ضرورت تقلید

*- مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

دانشگاه قم

چکیده

«تقلید» به معنای «عمل به فتوای مجتهد در احکام دین» مصحح اعمال و عبادات مکلفین و موجب برائت ذمه آنان و در شمار آن دسته از ویژگیهای مکتب اهل بیت علیه السلام است که احصاء برکات آن از حیطه توان و تصور انسان خارج است.

متأسفانه،در سالهای اخیر و به دنبال شبیخون فرهنگی دشمن، ارزشهای اسلامی جامعه و باورهای دینی مردم،از جمله مبحث کاملا عقلائی و بسیار مترقی تقلید که عامل سریان فقه در شریان حیات جامعه و نقطه قوت و مایه مباهات و رمز پویائی فقاهت شیعه است،به صورتی ناجوانمردانه،مورد هجمه قرار گرفته و مسئولیت پاسداران حریم دین را، در دفاع از مقدسات الهی، مضاعف نموده است.

در نوشتار حاضر،نویسنده محترم،با بررسی مبحث تقلید از منظر فقه،مشخصا اثبات ضرورت تقلید برای غیر مجتهد را مد نظر قرار داده و علاوه بر پاسخگوئی به اهم سئوالات اساسی مطرح در این زمینه، در حد وسع مقاله و اقتضای شرایط، به تبیین مطلب و دفع شبهات مربوط همت گمارده است.

کلید واژه ها: اجتهاد، تقلید، فقاهت، حجت، انسداد.

الحمدللّه ربّ العالمین والصّلوة والسلام علی محمد و آله الطّاهرین و لعنة اللّه علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدّین.

مقدمه

از موضوعات قطعی و مسلم - که اجماع علما اسلام بر آن قائم است - این است که هر مسلمانی باید به اصول دین یعنی، توحید، نبوت و معاد و به اعتقاد ما شیعیان ،عدل و امامت یقین داشته باشد؛ بلکه، واجب است با دلیل و برهان،اصول خمسه اعتقادی را بشناسد و به آنها ایمان یباورد. اعتقاد به اصول دین از روی ظن و گمان، گفته پدر و مادر یا دیگران و یا تقلید کافی و جایز نیست ؛چنان که علاّمه حلّی قدس سره فرموده است اجمع العلماء کافَةً علی وجوب معرفة اللّه و... بالدّلیل لا باالتقلید⁽¹⁾ یعنی، علمای اسلام بر ضرورت شناخت خدای متعال و صفات جمال و جلال او و نیز شناخت پیامبر و بازگشت انسان در روز قیامت از روی دلیل قطعی و برهان محکم ،نه از روی تقلید، اتفاق نظر دارند.

اما در مسایل غیر اعتقادی و فروع دین، یعنی اموری که به اعمال، عبادات و معاملات انسان مربوطند و موضوع احکام خمسه تکلیفی یعنی، واجب، مستحب، حرام، مکروه و حرام می باشند، تقلید جائز بلکه در مواردی واجب است ؛ یعنی مکلفینی که در دین به مرحله اجتهاد نرسیده و نمی توانند دستورات دینی مورد نیاز را شخصا از منابع و ادله مربوط به دست آورند، باید از مجتهد اعلم - که در جای خود خصوصیات او ذکر شده است - تقلید نمایند؛ به این مفهوم که در احکام دینی خود طبق فتوای او عمل کنند.

بدون شک احراز شایستگی اجتهاد و کسب ملکه استنباط در احکام دین، به این معنا که انسان بتواند همه دستورات دینی را به طور استدلالی از منابع و ادله مربوط به دست آورد، کار ساده ای نیست و علاوه بر ضرورت برخورداری از توفیق و تفضل الهی، استعداد ، تلاش و توان فوق العاده و تسلط بر علوم و تخصصهای لازم، از جمله علم فقه را می طلبد و این در شرایطی است که علم شریف فقه به عنوان قانون الهی معاش و معاد انسان و مقدمه وصول به کمالات ملکوتی و کفیل سعادت بشر و سلامت جامعه در همیشه تاریخ و همه زمانها، گستردگی و پیچیدگیهای خاص خود را دارد و مسلما کسب تخصص و صلاحیت اظهار نظر در این حوزه به مقدمات و شرایط ویژه ای نیازمند است که باید در محل دیگری به توضیح آن پرداخت و قدر مسلم اینکه نیل به این مرتبه، برای همگان مقدور و عملی نبوده و ضروری هم نیست.

البته ممکن است انسان از راه عمل به احتیاط هم بتواند به احکام واقعی الهی دست یابد ؛ ولی نباید فراموش کرد که خود احتیاط هم از مسائل اجتهادی است و در اصل و محدوده آن بین علما اختلاف نظر وجود دارد و مهمتر اینکه عامل به احتیاط باید بتواند موارد و مصادیق احتیاط را تشخیص دهد تا با نیت عمل به احتیاط بر خلاف احتیاط عمل نکرده باشد. از این روی به احتیاط عمل کردن بسیار مشکل است مگر این که فرد خودش مجتهد و یا قریب الاجتهاد و عالم به ریزه کاریها و دارای حوصله ویژه و اراده مخصوص باشد که این هم برای همه افراد میسّر نیست.

لذا راه دسترسی مطمئن به احکام الهی برای مکلف غیر مجتهدی که نمی تواند به احتیاط عمل کند، لزومابه مراجعه به متخصّص دین شناس منحصر می شود که در عرف مسلمین همان تقلید از مجتهد اعلم و عادل است. بنابراین، بر غیر مجتهد واجب است که از راه تقلید صحیح یعنی رجوع به مجتهد اعلم احکام دین را به دست آورد و به آن عمل کند تا تکالیف الهی را با اطمینان خاطر به جا آورده و نزد خداوند حجّت و عذری داشته باشد. حاصل کلام اینکه، هیچیک از علمای اسلام در ضرورت تقلید در احکام دین تشکیک نکرده اند؛ بلکه تقلید به این مفهوم، در زمره ضروریات دین اسلام می باشد.

