جایگاه شورا در اندیشه سیاسی اسلام

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

دولت اسلامی و مساله شوراها

نهضت های بزرگ اسلامی در جهان معاصر، هدف اصلی خود را ایجاد «دولت اسلامی » قرار داده اند و برای تحقق بخشیدن به آن، از ابزارها و راه های گوناگون کمک می گیرند. در این باره، فرقی بین نهضت «اخوان المسلمین » مصر و نهضت اسلامی پاکستان و تشکیلات نهضت اسلامی عراق نیست.

اگرچه اصطلاح «دولت اسلامی » یک اصطلاح اصیل نیست - بدین معنا که درمنابع اصیل دینی، مثل قرآن و سنت پیامبرصلی الله علیه وآله به کار نرفته - ولی اکنون به عنوان یک اصطلاح اساسی در ادبیات نظام سیاسی اسلام مطرح شده; زیرامفاهیم اصلی آن در قرآن آمده و سیره پیامبرصلی الله علیه وآله نیز آن را ترسیم نموده است.

کلمه «دولت » یا «دولت اسلامی » راهیچ یک از قرآن، پیامبرصلی الله علیه وآله و اصحاب به کار نبرده اند و استعمال لفظ «دولت » پس ازبه قدرت رسیدن سلسله عباسی شایع شده است، همان گونه که استاد سامی البذری نیز ذکر کرده است; ⁽¹⁾ به دلیل این که کتاب های بسیاری برای ثبت تاریخ سلسله عباسی و حکومت آن ها نوشته شد که کلمه «دولت عباسی » یا «دولت » - به تنهایی - را به کار می بردند; مثلا، کتاب الدولة نوشته هیثم بن عدی (206 ه)،کتاب الدولة نوشته ابن مدائنی (235 ه)،کتاب الدولة اثر ابن فطاح (252 ه) و کتاب الدولة اثر صولی (235 ه).

در آغاز قرن چهارم هجری، مورخان اسلامی کلمه «دولت » را هم معنای پادشاهی و حکومت به کار می بردند. طبری (310 ه) و ابن اثیر (630 ه) کلمه «السلطان » را به همین معنا استعمال می کردند و ابن خلدون اصطلاح جدیدی[برای «دولت »] به کار برد; به معنای حاکم و سلطان و خلیفه; یعنی: بالاترین مقام دردولت و حکومت.

ولی قرآن کریم مفهوم «اقامه دولت اسلامی » را در قالب عبارات واصطلاحات دیگری به کار برده است;مانند «اقامه حدود» یا «اقامه تورات وانجیل » - درباره اهل کتاب - در قرآن،عبارت «ان اقیموا الدین » (شوری: 13) ⁽²⁾ آمده است که یعنی: ایمان آوردن به هرآنچه خدا نازل کرده و عمل به واجبات ⁽³⁾ .همچنین در قرآن آمده: «تلک که حدود خدا،اوامر و نواهی او - یعنی: واجبات ومحرمات - است. ⁽⁵⁾ شاید نزدیک ترین عبارت قرآن به شعار «اجرای دین اسلام »;که نهایتا معادل شعار «اقامه دولت اسلامی » است، این آیه قرآن باشد: «ثم جعلناک علی شریعة من الامر فاتبعها.» (جاثیه:18) ⁽⁶⁾ با وجود این، سیره پیامبرصلی الله علیه وآله نمودی کامل از سعی و تلاش برای ایجاددولت اسلامی بود و از این امتیاز برخورداراست که توانست سالم ترین و پاک ترین دولت را در طول تاریخ ایجاد کند. دولتی که به واقع توانست نقطه عطف بزرگی درتاریخ شریعت به وجود آورده و اصول دولت سالم را به نحو کامل و واقع به تصویر بکشد.» ⁽⁷⁾

این مطلب اثبات می کند که اگر یک کلمه و اصطلاح در قرآن و سنت به کارنرفته باشد، به معنای وجود نداشتن معنا ومفهوم آن نیست. پس اصل این است که نخست معنا و مفهوم را در نظر بگیریم،سپس واژه ای قرآنی یا نبوی در آن مفهوم به کار بریم و در صورت نبودن، چنین واژه ای، به سراغ زبان عربی برویم. علاوه بر این، دین و زبان در صورت لزوم، از به کار بردن واژه های دیگری برای بیان اندیشه ای که در قرآن یا سنت وجود دارد یااین دو منبع آن را رد نمی کنند، منعی نمی بینند.

در قرن حاضر و به خصوص پس ازسقوط حکومت اسلامی عثمانی در ترکیه در سال 1924، بزرگان فقها و اسلام خواهان از دولت اسلامی به این عنوان که یک نظام سیاسی است که اقامه آن ضروری می باشد، سخن می گویند. دراین باره، بین حسن البنا، محمدباقرصدررحمه الله ابواعلی مودودی و تقی الدین نبهانی اشتراک نظر وجود دارد. نبهانی می گوید: «دولت اسلامی خلیفه اقامه شرع است و دولت اسلامی نظام سیاسی -اجرایی است که احکام اسلام را اجرامی کند و پیام اسلام را با تبلیغ و جهاد به همه عالم می رساند و یگانه راهی است که اسلام برای اجرای مقررات و احکام عمومی اش در زندگی و جامعه، قرار داده است. دولت اسلامی تکیه گاه حیاتی اسلام در زندگی است و بدون آن، اسلام از مبنا ونظام بودن برای زندگی ساقط می شود وفقط فضاهایی معنوی و صفاتی اخلاقی ازآن باقی می ماند.» ⁽⁸⁾

در طول این قرن، نوشته ها و تحقیقات بسیاری درباره «دولت اسلامی » برای تبیین مفهوم و اصول آن و کیفیت اقامه آن انجام گرفته که کتابخانه اسلام با چنین نوشته هایی کامل و غنی شده است.

از آن جا که اصول اسلام (یعنی: قرآن وسنت) نظریه آماده ای برای «دولت » به طورمشروح بیان نکرده، فقها و نویسندگان اسلام درصدد برآمده اند تا نظریه «دولت »را از بین نصوص گوناگون و اقدامات انجام شده در زمان پیامبرصلی الله علیه وآله و خلفای راشدین به دست آورند، حتی بعضی از علمافعالیت ها و اقدامات سیاسی زمان های بعد را نیز منبعی برای تهیه یک نظریه و به دست آوردن احکام دانسته اند.

این تلاش - یعنی: تلاش برای به دست آوردن نظریه اسلام در [باره] دولت وحکومت - شبیه تلاشی است که امام شهید، سید محمدباقر صدررحمه الله برای به دست آوردن «اقتصاد اسلامی » کرده است.و تصویری که از چنین تلاشی به دست می آید «مادامی اسلامی است که حاصل اجتهادی باشد که شرعا جایز است.» ولی با این حال، این تلاش نمایانگر «اجتهادی خاص در فهم نصوص و کیفیت هماهنگی و جمع بین آن ها» ⁽⁹⁾ است.

به همین دلیل اندیشمندان اسلامی تصویرهای گوناگونی از دولت اسلامی ارائه کرده اند که چند نقطه اشتراک دارند واز جهاتی نیز با هم متفاوتند. بسیاری ازآن ها درباره «اصول نظام حکومت » و«اصول قانونی دولت اسلامی » سخن گفته اند; مثلا، محمد مبارک از آن جمله،بیعت، التزام به دستورات شرع و مشورت را ذکر کرده است. ⁽¹⁰⁾

یکی از اصولی که قریب به اتفاق محققان اسلام آن را از ارکان و پشتوانه های حکومت اسلامی دانسته اند اصل مشورت است; اصلی که حجم قابل توجهی ازاهتمام وبحث این محققان را به خوداختصاص داده است. با مراجعه ای گذرا به اقوال محققان معاصر اسلام در مساله مشورت، اهمیت بسیاری که برای این مساله قائل شده اند، آشکار می شود.

