مرزشناسی در ازدواج موقت

حال در این سیر اندیشه هر چه پیش تر می رود به کشف روابط و درک حقایق بیشتر نایل می گردد. چشم ظاهر اگر چه او را به کثرات و رنگارنگی می خواند، ولی دیده باطن، او را به وحدت و یکرنگی دعوت می نماید؛ چون همه هستی را می بیند که با شکوهی تمام و سوز و گدازی مدام تسبیح کنان بسوی او در حرکتند. کم کم توحید نظری و انفعال در فکر شکل می گیرد و او را به توحید عملی و انقیاد قلب می کشاند؛ تا بدان جا که طینت و ندای فطرت، او را به سوی «فَاَقِمْ وَجْهَکَ لِلدّین حَنیفاً فِطْرَةَ اللهِ الّتی فَطَرَ النّاسَ عَلَیْها» می خواند. و ساز جانش را به سوز عشق و ترنم نیاز می نوازد.

اینجاست که نوای «اَنْتُم الفُقَراء اِلی الله» را می شنود و خود را سرا پا نیازمند به هدایتگری دیگر و دستاویزی محکم تر و راهنمایی برناتر از عقل می یابد؛ تا به مدد او از عالم دنیا به سوی عالم اعلی پرگشاید و با تابش نوری دیگر بر ملکوت و افلاک راه یابد.

اگر تاکنون با چراغ عقل افتان و خیزان حرکت می کرد و گاه متحیر و حیران می ماند، اینک با استمداد از نور وحی، خود را برای مسیری راهوار مهیا و اندیشة کم فروغ را به رفاقت و همنشینی وحی، توانا می بیند. حالا دیگر عقل احساس تنگنا نمی کند، زیرا هر دم که چون و چرایی می یابد، وحی به یاری او می شتابد و گره از کار خرد می گشاید و هر چه عقل و ایمان پیوسته تر و طبیعت و شریعت توفیق یکی شدن می یابند، هستی را زیباتر و موجودات را یکپارچه تر و توحید را مشهود تر احساس می کند؛ دیگر نه مجموعه طبیعت بی معنا و پیکرة از هم گسسته تعریف می شود، و نه مجموعه شریعت یک سلسله امر و نهی پراکنده و بی هدف، بلکه هر دو در عین تحول و پویایی از نظام مندی و توانایی برخوردارند.

لذا همان گونه که طبیعت را به رغم کثرت، از وحدت و قانون مندی دقیق برخوردار می بیند، شریعت را نیز نظامی منطقی و مستدل، قرین اتقان و حکمت در عین پویایی و قدرت می یابد.

در این صورت، دیگر انسان نه در صدد معامله و سودجویی از مواهب طبیعت بر می آید تا به تباهی و غارت بپردازد، و نه دین را دستاویز دنیا قرار می دهد، تا بر سر سفره کتمان و التباس حق، یا سطحی نگری و طمع ورزی نسبت به شریعت نشیند، و به غارت و چپاول احکام خدا دست یازد. و در بازار مطامع نفسانی غنایم دین و ودایع حق مبین را به ثمنی بخس و ننگین بفروشد.

جای تردید نیست که تاریخ جوامع بشری پیوسته جولانگاه چهره هایی بوده که فرصت طلبی و خودبینی، آنان را تا بدان جا پیش برده که نه تنها سرمایه های حیاتی خود و دیگران را در معرض تجاوز و تعرض و مبادله قرار داده اند، بلکه ناجوانمردانه حکم خدا را نیز دستاویز رسیدن به مقاصد شوم خویش و قانون حق را به عنوان وسیله ای برای مطامع خود به کار بسته اند.

از سوی دیگر پیوسته عده ای که ظاهراً خود را حامی اصلاح و خیر اندیشی می پنداشتند، با استمداد از روشهایی خاص در صدد مقابله و تغییر قانون برآمدند و به جای آنکه به اصلاح سود جویان و مفسدین بپردازند و سوء استفاده ها را محکوم نمایند، به تبرئه انسانهای سودجو و محکومیت دین پرداختند.

و امروز که دنیامداران سلطه گر در صددند تا کالای خویش را به عنوان بهترین جلوه های تمدن و تجدد عرضه نمایند؛حتی برای غلبه تئوریهای باطل خویش، به فرضیه پردازی و القاء مکاتب علمی دست می زنند و در پس پرده «نظم نوین جهانی» و شعارهایی چون «جهانی شدن و فراگیری فرهنگ بین المللی» به نابودی همه ارزشهای دینی و ملی و فرهنگی ملل جهان کمر عناد می بندند؛ اگر تحفه و ارمغانی از غرب به سوی شرق سرازیر شود، قبلة آمال می گردد ولو اینکه سرا پا ایراد و مفسده باشد؛ ولی اگر کالایی از نوع میراث شرقی و ملی، یا دینی و بومی ارائه شود؛ فوراً تختئه شده و مورد سرکوب قرار می گیرد ، تا از دین و سنتهای ملی و اصیل چهره ای کریه و مخالف با تمدن و اهداف انسانی بسازند.

و سرنوشت حکم متین «ازدواج موقت» در طول حیات اسلام، همواره دستخوش چنین تحولاتی بوده، گاه تحریم و گاه مورد تردید و تعرض و گاه مورد حمایت و تأیید واقع گردیده است.

بعضی با طعن و تمسخر بدان تاختند و عده ای با سوء استفاده بدان پرداختند و در این میان بمانند سایر مسائل، فقط تبیین و تشریح جایگاه این حکم از سوی ائمه معصومین (ع) پرده های ابهام را برداشته و حقیقت قانونگذاری و جعل آن را ابراز داشته است. لذا در عین تثبیت و حمایت از حکم خدا، گاه نسبت به بعضی افراد آن را تحریم و در مواضعی خاص منعی جدی نموده اند و شرایط و مصادیق حکم را بدون ابهام بیان داشته اند.

بنابراین چاره اندیشی معتدل در روش تحقیق، ما را بر این می دارد که در طرح موضوعی چون «ازدواج موقت» که قابلیت طرح و ارزیابی را به لحاظ ابعاد و جایگاههای مختلف دارد، هرگز خلط، یا ایجاد ابهام در موضوعات نکنیم. از باب مثال، گاه ما به «ازدواج موقت» از دیدگاه شیعه نظر داریم، گاه منزلت تاریخی و سیاسی آن و یا علت تحریم خلیفه دوم مورد نظر ماست، گاه در مقام تفکیک مواضع تأکید از مواضع تحریم آن، حتی از سوی ائمه معصومین (ع) هستیم؛ گاه در مقام بیان نوع حکم، به عنوان حکم اولیه و یا ثانویه بر می آئیم، گاه در مقابله با ابتذال فرهنگ غرب و آزادی جنسی و عوارض آن، «متعه» را طرح می کنیم، گاه به عنوان یک راهکار اضطراری در حل معضل یک جوان، و گاه به پیشگیری از سوء استفاده حکم متعه و یا قانون آن، که هر کدام از این موارد جایگاه و راهکار خاص خود را دارد و تسری دادن یک راه حل از جایی به جای دیگر، و در تمامی این موضوعات از یک دریچه به مسأله «ازدواج موقت» نگریستن، خطاست. تأکید و یا تبیین در یک جهت نباید موجب تأیید در سایر جهات شود.

لذا انگیزه ما در این نوشتار، نه با هدف هدایت افکار و تشویق بر استقبال از آن؛ بدون توجه به مسائل جانبی، و نه نفی این حکم متین و متقن نسبت به جایگاه واقعیش و همراهی با مخالفین آن، بلکه از آن جهت که گاه طرح یک موضوع تبدیل به یک سوژه تبلیغاتی می شود، یا ابهام آن موجب سوء استفاده و یا دستاویزی برای انسانهای مغرض می گردد، لازم است در تبیین «ازدواج موقت»، از مناظر مختلف به دیده تحقیق نگریست و از هر گونه خلط و ابهام پیشگیری نمود.

