رساله خطی ؛ جواهر الفرائض، در ارث از خواجه نصیرالدین طوسی

تحقیق: شیخ خالد غفوری و شیخ کاظم فتلی

ترجمه و پانوشت: محمد حسن شفیعی شاهرودی

پیشگفتار

نام رساله:

این رساله با نامهای گوناگونی در منابع مختلف ذکر شده است:

1. جواهر الفرائض: گمان می رود نام اصلی رساله همین باشد، زیرا نسخه خطی «ا» که در سال 725ه نگاشته شده دارای همین نام است. و این تاریخ نزدیک به سال وفات مصنف 672 ه بوده، و یک سال پیش از وفات علامه حلی می باشد.

علامه طهرانی در ذریعه پس از ذکر نسخه ای از این کتاب، آن را به نام «جواهر الفرائض»(1)، (2) ثبت کرده است.

مؤید دیگر بر این که نویسنده، کتابی در ارث به این نام دارد، سخن سید محسن امین است، که «جواهر الفرائد» را که تصحیف «جواهر الفرائض» است، از جمله کتابهای مرحوم خواجه نصیرالدین شمرده است.(3)

نیز سخن شیخ عبدالله نعمت در کتاب «فلاسفة الشیعة»، که از این رساله گاه با عنوان «الجواهر و الفرائض» و گاه با عنوان «الفرائض» یاد کرده است.(4)

2. الفرائض النصیریة: این نام را نیز علامه طهرانی در کتاب ذریعه ذکر کرده است.

اصلا ایشان نام اصلی این رساله را «الفرائض النصیریة» انتخاب کرده و این نام را عنوان قرار داده است، و نامهای دیگری نیز برای آن برشمرده است(5). همچنین شروح آن را با همین نام(6) برشمرده است.

از این رساله با همین نام در کتابهای «لؤلؤة البحرین»(7) و «روضات الجنات»(8) و «تاسیس الشیعة»(9) و «امل الامل»(10) یاد شده است.

3. الرسالة النصیریة: فاضل اصفهانی در «کشف اللثام»(11) و صاحب «مفتاح الکرامة»(12) رساله را به این نام نامیده و از آن عباراتی را نقل کرده اند.

چنین بر می آید که نام دوم و سوم پس از وفات مصنف شایع شده اند.

4. الطبقات: مرحوم عاملی در «مفتاح الکرامه» چندین بار این نام را ذکر کرده است.(13)

5. برخی گفته اند: علامه نصیر الدین طوسی کتاب یا رساله ای در موضوع «الفرائض علی مذهب اهل البیت» دارد بدون این که برای آن نامی مشخص کرده باشند، بسان آنچه که در «الوافی بالوفیات»(14) و«فوات الوفیات»(15) و «تنقیح المقال» مشاهده می شود.(16)

پس از ذکر این نامها قابل توجه است که فقیهان به طور مستقیم یا غیر مستقیم از این رساله بدون این که به نام آن اشاره کنند، نقل کرده اند.

شروح رساله:

1. شرح مولی ابوالحسن بن احمد شریف قائنی از مشایخ حسین بن حیدر بن قمرکرکی. این کتاب شرح کامل متن است و نزدیک به 66 صفحه است و آن را در دوران شاه طهماسب نگاشته و تالیف آن درسال 962ه به پایان رسیده است.(17)

2. شرح محقق کرکی، شیخ علی بن حسین بن عبدالعالی (ت: 940 ه).

این شرح در مجموعه رسائل او در کتابخانه راجه فیض آباد در هند موجود است.

3. شرح شیخ الاسلام و المسلمین، بهاء الملة و الدین، محمد بن حسین بن عبدالصمد حارثی (ت : 1031 ه). نگارنده این شرح تا بحث ولاء که یکی از مباحث ارث است، رسیده و ظاهرا وفات نموده و توفیق ادامه شرح آن را نیافته است.(18)

4. شرح عبدالله بن خلیل که پیش از سال 1006 ه زندگی می کرده است.(19)

نسخه های خطی:

این رساله نسخه های خطی فراوانی دارد، لیکن ما سه نسخه را انتخاب کرده ایم که از این قرار است:

1. نسخه خطی موجود در کتابخانه آیت الله مرعشی (رحمه الله)، به شماره (9306).

در سال 725ه توسط یحیی بن تاج الشرف بن محمد موسوی نوشته شده و دارای 16 برگ است. حجم هر صفحه 13×20 سانتیمتر است و هر صفحه دارای 16 سطر است. این نسخه دارای برخی تعلیقات است که دارای رمز (ه) می باشد.

ما برای این نسخه رمز (أ) را قرار داده ایم.

2. نسخه خطی آستان قدس رضوی، به شماره (756)، و دارای شماره مسلسل (7154). این نسخه دارای 49 برگ است، و حجم هر صفحه 18×12 سانتیمتر است و در هر صفحه 19 سطر وجود دارد.

این نسخه دارای خط زیبا و علائم روشن است، و امتیازش به تصحیحاتی است که در حاشیه انجام شده است. در این حواشی نکات فراوانی وجود دارد و در آنها برای نام عالمانی که بر این رساله حاشیه زده اند، رمزهایی قرار داده شده است، ما برای این نسخه علامت (ب) را قرارداده ایم.

