با توجه به این که حضرت امام از یک سو، بر فقه سنتی تاکید داشتند و تخلف از فقه جواهری را جایز نمی دانستند و از سوی دیگر، فقه مصطلح در حوزه ها را نیز برای اداره جامعه کافی نمی شمردند و دارای کاستی هایی می دانستند، بفرمایید اساسا فقه سنتی چه ویژگی هایی دارد و برای جبران کاستی های آن و شکوفایی فقه چه باید کرد؟
فقه سنتی عبارت است از اجتهاد و استنباط احکام دینی بر اساس روش بیش از هزار ساله علمای سلف، به شیوه ای که در کتاب های آنان به یادگار مانده است; مانند جواهر الکلام، مسالک الافهام، کشف اللثام، تذکره، منتهی المطلب، المکاسب المحرمة و کتاب های حضرت امام که در این باره است. فقه سنتی، که حضرت امام آن را بهترین شیوه برای بررسی و تحقیق احکام دانستند، دارای ویژگی هایی است که به اجمال عرض می کنم:
اول: اساس فقه سنتی محوریت مصادر چهارگانه احکام (کتاب خدا، سنت پیامبر، اجماع و عقل) است که فقیه در استنباطش نباید فراتر از این چهار منبع، از چیز دیگری استفاده کند. شیوه علمای سلف بر این بوده که قرآن، کلام خدا، قطعی الصدور است، اما درباره دلالت آن باید بحث شود که - مثلا - آیه «انما الخمر و المسیر والازلام رجس من عمل الشیطان » بر حرمت خمر دلالت دارد یا نه. آیا «رجس » به معنای پلیدی و زشتی، به معنای «نجس » اصطلاحی نیز هست؟ در این باره بین فقها بحث است. در این بخش، باید در زمینه دلالت کلام خدا بحث شود.
در بخش سنت، در جوانب گوناگون روایات بحث می شود، هم از لحاظ سندی و هم دلالت. این یکی از ویژگی های مهم فقه سنتی ماست که محوریتش با منابع معروف شیعه است.
دوم: در فقه سنتی، همیشه باب اجتهاد به روش تشیع، به روی مجتهدان و فقها باز است، بر خلاف بعضی از فرق اسلامی که اجتهاد را در انحصار عده ای خاص می دانند. تاکید حضرت امام بر فقه سنتی به همین دلیل است. ایشان همچنین می فرمودند: چنین نیست که فقه سنتی پویا نباشد، بلکه منظور آن است که روش ما باید همان روش علمای سلف باشد; به روش آنها استنباط کنیم. اما اجتهاد باید پیوسته در صدد حل معضلات و مشکلاتی باشد که برای جامعه و خاصه حکومت پیش می آید. اگر خوب دقت کنیم، می بینیم این که ایشان می فرمودند «اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی نیست » منظور آن است که از روش سلف دست برنداریم.
اما در این باره، باید به یک نکته توجه کنیم و آن این که جهت مباحث اجتهادی و فقاهتی باید عوض شود. می دانیم که پیش از انقلاب عظیم اسلامی، بحث های متداول حوزه بیشتر در کتاب های صلاة، زکاة، حج و امثال این بود و بسیاری از مسائل اجتماعی، سیاسی و حکومتی مغفول عنه واقع شده بود; همانند کتاب قصاص و دیات; زیرا حکومت در اختیار فقها نبود و محلی برای اجرای احکام نداشتند. منظور حضرت امام از این که فرمودند «اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی نیست » ، همین بود که علما باید جهت بحثشان را عوض کنند; آنها که تا آن موقع بیشتر به جهات فردی و احوال شخصی توجه داشتند، باید از این پس، به جهات اجتماعی و حکومت ولایی توجه نمایند. خود حضرت امام هم در بیشتر کتبی که از ایشان به یادگار مانده، هت بحثشان غالبا درباره همین مسائل است; مانند کتاب رسائل ایشان که در آن قاعده «لا ضرر» و «لا حرج » را بحث کرده اند و کتاب تقلید و اجتهاد و دیگر کتاب های ایشان که جهت آنها حکومت و جامعه است.
اکنون هم اگر ما بخواهیم به نتیجه مثبتی برسیم و معضلات اجتماعی و سیاسی جمهوری اسلامی را برطرف کنیم و از این حکومت - که یک عطیه الهی است - نگهبانی نماییم، فقها باید با همان شیوه سلف صالح و با استفاده از همان منابع چهارگانه و با همان قواعد فقهی و اصولی مشخص، بحث خود را به سمت مسائل مبتلابه جامعه متوجه کنند تا مشکلات جامعه حل شود.
در زمینه میزان دخالت دین در عرصه های گوناگون اجتماعی، آیا می توان به جای فقه سنتی، فقه نوین را مطرح کرد؟ در این صورت، آیا اندیشه «ولایت فقیه » به جای خود باقی است؟
پیش از همه، باید دید مراد از «فقه نوین » چیست. اگر منظور از آن این است که به مصالح اصلی تشریع کاری نداشته باشیم و هر جا نتوانستیم حکم و مصلحت را از منابع اصلی فقه بفهمیم، آن را به عرف ارجاع دهیم و آن را محور قرار دهیم، به خلاف آنچه تا کنون بین علما معمول بوده است، این دیگر اجتهاد اسلامی نیست و نمی توان آن را فقه اسلامی یا فقه پویای مورد نظر حضرت امام دانست، بلکه فقهی است که همانند برخی از فرق مسلمانان، به «قیاس » عمل می کند یا به «استحسان » و یا «مسائل مرسله » .
اما اگر مراد از «فقه نوین » آن است که روش استنباط و منابع احکام همان هایی باشد که شناخته شد، اما بهای بیشتری به عقل و منطق داده شود و موضوع شناسی مان را از عرف تقویت کنیم و این کار را دور از شان فقیه ندانیم - موضوعات را بیش از گذشته از عرف خالص که ممزوج با هواهای نفسانی و سیاست بازی های احزاب و گروه ها نیست، بگیریم - می توانیم درباره هر موضع تازه ای (مسائل مستحدثه) بر اساس اصول ثابت ولایتغیری که در اسلام داریم، حکم صادر کنیم و تمامی مشکلات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را حل نماییم. این - در واقع - همان فقه سنتی است که به شیوه ای نوین فعالیت می کند.
در یک جمع بندی، می توان گفت: فقه نوین به صورت مطلوب و آرمانی، به گونه ای که تمام امتیازات فقه سنتی را داشته باشد و علاوه بر آن، روزآمد و برخوردار از موضوع شناسی کامل و دقیق و مطلع از علوم روز باشد، مورد تایید است.
با توجه به امتیازات فقه نوین، آیا چنین فقهی با حکومت دینی سازگار است یا حکومت غیر دینی؟
همان گونه که عرض شد، اگر فقه را به معنای مطلوب و آرمانی اش در نظر بگیریم که به روش سنتی علمای سلف به استنباط مسائل می پردازد، از جمله مسائل مهم و اساسی اش، ولایت فقیه است که خود از ویژگی های فقه نوین به شمار می رود. بنابراین، اگر حکومتی بر اساس این فقه تشکیل شود، حکومت اسلامی است.
