در تحلیل این گزارش می‌خوانیم که ایران در مقوله تامین نیازهای اولیه انسانی، امتیازات بسیار خوبی کسب کرده است که بخشی‌ازآن شامل دسترسی به آب شرب، عدم فقر تغذیه‌ای، نرخ مرگ‌ومیر مادران و نوزادان، امنیت فردی، سطح جنایت و زیرساخت‌های برق می‌شود؛ اما همچنان در زمینه‌‌های دیگر دچار کندی روند توسعه هستیم.
به گزارش به نقل از روزنامه سایه ، مایکل گرین؛ مدیر اجرایی مجموعه غیر انتفاعی Social Progress Imperative و مبدع شاخص کیفی زندگی موسوم به SPI که از سال ٢٠١٢ در ایالات متحده به‌عنوان مرکزی در زمینه بررسی و ارائه راهکارهای بهبوددهنده شاخص‌های توسعه‌ای جوامع آغازبه‌کار کرده است، می‌گوید: «دیگر نمی‌توان عاملی چون تولید ناخالص ملی را تنها گزینه سرنوشت‌ساز در آینده کشورها در نظر گرفت و حالا در مسیر توسعه باید شاخص‌های دیگری را هم لحاظ کرد. در همین راستا، شاخص توسعه اجتماعی می‌تواند ثابت کند که درآمدها و سرمایه‌های اقتصادی مبتنی‌بر ذخایر ملی و تولیدات مختلف را نمی‌توان تضمینی بر سطح بالای کیفی زندگی افراد جوامع محسوب کرد».
او در اثبات ادعای خود، به کشوری چون کاستاریکا اشاره کرده است که در رتبه‌بندی کشورهای سال ٢٠١٦ بر پایه میزان توسعه اجتماعی با عدد ٨٠,١٢ به جایگاه ٢٨ صعود کرده است؛ آن‌هم درحالی‌که فاقد منابع زیرزمینی خاصی‌ست و حتی تولید ناخالص ملی یا همان GDP قابل توجهی ندارد. گزارش اخیر مرکز جامع داده‌پردازی World Atlas منتشره به تاریخ اول فوریه ٢٠١٧، فهرست ٢٠ کشوری که توانسته‌اند بالاترین حد توسعه و پیشرفت در شاخص SPI را کسب کنند، تهیه کرده است.
در صدر این کشورها، نام نروژ با عدد ٨٨.٣٦ به چشم‌می‌خورد که در گزارش تحلیلی مرکز توسعه اندازه‌گیری شاخص توسعه اجتماعی در سال ٢٠١٦، رتبه هفتم جدول را داشت. در ادامه گزارش ورلداطلس، می‌خوانیم: «کشورهای مختلف جهان، برای تامین نیازهای پایه و حصول اطمینان از امنیت و راحتی شهروندان‌شان، سعی در ارائه برنامه‌هایی راهبردی دارند و البته هر کشور نسبت به این موضوع، نگرشی متفاوت دارد و ارجحیت‌ها و اولویت‌های خود را بسته به سیاست‌گذاری‌های کلان و توان اقتصادی‌اش، تعیین می‌کند و درباره چگونگی حرکت در این حوزه تصمیم می‌گیرد. بااین‌حال، مهم‌ترین وجوه این اطمینان‌بخشی دولت‌ها در مواردی چون اتحاد ملی در همه شرایط، برقراری عدالت، تضمین آرامش داخلی، حفظ آزادی کشور و ترویج رفاه عمومی شهروندان خلاصه می‌شود. این مهم در گرو بهبود زیرساخت‌های سیاسی و اقتصادی‌ست و آن‌قدرها کار راحتی نخواهد بود؛ زیرا نیازمند تجربه، آزمون‌وخطا و برنامه‌ریزی‌های کلان و طولانی‌مدت و بخشی‌ازآن هم وابسته به عوامل خارجی و برون‌مرزی‌ست».
سایر کشورهایی که در فهرست این منبع اطلاعاتی در همین زمینه آمده به‌ترتیب عبارتند از سوئد، سوئیس، آیس لند، نیو زیلند، کانادا، فنلاند، دانمارک، هلند، استرالیا، انگلستان، ایرلند، اتریش، آلمان، ژاپن، آمریکا، بلژیک، پرتقال، اسلوونی و اسپانیا که البته در مقام مقایسه باید گفت شاخص عددی اسپانیا به‌عنوان آخرین نام این فهرست به‌نسبت مقام اول جدول یعنی نروژ، ٨١.١٧ است که فاصله کمی را نشان می‌دهد.