پرهیز از افراط و تفریط در نگرش شیعی

آنچه که از منظر یک مسلمان بصیر خصوصاً در مکتب متین و معقول شیعه مورد توجه است، دقت در مصالح ومفاسد نسبت به احکام وضعی و تکلیفی و مبانی تعقلی آن خصوصآ نسبت به مسائل اجتماعی و غیر عبادی است. بنابراین بایستی توجه داشت که اگر پردازش ما به دیدة تحقیق و کاوشی اساسی و منطقی صورت نپذیرد؛ اینجاست که هم به لحاظ شرعی و هم به لحاظ اجتماعی و تاریخی بایستی پاسخگو باشیم. مضاف بر این که اگر یک تعامل فکری و اجتماعی، به صورتی حساب شده نباشد، این فقط یک حکم نیست که زیر سؤال می رود، بلکه دین خدا و شریعت مورد تعرض قرار می گیرد. که این امر قطعاً نابخشودنی است و قرآن کریم کراراً با آیاتی چون «لاتَتَّخِذوا آیاتِ الله هزواً» به انسانها هشدار می دهد: مبادا آیات خدا دستاویز مطامع شما شود.

پس ترویج موضوعاتی از این قبیل بدون لحاظ شرایط زمانی و مکانی، مواضع اختیار و اضطرار و بی توجه به وضعیت اخلاقی و اجتماعی جامعه، بدون تحلیل روانشناسی و جامعه شناسی کافی و عدم دقت به تضمین حقوقی و قانونی آن، شاید نه تنها گره ای را نگشاید؛ که در آینده ای نه چندان دور با مشکلات و معضلات جدید مواجه شویم که مهار آن دیگر به سادگی مقدور نیست.

آیا «متعه» راهکاری مناسب و فراگیر برای جوانان است؟

توجه اسلام در بعد مسئولیت پذیری جوان، تأکید بر استحکام خانواده، توصیه به اولیاء نسبت به اقدام بر ازدواج دائم فرزندان، از بین نرفتن عوامل عفاف و حیا، به تأخیر نینداختن نکاح بواسطه نبود امکانات مادی، تلاش بر ایجاد ارتباط بر اساس تعهدی الهی و پایبندی بر میثاق ازدواج دائم، جایگاه پرورش نسل سالم و رشید درسایه اصالت و قوام خانواده، توجه به توانایی و نشاط جوانی در پدر و مادر و نقش آن نسبت به آتیه فرزندان و زندگی مشترک؛ صلابت و پویایی جامعه که در گرو قوام و سلامت خانوادهاست و موارد عدیده ای از این قبیل که در متون ما بسیار بر آن تأکید شده، قطعاً ما را بر این می دارد که در استمداد از جوان و حل مشکلات آنان با بصیرتی عمیق تر به این گونه مسائل بنیادی مربوط به خانواده و جامعه بپردازیم.

آنچه که نسبت به قانونگذاری در ادیان الهی و خصوصاً اسلام مطرح بوده، توجه به تمامی نیازها و ابعاد وجودی انسان و واقعیات زندگی او، در عین حفظ جایگاه ارزشی اش می باشد، و برهمین اساس نظام قانونگذاری به گونه ای بوده که بشر مسلط بر طبیعت، و عالم برون، در تسلط و تعدیل غرایز هم، بر درون خود مسلط باشد. نه آنکه تابع تمایلات و غرایز خویش گردد. و برهمین اساس در متون روایات اسلامی مرد یا زنی که دارای ذائقه هوسرانی است بشدت مذمت شده، لذا رسولخدا (ص) فرمود: «ان الله یبغض او یلعن کل ذواق من الرجال و کل ذواقة من النساء» خداوند عزوجل دشمن می دارد یا لعنت می کند مرد و زن هوسران را. برهمین اساس در ساماندهی و تعدیل غرایز به گونه ای راهکار می دهد که در عین تأمین و پاسخگویی به نیاز بشر، مراقب است تا حریم سایر ارزشها و قوانین از دست نرود، لذا در اصل تشریع، در مصلحت و حکمت ازدواج موقت هیچ تردیدی نیست، لیکن نه به عنوان ترویج هوسرانی و لاابالی گری با مجوز شرعی و القای یک راهکار شایع و اولیه و کلیدی برای رفع تمامی مشکلات، و فراگیر برای همه افراد و تمامی زمانها و مکانها؛ به گونه ای که اگر افراد جامعه دچار مشکل اقتصادی هستند بگوییم درمانش «متعه» است.

اگر آمار طلاق بالا می رود بگوییم چاره اش ترویج ازدواج موقت و فرار از زندگی دائم است.

حتی دلایل روانشناسی بیاوریم و بگوییم زن و مرد همیشه برای هم تازگی و تمایل جنسی متقابل ندارند و برای تنوع، «متعه» را تجویز کنیم.

در بعضی توجیحات بگوییم اگر غرب به پیشرفت دست زده به واسطه آزادی جنسی است، پس ما هم با استفاده از این حکم محدودیتها را بشکنیم. و نیز برای فرار از مسئولیت پذیری و تشکیل خانواده، جوانان را ترغیب به ازدواج موقت کنیم و مواردی دیگر از این قبیل تا هم دشمنان مغرض از آن بهره مند شوند و هم دوستان لاابالی و سودجو طرفی بربندند.

متعه یک حکم اختیاری است یا اضطراری

از سوی دیگر کمال دین اسلام بدان جهت است که به همه زوایای زندگی اندیشیده، اما این به معنای جا به جایی موضوع و حکم نیست. و قانونگذار در هیچ یک از احکام به ما اجازه نمی دهد که حکمی خاص را جلوه ای عام و همگانی ببخشیم، یا حکم مورد اضطرار را بر غیر از آن تسری دهیم. یا درمان مقطعی را، علاج واقعی بدانیم. و نمود این گونه احکام را در ابواب متعدد فقهی ما شاهدیم. مثلاً قرآن در باب خوراکی های حرام می فرماید: «حُرِّمَتْ عَلَیکُمُ المَیْتةُ و الدَّمُ وَ لَحْمُ الخِنزیر»، ولی در باب کسی که مضطر است می فرماید:«فَمَنْ اضْطرَّ غَیْرَ باغٍ وَ لا عَادٍ فَلا اِثْمَ عَلیه» اگر کسی نه قصد تجاوز دارد و نه قصد رجعت به سوی فعل ناشایست بلکه در موضع اضطرار و تنگناست، پس بر او اشکالی نیست در حد رفع اضطرار از این امور بهره ببرد.

یا در هنگام عدم دسترسی به آب و طهارت می فرماید:« فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتیمّمُوا صَعیداً طَّیّبا» چنانچه بعضی از بزرگان هم به «متعه» از همین باب نگریسته اند. و دقت در سیره ائمه معصومین هم ما را به این نتیجه می رساند که ایشان از «متعه» به عنوان یک راه حل عمومی و حکم اولیه استفاده ننموده ا ند.

در یکی از تألیفات مرحوم علامه طباطبایی، در نقل یک واقعه تاریخی از مورخی ایشان این گونه آورده اند: «در سال هشتم هجری در ایام توقف سپاه اسلام در مکه دختران و زنان بیوه ای که خود را زینت داده، به سربازان نشان می دادند و آتش شهوت آنان به واسطه طول توقف و عزوبت مشتعل می گشت، از این روی رسول اکرم(ص) به حکم ضرورت و من باب اکل میته اجازه عقد موقت صادر فرمود» و اگرچه استاد مطهری به دیده نقادی به این مطلب نگریسته اما خود ایشان هم در مطالبشان که در ادامه نوشتار بدان می پردازیم، برای این حکم شرایطی خاص قائل است. یعنی حتی اگر «متعه» را از باب احکام ثانویه و اضطرار هم محسوب نکنیم، نفس توجه به سیره ائمه معصومین و منع ایشان نسبت به بعض اشخاص و شرایطی که در وقایع تاریخی در ضمن روایات بیان فرموده اند، قطعاً ما را از پردازش صرف باز می دارد. و اگر حتی ما هیچ دلیلی در میان ادلة محکم، برای محدودیت حکم «متعه» نداشتیم، آیا ادله ترغیب و تثبیت و تبیین جایگاه نکاح و ازدواج دائم جوان، برای تشریح جایگاه ازدواج موقت و حدود آن کافی نبود.

