مقدمه
از آن جا که حقوق زنان در مواردی آن چنان که شایسته است پاس داشته نمی شود،توجه به حقوق زن و تبیین آن کاری است درخورتوجه ویکی از موضوعاتی است که همواره مورد نظر مجامع بین المللی، به خصوص نهادهای حقوق بشری،قرارگرفته است.
سازمان ملل متحد از بدو تاسیس تاکنون، اسناد متعددی، اعم از بیانیه وقطعنامه، در جهت تبیین حقوق زن به تصویب رسانده که مهم ترین و جامع ترین این اسناد «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان » (1) است. کنوانسیون یادشده در 18 دسامبر 1979 / 28 آذر 1358طی قطعنامه شماره 180/34 مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و در سوم سپتامبر 1981 با گذشتن سی روز از تودیع بیستمین سند الحاق یاتصویب، لازم الاجرا گردید. این کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه نسبتا مشروح و 30ماده است که در 6 بخش تنظیم شده است.
گرچه از زمان تصویب کنوانسیون مذکور، مباحثی در خصوص الحاق و یاعدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به آن مطرح بوده، اما تحقیقی جدی نسبت به مفاد آن جز چند مقاله و یک کتاب صورت نگرفته و از این رو، شایسته است محققان محترم، به ویژه حقوق دانان عزیز، به این موضوع توجه بیش تری مبذول دارند.
تنها کتابی که در این زمینه به رشته تحریر درآمده کتاب رفع تبعیض از زنان;مقایسه کنوانسیون رفع تبعیض از زنان باقوانین داخلی ایران، توسط خانم مهرانگیزکار می باشد که از سوی نشر قطره در سال 1378برای اولین بار به چاپ رسیده است.
این کتاب، که تنها به بررسی موادماهوی (مواد 1 - 16) کنوانسیون پرداخته،مشتمل بر یک پیشگفتار و هجده فصل است که فصل اول آن به مباحثی درخصوص حقوق بشر، فصل دوم به ظرفیت های انطباق قوانین ایران باکنوانسیون رفع تبعیض از زنان و فصل سوم به بعد در هر فصل، به بررسی یکی ازمواد کنوانسیون پرداخته است.
شیوه بررسی مواد کنوانسیون در کتاب یاد شده بدین گونه است که پس از ذکر ماده و توضیح مختصری درباره آن، به مطالعه تطبیقی پرداخته و موارد انطباق و اختلاف ماده مورد بحث با قوانین داخلی جمهوری اسلامی را ذکر کرده و سپس راه حل ها رابیان نموده است.
سعی این مقاله بر آن است تا به طورخلاصه، نقدی بر کتاب مذکور داشته باشد.
تعریف «تبعیض »
نویسنده در ص 51، ذیل تبیین ماده یک(1)کنوانسیون، که به تعریف «تبعیض علیه زنان » اختصاص دارد، آورده است:«تبعیض به معنای رفتار متفاوت بوده وتبعیض جنسی عبارت از: رفتار متفاوت به دلیل جنسیت است...»
به نظر می رسد که این تعریف ازاصطلاح «تبعیض » کامل نباشد; زیرا همان گونه که در برخی از کتب لغت نیز آمده «تبعیض عبارت است از: بین دو یا چند نفرمساوی، یکی یا بعضی را امتیاز دادن،رجحان بعضی بر بعض دیگر بدون مرجح.» (2) و از لحاظ حقوقی می توان گفت: تبعیض عبارت است از: قایل شدن به حقوقی برای شخص یا اشخاص مازادبر دیگران بدون آن که جهت ترجیحی وجود داشته باشد. بنابراین، اگر جهت ترجیحی در شخص یا اشخاص وجودداشته باشد و با توجه به آن جهت، به برخی حقوق و امتیازات قایل شویم، دیگر«تبعیض » صدق نخواهد کرد و می توان آن را «تفاوت » در حقوق نامید. این،«رفتار متفاوت » با وجود دلیل، تبعیض نیست و در نتیجه، کاری مذموم و نکوهیده نخواهد بود و در مورد زن و مرد نیز«تفاوت های طبیعی بین زن و مرد (جسمی و روحی) امری اجتناب ناپذیر است که این تفاوت ها اقتضای تقسیم مسؤولیت ها وترتیب نظام اجتماعی را طلب می کند که در این میان، عنصر تبعیض در جایی تحقق پیدامی کند که درصورت تساوی توانایی هاو استعدادها، یکی را بر دیگری ترجیح دهیم. بنابراین، بدون لحاظ توانایی ها واستعدادها و چشم پوشی از نوع نقش ومسؤولیتی که زن و مرد در جامعه برای قوام آن ایفا می کنند، از زنان درخواست ایفای نقش های سنگین اجتماعی کردن،خلاف طبیعت وساختارجسمانی اوست...» (3)
تبعیض یا تفاوت در حقوق
همان گونه که ذکر شد، تفاوت در حقوق به معنای تبعیض در حقوق نیست، امانویسنده در جاهای متعددی از کتاب خود،هر ماده قانونی از قوانین جمهوری اسلامی ایران را که حاوی تفاوت در حقوق بین زن و مرد دیده، آن را به معنای تبعیض درحقوق پنداشته و خواستار فسخ و لغو آن و هم سویی قوانین با مواد کنوانسیون رفع تبعیض شده است.
