درآمدی بر بخش عمومی در اقتصاد اسلامی

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

الف. اختیارات حقوقی حکومت اسلامی

انجام وظایف و اختیارات اهداف دولت همچنان که نیازمند منابع مالی و قدرت اقتصادی است به اختیارات حقوقی و قانونی آن نیز وابسته است. حرکت در مسیر اهداف موردنظر و تلاش در راه عملی ساختن آن ها در جامعه به همان میزان که ابزار مالی می طلبد، به اختیار و توان حقوقی نیز نیازمند است. از این رو باید اختیارات و مسؤولیت های قانونی دولت اسلامی تبیین شود تا زمینه مناسب برای بحث از اهداف و وظایف و منابع مالی آن فراهم شود.

به عبارت دیگر، ابتداء باید ثابت شود که دولت اسلامی از جهت حقوقی اختیاراتی دارد تا این که بر اساس این اختیارات بتوان برای آن اهدافی در نظر گرفت و به تبع آن منابعی را در حوزه تملک و تصرف او پذیرفت. این اختیارات عبارتند از:

مسؤولیت قانون گذاری در قلمرو آزاد، تشخیص اولویت ها و نیازها و عناوین ثانویه و ولایت بر تطبیق اقتصاد اسلامی.

اکنون هر یک از این موضوعات را مورد بررسی قرار می دهیم.

1. اختیار قانون گذاری در قلمرو آزاد

انسان در مجموعه روابطش با خالق هستی، با طبیعت، با انسان های دیگر و با خودش رفع نیازهای گوناگونی را جستجو می کند. برخی از این نیازها ثابت و دائمی است و برخی دیگر متغیر بوده در بستر تحولاتی که در زندگی انسان رخ می دهد، به وجود می آیند. مثلا نیاز انسان به ازدواج و تولید نسل و ضمانت و تامین زندگی از احتیاجات همیشگی اوست، ولی نیاز انسان معاصر به این که هنگام رانندگی از دست راست خیابان حرکت کند یا هنگام روشن شدن چراغ قرمز توقف کند از احتیاجات متغیر است. زیرا در دورانی که رفت و آمد، حمل ونقل با ماشین انجام نمی گرفت هیچ گاه جامعه انسانی چنین نیازی را احساس نمی کرد. بر اساس این واقعیت احکام و قوانینی که جهت رفع کلیه نیازها وضع می شوند برخی باید ثابت و برخی دیگر متغیر باشند.

نیازهای ثابت و همیشگی احکام و قوانین دائمی می طلبند زیرا با توجه به این که هیچ گاه در ساحت این نوع نیازها دگرگونی راه ندارد،

احکامی هم که کیفیت اشباع آن ها را بیان می کند، نباید متغیر و زوال پذیر وضع شوند. همچنین نیازهای متغیر را با احکام ثابت و لایتغیر نمی توان پاسخ گفت بلکه می باید متناسب با این نیازها، قوانین متغیر و موقت در نظر گرفت از این رو یک سلسله از احکام اسلام ثابت و دائمی است و هیچ فردی نمی تواند تغییر و دگرگونی در آن ها به وجود آورد، و در مقابل، احکام دیگری وجود دارد که بر طبق مقتضیات و مصالح زمان به وجود آمده اند و طبعا هر گاه این مصالح منتفی شوند، احکام موضوعه بدون مورد می شوند.

محدوده پیدایش احکام متغیر مباحات اند. ولی امر بر مبنای ولایتی که بر جامعه دارد در دائره مباحات تصرف کرده و بر طبق مقتضیات و مصالح موردنظر حکم الزامی را تشریع و وضع می نماید. اصولا یکی از جهاتی که احکام اسلامی را قابل تطبیق و پاسخ گوی نیازهای فردی و اجتماعی در تمام زمینه ها می نماید، اختیار قانون گذاری ولی فقیه بر طبق مصلحت اندیشی وی در محدوده مباحات است و بدین ترتیب موضوع مباحی ممکن است به واسطه ایجاب مصالح عامه به طور موقت واجب یا حرام گردد. مثلا استفاده از تنباکو طبق احکام اسلام مباح است، ولی در زمان مشخصی مصالح اجتماعی و حفظ کیان اسلام و عزت مسلمین ایجاب نمود که آیت الله شیرازی رحمه الله بر مبنای اختیارات و ولایتی که داشت موقتا مصرف آن را تحریم نماید.