آنچه که در آیات و روایات متواتر بر آن تأکید شده و در سیره معصومین بسیار مورد توجه است امر به نکاح دائم جوان می باشد قرآن کریم می فرماید: «وَانْکِحُوا الایامی مِنْکُمْ وَ الصّالحِیَن مِنْ عِبادِکُمْ و اِمائِکُمْ اِن یَکُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهُم اللهُ مِنْ فَضْلِهِ» و تأکید بر این که هر کس از مربیان جامعه و خانواده مامور است که به نکاح افراد عزب و بدون همسر بیندیشد و اگر قید صالحین می آورد، کنایه از این است که قبل از آنکه جوان صلاحیت و پاکی را از دست دهد، در صدد ازدواج دائم او برآئید و مشکل اقتصادی را مانع ازدواج دائم قرار ندهید، زیرا غنای مالی را مطابق این آیه کریمه خداوند در پرتو ازدواج، خود ضمانت کرده، ولی ضمانت صلاحیت اخلاقی را به عهده برنامه ریزان زندگی جوان قرار داده، که با حمایت و کمک خود جوان را در تشکیل خانواده تشویق و استمداد نمایند. و اگر می فرماید: «و انکحوا الایامی» اشاره به اینکه زمینه سازی این امر، چه در ناحیه تدارکات غیر مالی و چه مالی، بخشی بر عهده اولیاء امور است، که هم پدر و مادر و هم مسئولین جامعه اسلامی بایستی بدان توجه کنند.

حتی اسلام دریچة روزی و گشایش رزق را در گرو ازدواج دائم نهاده و می فرماید:«الّرزقُ مَعَ الاَهْلِ و العَیال» و ازدواج دائم را متضمن سکونت و آرامش برای زن و مرد می شمارد. و برای ترغیب جوان به ازدواج دائم در کلامی حکیمانه از رسولخدا (ص) آمده « زَوّجُوا اَیامکم فَاِنَ الله یَحْسُنُ لهم فی اخلاقِهِمْ وَ لِوسّعُ فی ارزاقِهمْ و یًزِدهم فی مرّواتِهِم»زنان و مردان بدون همسر را به ازدواج در آورید که همانا خداوند بواسطه ازدواج اخلاق آنان را نیکو و به روزی آنان وسعت می دهد و ایشان را در مروت و جوانمردی کامل می سازد. آری تنها پیمان زمینی که در قرآن کریم به عنوان «میثاق غلیظ» معرفی می شود و منشا و مسئولیت پذیری و عاملی برای رعایت اصول اخلاقی و حقوقی در مرد و زن می شمارد ازدواج دائم است.

و بر همین اساس تمام شرایط و ضوابط حکیمانه ای که در انتخاب همسر بیان می نماید، از جهت پایبندی به ازدواج دائم و اثرات دائمی آن در زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی است. مثلاً می فرماید:« اُنْظُرْ فِی اَیّ شَیءٍ تَضَعُ نَفْسَکَ فانَّ العرق دَسّاس»اشاره به اینکه در انتخاب همسر بسیار دقت کنید که تمامی صفات به گونه ای پنهان در نسل شما منعکس می شود.

حتی اصولی مانند «اصل صلح»، «اصل عفو و گذشت»، «اصل مودت و رحمت»، «اصل معروف»، «اصل تقدم مصلحت خانواده بر مصلحت فرد» که در آیات صراحتاً اعلام می دارد، از جهت تداوم و استحکام و تقدم و اولویت ازدواج دائم نسبت به حالات متفاوت زندگی است. و با این نگرش است که طلاق منفورترین حلال شمرده می شود.

مضاف بر این که در فرهنگ آیات و روایات اصل قرار دادن ازدواج در دوران خاص خود، یعنی در زمان اوج نشاط و قدرتمندی و سرشاری نبوغ و بلوغ استعدادهای مختلف است، تا این که ثمره این ازدواج محصول ارزشمند و پویا و تحرک آفرین باشد. و مسلماً ترغیب جوان به «متعه» و به تأخیر انداختن ازدواج دائم در سنین بالا، هم پدر و مادر را از کارایی لازم باز می دارد هم فرزندان را از بهره مندی پدر و مادری با نشاط، توانمند و فعال بی نصیب می گرداند. و ما در شیوه معصومین (ع ) و بزرگان دین سراغ نداریم که ازدواج موقت را در سیره عملی خویش مقدم بر ازدواج دایم دارند.

چنانچه در کلمات حکیمانه پیامبر اسلام آمده که دختران در آستانه ازدواج به منزله میوه و ثمره ای هستند که اگر با رسیدن و بلوغ آنان به مرحله ازدواج به یاری آنان و تدارک همسر شایسته نباشید، آنان طراوت و شادابی خود را از دست می دهند و رو به فرسایش و افول می گذارند.

و اگر بدون توجه به این گونه امور، ما به ترویج ازدواج موقت در بین جوانان دامن زنیم؛ به نحوی رغبت به سوی ازدواج دایم را کم کرده ایم و به تبع، آنها را به سوی یک لاقیدی نسبت به خانواده و تشکیل و احساس مسئولیت در قبال آن دعوت نموده ایم. این قطعاً نه به صلاح جامعه و نسل آینده است و نه به صلاح نسل جوان.

از سوی دیگر به کرات مشاهده شده که عواقب سوء استفاده و برداشت نادرست مردان از این حکم، زن را دچار بلیه ای خانمانسوز نموده و دود این منفعت طلبی به چشم زنان رفته و یا با به وجود آمدن فرزندانی که اینها چه به لحاظ قانونی و چه به لحاظ اجتماعی بلاتکلیف و سر در گم و به دور از کانون خانواده هستند، زمینه را برای بخشی از بزهکاری این چنین نسلی فراهم کرده ایم.

از سوی دیگر فرهنگ ازدواج موقت به هیچ وجه با عرف جامعه ما قابلیت انطباق ندارد. حتی اگر این مسأله را هم ما نادیده انگاریم و بگوییم رفع مفاسد و مشکلات جامعه جوان ما، ترویج این نوع از ازدواج است؛ چه تعهدی می توانیم در پسر و دختر جوان جامعه مبنی بر پایبندی به ازدواج دائم و خانواده ایجاد کنیم. و آیا دختر و پسری که بواسطه «متعه» ارتباطات متعددی داشته اند، آیا می توانند به راحتی زندگی در کنار یک فرد را برای یک عمر با همه مشکلات و پستی و بلندی ها پذیرا باشند؟ و آیا عشق پاک و دست نخورده ای که پسر و دختر با یک قافله آمال برای یکدیگر به ارمغان می آورند و نگاه اول خویش را به همسر دائم خویش می گشایند و با سرمایه عفاف و حیای کامل وارد زندگی مشترک می شوند با جوانی که مکرراً از «متعه» بهره مند شده یکسان است؟ اینجاست که ما به دست خود همان عواقبی را برای خانواده عرضه می کنیم که نظامهای غربی به شکل دیگر آن را ایجاد می کنند.

مضاف بر اینکه اگر با برداشتی صحیح و معقول و مشروع به لحاظی جایگاه حقیقی، آن را مطرح نکنیم بنیان و ریشه بسیاری از خانواده ها را با اجازه بی قید و بند به زنان و مردان فرصت طلب و سودجو و مفسده انگیز می دهیم که به واسطه هوی و هوس تغییر ذائقه دهند و گاه بی توجهی آنان خانواده هایی را در آتش تمایلات می سوزاند و حتی همسران وفادار را نسبت به اصل اسلام و یا «ازدواج موقت» بد بین می سازد.