به عنوان مثال، در ص 61 در توضیح ماده 2 کنوانسیون، پس از آن که مواردی رااز قانون اساسی ذکر می کند که با بند الف ازماده یاد شده منطبق است، می نویسد: «...اما مفاهیم چنان است که موقعیت حقوقی برابر زن و مرد را نوید نمی دهد; زیرا ...تساوی زن و مرد در برابر قانون لزوما به رفع تبعیض از زن منجر نمی شود، بلکه فقط می تواند برابری زن و مرد را در برخی امور تضمین کند. در شرایطی که اصولی ازقانون اساسی و موادی از قوانین داخلی(مدنی، کیفری، امور حسبی، استخدامی و...) بر تبعیض حقوقی زن و مرد استواراست و بر نابرابری تاکید دارد، چگونه می توان تساوی زن و مرد در برابر قانون رابه تساوی حقوق زن و مرد در تمام امورتعبیر کرد؟»
و در ص 62 آورده است: «با وجودی که بخش عمده ای از قوانین داخلی نشان ازحقوق نابرابر زن و مرد دارد، تصریح به این که زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند، به تنهایی چاره ساز نیست ولازمه تحقق برابری آن است که قوانین تبعیض آمیز اصلاح گردد.»
و در ص 64 می گوید: «... در حال حاضر، قوانین داخلی در بسیاری موارد،کاملا مبتنی بر تبعیض و نابرابری زن و مردبوده و در برخی موارد، زنان با فقدان حقوق خود مواجه هستند.» در توضیح بند1 ج،ماده 2 کنوانسیون در ص 66 نیز بخش عمده ای از قوانین را «تبعیض آمیز» می داند.
گرچه انکار نمی شود که ممکن است ظاهر برخی از مقررات و قوانین داخلی نسبت به زنان تبعیض آمیز به نظر برسد وامکان اصلاح و یا فسخ آن وجود داشته باشد، اما چنین نیست که به طور کلی وبدون ذکر موارد و جزئیات، مدعی شویم بخش عمده ای از قوانین کاملا مبتنی برتبعیض و نابرابری زن و مرد می باشد.بنابراین، اصولا این ادعا، که بخش عمده ای از قوانین مبتنی بر تبعیض می باشد، ادعایی است بدون دلیل.
مقررات کیفری و تبعیض در حقوق
نویسنده ذیل بند (ز) ماده 2 کنوانسیون رفع تبعیض، که خواستار نسخ کلیه مقررات کیفری ملی می شود که موجب تبعیض نسبت به زنان شده، قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 و قانون آیین دادرسی کیفری را مورد مطالعه قرار داده وبه ذکر موارد برابری و نابرابری زن و مرد دردو قانون یاد شده پرداخته و موارد انطباق و عدم انطباق این دو قانون را با بند (ز) ازماده 2 کنوانسیون متذکر شده است.
وی در ص 91 می نویسد: «در یک جمع بندی، دیدگاه قوانین کیفری ایران نسبت به زن چنین خلاصه می شود:
1. در زمینه شرایط سنی، که مسؤولیت کیفری موکول به آن است،دیدگاه قوانین نسبت به زن تبعیض آمیزاست; پسران در پایان 15 سالگی مشمول قوانین کیفری شناخته می شوند و دختران در پایان 9 سالگی.
2. در زمینه مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی و نیز تخفیف مجازات وتعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط،دیدگاه قوانین کیفری نسبت به زن و مرد،فاقد جنبه های تبعیض آمیز است و درمواردی از اجرای احکام جزایی، زن مشمول حمایت های خاص قرار گرفته است که عمدتا به لحاظ مراعات وضع جنین یا کودک شیرخواره است.
3. در زمینه مجازات حدود، صرف نظراز برخی تفاوت های جزئی، دیدگاه قوانین کیفری نسبت به زن و مرد یکسان است.
4. در زمینه قصاص، اعم از قصاص نفس یا قصاص عضو، که موضوع تعیین میزان دیه دارای نقش اساسی می شود، تبعیض و نابرابری مشهود است.
5. در زمینه دیات نیز تبعیض ونابرابری بر پایه ضابطه تعیین دیه، که دیه زن را یک دوم دیه مرد تعیین کرده است،در تمام موارد وجود دارد.
6. در زمینه تعزیرات، موارد تبعیض کم تر به چشم می خورد، جز در موضوع حجاب که خاص زنان است...
7. در زمینه ارزش شهادت زنان برای اثبات جرم و ارزش سوگند آنان در مقام مدعی، دیدگاه قوانین کیفری ایران نسبت به جنس زن بدبینانه است...»
نویسنده در ادامه، به ذکر راه حل هاپرداخته و خواستار اصلاح قوانین کیفری تبعیض آمیز منطبق با مواد کنوانسیون رفع تبعیض شده است.
گرچه پرداختن به تمام مطلبی که نویسنده در بیان وجود تبعیض در قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران بیان کرده ازحوصله این مقاله خارج است، اما به اشاره می توان گفت: با توجه به این که بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، کلیه قوانین ومقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی،اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیراین ها باید بر اساس موازین اسلامی بوده ونباید قوانین مخالف اسلام باشد، قوانین ومقررات جمهوری اسلامی را می توان به سه دسته تقسیم کرد:
1. قوانینی که نص احکام الهی است;
2. قوانینی که مفاد استنباط فقهاست وگاه بین آنان مورد اختلاف می باشد;
3. قوانین و مقرراتی که به منظور حفظنظام اجتماعی وضع شده و هیچ گونه سابقه ای در اسلام ندارد و تابع مصالح ومفاسد جامعه بوده و به تبع آن ها، قابل تغییر است.
قوانین دسته اول قابل تغییر، فسخ و یااصلاح نیست، چه ظاهر آن با قوانین بین المللی سازگار باشد یا نباشد. از آن جمله،می توان به دیه، قصاص، شهادت زن و مانند آن اشاره کرد و با توجه به این که واضع این گونه قوانین خداوند عادل است،قطعاتبعیض آمیزنخواهندبود،گرچه درظاهراین گونه باشد و ما علت آن را درک نکنیم.
