ آیا انتظار دین از بشر تنها انجام فرایض فردی است و برای انجام دیگر فرایض باید منتظر صاحب اصلی و حقیقی (امام زمان علیه السلام ) باشیم؟ یا اینکه این امور تنها بخشی از دین هستند و تحقق راستین دین منوط به بخش دیگر دین است؟ در اینجا، دو دیدگاه کلان وجود دارند:(36)
دیدگاه اول: بنابر این نظریه، در زمان غیبت، با انجام فرایض فردی می توان به کمال دین مطلوب رسید و در زمینه حکومت ها، فقط باید از ظلم پرهیز نمود. بنابر این، برعهده گرفتن شئون سیاسی پیامبر صلی الله علیه و آله ، چه از باب نیابت یا وکالت و یا ولایت، جایز نمی باشد. روشن است که بر اساس این دیدگاه، راهی برای اندیشه حکومت اسلامی بر مبنای «ولایت سیاسی» باقی نمی ماند.
دیدگاه دوم: قایلان به این دیدگاه معتقدند که نه تنها وجود حکومت ضرورت دارد، بلکه حکومت، فلسفه عملی احکام شرعی است. بدین سان، اسلام تمامش سیاست است.(37) بنابراین دیدگاه، پیامبر دارای سه شأن (رسالت، حکومت و قضاوت) بود که بجز شأن رسالت، کلیه شئون او، در زمان غیبت به جانشینان وی (فقها) واگذار شده است.
جامع نگری حضرت امام رحمه الله نسبت به اهداف دین و منسجم دیدن بخش های گوناگون آن، مهم ترین دلیل ایشان بر لزوم «حکومت ولایی» در عصر غیبت بوده است. توجه به این نکته کلامی، که دین جز با تشکیل حکومت اسلامی به منصه ظهور نخواهد رسید، دو نتیجه مهم در ادلّه «ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی» داشته است:
اولا، همان گونه که خودشان اشاره کرده اند: «مجموعه احکام اسلامی چه احکام سیاسی، مالی و چه حقوقی نسخ نشده است و تا روز قیامت باقی است و همین باقی بودن احکام، اقتضا دارد که ضرورتا حکومت و ولایت، که متضمّن اجرای قوانین و حفظ حرمت آن است، محقق شود. اجرای احکام بدون حکومت امکان ندارد؛ چرا که موجب هرج و مرج می شود. جدای از این دلیل، حفظ نظام اسلامی بدون تشکیل حکومت امکان ندارد.»(38)
ثانیا، برداشت امام رحمه الله از روایاتی مثل «الفقهاءُ اُمناءُ الرّسلِ»،(39) «الّلهمَّ ارحم خُلفائی»،(40) «الفقهاءُ حُصونُ الاسلامِ»،(41) «اِنّی قد جعلتُه عَلیکم حاکماً»(42) و «اِنّ العلماءَ ورثةُ الانبیاءِ»،(43) ولایت تدبیری در سطح اداره جامعه و تصدّی حکومت بوده است، به خلاف نظر و برداشت غالب فقها که از این روایات، فقط حجیّت فتوا یا قضاوت را استنباط می کرده اند.(44)
نتیجه اینکه از دیدگاه حضرت امام رحمه الله ، اسلام نه تنها دینی کامل است، بلکه لازمه کاملیّت و جامعیت دین آن است که فقها باید در کلیه شئون سیاسی و قضایی جانشین معصومان علیهم السلام باشند تا بتوانند احکام شرعی و قوانین اسلام را در جامعه پیاده کنند. بنابراین، «این نکته که فقیه حِصن اسلام است، معنایی ندارد، مگر اینکه سرپرست اسلام است؛ همچنان که پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمّه علیهم السلام سرپرست اسلام بوده اند در همه امور حکومت.»(45) بر این اساس، «ولایت سیاسی فقها»، همان خط استمرار حاکمیت سیاسی انبیا می باشد با تمام شئونات و اختیاراتی که لازمه تشکیل یک حکومت عرفی است؛ یعنی دین به خلاف مدافعان سکولاریزم، محدود در حوزه زندگی عبادی فردی نیست، بلکه در زندگی سیاسی، اقتصادی و مانند آن نیز دخالت مستقیم و غیر مستقیم دارد؛ چرا که دین اسلام جامع، کامل و جهانی است و لازمه آن عدم اختصاص به زمان و مکان خاص و یا شئون فردی صرف است.
ب. اصل اجتهاد لازم (اجتهاد در مکتب امام خمینی رحمه الله )
ادعای اکملیّت و جهان شمولی دین اسلام مستلزم آن است که این دین برای کلیه نیازهای بشری در تمامی عرصه ها و اعصار پاسخ کافی و لازم ارائه کند. اما محدودیت احادیث معصومان علیهم السلام ، حجم کتاب آسمانی و ظهور مسائل مستحدثه در طول زندگی بشری، ایجاب می کنند جزئیات مسائل، امکان طرح و پاسخ گویی در متن دین را نیابند و در مواردی که عقل نخبگان مسلمان توانایی کشف احکام را دارد، شارع مقدّس به طرح احکام کلی، مطلق و عام بپردازد.
بدین سان، ضرورت اجتهاد و کوشش عقلانی در پاسخ گویی به مسائل مستحدثه از منابع اصیل اسلامی مطرح می شود. «اجتهاد»، که در لغت به معنای جهد و کوشش است، در اصطلاح اصولی، «ملکه و حالتی است که به واسطه آن، شخص فقیه و مجتهد قادر می شود تا احکام شرعی را از ادلّه اربعه استخراج نماید.»(46) به عبارت دیگر، «اجتهاد یعنی: اطلاع بر تمام قانون های خدایی که در شئون فردی و اجتماعی و از قبل از آمدن انسان به دنیا تا پس از رفتن از دنیا، در همه کارها دخالت مستقیم دارد.»(47)
نکته دیگر اینکه «استنباط و اجتهاد برای دست یابی به احکام شریعت، مورد اتفاق تمامی مذاهب و فرقه های اسلامی است، ولی اختلاف، در شیوه اجتهاد فقهی است.»(48) آیة الله جنّاتی به پنج شیوه در این باره اشاره کرده است:
1. اجتهاد بر اساس منابع، بدون صدور فتوا، تفریع و تطبیق که در اوایل ایام غیبت صغرا رواج داشت.
2. اجتهاد بر اساس ظاهر نصوص با صدور فتوا، ولی بدون تفریع و تطبیق که در قرون 11 و 12 متداول بوده است.
3. اجتهاد براساس منابع با تفریع و تطبیق، ولی تنها در مقام نظریه، نه عمل. این اجتهاد در نظر، «روش اصولی» نام دارد، ولی در عمل، «اخباری» است.
4. اجتهاد مصطلح و ایستا که در این شیوه، به نقش زمان و مکان توجه نمی شود و از این رو، این روش هم برای حل مسائل حکومتی شیوه مطلوبی نیست.