سید قطب رحمه الله مشورت را اصل سوم درسیاست اسلام و یکی از اصول زندگی اسلامی قرار داده ⁽¹¹⁾ و عبدالقادر عودة آن را یکی از ارکان ایمان و فریضه ای شرعی توصیف کرده است. ⁽¹²⁾

محمد فاروق النبهان اظهار داشته مشورت یکی از مهم ترین اصول قانونی وقاعده ای از مهم ترین قواعد اصلی حکومت است. ⁽¹³⁾ دکتر مهدی فضل الله بر این که مشورت اولین رکن نظام سیاسی اسلام است و این که ریشه و جوهره این نظام، نهایتا همان مشورت می باشد تاکیدکرده است. ⁽¹⁴⁾ محمدرشید رضا مشورت راقاعده اساسی حکومت شمرده است. ⁽¹⁵⁾ و محمد اسد آن را مبنایی برای همه صحنه های زندگی سیاسی وجزوجداناپذیری از شیوه حکومت شمرده است. ⁽¹⁶⁾

سیدمحمد حسین فضل الله مشورت راخط اسلامی، که همه عرصه های فکری وعملی جامعه اسلامی را شامل می شود،توصیف کرده، ⁽¹⁷⁾ همان گونه که دکترعارف خلیل آن را قاعده ای حایز اهمیت ازقواعداسلام و مشخصه ای مهم از مشخصه های حکومت اسلامی دانسته است. ⁽¹⁸⁾

نظام شورا

اکثر قریب به اتفاق نویسندگان واندیشمندان معاصر اسلام قایلند که اسلام(یعنی: قرآن و سنت) مقررات مشخص وتصویر قانونی مشروعی برای نظام مشورت و کیفیت اجرای آن وضع نکرده واین به خود امت واگذار شده است.

سیدمحمد باقر صدررحمه الله می گوید:پیامبرصلی الله علیه وآله تعلیمی درباره مقررات مشورت و جزئیات قانونی و مفاهیم نظری آن نداده است و به همین دلیل، درروایات پیامبرصلی الله علیه وآله هیچ تصویر قانونی مشخصی برای نظام مشورت نمی یابیم.» ⁽¹⁹⁾

سید قطب می گوید: اما صورتی که مشورت در قالب آن باید انجام شود، یک قالب مشخص و غیر قابل تغییری ندارد.پس صورت آن به شرایط زمان و مکان واگذار شده است تا این ویژگی و امتیاز درزندگی اجتماعی اسلامی عملی گردد.همچنین می گوید برای مشورت، مقررات خاصی مشخص نشده است و کیفیت اجرای آن بستگی به مقتضیات زمان دارد. ⁽²⁰⁾

عبدالقادر عوده می گوید: اما چگونگی استفاده از این حق (یعنی: حق مشورت)چیزی است که با اختلاف زمان و مکان واجتماع ها، تفاوت پیدا می کند و به همین دلیل کیفیت آن به ولی امر و آراء عمومی اجتماع اسلامی واگذار شده تا آن را هرطور که با شرایط و توانشان سازگار است سازمان دهند. ⁽²¹⁾

محمد مبارک می گوید: زمانی که اسلام اصل مشورت را در عرصه حکومت پذیرفت و آن را لازم دانست و استبداد وتصرف فردی را منع کرد و حرام دانست،تعیین راه و روش آن را برای رعایت اختلاف شرایط و زمان ها و به دلیل توسعه بر انسان، به خود او واگذار کرد. بنابراین،مشورت در زمان های گوناگون و حتی دریک زمان ویک دولت،می تواندصورت های گوناگون واشکال مختلفی داشته باشد. ⁽²²⁾

محمد فاروق نبهان می گوید: نصوص قرآنی کیفیت مشورت رامشخص نکرده اند...و مردم می توانند کیفیت آن را آن گونه که به عقیده خودشان هدف مشورت یعنی:شرکت صاحبان رای و اندیشه در امور دولت - رامحقق می سازد، مشخص کنند. ⁽²³⁾

دکتر عارف خلیل محمد ابوعیدمی گوید: آیات قرآن و روایات پیامبرصلی الله علیه وآله درباره مشورت و کیفیت آن، روش خاصی که پیروی از آن واجب باشد، ارائه نکرده اند، به خصوص این که پیامبرصلی الله علیه وآله دراین مورد، روش خاصی دنبال نکرده و درزمان خلفای راشدین نیز کیفیت ثابت ومشخصی نداشته است و در ادوار تاریخ اسلام هم کیفیت مشخصی برای آن نمی یابیم. او سپس تاکید می کند که دراسلام، هیچ کیفیت معین یا مقررات مشخصی برای مشورت نداریم و اجرای آیه شوری (و امرهم شوری بینهم) ⁽²⁴⁾ به خود امت اسلام واگذار شده است تامتناسب با وضعیت هر زمان، آن را اجراکنند و تابع نحوه اجرای قبلی - که زمان وشرایط زمانه اش با اوضاع زمان ما متفاوت است - نمی باشد. پس ما حق داریم که طبق ضروریات و مقتضیات زمان و اوضاع وشرایط خودمان، کیفیت و مقررات آن رامشخص کنیم. ⁽²⁵⁾

شیخ محمد رشید رضا این مطلب را بااین گفته اش تایید می کند که پیامبرصلی الله علیه وآله اهل مشورت را طبق مقتضای زمانش -یعنی: کم بودن تعداد مسلمانان و امکان اجتماعشان در یک مسجد - اجرا کرد، ولی گسترش دولت اسلام وضع قاعده و مقرراتی برای مشورت راضروری کرد.اما پیامبرصلی الله علیه وآله این قاعده و مقررات را وضع نفرمود. ⁽²⁶⁾

و به همین دلیل [مشخص نبودن نظام مشورت در اسلام] سید محمدباقرصدررحمه الله تاکید کرده که مشورت نظریه ای پیچیده است که نمی توان آن را به سادگی برای اجرا شدن مطرح کرد، مادام که جزئیات و مقررات آن و ملاک های رجحان در هنگام نزاع مشاوران مشخص نشده باشد واین که این ملاک ها و معیارها براساس تعداد است یا بر اساس خبرگی وآگاهی و غیر این ها; یعنی: همه چیزهایی که شاخصه های یک نظریه را مشخص می کنند و آن را قابل اجرا می سازند. ⁽²⁷⁾ وچون این کار به خود امت واگذار شده،سید صدررحمه الله جزم پیدا کرده است که هرشکلی از مشورت در حکومت، جایزشمرده می شود، مادام که در محدوده قوانین شرع باشد. ⁽²⁸⁾

این آن چیزی است که علما سعی درقیام به آن داشتند، ولی در آن اختلاف پیداکردند، همان گونه که در ذیل مشخص می شود:

وجوب شورا

آیا تشکیل شورا واجب است؟ و آیا برحاکم و مردم هر دو واجب است یا فقط بریکی از آن ها واجب است؟

علمای متقدم اسلام در جواب این که مشورت واجب است یا مستحب، بدین صورت اختلاف پیدا کرده اند: بعضی ازآن ها قایلند واجب است; مثل ابوبکرالبصاص (370 ه)، الرازی (660 ه)، ابن تیمیه (728 ه) و ابن عطیه و دیگران.

بعضی از آن ها قایلند که مشورت واجب نیست، بلکه مستحب است; مثل شافعی (204 ه)، غزالی (505 ه)، ماوردی(450 ه) و برخی دیگر.

علما و فقها و نویسندگان معاصراسلام نیز دو قسم شده اند: بعضی مشورت را بر حاکم و مردم، هر دو لازم و واجب می دانند و بعضی نیز چنین اعتقادی ندارند.