در مورد قوانین دسته دوم که ممکن است مورد اختلاف باشد، باید به دلایل ابراز شده از سوی هر طرف توجه کرد که کدام دلیل قوی تر است. از این رو، قول مطابق با دلیل قوی مقدم است، چه این قول مطابق با قوانین بین المللی باشد یانباشد; مثل تعیین سن ورود به مسؤولیت جزایی که در مورد دختران مشهور فقها 9سال و برخی 13 سال را ذکر کرده اند وهرکدام برای اثبات ادعای خود، دلایلی ذکرنموده اند. (4)
در خصوص قوانین و مقررات دسته سوم، باید مصلحت جامعه در نظر گرفته شود و این اختصاص به یک جامعه نیزندارد، تمام جوامع برای حفظ مصالح کشورشان قوانینی وضع می کنند که چه بسا با قوانین بین المللی در تعارض باشد.
بنابراین، این گونه نیست که ظهورهرگونه نابرابری در قوانین به معنای تبعیض باشد، چه بسا آن قانون حکم الهی بوده که وجه آن بر ما پوشیده و یا ازقوانینی باشد که مصلحت جامعه اسلامی ایجاب می کند.
حضور زنان در صحنه های سیاسی و اجتماعی
نویسنده در ص 147 هنگام طرح ماده 7کنوانسیون، که به فعالیت های اجتماعی وسیاسی زنان پرداخته است، آورده:«فقیهان، مفسران و واعظان ملا و عالم تاپیش از انقلاب 1357 ایران، از حضوراجتماعی زنان ممانعت نموده، فتوا به حرمت حضور زن در جامعه داده اند. این فتواها، تفسیرها و موعظه ها با عناوینی مانند وجوب خانه نشینی زنان، حرمت سماع و اسماع صدای زنان، حرمت نگاه به زنان، حرمت یا عدم وجوب تعلیم زنان،حرمت مرکب سواری زنان، حرمت توصیف زنان، حرمت نمایش دادن زینت و زیور، منع زنان از حضور در نمازجماعت، نماز میت، نمازهای عید وجمعه، منع از مشاوره با زنان و ... به مردم می رسید و افکار عمومی می پذیرفت تا ازحضور زنان در جامعه جلوگیری کند. درموارد بسیار نادر و استثنایی، اگر فتوایی به جواز خروج زنان از چاردیواری خانه صادرمی شد یا زنان اجازه می یافتند سخن بگویند، ملزم بودند از آیین نامه خاصی پیروی کنند. مواردی از این آیین نامه چنین بود: بیش از پنج کلمه نباید حرف بزنند، ازکنار دیوار باید راه بروند، پای خود را نبایدمحکم بر زمین بگذارند و... این نگرش که هنوز طرفدارانی دارد، در بحبوحه انقلاب،بدون آن که مورد نقد و بررسی قرار گیرد،متروک شد...»
اولا، نویسنده در ذکر مطالب یاد شده کلی گویی کرده و هیچ گونه دلیلی بر ادعای خود اقامه نکرده و مشخص ننموده است که کدام فقیه، مفسر و واعظی به امور یادشده فتوا داده یا در تفسیر یا در سخنرانی خود به این مطالب تصریح کرده است.کلی گویی و سخن بدون دلیل و مدرک وگفتن در شان تحقیق نیست.
ثانیا، ایشان تفکیک نکرده که کدام مطالب گفته واعظان است، کدام یک نظریه مفسران و کدام فتوای فقیهان. ودلیل و مدرک قول هر کدام چیست و آیا آن دلیل قابل پاسخ گویی هست یا خیر؟
ثالثا، کدام فقیه و مجتهدی به وجوب خانه نشینی زنان فتوا داده است؟ و بر فرض آن که فقیهی چنین فتوایی داده باشد، شایددلیل حکمی همانند منع بیرون آمدن زنان پیش از انقلاب 1357، به فساد کشیده شدن زنان بوده است. کدام مرجع فتوا داده که سماع و اسماع صدای زنان حرام است؟با وجود این همه تاکید اسلام بر لزوم فراگیری علم بر تمامی اقشار جامعه، اعم اززن و مرد، از دوران کودکی تا کهن سالی،کدام فقیه فتوا به حرمت یا عدم وجوب علم آموزی زنان داده است؟ حرمت مرکب سواری زنان مفاد فتوای کدام مرجع دینی است؟ منع از حضور زنان در اجتماعات عبادی، نمازهای جماعت، میت، جمعه ومانند آن را کدام فقیه تجویز کرده است؟ وبر فرض تجویز، آیا این امکان وجودنداشته که مفاسد رفتن زنان به سوی این اجتماعات بیش از مصالح آن بوده و بدین دلیل، یک عالم دینی، شرکت بانوان را،حتی در اجتماعات دینی در آن جو آلوده ممنوع کرده باشد؟ کدام مرجع دینی، پیش از انقلاب، نگاه به زنان را حرام می دانسته،ولی پس از انقلاب نظریه اش تغییر کرده وبه صورت متروک درآمده است؟ مراجع تقریبا در این مساله اتفاق نظر دارند که نگاه مرد به غیر از صورت و دست های زن نامحرم تا مچ او حرام است و حتی نگاه کردن به وجه و کفین او نیز اگر به قصدلذت باشد، حرام است. (5) این فتوا پیش ازانقلاب بوده و پس از آن هیچ گونه تغییری درآن حاصل نشده و متروک نگردیده است.
توصیف زنان نیز - به معنای بیان محاسن زن ها - در صورتی که مفسده آورباشد حرام است. هیچ یک از فقها پس ازانقلاب از این فتوا عدول نکرده و فتوایش متروک نشده است. همچنین نمایش دادن زینت و زیور برای زنان از نظر فقها حرام است (6) و این فتوا اختصاص به قبل ازانقلاب نداشته و بعد از انقلاب نیز متروک نشده است.