بنابراین سیاست های اقتصادی از قبیل جلوگیری از احتکار مطلق کالا، تعیین نرخ محدود کردن واردات و صادرات، برنامه ریزی اقتصادی، نظارت و کنترل، تولید، توزیع، مصرف و مسائلی از این دست که ولی امر جامعه اسلامی آن ها را وضع و تعیین و اجرا می کند، بر اساس ولایت ولی امر در محدوده مباحات و حق قانون گذاری وی در این دائره می باشد.

در واقع چون تامین مصالح اجتماعی جامعه اسلامی وابسته به این تصرفات است، ولی امر این اختیارات حقوقی را در محدوده مباحات اعمال می نماید. بر همین اساس آیت الله نایینی رحمه الله در این باره می فرماید: . . . «از اصول و مهام وظایف مذکوره تشخیص کیفیت قرارداد دستورات و وضع قوانین و ضبط تطبیق آن ها بر شرعیات و تمییز مواد قابله نسخ و تغییر از ماعده ای آن است بدان که مجموعه وظایف راجعه به نظم و حفظ مملکت و سیاست امور امت خواه دستورات اولیه متکفله اصل دستورالعمل های راجعه به وظایف نوعیه باشد یا ثانویه متضمنه مجازات بر مخالفت دستورات اولیه، علی کل تقدیر خارج از دو قسم نخواهد بود چه بالضرورة یا منصوصاتیست که وظیفه عملیه آن بالخصوص معین، حکمش در شریعت مطهره مضبوط است و یا غیر منصوصی است که وظیفه عملیه آن به واسطه عدم اندراج در تحت ضابط خاص و میزان مخصوص غیر معین و به نظر و ترجیح ولی نوعی موکول است واضح است که همچنان که قسم اول نه به اختلاف اعصار و امصار قابل تغییر و اختلاف و نه جز تعبد بمنصوص شرعی الی قیام الساعة وظیفه و رفتاری در آن منصور تواند بود، همین طور قسم ثانی تابع مصالح و مقتضیات اعصار و امصار و به اختلاف آن قابل اختلاف و تغییر است. . . » . ⁽¹⁾

2. تشخیص اولویت ها و نیازها و عناوین ثانویه

تطبیق حقوق اقتصادی ارتباط مستقیم به رابطه انسان با طبیعت و رابطه انسان با انسان دیگر دارد و به طور طبیعی به واسطه پیدایش حوادث غیرعادی در صحنه جامعه، حالت تزاحم بین تطبیق دو حق اجتماعی، یا یک حق اجتماعی و یک حق فردی به وجود می آید و در نتیجه اجرای هر دو حق ممکن نمی باشد.

در چنین مواردی که در اصطلاح اصول فقه از آن به عنوان تزاحم تعبیر می شود تشخیص حق و حکم اهم، و تقدیم آن بر حکم الزامی دیگر، از وظایف و اختیارات حقوقی ولی فقیه می باشد.

ولایت مطلقه ولی امر این نیست که در مواردی که احکام و قوانین ثابت وجود دارد تشریع حکم و وضع قانون نماید زیرا حکم از جانب شارع بیان شده و امکان ندارد حکمی مخالف حکم او وضع شود بلکه اعمال ولایت از جانب وی در زمینه وجود احکام ثابت است، اجرای آن هاست. و هرگاه در مورد تطبیق و اجرا به واسطه حوادث غیرمتعارف اجتماعی، تزاحم بین دو حکم و حق الزامی به وجود آید تشخیص دو حکم یا دو حق اهم و مهم به عهده وی در حوزه ولایت او می باشد، و بر اساس آن تکلیف اجتماعی افراد جامعه اسلامی تعیین می گردد.