5. اجتهاد بر اساس مقتضیات زمان و مکان، که «اجتهاد لازم» نیز نامیده می شود، مدعی راه گشایی و پاسخ گویی به کلیه مسائل زندگی فردی و مسائل حکومتی است.(49)
از دیدگاه امام خمینی رحمه الله ، کسب علوم متداول در شیوه اجتهادی مصطلح، لازم است، ولی کافی نیست؛ چرا که قادر به پاسخ گویی نیازهای حکومتی بر اساس مصلحت سنجی زمان و مکان نیست: «یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد، ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلی، در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی تواند زمام جامعه را به دست گیرد.»(50) «و البته در عین اینکه اجتهاد جواهری به صورتی محکم و استوار ترویج می شود، از محاسن و روش های جدید و علوم مورد احتیاج حوزه های اسلامی استفاده گردد.»(51) «حکومت، فلسفه عملی برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می کند و این بحث های طلبگی مدارس، که در چارچوب تئوری هاست، نه تنها قابل حل نیست، که ما را به بن بست هایی می کشاند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی می گردد. باید سعی خودتان را بنمایید که خدای ناکرده اسلام در پیچ و خم های اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.»(52)
بنابراین، مهم ترین نگرانی و دغدغه ای که حضرت امام رحمه الله را وادار به طرح نظریه «ولایت سیاسی فقیه» کرد، عدم توانایی اجتهاد مصطلح در صحنه زندگی سیاسی و حکومتی بود. از این رو، ایشان شرط مرجعیت را برای «ولیّ فقیه» رد کرد و در بازنگری قانون اساسی نیز این شرط حذف گردید و به شرط «فقاهت» اکتفا شد؛ چرا که از دیدگاه ایشان، هیچ کدام از مجتهدان مصطلح عصر قادر به تحمّل «ولایت سیاسی» نبودند.
شاید بتوان اجتهاد را بر دو قسم دانست: یکی «مصطلح» که مرتبط با زندگی فردی و مصالح فردی مکلّفان است، و دیگری اجتهاد «لازم» که اجتهاد در حوزه امور عمومی و سیاسی جامعه است که مبتنی بر درک صحیح از زمان و مکان و مصالح عمومی جامعه است. حاکم سیاسی علاوه بر شرط «فقاهت» و «عدالت»، باید نسبت به مقتضیات زمان آگاهی لازم داشته باشد تا بتواند «مصلحت عمومی» را کشف و از آن دفاع و حمایت کند. علاوه بر آن، جوهره حکومت، مبتنی بر مصالح و مفاسد عمومی است.
خلاصه اینکه مهم ترین دست مایه نظری و زیربنای فکری و نظری «ولایت تدبیری» در مکتب امام خمینی رحمه الله ، اجتهاد همراه با آگاهی از زمان و مکان و مصالح عمومی جامعه اسلامی است.
در پایان، به دلیل اهمیت بحث، برخی از عبارت های حضرت امام رحمه الله را در خصوص زمان و مکان نقل کرده، از توضیح آن ها در اینجا صرف نظر می نماییم:
«یکی از مسائل مهم در دنیای پرآشوب کنونی، نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیری است ... زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مسئله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است ... با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، همان موضوع اول، که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی را می طلبد.»(53)
«ما باید سعی کنیم تا حصارهای جهل و خرافه را شکسته تا به سرچشمه زلال اسلام ناب محمّدی صلی الله علیه و آله برسیم و امروز غریب ترین چیزها در دنیا همین اسلام است و نجات آن قربانی می خواهد و دعا کنید من نیز یکی از قربانی های آن گردم.»(54)
«مسائلی که امروز پیش آمده است، با مسائل سابق فرق می کند و برداشت ها از احکام اسلام مختلف است.»(55)
«همچنین در حکومت اسلامی، همیشه باب اجتهاد باز است.»(56)
«چه بسا شیوه های رایج اداره مردم در سال های آینده تغییر کند و جوامع بشری برای حل مشکلات خود، به مسائل جدید اسلام نیاز پیدا کند. علمای بزرگوار اسلام از هم اکنون باید برای این موضوع فکری کنند.»(57)
«یک مجتهد باید ... علاوه بر خلوص و تقوا و زهد، که درخور شأن مجتهد است، واقعا مدیر و مدبّر باشد.»(58)
«ما اصل موضوع (ولایت مطلقه فقیه) را طرح کردیم و لازم است نسل حاضر و نسل آینده در اطراف آن بحث و فکر نمایند و راه به دست آوردن آن را پیدا کنند، سستی و یأس را از خود دور نمایند و ان شاءالله کیفیت تشکیل و سایر متفرّعات آن را با مشورت و تبادل نظر به دست بیاورند.»(59)
ج. اصل لزوم حکومت
اصل ضرورت حکومت همواره در فقه سیاسی شیعه مورد تأکید بوده است و از این رو، در اعصاری که امکان اقامه حکومت نبوده، به سبب مصالح کل اسلام و مسلمانان، فقها با اصل حکومت های ناقص برای کاهش ظلم مضاعف، همکاری می کردند. امام خمینی رحمه الله در این باره معتقد بودند: «اگر ورود بعضی از علما در برخی از شئون دولت [جائر[ موجب بپا داشتن فریضه یا فرایض و یا از بین رفتن منکر یا منکراتی گردد و محذور مهم تری مانند هتک حیثیت علم و علما و تضعیف عقاید افراد کم ایمان [را [در پی نداشته باشد، واجب کفایی است که شرکت جویند.»(60)
بر همین مبنا، ایشان در کتاب کشف الاسرار، از همراهی های بسیاری از علمای بزرگ عالی مقام در تشکیلات مملکتی با سلاطین یاد می کند.(61) پذیرش حکومت مشروطه توسط مرحوم میرزای نائینی به خاطر کاهش فشار و ستم تلقّی شده است؛ یعنی حکومت مشروطه مرتبه نازل حکومت «ولایت فقهی یا نیابی» فقهاست که نسبت به حکومت استبدادی ترجیح دارد.
در هر صورت، از دیدگاه حضرت امام رحمه الله اجرای احکام فردی و اجتماعی اسلام، که از اهمّ واجبات است، بدون «حکومت ولایی» غیرممکن است و از لوازم و مقدّمات مهم حکومت اسلامی «ولایت سیاسی فقیه» است: «لازم است که فقها، اجماعاً یا انفراداً، برای اجرای حدود و ثغور نظام، حکومت شرعی تشکیل دهند. این امر اگر برای کسی امکان داشته باشد، واجب عینی است، و اگر نه واجب کفایی است.»(62)
د. اصل حفظ نظام
یکی از کارویژه های مهم هر حکومتی، حفظ نظام اجتماع است. حضرت امام رحمه الله با الهام از احادیث معصومان علیهم السلام ، همانند «اَنّه لابُّدَ للناسِ مِن امیرٍ برٍّ او فاجرٍ»(63) به مسئله حفظ نظام به عنوان یک اصل اشاره می کند،(64) به گونه ای که «حفظ نظام» را به عنوان یک حکم شرعی بر احکام اولیه در موارد اضطرار و مصلحت عمومی، مقدّم می داند: «حفظ نظام، یکی از واجبات شرعیه و عقلیه است که نظام باید محفوظ باشد.»(65)
از دیدگاه امام خمینی رحمه الله ، فرد اکمل برای حفظ نظام، «ولیّ فقیه» است: «قدر مسلّم آن است که فقهای عادل، بهترین کسانی هستند که می توانند عهده دار تصدّی این امور [حفظ نظام و تصدی امور اجتماعی و سیاسی [شوند.»(66)
ه. اصل مقدّمه واجب
از دیدگاه فقهای شیعه و ازجمله امام خمینی رحمه الله ، مسئله حکومت، نظام و ولایت سیاسی فقها، مقدّمه ای برای اجرای احکام الهی محسوب می شود، وگرنه فی نفسه، ارزش ذاتی ندارد. آنچه ارزش و واجب شرعی تلقّی می شود، فقط اجرای حدود و احکام الهی است: «ائمّه و فقهای عادل موظّفند از نظام و تشکیلات حکومتی برای اجرای احکام الهی و برقراری نظام عادلانه اسلام و خدمت به مردم استفاده کنند. صرف حکومت برای آنان جز رنج چیزی ندارد، منتهی چه بکنند؟ مأمورند انجام وظیفه کنند. موضوع ولایت فقیه مأموریت و انجام وظیفه است».(67) «حکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشر است.»(68)
اکنون که معلوم شد از یک سو، «حکومت» و «ولایت سیاسی فقها» جنبه مقدّمه ای برای دیگر واجبات دارد و از سوی دیگر به تعبیر اصولیان، مقدّمه واجب نیز واجب است،(69) می توان نتیجه گرفت که یکی از ادلّه و مبانی نظری مهم برای «ولایت تدبیری فقها»، قاعده مقدّمه واجب است.