زن و تصدی مشاغل سیاسی واجتماعی
نویسنده در تطبیق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی با بندهای (الف) و (ب)از ماده 7 کنوانسیون، که در خصوص حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن زنان درتمامی انتخابات و انتصاب به سمت های دولتی می باشد، در صفحات 149 تا 172اظهار داشته است که بر اساس قوانین داخلی ایران، زنان می توانند متصدی تمام مشاغل نظیر عضویت در مجلس خبرگان،نمایندگی مجلس شورای اسلامی،عضویت در شورای نگهبان، عضویت درشوراهای اسلامی، رهبری، ریاست جمهوری، وزارت، ریاست قوه قضایه،ریاست دیوان عالی کشور، ریاست صدا وسیما، عضویت در شورای عالی امنیت ملی و عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام شوند و آنچه را به موجب قانون ادعا کرده است نمی توانند متصدی شوند مشاغلی نظیر قضاوت و عضویت در ارتش و سپاه می باشد. البته مدعی شده که اگر کلمه «رجال » در اصل یکصد وپانزدهم قانون اساسی - که اشعار داردرئیس جمهور باید از میان رجال سیاسی ومذهبی انتخاب گردد - به معنای «مردان »باشد، زنان قانونا نمی تواند سمت ریاست جمهوری را نیز به دست آورند.
وی در ادامه مباحث شرط «مرد بودن »برای احراز مشاغل ذکر شده را تبعیض درحق زنان دانسته و سپس اظهارات برخی ازصاحب نظران دینی را مبنی بر این که زنان می توانند تمام مشاغل، حتی رهبری،ریاست جمهوری، قضاوت و مانند آن رااحراز کنند، بیان کرده است.
دراین جا دو سؤال اساسی مطرح است:
اول. آیا زن می تواند در تمام مشاغل وفعالیت های سیاسی اشتغال داشته باشد؟
دوم. برفرض که نتواند برخی ازمناصب را احراز کند، آیا این تبعیض است؟
در پاسخ به پرسش اول، به نظرمی رسد که زنان بر اساس قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، از دست یابی به برخی مناصب و مشاغل محروم اند که این مناصب و مشاغل عبارتند از: رهبری،ریاست جمهوری، قضاوت و مانند آن.
پرداختن تفصیلی به هر یک از عناوین ذکر شده از حوصله این مقاله خارج است.اما به طور خلاصه توضیح کوتاهی درباره هر یک از این عناوین ارائه می گردد:
رهبری
بر اساس اصل یکصد و هفتم قانون اساسی، پس از بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی رحمه الله،تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است و خبرگان رهبری درباره تمامی فقهای واجد شروط ذکر شده در اصل پنجم و یکصد و نهم، بررسی و مشورت می کنند و هر کس را که اعلم بر احکام وموضوعات فقهی یا مسائل سیاسی واجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجدبرجستگی خاص در یکی از صفات مذکوردر اصل یکصد و نهم تشخیص دهند، به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت، یکی از آنان را به عنوان رهبرانتخاب و معرفی می نمایند.
اصل پنجم قانون اساسی ویژگی های مقام رهبری را این گونه بیان می دارد: «درزمان غیبت حضرت ولی عصر - عجل الله تعالی فرجه - در جمهوری اسلامی ایران،ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع و مدیرو مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد.» اصل یکصد و نهم قانون اساسی، شرایط و صفات رهبری رااین گونه برمی شمارد:
«... 1. صلاحیت لازم برای افتا درابواب مختلف فقه;
2. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام;
3. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی،تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری...»
آیا مستفاد اصول ذکر شده محرومیت زنان از احراز مقام رهبری است؟ نویسنده کتاب یکی از کسانی است که می گوید:اصول مذکور نمی تواند مانعی برای احرازمقام رهبری توسط زنان شود. وی در ص 153 نوشته است: «در شرایط و صفات رهبری، ذکوریت عنوان نشده است. داشتن شرایطی مانند صلاحیت علمی، عدالت،تقوا، بینش صحیح و تدبیر و مانند آن هامستلزم مرد بودن نیست. بنابراین، قانون اساسی دربحث رهبری بر مرزبندی جنسیتی نظرندارد. زنان واجدشرایط می توانند مانندمردان واجد شرایط در این عرصه حضوریافته و حقوق خود را مطالبه کنند.»
این استدلال نمی تواند مورد قبول باشد، زیرا اولا، ذکر نکردن عنوان ذکوریت در جمله شروط رهبری، دلیل بر آن نیست که زن نیز می تواند این مقام را به دست آورد; چون بسیاری از شروطی را که یقین داریم رهبر باید واجد آن باشد، در قانون اساسی ذکر نشده است; از جمله: تابعیت جمهوری اسلامی ایران »، حلال زاده بودن و مانند آن.
مؤید این مدعا کلام یکی از اعضای خبرگان قانون اساسی و شورای بازنگری قانون اساسی است. وی می نویسد: «اگرشرط مرجعیت در جریان بازنگری حذف شد و لازم نیست فقیه رهبر، که توسطخبرگان انتخاب و معرفی می شود، مرجع بالفعل باشد، اما شرایط شرعی مرجعیت را باید داشته باشد... از این جهت، بحث طیب مولد یا رجولیت یا بلوغ و امثال آن به میان نیامده و به مقطوع و مسلم بودن آن اکتفا شده است... .» (7) به عبارت دیگر،در اصول قانون اساسی، در خصوص صفات رهبری، ذکری از شرایط زیستی به میان نیامده تا به شروطی همانندرجولیت، عاقل بودن، بالغ بودن وحلال زاده بودن تصریح شود.
ثانیا، طبق اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی، رئیس جمهور پس از مقام رهبری، عالی ترین خصیت سیاسی کشور است و از جمله شروط رئیس جمهور بودن رجولیت است. حال اگررئیس جمهور، که شخص دوم مملکت به حساب می آید، لازم است مرد باشد،چگونه شخص اول مملکت می تواند زن باشد؟ بر اساس همان ملاکی که رئیس جمهور باید مرد باشد، رهبر نیز بایداین گونه باشد.