بنابراین همان طوری که هر فردی در محدوده اعمال فردی خود هنگام بروز حوادث غیرعادی، مسؤول حل تزاحم وظایف و احکام فردی از طریق تشخیص اهم و مهم است که از طریق اجتهاد یا تقلید بدان دست خواهد یافت، ولی فقیه نیز در قلمرو نظام وسیع اسلامی و در حوزه مسائل و رویدادهای اجتماعی امت مسؤول رفع تزاحم احکام و قوانین است و در سایه ارزیابی و مصلحت اندیشی ابعاد گوناگون اجتماعی «اهم » را نسبت به «مهم » تعیین و تکلیف مردم را مشخص می نماید.

در روایت زراه امام صادق علیه السلام بعد از بیان نماز، زکات، حج و روزه فرمود:

«لانها مفتاحهن و الوالی هو الدلیل علیهن » ⁽²⁾

ولایت امام معصوم علیه السلام کلید این احکام و «والی » دلیل بر آن هاست.

دلیل بودن امام معصوم و ولی فقیه در دوران غیبت نسبت به احکام این است که در هر حال دلیل و راهنمای وظیفه شرعی فردی و اجتماعی مردم باشند، و دلیل بودن بر احکام ایجاب می کند که در هنگام تزاحم بین مصالح اجتماعی و عمومی حکم و حق اهم را در تمام زمینه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی معین کند.

3. ولایت بر تطبیق اقتصاد اسلامی

یکی دیگر از مسؤولیت های حقوقی ولی امر، ولایت و اختیارات ولی در مورد اجراء و تطبیق حقوق ثابت و متغیر اسلامی است.

اصولا اجراء و تطبیق قوانین هر نظامی بدون تعیین شکل و قابل مشخص امکان ندارد. مثلا حکم و قانون اسلام این است که در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام، حاکمیت اسلام از مسیر ولایت فقیه استمرار پیدا کند و شرایط ولی امر از قبیل علم به احکام اسلام، تقوی، مدیریت، را نیز معین می نماید ولی تعیین مصداق عینی که واجد شرایط فوق باشد احتیاج به شکل مشخص دارد.

آیا اهل خبره و متخصصان و آگاهان مسائل اسلامی این شخص را تعیین کنند، یا این که مردم نمایندگان خبرگان خود را انتخاب و خبرگان منتخب شخص جامع الشرایط را تعیین نمایند؟ مشاهده می شود که تعیین شخص واجد شرایط از طریق هر یک از دو شکل فوق امکان پذیر است و این ولی امر است که جهت تطبیق و اجراء حاکمیت اسلامی با ارزیابی مصالح و مقتضیات زمان شکل و قالب اجرا حاکم اسلامی را معین می کند.

به طور کلی شکل گیری پیکره نظام جمهوری اسلامی از قوای سه گانه مقننه، قضاییه و مجریه و تفکیک آن ها از یکدیگر زیر نظر و اشراف ولی امر شیوه و روش تطبیق حاکمیت اسلامی است. در واقع این قوای سه گانه بازو و روش اجرایی ولی امر و زمینه سازان حرکت به سوی اهداف متوسط و نهایی وی می باشند. این شیوه مانند خود احکام و قوانین از عنصر ثبات برخوردار نمی باشد بلکه از باب مناسب ترین طریق جهت حرکت به طرف اهداف انتخاب شده اند، همچنان که انتخاب مسؤول قوه مقننه از جانب نمایندگان مجلس و انتخاب رئیس قوه قضائیه از جانب ولی فقیه نیز به عنوان شیوه و چارچوب مناسب با مقتضیات زمان تعیین گردیده است، و طبعا هرگاه مصالح همگانی، شرایط زمانی و مکانی غیر این شکل و شیوه را جهت تطبیق حاکمیت اسلام طلب کند ولی امر می تواند شکل گیری پیکره نظام را به گونه مناسب تنظیم نماید. به هر حال اجراء و تطبیق قوانین و احکام اسلام، تعیین و شکل و قالب مناسب با روح این قوانین، شرایط زمانی، مکانی را می طلبد و این تعیین شیوه و روش زیر نظر و اشراف ولی امر انجام می گیرد.