3. نسخه خطی آستان قدس رضوی به شماره (755) و شماره مسلسل (5711). در سال 958 ه در اواسط ماه ذی القعده توسط سعد الله بن امان الله بن علی نوشته شده است. دارای 20 برگ است و حجم هر صفحه 5/18×5/12 سانتیمتر است.

ما برای این نسخه رمز (ج) را قرار داده ایم.

جواهر الفرائض

بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم بارک لمحمد و آله، الله الحمد، اهل الحمد، و ولیه، و منتهاه، و بدیه، و الصلاة علی محمد حبیبه و صفیه، و علی آله مفاتیح الاسلام، و مصابیح الظلام، و عترته الغر الکرام.

این رساله در بردارنده اصول و قواعد کلی ارث و مباحث جانبی آن می باشد که به اجمال ذکر شده، براساس بابها گرد آمده، و به دور از تکرار و اطناب است، به گونه ای که انسان مستعد و با هوش می تواند ازاین قواعد کلی، تفاصیل و حکم فروع را به آسانی به دست آورد.

این رساله دارای دو قسم است:

قسم نخست: در فقه مواریث و متعلقات و احکام آن.

قسم دوم: چگونگی تقسیم ارث بر ورثه با سهام صحیح [=عددی که در آن کسر نباشد].

قسم نخست:

در بردارنده دو فن است:

نخست: در شناخت مراتب وارثان و سهام آنها و احکام آن.

دوم: در آنچه که گاه ممکن است در بحث ارث داخل شود، بسان وصیت و اقرار.

فن نخست دارای دو باب است:

نخست: در مراتب وارثان و در ترتیب آنها در استحقاق.

دوم: در تفصیل سهام آنها و چگونگی تقسیم سهام.

هر بابی در بردارنده چند فصل است.

باب نخست، از فن نخست، از قسم نخست

در بیان مراتب وارثان و ترتیب آنها

انسان به دو چیز استحقاق ارث پیدا می کند: نسب و سبب، البته مادامی که مانعی از استحقاق ارث منع نکند. به زودی موانع ارث را ذکر خواهیم کرد.

فصل: در نسب ها و مراتب آنها

تعریف نسب: نسب در اینجا عبارت است از اتصال و ارتباط یک انسان به دیگری بر وجه شرعی(20)، به خاطر منتهی شدن یکی به دیگری در ولادت [بسان منتهی شدن فرزند به والدین]، یا منتهی شدن آن دو به شخص سوم [بسان منتهی شدن دو برادر یا دو خواهر به یک پدر یا مادر].

صاحبان نسب دارای سه طبقه اند:

طبقه نخست: در این طبقه دو گروه ارث بر وجود دارد:

پدر و مادر؛ که جانشین ندارند.

فرزندان؛ که در صورت نبود آنها، نوه ها به جای آنها ارث می برند، و در صورت نبود نوه، نتیجه به جای آن می نشیند و به همین ترتیب. در فرزندان، ملاک ارث بردن مساوی بودن نسبت آنها به میت است، لذایک نفر از نسل بالاتر [که به میت نزدیکتر است] هر چند دختر باشد، حاجب و مانع همه کسانی که در نسل پایین تر قرار دارند می شوند. همین حکم در فرزندان خواهر و برادر [که در طبقه دوم از طبقات ارث قرار دارند]، و نیز فرزندان عمو و عمه و دایی و خاله [که در طبقه سوم قرار دارند] وجود دارد، یعنی در اینها نیز ملاک، مساوی بودن نسبت آنهابه پدران و مادرانشان که به جای آنها قرار گرفته اند آمی باشد و کسی که نزدیکتر به میت باشد، مانع ارث بردن دورتر می شود [مثلا در صورت نبودن خواهر و برادر، نوبت به فرزندان آنها می رسد، و فرزند خواهر میت مقدم بر نوه خواهر میت است و...].

طبقه دوم: در این طبقه نیز دو گروه ارث بر وجود دارد:

پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها؛ هر چند بالا روند.

برادران و خواهران؛ و در صورت نبود آنها فرزندانشان ارث می برند، هر چند پایین بیایند.

قابل توجه است که نزدیکتر به میت از هر گروه، مانع دورتر از همان گروه می شود، نه دورتر از گروه دیگر.(21) [به عنوان مثال اگر پدر بزرگ و مادر بزرگ باشند ولی خواهر و برادر نباشند بلکه فرزند خواهر و فرزند برادر وجود داشته باشد، پدر بزرگ و مادر بزرگ مانع ارث بردن فرزندان خواهر و برادر نمی شوند، چون از دو گروه جدا هستند، بله در هر گروه نزدیکتر به میت مانع دورتر می شود]. این طبقه، طبقه کلاله ها می باشد.(22)

طبقه سوم: در این طبقه یک گروه وارث وجود دارد، لیکن خود دارای درجاتی است:

درجه نخست: عموها و عمه ها و خاله ها و دایی های میت و فرزندانشان به شرط یاد شده [= الاقرب یمنع الأبعد] جانشین آنها می شوند؛ و تنها یک صورت از آن قاعده استثنا شده و آن اینکه پسر عمو ی پدر ومادری با اینکه دورتر است، مانع ارث بردن عموی پدری می شود و نصیب او را می گیرد.البته این است (23) ثنا به موارد دیگر سرایت نمی کند، به عنوان نمونه اگر به جای عمو، عمه یا به جای پسر، دختر باشد، پسر عمو مانع عمه و دختر عمو مانع عمو نمی شود، بلکه براساس اصل و قاعده ای که پیش از این یاد کردیم، [= الاقرب یمنع الابعد] بر عکس است [یعنی عمه مانع پسر عمو، و عمو مانع دختر عمومی شود].