مرحوم کلینی در کتاب کافی از امام هشتم نقل می نماید که حضرت به برخی از پیروان می نویسند که: «از اصرار بر متعه امتناع کنید و سنت، ] ازدواج [ را بپا دارید. با پرداختن به متعه از همسران خویش غافل نشوید تا آنان از دین خدا روی گردانند و از دوستی ما منصرف شوند و بر پایه گذار این امر (متعه) متعرض شوند و بر ما نفرین کنند».

در روایتی دیگر از امام صادق (ع) آمده که حمّاد می گوید: امام (ع) به من و سلمان بن خالد فرمود: «همانا متعه حرام گردیده بر شما دو نفر از جانب من، مادامی که در مدینه اید، چون رفت و آمد شما با من زیاد است و من نگران آنم که این نوع عمل شما مورد انتقاد و مؤاخذه قرار بگیرد و بگویند اینها اصحاب جعفر بن محمد هستند». و از قبیل این روایت متعدد وارد شده که ما در ادامه به ذکر آن خواهیم پرداخت.

اینجاست که بر تمامی کسانی که به نحوی مرتکب این عمل می شوند، لازم است نسبت به این امر با تأمل و ژرف نگری بیشتری بپردازند. چنانچه دقت در سیره ائمه معصومین(ع) ما را بر این کشف و قطع می رساند که برای طرح یک حکم، تمامی ابعاد آن را مورد توجه قرار می داده اند، لذا موضع گیری ائمه(ع)، نسبت به ازدواج موقت به لحاظ جایگاه سیاسی و تاریخی که داشته، بسیار شدید بوده است و عمدتاً در پی یک بدعت باطل، که بسیاری از فِرَق اصرار بر نفی آن می نموده اند. ایشان برای مقابله با اجتهاد در مقابل نص و مبارزه با تحریف سیره نبوی در بین شیعیان بر حلیت و اباحه آن تأکید می فرمودند. لیکن آنجا که احتمال سوء استفاده و برداشت غلط از این حکم را در بین دوستان می دادند بدون کوچکترین اغماض آنان را منع می نمودند و در تشخیص موضوع حکم و شرایط آن به روشنگری می پرداختند. تا قانون حق، نه مورد تجاوز و تحریف معاندان قرار گیرد و نه ابزار سوء استفاده موافقان.

اکنون پس از این تحلیل به سراغ ارزیابی ابعاد مختلف این حکم الهی می رویم.

متعه در لغت و اصطلاح

مُتْعَه به ضم میم: شکار و غذا که از آن بهره مند شوند.

طریحی در مجمع البحرین می گوید: «متاع، تمتع و متعه و تلذذ متقارب المعنی هستند و هر آنچه از آن لذت می برند عنوان متاع دارد».

اقرب الموارد این گونه نقل می کند: «متاع و متعه چیزی است که از آن انتفاع قلیل و غیر باقی برده شود. و استمتاع به معنای انتفاع و بهره مندی است».

در قاموس قرآن این گونه آمده: «متعه زنان را از آن جهت متعه گویند که آن مورد انتفاع است تا مدت معلومی، بخلاف نکاح دائمی که مدت معلوم ندارد و ابن اثیر هم در نهایه ذیل لغت متاع نیز همین معنا را گفته است».

«تفاوت ازدواج موقت و دائم از نظر حقوق و شرایط»

نظام حکیمانه قانونگذاری در اسلام بر پایه کرامت، طهارت و آسانی و سهولت است لذا در عین دعوت انسان به سوی پاکی و دوری از مفاسد و زشتی ها، آسان ترین و بهترین راهکارها را جهت تعدیل و ارضای نیازهای انسان ارائه فرموده است و اصل «یرید الله بکم الیسر و لایرید بکم العسر»، حاکم بر تمامی قوانین آن است. بر این اساس نه انسان را دعوت به سرکوب غرایز و تمایلات طبیعی می کند و نه به او اجازه می دهد که از مرز اعتدال، به افراط و شهوت رانی پافراتر نهد. اینجاست که جهت بخشی به حرکت منطقی و معقول انسان، در طریق وسطی و صراط مستقیم در تمامی احکام و قوانین مشهود است و کردگار حکیم از آن جهت انسان را در مرحله خلقت تعدیل و تسویه نموده است؛ در شریعت هم، انسان را بدان فرا می خواند، پس با بیان «و نفس و ما سویها فالهمها فجورها و تقویها» پرده از خلقت قرین با اعتدال و حکمت بر می دارد و با «قد افلح من زکیها و قد خاب من دسیها» از انسان می خواهد که بسوی رشد و تزکیه حرکت نماید و به رغم میدان دادن مناسب به غرایز، اصل پرورش و فلاح و رستگاری را مورد توجه خویش قرار دهد، درست به مانند باغبانی که در عین تأمین شرایط طبیعی، شاخه های اضافی را قطع می کند و از رشد ناموزون و زیان بخش آن جلوگیری می نماید. بنابراین ازدواج را به دو صورت قرار می دهد و این تقسیم نه به جهت تخییر در نوع ازدواج بلکه از جهت قرار گرفتن در موضع اضطرار و عدم تمکن و فراهم نبودن شرایط برای ازدواج دائم است. که این دو ازدواج در پاره ای از آثار و احکام مشترکند و در پاره ای اختلاف و تفاوت دارند. و ما ابتدا به تفاوتها می پردازیم.

الف تعیین مدت در ازدواج موقت

اولین تفاوت در همان موقت و غیر موقت بودن آن دو است، که در ازدواج موقت در پایان مدت در صورت تمایل می توانند عقد را مجدداً تمدید کنند و اگر مایل نبودند بدون طلاق از هم جدا می شوند. تقدیر در ازدواج موقت و تعیین مدت از شرایط صحت نکاح است. ولی در ازدواج دائم ذکر مدت نمی شود، بلکه خود صیغه «انکحت و زوّجت» بر دوام دلالت دارد.

ب عدم مسئولیت اقتصادی

به لحاظ شرایط خاص ازدواج موقت، زن و مرد آزادی بیشتری دارند. در اینجا مرد مسئولیت مخارج روزانه، لباس، مسکن و سایر احتیاجات زن از قبیل درمان را به عهده ندارد، و با انعقاد عقد این وظایف بر عهده مرد نمی آید. مگر اینکه به عنوان شرط ذکر شود.

ج نوع تمکین و ریاست

در ازدواج دائم چون مرد به عنوان مسئول خانواده است، اطاعت از او نسبت به موارد تمکین و انجام وظایف همسری در محدوده حکم خدا بر زن لازم است، و رعایت مصلحت خانواده و توجه به عدم فروپاشی و پیشگیری از نشوز و شقاق بر طرفین لازم می آید، لیکن در ازدواج موقت رعایت این گونه امور به عنوان وظایف الزامی زوجین مطرح نمی باشد. مگر اینکه قرار دادی میان آن دو منعقد شود که به واسطه آن ملزم به بعضی از امور شوند. و به سبب «المومنون عند شروطهم» ملزم به پذیرش شوند، در حالیکه در ازدواج دائم به محض عقد، حقوق و تکالیف برقرار می شود و زن و مرد نمی توانند از زیر بار این وظایف شانه خالی نمایند.

د تولید نسل

در ازدواج دائم هیچ کدام از زوجین بدون جلب رضایت دیگری حق ندارند از بچه دار شدن و تولید نسل جلوگیری کنند. ولی در ازدواج موقت جلب رضایت طرف مقابل نسبت به این امر لازم نیست. اگر چه فرزندی که از این ازدواج بوجود می آید با فرزند ناشی از ازدواج دائم تفاوتی ندارد.