از جمله کسانی که قایل به وجوب مشورتند علامه شیخ محمد مهدی شمس الدین رحمه الله است که می گوید: «مشورت برای شیعیان در عصر غیبت و برای سایرمسلمانان پس از رحلت پیامبرصلی الله علیه وآله، برحاکم و مردم، هر دو، واجب است و برای هر دوی آن ها الزام آور است. پس بر مردم واجب است که مسائل عمومی خود را ازراه شورایی حل کنند و بر حاکم نیز شرعاواجب است که تابع نتیجه شورا باشد.» ⁽²⁹⁾

عبدالقادر عوده می گوید: «زمانی که مشورت بر مسلمان واجب باشد، ایمان اوبدون انجام آن کامل نمی شود. پس مشورت فریضه ای اسلامی است که برحاکم و مردم واجب است; بر حاکم واجب است که در همه امور حکومت و اداره کشور و سیاست و قانون گزاری و هر آنچه که در ارتباط با مصلحت افراد جامعه یامصلحت عموم مردم است، با مردم مشورت کند و بر مردم نیز واجب است که نظریات خود را در همه این مسائل با حاکم مطرح کنند; حال چه حاکم از آن هانظرخواهی بکند یا نکند». ⁽³⁰⁾ محمدمبارک تاکیدمی کندکه اسلام «اصل مشورت را در عرصه حکومت مقرر کرده و آن رالازم دانسته و استبداد رای و تصرف فردی را منع کرده و حرام دانسته است. » ⁽³¹⁾

سید قطب می گوید: «همان گونه که برای مسلمان ترک نماز جایز نیست، ترک مشورت نیز جایز نیست، به خصوص درکارهایی که در ارتباط با مصالح عمومی جامعه است.» ⁽³²⁾ امام سید محمدباقرصدررحمه الله نیز همین مطلب را بیان می دارد. ⁽³³⁾ ابوالاعلی مودودی معتقداست: «بر امیر - یعنی: رئیس دولت -مشورت کردن واجب است ». ⁽³⁴⁾

اما علمایی که قایلند مشورت واجب نیست و راجح یا مستحب است، یکی ازآن ها علامه محمدسعید رمضان البوطی است که می گوید: مشورت، شرعی هست،«اما واجب نیست » و مشورت «توسطشارع جعل شده تا از آراء دیگران آگاهی پیدا شود، نه این که ملتزم به آن بشوند و براساس آن نظر بدهند.» ⁽³⁵⁾

بدین سان، شیخ محمدمهدی آصفی معتقد است مشورت برای آن که دلیلی بروجوبش نداریم، نه بر حاکم واجب است ونه بر مردم و می گوید: «در ادله مشورت درقرآن و سنت، هیچ اشاره ای که مشورت راواجب کند، نداریم، چه رسد به نص یاتصریح » ⁽³⁶⁾ و دو آیه ای که از مشورت سخن گفته اند «در آن ها هیچ اشاره ای به وجود خصوصیتی در مشورت که آن راواجب کند و به این که بر مسلمانان واجب باشد که زیر بار مشورت بروند و به آن گردن نهند، نیست » ⁽³⁷⁾ و بنابراین، «در هیچ صورتی و به هیچ وجه، نمی توانیم مشورت را واجب بدانیم.» ⁽³⁸⁾ سیدکاظم حائری ⁽³⁹⁾ و سید محمد حسین فضل الله رحمه الله ⁽⁴⁰⁾ نیز همین نظر را دارند.

ضرورت سیاسی حکم می کند که برای حاکم غیر معصوم و حاکمی که در دولت غیر اسلامی حکومت می کند نیز قایل به وجوب مشورت باشیم; تا تضمین هایی که از استبداد حاکم و خودرایی او و حذف مردم و جامعه مردمی از صحنه سیاست جلوگیری می کند، تامین شود. علاوه براین، تاریخ نیز به ما این درس را می دهد که نظریه عدم وجوب مشورت همان چیزی است که راه را برای استبداد حاکم در دولت اسلامی باز کرده و هر زمان که جامعه مردمی در کشورهای اسلامی به عدم وجوب مشورت جلب نظر شده اند، همین عاملی بوده که راه به وجود آمدن رژیم های استبدادی و غیر اسلامی، پس از فروپاشی حکومت اسلامی در کشورهای مسلمانان هموار کرده است.

الزام آور بودن نتایج شورا

آیا نظریه حاصل از مشورت تعهدآور است و عمل به آن بر حاکم یا بر امت واجب می باشد؟ یا این که الزام آور نیست؟ و آیامشورت حاکم با مردم یا منتخبان آن هافقط برای آشنا شدن با نظر آن ها وخوشنود کردن دل آن هاست یا این که مشورت می کند تا نظریه ای را که به دست می آورند، عمل کند؟ این مساله از مسائل پیچیده ای بود که وقتی فقهای اسلام درصدد برمی آمدند تا مشورت را سازمان بدهند، رو در روی آن ها قرار می گرفت وچون در سخنان خدا و پیامبرصلی الله علیه وآله درباره این مساله مثل سایر مسائل مشورت،مضمون قاطع و محکمی وجود ندارد،علما در این باره اختلاف کرده و آراءنظریات گوناگونی داده اند.

جمع بسیاری از علمای اسلام ازمتقدمان و متاخران قایل شده اند که نتایج مشورت لازم الاجر نیست; مثل طبرسی وابن جوزی و رازی و شوکانی و زمخشری.از علمای عصر حاضر نیز محمدسعیدالبوطی و شیخ محمد مهدی آصفی وسیدکاظم حائری و سیدمحمد فضل الله قایل به الزام آور نبودن مشورت شده اند.

شیخ محمدمهدی آصفی هم این نظر رامی پذیرد; آن جا که می گوید: «در ادله مشورت هیچ اشاره ای بر وجوب مشورت نداریم، چه رسد به نص و تصریح » ⁽⁴¹⁾ وبه این نتیجه می رسد که «بنابراین،نظریه ای که از مشورت به دست می آید درهیچ صورتی برای حاکم الزام آور نیست;زیرا زمانی که حاکم به یکی از نظریات قانع شود، چون قانع شده است، به آن عمل می کند، نه این که مشورت او را ملزم کرده باشد.» ⁽⁴²⁾

سید کاظم حائری می گوید: «مشورت فقط راهی برای استفاده از نظریات وتجربه ها و اطلاعات دیگران است، بدون این که الزام آور باشد یا ولایت و تسلط برچیزی را برساند.» ⁽⁴³⁾

در این جا، عواملی اساسی برای نظریه لازم الاجرا نبودن نتایج شورا، وجود دارد:

عامل اول تصور بعضی از علمای اسلام، به خصوص متقدمان، است براین که خدا به پیامبرصلی الله علیه وآله امر کرد تا بامسلمانان مشورت کنند «برای معالجه آن ها و زدودن کینه ها از دل هایشان » ⁽⁴⁴⁾ و«آرامش خاطرآن هاوجذب محبت آن ها.» ⁽⁴⁵⁾

عامل دوم ملاک و معیار قرار دادن حضرت رسول، محمدصلی الله علیه وآله، است; چون در تفسیر آیه سوره آل عمران که پیامبرصلی الله علیه وآله را امر به مشورت با مردم می کند، کارآسانی نیست که مفسران بگویند نتیجه مشورت برای پیامبرصلی الله علیه وآله لازم الاجرااست. چطور می توان چنین گفت، در حالی که پیامبرصلی الله علیه وآله معصوم است و به او وحی می شود و با مردم عادی، که در معرض خطا و اشتباه هستند، تفاوت دارد؟!