ثالثا، یکی از وظایف و اختیارات رهبری (بر اساس اصل یکصد و دهم قانون اساسی) نصب عالی ترین مقام قوه قضاییه(رئیس این قوه) است. چنانچه خواهدآمد، زن نمی تواند متصدی امر قضا شود.حال چگونه است زنی که نمی تواند حتی یک حکم شرعی صادر کند، بتواندعالی ترین مقام قضایی را نصب کند؟
ریاست جمهوری
اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی درمورد ویژگی های رئیس جمهور اظهارمی داد:«رئیس جمهورازمیان رجال مذهبی و سیاسی، که واجد شرایط زیر باشند،انتخاب می گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران،مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»
همچنین قانون انتخابات ریاست جمهوری،مصوب 5/4/1364مجلس شورای اسلامی، شروطنامزدهای ریاست جمهوری را این گونه برمی شمرد: «1. از رجال مذهبی سیاسی; 2. ایرانی الاصل; 3. تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران; 4. مدیر ومدبر; 5. دارای حسن سابقه و امانت وتقوا; 6. مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.» (8)
در این باره که زن می تواند رئیس جمهور شود یا خیر، دو نظر وجود دارد.دلیل اختلاف نیز ابهامی است که در کلمه «رجال سیاسی » در اصل یکصد و پانزدهم و قانون عادی وجود دارد. طرف داران این نظریه، که زن نمی تواند رئیس جمهورشود، می گویند: منظور از «رجال سیاسی »،«مردان اهل سیاست » است، ولی مخالفان می گویند: منظورازاین کلمه «شخصیت های سیاسی » است که شامل زنان نیز می شود.
یکی ازقایلان به نظریه اول نوشته است:«عنوان رجل مذهبی و سیاسی به شدت دایره داوطلبین را محدود می سازد. به کارگرفتن کلمه «رجال »; به مفهوم آن است که در تقسیم وظایف بین زن و مرد، ریاست جمهوری در سهم مردان قرار گرفته ...» (9)
و دیگری می نویسد: «اولا، باید ازرجال سیاسی و مذهبی باشد. تصور وبرداشت اولی از این عنوان این است که باید از مشاهیر و معاریف مذهب وسیاست باشد. معمولا کلمه «رجال مذهبی » یا «رجال سیاسی » به کسانی می گویند که از شهرت زیادی در این دوبخش برخوردار باشند، در صورتی که مطلب در این جا به این صورت نیست.مذاکرات خبرگان اول قانون اساسی به روشنی نشان می دهد و من خود از نزدیک در متن گفت وگوها بودم که بحث اول مساله، شرط رجولیت بود; یعنی رئیس جمهور باید مرد باشد. و در سیستم حکومت اسلامی، زنان نمی توانند به سمت حاکمیت، به خصوص در سطح ریاست جمهوری، دست یابند و این امردر بحث های مبسوط فقهی بیان شده است. اما برای آن که این مطلب با تعبیرسنگین تر، که سوژه ای برای دیگران نشود،بیان شود، این تعبیر انتخاب شد.» (10)
طرف داران نظریه دوم اظهار می دارند:«اگر کسی واجد شرایطی که برای احرازریاست جمهوری لازم است، باشد - حال چه زن و چه مرد فرقی نمی کند - می تواندرئیس جمهور شود. مهم این است که خصوصیاتی را که در قانون آمده است،داشته باشد. بحث ریاست جمهوری بحثی کاملا عرفی است. هرگاه زنان به آن درجه ازکمال، آگاهی و رشد اجتماعی رسیده باشند که این ویژگی ها را در خود ایجادکنند، مشکلی برای رئیس جمهور شدن ندارند. منظور از کلمه «رجال » نیز، که دراصل 115 قانون اساسی آمده، به هیچ وجه «مردان » نیست و به معنای شخصیت ها، بزرگان و برجستگان است.در قانون اساسی، اگر منظور نظر، مردان بود، دیگرلزومی به استفاده از کلمه «رجال »نداشت و مستقیما از کلمه «مردان » استفاده می شد...حال که «رجال » آمده، پس مستفادمی شودکه منظور«مردان » نبوده است.» (11)
و دیگری گفته است: «به نظر من، هیچ مشکلی برای ریاست جمهوری زنان وجود ندارد، نه عرفی و نه شرعی. آنچه مهم است این است که زنان باید برای رسیدن به این مرحله، قابلیت ها وتجربیات مدیریتی کافی پیدا کنند تامصداق «رجال مذهبی و سیاسی » قراربگیرند (البته با تفسیری که ما از رجال سیاسی و مذهبی داریم.)» (12)
بنابراین، علت اختلاف نظرها مبهم بودن کلمه «رجال سیاسی و مذهبی »مندرج در اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی است که مخالفان آن را به معنای «مردان » و موافقان آن را به معنای «شخصیت های سیاسی ومذهبی » گرفته اند.
برای رفع این ابهام، دو راه حل وجوددارد: یکی مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی و دوم استفسار از شورای نگهبان.