و. قاعده «لطف»
بر اساس این قاعده، هر چه انسان را از معصیت دور دارد و به اطاعت نزدیک نماید، انجامش بر خداوند لازم و واجب است. بنابراین، «لطف» فعل الهی است: «الامامُ لطفٌ، فیجبُ نصبُه علی اللهِ تعالی»،(70) «الامامةُ رئاسةٌ عامّةٌ فِی امورِ الدنیا و الدینِ لشخصٍ مِن الاشخاصِ نیابةً عَن النبیِ و هی واجبةٌ عقلاً لانّ الامامةَ لطفٌ.»(71)
قاعده «لطف»، که از سوی بیشتر متکلّمان معروف عدلیه و طرفداران حسن و قبح عقلی مورد پذیرش قرارگرفته است، به روشنی بیان می دارد که خداوند آنچه را از احکام و مقرّرات در جهت زندگی فردی و اجتماعی برای بشر لازم بوده، بیان داشته است. از جمله مواردی که به قاعده «لطف» استناد شده، اثبات نبوّت،(72) امامت و رهبری است. از این رو، باید مسائلی همچون حکومت در عصر غیبت و ولایت فقها، جایگاه مردم، شورا، تحزّب و ده ها مسئله جاری را از قاعده لطف استخراج نمود.(73)
ز. اصل بداهت و ضرورت عقلی
به اعتقاد حضرت امام رحمه الله ، اگر کسی مبانی و بایستگی های اعتقادی، فقهی و هویّت اجتماعی احکام دینی را تصور کند، نظریه «ولایت سیاسی فقها» به گونه طبیعی از آن ها استخراج می شود و چندان به برهان و استدلال نیاز ندارد:(74) «ولایت فقیه، از موضوعاتی است که تصور آن ها موجب تصدیق می شود و چندان به برهان احتیاج ندارد؛ به این معنا که هر کس عقاید و احکام اسلام را، حتی اجمالاً دریافته باشد، چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد، بی درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت.»(75)
بنابراین، از دیدگاه امام خمینی رحمه الله ، ولایت فقیه از معلومات عقلیه و از واضحات عقل است؛ یعنی مبنای نظری آن به عقل بدیهی و ضروری برمی گردد.
ح. اصل امامت و رهبری
مبنا و پیش فرض دیگری که در فهم و پذیرش نظریه «ولایت سیاسی» نقش دارد، تصدیق و باور به این است که اجرای برخی احکام، از جمله احکام سیاسی، مختص عصر معصوم نیست. بنابراین، به نظر حضرت امام رحمه الله چون پیامبر وظیفه داشته در جامعه اسلامی برای اجرای احکام، حکومت تشکیل دهد و مؤمنان را هدایت و رهبری نماید، ولیّ فقیه هم این تکلیف و وظیفه را دارد:(76) «خداوند متعال در کنار فرستادن یک مجموعه قانون، یعنی احکام شرع، یک حکومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر کرده است. رسول اکرم صلی الله علیه و آله در رأس تشکیلات اجرایی و اداری جامعه مسلمانان قرار داشت.»(77)
در حقیقت، این سخن امام خمینی برگرفته از «یا ایُّها الذین آمنوا اطیعوا اللّهَ واطیعوا الرسولَ و اولی الامرِ مِنکم» (نساء: 59) است: «خداوند متعال برای جامعه پس از پیامبراکرم صلی الله علیه و آله تعیین حاکم می کند ...؛ زیرا مسلمانان پس از رسول اکرم صلی الله علیه و آله نیز به کسی احتیاج داشتند که اجرای قوانین کند، نظامات اسلام را در جامعه برقرار گرداند تا سعادت دنیا و آخرتشان تأمین شود ... پس از تشریع قانون، باید قوّه مجریه ای به وجود آید ... اگر قوّه مجریه نباشد، نقص وارد است. به همین جهت، اسلام همان طور که جعل قوانین کرده، قوّه مجریه هم قرار داده است. ولیّ امر متصدّی قوّه مجریه و قوانین هم هست ... رسول اسلام مجری قانون بود.»(78)
پیشینه تاریخی مفهوم «ولایت تدبیری»
برای یافتن مفهوم یک واژه تخصصی و اصطلاح علمی، باید به سوابق تاریخی آن توجه گردد. باید دانست که معرفت ما نسبت به واژه «ولایت» پسینی است. نمی توان با پیش فرض های پیشینی به جعل معنا پرداخت، بلکه تعریفی را که صاحب نظران از مفاهیم مورد بحث در کلام خویش ارائه می دهند، ملاک است.(79)
1. مفهوم «ولایت تدبیری» در عصر حضور
شیعه از گذشته تا به حال، اعتقاد داشته که «ولی» حقیقی، خداوند متعال است و همو زمام داری امّت اسلامی را به شخص پیامبر صلی الله علیه و آله و سپس به امامان معصوم علیهم السلام اعطا کرده است. این اعتقاد شیعه، الهام گرفته از کتاب و سنّت است: «اِنّما ولیُّکم اللُّه و رسولُه و الّذین آمَنوا.» (مائده: 55) اجماع علمای شیعه بر مسئله مزبور(80) ما را از مراجعه به کلماتشان بی نیاز می نماید.