ه تفاوت در مهریه

در ازدواج دائم و موقت مهریه لازم است و اصل در مهریه طبق آیات متعدد قرآن پرداخت آن به طور کامل است چنانچه می فرماید: «و آتوا النساء صدقاتهنَّ نحلةً» یعنی مهریه زنان را بطور کامل به عنوان یک دین و بدهی بپردازید و در نکاح منقطع هم می فرماید«فما اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فآتوهنَّ اُجُورَهنَّ فَریضةً» یعنی زنانی که متعه می کنند مهر آنها را به عنوان یک واجب باید بپردازید.

ولی تفاوت ازدواج موقت و دائم در ناحیه مهریه آن است که، در ازدواج موقت عدم ذکر مهر موجب بطلان عقد است؛ ولی در ازدواج دائم در صورت عدم ذکر مهر«مهر المثل» تعیین می شود.

لذا صاحب جواهر در این زمینه می گوید: «اما المهر فهو شرط فی عقد المتعه خاصه و یبطل بفواته العقد»یعنی (قرار دادن مهریه در عقد متعه شرط است (نه در ازدواج دائم) و عقد متعه باطل می شود به سبب قرار ندادن آن) و در روایتی صحیح از زراره نقل شده که امام صادق(ع) فرمودند: «متعه تحقق نمی پذیرد مگر بواسطه دو امر، یکی تعیین مدت و دیگری اجر و مهریه ای که تعیین شده باشد». «ودر صورتی که مرد قبل از هم آغوشی با زن مدت صیغه را هبه کند و بخواهد از او جدا شود در این صورت نصف مهریه بر عهده اوست».

و ارث و ازدواج موقت

در ازدواج موقت زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی برند اما اگر اولادی از آنها بدنیا آمد از هر دو طرف ارث می برد زیرا او فرزند واقعی آنهاست. اما اینکه آیا زن و مرد می توانند شرط کنند ارث را، آنچه که از قیود در ضمن روایات به دست می آید نسبت به عدم توراث در ازدواج موقت است. بعضی از فقها قائلند که اضافه کردن چیزی که منع شرعی دارد به عنوان شرط صحیح نیست و قاعده «المومنون عند شروطهم» نسبت به شروطِ جایز است، نه شرطی که در ناحیه جعل و یا رد آن شریعت تأکید دارد.

بر این اساس زن و مرد نمی توانند بدون قرار دادن مهریه به ازدواج موقت هم در آیند؛ زیرا بر جعل مهریه نص و تأکید صریح داریم. در باب ارث هم به این گونه است و نمی توان چیزی را که شریعت منع نموده، انسانها در قراردادهای خود جعل و وضع نمایند. مثلاً در روایتی آمده که از امام صادق (ع) در مورد حدود متعه سؤال می شود ایشان می فرماید: «من حدودها ان لا ترثها و لا ترثک» یعنی از حدود متعه آن است که نه زن از تو ارث می برد و نه تو از او ارث خواهی برد.

و در روایت دیگری که صحیح السند است، آمده که از امام صادق (ع) سؤال می شود که «مردی با خانمی ازدواج موقت می کند و در آن شرط میراث قرار نمی دهد. امام صادق(ع) می فرماید: «لیس بینهما میراث اِشترطا اَوْ لم یشترطا» بین آن دو رابطه ارث بر قرار نمی شود چه شرط بکنند و چه شرط نکنند.

اگر چه در یکی از مقالات در این موضوع، یکی از قضات دیوان عالی کشور ابراز داشته بود که «قانونی شدن ازدواج موقت و ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی کشور… … آنها را (زنان) از قانون ارث نیز بهره مند می کند» که این نظر به لحاظ اعتبار، جایگاه فقهی و حقوقی چندان محکمی ندارد.

مضاف بر این که زمینه سودجویی را برای عده ای فرصت طلب فراهم می سازد که بتوانند با این شرط، مقداری از مایملکی که متعلق به وارثان اصلی مرد است، با نکاحی موقت از آن خود سازند. و از این طریق پایه های خانواده بر مبنای ازدواج دائم متزلزل می گردد.

ز نبود طلاق در ازدواج موقت

در ازدواج موقت طلاق وجود ندارد بلکه جدایی زن از مرد با تمام شدن مدت نکاح و یا بخشیدن شوهر بقیه مدت را به زن، موجب انفصال می گردد و در همان حال زن به مرد نامحرم می شود. و در نکاح منقطع ایلاء و لعان هم واقع نمی شود.

ح شرط نبودن کفویت در دین

مرد مسلمان می تواند زن مسیحی، کلیمی، آشوری، ارمنی، زرتشتی (اهل کتاب) را به ازدواج موقت در آورد در حالی که در ازدواج دائم قید کفویت در ایمان آمده مثلاً قرآن می فرماید: «لاتنحکوا المشرکات حتی یومنوا» و پذیرش اسلام برای ازدواج دائم در فرض غیر مسلمان بودن یکی از آن دو لازم است.

تبصره: قابل توجه است که زن مسلمان فقط به ازدواج موقت مرد مسلمان می تواند درآید.

ط نوع صیغه

صیغه عقد دائم بالفظ «اَنْکَحْتُ وَ زَوْجتُ …» منعقد می شود ولی صیغه عقد موقت بالفظ «مَتَعتُ» تحقق می یابد. چون در اولی بنای نکاح دائم است ولی در دومی فقط بنای استمتاع مورد نظر است.

ی تفاوت در عده

تفاوت در عده است که عده ازدواج دائم سه بار خون دیدن است نسبت به خانم هایی که یائسه نیستند و مورد آمیزش قرار گرفته اند، ولی در ازدواج موقت دو مرتبه از خون حیض پاک شدن است. و برای خانم هایی که در سن حیض قرار دارند ولی خون نمی بینند در ازدواج دائم سه ماه و نسبت به ازدواج موقت 45 روز بایستی عده نگه دارند.

مشترکات بین ازدواج دائم و موقت

همان طوری که در عقد دائم مادر و دختر زوجه بر زوج و پدر و پسر زوج بر زوجه حرام و مَحرم می شوند در عقد منقطع هم حکم چنین است.

همان گونه که خواستگاری زوجه دائم بر دیگران حرام است خواستگاری زوجه موقت هم چنین است.

در ازدواج دائم جمع بین دو خواهر جایز نیست در ازدواج موقت هم چنین است.

همان گونه که زنای با زوجه دائم یا در عده رجعیه موجب حرمت موبد است، نسبت به زنای با زوجه موقت هم چنین است و موجب حرمت موبد می شود.

اگر زن باکره است بنا بر قول مشهور فقهای شیعه و بنا بر مفاد ماده 1043قانون مدنی «نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف بر اجازه پدر یا جد پدری است». در نکاح منقطع هم اگر زن دوشیزه است نیاز به اجازه پدر یا جد پدری نیز دارد. اگر چه مسأله اذن ولی در بین فقها مورد اختلاف است و اصل در انسان بالغ رشید، استقلال اوست و بسیاری از متأخرین فقها نظر به استقلال رأی داده اند لیکن به واسطه حفظ مصالح اجتماعی و اعتدال در آن و دوری از احساسات زودگذر افراط ها و تفریط ها و توجه به مصالح دختر و برقراری ارتباط بیشتر و مشورت با اولیا در باب انتخاب همسر که نقش عمده ای در استحکام و سلامت خانواده دارد، شرط اجازه از ولی با منظور داشتن جهات متعدد مطلوب و لازم می باشد.

در ازدواج موقت نیز همانند ازدواج دائم خواندن صیغه لازم می باشد و اجرای آن یا از سوی طرفین و یا شخص دیگری به وکالت، صیغه عقد موقت آنها جاری می شود و با تعیین مهریه و مدت، پیوند موقت ایجاد می شود. در اجرای صیغه عقد موقت هم مانند عقد دائم، زن موجب و مرد قابل است. بدین معنا که مثلاً زن اگر خود بخواهد صیغه را اجرا کند می گوید:« مَتَّعْتُ نفسی لَکَ علی المهر المعلوم فی المده المعیّنه» و مرد می گوید «قبلت» ویا صیغه از سوی وکیل زن خوانده می شود و مرد می پذیرد.