هنوز گزارش کامل این بررسی منتشر نشده تا جایگاه کشورمان را در رده‌بندی امسال ببینیم؛ اما بنا بر گزارش سال ٢٠١٦ مرکز Social Progress Imperative که در سایت رسمی آن منتشر شده است، نام ایران با شاخص عددی ٥٩.٤٥ در رتبه ٩٣ در میان ١٣٣ کشور مورد بررسی قرار دارد؛ به‌نوعی کشورمان بر اساس این فهرست‌بندی در زمره کشورهای Lower Middle شناخته می‌شود که نشان می‌دهد با شاخص‌های کیفی و کمی توسعه فاصله قابل توجهی داریم.
در تحلیل این گزارش می‌خوانیم که ایران در مقوله تامین نیازهای اولیه انسانی، امتیازات بسیار خوبی کسب کرده است که بخشی‌ازآن شامل دسترسی به آب شرب، عدم فقر تغذیه‌ای، نرخ مرگ‌ومیر مادران و نوزادان، امنیت فردی، سطح جنایت و زیرساخت‌های برق می‌شود؛ اما همچنان در زمینه‌‌های دیگر دچار کندی روند توسعه هستیم.
حال سوال اینجاست که اساسا بهبود شاخص توسعه اجتماعی اهمیت دارد یا خارج از بحث رقابتی آن در آمارگیری‌ها، تثبیت مفهوم توسعه اجتماعی چقدر در موفقیت یک کشور نقش دارد؟ می‌گویند در حوزه اقتصاد و مدیریت، تا کنون کسی موفق نشده است به اندازه «مایکل پورتر» کار تحقیقاتی و علمی انجام دهد. پورتر تاکنون 19 کتاب و 135 مقاله در زمینه رقابت و استراتژی نوشته است.
این پروفسور مدرسه اقتصادی هاروارد و رئیس هیئت‌مدیره مجموعه Social Progress Imperative در مطلبی منتشره به تاریخ نهم آپریل ٢٠١٥ در پرتال خبری سازمان Project Syndicate که کارهای تحقیقاتی در امور توسعه بیش از ١٥٥ کشور را در جهان انجام می‌دهد، می‌گوید: «رشد اقتصادی طی نیم‌قرن گذشته باعث شد تا صدهامیلیون نفر در جهان از فقر نجات پیدا کنند؛ اما به‌راحتی در روند همین تغییر می‌توان متوجه شد که مدل توسعه انسانی بر پایه رشد اقتصادی، یک روند روبه‌جلو اما ناقص است. فرض کنید جامعه‌ای در رفاه اقتصادی صرف به‌سر می‌برد؛ اما فاقد رشد متناسب در زمینه فرهنگ، سلامتی، محیط زیست، امنیت و... باشد؛ بی‌شک چنین جامعه‌ای تنها رشدی یک‌سویه داشته که به‌زودی در اثر نبود آن سطح کیفی از زندگی، در زمینه اقتصادی هم بعدازمدتی در سراشیبی قرار خواهد گرفت.
رشد فراگیر را باید در همه ابعاد آن تجربه کرد؛ چه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی. همه این موارد نیاز به توجه و بالندگی دارند. نبود این مسئله باعث می‌شود تا مفهوم عدالت اجتماعی و امنیت هم از میان برود». هم‌راستا با این نگاه، مقاله تفسیری ٢٠١٥ منتشره از سوی پایگاه اینتنرتی مجموعه معروف Deloitte که به‌عنوان یکی از چهار مؤسسه بزرگ حسابرسی جهان شناخته می‌شود، حاکی از آن است که رشد اقتصادی به‌تنهایی نمی‌تواند اهداف تعیین‌شده از سوی سازمان ملل متحد را در رسیدن به آن دنیای آرمانی تامین کند و ادامه این مسیر، نیازمند توجه جدی به سایر جنبه‌های توسعه نیز هست.
در بخشی از این مقاله می‌خوانیم: «اهداف جدید سازمان ملل، متکی بر حرکت سه‌گانه هم‌زمان در سه مسیر موازی سیاست، اقتصاد و فرهنگ محقق خواهد شد. اگر در این سه محور به رشدی هماهنگ دست پیدا کردیم، به دنیایی متحدتر، آرام‌تر و در کل بهتر خواهیم رسید».
در بخش دیگری از این مقاله با تاکید بر اینکه رشد اقتصادی، مترادف با حل‌شدن چالش‌های فعلی جهان نیست، آمده: «انتظار می‌رود تا سال ٢٠٣٠ میلادی، متوسط درآمد سالانه جهان از ١٤K دلار به ٢٣K دلار خواهد برسد؛ اما پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که تا آن سال، شاخص سطح کیفی زندگی انسان‌ها به‌طور متوسط از ٦١ به ٦٢.٤ خواهد رسید که در بازه زمانی ١٥ساله مورد انتظار ما، نویدبخش آینده زیبایی نیست!»