درجه دوم: عموها و عمه های پدر و مادر میت، و دایی ها و خاله های پدر و مادر میت، و پس از اینها فرزندانشان.

درجه سوم: عموها و عمه های پدر بزرگ ها و مادر بزرگ های میت، و دایی ها و خاله های پدربزرگ ها و مادر بزرگ های میت، و پس از اینها فرزندانشان.

درجات دیگر نیز به همین قیاس به دست می آید. این طبقه، طبقه «أولوا الأرحام» است.

یک نفر از هر طبقه یا درجه هر چند مؤنث باشد مانع ارث بردن طبقات و درجات بعدی می شود.

کسی که دارای یک رابطه با میت باشد لیکن هم از جهت پدر و هم از جهت مادر، به طور مطلق مانع ارث بردن کسی می شود که همان رابطه را تنها از جهت پدر داشته باشد، همچنین مانع کسی می شود که همان رابطه را تنها از جهت مادر داشته باشد، البته در «رد» مانع او می شود، نه در فرض [«فرض» یعنی سهم قرآنی، مثلا سهم قرآنی یک کلاله 6/1 و سهم قرآنی کلاله متعدد 3/1 است، و «رد» یعنی دادن مقدارزایدی بیش از سهم قرآنی به شخص، لذا معنای عبارت این است که: مثلا اگر کلاله پدری و مادری با کلاله مادری جمع شود، کلاله مادری سهم قرآنی خود را می برد و مقدار زاید به او داده نمی شود] آن هم به شرطی که از حیث دور و نزدیک بودن به میت یکسان باشند [و گرنه کسی که نزدیک تر است، ارث می برد و مانع ارث بردن دورتر می شود].

لیکن کسی که دو رابطه گوناگون با میت دارد، مانع ارث بردن کسی که یک رابطه با میت دارد نمی شود، بلکه اگر آن دو رابطه برابر باشند، به جهت هردو رابطه ارث می برد، بسان این که یک شخصی هم عموی میت باشد و هم دایی میت.(24)

فصل: در اسباب و انواع آن

سبب بر دو نوع است: زوجیت، و ولاء.

زن و شوهر با همه طبقات جمع می شوند، و سهم قرآنی خود را نه بیشتر دریافت می کنند، مگر در یک صورت: غیر از شوهر هیچ وارث دیگری وجود نداشته باشد که در این صورت زاید بر سهم قرآنی نیزبه وی داده می شود، ولی به زن هیچ گاه زاید بر سهم قرآنی داده نمی شود.

هرگاه پدر یا جد پدری(25) - با وجود پدر - دو کودک را به عقد یکدیگر در بیاورند، از یکدیگر ارث می برند [قید «با وجود پدر» ظاهرا برای آن است که بفهماند ولایت جد پدری در عرض ولایت پدراست و حتی با وجود پدر، جد پدری ولایت دارد. و اما در فرضی که پدر نباشد روشن است که جد پدری ولایت دارد].

و اگر عاقد غیر پدر و جد پدری باشد، از یکدیگر ارث نمی برند مگر بالغ شوند و عقد را امضا کنند؛ حال اگر یکی بالغ شود و عقد را امضا کند، عقد از جانب وی لازم است و اگر بمیرد، سهم دیگری تا زمان بلوغ کنار گذاشته می شود تا اگر او نیز عقد را امضا کرد و قسم خورد که به طمع ارث عقد را امضا نکرده است سهم ارث به وی داده شود.

اگر مردی بیمار در بیماری عادی یا بیماری خطرناک، زنی را عقد کند و پس از نزدیکی یکی از آنها بمیرد،ارث برقرار است، ولی اگر مرد پیش از نزدیکی(26) بمیرد، برخی از اصحاب(27) گفته اند: عقد باطل است و زن از شوهر خود ارث نمی برد، که این سخن جای بحث دارد.

اگر مرد بیمار همسر خود را طلاق بدهد، زن تا یک سال از وی ارث می برد مگر شوهر بهبودی یابد [و به علت دیگری غیر از آن بیماری که طلاق در آن واقع شده بمیرد] یا زن ازدواج مجدد نماید.

مرد از زن مادامی که در عده طلاق رجعی است ارث می برد.

بنابر دیدگاه درست، مرد و زنی که ازدواج موقت کرده اند، هر چند شرط توارث کرده باشند، از یکدیگر ارث نمی برند. (بنا بر نظر مشهور در ازدواج موقت زن و شوهر بدون شرط توارث از یکدیگر ارث نمی برند. و در ثبوت توارث در صورت شرط آن در عقد، اختلاف است. [جواهر 30 / 190 193])

ولاء:

بر خلاف زوجیت که با همه طبقات ارث جمع می شد، ولاء مترتب بر سه طبقه مذکور در باب نسب می باشد و بسان طبقه چهارمی است که در صورت نبود سه طبقه قبل نوبت به آن می رسد. ولاء دارای اقسامی است:

قسم نخست: ولاء عتق: آزاد کننده برده در صورت وجود شرایط زیر از او ارث می برد:

1. برده را مجانی و تبرعا آزاد کرده باشد.