متأسفانه در سالهای اخیر، عده ای با فضاسازیهای خاص و گرفتن ژستهای روشنفکر مآبانه و تظاهر به علم گرائی و سوء استفاده از خویشتنداری مردم و رأفت نظام مقدس اسلامی، بنا دارند در همه مسائل دینی تشکیک کنند؛ بطوری که حتی بحث کاملا شفاف و عقلائی تقلید نیز از حمله مصون نمانده و آن را با طرح سئوالات جهت دار و بعضا تشبیهات بارد و نامعقول، مورد هجوم قرار داده اند. لذا ما بر آن شدیم تا یکی از ابعاد مهم مسأله تقلید در احکام، یعنی ضرورت تقلید برای غیر مجتهد را در این نوشتار کوتاه، به زبانی ساده و فراگیر، مورد بحث و بررسی قرار دهیم. حفظ روند بحث و تعمیم فائده، ما را بر آن داشت تا مطلب را در قالب پاسخ به چهار سئوال اساسی زیر، که احتمالا برای خیلی از اذهان مطرح باشد تنظیم و به شرح زیر به خواننده محترم تقدیم کنیم؛

1 تقلید چیست و چرا باید غیر مجتهد از مجتهد اعلم تقلید کند؟

2 چرا مردم نمی توانند و نباید در احکام دین به رأی خود عمل نمایند؟

3 آیا تقلید کردن علامت جهل و نادانی است یا نشانه آگاهی انسان؟

4 محدوده و قلمرو تقلید تا کجاست ؟ آیا همه جا و بر همه افراد تقلید واجب است؟

1 تقلید چیست و چرا باید غیر مجتهد از مجتهد اعلم تقلید کند؟

تقلید، عبارت است از عمل به فتوای مجتهد در احکام دین و قبل از اقامه دلیل برای این مطلب، باید بدانیم که درک لزوم تقلید کردن از مجتهد و ضرورت مراجعه به کارشناس مسائل دینی ،مانند اصول اعتقادات برهانی و اجتهادی است و تقلیدی نیست؛زیرا هر مکلّفی به طور اجمال می داند که در شریعت اسلام یک سلسله احکام الزامی مانند وجوب و حرمت از طرف خداوند تشریع شده است و بااین علم اجمالی احکام واقعیّه ای که در شریعت مقدس اسلام وجود دارد، بر او منجّز و قطعی می شود و عقلاً بر مکلف لازم می آید که ذمه خود را از تکالیفی که به عهده اوست مبرا نماید و طبعا هر مکلفی برای حصول اطمینان از امتثال اوامر و اجتناب از نواهی الهی یا باید بتواند آگاهانه عین واجبات و محرمات واقعیّة را به صورت مستدل از منابع و ادله دینی کشف و به مقتضای آنها عمل کند و یا باید به شیوه اطمینان بخش دیگری عمل کند که در هر صورت ، در پیشگاه الهی معذور باشد .لذا یگانه راه ممکن، متابعت از حجّتی است که حجّیت آن مورد تردید نباشد؛ چون در مواردی که خطر عظیمی از قبیل احتمال محرومیت ابدی از بهشت و یا خلود در جهنم وجود دارد عقلاً جایز نیست که انسان به غیر از آن چیزی که قطع به حجّیت آن دارد اعتماد کند. بر این اساس، شخص غیر مجتهد، ناگزیر است که به مجتهدی که قطع به حجّیت فتوای او دارد اعتماد کند و یا از دلیلی که حجّیت فتوای مجتهد را ثابت می کند یقین حاصل کرده باشد. خلاصه این که نمی توان در اصل لزوم تقلید، از کسی تقلید کرد و ضرورت تقلید، مطلبی اجتهادی بوده و تقلیدی نیست.⁽²⁾

بعد از اثبات، اجتهادی بودن لزوم تقلید، در موضوع ضرورت تقلید باید در دو مقام بحث کنیم؛ مقام اول ادله ای است که ضرورت تقلید برای مکلف غیر مجتهد را اثبات می کند ؛ که در اینجا به دو دلیل اشاره می کنیم.دلیل اول سیره عقلائیه است که برای هر کس به طور ارتکازی و طبیعی قابل اثبات است؛ چون بنای عقلای عالم، در طول تاریخ بر این روش استقرار یافته است که در هر حرفه و صنعتی، بلکه در همه امور مربوط به معاش و معاد، همواره افرادی که در رابطه با موضوع خاصی علم و اطلاع لازم و کافی ندارند ،از این جهت که عقلاً مراجعه به متخصص را لازم می دانند، به اهل خبره در همان فن رجوع می کنند و این حقیقتی است بدیهی و فراگیر که همه انسانها به آن ملتزم هستند و اختصاص به احکام دینی هم ندارد؛ بلکه تقلید در دین هم به عنوان مراجعه به کارشناس و خبره مسائل دینی، از این قاعده کلی مستثنی نبوده و جزئی از همین سیره پذیرفته شده عقلائی است.

دلیل دوم دلیل انسداد است به این مفهوم که، هر کسی می داند که یک سلسله احکام الزامی مانند واجب و حرام در شریعت مقدس اسلام وجود دارد که مکلف در قبال آنها مسئول است و نیز می داند که خداوند او را در افعال و اعمال دینی به خودش واگذار نکرده است تا هر کاری که بخواهد انجام دهد و هر کاری که بخواهد ترک کند و این دو مطلبی است که هر کسی به علم اجمالی آن را می داند.نتیجه این دو علم این است که عقل انسان به طور مستقل و بدون راهنمایی خارجی، به لزوم برائت ذمه از تکالیفی که مکلف به آنها علم دارد،حکم می کند و طریق برائت از عهده تکالیف نیز منحصر در کسب ملکه اجتهاد و یا عمل به احتیاط و یا روی آوردن به تقلید است.

اما نیل به درجه اجتهاد که عقلاً و عملاً برای همه مردم میسّر نیست؛ بلکه، می توان گفت در آغاز بلوغ سنی و اول تکلیف، برای هیچ کس ممکن نیست و هر مجتهدی هم خواه ناخواه در برهه ای از زمان مقلّد بوده و یا به احتیاط عمل کرده است و برای کمتر کسی اتفاق افتاده است که از بدو تکلیف مجتهد شده باشد مگر برای معدودی از افراد نادر و برجسته و خاص که بعضا به اجتهاد آنان در بدو تکلیف تصریح شده است.⁽³⁾