ب. اهداف و وظایف بخش عمومی

1. توسعه و رشد

بی شک یکی از اهداف و وظایف بخش عمومی در اسلام توسعه و رشد است، گسترش و تعمیق تعلیم و تربیت در رشته های گوناگون، پرورش نیروهای کیفی در قسمت های مختلف، تکامل کمی و کیفی دانش فنی افراد جامعه، برنامه ریزی کوتاه مدت و دراز مدت، سیاست گذاری و سرمایه گذاری در تولید کالاهای سرمایه ای و زیربنایی و. . . که از جانب دولت اسلامی انجام می گیرند عناصر زمینه ساز توسعه و رشد می باشند، تا چنین رشد مبتنی بر توسعه مناسب جامعه اسلامی به وجود نیاید خودکفایی، رفاه، استقلال نسبی و اقتدار اقتصادی به وجود نخواهد آمد از این مسؤولیت های مهم و حیاتی دولت اسلامی به حساب می آید. بدیهی است که انجام چنین مسؤولیت و رسیدن به این هدف فراگیر و دراز مدت بدون تخصیص منابع و ثبات اقتصادی و شرایط دیگر انجام نمی پذیرد.

بنابراین می توان گفت یکی از اهداف دراز مدت بخش عمومی توسعه و رشد است که جهت رسیدن به آن می باید اهداف میان مدت هم چون تخصیص منابع و ثبات اقتصادی را نیز مورد توجه قرار دهد. به همین جهت به طور فشرده این دو هدف را که تاثیر چشمگیر در رسیدن به توسعه و رشد دارد مورد بررسی قرار می دهیم.

الف. تخصیص منابع:

با فرض این که منابع اقتصادی و عوامل اولیه تولید از قبیل نیروی کار، زمین، ابزار و مواد اولیه، کمیاب می باشند، مساله ضرورت انتخاب و تخصیص آن ها رخ می نماید. در چنین فرضی است که این مساله مطرح می شود که از بین طرق و ترکیب های مختلف تولید، برای بهینه کردن هر یک از کالاها، چه طریقه ای را بایستی مورد عمل قرار داد. چه کالاهایی و با چه مقداری و با هزینه کردن چه کمیتی در منابع، باید تولید شوند. علاوه بر این چون فعالیت های اقتصادی باید تا حد امکان در راستای ارضای خواست های مصرف کنندگان صورت گیرد این مساله که تولید و تخصیص منابع حتی المقدور در چه کالایی صورت گیرند، امری اساسی است.

بنابراین تا زمانی که افزایش تولید یک کالا بدون کاهش تولید کالای دیگر امکان دارد، و این کار صرفا از راه تخصیص بهتر منابع موجود تحقق می یابد، تخصیص فعلی منابع غیر کارا است و ضرورتا می باید در جهت کارآیی بهتر تحول یابد.

نکته ای که در این جا به طور اساسی باید مورد توجه قرار گیرد این است که آیا سیستم قیمت ها می تواند در حد نهایی تخصیص منابع را به عهده گیرد، آیا مکانیزم بازار می تواند بهترین تخصیص منابع را تحقق بخشد. واقعیت این است که کارائی سیستم قیمت ها از جهات گوناگونی دچار نارسایی است که ذیلا به برخی از از آن ها اشاره می شود.

1. سیستم قیمت ها در مواردی کارائی داشته و منابع را تخصیص می دهد که رقابت شکل بگیرد. در مورد کالاهای عمومی که پدیده رقابت وجود ندارد تخصیص منابع هم بر اساس مکانیزم قیمت ها انجام نمی پذیرد. معمولا بنگاه های آب، برق، گاز و انواع انرژی، مؤسسات تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آب رسانی خدماتی را ارائه می دهند که از یک طرف رقابت در آن ها کارآمد نبوده و از طرف دیگر هر کدام از آن ها نیازمند تجهیزات سرمایه ای بسیار قابل توجه می باشند که شاید از عهده بخش خصوصی بر نیاید.

2. سیستم قیمت ها همواره نیازهایی را مورد توجه قرار می دهد که رفع آن ها کسب سود را به دنبال دارد. نیاز گروه هایی که درآمد بیش تر دارند برای تولید کنندگان معیار تعیین قیمت و تخصیص منابع به حساب می آید ولی افراد کم درآمد به جهت عدم کفایت درآمد، معیاری در زمینه نیازهای خود در بازار در دست ندارند، در این صورت در سیستم سرمایه داری تولید به تناسب نیازهای افراد به بازار عرضه نمی گردد و مکانیزم قیمت کارائی ندارد.