2. از جنایت برده تبری نکرده باشد.

در صورت وجود دو شرط بالا و در صورتی که آزاد کننده مرد باشد ارث برده و ارث اولاد وی، از آن آزاد کننده وی می باشد و در صورت نبود آزاد کننده، از آن پسران وی می باشد و اگر آنها هم نبودند نوبت به عصبه (28) آزاد کننده می رسد، یعنی: پدر، برادران، اجداد، عموها، و پسران آنها.

در صورتی که آزاد کننده زن باشد، ارث برده به وی داده می شود و در صورت نبود او به عصبه وی - نه پسرانش - داده می شود، مگر پسران عصبه وی باشند(29) که در این صورت به خاطر وجود رابطه تعصیب، ارث می برند.

هرگاه غلام با زنی که توسط غیر او آزاد شده ازدواج کند، ولاء فرزندان این دو برای آزاد کننده مادر آنها می باشد، و اگر جد پدری آنها آزاد شود، ولاء به آزاد کننده جد پدری منتقل می شود. اگر پس از آن، پدرآن فرزندان آزاد شود، ولاء به پدر آنها منتقل می شود.

قسم دوم: ولاء ضامن جریره.(30)

قسم سوم: ولاء کسی که به دست وی کافری مسلمان شده باشد.(31)

قسم چهارم: ولاء مستحق زکات در صورتی که برده از مال زکات باشد.(32)

قسم پنجم: ولاء امام (ع)(33)، امام (ع) مستحق ارث کسی است که وارث نداشته باشد و از آن جمله است: مقدار زاید از سهم قرآنی زنی که شوهرش مرده باشد.

در همه این اقسام غیر از افراد یاد شده هیچ کس دیگر مستحق ارث نیست.

فصل: در موانع ارث

موانع ارث سه تاست:

نخست: کفر وارث (34) به همه اقسامش به طور مطلق مانع ارث می شود، کفر عبارت است از: انکار چیزی که به ضرورت، آمدن آن از جانب رسول اسلام(ص) معلوم باشد، بسان شهادتین، و ارکان عبادات و مانند آن.

لیکن مسلمان از کافر ارث می برد و مانع ارث بردن وارثان کافر - هر چند به میت نزدیکتر باشند - می شود.

اگر وارثان، فرزندان کوچک وی باشند، از ترکه میت به آنها انفاق می شود تا بالغ شوند، آن گاه اگر اسلام آوردند، ارث می برند و گرنه، خیر.

اگر کافران به دادگاه اسلامی مراجعه کنند، میان آنها بر اساس قوانین اسلامی حکم می شود.

دوم: برده بودن وارث، مگر غیر او وارث دیگری وجود نداشته باشد و مال به جا مانده از میت برای خرید وی کافی باشد، که در این صورت برده خریداری و آزاد می شود و اگر یک نفر باشد، مقدار باقیمانده ازبهای وی به او داده می شود. اگر وارث بیش از یک نفر باشد و مال برای خرید همگی کافی نباشد، برخی خریداری نمی شوند.

برده مکاتب اگر مشروط نباشد [= مکاتب مطلق] به همان نسبت که آزاد شده ارث می برد.

اگر پیش از تقسیم مال کافر مسلمان شود یا برده آزاد شود، ارث می برد.(35)

سوم: کشتن مورث، به ظلم به طور مطلق مانع ارث بردن قاتل می شود، و اگر قتل خطا باشد، تنها مانع ارث بردن قاتل از دیه می شود و دیه را نزدیکان پدری نه مادری ارث می برند.

باب دوم: تفصیل سهام و چگونگی تقسیم کردن:

فصل: مقدار فروض [= سهام قرآنی]

فروض موجود در قرآن شش تاست:

دوسوم: سهم دو دختر، نیز دو خواهر پدر و مادری یا پدری تنها و بیشتر از دو نفر.

یک دوم: سهم یک دختر، یا یک خواهر، نیز شوهر در صورت بچه نداشتن همسر وی.

یک سوم: سهم این افراد است: مادر به شرطی که حاجب نداشته باشد که حاجب وی بچه میت یا برادران وی می باشند نیز کلاله متعدد [= بیش از یک نفر].

یک چهارم: سهم دو نفر است: شوهر به شرطی که همسر وی بچه یا نوه و پایین تر از آن را داشته باشد.

نیز زن در صورتی که شوهر وی بچه و نوه و پایین تر از آن را نداشته باشد.

یک ششم: سهم سه نفر است: پدر با وجود فرزند، مادر دارای حاجب، وکلاله واحد.

یک هشتم: سهم زن میت است در صورت فرزند نداشتن میت.