ولی این علما می توانند با این دو راه ازاین تگنا رهایی یابند: یا این که قایل شوندکه نتیجه مشورت برای پیامبرصلی الله علیه وآله لازم الاجرا نیست، ولی برای حکام و رهبران دیگر لازم الاجراست و یا این که دست کم، بین دو بعد شخصیت پیامبرصلی الله علیه وآله فرق بگذارند: بعد اول از این جهت که ایشان پیامبری است که به او وحی می شود که دراین جا، مشورت موضوعا منتفی است;زیرا در قضیه وحی و نبوت، اصلامشورت معنا ندارد. پس مشورت دراین جا سالبه به انتفای موضوع است، وبعد دوم از این حیث که حاکم و ولی امراست. در این جا، مساله مشورت مطرح می شود و در این زمینه، می توان قایل به الزام آور بودن آن شد; چون باعث نقصی درنبوت ایشان نمی شود. این گونه تفاوت قایل شدن بین دو بعد شخصیت حضرت رسول صلی الله علیه وآله چیز تازه و جدیدی نیست،بلکه بعضی از علما آن را بیان کرده اند.محمدسعید رمضان البوطی می گوید:«همه افعال و رفتار پیامبرصلی الله علیه وآله برای قانون گذاری و تشریع نیست، بلکه دربیشتر اوقات، پیامبرصلی الله علیه وآله از این حیث که انسانی از انسان هاست و مثل دیگران فکرمی کند و می اندیشد، کاری را انجام می دهد و تردیدی نیست که ما در چنین افعالی ملزم به تبعیت از ایشان نیستیم و ازآن جمله، بسیاری از افعال و تصرفاتی است که تحت عنوان سیاست شرعی داخل می شود و افعالی که پیامبرصلی الله علیه وآله ازحیث رئیس بودن انجام می داد، نه از حیث پیامبر و مبلغ احکام خدا بودن.» ⁽⁴⁶⁾ امام شهید، سیدمحمدباقر صدررحمه الله نیز همین اعتقاد را دارد; آن جا که بیان داشته قوانینی که پیامبرصلی الله علیه وآله در منطقه فراغ قانون اسلام،از این حیث که ولی امر و حاکم است،آورده، احکامی نیست که ذاتا دایمی باشد;زیرااز پیامبرصلی الله علیه وآله به وصف نبوت و تبلیغ احکام عمومی و ثابت شرع، صادر نشده است. ⁽⁴⁷⁾ اما عامل سوم این نظریه همان اختلاف قدیمی بین مسلمانان درباره ملاک و معیار به دست گرفتن منصب خلافت پس از حضرت رسول صلی الله علیه وآله است.آن ها که قایلند ملاک، نص تصریح پیامبرصلی الله علیه وآله است، قایل شده اند که مشورت و نتیجه آن الزام آور نیست و آن ها که ملاک را مشورت می دانند قایل به الزام آور بودن آن شده اند.

تردیدی وجود ندارد در این که نظریه عدم وجوب مشورت و لازم الاجرا نبودن نتایج آن، حکام را ترغیب کرده که مشورت را نادیده بگیرند، تا جایی که به فراموشی سپرده شد و به رهبری ملت های اسلامی باء;ءتهدید و ارعاب و زورگویی اقدام کردند وستم های زیادی به آن ها نمودند و درحکومت، مستبد و خودکامه شدند که[این] باعث به وجود آمدن فجایع بسیاری در عالم اسلام شد و وحدت و یکپارچگی مسلمانان را از بین برد پس از آن که دارای وجود و عظمت بودند، چیزی از آن هانماند و ردپایی از آن ها باقی نیست. ⁽⁴⁸⁾

قطعا ساده ترین راه برای این که هرحاکمی به حکومت استبدادی کشیده شود، فقدان عاملی در فرهنگ سیاسی جامعه است که او را وا دارد تا به تصمیم نمایندگان مردم یا تصمیم خود مردم دررای گیری عمومی، ملتزم باشد و آن را اجراکند.

در مقابل این نظریه، بعضی از علما، به خصوص علمای معاصر، قایل شده اند که نتیجه مشورت هم بر حاکم و هم بر مردم لازم الاجراست; از جمله شیخ محمدمهدی شمس الدین اظهار داشته: «برحاکم واجب است از راه مشورت، حکم کند و شرعا بر او واجب است که از نتیجه مشورت تبعیت کند.» ⁽⁴⁹⁾ و «نتایج مشورت لازم الاجراست.» ⁽⁵⁰⁾ شیخ محمد غزالی نیز می گوید: «مساله مشورت کاری گزاف و بچه گانه نیست که بامردم مشورت کنی و یک نظر را انتخاب کنی و اصلا به نظرات مردم توجه نکنی...(همانا) مشورتی که برای مشورت کنندگان لازم الاجرا نباشد، اصلا ارزشی ندارد ونوعی لهو و لعب به شمار می آید. پس مشورت ناقص [که الزام آور نباشد]مشورتی مغشوش و مردود است. ⁽⁵¹⁾ شیخ محمد طاهر بن عاشور نیز درتفسیرش، به همین نظر معتقد شده است ⁽⁵²⁾ و از کلام سید صدررحمه الله چنین برمی آید که ایشان نیز معتقد است که نتایج مشورت لازم الاجرا می باشد. ⁽⁵³⁾

شیخ محمد عبده گفته است: «امامسائل دنیوی مثل قضاوت و سیاست،طبق دستور خدا به اولی الامر - یعنی: صاحبان رای و اندیشه شایسته مشورت واهل حل و عقد - واگذار شده است. پس تصمیمات آن ها بر حکام واجب است که اجرا کنند و بر مردم واجب است قبول نمایند. ⁽⁵⁴⁾

نظریه صحیح به نظر ما، همان نظریه لازم الاجرا بودن نتایج مشورت است;چون این نظریه، هم فواید بسیاری دارد وهم مضرات زیادی را دفع می کند:

اما فوایدی که این نظریه دارد; یکی آن است که یک حالت جدی از مشارکت عمومی در اخذ تصمیم به وجود می آید;مشارکتی که یا از راه هیات منتخب نمایندگی مردم صورت می پذیرد و یا ازراه همه پرسی عمومی که برای به دست آوردن رای اکثریت شهروندان در یک مساله اجرا می شود. مشارکت عمومی مردم در اتخاذ تصمیمات یکی از مصادیق حکومت مردم بر مردم است. بنابر این که حکومت عمومی به خود مردم نسبت داده شود، سید صدررحمه الله می گوید: «... اما زمانی که امت خودش را رهایی بخشید،حکومت به خودش منتقل می شود و خودامت است که رهبری سیاسی و اجتماعی را از راه مشورت به دست می گیرد.» ⁽⁵⁵⁾

یکی دیگر از فواید این است که نظریه ای که از راه موافقت و اتفاق اعضای مشورت به دست می آید نقطه اشتراک اندیشه و تفکر آن ها و نتیجه فکر و تجربه و آگاهی های آن ها محسوب می شود و درنتیجه، صحیح ترین نظر و مجسم کننده ترین قول برای حقیقت همین نظریه است و شاید امام علی علیه السلام در بعضی ازسخنانش به همین حقیقت اشاره می کند که می گوید: «هر کس با دانایان مشورت کند،از نورهای عقل ها روشنی می گیرد»، «تصمیم گرفتن درست آن است که با صاحب نظر مشورت کنی و امرش را اطاعت نمایی » و «عاقل را سزاست که نظر عقلا رابه نظر خودش بیفزاید [مشورت کند] وعلوم حکما را به علم خودش اضافه کند.»