و اما عمل به احتیاط هم مثل اجتهاد، برای همه میسّر نیست؛ چون، همان طور که در مقدمه مقاله هم به آن اشاره شد، تشخیص مصادیق و موارد احتیاط، تخصص فقهی ویژه می طلبد و با توجه به صعوبت اتیان و ظرافتها و دقتها و موشکافیهای خاصی که لازمه طبیعی این اقدام است ، خود به خود دایره استقبال کنندگان را در حد کاملاً معدود و انگشت شمار کاهش می دهد.لذا هیچ کس حتی احتمال این را هم نمی دهد که اسلام، به عنوان شریعت سهله و سمحه، به طور دائم عمل به احتیاط را تجویز کند و بر مطلبی که اتیان آن ذاتا مشکل و بعضا غیر ممکن است بنا بگذارد. بنابراین ،برای غیر مجتهد که نمی تواند احتیاط را محور عمل خود قرار دهد، تقلید به مفهوم عمل به دستورات مجتهد در احکام دین ،قطعی، متیقن و ضروری است و راه مطمئن دیگری برای به دست آوردن احکام الهی و عمل به آن ندارد و به این طریق کشف می شود که شارع متعال راه سومی غیر از اجتهاد و عمل به احتیاط برای شخص غیر مجتهد قرار داده است تا به سادگی بتواند احکام الهی را به دست آورد و طبق آن عمل کند.قطعا شخص غیر مجتهد نمی تواند و حق هم ندارد در باره احکام الهی به ظن و گمان خود عمل کند و یا به صرف اینکه عملی به نظرش موهون است، به عنوان این که حرام الهی است آن را ترک کند؛ زیرا شخص غیر مجتهد که وظیفه او تقلید است، ظنّ به احکام الهی هم ندارد. لذا، برای غیر مجتهد، اقرب طرق برای امتثال احکام خدا، تقلید است.⁽⁴⁾

مقام دوم

و اما مقام دوم یعنی ادلّه ای که ضرورت تلاش برای مجتهد شدن و افتا را برای افراد مستعد و صاحب صلاحیت ایجاب می کند از این قرار است:

1 سیره قطعی عقلائی مذکور که از طرف شرع مقدس اسلام هم امضا شده است، چون این دلیل هم بر جواز و یا ضرورت تقلید در احکام دین برای مقلدان قابل استناد است و هم برای افراد مستعد و واجد صلاحیت، وجوب تلاش برای رسیدن به درجه اجتهاد و ضرورت افتا را ثابت می کند. زیرا همانگونه که بر شخص غیر مجتهد واجب است از مجتهد عادل و اعلم تقلید کند، بر افراد مستعد هم واجب است در شناخت احکام دین، هم مجتهد شوند و هم فتوا بدهند تا مردم آن را مورد عمل قرار دهند و به این طریق غیر مجتهد بتواند به احکام الهی دسترسی پیدا کند.⁽⁵⁾

و در این مقام علاوه بر این دلیل فطری و ارتکازی که از سیره عقلائیه، نشأت گرفته است، به دو دسته از دلائل نقلی نیز می توان تمسک کرد؛ اول آیات شریفه قرآن که در این بحث به دو آیه بسنده می کنیم:

1 آیه اول قول خدای تعالی «فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ.»

یعنی: پس چرا از هر فرقه ای، تعدادی به منظور فقیه شدن در دین، به مراکز دینی رهسپار نمی شوند تا پس از فراگیری دستورات الهی، به سوی قوم خود بازگردند و آنها را انذار کنند، شاید آنها متنبه شوند.⁽⁶⁾

وجه دلالت آیه بر وجوب تقلید، این است که ترک دیار و رهسپار شدن برای تفقّه در دین و نیز انذار مردم، به اقتضای «لولا»در اول آیه واجب است؛ چون تفقّه در دین و انذار کردن هر دو به عنوان غایت و هدف اصلی امر به وجوب کوچ کردن آمده است و این در شرایطی است که تفقّه در دین و انذار مردم، هیچکدام وجوب نفسی ندارند؛ بلکه وجوب غیری دارند و وجوب نفسی مطلب، در حذر کردن مردم است تااز عذاب الهی بترسند؛پس غایت هر دو واجب، این است که مردم، هنگامی که توسط منذرین مورد انذار واقع می شوند، متنبه شده و از معصیت خداوند حذر کنند و به اقتضای اطلاق آیه ، حذر کردن مردم در وقت انذار منذرین، به طور مطلق واجب است؛ اعم از اینکه برای آنها،علم تفصیلی نسبت به مورد انذار حاصل شود و یا حاصل نشود.⁽⁷⁾

از این آیه، چند مطلب قابل استفاده است که آنها را به طور اجمال بیان می کنیم.

الف: وجوب تقلید در احکام دین برای کسی که مجتهد نشده است به استناد دلالت آیه بر وجوب حذر از انذار فقیه و اینکه این حذر و پرهیز جز با عمل به فتوای فقیه تحقق پیدا نمی کند.

ب: آیه شریفه بر حجّت بودن انذار و فتوا دادن فقیه هم دلالت می کند، برای این که اگر انذار او حجّت نباشد، به دلیل قبح عقاب بلا بیان، دلیلی برای واجب بودن حذر کردن مردم وجود نخواهد داشت. بنابراین، وجوب تحذر وترتیب اثر دادن به انذار فقیه، مستلزم حجّیت فتوای او می باشد؛ و به این اعتبار که فتوا بیان حکم خداست، اگر مکلف به آن عمل نکند، مستحق عذاب الهی خواهد بود.

ج: همانگونه که بیان شد، آیه شریفه در وجوب انذار برای فقیه صراحت دارد و انذار کردن گاهی از باب دلالت مطابقه است و گاهی از جهت دلالت تضمن و گاهی از طریق دلالت التزام؛لذا اگر مجتهدی بر حرمت و یا وجوب مطلبی فتوا داد، آن فتوا به دلالت تضمن ،حکم الهی محسوب می شود و عدم اتیان آن، مستوجب عقاب خواهد بود. ⁽⁸⁾

در اینجا و در دلالت آیه، محقق اصفهانی قدس سره اشکالی را مطرح کرده اند؛ به این بیان که فقاهت و اجتهادی که در صدر اول در زمان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام مطرح بوده است، غیر از فقاهت و اجتهادی است که در زمانهای متأخر مورد نظر می باشد؛ چون فقاهت و اجتهاد در صدر اول به صورت سؤال از معصومین بوده است و در آن زمان اجتهاد مصطلح مد نظر نبوده است. بنابراین، آیه بر انذار فقیه دلالت ندارد تا بر حجّیت فقاهت هم دلالت کند؛ بلکه، آیه بر حجّیت نقل روایت دلالت دارد و انذار فقیه در اینجا به معنی نقل روایت است به همان صورتی که از معصومین علیهم السلام شنیده است. پس به نظر ایشان، نمی توان از آیه، حجیت فتوای فقیه را استفاده کرد.⁽⁹⁾

مرحوم آقای خوئی قدس سره و دیگران مانند امام خمینی رحمه الله بخوبی از این اشکال پاسخ داده اند؛به این بیان که اولاً از آنجائی که در آیه مبارکه، عنوان فقاهت در وجوب تحذّر اخذ شده است، آیه به دو دلیل بر حجّیت خبر و روایت دلالت ندارد. دلیل اول اینکه، در حجّیت روایت، التفات راوی به معنی روایت شرط نشده است، تا چه رسد به این که راوی، فقیه هم باشد؛ زیرا در نقل روایت، جز وثاقت راوی، چیز دیگری معتبر نیست و دوم اینکه لازم نیست که عنوان فقیه در نقل روایت بر راوی صدق کند؛ چون هرگز راوی با صرف نقل تعدادی روایت ولو اینکه معنی آنها را هم بداند، مستحق عنوان فقیه نخواهد بود ؛ زیرا روشن است که علم به یک یا چند حکم، در صدق عنوان فقاهت کفایت نمی کند، در حالیکه روایت او صحیح است؛ نتیجه این است که آیه شریفه، ارتباطی به حجّیت روایت ندارد.