3. قیمت ها در مواردی به خوبی عمل می کند ولی از پدید آوردن تغییرات در ساختمان اقتصادی که خود مستلزم توسعه اقتصادی است ناتوان است. وقتی یک جامعه در همه زمینه های تولید فعالیت داشت، سیستم قیمت ها می تواند منابع تخصیص یافته به یک شعبه را از آن شعبه تفکیک و به قسمت دیگر هدایت کند، ولی بسیار دشوار است که تصور کنیم سیستم قیمت ها به خودی خود می تواند صنایع جدید پدید آورد. روی هم رفته باید گفت که سیستم قیمت ها در کشورهای توسعه یافته بهتر از کشورهای در حال توسعه عمل می کند. زیرا کشورهای توسعه یافته، سرمایه های ثابت اجتماعی و عوامل تکمیلی بیشتری دارند و کالاهائی که هنوز شکل نهایی قابلیت مصرف ندارند، در بازار این کشورها راحت تر قابل تحصیل و تبدیل به کالای نهایی قابل مصرف است.

4. یکی از اساسی ترین عللی که سیستم قیمت ها نمی تواند علامات دقیق برای نشان دادن مسیر درست تخصیص منابع و سرمایه گذاری ابراز دارد، محدودیت قدرت کشش عرضه و تقاضا است. در واقع چون قدرت کشش نسبت به قیمت ها محدود است تغییر قیمت ها به تنهایی نمی تواند مصرف کنندگان را از مصرف یک کالا منصرف و به مصرف کالای دیگر راغب سازد، همچنان که قدرت کشش تولید هم محدود است و به واسطه تغییر قیمت یک کالا، تولید کنندگان آن کالا نمی توانند از تولید آن خودداری نموده و به تولید کالای دیگر بپردازند. اگر مصرف کالاها باید در چارچوب صورت گیرد که قدرت کشش محدود و میزان درآمد مرزهای آن را معین کند، و اگر تولید این کالا باید در چهارچوب محدودیت های ناشی از امکانات تولید صورت گیرد پس سیستم قیمت ها نمی تواند در سطح گسترده تنظیم کننده جریان های اقتصادی باشد.

بنابراین یکی از وظایف و اهدافی که بخش عمومی در جهت رسیدن به توسعه و رشد باید بدان توجه لازم را مبذول دارد تخصیص منابع و رعایت اولویت ها در سرمایه گذاری است. سرمایه گذاری در طرح هایی که به طور مستقیم و غیر مستقیم تاثیر در پیدایش موجبات سرعت و شتاب رشد اقتصادی کشور دارند.

ب. ثبات اقتصادی:

بی شک اگر سطح تولیدات ملی ثابت باشد ولی کمیت نیروی انسانی فعال، افزایش یابد، ثبات تولید ملی موجب ازدیاد دائم بیکاری می شود، بدین جهت مقصود از ثبات اقتصادی، مداومت افزایش تولید ملی در امتداد یک خط صعودی است به نحوی که رشد بلند مدت اقتصادی بدون ترقی سریع قیمت ها در چهارچوب نظام اقتصادی جامعه تحقق پذیرد.

بنابراین ثبات اقتصادی که در سایه ثبات قیمت ها و اشتغال کامل شکل می گیرد، و در مقابل، تورم و بیکاری که ثبات اقتصادی را مورد تهدید قرار می دهد به عنوان پدیده هایی که کل یک نظام اقتصادی را دگرگون می کنند باید مورد مطالعه قرار بگیرند.