اما سخن در میزان و حدود اختیارات و ولایت آنان است. «از دیدگاه علمای شیعه، ولایت، دارای مراتب مختلفی است که مرتبه کامل آن، از آنِ خداوند متعال می باشد. خداوند مرتبه ای از ولایت را به پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان علیهم السلام تفویض نموده است.»(81)
حضرت امام رحمه الله در کتاب الرسائل، در زمینه میزان و حدود ولایت پیامبر تحت عنوان «شؤونات النبی صلی الله علیه و آله » می نویسند: «اِنّ لِرسول اللّهِ صلی الله علیه و آله فی الاّمةِ شؤونا: اَحدُها النبوّةُ والرسالة، ای تبلیغُ الاحکامِ الالهیّةِ مِن الاحکامِ الوضعیةِ والتّکلیفیّةِ؛ و ثانیها مقامُ السلطنةِ والرئاسةِ والسیاسةِ ... و هذا المقامُ غیرُ مقامِ الرّسالةِ و التبلیغِ، فاِنّه بِما اَنّه مبلغٌ و رسولٌ مِن اللّهِ لَیس لَه امرٌ و لانهیٌ فی احکامِ اللّهِ تعالی ... وَ امّا اِذا اَمر رسولُ اللّهِ اَو نهی بِما اَنّه سلطانٌ و سیّاسٌ یَجب اطاعةُ اَمرهِ بما اَنّه اَمرُه ...؛ و ثالثُ المقامات مقامُ القضاءِ والحکومةِ الشرعیّةِ و ذلکَ عندَ تنازعِ النّاسِ فی حقٍ او مالٍ فاِذا رَفعَ الامرُ الیهِ و قَضی بمیزانِ القضاوةِ یکونُ حکمُه نافذاً لایجوزُ التخلّفُ عَنه.»(82)
با توجه به عبارات مزبور، از دیدگاه امام راحل رحمه الله ، پیامبر صلی الله علیه و آله دارای سه شأن بود:
اول شأن رسالت که مربوط به نبّوت و تبلیغ احکام الهی است و اختصاص به خود پیامبر صلی الله علیه و آله دارد؛
دوم شأن و مقام حکومت و ریاست عامّه؛
سوم شأن و مقام قضاوت که مسئله حقوقی و فصل الخصومة است.
بنابراین، از دیدگاه ایشان، گستره ولایت برای پیامبر صلی الله علیه و آله پس از خداوند در مرتبه اعلا قرار دارد و در مرتبه بعد، ائمّه معصوم علیهم السلام قرار دارند. تا اینجا، اجماعی و اتفاقی است و به همین دلیل، از اطاله کلام خودداری می کنیم.
2. مفهوم «ولایت تدبیری» در عصر غیبت
با توجه به بحث گذشته، در فقه سیاسی شیعه، «ولایت فقها» فی الجمله، اجماعی است و کسی نسبت به اصل آن اشکال نکرده، بلکه همواره نزاع بر سر محدوده اختیارات «ولی فقیه» بوده است .
«موضوع ولایت فقیه چیز تازه ای نیست که ما آورده باشیم، بلکه این مسئله از اول مورد بحث بوده است».(83)
«ولایت مجتهد، که مورد مسئول است، از روز اول میان خود مجتهدین مورد بحث بوده، هم در اصل داشتن ولایت و نداشتن و هم در حدود ولایت و دامنه حکومت او. و این یکی از فروع فقهیه است که طرفین دلیل هایی می آورند که عمده آن ها احادیثی است که از پیغمبر و امام وارد شده است».(84)
«به طوری که نقل کرده اند، مرحوم کاشف الغطاء نیز بسیاری از این مطالب را فرموده اند. عرض کردم که از متأخّرین مرحوم نراقی، همه شئون رسول الله صلی الله علیه و آله را برای فقها ثابت می دانند و مرحوم آقای نائینی نیز می فرمایند که این مطلب از مقبوله عمر بن حنظله استفاده می شود.»(85)
در خصوص اختیارات «ولی فقیه»، فقهای شیعه دو مبنا دارند:
1. ولایت مقیّده: عده ای معتقدند که ولایت تنها در مواردی ثابت است که دلیل مشخص و خاصی وجود داشته باشد. از نظر این دسته از فقها، فقط در برخی موارد، دلیل قطعی شرعی وجود دارد؛ مثل ولایت بر اموال یتیمان، سفیهان، دیوانگان، غایبان، مجهول المالک، ارث بدون وارث، خمس (سهم سادات) و برخی از امور مربوط به تزویج سفیهان.
2. ولایت عامّه یا مطلقه: عده ای دیگر از فقها مانند حضرت امام رحمه الله ، کاشف الغطاء در کتاب کشف الغطاء، نراقی در عوائدالایام، مراغه ای در العناوین، صاحب جواهر در جواهر الکلام، فاضل در خزائن الاحکام، شیخ انصاری در مکاسب، بحرالعلوم در بلغة الفقیه، مدرّس در اصول تشکیلات عدلیه، و بروجردی در الهدایة الی مقام الولایه، اعتقاد دارند که بر اساس دلایل عام، فقیه در تمام امور حکومتی که پیامبر صلی الله علیه و آله و امام معصوم علیه السلام ، ولایت و اختیارات داشته است، ولایت و اختیارات دارد، مگر مواردی که دلیل خاصی وجود داشته باشد و امری از این اختیارات را استثنا و خارج کرده باشد.(86)
سیر تطوّر ولایت تدبیری
در پایان این مقال، بجاست در سیر تطوّر «ولایت تدبیری» مروری اجمالی بنماییم و دیدگاه های گوناگونی را که هر کدام در پی چالش های عصر خود و نیز نظریه هایی را در زمینه نسبت ولایت سیاسی با حکومت وقت خودشان ارائه نموده اند، طرح کنیم. شاید بتوان رهیافت فقهای شیعه از شروع عصر غیبت (سال 329 ه. ق) تا امروز را به چهار پارادایم کلی تقسیم کرد که به اختصار عبارتند از:
1. عصر عزلت و تقیّه
مهم ترین ویژگی این دوره، که از قرن چهارم تا دهم هجری را دربرمی گیرد، «شکوفایی حقوق فردی» است. این مرحله، که برخی از آن به «عصر فقه خصوصی»،(87) یا «عصر سلطنت غصبی» نام می برند، عصر عزلت و تقیّه فقهای شیعه در زندگی سیاسی بود.