دیگر اینکه ماهیت فقاهت و اجتهاد به معنی معرفت احکام از روی دلیل، امر واحدی است که حقیقت آن با تغییر زمان متفاوت نمی شود و در زمان حاضر و صدر اول یکی است و در این معنی اختلافی وجود ندارد؛ بلکه تفاوت اجتهاد امروز و صدر اول در صعوبت و سهولت است؛ چون تفقه در صدر اول، به شنیدن حدیث بوده است و متوقف بر علوم و مقدمات مورد نیاز فعلی نبوده است. اما در زمانهای متأخر، اگر چه نیل به مرتبه اجتهاد بر مقدمات زیادی متوقف است، ولی این فرق به معنی متغیر بودن معنی اجتهاد نمی باشد. البته مسأله تعارض بین اخبار، هم در اجتهاد مصطلح مطرح است و هم در اعصار سابق بوده است. از این روی، در مورد تعارض اخبار، بین اجتهاد این زمان با آن زمان فرقی نیست ؛ لذا ادعای مغایرت مفهوم اجتهاد در امروز و صدر اول هم وجهی ندارد.⁽¹⁰⁾

2 آیه دوم «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ»

یعنی: پس سؤال کنید از اهل ذکر (کسانی که می دانند) اگر نمی دانید.

وجه دلالت آیه بر ضرورت تقلید در احکام دین، این است که آیه بر وجوب سؤال در هنگام عدم اطلاع دلالت می کند و پیداست که نفس سؤال کردن وجوب ندارد؛ بلکه واجب شدن سؤال، از باب مقدمه عمل است. بنابراین ،معنی آیه این است که از اهل ذکر سؤال کنید، برای اینکه به گفته آنان عمل کنید؛ چون نفس سؤال، بدون عمل، لغو و بی اثر است و وجهی برای امر به آن نیست. بنابراین، آیه، هم بر جواز رجوع مکلف به عالم دلالت می کند که از آن به تقلید تعبیر می کنیم و هم بر حجّیت فتوای عالم برای مکلف قابل استناد است؛ زیرا اگر فتوای عالم حجّت نباشد، سؤال از عالم لغو است و از آنجائی که آیه اطلاق دارد، جائی که برای سئوال کننده علم حاصل شود و جائی که علم حاصل نشود ، هر دو را فرامی گیرد. بنابراین، اگر کسی ادعا کند که مراد این است که سؤال کنید تا برای شما علم حاصل شود و آنگاه عمل کنید، ادعای بسیار بعیدی است که با اطلاق آیه سازگار نیست. برای این که منظور از این گونه خطابها، تعیین وظیفه مکلّف است در وقتی که علم برایش حاصل نشده باشد؛ یعنی، مکلف در وقتی که حکم را نمی داند، وظیفه اش سؤال کردن است؛ برای اینکه به پاسخ عمل کند.نه این است که سؤال کنید تا علم پیدا کنید. مثلاً وقتی گفته می شود، اگر خودت طبیب نیستی به طبیب مراجعه کن؛ متفاهم عرفی هدف از مراجعه به طبیب، عمل به قول طبیب است؛ نه این که غایت سؤال این باشد که به طبیب مراجعه کن تا طبیب بشوی و به علم خودت عمل کنی. پس معنی آیه این است که، هرگاه نمی دانی، از عالم سئوال کن؛ تا طبق گفتار او عمل کنی. بنابراین، دلالت آیه بر جواز رجوع به عالم و نیز حجّیت قول او تمام است.⁽¹¹⁾

مرحوم آیة اللّه آقای خوئی رحمه الله در دلالت آیه، اشکال کرده و فرموده اند: مورد آیه با توجه به صدر آن که سئوال از نبوت است، درباره اصول اعتقادات است؛ چنان که قبل از آیه، چنین آمده است «وَ ما أَرْسَلْنا قَبْلَکَ إِلاّ رِجالاً نُوحِی إِلَیْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ» و در حقیقت مقصود آیه ردّ استبعاد کسانی است که می گویند: چگونه خداوند افرادی را از بین آنان به پیامبری برگزیده است؟ پس آیه در مورد نبوت است و در آن علم و معرفت شرط است و مجرد سؤال بدون اینکه برای سئوال کننده علم حاصل شود، کفایت نمی کند. لذا نمی توان با این آیه بر وجوب قبول قول فقیه از روی تعبد استدلال کرد.⁽¹²⁾ در جواب اشکال ایشان، می توان گفت: اولاً معلوم نیست که خطاب آیه شریفه به مشرکین و مراد از اهل ذکر دانشمندان یهود و نصاری باشند؛ چنان که اخبار کثیره این معنا را نمی پذیرد و اهل ذکر را منصرف به امامان معصوم علیهم السلام می دانند؛ چون «ذکر» یکی از نامهای پیامبر صلی الله علیه و آله است و اهل ذکر یعنی خاندان رسالت و یا مراد از ذکر قرآن است چون ذکر یکی از نام های قرآن هم هست و اهل ذکر یعنی اهل القرآن که باز هم مصداق روشن آن امامان علیهم السلام هستند.

و ثانیا حتی اگر مراد از اهل ذکر دانشمندان یهود و مسیحیت و خطاب آیه هم به مشرکین باشد، باز هم اشکالی بر استدلال به آیه وارد نیست؛ برای این که مراد از سؤال از اهل ذکر ارشاد است به آن چیزی که فطری و مرتکز در اذهان مردم است که همان رجوع فرد غیر مطلع به عالم و اهل خبره است؛ مثل این که گفته می شود، به طبیب رجوع کن و دوائی که تجویز می کند بخور تا مرضت برطرف شود. در حالیکه این سؤال در مقام این نیست که مسئول عنه چیست؟ آیا مسایل اعتقادی است که در آن علم و معرفت شرط است و یا غیر آن. لذا حتی اگر مورد آیه اعتقادی هم باشد منافاتی با ارشاد ندارد؛ چون مورد مخصّص نیست. بنابراین، استدلال به آیه شریفه برای اثبات ضرورت تقلید برای غیر مجتهد، بی اشکال است.