عده وفات چه در عقد موقت و چه در دائم چهار ماه و 10 روز است.

انقضای عده زن حامل در هر دو ازدواج زمان وضع حمل است.

تجدید عقد نکاح دائم بر خانمی که در عقد منقطع بسر می برد صحیح نیست، چه عقد دوم دائم باشد چه منقطع. پس قبل از انقضای مدت عقد منقطع نمی توان تجدید عقد نمود، نسبت به زوجی که عقد اول از آن اوست. بدین معنا که اگر پسر و دختری در نکاح منقطع بسر می برد و می خواهند به ازدواج دائم در آیند یا بایستی مرد مدت باقیمانده را بذل کند و یا صبر نماید تا اتمام دوره عقد اول، والا عقد دوم باطل است. که این موضوع عمده در عرف بعضاً مورد غفلت قرار می گیرد.

فرزندی که از ازدواج موقت بوجود می آید مانند ازدواج دائم در زمان زوجیت متعلق به شوهر است و آثار و احکام فرزندی، به مانند فرزندی در ازدواج دایم است.

قانون مدنی و نکاح منقطع

اگر چه ثبت و قانونمندی ازدواج موقت به عنوان یک نهاد قانونی، و ارزیابی تمامی جوانب و ابعاد آن به مانند ازدواج دائم، در مفاد قانون مدنی مورد توجه قرار نگرفته و نیاز به تکمیل و تبیین جوانب حقوقی این نوع از ازدواج را دارد. لیکن در بعضی از مفاد آن به بعضی از احکام و آثار نکاح موقت تصریح یا اشاره گردیده است که آن مواد به قرار ذیل است.

ماده 1075 «نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد».

ماده 1076 «مدت نکاح منقطع باید کاملاً معین شود».

ماده 1077 «در نکاح منقطع احکام راجع به وارثت زن و مهر او، همان است که در باب ارث و در فصل آتی مقرر شده است».

در قانون مدنی نسبت به وضعیت ارث در ازدواج موقت تصریح نشده لیکن در ماده 940 می گوید:«زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می برند».

که مفهوم این ماده قانونی آن است که اگر ازدواج دائمی نباشد ارث وجود ندارد.

ماده 1095: «در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است».

ماده 1096: «در نکاح منقطع موت زن در اثناء مدت موجب سقوط مهر نمی شود و همچنین اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند».

ماده 1097: «در نکاح منقطع هر گاه شوهر قبل از نزدیکی، تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهر را بدهد».

ماده 1098: «در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم و منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر می تواند آن را استرداد نماید».

ماده 1113: «در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده باشد یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد».

ماده 1139: «طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به انقضای مدت یا بذل آن از طرف مرد از زوجیت خارج می شود».

ماده 1152: «عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن، در مورد نکاح منقطع در غیر حامل، دو طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند که در این صورت چهل و پنج روز است».

لازم به ذکر است مراد از «عده طلاق» در این ماده همان جدایی بین زن و مرد است والا نکاح منقطع طلاق ندارد.

و توضیح اینکه در ماده 1152«زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند» بدین معناست که زن در سنی است که اقتضای سن او دیدن خون است و به تعبیر فقه «فی سن مَنْ تحیض» است، لیکن به دلایلی غیر از حمل خون حیض نمی بیند. که در اینجا عده او در نکاح دائم سه ماه است و در منقطع 45 روز است. والا اگر یائسه باشد جزء آن دسته از زنانی است که عده ندارند. لذا محقق حلی در کتاب شرایع این گونه می فرماید:«و ان کانت لا تحیض و لم تیئش فخمسة و اربعون یوماً».

ماده 1153: «عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است».

ماده 1154: «عده وفات چه در دائم چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر اینکه زن حامل باشد. (که در این صورت عده او وضع حمل اوست)».

ماده 1158: «طفل متولد در زمان زوجیت متعلق به شوهر است».

ماده 1159: «هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود ملحق به شوهر است».

سابقه ازدواج موقت در سایر ادیان و ملل باستان

آنچه از پیشینه جوامع متمدن بشری و اقوام و ملل باستانی بدست می آید آن است که نهاد قانونی ازدواج دائم و تشکیل خانواده پیوسته امری مقدس و مشروع شمرده می شده و در تمدنهای قدیم اصالت با ازدواج دائم بوده، چنانچه ویل دورانت مورخ و فیلسوف غربی بزرگترین احساس خطر و ضایعه را نسبت به قرن بیستم، اضمحلال و از هم پاشیدگی کانون مقدس خانواده می شمارد لذا می گوید:«اگر فرض کنیم در سال 2000 مسیحی هستیم و بخواهیم بدانیم بزرگترین حادثه ربع اول قرن بیستم چه بوده است متوجه خواهیم شد که این حادثه جنگ یا انقلاب روسیه نبوده بلکه همانا دگرگونی وضع زنان بوده است. تاریخ چنین تغییر تکان دهنده ای در مدتی به این کوتاهی کمتر دیده و خانه مقدس که پایه نظم اجتماعی ما بود. شیوه زناشویی که مانع شهوترانی و ناپایداری وضع انسان بود. قانون اخلاقی پیچیده ای که ما را از توحش به تمدن و آداب معاشرت رسانده بود، همه آشکارا در این انتقال پرآشوبی که همه رسوم و اشکال زندگی و تفکر ما را فراگرفته گرفتار گشته اند». و او نیز در کتاب «لذات فلسفه» می گوید: « در عصر خودخواهی و فردپرستی است که طغیان بر ضد ازدواج این همه شدت یافته و مقاومت ناپذیر گشته است».

آری اغلب جوامع بشری نه تنها معتقد به یک نوع خانواده کامل بوده اند، بلکه در مواردی خاص از یک نوع رابطه زناشویی دیگری بهره مند بوده اند و عمدتاً با نگاهی به تاریخ می بینیم که فرزندان زنانی که از ازدواج کامل بدنیا آمده اند قانونی تلقی می شده و نیز در توارث و استخلاف پدر از حقوقی ممتاز برخوردار بوده اند. اما در کنار آنان عمدتاً فرزندانی هم وجود داشته اند که حاصل ازدواجهای غیر رسمی و یا ناقص بوده اند، که از حقوق محدودتری بهره می جستند.

در تاریخ ادیان آسمانی هم این مسأله مشهود است، مثلاً در کتب تاریخ قصص انبیاء در ذیل آیات زندگانی حضرت ابراهیم، هاجر به عنوان کنیزی معرفی شده که فرعون زمان آن را به ساره تقدیم می کند و آن گونه که از متون تاریخی بر می آید، همسر اصلی حضرت ابراهیم که دختر خاله او، و زنی وجیه و با کمالات انسانی بوده که قرآن کریم در باره اش «بَشَّرْناها باسحق» را از زبان ملائک خبر می دهد و نسبت به ضیافت و بعضی از ارزشهای او پرده برمی دارد. این بانوی بزرگ، کنیز خود را به شوهر می بخشد و داستان ابراهیم و هاجر و اسماعیل و هجرت آنان به «بوادٍ غیرذی زرعٍ عند بیتک المحرَّم» از آنجا آغاز می گردد و هاجر مادر اسماعیل همسر ازدواج غیر رسمی ابراهیم(ع) بوده و آنچه از کتب مقدس دیگر هم نسبت به حضرت ابراهیم بدست می آید همین دو گانگی در ازدواج است چنانچه در «سفر پیدایش باب 21 بند آخر» و «سفر پیدایش باب 25 بند6» نسبت به میزان هدایای حضرت ابراهیم به فرزندان همسر متعه ای خود این دو نوع بودن ازدواج بدست می آید. در آنجا این گونه آمده: «ابراهیم تمام مایملک خود را به اسحاق بخشید اما به پسران کنیزانی که داشت عطایا داد».