غیر از فرزندان میت که حاجب مادر میت از یک سوم به یک ششم [= حجب نقصان] می باشند، هیچ کس جز دو برادر یا یک برادر و دو خواهر یا چهار خواهر و بیشتر حاجب مادر نیست، آن هم به شرطی که برادرها یا خواهرهای میت، پدری و مادری یا پدری باشند، زنده باشند، بیرون شکم مادر باشند [= متولد شده باشند]، از ارث بردن ممنوع نباشند، و پدر میت وجود داشته باشد؛(36) زیرا این حجب برای نفع رساندن به پدر است [به این معنا که اگر پدر میت وجود داشته باشد، خواهران یا برادران میت حاجب مادر می شوند و سهم او را از 3/1 به 6/1 تقلیل می دهند و سهم پدر که باقیمانده است افزایش پیدا می کند ولی اگر پدر وجود نداشته باشد مادر میت 3/1 به فرض می برد و اگر میت وارث دیگری نداشته باشد بقیه مال را نیز به قرابت می برد و وجود خواهران یا برادران میت ضرری به حال مادر میت ندارد].

از این بیانات روشن شد که همه افراد موجود در دو طبقه نخست دارای سهم قرآنی هستند، به جز پدر با نبود فرزند، پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها از هر جهت [= چه از جهت مادر و چه از جهت پدر، یعنی پدربزرگ و مادربزرگ پدری یا مادری]، فرزندان وقتی که پسر در میان آنها باشد، وکلاله پدری اگر در میان آنها مذکر وجود داشته باشد.

اما در طبقه سوم نزدیکان مادری [= خاله و دایی] جانشین کلاله مادری هستند و لذا بسان صاحبان فرض [= سهم قرآنی] می باشند، و افراد دیگر موجود در این طبقه [= عمو و عمه که از نزدیکان پدری هستند]سهم قرآنی ندارند و به واسطه قرابت(37) با میت ارث می برند.

فصل

اگر وارث یک نفر باشد - از هر طبقه و درجه که باشد همه مال را می برد، حال یابرخی را به فرض - اگر فرض بر باشد - و بقیه را به قرابت یا همه را به قرابت می برد(38) و یا همه را به ولاء می برد، به جز زن میت که هیچ گاه همه مال به وی داده نمی شود.

اگر وارث بیش از یک نفر باشد و هیچ یک حاجب دیگری نباشد، دارای چند صورت است:

اگر همگی فرض بر باشند، هریک سهم قرآنی خود را دریافت می کند، و اگر مال به اندازه سهام همه آنها نباشد، نقص، بر دختر یا دختران یا خواهر یا خواهران پدری و مادری یا پدری تنها وارد می شود و بردیگر وارثان نقص وارد نمی شود؛(39) زیرا نزد ما امامیه «عول» باطل است.(40)

اگر پس از دادن سهم قرآنی وارثان، مقداری از مال زیاد بیاید، مقدار زاید میان صاحبان نسب به مقدار سهامشان تقسیم می شود،(41) مگر برخی از وارثان دارای دو سبب ارث باشند.

در این صورت طبق مبنایی که در طبقه دوم نیز «رد» را جایز می داند - مقدار زاید تنها به وی اختصاص پیدا می کند. اظهر نزد من این است که «رد» تنها در طبقه نخست وجود دارد.(42)

اگر میان وارثان کسی باشد که به قرابت محض ارث می برد، ابتدا سهم صاحبان فرض داده می شود و باقیمانده به وی تعلق می گیرد.

اگر میان وارثان فرض بر وجود نداشته باشد، همه مال به کسانی که به قرابت محض ارث می برند، تعلق می گیرد. فرزندان و همه نزدیکان پدری، اگرمذکر و مؤنث داشته باشند، قانون آن است که مذکر دو برابرمؤنث ارث می برد.

نزدیکان مادری یکسان ارث می برند.

در این که فرزندان فرزندان، سهم پدران یا مادران خود را که به واسطه آنها به میت می رسند، می برند یا باید مال را میان خود همان گونه که فرزندان تقسیم می کردند، تقسیم کنند، اختلاف است، قول نخست نزدیک است به حد اجماع برسد، هر چند استدلال به ظاهر قرآن بر قول دوم ممکن است.(43)

فرزندان برادر و خواهر و عمو و عمه و دایی و خاله سهم پدران یا مادران خود را که به واسطه آنها به میت می رسند می برند، حال یا یکسان [در صورتی که از نزدیکان مادری باشند] و یا مذکر دو برابر مؤنث [در صورتی که از نزدیکان پدری باشند] در این حکم مخالفی وجود ندارد.

اگر یکی از دو رابطه با دیگری تفاوت داشته باشد، بدین معنا که برخی از آنها ازجهت مادر کسی باشد که به واسطه اش تقرب به میت پیدا می شود و برخی از جهت پدر وی، در این صورت به نزدیکان مادری در صورت وحدت «من یتقربون به» یک ششم و در صورت تعدد یک سوم داده می شود و باقیمانده به نزدیکان پدری تعلق می گیرد(44).

پدر بزرگ و مادر بزرگ از هر جهت، بسان برادر و خواهر از همان جهت می باشد.(45)

فصل

[ارث جنین]

اگر میان وارثان جنینی که امکان ارث بردن دارد وجود داشته باشد، برای وی سهم دو پسر کنار گذاشته می شود [زیرا اگر جنین بیش از یکی باشد غالبا دو قلو است و نهایتش آن است که هر دو پسر باشند] تاپس از تولد مساله روشن شود، آن گاه اگر مرده به دنیا آمد، ارث به وی تعلق نمی گیرد، و اگر زنده به دنیا آمد که نشانه اش گریه بچه یا دست و پا زدن وی می باشد ارث می برد. و اگر از سهم وی [که برایش کنار گذاشته شده بود] چیزی زیاد آمد، به بقیه وارثان برگردانده می شود.