استدلال به اخبار

دوم از ادلّه تقلید روایاتی است که از ائمه معصومین علیهم السلام رسیده است و آنها چند دسته اند:

دسته اول، اخبار مشتمل بر اینکه ائمه علیهم السلام مردم را به افراد و اشخاص معینی ارجاع داده اند و یا روایات مشتمل به عناوین مطلقی که آن عنوان، بر افراد و اشخاص خاصی منطبق است؛ مثل ارجاع به روات احادیث؛ مانند این روایت از احمدبن اسحاق؛ عن ابی الحسن(ع) قال سئلته و قلت من اعامل؟ و عمّن آخذ؟ و قول من اقبل؟ فقال (ع) العمری ثقتی فما ادّی الیک فعنّی یؤدّی و ما قال لک فعنّی یقول فاسمع واطع فانّه الثقة المأمون قال وسئلت ابا محمد عن مثل ذلک فقال العمری وابنه ثقتان فما ادّیا الیک فعنّی یؤدّیان و ما قالا لک فعنّی یقولان فاسمع لهما واطعهما فانّهما الثقتان المأمونان.⁽¹³⁾

یعنی احمد بن اسحاق گفت: از امام هادی علیه السلام پرسیدم: با چه کسی معامله و دادوستد کنم؟ و از چه کسی دستورات دینم را بگیرم و و در مسائل دینی قول چه کسی را قبول کنم؟ امام علیه السلام فرمود: عثمان بن سعید عمری، مورد اعتماد من است؛ پس هر چیزی که به تو برساند از جانب من می رساند و هرچه بگوید از جانب من می گوید. بشنو و اطاعت کن؛ زیرا او شخص ثقه و مورد اعتماد است. همین راوی می گوید: مانند همین سؤال را از امام عسکری علیه السلام پرسیدم: امام علیه السلام فرمودند: عمری و فرزندش ،محمدبن عثمان، هر دو مورد اعتماد منند؛ پس هرچه از معالم دین به تو برسانند، از طرف من می رسانند و هرچه بگویند از طرف من می گویند. گفتار آنان را بشنو و آنها را اطاعت کن؛ زیرا هر دو ثقه و مورد اعتماد و محل امانتند.

و عن علی بن مسیّب الهمدانی قال قلت للرضا علیه السلام شقّتی بعیده ولست اصل الیک فی کل وقت ممّن آخذ معالم دینی؟ قال من زکریابن آدم القمی المأمون علی الدّین والدّنیا. قال علی بن مسیّب: فلما انصرفت قدمنا علی زکریابن آدم فسألته عما احتججت الیه.⁽¹⁴⁾

یعنی از علی بن مسیب همدانی روایت شده است که گفت: به امام رضا علیه السلام گفتم: راه من دور است و نمی توانم در هر وقت که بخواهم حضور شما شرفیاب شوم؛ پس از چه کسی معارف دینم را بگیرم؟ امام فرمودند: از زکریابن آدم قمی بگیر؛ زیرا او امین در دین و دنیاست. علی بن مسیب گفت: وقتی از مسافرت برگشتم، نزد زکریابن آدم رفتم و معارف و مسایل دینی خود را پرسیدم. اینها روایاتی بود که امام علیه السلام سئوال کنندگان را برای اخذ جواب به افراد معینی ارجاع داده است.

اینک به بعضی از روایاتی که امام علیه السلام به افراد خاصی دستور داده اند که فتوا بدهند، اشاره می کنیم:

امام صادق علیه السلام به ابان ابن تغلب که یکی از فقهای اصحاب ایشان است فرمود: اجلس فی مسجد المدینة و افت للناس فانّی احبّ ان یری فی شیعتی مثلک.⁽¹⁵⁾

یعنی امام صادق به ابان ابن تغلب فرمود: در مسجد مدینه بنشین و برای مردم فتوا بده؛ زیرا من دوست می دارم که در میان اصحابم مانند تو دیده شود.

و نیز امام صادق علیه السلام به معاذ بن مسلم نحوی فرمودند: بلغنی انک تقعد فی الجامع فتفتی للنّاس قلت نعم واردت ان اسئلک عن ذلک قبل ان اخرج انّی اقعد فی المسجد فیجیئنی الرّجل فیسألنی عن الشیی ء فاذا عرفته بالخلاف لکم اخبرته بما یفعلون و یجیئنی الرّجل اعرفه بمودّتکم وحبکم فاخبره بما جاء عنکم و یجیئنی الرّجل لااعرفه ولاادری من هو فاقول جاء عن فلان کذا وجاء عن فلان کذا فادخل قولکم فیما بین ذلک فقال لی اصنع کذا فانی کذا اصنع.⁽¹⁶⁾

شنیده ام که تو در مسجد جامع شهر می نشینی و برای مردم فتوی می دهی گفتم: آری و من خودم می خواستم پیش از این که از محضر شما بروم،از شما همین مسأله را سؤال کنم. من برای پاسخگوئی به سئوالات دینی مردم در مسجد می نشینم؛ هرگاه بدانم که سائل مخالف شماست، جواب او را طبق آنچه عامه عمل می کنند، می دهم و اگر مطمئن شوم که دوست شماست، آنچه از طرف شما رسیده است به او می گویم و در مواردی که نمی دانم سائل دوست شماست و یا مخالف شما، در اینجا نظر شما را داخل در نظر دیگران می کنم و جواب می دهم؛ آیا درست است؟ امام علیه السلام فرمود: به همین صورت عمل کن؛ زیرا خود من هم همین گونه عمل می کنم.

در نهج البلاغه آمده است که امام امیرالمؤمنین علیه السلام به قشم بن عباس که از طرف ایشان حاکم مکة مکرمة بود، نوشت: و اجلس لهم العصرین فافت المستفتی و علّم الجاهل و ذاکر العالم.⁽¹⁷⁾

یعنی در وقت نماز ظهر و عصر، در بین مردم بنشین و فتوا بده برای کسانی که فتوا می خواهند و کسانی را که نمی دانند، آموزش بده و دانایان را یادآوری کن.