اساسا سطح کلی اشتغال و قیمت ها در یک سیستم اقتصادی بستگی به مجموع تقاضاها داشته و مرتبط به ظرفیت تولید می باشد که به قیمت های موجود ارزشیابی شده است. مقدار تقاضا تابعی از تصمیمات مصرفی صدها هزار مصرف کننده، تولید کننده، سرمایه گذار و غیره است. و تصمیمات مصرف کنندگان و تولید کنندگان و غیره نیز به نوبه خود بر اساس عوامل متعددی چون درآمدهای گذشته و حال، وضعیت ثروت، موجود بودن اعتبار و انتظار تغییرات اقتصادی آتی می باشد. در هر دوره تولید، از آن جا که دستمزدها و قیمت ها در مقابل کاهش مقاومت می کنند، و به دلائل دیگر، ممکن است که سطح هزینه های موجود برای حصول به اشتغال کامل کار و منابع دیگر کافی نباشد هیچ مکانیزمی وجود ندارد که در این شرایط اشتغال کامل را تامین کند. نتیجتا لازم است که سیاست های اقتصادی دولت ایجاد افزایش در مجموع تقاضاها بنماید تا اشتغال افزایش یابد.

پس مکانیزم بازار به طور خودکار اشتغال کامل و ثبات قیمت ها و در نتیجه ثبات اقتصادی را به وجود نمی آورد بلکه برای نیل به آن ها محتاج به راهنمایی ها و سیاست های بخش عمومی است.

2. توزیع عادلانه

یکی دیگر از اهداف و وظایف بخش عمومی در اسلام توزیع عادلانه درآمد است. بر فرض این که یک سیستم اقتصادی در ابتداء یا در یک موقعیت اولیه شروع کلیه بازارها، در شرایط رقابت کامل عمل کرده باشد، نمی تواند استمرار توزیع مطلوب درآمد را تضمین نماید. زیرا هر تغییری در سلیقه مصرف کننده که به نفع یک کالا باشد، مقدار تقاضا در آن صنعت را جابه جا می کند و در نتیجه تقاضا را به زیان صنعت دیگر در قیمت های رقابت کاهش می دهد. از این گذشته تغییر در توزیع درآمد، نرخ پس انداز، سرمایه گذاری و تقاضا در بازارهای مختلف و دیگر عوامل اقتصادی را متاثر می کند.

بنابراین پیچیدگی اعمال یک سیاست عادلانه درآمد از جانب دولت، به علت پیوستگی و ارتباط نزدیک توزیع درآمد و دیگر متغیرهای اقتصادی خود را آشکار می نماید. این پیچیدگی آن گاه شدیدتر می گردد که توجه داشته باشیم که تاثیر تغییر درآمد یک طرفی نیست بلکه همچنان که تغییرات درآمد بسیاری از متغیرات اقتصادی را تحت تاثیر مستقیم و غیرمستقیم خود قرار می دهد سیاست های اقتصادی هم نوعا مساله توزیع درآمد را متاثر می سازند. به عنوان مثال در شرایط تورمی ممکن است سیاست محدودیت کاهش تقاضاها اعمال شود و با توجه به راه های مختلف اعمال این سیاست که ممکن است مثلا از طریق مالیات بر فروش یا مالیات بر درآمد یا به وسیله اجرای سیاست های کاهش در هزینه عمومی باشد، انتظارات مختلفی در توزیع درآمد به جای می گذارد، هم چنین سیاست های ضد تورمی که با استفاده از ابزار پولی اجرا شود، پی آمدهای متفاوتی را در توزیع درآمد به دنبال خواهد داشت. به هر حال دولت اسلامی جهت تحقق هدف توزیع عادلانه درآمد وظایفی را به عهده دارد با عملی شدن آن ها و انجام سیاست های اقتصادی مناسب به طور طبیعی زمینه تحقق آن فراهم می گردد.

اکنون با رعایت اختصار فقط به بیان برخی از این وظایف می پردازیم که تاثیر در پیدایش این هدف دارند و بحث از سیاست های اقتصادی مناسب را به جای خود موکول می نماییم.

الف. تامین اجتماعی:

هدف زندگی اجتماعی انسان ها تامین نیازمندی های مادی و معنوی و ایجاد حداکثر رفاه و آسایش است، با توجه به این هدف در هر جامعه ای ضرورت های گوناگونی وجود دارد که فرد حقیقی خا مسؤولیت آن ها را به عهده ندارد.