یکی از سؤالات محوری در خصوص وضعیت اندیشه سیاسی در این دوره، که برخی طرح نموده اند، این است که فقهای شیعه علی رغم ژرف نگری ها در بسیاری از مسائل فردی و جزئی، چرا در مسائل فقه عمومی و حکومتی به اجتهاد و تحقیق نپرداخته اند؟ آیا از نظر آن ها مسئله «ولایت سیاسی» و «حکومت» کم اهمیت تر از فقه خصوصی بوده است؟ آیا الزامات زمان و فشارهای سیاسی اجتماعی مانع از این کار شده اند؟ آیا تلقّی خاص از غیبت موجب آن شده است؟ آیا اساساً اسلام در عصر غیبت حکومت دارد؟ به همین دلیل، برخی از نویسندگان تاریخ اندیشه سیاسی معاصر معتقدند: «اینکه آیا اسلام فارغ از زمان معصومان علیهم السلام ، حکومتی دارد یا نه، سؤالی است که برای فقیهان هزاره اول هجری مطرح نبوده است. لذا، ذکر ولایت فقیه در متون فقهی یاد شده هرگز به معنای ولایت سیاسی یا حکومت فقیهان نیست. آنچه که می توان به بعضی فقیهان این مرحله نسبت داد، تفکیک بین امور شرعی و امور عرفی است؛ امور شرعی از قبیل: قضاوت و اجرای حدود و امور حسبیه.»(88)
اما به اعتراف آیة الله معرفت، «ولایت سیاسی فقها» از صدر اسلام دایم مورد توجه و بحث فقها بوده است: «در طول تاریخ فقاهت شیعه، لایزال این مسئله مورد بحث و محطّ نظر فقها بوده است... در طول این یازده قرن، همگی فقها یک سخن گفته اند و ولایت فقیه را به معنای مسئولیت و سرپرستی امور مربوطه گرفته اند که بر حسب موارد، تفاوت می کند و در رابطه با شئون عامّه و مصالح همگانی است، تمامی احکام انتظامی اسلام را شامل می گردد و وصف "عامّه" یا "مطلقه" همین معنا را افاده می کند. در مفهوم "ولایت مطلقه فقیه"، هیچ گونه تحوّل یا تغییری که برخی گمان برده اند در هیچ دوره ای رخ نداده و از روز نخست تاکنون با یک مفهوم مطرح بوده است.»(89)
وی سپس مواردی از کلمات فقها و متکلّمان را به عنوان نمونه ذکر می کند که به «ولایت سیاسی» معتقد بودند؛ از جمله: شیخ ابو عبدالله مفید (م 413) و شیخ ابوجعفر طوسی (م 460) که در کتاب النهایه باب «جهاد» می فرماید: «قَد فَوّضوا ذلکَ [اجرای حدود و احکام انتظامی اسلام] الی فقهاءِ شیعتهم فی حالٍ لایتمکّنونَ فیهِ من تولّیة بِاَنفسهم» و سلاّر دیلمی (م 469) و علاّمه حلّی (م 771) و شهید اوّل محمّد بن مکّی (شهادت 786) و شهید ثانی (شهادت 965) و محقّق اول (م 676) و محقّق ثانی (م 940) و ابن فهد حلّی (م 841).(90) از مجموع مطالب مزبور، می توان استنباط کرد که فقهای بزرگ شیعه با الهام از روایات معصومان علیهم السلام ، ولایت و یا نیابت عامّه را برای فقها مطرح می نموده اند، اگرچه به دلایلی که ذیلاً می آیند این اندیشه به حد نظریه پردازی و ارائه الگوی حکومتی منجر نشد؛ زیرا:
1. تعدادی از فقهای گذشته از روایاتی مثل «الفقهاءُ حصونُ الاسلامِ»،(91) «الفقهاءُ اُمناءُ الرُّسل»(92) «اِنّ العلماءَ ورثةُ الانبیاء»،(93) ولایت سیاسی در سطح اداره جامعه و تصدّی حکومت را استنباط نمی کردند، بلکه فقط حجیّت در فتوا و قضاوت را برداشت می نمودند.(94) علت عمده چنین برداشتی عدم صراحت و دلالت عام این روایات بوده است، اگرچه تعداد بسیاری از فقها از جمله حضرت امام رحمه الله «ولایت سیاسی فقها» را از برخی از روایات استنباط نموده اند.
2. برخی از فقهای شیعه بعضاً به خاطر تلقّی خاص از دوره غیبت امام زمان علیه السلام و مسئله امامت و اینکه شرط حاکم اسلامی عصمت است، تشکیل هر گونه حکومت و دولت را حرام دانسته و آن را غصبی تلقّی می کرده اند.
3. فشار و خفقان از ناحیه حکومت های وقت نسبت به جامعه شیعی موجب عدم دخالت و مشارکت اندیشمندان شیعه در بدنه دولت ها شده و از این رو، فقهای شیعه عملاً درگیر مباحث حکومتی و سیاسی نشده اند تا در اطراف آن بحث و نظریه پردازی کنند.
4. آنچه از تاریخ فهمیده می شود این است که شیعیان هزاره اول نسبت به فرقه های دیگر اسلامی در اقلیّت بودند و از این رو، نه تنها هیچ فرصت کافی برای تشکیل حکومت نیافتند، بلکه به دلایل سیاسی و اجتماعی، مجبور به تقیّه بودند.
2. عصر سلطنت اسلامی
مهم ترین ویژگی این دوره رسمیت یافتن مذهب تشیّع در ایران، قدرت نسبی فقها و مشارکت آنان در قدرت سیاسی دولت صفویه می باشد. این مرحله، که از قرن دهم شروع شد و تا قرن سیزدهم ادامه یافت، آغاز تدوین رساله های متعدد در زمینه ولایت فقیه می باشد،(95) اگرچه شواهد نشانگر آن هستند که مباحث «ولایت تدبیری» از بسیار قبل، تحت عناوین گوناگون جریان داشته اند.
اگر عصر اول را دوره «عزلت، تقیّه و جدایی دین و دولت» فرض کنیم، عصر دوم را می توان دوره «همکاری دین و دولت» نامید؛ دوره ای که دو نهاد سلطنت و ولایت، به خاطر برخی الزامات داخلی و خارجی به همکاری جدّی و مؤثر با یکدیگر پرداختند. در این دوره، اگرچه سلاطین به واسطه مشروعیت مردمی فقها، کسب مشروعیت کردند، ولی فقها فرصت کافی یافتند تا به مباحث حکومتی و سیاسی شیعه بپردازند و بجاست که برخی این دوره را عصر «نظریه پردازی سیاسی و حکومتی» نام نهاده اند.
در این دوره، به بررسی و شرح دلیل های حدود اختیارات ولی فقیه، به شکل گسترده تر پرداخته شد. از جمله فقهای این دوره، که به ولایت عامّه یا نیابت عامّه فقیه پرداختند، عبارتند از: محقق کرکی (م 940 ق) که به ولایت عامّه فقیهان اشاره می کند؛ محقّق اردبیلی (م 993 ق) که نیابت عامّه فقها را متذکر می شود شهید ثانی (م 996 ق)، حسین عاملی (م 1226 ق)، نراقی (م 1245 ق)، مراغه ای (م 1250 ق)، صاحب جواهر (م 1226 ق) و محقق انصاری (م 1281 ق).(96) اما از بین فقهای مزبور، مرحوم ملاّ احمد نراقی در خصوص بحث «ولایت سیاسی فقها» و گردآوری دلایل عقلی و نقلی آن، از برجستگی خاص برخوردار است. امام خمینی رحمه الله نیز در مورد فقهای این دوره می فرمایند: «به طوری که نقل کرده اند، مرحوم کاشف الغطاء نیز بسیاری از این مطالب را فرموده اند. عرض کردم که از متاخّرین، مرحوم نراقی همه شئون رسول الله صلی الله علیه و آله را برای فقها ثابت می دانند.»(97)
3. عصر مشروطه اسلامی
مهم ترین ویژگی این دوره، نهضت مشروطیت و آشنایی فقها و اندیشمندان مسلمان ایران با مفاهیمی همچون «قانون اساسی»، «حقوق مردم»، «آزادی»، «عدالت» و «رأی اکثریت» بود. اما مهم ترین ثمره این نهضت، تصویب قانون اساسی مشروطه است که می بایست حکومت استبدادی را مشروط به قانون نماید. این عصر را، که از قرن 13 هجری آغاز شد و تا قرن 14 ادامه داشت، در چارچوب پارادایم «مدرن» یا عصر «حقوق عمومی» نیز گنجانده اند؛ چرا که جنبش مشروطیت در ایران به نوعی متأثر از دست مایه های مدرنیته در غرب بود.