این روایات به روشنی بر وجوب فتوا دادن مجتهد و جواز تقلید از آنها و رجوع به مثل ابان بن تغلب و مسلم نحوی و یا مثل قشم بن عباس دلالت می کند و دیگر این که فتوای فقها هم برای مقلدین و رجوع کنندگان به آنها حجّت است و احکام الهی را ثابت می کند و باید طبق فتوا عمل شود والاّ اگر فتوا حجّت نباشد امر به فتوا دادن لغو و بی فائده خواهد بود و قطعا امر لغو از مثل معصوم (ع) صادر نمی شود.

بنابراین، بر کسی که خودش در استنباط احکام دین به مرتبه اجتهاد نرسیده و نیز امکان عمل به احتیاط هم برایش میسر نیست، واجب است احکام دین خود را از مجتهد بگیرد والاّ نمی تواند از تکالیف الهی که متوجه اوست فراغت ذمّه حاصل کند.از این جهت است که در کتابها و رساله های فقهی فقهای امامیه آمده است: هر مکلفی که به مرتبه اجتهاد نرسیده باید، در غیر ضروریات دین، درتمام عبادات و معاملاتش حتی مستحبات و مباحاتی که ضروری نباشند، یا مقلد باشد و یا محتاط؛ به شرط اینکه موارد احتیاط را بداند و آن موارد را کم کسی می داند؛ پس عمل شخص عامی - که به موارد احتیاط آشنا نیست - بدون تقلید باطل است.⁽¹⁸⁾

استدلال به اجماع

از ادلّه ای که می توان برای ضرورت تقلید در احکام برای غیر مجتهد اقامه کرد، اجماع مسلمین است که از گذشته تا حال، همه گذشتگان از مسلمانان، خاصه شیعیان اثنی عشری، سلفا عن خلف، از علما و فقهای خود اخذ فتوا می کرده اند و هیچ کس در این مورد آنها را مذمّت و انکار نکرده است؛ چنان که محقق بزرگ میرزای قمی می فرماید: سید مرتضی رحمه الله و تعدادی از علمای بزرگ گذشته از کسانی هستند که به این اجماع تصریح کرده اند و همین طور شهید اول، در کتاب «ذکری» تمسک به اجماع کرده است و گفته است: اجماع سلف و خلف در احکام دین، بر اخذ فتوا بوده است و هیچیک از علما منکر آن نیست.⁽¹⁹⁾

استدلال به دلیل عقلی

میرزای قمی رحمه الله برای اثبات ضرورت تقلید به لزوم عسر و حرج بلکه اختلال نظام استدلال کرده و می گوید: نیل به درجه اجتهاد عملاً برای همه مردم مقدور نیست؛ زیرا اگر همه مردم به اجتهاد روی آورند، موجب اختلال نظام زندگی اجتماعی می شود و کارهای مورد نیاز مردم مختل و جامعه از هم می پاشد. لذا عقل آدمی چنین حکم می کند که عده مستعد خاصی وظیفه تفقه و اجتهاد در دین را به عهده بگیرند و سایر مردم، با تقسیم کارهای اجتماعی دیگر امور اجتماعی را به سامان برسانند و مسائل و احکام دینی مورد نیاز خود را از آن عدّه ای که فقیه و مجتهد شده اند بیاموزند؛ همانگونه که در سایر امور به متخصّصان همان کارها رجوع می کنند. تا تمام نیازهای زندگی اجتماعی تأمین گردد و از اختلال نظام و عسر و حرج شدید جلوگیری شود.⁽²⁰⁾ بر این اساس، تاکنون مشخص شد که ادلّه اربعه دینی یعنی قرآن، سنّت معصومین، اجماع و عقل، بر ضرورت تقلید در احکام دین دلالت و هر یک به لسان خاص خود آن را اثبات می کنند و مسلما چنین موضوعی هرگز قابل خدشه و انکار نیست.

2 چرا مردم نمی توانند و نباید در احکام دین به رأی خود عمل نمایند؟

با دقّت و تأمل در بحثهای پیشین، جواب این سؤال که چرا مردم نمی توانند در احکام دین به رأی و فهم خودشان عمل کنند روشن می شود؛ چون هر مکلفی باید از عهده تکالیفی که نسبت به احکام الهی دارد فراغت ذمّه حاصل کند و در صورتی ذمّه او از عهده تکلیف فارغ می شود که یا خودش مجتهد باشد و بتواند احکام الهی را از منابع و مدارک آن استنباط کند و به آنها عمل نماید و یا طوری به احتیاط عمل کند که یقین کند احکام الهی را بجا آورده است و یا از یک فقیه و مجتهد جامع الشرائط تقلید کند والاّ راه اطمینان بخش دیگری قابل تصور نیست. چون نظر خود انسان و دیگران حجّیتی ندارد و صد البته هر کس بخواهد احکام الهی رااستنباط کند باید از طرف خداوند مأذون باشد تا نظرش حجّت باشد و «قران کریم» در این رابطه می فرماید: «قُلْ آللّه ُ أَذِنَ لَکُمْ أَمْ عَلَی اللّه ِ تَفْتَرُونَ.»⁽²¹⁾یعنی ای پیامبر به آنها بگو: آیا خدا به شما اذن داده است که در دین و احکام او نظر می دهید و یا خودسرانه بر خداوند دروغ ببندید؟ اگر گفته می شود در اسلام نظر و رأی فقیه جامع الشرائط حجّت است و مردم می توانند از او تقلید کنند به دلیل آن است که با اذن الهی در دین نظر می دهد و منظور از مجتهد و فقیه این نیست که فردی مقداری فقه خوانده باشد بلکه مراد کسی است که علاوه بر تبحّر و تخصّص در فقاهت و برخورداری از ملکه اجتهاد مطلق ،شرایط باطنی افتا را هم کسب کرده باشد تا فتوای او برای خودش و مردم حجّیت و اعتبار داشته باشد.