به طور طبیعی در جوامع انسانی اطفال بی سرپرست، عقب افتادگان ذهنی، از کار افتادگان و سالخودگانی وجود دارند که هیچ فرد یا گروه مشخصی رسیدگی به امور آنان را به عهده نمی گیرد. همچنین پیدایش حوادثی طبیعی از قبیل سیل، زلزله، و برخی سوانح دیگر موجب آشفتگی وضعیت زندگی افرادی می شود که رسیدگی به زندگی آن ها ضرورت انسانی اجتماعی دارد.

امور دیگری نیز هست که از سوئی مردم برای ادامه زندگی خود سخت نیازمند آن ها هستند و از سوی دیگر فرد یا گروه خاصی مسؤولیت رفع آن ها را به عهده نمی گیرد. علاوه بر این رفع فقر نسبی و افزایش درآمد افرادی که اشتغال به کار دارند ولی درآمد آنان همه نیازمندی های آنان را کفاف نمی نماید یکی از مسؤولیت های دولت اسلامی است. دولت وظیفه دارد که به طور نسبی فقر را در سطح جامعه ریشه کن و زمینه توازن معقول درآمدها را به وجود آورد. یکی از عوامل مهم انجام چنین مسؤولیتی تامین های اجتماعی است. بنابراین یکی از وظایف اقتصادی دولت فراهم کردن زمینه های اجتماعی، اقتصادی، حقوقی این تامین هاست.

ب. تعیین حدود مالکیت خصوصی و عمومی:

یکی از مسؤولیت های حاکمیت اسلامی تبیین کیفیت پیدایش مالکیت و تعیین حقوق متفاوتی است که بر آن مترتب می گردد. مالکیت به عنوان یک رابطه حقوقی در چارچوب ضوابط و شرایط مشخصی انجام می گیرد که حاکمیت اسلامی می باید آن ها را تبیین کند. مثلا مالکیت منابع طبیعی و ثروت های عمومی در صورتی به وجود می آید که دولت اسلامی به عنوان مالک این منابع اجازه فعالیت و کار بر روی این منابع را بدهد.

همچنین تملک درآمد در قبال کار و تلاش خدماتی یا تولیدی با نبود ممنوعیت قانونی و شرعی نسبت به آن خدمت و تولید حاصل می شود. بنابراین مالکیت از جهت پیدایش - مالکیت ابتدائی - و مالکیت ارزش افزوده کالاهای تولدی تابع شرایط حدودی است که حاکمیت اسلامی مشخص می نماید.

با بیان این شرایط، حدود آزادی و در واقع قلمرو مالکیت خصوصی و عمومی تعیین می گردد و در نتیجه بسیاری از فعالیت های اقتصادی از حالت ابهام و تردید خارج و مسیر مشخص خود را باز می یابد.

ج. حمایت از حقوق مالکیت در چارچوب نظام اقتصادی:

به طور طبیعی در هر جامعه ای ممکن است افراد یا گروه هایی منافع اجتماعی سیاسی، اقتصادی خود را در مخالفت با نظام و قوانین حاکم بر مردم جست و جو کنند و در نهایت امنیت مالی و سلامت روابط حقوقی جامعه را مورد تهدید قرار دهند. از این رو یکی از وظایف حکومت اسلامی این است که مقدمات حفظ امنیت و جلوگیری از چنین تجاوزاتی را فراهم آورد تا اطمینان کامل و احساس امنیت بر زندگی اجتماعی حکم فرما گردد.

اصولا ثبات حقوقی و حمایت از مالکیت در چارچوب نظام اقتصادی یکی از شرایط سرنوشت ساز و پیش نیازهای مهم فعالیت های اقتصادی است. با نبودن چنین حمایتی تلاش های اقتصادی دچار رکود، و وضعیت اقتصاد جامعه دچار تزلزل و بی ثباتی می گردد. بنابراین هر نظام اقتصادی برای این که بتواند در چارچوب اهداف برنامه ریزی شده حرکت کند، باید در زمینه تولید، توزیع و مصرف نسبت به حال و آینده اطمینان خاطر ایجاد نماید. این اطمینان خاطر در سایه حمایت از مالکیت در محدوده نظام اقتصادی حاصل می گردد. هیچ فردی تا احساس نکند که از مالکیت وی در قلمرو مجاز، مشخص می شود، امکانات خود را در فعالیت های اقتصادی به کار نمی گیرد.