[ارث خنثا]

اگر میان وارثان خنثا وجود داشته باشد و او کسی است که آلت مردانه و زنانه دارد با ادرار کردن آزمایش می شود، اگر از یکی از دو آلت ادرار کرد، محکوم به همان است و اگر از هر دو آلت ادرار کرد، محکوم به آلتی است که زودتر از آن ادرار خارج می شود و اگر همزمان خارج می شوند، محکوم به آلتی است که دیرتر ادرار آن قطع می شود.

(راه دیگر این است که استخوانهای دنده او شمرده می شود. اگر تعداد آنها در دو طرف مساوی بودند، حکم می کنیم که زن است و اگر تعداد دنده ها در یک طرف کمتر از طرف دیگر بود، حکم می کنیم که مرد است.)(46)

و اگر هردو آلت در شروع و ختم ادرار یکسان باشند، قانون آن در باب ارث این است که نیمی از مجموع سهم مذکر و مؤنث به وی داده می شود.(47) در کسی که نه آلت زنانه دارد و نه آلت مردانه [: ممسوح]، قرعه انداخته می شود.

اگرکنیزی میان دو نفر مشترک باشد و هر دو با او نزدیکی کرده باشند و بچه ای به دنیا آمده باشد و در الحاق بچه به یکی از دو مرد شک کنیم [در نتیجه ندانیم از کدام یک ارث می برد یا کدام یک از او ارث می برند] در این صورت نیز وظیفه قرعه است [و قرعه به نام هر مردی که درآمد، بچه ملحق به او می شود و میانشان توارث برقرار می شود].

[ارث انسان دو سر]

اگر شخصی دارای دو سر بریک کمر باشد [برای به دست آوردن این که آیا دو نفر است یا یک نفر چنین آزمایش می شود:] پس از خوابیدن، یکی از آنها را به آرامی بیدار می کنیم، اگر هر دو بیدار شدند، حکم می کنیم که یک نفر هستند و ارث یک نفر به او داده می شود و اگر تنها یکی بیدار شد، حکم می کنیم که دو نفر هستند و ارث دو نفر را می برند.

[ارث فرزند زن لعان شده و زنا زاده]

از فرزند زنی که لعان شده باشد، پدر و بستگان پدری ارث نمی برند. ولی اگر پدر پس از لعان [به جهت نفی ولد] به بچه اعتراف کند یا سخن پیشین خود را [ که نفی ولد کرده بود] تکذیب نماید، فرزند ازپدر ارث می برد، هر چند از نزدیکان پدری ارث نمی برد. البته این تفصیل جای بحث دارد.

در فرع یاد شده فرزند از مادر و بستگان مادری ارث می برد، چنان که مادر و بستگان وی نیز از او ارث می برند.

زنا زاده از هیچ کس ارث نمی برد و جز فرزندان و همسر وی کسی از او ارث نمی برد.

[حکم انسان پیدا شده و انسان مشکوک]

التقاط سبب برقراری توارث میان انسان پیدا شده و پیدا کننده نمی شود، و نیز نزد برخی اصحاب میان فرزند مشکوک و پدرش رابطه توارث وجود ندارد.(48)

انسان مشکوک کسی است که با مادرش علاوه بر پدرش، دیگری نیز نزدیکی کرده است. اصحاب گفته اند: بر پدر سزاوار است که بر چنین فرزندی انفاق کند و به قدر نیاز برای وی مال کنار بگذارد.

فصل

اگر مردی بیش از یک زن داشته باشد، یک چهارم [در صورت بچه نداشتن مرد] یا یک هشتم [در صورت بچه داشتن]میان آنها یکسان تقسیم می شود، مگر زنها متفاوت باشند، بدین معنا که همسر بودن برخی از آنها قطعی و همسر بودن برخی دیگر مشکوک باشد، بسان این که میان آنها یکی مطلقه باشد و برای ما معلوم نباشد که کدام یک از آنهاست، در این صورت سهم زنهای قطعی از اصل فرض داده می شود و باقیمانده میان زنهای مشکوک تقسیم می شود.

ام ولد [کنیزی که از مولا بچه داشته باشد] از سهم ارث بچه اش آزاد می شود. حال اگر از میت هیچ مالی جز همین ام ولد باقی نمانده باشد، به اندازه سهم فرزندش آزاد می شود و در باقیمانده بهای خود به کارگرفته می شود تا همه اش آزاد شود.

اگر مولا به اندازه بهای ام ولد مدیون باشد، وی را قیمت گذاری کرده و از فرزندش دریافت می کنند و اگر فرزندش نا بالغ باشد، ام ولد تا زمان بلوغ فرزندش به حال خود گذاشته می شود و آن گاه که بالغ شد، برپرداخت بهای مادر خود اجبار می شود.