مرحوم صاحب وسائل در آن کتاب شریف و در بابی که به حکم و افتا اختصاص داده است می فرماید: قضاوت و حکم کردن به رأی و قیاس و استحسان و امثال آن از سایر استنباطات ظنّی که شرعا اعتبار ندارد جائز نیست و هر کس این گونه عمل کند گمراه شده است و اگر دیگران هم به گفته او عمل کنند گمراه می شوند.⁽²²⁾

امام صادق علیه السلام در رساله مفصّلی که به اصحابشان مرقوم فرموده اند، آورده اند : ایّتها العصابة المرحومه المفلحة انّ اللّه اتمّ لکم ما آتاکم من الخیر و اعلموا انّه لیس من علم اللّه ولا من امره ان یأخذ من خلق اللّه فی دینه بهوی ولا رأی ولا مقائیس قد انزل اللّه القرآن فیه تبیان کل شیی ء و جعل للقرآن و تعلّمه اهلا لا یسع اهل علم القرآن الّذین آتاهم اللّه علمه ان یأخذوا فی دینهم بهوی و لا رأی و لا مقائیس وهم اهل الذکر الذین امراللّه الامة بسئوالهم.⁽²³⁾

ای گروه مورد رحمت خدا و رستگار (شیعه)، به درستی که خدای تعالی خیر و نعمت را در حق شما تمام کرده است. بدانید که از علم الهی و امر او نیست که احدی از مخلوقات در دین خدا به هوی و هوس و رأی و نظر خود و قیاس عمل کند؛ زیرا خداوند قرآنی را نازل کرده است که احکام خدا به روشنی در آن بیان شده است و برای قرآن و آموزش احکام آن کسانی را قرار داده که شایستگی و اهلیت فهم آن را دارند و برای آنان هم جائز نیست که در دین خدا به هوای نفس و یا به رأی و قیاس حکم کنند؛ بلکه باید به اهل ذکر- که خداوند دستور داده است از آنان سؤال کنند - مراجعه نمایند.

از این روایت و روایاتی دیگر که در این باب آمده است، به خوبی استفاده می شود که خداوند متعال احکام دین را به طور کامل در کتاب خود بیان کرده است؛لکن برای فهم قرآن باید به اهل آن رجوع کرد و اهل قرآن امامان معصوم علیهم السلام می باشند که بعد از رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، حجّت خدا بر مردم و عالم به احکام الهی هستند و هیچ کس نباید به رأی و نظر شخصی خودش در احکام دین عمل کند و یا مانند اهل سنّت به قیاس و استحسانات ظنّیه روی آورد.

دیهی است مجتهدان جامع الشرائط هم که مردم به تقلید از آنان امر شده اند، هیچگاه به رأی شخصی و قیاس فتوا نمی دهند: بلکه اجتهاد در احکام معیارها و موازین خاصّ خود را دارد که فقیه بر اساس آنها و ادله و مستندات فقهی اجتهاد می کند و حکم خدا را از آن می فهمد و فتوی می دهد نه به رأی خود و بدون مراجعه به ادلّه. اگر فقیهی بدون دلیل و مدرک فتوا بدهد این فتوی نه برای خودش حجّت است و نه برای دیگران؛ بلکه فقیه باید در امر فتوا دادن دقیق و محتاط باشد و از محدثات امور و اینکه تحت تأثیر عوامل واقع شود پرهیزد تا عمل او مورد رضای امام عصر ارواحنافداه قرار گیرد.

3 آیا تقلید کردن علامت جهل و ناآگاهی است؟

در پاسخ این سؤال باید گفت: انسان بر حسب فطرت خدادادی طالب علم است و هرگز چیزی را بدون دلیل نمی پذیرد و به غیر علم اعتماد نمی کند و حقیقت تقلید هم اعتماد بر دلیل اجمالی است و انسان طبعا در هر موردی که به دلیل تفصیلی دسترسی نداشته باشد به دلیل اجمالی بسنده می کند.

علاّمه طباطبائی قدس سره می فرماید: انسان موجودی اجتماعی است و برای رفع نیازهای خود بین افراد اجتماع تقسیم کار می کند و هر روزی که بر عمرش می گذرد احتیاجات او هم توسعه پیدا می کند و طبعا یک نفر نمی تواند از عهده همه آنها برآید و علوم و فنون و صنایع مورد نیاز دارای رشته ها و شعب گوناگونی است و یک نفر نمی تواند در بیشتر از یک رشته تخصّص پیدا کند؛ بلکه باید برای هر رشته متخصّصین زیادی تربیت کرد، تا کار جامعه به سامان برسد. این جریان زندگی انسان او را وادار می کند که طبق یک الهام فطری در رشته تخصّصی خود از علوم و صنایع به بحث از علل بپردازد و در غیر آن از کسانی که مهارت دارند و شایستگی آنها مورد اعتماد است پیروی کند.

از این جهت است که سیره و بنای عقلا بر این است که در هر موضوعی به اهل اطلاع آن مراجعه کنند؛ این همان تقلید اصطلاحی و اعتماد بر دلیل اجمالی، در مواردی که تحصیل دلیل تفصیلی مشکل است، می باشد. همان طوری که فطرت انسان ایجاب می کند که در رشته های تخصّصی دنبال دلیل تفصیلی برود، در غیر آنها، ایجاب می کند که به دلیل اجمالی قناعت کند.

خلاصه مطلب این است که در هر حال انسان نمی تواند بر غیر علم اعتماد کند و فطرت، او را وادار می کند که از صاحبان اطلاع پیروی کند و لذا امکان ندارد که فردی را پیدا کنیم که در زندگی از هیچ کس تقلید نکند و هرکس غیر از این تصور کند و یا خیال کند که از هیچ کس تقلید نمی کند خود را فریب داده است.

آری تقلید کردن در آنچه انسان می تواند علل آن را بررسی کند غلط است همان طوری که اجتهاد کردن و دخالت در موضوعاتی که از عهده او خارج است نیز صحیح نیست و هر دو از رذائل اخلاقی به شمار می رود که مایه نابودی اجتماعات و از بین بردن تمدّن انسانی است. پیروی محض فقط در مورد خدای متعال صحیح است که تمام اسباب و علل به ذات پاکش منتهی می شود.»⁽²⁴⁾

بنابراین باید پذیرفت که تقلید به معنی عمل به دستور مجتهد اعلم در احکام دین، برای کسی که در دین تخصص اجتهادی ندارد از مصادیق بارز رجوع به متخصّص می باشد که امری کاملاً فطری و ارتکازی است؛ مانند کسی که طبیب یا مهندس نیست و یا در مورد خاصی تبحّر فنی ندارد و به طبیب و مهندس و یا متخصّص در آن امر خاص رجوع می کند؛ اینگونه تقلید نه تنها علامت جهل و ناآگاهی نیست، بلکه عین علم و آگاهی و بصیرت است.

از این رو، مشاهده می کنیم وقتی مجتهدی از دنیا می رود بالاترین دغدغه متدیّنین این است که امر دین خود را به دست کسی بسپارند که هم فقیه و مجتهد مسلم باشد و هم اعلم و عادل و متّقی باشد و این نشانه بصیرت و آگاهی مقلدانی است که چون خودشان در احکام دین توان اجتهاد ندارند، عقل فطری و ارتکازی و آگاهی و عرق دینی آنان اقتضا می کند به مجتهدان رجوع نمایند و احکام دین خود را از آنان بگیرند تا این که نزد خداوند متعال حجّت داشته باشند.»