همان گونه که پیش تر ذکر شد، اگر عصر «عزلت و تقیّه»، جدایی دین و دولت در صحنه زندگی سیاسی تلقّی شود، و عصر «سلطنت اسلامی» را همکاری دین و دولت (ولایت و سلطنت) بنامیم، آن گاه عصر «مشروطه اسلامی» را می توان به لحاظ نظری، عصر نظارت دین بر دولت (نظارت فقها بر حکومت مشروطیت) قلمداد کرد. اگرچه عملاً کارویژه نظارت فقها در این عصر به واسطه مسائلی که در مشروطیت پیش آمدند، عملاً محقق نشد همان گونه که دیگر اصول قانون اساسی نیز مسکوت ماند ولی در این دوره، مفاهیم و سوءالات تازه ای در ذهنیت فقهای شیعه ایجاد شدند که پاسخ ها و رهیافت های گوناگونی را موجب گردیدند.
اما نکته ای که در اینجا اهمیت دارد، این است که فقها در مواجهه با مشروطیت و مفاهیم مرتبط با این ایدئولوژی، به سه دسته تقسیم شدند: 1. مشروطه خواه؛ 2. مشروعه خواه؛ 3. مشروطه مشروعه خواه. در واقع، دیدگاه های سیاسی مرحوم نائینی (م 1355) در تنبیه الامّة و تنزیه الملّة و شیخ فضل الله نوری (م 1327) تحوّل مهمی در مباحث حکومتی، سیاسی و «ولایت سیاسی فقها» بوده اند. کتاب مرحوم نائینی به عنوان اولین تلاش مدوّن و مدلّل علما برای پاسخ به مفاهیم کلیدی ایدئولوژیکی مشروطیت شناخته شده است.(98) تلاش وی برای سازگاری تکلیف الهی و حق مردمی و اینکه مشروعیت قوّه مقننه با وجود مجتهدان در میان وکیلان حاصل می شود و مشروعیت قوّه مجریه نیز با نظارت مجتهدان عادل محقّق می شود، بهترین رهیافت سیاسی در آن مقطع تاریخی به شمار آمده است.
در اواخر این دوره، مرحوم بروجردی (م 1340) «ولایت سیاسی فقها» را با دلیل عقل به اثبات رساند و در کتب فقهی خود، بر ضرورت تلفیق سیاست و دیانت پامی فشرد و تدابیر امور اجتماعی مسلمانان را از وظایف فقها دانست.(99)
4. عصر جمهوری اسلامی
مهم ترین ویژگی عصر جمهوری اسلامی پیروزی انقلاب اسلامی با اندیشه «ولایت سیاسی فقها» است. این مرحله، که از قرن چهاردهم هجری آغاز شد، شاید بتوان از آن، به «قرن امام خمینی رحمه الله » تعبیر کرد. همان گونه که بی نام امام خمینی رحمه الله انقلاب اسلامی در هیچ جای دنیا شناخته شده نیست،(100) بی نام و اندیشه های سیاسی ایشان هم، قرن چهاردهم هجری جهان اسلام قابل فهم و درک نمی باشد.
اگر عصر اول را «سلطنت غصبی» (عزلت و تقیّه فقها) بنامیم و عصر دوم را دوره «همکاری سلطنت و ولایت» تلقّی کنیم و عصر سوم را «نظارت ولایت بر مشروطیت» فرض کنیم، آن گاه عصر چهارم دوره «حکومت ولایی» در چهارچوب الگوی «جمهوری اسلامی» خواهد بود. امام خمینی رحمه الله نخستین فقیهی است که براساس «ولایت تدبیری فقها» موفق به تشکیل حکومت اسلامی بر ویرانه های نظام کهن سال استبدادی و استعماری شد.
سیر اندیشه امام خمینی رحمه الله در تأسیس حکومت اسلامی: سیر اندیشه های امام خمینی رحمه الله در خصوص تأسیس حکومت اسلامی بر پایه «ولایت تدبیری فقیه»، مراحل، مبانی و مقدّماتی داشته است که در ذیل، به اختصار به آن ها اشاره می شود:
مرحله اول. ضرورت تشکیل حکومت برای اجرای احکام الهی:(101) حضرت امام رحمه الله این اصل را ابتدا در کتاب های الرسائل (1321 ش)، کشف الاسرار (1322 ش)، کتاب البیع (1341 ش) و تحریر الوسیله (1343 ش) به تناسب، مورد بحث قرار داده اند. اما آراء فقهی و سیاسی ایشان به شکل کامل تر و همراه با تدوین درس های فقه، در سال 1348 در نجف، تحت عنوان حکومت اسلامی، مخفیانه تدوین شدند.
مرحله دوم. آماده نمودن مقدّمات حکومت اسلامی توسط فقیهان عادل و حمایت از ولایت سیاسی فقها:(102) در این مرحله، حضرت امام رحمه الله همه علما و فقهای اسلام را به مخالفت علنی با ستمگران و شخص شاه دعوت کرد. انسجام در این مرحله، زمینه ساز و علت محدثه انقلاب اسلامی بود. در این دوره، امام خمینی رحمه الله بر خلاف فقهای گذشته، «تقیّه» را رد کرد و لزوم مخالفت علنی را مکرّر متذکّر شد و مسئله امر به معروف و نهی از منکر را در رأس مبارزات سیاسی خود قرار داد. ایشان بزرگ ترین منکر را رژیم استبدادی پادشاهی و بزرگ ترین معروف را اقامه حکومت اسلامی تلقّی نمود و اجرای اصول «امر به معروف» و «نهی از منکر» را اگرچه با ضرر نفس و عسر و حرج، لازم و واجب دانست.(103)
مرحله سوم. طرح نظریه «حکومت اسلامی» بر پایه ولایت سیاسی فقها: از دیدگاه امام خمینی رحمه الله ، کلیه شئون سیاسی پیامبر صلی الله علیه و آله ، که مربوط به تأسیس حکومت است، به فقهای عادل نیز منتقل می شود.(104) البته طرح «ولایت سیاسی فقها» همان گونه که در پیش متذکر شدیم اختصاص به ایشان ندارد، ولی ویژگی ایشان از میان فقهای معتقد به ولایت فقها، اقدام عملی و توجه به لوازم سیاسی و ابعاد گوناگون آن می باشد که در نهایت، منجر به نظریه «حکومت ولایی» شد.