در قرآن کریم غیر از «متعه» مسأله ازدواج با کنیزان را می بینیم که مطرح می شود و هدف از آن هم یکی پاک ماندن کسانی که توانایی ازدواج به شیوه ازدواج دائم با زنان «آزاد» را ندارند، معرفی می گردد و دیگر پیشگیری از هر نوع ارتباط پنهانی، یا بر پایه فحشا و زنا می باشد و تأکید قرآن بر آن است که خود این کنیزان هم مرتکب عمل منافی عفت نشوند و پاکدامنی را برگزینند، نه ارتباط نامشروع و آزاد جنسی را. اگر چه امروز این نوع از ازدواج به واسطه منتفی شدن موضوع «عبد و امه» وجود ندارد، لیکن اهمیت و دقت ادیان الهی و خصوصاً اسلام، نسبت به پاکی و پاکدامنی زن و مرد و مصونیت جامعه از مفاسدی که حاصل ارتباط آزاد است را می رساند.

لذا در آیه 25 سوره نساء به عنوان یک راهکار اضطراری و راه حلّی دیگر برای مصونیت انسانها می فرماید:« آنان که توانایی ازدواج با زنان آزاد پاکدامن و مؤمنه را ندارند می توانند با زنان پاکدامن از بردگان با ایمان که در اختیار دارند ازدواج کنند لیکن در این ازدواج اولاً، اذن صاحبان آنان را داشته باشند و ثانیاً مهر آنان را به خودشان بپردازند. به شرط آن که این کنیزان، پاکدامنی گزیده و نه به صورت علنی و نه به صورت پنهانی دوست گیری نکرده باشند و ارتباط جنسی خارج از محدوده ازدواج نداشته باشند».

سپس در فلسفه جعل چنین ازدواجی می فرماید :«ذلک لمن خشی العنت منکم و ان تصبروا خیرلکم» یعنی «این نوع از ازدواج بواسطه سختی و دشواری و حرجی است که ممکن است از ناحیه غریزه بر شما وارد شود. اما اگر شما صبر کنید و حتی از این نوع از ازدواج خود داری کنید بهتر است». که در این صراحت از آیه نکات دقیق و عمیقی وجود دارد و اینکه ملاک و مناط حکم اسلام در دو گانگی ازدواج از باب میدان دادن به هوسرانی نیست بلکه از باب وجود بعضی از تنگناهای اقتصادی و اجتماعی می باشد و از طرفی عروض فشار جنسی و غریزه است. که ما در بحث فلسفه ازدواج موقت بدان مشروحاً می پردازیم. اما آنچه از قرآن نسبت به وجود این سنت در تاریخ بدست می آید آن است که می فرماید:«یرید الله لیبین لکم و یهدیکم سنن الذین من قبلکم»خداوند می خواهد بیان حکم کند و گره از کار شما بگشاید و هم شما را در این موضوع با برنامه های ملل گذشته آشنا سازد. یعنی اقوام و ملل گذشته هم که مقید به پاکی و پاکدامنی بوده اند از این نوع ازدواج اضطراری برخوردار بوده اند.

و زیباتر آن که می فرماید:«و الله یرید ان یتوب علیکم و یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما» خداوند پاکی بندگان را اراده کرده (نه سختی و عسرت آنان را )لذا دربهای زیبای توبه را به سوی بندگان گشوده است و از سویی راهکارهای معقول و صحیح در برابر شما نهاده لیکن طالبان شهوت و مفسده می خواهند شما را با راهکارهای خویش منحرف گردانند. و در واقع در این آیه به صورت روشن مبانی فرهنگ الهی را، از فرهنگ شیطانی جدا می سازد و نیز اهداف و فلسفه این نوع از احکام را به خوبی تبیین می نماید.

پیشینه ازدواج موقت در غرب

توسل به ازدواج غیر دائم یک سنت تاریخی بوده و حتی تصور اینکه پیشینه غرب با چنین نهاد حقوقی بیگانه بوده خطایی بیش نیست.

حتی در لغتنامه های آنان این پیشینه مشهود است مثلاً در دائرة المعارف بریتانیکا در توضیح واژه «

منتها بی بند و باری کنونی غرب که امروز کار را به آنجا رسانده که نه تنها پیشینه خود را کاملاً به فراموشی سپرده اند، بلکه به رغم ابتذال و انحطاط اخلاقی و سقوط بنیان خانواده، داعیه جهانی شدن فرهنگ خود را بر اقصی نقاط عالم دارند.

و آنان که امروز با انهدام فرهنگ اخلاقی در بین جوامع بشری زن را تبدیل به ارزانترین و سهل الوصول ترین کالا نموده اند و قاچاق زنان را به صورت یک مال التجاره بین المللی معمول داشته اند قوانین برخاسته از خرد و اندیشه الهی اسلام را زیر سؤال می برند آنجا که دانش آموز دختر، در کنار قلم و دفتر خویش بایستی قرص ضد بارداری به همراه داشته باشد و خشونت جنسی، آرامش فکری هر جوان و نوجوان و حتی دختر خردسالی را ربوده است. محدودیت دانستن ازدواج و تمسخر هرگونه ارتباط مشروع امری واضح است.

در این فرهنگ وارانه ارتباط جنسی یک زن یا مرد با افراد مختلف، اشکالی ندارد؛ لیکن پذیرش تعدد زوجات یا «متعه» عیب است و درست مثل اینکه بگویند «سرقت آزاد است ولی خرید و فروش بر اساس قانون ممنوع».

به هر حال، تاریخ گذشته اروپا، به لحاظ خانواده و جایگاه آن، کم و بیش سر و سامانی داشته و ازدواج از اهرمهای سنتی هر اجتماعی تا قرن نوزدهم محسوب می گردید، و امروز هم عواقب گسترش لیبرالیسم جنسی و فریدیسیم و نیز فمینیسم بعضی از کشورهای اروپایی را بر آن داشته تا اولاً تسهیلاتی را برای تشکیل خانواده قرار دهند، و ثانیاً برای درمان بسیاری از مشکلات اخلاقی جنسی از روشهای پست مدرنیسم استفاده و به رجعتی دوباره به سوی قانونمند ساختن ارضای غرایز جنسی بیندیشند، و با توسعه بیماریهایی چون «ایدز»، تأملی بر روشهای یکی دو قرن اخیر نمایند و اندیشمندان دوباره به توصیه روشهای اخلاقی، متوسل شوند. به هر صورت پیشینه تمامی ملل این را نشان می دهد که اولاً، تمدن بشری بر پایه خانواده استوار گشته؛ و ثانیاً در کنار ازدواجهای دائم، نوعی از ازدواجهای ساده وجود داشته که بشر در شرایطی خاص بدان متوسل می شده، و دنیای غرب هم از این قضیه مستثنی نبوده است و در اروپای قرون وسطی جای پای این نوع از ازدواج کاملاً مشهود است، که ما در اینجا به پیشینه متعه در بعضی از کشورهای غربی اشاره می کنیم.

«در حقوق روم ازدواج کامل با اجرای مراسم عمومی صورت می گرفت و به این نوع ازدواج «

در قرن چهارم میلادی «کنستانتین کبیر» مقرر نمود که: «هر گاه شوی، وارث قانونی دیگری نداشته باشد اولاد حاصل از متعه، وارث قانونی او به شمار می آید». «ژوستین» نیز علاوه بر این قانون دیگری مقرر نمود. همسر متعه ای معمولاً از طبقه پایین بود، و چنین رابطه ای از نظر شوی شرم آور نبود، برعکس حتی برخی از مردان طبقات بالا، به خاطر آزردگی از کردار غیر اخلاقی زنان طبقه اشراف روم، با سر بلندی متعه اختیار می کردند، زن متعه در روم متفاوت، ولی محترم بوده، تا آنکه در قرن یازدهم شورای کلیسای روم با صدور فتاوی مختلف اعلام داشت هر مرد عامی که با وجود داشتن همسر، متعه نیز داشته باشد از جانب کلیسا طرد خواهد شد.