راه اول: در خلاصه مشروع مذاکرات خبرگان قانون اساسی این است: «اصل 115 قانون اساسی، که در خصوص شرایطرئیس جمهور است، در پیش نویس قانون اساسی، اصل 76 بوده و متن آن به قرارذیل: رئیس جمهور باید مسلمان وایرانی الاصل و تابع ایران باشد. این اصل توسط گروه پنجم خبرگان قانون اساسی مورد بررسی وتحت اصل 88بدین صورت به جلسه عمومی ارائه شد: "رئیس جمهورباید ایرانی الاصل، تابع ایران، دارای مذهب رسمی کشور و مروج آن، مؤمن به مبانی جمهوری اسلامی ایران، مرد و دارای حسن سابقه و امانت و تقوا باشد".» (13)
در خصوص متن مزبور، رای گیری به عمل آمد، اما به دلیل اضافه بودن آراءنسبت به تعداد حاضران در جلسه، رای گیری توسط نایب رئیس مجلس مخدوش اعلام گردید و مجددا رای گیری به عمل آمد و اصل بدین صورت تصویب نشد. اما در همین جلسه، در خصوص دوشرط از شروط رئیس جمهور (قید مذهب رسمی کشور و مرد بودن) بحث هایی انجام شد و تعدادی از اعضا به عنوان مخالف و موافق استدلال های خود را بیان کردند (14) و پس از آن که اصل به صورتی که ذکر شد به تصویب نرسید، دوباره به گروه ارجاع و در جلسه بعد، بدون بحث ومذاکره دوباره مفاد آن (با ذکر این نکته که قبلا به اندازه کافی در این مورد بحث شده است) رای گیری به عمل آمد و به صورت کنونی و تحت عنوان اصل یکصد وپانزدهم به تصویب رسید. (15)
نتیجه این که با توجه به مشروح مذاکرات یاد شده، به نظر می رسد اعضای خبرگان قانون اساسی شرط «مرد بودن » رادر نظر داشته اند و با توجه به این شرط،کلمه «رجال سیاسی و مذهبی » را در متن اصل گنجانده اند.
راه دوم: رفع ابهام از کلمه «رجال سیاسی و مذهبی » با توجه به اصل نود وهشتم قانون اساسی که تفسیر قانون اساسی را به عهده شورای نگهبان گذاشته، چنین است که شورای نگهبان با ارائه یک نظریه تفسیری دراین خصوص به بحث هاخاتمه دهد.
قضاوت
اصل یکصد و شصت و سوم قانون اساسی تعیین صفات و شروط قاضی راطبق موازین شرعی و فقهی، بر عهده قانون عادی و مجلس شورای اسلامی گذاشته است. مجلس شورای اسلامی نیزدر اجرای این اصل، در مورخه 14/2/1361 طی ماده واحده ای که دارای 5 بند و 1 تبصره است، ویژگی های قضات را معین کرده است. ماده واحده مذکورمقرر می دارد: «قضات از میان "مردان"واجد شرایط زیرانتخاب می شوند... .» (16)
بنابراین، بر اساس ماده واحده مذکور،تنها «مردان » هستند که می توانند به شغل قضاوت اشتغال داشته باشند و زنان نمی توانند چنین شغلی را اتخاذ کنند.
البته علاوه بر مناصبی که ذکر شد،زنان به حکم قانون نمی توانند به اشتغالاتی نظیر عضویت در ارتش (17) وسپاه (18) به عنوان کادر نظامی یا اشتغال به کارهای سخت، زیان آور، خطرناک و حمل بار بیش از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی (19) و مانند آن بپردازند.
در پاسخ پرسش دوم، گرچه بحث تفصیلی متضمن ارائه مقاله مستقلی دراین باره است، اما به طور خلاصه اشاره می شود که به نظر نمی رسد ممنوعیت زنان از دست یابی به مناصب و مشاغلی که ذکر شد، عنوان «تبعیض » بر خود بگیرد.برای توضیح و تبیین این ادعا، لازم است نکاتی مورد اشاره قرار گیرد: (20)
1. زن و مرد از لحاظ تکوینی دارای اشتراکاتی هستند; همانند این که هر دوانسان اند; در حرکت به سوی کمال وکسب کمالات، فرقی بین آن دو نیست; دارای استعداد مشترک برای ورود در فعالیت های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هستند; و در آموزش و پرورش و پژوهش وضع یکسان دارند.
2. با وجود این که زن و مرد از لحاظتکوینی اشتراکاتی دارند، از همین جنبه نیزدارای اختلاف هایی می باشند که این اختلافات اولا، ثابت و دایمی است; زیرابه ندرت اتفاق می افتد که برای کسی تغییرجنسیت حاصل شود.
ثانیا، عمومی و فراگیر است; زیرا هریک از دو قشر (زن و مرد) نیمی از کل جمعیت را دربرمی گیرد.
ثالثا، منشا آثار مختلفی در زندگی اجتماعی می شود. پس این موضوع کاملامعقول و عادلانه است که زنان و مردان درکنار حقوق و تکالیف مشترکشان، دارای حقوق و تکالیفی کاملا متفاوت نیز باشند;چرا که در این صورت، هم مصالح مردان وهم زنان و هم جامعه تامین شده است.
اختلافات موجود میان مرد و زن رامی توان به دو بخش کلی تقسیم کرد:
الف. اختلافات جسمانی;
ب. اختلافات روحی و روانی.
واضح است که زن و مرد از نظرجسمانی، با همدیگر اختلاف دارند این نیازی به توضیح و تبیین ندارد. از لحاظروحی و روانی نیز میان زن و مرد اختلاف وجود دارد: «... احساسات مرد، مبارزانه وجنگی و احساسات و زن، صلح جویانه وبزمی است، مرد متجاوزتر و غوغاگرتراست و زن آرام تر و ساکت تر; زن از توسل به خشونت علیه دیگران و درباره خودپرهیز می کند...; احساسات زن از مردجوشان تر است; زن از مرد سریع الهیجان تراست، یعنی زن در مورد اموری که موردعلاقه یا ترسش هست، زودتر و سریع ترتحت تاثیر احساسات خویش قرارمی گیرد و مرد سرد مزاج تر از زن است...;زن در علوم استدلالی و مسائل خشک عقلانی به پای مرد نمی رسد، ولی درادبیات، نقاشی و سایر مسائل که با ذوق واحساسات مربوط است، دست کمی ازمرد ندارد; مرد از زن بیش تر قدرت کتمان راز دارد...; زن از مرد رقیق القلب تراست...» (21) البته در هر دو قشر افراداستثنایی نیز وجود دارد.