بنابراین کسانی که تقلید به معنای رجوع به خبره و کارشناس را با ادعاهای واهی، زیر سئوال می برند و اصل دین و فقیهان بزرگ اسلام را متهم می کنند، از طریق حق و انصاف خارجند؛ چون روشن شد که هر تقلیدی دلیل ناآگاهی نیست؛ بلکه تقلیدی مذموم است که مبتنی بر هوی و هوس نفسانی و فاقد مبنای عقلی و علمی باشد و انسان را چشم و گوش بسته به متابعت از دیگران وادار کند.

5 محدوده و قلمرو تقلید تا کجاست؟

مشهور بین علما و فقهای شیعه بلکه اتفاق و اجماع مسلم، بر این استوار است که در اصول اعتقادات و معارف اصلی اسلام، تقلید جائز نیست، بلکه هر کسی باید نسبت به آنها علم و یقین تحصیل کند و و در یک کلمه، نمی توان در اعتقادات و اصول دین به ظنّ و گمان و تقلید و قول دیگران اکتفا کرد و آیات قرآن مانند آیه شریفه «إِنَّ الظَّنَّ لا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئا.» و اخباری که از متابعت ظنّ و گمان نهی کرده است به اصول دین و اعتقادات مربوط است.⁽²⁵⁾

به هر حال مسائل اعتقادی و اصول و ضروریات دین و مطالب یقینی از محدوده تقلید خارج است و فقهای اسلام به این حقیقت تصریح کرده اند که در اینجا و برای نمونه، کلام استاد الفقها و سیدالطائفه آیه اللّه العظمی سید محمد کاظم طباطبائی یزدی را می آوریم. ایشان در کتاب عروة الوثقی می فرماید: فی الضّروریات لاحاجة الی التقلید کوجوب الصلاة والصوم و نحو هما و کذا فی الیقینیات اذا حصل له الیقین و فی غیرها یحب التقلید ان لم یکن مجتهدا اذا لم یمکن الاحتیاط و ان امکن تخیّر بینه و بین التقلید.⁽²⁶⁾

مستفاد از کلام ایشان این است که در ضروریات دین مانند این که نماز، روزه و زکات واجب است، نیاز به تقلید نیست چون اینها از موضوعات ضروری دینی است و هر مسلمانی، اینها را جزء دین اسلام می داند و همین طور است در مسایل یقینی مانند نجاست خون و حرمت مال دیگران ولو ضروری بین مسلمین نباشد ؛زیرا در مسایل ضروری و یقینی احتمال خلاف وجود ندارد؛ اما در غیر ضروریات و یقینیات مانند فروع دین و مسایل احکام و عبادات و معاملات از واجبات ، محرمات ، مستحبات ، مکروهات و حتی مباحات ،اگر مکلف مجتهد نباشد و عمل به احتیاط هم برایش ممکن نباشد، واجب است تقلید نماید.بنا بر این قلمرو تقلید، فروع دین و موضوعات مربوط به احکام خمسه تکلیفی است.

اهم کتاب هایی که در این مقاله از آنها استفاده شده است

1 قرآن مجید.

2 النافع لیوم الحشر فی شرح باب حادی عشر، علاّمه سیوری معروف به فاضل مقداد، ناشر مصطفوی، قم.

3 التنقیح فی شرح العروة الوثقی، الحاج میرزا علی توحیدی تبریزی، تقریر درس خارج آیه اللّه خوئی رحمه الله ، دارالهادی للمطبوعات، قم.

4 مقدمه کتاب ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، ناشر اسماعیلیان نجفی، قم.

5 تهذیب الاصول، جعفر سبحانی، تقریرات درس اصول فقه امام خمینی رحمه الله ، اسماعیلیان نجفی.

6 کفایة الاصول، محقق آخوند خراسانی، ناشر کتاب فروشی اسلامیه، تهران.

7 نهایة الدرایه، آیه اللّه شیخ محمد حسین اصفهانی، چاپ قدیم.

8 قوانین الاصول، میرزا ابوالقاسم قمی، چاپ رحلی.

9 وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، شیخ حرّ عاملی، چاپ بیروت.

10 نهج البلاغه سید رضی، ترجمه فیض الاسلام، ناشر آفتاب، تهران.

11 ترجمه المیزان، علاّمه طباطبائی، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

12 العروة الوثقی، آیه اللّه العظمی سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، انتشارات اسلامی.

13 الاحتجاج ابی منصور احمد بن ابی طالب الطبرسی، مؤسسه الاعلمی، بیروت.

14 پروژه پروتستانیسم اسلامی، واحد فرهنگی انجمن اسلامی دانشگاه شهید بهشتی، دفتر تحکیم وحدت.

15 تحریرالوسیله امام خمینی رحمه الله ، ناشر اسماعیلیان نجفی، قم.

پی نوشتها

1. شرح باب حادی عشر، مقدمه کتاب، ص 5، ناشر مصطفوی، 1370 ق.

2. سید ابوالقاسم خوئی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، اجتهاد و تقلید، ص 83، دارالهادی للمطبوعات قم.

3. مقدمه کتاب ایضح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، ص 5، به نقل از روضات الجفات والکنی والالقاب.

4. امام خمینی رحمه الله ، تهذیب الاصول، ج 3، ص 137، ناشر اسماعیلیان نجفی، قم و سید ابوالقاسم خوئی، التنقیح، ص 88 پیشین.

5. التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ص 84 پیشین و تهذیب الاصول، ج 3، ص 165 پیشین و کفایة الاصول، ج 2، ص 435 آیه اللّه آخوند خراسانی رحمه الله ، ناشر کتاب فروشی اسلامیه، تهران.

6. سوه توبه، آیه 123.

7. تهذیب الاصول، ج 3، ص 177 و التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ص 86 پیشین.

8. همان، ص 86.

9. نهایة الدرایه فی شرح الکفایة، شیخ محمد حسین اصفهانی غروی، ج 3، ص

10. التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ص 88 و تهذیب الاصول، ج 3، ص 167.

11. قوانین الاصول، میرزا ابوالقاسم قمی، ج 2، ص 161، چاپ قدیم.

12. التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ص 88 پیشین.

13. شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج 18، باب 11، حدیث 4، ص 100.

14. همان کتاب و همان باب، حدیث 27.

15. همان، باب 11، حدیث 34.

16. همان، حدیث 35.

17. سید رضی، نهج البلاغه، نامه شماره 67، فیض الاسلام، نشر آفتاب تهران.