در صورتی که پیش از بلوغ بمیرد، ام ولد برای پرداخت دین فروخته می شود. البته برخی گفته اند: ام ولد [برای پرداخت دین] فورا فروخته می شود که این دیدگاه شاید موافق احتیاط باشد.

[حبوه و طعمه]

مستحب است شمشیر، قرآن و انگشتر پدر از اصل مال کم شده و به فرزند بزرگتر اختصاص یابد یا این که اینها به او اختصاص پیدا کند و در مقابل، بهای آنها از سهم ارث وی کم شود. دیدگاه دوم احوط است.(49)

همچنین بر پدر میت مستحب است یک ششم ترکه را به پدر بزرگ یا مادر بزرگ اطعام نماید، البته این استحباب در صورتی است که سهم پدر میت زیاد باشد. اگر پدر بزرگ و مادر بزرگ هر دو موجود بودند، یک ششم میان آنها یکسان تقسیم می شود.(50)

[وارث گمشده]

اگر برخی از وارثان غایب بوده و خبری از آنها در دست نباشد، تا آن گاه که مرگش ثابت شود یا زمانی بگذرد که عادتا مثل چنان شخصی تا آن زمان زنده نمی ماند، سهم ارث وی تقسیم نمی شود. برخی اصحاب گفته اند: اگر چهار سال بگذرد و خبری از وی نرسد، سهمش میان دیگر وارثان تقسیم می شود.(51)

فصل: [در غرق شدگان و زیر آوار ماندگان]

اگر گروهی در یک حالت مردند و مقدم و مؤخر بودن مرگشان معلوم باشد، توارث میان آنها بر قرار نخواهد بود [؛ یعنی چنین نیست که هر یک از دیگری ارث ببرد بلکه بر اساس قاعده، آنکه مرگش مؤخربوده از آنکه زودتر مرده ارث می برد].

اگر تقدیم و تاخیر معلوم نباشد - بسان غرق شدگان و زیر آوارماندگان و مانند آنها(52) - و توارث میان آنها ممکن باشد، از یکدیگر ارث می برند، به این صورت که مرگ هریک از آنها پیش از بقیه فرض می شود و ترکه وی میان وارثان زنده و مرده او تقسیم می شود و آنچه سهم وارث زنده می شود، به وی داده می شود و آنچه در آن فرض به وارث مرده می رسد، میان وارثان زنده نه مرده آنها تقسیم می شودو این کیفیت همچنان دامه می یابد تا ترکه همه آنها به انسانهای زنده منتقل شود.(53)

برخی از قدما گفته اند: در آنچه که هریک ارث برده نیز توارث برقرار است. این سخن نزدیک به محال است، زیرا براساس این دیدگاه تا ابد همچنان تقسیم ادامه می یابد.(54)

برخی گفته اند: ضعیف تر [کسی که سهم وی کمتر است] مقدم فرض می شود.(55) این روش نیز هیچ گونه تاثیری در تفاوت سهام ندارد.

اگر میان این افراد کسی باشد که ترکه ای ندارد، برای وی سهم ارث قرار داده می شود، ولی چیزی از وی گرفته نمی شود.

اگر برخی از آنها از دیگری ارث ببرد، ولی دیگری از او ارث نبرد،(56) روش یاد شده از درجه اعتبار ساقط می شود و باید ترکه هریک میان وارثان زنده او تقسیم شود.

البته برخی گفته اند: در این فرض نیز از جانبی که امکان دارد، ارث برقرار است.

به نظر ما اقرب دیدگاه نخست است و می توان برای اثبات آن به اجماع و مانند آن تمسک کرد.

فن دوم از قسم نخست

احکام وصیتها و اقرارهای مربوط به ارث

این فن در بردارنده دو باب است:

باب نخست: وصیتها:

وصیت کردن بر هر مسلمانی واجب است(57) و عمل به وصیت بر تقسیم ارث مقدم است.

وصیت کننده نمی تواند در بیش از یک سوم مال خود تصرف کند، و اگر چنین کند، تنها تا یک سوم نافذ است و زاید بر آن به اجازه وارثان پس از مرگ وصیت کننده بستگی دارد، و اگر اجازه دادند، نمی تواننداجازه خود را پس بگیرند.

وصیت کننده حق ندارد برای کسی که در اعتقاد با وی مخالف است، وصیت کند، مگر مخالف از ارحام وصیت کننده باشد که چنین وصیتی جایز ولی مکروه است.

اگر مورد وصیت یک چیز معین یا سهمی از مال معین باشد، کنار گذاشته می شود و بقیه میان وارثان تقسیم می شود.

اگر موصی وصیت کند که به «موصی له» مثل نصیب برخی ورثه را بدهید [مثلا بگوید مثل نصیب یکی از پسرانم را به زید بدهید] مثل سهم «موصی له» [یا سهام «موصی لهم» در صورت تعدد آنها] به سهام جمیع وارثان اضافه می شود [مثلا اگر چهار پسر داشته باشد، از آنجا که هر کدام یک سهم دارند، یک سهم نیز برای «موصی له» قرار داده می شود و عدد پنج به دست می آید] و مال بر عدد به دست آمده [= پنج] تقسیم می شود. وصیت به مثل نصیب برخی وارثان دو صورت دیگر نیز دارد: گاه با زیادت است [مثل این که بگوید: برای «موصی له» مثل نصیب یکی از پسرانم به اضافه یک ششم از اصل مال را قراردهید] و گاه با نقصان است [مثل این که بگوید برای «موصی له» مثل نصیب یکی از پسرانم به جز یک ششم اصل مال را قرار دهید] که در این دو صورت سهم «موصی له» براساس محاسبه ای که خواهد آمد استخراج می شود(58).