چنین مشورت الزام آوری است که رهبری و اجتماع را از اشتباه، بسیار بیش ازآن وقتی که حاکم به تنهایی نظر دهد، حفظمی کند. امام علی علیه السلام می فرماید: «مشورت کننده از سقوط در امان است.» حال اگرمشورت کننده نظریه حاصل از مشورت راقبول نکند چگونه در امان باشد؟

و فایده دیگر این است که مشورت فایده دار و مثمر ثمر می شود; زیرا اگرنتایج مشورت لازم الاجرا نباشد، مشورت یک سرگرمی و از بین برنده وقت می شودو مثل کشاورزی است که محصول کشت و کارش را درو نمی کند و آن را رها می کندتاپرندگان وحشرات بخورند. پس مشورتی که نتایج آن اجرا نشود چه ارزشی دارد؟

اما این سخن که فایده مشورت آرامش دادن به مردم است، بسیار سست است;زیرا چطور مردم احساس آرامش ورضایت کنند، وقتی که نظریه آن ها که پس از تلاش بسیار به آن رسیده اند، عمل نمی شود و ترک می گردد؟ این خود سببی می شود «برای طرد آن ها و این که بدانندنظریات آن ها قبول نمی شود و هیچ اعتنایی به آن ها نمی شود»، همان گونه که جصاص ذکر کرده است. ⁽⁵⁶⁾

اما ضررهایی که نظریه الزام آور بودن مشورت دفع می کند مهم ترین آن ها - به طور مطلق - استبداد و خودکامگی است;چرا که چنین مشورتی مانع آن می شود که حاکم در حکومت و اتخاذ تصمیم،خودرای و مستبد باشد. خود سلطه داشتن بر دیگران انسان را به استبداد می کشاند وگاهی عوامل و اسباب دیگری نیز باوساوس مسلطه جمع می شود و حکومت را به سوی استبداد و خودکامگی می کشاند. ولی وجود مراکز مشورتی که نظر منتقدانه ارائه دهند و وجود مردم یاجامعه مردمی که حرف شنوایی داشته باشند و به کلام و رای آن ها اعتنا بشود و ازراه های قانونی و با قانونی مشخص،نظرشان را بیان کنند، فرصت و امکان انحراف به سوی استبداد را از حاکم می گیرد، بلکه به کلی مانع آن می شود.

علاوه بر این، نظریه الزام آور بودن مشورت، جامعه مردمی را از خطر «طرد ونفی شدن » و «به انزوا کشیده شدن »محافظت می کند; چون وقتی جامعه بفهمد که رای و نظرش ارزشی ندارد و به آن عمل نمی شود، از اظهار نظر کردن ودخالت در شؤون عمومی جامعه منصرف می شود و در نتیجه، تابع محض حاکم می شود و به قضا و قدر او راضی می گردد.همان گونه که گفته اند: «کسی که به حرفش عمل نشود، اصلا نظری ندارد.» در چنین حالتی است که جامعه عوامل تحریک وتحرک و جنب و جوش و فعالیت مردم ودخالت در شؤون عمومی جامعه و شور وشوق شرکت در امور عمومی را از دست می دهد، مگر در زمان به ستوه آمدن،انفجار و انقلاب، سرکشی و آشوب که چنین حالاتی گاهی باعث فروپاشی دولت از ریشه و اساس می شود.

بعضی از فقها به این مساله از یک راه صرفا لفظی می پردازند که بر یک عبارت قرآن بسیار تکیه می کنند و سعی می نمایندتا فقط از همین راه به نتیجه برسند، بدون این که این مساله را با مجموعه اوضاع سیاسی جامعه بسنجند و ربط دهند وبدون این که در نتایج مثبت یا منفی رد واثباتشان در جامعه فکر کنند. و این راه خطرناکی در برخورد با نصوص است که نصوص را از واقعیت منسلخ می کند وواقعیت به طور کامل، مخفی می ماند.

از توابع مساله الزام آور بودن مشورت،بیان کیفیت حل اختلافی است که بین هیات های مشورتی حاصل می شود که وقتی در یک مساله، مشورت منتهی به دونظر یا بیش تر شود، چه باید کرد.

کسانی که معتقدند نتایج مشورت لازم الاجرا نیست در این جا قایلند که حاکم ورئیس دولت آزاد است که هر نظری رامناسب می داند از بین نظریاتی که ازمشورت به دست می آید، انتخاب کند;مثلا، به اعتقاد سیدمحمدحسین فضل الله، مهم این است که «حاکم، حق راانتخاب کند، چه موافق آراء اکثریت باشدیا همسان با رای اقلیت باشد.» ⁽⁵⁷⁾ وبوطی می گوید: «بر حاکم واجب نیست که رای اکثریت را بپذیرد.» ⁽⁵⁸⁾

ولی کسانی که معتقدند نتایج مشورت لازم الاجراست سخن از رای و تصمیم اکثریت به میان آورده و آن را لازم الاجرادانسته اند. سیدصدررحمه الله نیز به همین معتقداست و تصریح می کند که «در هنگام اختلاف، باید رای اکثریت را انتخاب کرد»، ⁽⁵⁹⁾ همچنین عبدالقادر عوده که اجماع را شرط نمی داند و اظهار می دارد«رای [صواب و درست و لازم الاجرا]همان است که بیش تر مشورت کنندگان برآن اتفاق دارند.» ⁽⁶⁰⁾

محدوده شورا

در گذشته و امروز، علما درباره محدوده وزمینه های مشورت، بحث کرده اند وبررسی این مساله را از دو آیه ای که مشورت را تشریع نموده اند (وشاورهم فی الامر / وامرهم شوری بینهم) آغاز کرده اند.اساس این بررسی همان کلمه «امر» بوده است و این می طلبد که مروری گذرا برکلمه «امر» داشته باشیم تا معنای آن طبق لغت و آنچه عرب های معاصر نزول قرآن از آن فهمیده اند، روشن شود، بر اساس این قاعده که «هر عبارتی را باید طبق آنچه درموقعیت زمانی و مکانی صدور آن فهمیده می شود، تفسیر کرد.» ⁽⁶¹⁾

«امر» در لغت، همان شان است و شان یعنی: آن امر صالحی که اتفاق می افتد وفقط در مورد احوال و امور عظیم و مهم گفته می شود. ⁽⁶²⁾ «امر» طبق تعریف طباطبائی رحمه الله یعنی: نظمی که در همه افعال مامور وجود دارد و مستقر است و در همه چشم اندازهای زندگی اش پخش شده است. پس در انسان، به شان زندگی او«امر» می گویند. سپس معنای آن توسعه پیدا کرد و در معنای شان هر چیزی به کاررفت که «امر هر چیز» یعنی: شانی که وجودش برای آن شی ء مناسب است وجزئیات حرکات و سکنات و اعمال وخواسته های او را سازمان می دهد. ⁽⁶³⁾ [مثلا، امر انسان به دست خداست یعنی:تدبیر انسان در مسیر زندگی به دست خداست. (همان منبع)]در اصطلاح قرآن، کلمه «امر» به معنای کلمه «حکم » و «نظام سیاسی » و «سلطان »در استعمال معاصر آن ها آمده است، بااین که می دانیم قرآن کلمه «حکم » را درمعنای قضاوت و حل و فصل دعاوی به کار برده، نه به معنایی که اکنون به کارمی رود و به معنای نظام سیاسی یاحکومت می باشد.

به نظر می رسد که این همان معنایی است که عرب های معاصر نزول قرآن ازکلمه «امر» می فهمیدند; یعنی: حکومت وسلطنت و خلافت; زیرا مردی از بنی عامربن صعصعه پس از این که پیامبرصلی الله علیه وآله آن هارا دعوت به اسلام کردند کمی پیش ازهجرت، به پیامبرصلی الله علیه وآله گفت: «آیا اگر ما باتودر امرت بیعت کنیم [حکومتت رابپذیریم] و خدا تو را بر دشمنان پیروز کند،آیا امر [حکومت] بعد از تو به ما می رسد؟

پیامبرصلی الله علیه وآله به او فرمود: امر دست خداست، هر جا که بخواهد مقرر می کند[حکومت را به هر که بخواهد، می دهد.] آن مرد گفت: آیا گردن های ما را هدف[شمشیر] عرب قرار می دهی و نه خودت را، و اگر هم خدا تو را پیروز کند، امر برای غیر ما باشد [ما جانمان را به خطر اندازیم،ولی حکومت برای دیگران باشد]؟ ⁽⁶⁴⁾