3. وجود تفاوت های ذکر شده به هیچ وجه به معنای برتری یکی نسبت به دیگری یا پایین تر بودن و ناقص تر بودن یکی نسبت به دیگری نیست، بلکه «قانون خلقت از این تفاوت ها منظور دیگری داشته است... این تفاوت ها را برای این به وجود آورده است که پیوند خانوادگی زن ومرد را محکم تر کند... . قانون خلقت،تفاوت های زن و مرد را به منظوری شبیه منظور اختلافات میان اعضای یک بدن ایجاد کرده است. اگر قانون خلقت هر یک از چشم و گوش و پا و دست و ستون فقرات را در وضع مخصوصی قرار داده است، نه از آن جهت است که با دو چشم به آن ها نگاه می کرده و نظر تبعیض داشته...به هر حال، تفاوت های زن و مرد، متناسب است به نقص و کمال.» (22)
4. با توجه به این که زن و مرد دارای اشتراک ها و اختلاف های تکوینی هستند،مسلما در مواردی که آن دو دارای جهاتی مشترک می باشند، باید برایشان حقوق وتکالیف مشترکی وضع کرد. اما در مواردی که حقوق و تکالیفشان با زمینه های تکوینی متفاوت آن دو ارتباط پیدا کند ومصالح ناهمانندی را اقتضاء می نماید، به ناچار حقوق و تکالیف آن دو نیز بایدمتفاوت باشد که اگر متفاوت نباشد، برخلاف مصالح واقعی آن دو خواهد بود.
با توجه به مطالبی که عنوان شد،پاسخ پرسش مذکور روشن می شود که درمناصبی نظیر رهبری، ریاست جمهوری وقضاوت، با توجه به این که مرد از لحاظجمسانی از زن نیرومندتر و دارای توان بیش تری است، در کارهایی که نیازمندتوان بیش تری می باشد، از زن موفق تراست. همچنین عواطف و احساسات درزن بیش تر از مرد است. از این رو، رقت قلب وی و تاثیرپذیری او از مرد بیش تراست. مشاغلی که نیازمند صلابت واستدلال است به مردان واگذار شده، اماکارهایی که بیش تر به احساسات بستگی دارد به زنان محول گردیده است.
البته ذکر این نکته لازم است که درجامعه، زنانی پیدا می شوند که ممکن است صلابتشان از برخی مردان بیش ترباشد. اما قانونگذار همواره اکثریت راملاک قرار می دهد، نه افراد استثنایی را.
زنان و فعالیت های اجتماعی وفرهنگی
نویسنده ذیل ماده 13 کنوانسیون، که درخصوص حقوق یکسان در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می باشد،در صفحه 297، جداسازی زنان و مردان رادر فعالیت های تفریحی و ورزشی و کلیه زمینه های فرهنگی مورد انتقاد قرار داده است. همچنین در صفحات 299 و 300نیز بر این مطلب تاکید کرده، در صفحه 301 می نویسد: «تاکید بر حجاب وجداسازی، مانع عمده حضور فعال زنان در عرصه های فرهنگی است... در برخی ازکنسرت ها، محل و جایگاه زنان از مردان جدا بود و به طور بسیار مغشوش و آشفته،زنان و مردان، که بعضا خواهر و برادر، زن و شوهر و یا اعضای یک خانواده بودند،می بایستی از هم جدا و تنها بمانند ... دردانشگاه ها، حتی در روزهای اداری ومحل های ادرای، راهروها، اتاق ها،آبخوری ها، تلفن های عمومی،آسانسورها، پاگردها، همه و همه جداشده... در فضای کتابخانه های عمومی هم خواندن دارای مرز جنسیتی است و...»
این مطالب دارای اشکالاتی است:
اولا، بدون استناد به هرگونه آمار وبدون تحقیق میدانی سخن گفتن و مطالبی کلی عنوان کردن قدر و منزلت تحقیق راتنزل داده، کار تحقیقی را بی اعتبار خواهدکرد. این موضوع در موارد ذکر شده توسطنویسنده مصداق دارد.
ثانیا،وضع مقرراتی که مصلحت اجتماعی یک جامعه ای ایجاب می کند،هرگزنمی تواند«تبعیض » به حساب آید و به عنوان مانعی بر سر راه پیشرفت تصور شود.
ثالثا، جامعه ما اسلامی است و یکی ازوظایف حکومت در این گونه جوامع،ایجاد زمینه پیشرفت و تکامل واقعی آحادشهروندان. تکامل و سعادت واقعی در نظراسلام، عمل به دستورات الهی، اعم ازانجام واجبات و ترک محرمات است. باتوجه به این که اختلاط زن و مرد، به خصوص در مراکز تفریحی و ورزشی،دارای مفاسد و ناهنجاری های اجتماعی است که می تواند مانع تکامل و رسیدن به سعادت واقعی انسان گردد، وظیفه حکومت چاره اندیشی برای مقابله با این ناهنجاری هاست. بنابراین، جداسازی زن ومرد در مراکزی این چنین، نه تنها به زیان افراد و جامعه نیست، بلکه می تواند به عنوان یکی از عوامل مهم پیشرفت جامعه به حساب آید. علاوه بر این، وضع این گونه مقررات مختص کشور جمهوری اسلامی ایران نیست، بلکه در برخی جوامع دیگرهم به دلیل آزار و اذیت های انجام شده این جداسازی صورت پذیرفته که موجبات رضایت زنان را فراهم کرده است.
نویسنده از ص 322 تا پایان کتاب، به تطبیق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران با موارد مندرج در ماده 16کنوانسیون پرداخته و مواردی از قوانین داخلی را متعارض با ماده یاد شده دانسته وخواستار تجدیدنظر دراین قوانین به منظورتطابق با ماده مذکور شده است.