باب دوم: اقرارها؛

اقرار بر دو قسم است: اقرار به دین، و اقرار به وارث.

قسم نخست: اقرار به دین:

اگر برخی از وارثان اقرار کنند که دینی به عهده مورث [ارث گذار] است، سخن آنها در سهم خودشان پذیرفته می شود و از آنها به مقدار دینی که به آنها می رسید، گرفته می شود.

اگر میان اقرار کنندگان مرد عادلی وجود داشته باشد، شهادت وی در بقیه هم قبول می شود و پس از قسم دادن صاحب دین [: طلبکار] از سهام دیگر وارثان نیز [به منظور پرداخت دین]کم می شود، چنان که روش شرع در موارد مشابه چنین می باشد.

اگر همه وارثان به دین اقرار کنند، بسان آن است که خود مورث اقرار کرده است.

قسم دوم؛ اقرار به وارث:

اگر کسی اقرار کند که فلانی وارث است، با چنین اقراری نسب ثابت نمی شود مگر کسی که به وارث بودنش اقرار شده [= مقربه] به خلاف این نسب مشهور نباشد [که در این صورت علاوه بر وارث بودن،نسب وی نیز ثابت می شود].

فصل

اگر انسانی به دارنده یک نسب یا سببی اقرار کند [مثلا بگوید فلانی فرزند یا همسر من است] و وارثی نداشته باشد و شخص مورد اقرار نیز تصدیق کند، از یکدیگر ارث می برند، ولی در صورتی که اقرارکننده وارث دیگری که «مقربه» حاجب یا مزاحم اوست، داشته باشد، چنین اقراری از وی پذیرفته نمی شود، مگر بینه وجود داشته باشد یا خود وارث اعتراف کند.

البته از حکم عدم پذیرش اقرار دو مورد استثنا شده است:

یکی موردی که «مقربه» کودکی باشد که در باره اش نزاع وجود ندارد [یعنی غیر از اقرار کننده شخص دیگری کودک را به خود نسبت نمی دهد] که در این صورت اقرار در هر حال ممکن پذیرفته می شود.

دیگری آن که «مقربه» همسری باشد که در باره اش نزاع وجود نداشته باشد، این اقرار نیز در صورت تصدیق زن پذیرفته می شود.

فصل

اگر دو مرد عادل از میان وارثان به وارث دیگری که حاجب یا مزاحم آنهاست اقرار کنند، سخنشان پذیرفته می شود، و اگر اقرار کننده یک مرد عادل، یا فاسق، یا زنها باشند، اقرار در سهم خودشان پذیرفته می شود و «مقربه» در فرض اولویت، تمام آنچه را که اقرار کننده استحقاق پیدا کرده بود، از وی می ستاند، ودر فرض مزاحمت آنچه را که در فرض وارث بودن از اصل مال دریافت می کرد، اکنون از نصیب اقرار کننده کم می شود.

اگر پس از این اقرار به وارث دیگری اقرار کرد، غرامت وی را می پردازد [اگر نسبت به وی اولویت داشته باشد] ویا بار دیگر سهم خود را با وی تقسیم می کند [اگر مزاحم وی باشد].

و همسر دوم تنها با همسر نخست مزاحمت می کند و سهم وی کمتر می شود و با دیگر وارثان مزاحمتی ندارد، مگر همسری زن نخست نیز با اقرار ثابت شده باشد و اقرار کننده هنگام اقرار به همسر نخست، اقرار کرده باشد که زن دیگری وجود ندارد، در این صورت همسر دوم به هر نسبت که در فرض مشارکت با همسر نخست به وی می رسید، از باقیمانده سهم اقرار کننده بر می دارد.[ همان گونه که مشاهده می شود چون اقرار کننده هنگام اقرار به همسر نخست اقرار کرده بود همسر دیگری وجود ندارد، همسر نخست تمام ارث معین شده برای همسر را بر می دارد و اقرار دوم با سهم وی مزاحمتی ندارد و خوداقرار کننده باید جور آن را بکشد]. به همین ترتیب در اقرار به زن سوم و چهارم عمل می شود.

اگراقرار کننده به زن پنجم یا شوهر دوم اقرار کند، از وی پذیرفته نمی شود، مگر خود را در یکی از چهار زن پیشین یا در شوهر نخست اگر به آن اقرار کرده باشد تکذیب کند که در این صورت آخرین «مقربه» آنچه را برای وی باقی مانده بر می دارد یا اگر چیزی باقی نمانده باشد، وی غرامت او را می کشد.

انکار پس از اقرار در هیچ حالی پذیرفته نیست.

سخن برده هایی که از جایی به جای دیگر برده می شوند [و در یک جا استقرار ندارند] اگر یکدیگر را بشناسند [و ادعا کنند که فلانی پسر یا پدر یا برادر من است] و چیزی که موجب شک شود وجودنداشته باشد، بدون بینه پذیرفته می شود.(59)