همین معنا برای کلمه «امر» در روایاتی که ابن هشام (213 ه) و طبری و ابن قتیبه(276 ه) درباره اجتماع سقیفه در روزوفات حضرت رسول صلی الله علیه وآله سال 10 هجری آوردند تاکید می شود. مناقشه ای که در آن زمان بین مسلمانانی که آن اجتماع راتشکیل دادند مطرح بود، درباره مساله خلافت و جانشینی پیامبرصلی الله علیه وآله بود واین که پس از ایشان چه کسی «امر» را به دست گیرد. السید بن حضیر می گفت: «اگرشما محتاج امر مردم [حکومت بر مردم]هستید، آن را دریابید» و سعد بن عباده می گفت: «... او امر را از ما غصب می کند....» و ابوبکر صدیق می گفت:«عرب این امر را فقط برای مردی از قریش می داند» و عباس هم نزدیک وفات پیامبرصلی الله علیه وآله به علی بن ابی طالب علیه السلام گفته بود «برویم نزد رسول الله صلی الله علیه وآله تا سؤال کنم که این امر [خلافت] از آن کیست » ⁽⁶⁵⁾ وعمر بن خطاب در زمان خلافتش بامسلمانان درباره اختصاص دادن حقوقی برای خودش مشورت کرد و گفت: «خودم را درگیر این امر [حکومت] نموده ام ومشغول آن شده ام، پس چه چیزی درآن برایم صلاح دارد؟» ⁽⁶⁶⁾ و کمی پیش تر،سخن عبدالرحمن بن ابی بکر به معاویة بن ابی سفیان در سال 51 هجری گذشت که:«به خدا قسم، تو این امر را به مشورت مسلمانان واگذار خواهی کرد. »

رشیدرضا «امر» را این گونه تفسیر کرده است که «امر» یعنی: سیاست مردم درجنگ و صلح و ترس و امنیت ومصلحت های دنیوی دیگر آن ها. پس «امر»یعنی: امور دنیوی مردم که معمولا حکام به آن اقدام می کنند، نه امر صرفا دینی که مدار و مجرای آن وحی است - نه رای. ⁽⁶⁷⁾

عبدالقادر عوده می گوید: «مشورت مطلق نیست، بلکه با نصوص شرع اسلام مقید می شود; یعنی: هر چه نص وتصریحی درباره آن باشد، همان نص کافی است و از دست انسان ها خارج است ونمی تواند موضوعی برای مشورت باشد،مگر آن که مراد از مشورت تنفیذ باشد;یعنی: تنفیذ آنچه در آن نص وارد شده که در این صورت، مشورت جایز است، به شرطی که این تنفیذ از معنا و مفهوم نص وحدود دین خارج نشود. اما مواردی که نص درباره آن ها نداریم، همه آن ها موضوع مشورت می توانند باشند.» ⁽⁶⁸⁾

محمد مبارک می گوید: مشورت درچند زمینه می تواند انجام شود; مثلا،تشریع اجتهادی [تحصیل احکام و قوانین با اجتهاد] در مواردی که دین اجازه اجتهادداده است و تصرفاتی که حیثیت عمومیت دارند; مثل تصرفات سیاسی و تصرفات مالی و... ⁽⁶⁹⁾

محمدمهدی شمس الدین گفته است که موضوع مشورت، امور عامه ای است که به مسائل حکومت و جامعه مرتبطمی باشد به استناد این که مراد از «امر»منصوص در قرآن همان شان عمومی است که مردم و حاکم به آن می پردازند.پس هر آن چه به شؤون جامعه مربوطباشد، موضوع مشورت می باشد و نتایج مشورت درباره آن لازم الاجر است. ⁽⁷⁰⁾ سیدمحمدباقر صدررحمه الله این گونه تلقی کرده که موضوع مشورت هر چیزی است که ازطرف خدا و رسول صلی الله علیه وآله درباره آن نص وتعریفی نیامده باشد. ⁽⁷¹⁾

از میان این مطالب و تبیین ها،می توانیم محدوده و قلمرو مشورت را دردو چیز مشخص کنیم: اول چیزهایی که درباره آن ها دستور صریح و قطعی در قرآن و سنت نیامده باشد و دوم کیفیت و نحوه اجرای احکامی که درباره آن ها دستورصریح و قطعی آمده است.به شرطی که «نتیجه مشورت مخالف حکم شرعی، که در شریعت ثابت و قطعی است،نباشد» ⁽⁷²⁾ و این بدان معناست که «منطقه فراغ » میدان جولان مشورت در جامعه اسلامی می باشد; میدانی که شریعت اسلام آن را رها کرده، نه به دلیل نقص که دراسلام وجود دارد، بلکه به دولت یا رئیس دولت و مردم واگذار شده است تا آن را پرکنند تا «همگام بودن اسلام با زمان های گوناگون » ⁽⁷³⁾ محقق شود و جامعه اسلامی مقید و محصور در یک الگوی قانونی نشود.

نظام به کارگیری مشورت

از میان مطالب گذشته، حقایق جوهری ذیل برایمان واضح می شود:

حقیقت اول این که اسلام برای مشورت، اهمیت فرهنگی بسیاری قایل شده است و از میان مجموعه ای بزرگ ازاصول و قواعدی که به امر خطیر و مهم سازندگی جامعه اسلامی اختصاص داده شده، مشورت را قاعده ای عمومی برای سازندگی جامعه دانسته است. اما اسلام این «امتیاز فرهنگی » را رها کرده، بدون آن که مقررات و لوازم اجرایی آن و عمل بدان را مشخص کند. این برخورد اسلام بامشورت بسیار حکیمانه است; چون ارزش های فرهنگی انگیزه ها و محرک هایی برای اصول رفتار انسانی هستند و چنین ارزش هایی امتیازشان دوام و ثبات است;همانند امتیاز آزادی و عدالت و غیر آن ووظیفه اصلی اسلام، از این حیث که برنامه ای فرهنگی است و احتمال داده می شود با پیشرفت انسان تا آخرین مراحل تاریخ همراه باشد [و پا به پای پیشرفت بشر حرکت کند]، آن است که اصول ساختار فرهنگی سالمی برای بشریت اثبات کند. این اصول همان ارزش های فرهنگی است، به شرط آن که مقررات وضوابط اجرای آن ها رها شود [و در قالب مشخصی مطرح نشود] تا به صورت مسائلی عمل شدنی که در هر زمان و هرجامعه ای تفاوت دارد، درآیند. وظیفه انسان هم این است که مقررات و ضوابط اجرا و تحقق بخشیدن آن ها را مشخص کندو این مساله ای انسانی است و منافاتی ندارد با این که حاکمیت مطلق برای خداست و این که قانون گذاری و تشریع منحصر به خداست; زیرا انجام این وظیفه برای انسان (چه ولی امر باشد، یا مجلس شورا) تکلیفی الهی است. پس این کاراقدامی در طول حاکمیت خداست، نه درعرض آن، آن گونه که بعضی گفته اند.مقررات و ضوابط محقق ساختن هر یک ازارزش های فرهنگی اسلام در هر جامعه نسبت به جامعه دیگر و نزد هر اندیشمنداسلامی، متفاوت است و این به دلیل تفاوت نیازهای جوامع گوناگون و تفاوت درجه پیچیدگی و پیشرفت آن هاست.نظام های متعددی برای محقق ساختن ارزش های فرهنگی اسلامی به وجود آمده،ولی همه آن ها مادامی که بر اساس «اجتهادی که اسلام آن را روا دانسته وپذیرفته و شیوه ها و مقررات آن را بیان کرده است » ⁽⁷⁴⁾ باشند اسلامی هستند.

وضع ضوابط و مقررات برای اجرا ومحقق ساختن هر یک از ارزش های فرهنگی اسلامی یک کار انسانی است، نه الهی و در نتیجه، قراردادی است، نه دینی.و برای شناخت کیفیت برخورد، بانظام های متعددی که برای یک ارزش امکان دارد و محتمل است این توصیف ضروری می باشد. [با این تلقی، باء;ءنظام های متعدد بهتر برخورد می شود.]با وجود این، فعالیت انسانی [وضع مقررات و نظام اجرای ارزش ها و...] در این زمینه، باید اصول و مبانی ذیل را مدنظرداشته باشد: اولا، مبانی لایتغیر اسلام که در قرآن و سنت آمده اند; پس هر چه مخالف قرآن باشد، باطل و مردود است ودر نتیجه، نظامی که انسان [برای اجرای ارزش ها] وضع می کند نباید از محدوده این مبانی خارج شود.