مرحله چهارم. ضرورت شرعی حفظ نظام: از دیدگاه ایشان، حکومت اسلامی و احکام حکومتی از احکام اولیه اسلام هستند و بر احکام فرعیه تقدّم دارند.(105) طرح این اصل از جانب ایشان در واقع، علت مبقیه انقلاب و حکومت اسلامی است. در حقیقت، امام راحل رحمه الله قصد داشت از حکومت اسلامی به عنوان بزرگ ترین معروف و شرط اصلی اجرای احکام الهی دفاع کند؛ چرا که ایشان هوشمندانه می دانست تنها در سایه حکومت است که روند تحوّل در فقه سیاسی شیعه تداوم می یابد و احکام حکومتی و سیاسی اسلام در دنیای نوین، فرصت طرح شدن پیدا می کنند و در صورت طرح درست مسائل «ولایت تدبیری» و پاسخ متأمّلانه به معضلات اندیشه سیاسی معاصر، راه و زمینه حکومت معصوم علیه السلام (امام زمان علیه السلام ) هموار می شود و البته این مهم از دیدگاه ایشان، بر عهده اندیشمندان معاصر و آینده است کما اینکه اظهار نمودند: «ما اصل موضوع (ولایت فقیه) را طرح کردیم و لازم است نسل حاضر و نسل آینده در اطراف آن بحث و فکر نماینده و راه به دست آوردن آن را پیدا کنند، سستی، سردی و یأس را از خود دور نمایند و ان شاءالله کیفیت تشکیل و سایر متفرّعات آن را با مشورت و تبادل نظر به دست بیاورند ... و مطمئن باشند که خداوند توانا با آن هاست.»(106)
نتیجه گیری
از مجموع بحث، می توان نتیجه گرفت که ولایت تدبیری یا سیاسی یکی از مفاهیم کلیدی در فقه سیاسی شیعه بوده و همواره فقها از آن به عنوان حدود اختیارات حکومت مجتهدان بحث نموده اند. اما با گذشت زمان، این مفهوم کلیدی فقه حکومتی شیعه، وارد عرصه نظریه پردازی سیاسی نیز شد و در سیر تطوّر خود متکامل گردید. آنچه برای پژوهش حاضر مهم است، حدود اختیارات ولایت مجتهدان می باشد. به نظر محقق نائینی و برخی از فقهای دیگر، ادلّه عقلی و نقلی برای ولایت عام فقها کافی نیستند و از این رو، در جریان مشروعیت، حکومت مشروطه (در عصر مشروطه) مسیر دیگری را طی می نماید که در نهایت، منجر به نظارت فقها می گردد. اما برخی دیگر از فقها از جمله حضرت امام رحمه الله با تمسّک به همان ادلّه نقلی، به تفسیر کارآمدتری از ولایت تدبیری رسید که بر مبنای آن، حکومت جمهوری اسلامی را تأسیس کرد و مشروعیت آن را مستند به ولایت، نمود.
پی نوشت ها
1. «ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آن موجب تصدیق می شود و چندان به برهان احتیاج ندارد.» (امام خمینی، ولایت فقیه، قم، آزادی، ص 3.)
2. محمد بن رجب فارسی، مقائیس اللغة، ج 6، ص 141 / احمد بن محمد فیومی، المصباح المنیر، قم، دارالحجر، 1414 ق، ج 2، ص 396 / مرتضی زبیدی، تاج العروس، بیروت، دارالفکر، 1414 ق، ج 10، ص 398.
3. محمد یزدی، درس هایی پیرامون ولایت فقیه یا حکومت اسلامی در عصر غیبت، تهران، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، 1362، ص 140 به نقل از: بهرام اخوان کاظمی، قدمت و تداوم نظریه ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی رحمه الله ، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، ص 19.
4. مصطفی جعفر پیشه، «مفهوم ولایت فقیه»، مجله حکومت اسلامی، ش 9، (پاییز 1377)، ص 43.
5. محمّد بن مکرّم بن منظور، لسان العرب، بیروت، دارالاحیاء، 1416 ق، ج 15، ص 400 402 / فخرالدین الطریحی، مجمع البحرین، ج 1، ص 455 458 / علی اکبر دهخدا، لغت نامه دهخدا، (و والد)، / نیز ر. ک: مصطفی جعفر پیشه، پیشین، ص 43.
6. بهرام اخوان کاظمی، پیشین، ص 19.
7. امام خمینی، ولایت فقیه، ص 56.
8. محمّد بن محمد بحرالعلوم، بلغة الفقیه، چ چهارم، تهران، منشورات مکتبة الصادق، 1362، ج 3، ص 210.
9. امام خمینی، ولایت فقیه، ص 64.
10. امام خمینی، صحیفه نور، ج 20، ص 170171.
11. امام خمینی، شؤون و اختیارات ولی فقیه، تهران، ارشاد اسلامی، 1365، ص 35.
12. امام خمینی، صحیفه نور، ج 10، ص 29.
13. امام خمینی، شوءون و اختیارات ولی فقیه، ص 21.
14. امام خمینی، کتاب البیع، ج 3، ص 461.
15. امام خمینی، ولایت فقیه، ص 52.
16. امام خمینی، صحیفه نور، ج 10، ص 53، (3/8/58).
17. امام خمینی، شوءون و اختیارات ولی فقیه، ص 23 25.
18. همان، ص 61.
19. امام خمینی، صحیفه نور، ج 10، ص 66، (14/8/58).
20. همان، ج 11، ص 133.
21. همان، ج 15، ص 76.
22. همان، ص 32 34، (9/3/58).
23. همان، ص 21 29.
24. امام خمینی، کتاب البیع، ج 2، ص 417.
25. منصور میراحمدی، مسأله آزادی در فقه سیاسی معاصر شیعه، پایان نامه کارشناسی ارشد، قم،1377،ص 64.
26. محمد جواد ارسطا، ذکری، قم، نهاد نمایندگی ولی فقیه، 1377، ص 28. نویسنده در زمینه مفهوم «مطلقه» و اشکالاتی که بر آن وارد شده، به تفصیل بحث نموده است.
27. امام خمینی، صحیفه نور، ج 21، ص 61 (8/10/67)، و نیز ج 1، ص 17.
28. همان، ج 20، ص 17 (16/10/66).
29. محسن کدیور، نظریه های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، 1376، ص 107.
30. مصطفی جعفر پیشه، پیشین، ص 54.
31. امام خمینی، کتاب الرسائل، ص 231 / همو، ولایت فقیه، ص 40.
32. مصطفی جعفر پیشه، پیشین، ص 54 55.
33. مهدی حائری یزدی، حکمت و حکومت، شادی، 1995 م، ص 216 و 219؛ و نیز نامبرده گفته است: «معنای ولایت، آن هم ولایت مطلقه... این است که مردم همچون صغار و مجانین حق رأی و مداخله و حق هیچ گونه تصرفی در اموال و نفوس و امور کشور خود را ندارند و همه باید جان بر کف مطیع اوامر ولی خود باشند.» و نیز مراجعه کنید به: محسن کدیور، «حکومت ولایی»، هفته نامه راه نو، ش 10، ص 13. عبارت وی چنین است:« مردم اگرچه در حوزه امور حقوقی و مسائل شخصی، مکلّف و رشیدند، اما در حوزه امور عمومی شرعا محجورند. دخالت و تصرف مردم در حوزه امور عمومی، محتاج اجازه قبلی و با تنفیذ بعدی ولیّ فقیه است.»
34. نهج البلاغه، ترجمه و شرح علینقی فیض الاسلام، تهران، فقیه، 1375، نامه 53، ص 996. عبارت حضرت چنین است: «ای مالک، حتی مهم ترین امر نزد تو باید میانه ترین آن در حق و شامل ترین آن در عدل و جامع ترین آن در جلب رضایت توده مردم باشد؛ زیرا که خشم عامّه مردم، خشنودی اقلّیت مردم (خواص) را پایمال می کند، ولی خشم خواص در برابر خشنودی و رضایت عامّه، نباید مورد توجه قرار گیرد.»