به لحاظ این که پرداختن به تک تک موارد یاد شده هر یک مقاله مستقلی می طلبد، در این جا، از ذکر اشکالات واردبر این قسمت صرف نظر می شود.
اشکال مهمی که به نحوه بررسی وتحقیق در این کتاب وارد می باشد این است که در بررسی های تطبیقی، دو طرفی که با یکدیگر مورد مقایسه قرار می گیرندباید نقاط ضعف و قوت هر دو به طورمستدل ذکر شود و حال آن که در هیچ جای کتاب مورد بحث این مهم رعایت نشده وعلاوه بر آن، این تحقیق حالت انفعالی دارد; به این معنا که نویسنده مقررات مندرج در کنوانسیون را اصل و مطابق بانیازهای روز زنان انگاشته است و هیچ گونه انتقادی به این مقررات ندارد و تنها به نقادی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی مبادرت ورزیده و خواستار اصلاح یا لغواین قوانین در جهت تطابق با مقررات مندرج در کنوانسیون شده است. این درحالی است که بسیاری از قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مفاد احکام قطعی اسلام و مورد اتفاق تمامی فقهاست و به هیچ وجه، تغییر یا تبدیل و یا اصلاح در آن راه ندارد. بنابراین، جای تعجب است که چگونه یک محقق مسلمان احکام اسلام را، که منطبق با فطرت بشر است و از سوی خالق بشر، که آگاه به مصالح و مفاسدواقعی اوست، صادر شده، ناتوان ازپاسخ گویی به نیازهای روز زنان دانسته ومقرراتی را که ساخته ذهن بشری است که در بسیاری از موارد، قادر به تشخیص مصالح و مفاسد خود نیست و در قالب یک کنوانسیون با اهداف و نیات خاص تدوین شده، سعادت بخش دانسته وخواسته قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، که غالبا ریشه در وحی دارد،لغو و یا اصلاح گردد.
به نظر می رسد برای انجام یک کارتطبیقی موفق، لازم است نقاط ضعف وقوت مواد کنوانسیون و همچنین قوانین ومقررات جمهوری اسلامی ایران درخصوص حقوق زنان، به طور مستدل ومستند مورد بررسی قرار گیرد تا روشن شود که آیا کنوانسیون در جهت حقوق زنان بیش تر گام برداشته و یا قوانین داخلی ایران که ریشه در وحی دارد و معلوم گرددکه حقوق و تکالیفی که شرع اسلام برای زنان قایل است، سعادت این قشر را تامین می کند یا مقررات ساخته دست بشر؟
پی نوشت ها:
1- Convention on the Elimination of allForms of Discrimination AgainstWomen.
2- محمد معین، فرهنگ فارسی، چاپ چهارم،تهران، امیر کبیر، 1360، ج 1، ص 1024
3- رضا داوری، «کنوانسیون رفع تبعیض از زنان درترازوی نقد»، ماهنامه صبح، ش. 76، ص 49
4- ر. ک. به: مهدی مهریزی، بلوغ دختران، قم،دفتر تبلیغات اسلامی، 1376.
5- «نگاه کردن مرد به بدن زن نامحرم، چه با قصدلذت و چه بدون آن، حرام است و نگاه کردن به صورت و دست ها اگر به قصد لذت باشد، حرام است...»ر.ک.به:امام خمینی، توضیح المسائل، قم،مؤسسه مکتب امیرالمؤمنین علیه السلام، 1373، ص 486
6- امام خمینی در پاسخ به این استفتا که «چنانچه زن با خود زینت داشته باشد مانند حلقه ازدواج یا انگشتری در دست یا چهره آراسته کرده باشد،آیا واجب است وجه و کفین را بپوشاند» فرموده است: «پوشاندن از نامحرم در فرض مذکور،واجب است.» و در جواب این استفتا که «حنای دست زن را اگر نامحرم ببیند، چه صورت دارد»فرموده است: «باید از نامحرم مستور کند.» محمدوحیدی، احکام بانوان، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1369، ص 19
7- محمد یزدی، قانون اساسی برای همه، تهران،امیر کبیر، 1375، ص 550
8- مجموعه قوانین سال 1364، ص 112 /روزنامه رسمی، ش 11750، مورخ 11/4/64
9- سیدجلال الدین مدنی، حقوق اساسی درجمهوری اسلامی ایران، تهران، سروش، 1369،ج 5، ص 151
10- محمد یزدی، پیشین، ص 581
11- سید محمد بجنوردی، «پاسخ به سؤال کتبی:بالاخره تکلیف رجال چیست؟»، ماهنامه زمان،ش. 35 (سال ششم، تیرماه، 76)، ص 3
12- سهیلا جلودارزاده، «پاسخ به سؤال کتبی:بالاخره تکلیف رجال چیست؟»، ماهنامه زمان،ش. 35 (سال ششم، تیرماه، 76)، ص 4
13- تهران، 1364، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، ج 3، ص 1772
14 و 15- برای اطلاع از مباحث مطرح شده، ر. ک.به: همان، ج 3، ص 1767 - 1771 / ص 1797
16- روزنامه رسمی، ش. 10855، مورخه 1/3/1361 / مجموعه قوانین سال 1361، ص 7
17- قانون آرش، مصوب 7/7/1366، ماده 32،روزنامه رسمی،ظ ش. 12441، مورخ 21/8/66
18- قانون و مقررات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مصوب 21/7/1370، ماده 20، همان،ش. 136020، مورخ 27/8/1370
19- قانون کار، ماده 75
20- این قسمت با استفاده از مباحث جزوه «حقوق و سیاست » حضرت آیة الله مصباح یزدی به رشته تحریر درآمده است.
21 و 22- مرتضی مطهری، نظام حقوق زن دراسلام، چاپ بیستم، تهران، صدرا، 1374، ص 206/ ص 200-202