ثانیا، اهداف و مقاصد دین اسلام ومصالح عمومی جامعه; با عنایت به این نکته که مصالح «گاهی از یک منطقه به منطقه دیگر و از یک زمان به زمان دیگرتفاوت پیدا می کند.» ⁽⁷⁵⁾

ثالثا، آگاهی ها و تجارب واندوخته های بشری در زمینه ای که ارزش فرهنگی را در آن به کار برده است و لازم بوده که برای آن نظام وضع کند; زیرا اسلام ما را دعوت می کند که از دیگران استفاده کنیم [و تعصب نداشته باشیم] و ازتجربه های آن ها بهره گیریم، به شرط درنظر داشتن مرجعیت اسلام.

حقیقت دوم این است که مشورت به عنوان ارزش والای فرهنگی، فضای وسیعی از زندگی مسلمانان را در برگرفته واسلام محدوده این فضا را باز گذاشته است. حضرت رسول صلی الله علیه وآله هر چه را درباره آن حکم یا روایتی وارد نمی شد به «مشورت مؤمنان فقیه و عابد»می گذاشت. گرچه مسلمانان جوامع گذشته اهمیت مشورت و فضای وسیع آن را درک نکرده اند، ولی تجربه های ملل مسلمان درپیشرفت های متوالی پیشین بشر به اوج وکنه معنای مشورت، رسیده که همان مشارکت حقیقی و فعالانه «مردم » و«جامعه مردمی » در پر کردن «منطقه فراغ » وگرفتن تصمیمات سرنوشت ساز و مهم جامعه و دولت است. ملت های مسلمان در گذشته، رهبری هر که را بر حکومت چیره می شد و ولایت عهدی او رامی پذیرفتند، ولی اکنون این مساله دیگرپذیرفته شده نیست و نظام های وراثتی مضمحل گردیده و نظام های استبدادی نیزنزدیک است نابود شود و مقاومت های شدیدی را در مقابل خود می یابد.ملت های مسلمان به این چشم دوخته اندکه نقش کامل خود را در اداره شؤون وتنظیم زندگی ایفا کنند و این موجب می شود مشورت از آن رو که چارجوب اسلامی مهمی است، برای آن که جامعه سیاسی در محدوده آن بتواند نقش خود راایفا کند، دوباره به منصه ظهور برسد و درجامعه مطرح شود.

نهضت های اسلامی به دنبال اقامه دولت های اسلامی اند و خواستار اجرای دین اسلام در جوامعشان می باشند و نبایدفراموش شود که دین اسلام «امر»مسلمانان رابه «مشورت » خودشان واگذارکرده است و این امر شامل همه اموری می باشد که در قرآن و روایات بیان نشده است. [پس جنبش های اسلامی باید به مشورت توجه کنند] حقیقت سوم این که میراث فکری بشر،که در دست ماست، کوشیده تا نظامی برای مشورت وضع کند و آن را قانونی کند،ولی هنوز نتوانسته این وظیفه مهم وحساس را محقق کند و هنوز مشورت، که ارزشی فرهنگی و عظیمی است، نظام واضحی ندارد که اسباب روش های به کارگرفتن و عمل کردن و اجرای آن را مشخص کند. مطرح کردن مشورت در همه زمینه هایش همیشه در سطح شعار، تمام می شود و به عرصه قانون گذاری نمی رسد.اکنون مشورت گاهی جانشین مردم سالاری [دموکراسی] معرفی می شود وگاهی هم ردیف آن و گاهی به عنوان حدوسط مردم سالاری و استبدادی(دیکتاتوری) و به همین حد بسنده می شود، ولی این چنین نیست.

مشورت همان مردم سالاری یا عکس آن نیست و هیچ یک از آن دو نمی توانندجانشین دیگری باشند; زیرا مشورت همان گونه که بیان کردیم، ارزش فرهنگی عظیمی که ریشه آن اقامه «امر» در جامعه بر اساس «مشاوره » با مردم - یعنی:رای گیری - است. اما مردم سالاری مجموع قواعد سازمانی و مؤسسات واقدامات است برای محقق ساختن و قانونمندنمودن این مشاوره; یعنی: همان مشارکت.مردم سالاری مجموع تجربه های بشراست که پس از مدت های طولانی مبارزه بانظام های استبدادی مطلق آن را به دست آورده و به مدنظر قرار دادن مردم سالاری -یعنی: مجموعه وسایل (قواعد، مؤسسات و اقدامات) سازماندهی و قانونمند نمودن مشارکت جامعه مردمی و مدنی در شؤون عمومی جامعه منتهی شده است.

از آن جا که اسلام در چارچوب مشخص و معلومی، رویکرد فرهنگی به تجربه های بشریت و استفاده از آن ها رااجازه داده است، می توان از همین دیدگاه وسایل مردم سالاری [قواعد: مؤسسات واقدامات] را مورد مطالعه قرار داد و بدین ترتیب، از آن ها در وضع نظام مشورت استفاده برد - در این صورت، یعنی هر دوکلمه [مشورت و مردم سالاری] به صورت ذیل، جمع می شود: مشورت همان ارزش والای فرهنگی است و وسایل مردم سالاری هم نظام اجرا و به کار بردن آن است.

ضرورت حکم می کند که مسلمانان درچارچوب سعیشان برای به دست گرفتن قدرت در کشورهایشان در نهایت، اقامه دولت اسلامی و اجرای دین اسلام، نظام مشخص و قانونمندی برای کیفیت اجرا وبه کارگیری مشورت در جوامعشان از راه قانونی، ارائه کنند، به دلیل اهمیت دادن به اصول ثابت اسلام و اهداف دین اسلام ازمشورت (یعنی : واگذاری «امور»مسلمانان به مشورت آن ها، به گونه ای که مانع استبداد و خودرایی در حکومت شود) و با استفاده از تجربه های بشریت دراین زمینه و برای عمل به اصل ارتباطفرهنگی از پایگاه «استیلا و تصدیق »[پذیرفتن تجارب دیگران با حفظ برتری واستیلای اسلام] که قرآن به آن تصریح می کند. ⁽⁷⁶⁾

تحقق بخشیدن و به منصه ظهوررساندن مشورت در جوامع پیچیده ومتنوع امروزی مستلزم بر پایی مؤسسات مشورتی (مجلس شورا، مجالس شورای شهر، مجالس شورای محل و...) می باشدکه شهروند از راه برپایی مبارزات انتخاباتی، که به صورت دوره ای برپا شودو رای دادن در آن ها بر اساس یک رای برای هر نفر باشد، به آن ها راه یابد. مبارزات انتخاباتی و رای دادن آزادانه مقتضی «جناح بندی » سیاسی و تشکیلاتی است تاآزادی اختلاف نظر و آزادی ابراز و بیان اندیشه و عمل به آن تضمین شود [وجوداحزاب سیاسی، ضامن این آزادی هاست]و این مستلزم حفظ حقوق انسان ها وحمایت قانونی از آن ها بر اساس حاکمیت قانون می باشد، همان گونه که در هنگام اختلاف، مستلزم پذیرفتن رای اکثریت وحفظ حقوق اقلیت و احترام به آن هاست.این ها اموری است سازمانی که اسلام آن هارا رد نمی کند و این امور همان چیزی است که تجربه بشری در محدوده وسایل سیاسی و اداری جدید بر آن استقرار یافته است. این امور مجموعا می تواند نظامی باشد که حکومت مردم و حاکمیت آن ها وسازمان دهی امورشان بر اساس مشورت رابه منصه ظهور برساند.

پی نوشت ها:

× این مقاله از مجله الفکر الجدید، شماره 7، سال دوم، ص 261 - 286 گرفته شده و زیر نظر«واحدترجمه عربی » مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمه الله ترجمه شده است.