35. مجله نقد و نظر، سال دوم زمستان 1374، ش 5، ص 153 154.
36. امام خمینی، کتاب البیع، ج 2، ص 472 / همو، صحیفه نور، ج 1، ص 65 و 473.
37. همان.
38. محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج 2، ص 36، روایت 38، باب 9.
39. محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، ج 4، ص 420، روایت 5919، باب 2.
40. همان، ج 1، ص 38، روایت 3.
41. محمدباقر مجلسی، پیشین، ج 2، ص 221، روایت 1، باب 29.
42. همان، ج 1، ص 164، روایت 6، باب 1.
43. مجله نقد و نظر، پیشین، ص 155 156.
44. امام خمینی، کتاب البیع، ج 2، ص 473.
45. امام خمینی، کتاب الرسائل، ج 27، ص 95 / آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ج 2، ص 422.
46. امام خمینی، کشف الاسرار، ظفر، 1323، ص 204.
47. بهرام اخوان کاظمی، پیشین، ص 85 87.
48. همان، برای آگاهی بیشتر ر. ک: محمّد ابراهیم جناتی، «نقش زمان و مکان در اجتهاد، کاربردی ترین شیوه فقه اجتهادی»، کیهان، ش 14958، (14/10/1372).
49. امام خمینی، صحیفه نور، ج 21، ص 47 (10/8/67).
50. همان، ص 130 (17/2/68).
51. همان، ص 61 (8/10/67)، برای آگاهی بیشتر ر. ک: بهرام اخوان کاظمی، پیشین، ص 89 91.
52. همان، ص 61 و 98.
53. همان، ص 41.
54. امام خمینی، شوءون و اختیارات ولیّ فقیه، ص 39.
55. امام خمینی، صحیفه نور، ج 21، ص 47.
56. همان، ص 100.
57. همان، ص 88.
58. امام خمینی، ولایت فقیه، ص 150 151. «الموءمنونَ والمؤمناتُ بعضُهم اولیاءُ بعضٍ یأمرون بالمعروفِ و ینهونَ عَنِ المنکرِ» (توبه: 71)؛ «اِنّما ولیُّکم اللُّه و رسولُه و الذین آمنوا الذین یقیمونَ الصلوةَ و یوءتونَ الزکاةَ.» (مائده: 55)
59. امام خمینی، تحریر الوسیله، تهران، پیام، 1365، ج 1، ص 477.
60. امام خمینی، کشف الاسرار، پیشین، ص 187 189. نیز برای آگاهی بیشتر، ر. ک: بهرام اخوان کاظمی، پیشین، ص 216.
61. امام خمینی، ولایت فقیه، ص 57 58.
62. نهج البلاغه، خطبه 40.
63. امام خمینی، شوءون و اختیارات ولی فقیه، ص 80.
64. امام خمینی، صحیفه نور، ج 11، ص 150.
65. امام خمینی، شوءون و اختیارات ولی فقیه، ج 7، ص 85.
66. امام خمینی، ولایت فقیه، ص 60.
67. امام خمینی، صحیفه نور، ج 21، ص 88.
68. محمدرضا مظفّر، اصول الفقه، بیروت، دارالفکر، 1408 ق، ج 8، ص 235.
69. نشریه حوزه، فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر 1377، ش 85 و 86، ص 97، به نقل از: خواجه نصیرالدین طوسی، تجرید الاعتقاد، ص 221.
70. حسن بن یوسف حلی، الباب الحادی عشر، مشهد، آستان قدس، 1374، ص 39.
71. شیخ مفید، النکت الاعتقادیه، در مجموعه مصنفات شیخ مفید، ج 10، قم، 1413 ق، ص 35 41، برای آگاهی بیشتر مراجعه کنید به فصلنامه علوم سیاسی، ش دوّم، پاییز 1377، ص 145.
72. برای آگاهی بیشتر، ر. ک: غلامرضا بهروز لک، «درآمدی بر کلام سیاسی شیعه؛ قاعده لطف»، فصلنامه علوم سیاسی، ش 2، ص 132.
73. عباس مخلص، «مبانی و مبادی کلامی ولایت فقیه»، نشریه حوزه، ش 85 و 86، ص 65.
74. امام خمینی، ولایت فقیه، ص 3 / همو، کتاب البیع، ج 2، 467.
75. عباس مخلص، پیشین، ص 89.
76. امام خمینی، ولایت فقیه، ص 17.
77. امام خمینی، ولایت فقیه، ص 14 18.
78. مصطفی جعفر پیشه، پیشین، ص 42.
79. مرتضی مطهّری، ولاءها و ولایت ها، قم، صدرا، ص 33 51.
80. منصور میراحمدی، مسأله آزادی در فقه سیاسی معاصر شیعه، پایان نامه کارشناسی ارشد، قم، بی نا، 1377، ص 53.
81. امام خمینی، کتاب الرسائل، ص 50 51.
82. امام خمینی، ولایت فقیه، ص 149.
83. امام خمینی، کشف الاسرار، ص 185.
84. امام خمینی، ولایت فقیه، ص 150.
85. برای آگاهی بیشتر ر. ک: بهرام اخوان کاظمی، پیشین، ص 30 34.
86. محسن کدیور، نظریه های دولت در فقه شیعه، ص 13.
87. همان، ص 14.
88. محمّد هادی معرفت، ولایت فقیه، قم، التمهید، 1377، ص 1 2.
89. همان، ص 2 3.
90. محمّد بن یعقوب کلینی، پیشین، ج 4، ص 420، روایت 5919، باب 2.
91. محمدباقر مجلسی، بحارالانوار ج 1، ص 664، باب 1.
92. همان، ج 1، ص 164، روایت 6، باب 1.
93. همان، بخش «اکملیّت و جامعیت دین».
94. محسن کدیور، پیشین، ص 14.
95. برای آگاهی بیشتر ر. ک: مجله حوزه، ش 85 و 86، ص 20 / محمدهادی معرفت، پیشین، ص 2 / بهرام اخوان کاظمی، پیشین، ص 32 33.
96. امام خمینی، ولایت فقیه، ص 150.
97. برای آگاهی بیشتر ر. ک: عبدالهادی حائری، تشیع و مشروطیت در ایران، تهران، امیرکبیر، 1364 / حسین آبادیان، مبانی نظری حکومت مشروطه و مشروعه، تهران، نشر نی، 1374.
98. محسن کدیور، پیشین، ص 21.
99. سخن مقام معظّم رهبری آیة الله خامنه ای در مراسم ارتحال امام خمینی.
100. امام خمینی، کتاب البیع، پیشین، ج 2، ص 461 472.
101. امام خمینی، تحریر الوسیله، ج 1، ص 472 483.
102. همان، ص 472 482.
103. همان، ص 482 / امام خمینی رحمه الله ، کتاب الرسائل، ص 50 / همو، کتاب البیع، ج 2، ص 465.
104. امام خمینی، صحیفه نور، ج 20، ص 170.
105. امام خمینی، ولایت فقیه، ص 150 151.
1. دانش آموخته حوزه علمیه قم و کارشناسی ارشد علوم سیاسی و مدرس مرکز جهانی علوم اسلامی.