د. ایجاد هماهنگی در فعالیت های اقتصادی:

بی شک در جامعه باید همه فعالیت های اقتصادی هماهنگ باشد. اگر جامعه ای مانند اجتماع مردم یک ده کوچک و ساده باشد چه بسا خود افراد بتواند فعالیت های اقتصادی را هماهنگ سازند و با مشورت با یکدیگر دریابند که چه کارها و مشاغلی زیاده از حد کفایت و ضرورت و چه کارهایی کمتر از این حد وجود دارد و در نتیجه از زیاده روی ها جلوگیری کرده کاستی ها را جبران می کنند. اما در جوامع بزرگ و پیچیده امروز این مهم از عهده خود افراد ساخته نیست و طبعا بیم آن می رود که برخی از فعالیت های اقتصادی به مقدار کافی مورد توجه قرار نگیرد و در نهایت نوعی ناهماهنگی و عدم تعادل در امور اقتصادی پدیدار گردد. این بی تناسبی و عدم تعادل در امور اقتصادی پدیدار گردد. این بی تناسبی و عدم تعادل در همه شئون دیگر زندگی اجتماعی اثرات نامطلوب خواهد داشت. بنابراین جهت پیش گیری از بروز چنین نابسامانی های بحران زا باید برنامه ریزی انجام گیرد و سرمایه های بالقوه و بالفعل جامعه بر اساس برنامه و روش سازمان یافته ای به کار گرفته می شود.

از طرف دیگر در دوران معاصر، اقتصاد بسته و جوامع مستغنی از روابط اقتصادی با خارج که در قرون گذشته مطرح بود، واقعیت ندارد و کلیه کشورها اعم از غنی و فقیر، توسعه یافته و در حال توسعه به نحوی محتاج یکدیگر بوده و برای آن ها مقرون به صرفه است که باهم روابط اقتصادی داشته باشند.

این جاست که دامنه عمل سیاست اقتصادی گسترش یافته و روابط بین المللی کشورها و جوامع مختلف را نیز در برمی گیرد و در نتیجه دولت ها برخی از نیازهای جامعه اقتصادی خود را از طریق ارتباط با سایر کشورها برطرف می سازند.

البته باید توجه داشت که سیاست اقتصادی در آن قسمت که جنبه بین المللی پیدا می کند، مانند کارد دو لبه است که باید در به کار بردن آن احتیاط لازم به کار رود، و اگر نه ممکن است یک سلسله منافع مالی و اقتصادی ظاهری، عدم موفقیت های جبران ناپذیری را به بار آورد، و یا مبادلاتی که موجب رفاه و بهبود زندگی افراد جامعه می گردد در بلند مدت چرخ پیشرفت اقتصاد کشور را از حرکت باز دارد.

از این رو باید سیاست اقتصادی را به دنبال داشته باشد و از طرف دیگر مقتضیات بین المللی و سیاسی و ارزش های موردنظر نظام اقتصادی مورد توجه قرار گرفته باشد. هماهنگی بین رفع نیازهای داخلی در سایه توسعه روابط اقتصادی با دیگر کشورها و بین حفظ ارزش های سیاسی، اجتماعی، اخلاقی و تحرک به طرف اهداف مکتبی از مسؤولیت های دولت به طور فشرده مورد بحث قرار گرفت، بدیهی است که انجام این مسؤولیت ها بدون منابع مالی و توان اقتصادی امکان پذیر نیست از این رو بررسی موضوع منابع مالی حکومت اسلامی ضرورت پیدا می کند که از حوصله این نوشتار خارج و در فرصت مناسب دیگر می باید مورد تحقیق قرار گیرد.

پی نوشت ها:

1- آیة الله نایینی رحمه الله، تنبیه الامة و تنزیه الملة، ط شرکت سهامی انتشار، چ هشتم، 1361، ص 98.

2- کلینی رحمه الله، کافی، ج 2، کتاب الایمان و الکفر، باب دعائم الاسلام، ط المکتبة الاسلامیة، حدیث 5.