1- سامی البدری، «المصطلح الدولة »، مجله الحوار الفکری و السیاسی، ش. 30 - 31 (خریران 1985)، ص 173

2- «دین مرا به پا دارید.»

3- سیدمحمدحسین طباطبائی، تفسیر المیزان، ج 18، ص 30

4- «این احکام حدود دین خداست. از آن تجاوزنکنید.»

5- همان، ج 2، ص 230

6- «پس تو را بر شریعت کامل در امر دین مقررنمودیم پس آن شریعت را کاملا پیروی کن.»

7- سیدمحمدباقرصدر،الاسلام یقودالحیاة،ص 14

8- تقی الدین نهبانی، نظام الحکم فی الاسلام،ص 17

9- سیدمحمدباقر صدر، اقتصادنا، ص 381

10- محمد مبارک، نظام الاسلام: الحکم و الدولة به نقل از: محمد فاروق النهبانی، نظام الحکم فی الاسلام

11- سید قطب، العدالة الاحتماعیه فی الاسلام،ص 82 - 83

12- عبدالقادر عودة، الاسلام و اوضاعناالسیاسیة، ص 4 - 193

13- محمد فاروق النهبان، نظام الحکم فی الاسلام، ص 199

14- مهدی فضل الله، الشوری، ص 52

15- محمد رشید رضا، تفسیر المنار، ج 4، ص 45

16- محمد اسد، نظام الحکم فی الاسلام، ص 89

17- محمدحسین فضل الله، من وحی القرآن، ج 20، ص 236

18- عارف خلیل، وظیفة الحاکم فی الاسلام،ص 183

19- سیدمحمدباقرصدر،بحث فی الولایة، ص 22

20- سید قطب، پیشین، ج 25، ص 299 - 300

21- عبدالقادر عودة، پیشین، ص 200

22- محمد مبارک، پیشین، ص 42

23- محمد فاروق النهبان، پیشین، ص 205

24- «... و کارشان را با مشورت یکدیگر انجام می دهند.»

25- عارف خلیل، پیشین، ص 191

26- محمد رشید رضا، پیشین، ج 4، ص 205

27- سیدمحمدباقر صدر، پیشین، ص 26

28- سیدمحمدباقر صدر، ثقافة الدعوة الاسلامیة، ج 1، ص 144

29- محمدمهدی شمس الدین، فی الاجتماع السیاسی الاسلامی، ص 107

30- عبدالقادر عودة، پیشین، ص 193 - 200

31- محمد مبارک، پیشین، ص 42

32- سیدقطب، فی ظلال القرآن، ج 5، ص 229

33- سیدمحمدباقر صدر، الاسلام یقود الحیاة،ص 152

34- فتحی عثمان، الفکر الاسلامی و التطور، ص 19

35- محمدسعید رمضان بوطی، فقه السیرة، ص 324

36-37-38- محمد مهدی آصفی، المدخل الی الاماته، ص 33/ ص 34/ ص 36

39- کاظم حائری، اساس الحکومة الاسلامیه،ص 77

40- محمد حسین فضل الله، پیشین، ج 6، ص 231 / همو، الاسلام و منطق القوه، ص 152

41-42- محمدمهدی آصفی، پیشین، ص 104/ص 38

43- کاظم حائری، پیشین، ص 104

44- زمخشری، تفسیر کشاف، ج 1، ص 473

45- شوکانی، فتح الغدیر، ج 1، ص 393 / شیخ طوسی نیز در تفسیر تبیان، ج 3، ص 32 از قناده وربیع و ابن اسحاق حکایت کرده که مشورت پیامبربه دلیل پاکیزگی دل و جان آن ها و انس و نزدیکی به آن ها و از بین بردن کینه ها بوده است.

46- بوطی، پیشین، ص 221

47- سیدمحدباقر صدر، اقتصادنا، ص 379

48- ضرب المثل است «لاقطب اثرابعه عین » درمورد کسی به کار می رود که چیزی را رها کند تاعین آن فوت شود، بعد به دنبال اثر آن بگردد.(المنجد، ماده «العین ») / عارف خلیل، پیشین،ص 192

49-50- محمدمهدی شمس الدین، پیشین، ص 108/ ص 109

51- محمد غزالی، مبداالشوری فی الاسلام، ص 47، نقل از: مهدی فضل الله، پیشین، ص 145

52- محمد طاهر بن عاشور، التحریر و التنویر،ص 148

53- سیدمحمدباقر صدر، الاسلام یقود الحیاة،ص 152; جایی که تصریح می کند«به رای حاصل از مشورت و رای اکثریت در اختلاف باید عمل شود.»

54- محمد رشید رضا، پیشین، ج 7، ص 32

55- سیدمحمد باقر صدر، پیشین، ص 153

56- مهدی فضل الله، پیشین، ص 146

57- محمدحسین فضل الله، الاسلام و منطق القوة، ص 152

58- بوطی، پیشین، ص 219

59- سیدمحمدباقر صدر، پیشین، ص 153

60- عبدالقادر عودة، پیشین، ص 201

61- کاظم حائری، «الاماته و فیادة المنبع »، مجله الحوار الفکری و السیاسی، ش. 36

62- راغب اصفهانی، مقررات، ص 271

63- سیدمحمدحسین طباطبائی، پیشین، ج 8، ص 151

64- ابن هشام، السیرة النبویه، ج 2، ص 51

65- همان، ج 4، ص 225 / محمد بن حریرطبری، تاریخ طبری، ج 2، ص 455 / ابن قتیبه،الاماته و السیاسة، ج 1، ص 21 به بعد

66- جلال الدین سیوطی، تاریخ الخلفاء، ص 112

67- رشید رضا، پیشین، ج 4، ص 199

68- عبدالقادر عودة، پیشین، ص 995

69- محمد مبارک، پیشین، ص 42

70- محمدمهدی شمس الدین، پیشین، ص 108

71- سیدمحمدباقر صدر، ثقافة الدعوة الاسلامیه، ج 1، ص 144

72- محمدمهدی شمس الدین، پیشین، ص 109

73- برای تفصیل بیش تر، ر. ک. به: سیدمحمدباقرصدر، اقتصادنا، ص 680

74- سیدمحمدباقر صدر، پیشین، ص 38

75- روایتی از علی بن ابی طالب; ر. ک. به:محمدمحمدی ری شهری، میزان الحکمة، ج 5،ص 217، برای تفصیل بیش تر ر. ک. به: وحیدعبدالمعید «الدیموقراطیة فی الوطن العربی »،مجله المستقبل العربی، ش. 138، (آب، 199)،ص 80 - 94 / علی خلیفة الکواری، «مفهوم الدیموقراطیة المعاصرة »، مجله المستقبل العربی،ش. 168، (ثیاط 1992)، ص 22 - 47 / همو،«المبادی العامة المشترکه للدستورالدیموقراطی »، مجله المستقبل العربی، ش. 173،(متوز 1993)، ص 51 - 61

76- مقارن این آیه قرآن «و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمناعلیه » (مائده: 48) و در مجله اضراء، ش. 8 (7تشرین اول 1960)، شرحی بر این قاعده آمده است. در آن آمده: «هر تغییر جدیدی را که درعرصه های زندگی انسانی در این زمینه ها به وجودمی آید باید بر اصول اسلام و احکام مخصوص این زمینه ای که آن تغییر به وجود آمده، عرضه کنیم بنابراین، هرچه مخالف اسلام باشد بایدبلافاصله و به صورت محکم و قعطی رد شود وهر چه با اسلام موافق باشد یا مخالف آن نباشد،مثل جایی که محدوده خاصی از طرف شارع دریک مساله وارد نشده باشد و آن مساله از یک اصل عمومی اسلام نباشد که در این صورت،اسلام پس از آن که آن را به مهر خودش ممهورنمود و روح خود و مشخصات بارز خود را در آن جاری کرد، از آن استقبال می کند.»