نوع دیگر ازدواج غیر رسمی «ازدواج خوانین با زنان رعایا» بود که به عنوان

«

در قرن هفدهم، هر چند که فقط فرزندان مشروع سلاطین انگلیس و فرانسه که محصول ازدواج با ملکه بوده اند وارث شاه تلقی می شدند، با وجود این تعدادی از اخلاف (غیر مشروع از دیدگاه کلیسا) آنان به طور معمول به مرتبه اشرافی ارتقا می یافتند. به علاوه مادران این قبیل وارثان نیز، از موقعیت اجتماعی محترمانه ای برخوردار بودند که بی اغراق می توان آنان را همسران متعه ای تلقی نمود.

نشانی دیگر از متعه در اروپا در اواخر قرون وسطی دوگانگی میان الزامات قانونی ثبت شده بوده است. مثلاً سال 1241 م قانون دانمارک که توسط «والدمار دوم» به اجرا گذشته شد مقرر می داشت: «اگر ازدواج متعه ای علناً سه سال ادامه یابد، همسر رسمی تلقی می گردد، این قانون تا 1582 میلادی ادامه داشت. سنتی شبیه به این در اسکاتلند به نام «

دانشنامه حقوقی آکسفورد در توضیح «

«قانون اسکاتلند هنوز هم ازدواج از طریق زندگی مشترک را (بدون عقد رسمی) معتبر می داند به شرط آنکه این نوع زندگی مشترک عرفاً به عنوان زندگی زناشویی تلقی گردد».

بنابراین اگر چه امروز غرب متعه را نهادی ارتجاعی می شمارد و در مقابله با اسلام آن را مورد ایراد و انتقاد قرار می دهد، لیکن اگر به پیشینه قبل از «آنارشیسم جنسی» خود نگاهی بیفکند قطعاً فرهنگ خود را با چنین نهادی آشنا می بیند. و حتی روند امروزی خانواده در غرب، که ترویج خانواده به سبک توافقی، حتی در تعاریف سازمانهای بین المللی هم چون یونیسف به چشم می خورد، با نوع ازدواج موقت و متعه ای سازگارتر است تا نکاح دائم، که در فرهنگ اسلام جایگاه نوین و منحصر به فرد دارد.

و حتی نبودن تعهدات بین زوجین، در ازدواجهای رسمی و وابستگی های کمتر در زندگی مشترک، و محدودیت زمان زندگی زناشویی، شباهت بیشتری به ازدواج موقت دارد تا به یک ازدواج دائم، بر اساس حقوق و وظایفی متقابل و تعهداتی طرفینی.

قابل توجه است که اندیشمندان دنیای غرب بعضاً، ناخودآگاه به کمال و برتری قوانین ازدواج و خانواده در اسلام اعتراف می کنند و برای گره کور مشکلات حاصله از بی بند و باری جنسی راهکارهای اسلام را پیشنهاد می کنند.

مثلاً «گوستاولوبون» فرانسوی یکی از مزایای آیین اسلام را نوع ازدواج و تعدد زوجات، آن هم به صورت محدود و مشروط در قالبی راهگشا و نظام مند، می شمارد او در قسمتی از اعترافات خود این گونه می گوید: «در غرب هم با وجود اینکه آب و هوا و وضع طبیعت {اجتماعی و فرهنگی} هیچ کدام ایجاب چنین رسمی را نمی کند با این حال وحدت همسری چیزی است که ما آن را فقط در کتابهای قانون می بینیم والا گمان نمی کنم که بشود انکار کرد که در معاشرت واقعی ما اثری از این رسم نیست.راستی من متحیرم و نمی دانم که تعدد زوجات مشروع و محدود شرقی از تعدد زوجات سالوسانه غرب چه چیز کم دارد. بلکه من می گویم که اولی از هر حیث از دومی بهتر و شایسته تر است».

طرح دیگری که یک قاضی برای پیشگیری از رواج هرج و مرج جنسی پیشنهاد می کند، و استاد مطهری هم نکته را در کتاب «حقوق زن در اسلام» به نقل از «راسل» بیان می نماید این است که قاضی «لیندزی» که سالیان متمادی مأمور دادگاه «دنور» بوده و در این مقام مشاهده فرصت حقایق زیادی داشته، پیشنهاد می کند که ترتیبی به نام «ازدواج رفاقتی» داده شود. متأسفانه {او} پست رسمی خود را در آمریکا از دست داد، زیرا مشاهده شد که او بیش از ایجاد حس گناهکاری در فکر سعادت جوانان است. برای عزل او کاتولیک ها و فرقه ضد سیاه پوستان از بذل مساعی خود داری نکردند.

سپس «برتراندراسل» در کتاب زناشویی و اخلاق، در باره این نظریه می گوید: «پیشنهاد ازدواج رفاقتی را یک محافظه کار خردمندکرده است و منظور از آن ایجاد ثباتی در روابط جنسی است ….» و به این ترتیب نتیجه می گیرد، که از سه لحاظ با ازدواج عادی متفاوت است: اولاً، منظوراز {این}ازدواج تولید نسل نخواهد بود.

ثانیا، مادام که زن جوان فرزندی نیاورده و حامله نشده، طلاق با رضایت طرفین میسر خواهد بود.

ثالثاً، زن در صورت طلاق مستحق کمک خرجی برای خوراک خواهد بود... سپس راسل در تأیید این مطلب می گوید «من هیچ تردیدی در مؤثر بودن پیشنهادات «لیندزی» ندارم و اگر قانون آن را می پذیرفت تأثیر زیادی در بهبود اخلاق می کرد».ویل دورانت در کتاب لذات فلسفه از همین شخصیت مطلبی را نقل می کند که مورد گفتار او در اینجاست: او می گوید: «قاضی لیندزی گزارش می دهد که از سال 1921 تا 1922 اجازه های ازدواج 25% کمتر شده و علت آن را افزایش در «روابط نامشروع» می داند».

بر این اساس خود غربی ها هم به ضرورت یک نوع ازدواج موقت رسیده اند، و اینکه این نوع از ازدواج به مراتب برای ساماندهی معضلات اخلاقی و مفاسد اجتماعی مناسب تر است.

پس در نتیجه بایستی گفت که، طرح ازدواج موقت از سوی دین مبین اسلام، یک راهکار شایسته و مناسب، برای یک سلسله از مشکلات و معضلات اجتماعی است. اما این طرح بایستی در ظرف زمانی و مکانی خود مورد استفاده قرار گیرد و نسبت به، کارگیری این طرح در تمامی جوامع یکسان نیست. و بر حسب فرهنگ ها و ملل مختلف و پیش فرض های متفاوت به لحاظ تمامی ابعاد حقوقی، اجتماعی، انسانی به عنوان یک راهکار ثانویه از آن استمداد جست. نه به عنوان یک ابزار سوء استفاده و یا وسیله ای برای توسعه شهوترانی و جایگزینی آن برای نفی ازدواج دائم، و مسئولیت پذیری زن و مرد.

اما پیشینه این نوع از ازدواج در اقوام و ملل عرب پیش از اسلام، موضوعی است که پردازش آن را به مقالة دیگری از فصلنامه موکول می کنیم و در ادامه به موضوعاتی از قبیل «فلسفه متعه در اسلام»، «ارزیابی حلیت و حرمت آن از دیدگاه فرق اسلامی»، «علت تحریم آن از سوی خلیفه دوم»، «روش اثبات آن از سوی ائمه معصومین و رعایت اعتدال در طرح آن و پیشگیری هر گونه سوء استفاده از این حکم» و موضوعات دیگری بر محوریت ازدواج موقت خواهیم پرداخت.

(ادامه دارد)

پی نوشتها: