نوآوریهای اصولی و فقهی آیت الله خویی

حوزه علمیه نجف اشرف، پیشگام حوزه هایی است که جنب و جوش علمی در آنها شکوفا گردیده و با داشتن اندیشه وران و تلاشهای فکری آنان، بسی پرآوازه گشته اند. نجف در گذر تاریخ خویش، شهر نابغه هاست، چه، از روزگار شیخ طوسی تاکنون، هزاران تن از دانشمندان توانمند و پیشروان فقه، اصول، حدیث و تفسیر از آن سر برآورده اند. پیشاپیش این گروه، مرجع بزرگ جهان اسلام حضرت آیت الله العظمی سید ابوالقاسم موسوی خویی، قدس سره، قرار دارد.

آن بزرگ، به راستی مرد دانش، تاریخ و اندیشه بود و نماد بی همتای عدالت و پایداری. درونی پاک و روحی بلند همراه با سرشتی نیک و صفاتی پسندیده و توانی کم نظیر داشت. در کار خویش، سخت کوش و با اخلاص بود و هرگز، تندبادها و خواسته ها او را به این سوی و آن سوی نمی کشاند. دشواریها، هر چند سهمگین، او را سست نمی کرد. در صفای روح و تقوای او همین بس که تنها در برابر خداوند به محاسبه خویش می پرداخت و به آنچه درباره او می گفتند و می گویند، دل نمی سپرد.

نگارنده، حدود سی و پنج سال با او نزدیک بودم و هرگز نشنیدم که از کسی بدگویی کند و یا کسی را خوار شمارد و این خود، گواه بر روح بلند و تقوای استوار اوست.

استاد، در زمینه اندیشه ها و دیدگاههایش، ژرفای اندیشه را در کنار سلیقه ای استوار و خوش، همراه با نگاه موشکافانه، با بیانی شیوا و رسا، داراست. این ویژگیها، توان علمی بلند و موهبتی دل پسند را در او پدید آورده است. در روزگارش، جنبش علمی بالنده ای پدیدار شد که او ستون اصلی و محور آن بود. استاد، پژوهشگری بود تیزبین و ژرفکاو. می دانست که مسائل پیچیده را از جهت قواعد دشوار نظری و برابرسازی آنها چگونه از زوایای گوناگونش بررسی کند. توانمندی علمی و نبوغ اندیشه او از چگونگی طرح مسائل دشوار و سرعت انتقال او به نکته ها و ریزه کاریها، آشکار بود. پاسخهای او، همواره، دقیق، استوار و با شیوه ای رسا و همراه با ادبیاتی گیرا بود که بر سختی هر مساله پیچیده ای، پیروز و سربلند، فائق می آمد. دانش او، همچون زلال آبی از کان پر فیضش می جوشید و چون عطر، بوی خوش می پراکند.

در بحث و گفت وگو نیز دست توانمندی داشت. هرگاه مساله ای بر او عرضه می شد، به شیوه ای نو، بدان پاسخ می داد و اگر به گونه ای دیگر عرضه می شد، پاسخی با روشی دیگر داشت و این نبود جز با ذهنی کنجکاو و ژرف نگر و توانی زاینده در دانش، هوش و تیزبینی.

بدین سان، شایسته است که درباره او بگوییم: توان درونی او بسی بیش از آن بود که پدیدار می شد. بگذریم از این که آنچه از او در ظاهر هویدا بود، خود آفتابی است دلیل آفتاب.

گواه روشن سخن ما آن است که: اندیشه وران و فاضلان بسیاری برای حضور در درسهای استاد، به حوزه علمیه بزرگ نجف اشرف بار سفر بسته اند و با اشتیاق درحضور و دریافت اندیشه های استاد می کوشیده اند. تاکنون، شمار انبوهی از بزرگان فضل و دانش و پیشتازان اندیشه و نوآوری، از پای درس استاد برآمده اند که درسهای عالی فقه و اصول را در حوزه های گوناگون سراسر جهان اسلام بر عهده دارند. تدریسهای این بزرگان، درباره اندیشه های ارزشمند و موشکافانه استاد در فقه و اصول دور می زند و همین سرانجام نیک و بار و بر پرارج، خود افتخار ارزش مندی است.

اندیشه وری این گونه، هرگز تاب درنگ و پای ایستادن ندارد و همواره آهنگ نوآوری و پیشرفت، او را به گستره های نو و جوشش اندیشه های تازه و دیدگاههای جدید در فقه و اصول می خواند.

اینک برای نمونه، مجموعه ای از نوآوریهای استاد را عرضه می کنیم:

بخش نخست: اصول فقه

1. دیدگاه تعهد و مساله وضع ⁽²⁾

از آغاز پیدایش انسان بر کره زمین، همواره نیاز به پدیده «زبان » برای ارتباط با دیگران و آشکار کردن مقصود برای آنان، از مهم ترین مسائل اجتماعی در هر جامعه انسانی بوده است. از سوی دیگر، زندگی انسان درگذر روزگاران از سده ای به سدای دیگر، در جنبه های گوناگون، پیش رفته و تکامل یافته است. این پدیده به گونه ای طبیعی، پیشرفت زبان را نیز در پی دارد; چرا که زندگی بشر، همپای زبان و در ارتباطی دو سویه در دادوستدی همیشگی با آن است.

استاد، دیدگاههای مشهور را در تفسیر وضع، با چنین جایگاهی برای زبان هماهنگ نمی بیند و از این روی، دیدگاهی تازه، که در کم و کیف پیشرفته تر است، عرضه می کند. این دیدگاه، همان نظریه تعهد است که هم خردمندانه تر و هم هماهنگ با جایگاه مهم این مساله است. ویژگیهای این دیدگاه، نسبت به دیگران بدین گونه است:

الف: وضع، همان همگونی و همراهی (تلازم) میان واژه ای معین و معنای ویژه آن است. این همراهی بر آمده از یک قضیه شرطی است که خردمندان در هر جامعه ای در گذر تاریخ، بدان تعهد کرده و پای بند می شوند. این قضیه شرطی، دو سوی دارد: یکی بر زبان آوردن واژه و دیگری قصد فهماندن معنا، بر این اساس، هیچ انگیزه دیگری برای گفتار، جز فهماندن معنا در میان نیست.

ب: دلالتی که از چنین وضعی بر می آید، دلالت تصدیقی است و خردمندان نیز آن را می پسندند، نه این که تنها دلالت تصوری باشد; زیرا پس از تعهدی که گفته ایم، هر واژه، بیانگر و کاشف تصدیقی از قصد گوینده اش برای فهماندن معنا خواهد بود. باید دانست که دلالت تصوری میان واژه و معنای آن، از وضع به معنای یاد شده سرچشمه نمی گیرد، بلکه این دلالت، در نتیجه انس و خو گرفتن ذهن میان واژه و معنا پدید آمده است.

ج: براساس این دیدگاه، هر یک از کاربران واژه ها، خود به راستی واضع خواهند بود; چرا که وضع همان تعهد است و متعهد شدن هر کار بر، به این مطلب، که در هنگام فهماندن معنایی معین، تنها واژه معینی را به کار برد، چیزی است که به تعهد کننده مربوط می شود. بنابراین، هر یک از کاربران واژه ها، خود واضع همان واژه ها خواهند بود.

2. دیدگاه ابراز و مساله انشاء ⁽³⁾

از آن جا که تفسیر مشهور برای انشاء، که آن را ایجاد کردن معنا به کمک واژه دانسته اند، در نگاه استاد دارای کاستی بوده و کامل نمی نماید. استاد، خود، دیدگاه تازه ای عرضه کرده، که درخور با اهمیت مساله نزد خردمندان و پیامدهای اجتماعی آن است. این همان دیدگاه «ابراز» است، به این معنی که انشاء، همان ابراز چیزی درونی و اعتباری است در خارج، با کمک هر وسیله ای، از گفتار یا کردار. تفاوت این دیدگاه، با دیدگاه ایجاد در این است که در نظریه نخست، انشا مدلول تصدیقی گفتار است و در دیدگاه دوم مدلول تصوری. این نظریه نو، پیامدهای مهمی را داراست:

الف: براساس این دیدگاه، مدلول مستقیم اوامر و نواهی [دستورها و بازداشتها]، همان ابراز چیزی است نفسانی و اعتباری، و نه وجوب یا حرمت. واجب بودن یا حرام بودن را، با توجه به این که دستور از سوی شارع آمده و او جایگاه مولویت دارد، خرد در می یابد. البته این دریافت هم، درجایی است که نشانه ای بر مجاز بودن و حتمی نبودن حکم شارع نداشته باشیم.

ب: براساس این دیدگاه، مساله شرط متاخر نیز حل می شود; زیرا حکم شرعی چیزی است اعتباری و در خارج واقعیتی جز اعتبار شارع ندارد. بدین سان، مانعی ندارد که آن را به شرط متاخری وابسته کند، همان گونه که گاهی، پای شرطی همزمان را می توان به میان آورد.

ج: نبودن تضاد میان خود احکام شرعی; چرا که همه آنها چیزهایی اعتباری اند و واقعیتی در خارج ندارند. آری، اگر تضادی باشد، میان ملاکهای احکام درمرحله ملاک و نیز در مرحله امتثال و به جای آوردن دستورهاست و نه در مرحله مقرر کردن و قانون گذاری.

د: پیامد دیگر این دیدگاه آن است که لازم نیست، ابزار ابزار، واژه یا ساختار لفظی ویژه ای باشد و هرگاه واژه معین لازم باشد، باید به دلیل ویژه ای آن را بیان کرد. پس اصل نخستین آن است که به کمک هر چیز، بتوان مقصود خویش را در انشا ابراز کرد، چه گفتار، چه کردار و چه اشاره و مانند آن. این درحالی است که براساس دیدگاه مشهور، اصل آن است که در انشاء، واژگان معتبرندو چیزهای دیگر نیازمند دلیلی چون سیره و مانند آن.

3. دیدگاه تخصیص و مساله وضع حروف ⁽⁴⁾

استاد، پس از ارزیابی دیدگاههای دیگر در این مساله و نمایاندن کاستیهای موجود در اساس آنها، دیدگاه تخصیص را به گونه ای نو عرضه می کند. او، حروف را وضع شده برای دلالت بر فهماندن تخصیص و تضییق مفاهیم اسمی می داند. بنابر این دیدگاه، مدلول حروف، تنها تصوری نبوده، بلکه تصدیقی خواهد بود، در حالی که براساس دیدگاههای دیگر، تصوری است و نه تصدیقی. بدین سان، این نگرش نو از شاخه ها و زنجیره های دیدگاه تعهد در وضع است و با یکدیگر همبستگی دارند.

4. دیدگاه جاری نبودن استصحاب در شبهه های حکمی ⁽⁵⁾

استاد، با توجه به نکته ای باریک و مهم، در برابر دیدگاه مشهور، که استصحاب را در شبهه های حکمی همواره حجت می دانند، این استصحاب را در گیر با استصحابی دیگر دیده و از این رهگذر، آن را نادرست می شمارد; چرا که استصحاب در شبهه های حکمی، همواره با استصحاب نبود جعل حکمی گسترده و فراگیر ناسازگار است و این تعارض، حجت نبودن استصحاب در شبهه های حکمی را در پی دارد. بدین سان، سرنوشت چنین استصحابی دگرگون شده و در بخشهای گوناگونی از فقه، پیامدهای بسیاری را بر جای می گذارد.

5. دیدگاه تعارض و مساله واجبهای ضمنی ⁽⁶⁾

دیدگاه مشهور، میان فقیهان این است: هرگاه انسان نتواند دو واجب ضمنی را با هم انجام دهد، باید براساس قاعده های باب تزاحم، یکی از آن دو را برگزیند و همان را به جای آورد. استاد این دیدگاه را به نقد کشیده و در این باره سخن تازه ای دارد. او می گوید: هرگاه نتوان دو واجب ضمنی را با هم به جای آورد، باید قاعده های باب تعارض را به کار بست و نه باب تزاحم; چرا که به یقین، امر آغازین به چیزی که دربردارنده این واجبهای ضمنی است، از میان رفته; زیرا متعلق امر ناممکن است. بنابراین، اگر امر دیگری بیاید و متعلق خود را نیز معین کند، باید به همان امر عمل کرد، ولی اگر متعلق این امر مشخص نشود، ناگزیر باید گفت: امر، به کاری متوجه شده است که تنها یکی از این دو واجب ضمنی را داراست; چرا که آوردن هر دو ناممکن است. با این همه، هنوز معین نیست که کدام واجب ضمنی را می توان رها کرد. بدین سان، میان اطلاق دلیلهای هر یک از این دو واجب ضمنی، ناسازگاری و تعارض خواهد بود. پس در موارد ناممکن بودن انجام دو واجب ضمنی، باید سخن از قاعده های تعارض به میان آورد و نه تزاحم.

6. افزودن بر اقسام استصحاب کلی ⁽⁷⁾

استاد بر اقسام سه گانه استصحاب، قسم چهارمی را افزوده است، در حالی که مشهور میان فقیهان تنها سه قسم از استصحاب کلی است. این افزایش، در بابهای فقهی دارای پیامدهای کاربردی است.

7. مساله شهرت فتوایی ⁽⁸⁾

در میان اصولیان، معروف است: اگر شهرت فتوایی در مساله ای با روایتی معتبر ناسازگار باشد، که آن روایت در دسترس فقیهان بوده است، درمی یابیم که این روایت حجت نیست و اعتباری ندارد. در برابر، اگر شهرت فتوایی درمساله ای بر پایه روایتی ضعیف پیدا شود، در می یابیم که حجت بوده و از معصوم(ع) رسیده است. شیوه کار فقیهان در استنباط مسائل فقهی، همواره در گذر تاریخ، به همین گونه بوده، ولی استاد با اندیشه نوآور خویش، دیدگاهی نوین عرضه کرده که فراگیر و ژرف تر است. این دیدگاه، بر دو نکته استوار است: یکی به منزله انکار صغرای سخن مشهور فقیهان است و دیگری به منزله انکار کبرای آن.

اما نکته نخست: شهرت فتوایی، تنها درجایی می تواند ضعف سند روایتی را جبران کند، یا روایت صحیحی را از اعتبار دور سازد که شهرت فتوایی از سوی فقیهان پیشین باشد، همانان که روزگارشان به زمان یاران امامان(ع) و راویان نخستین نزدیک بوده است و نه فقیهان متاخر، که شهرت فتوایی میان آنان ارزشی ندارد. ما نیز راهی نداریم تا دریابیم که فقیهان گذشته در مساله ای فقهی روایت معتبری را کنار گذاشته اند و یا به روایتی ضعیف استناد جسته اند; چرا که تنها راه دریافت این مطلب، دیدن نوشته ها و کتابهایشان است. باید هر کدام دارای کتابی استدلالی در فقه بوده باشند و به دست ما نیز رسیده باشد. اما می دانیم که ما چنین کتابهایی از آنان در دست نداریم و یا از آغاز، آنان خود چنین نوشته هایی نداشته اند. به هر روی، بر این اساس، بنیاد این دیدگاه نادرست خواهد بود.

نکته دوم: شهرت فتوایی به خودی خود حجت نیست، بلکه نهایت چیزی که درباره آن می توان گفت این است: پدیدآورنده ظن و گمان به صدور روایت از معصوم(ع) است، در صورتی که شهرت، به آن روایت استناد داشته باشد. و در جایی هم که شهرت فتوایی با روایتی ناسازگار افتد، ظن به صادر نشدن چنین روایتی پیدا می شود. با این همه، روشن است که حجت بودن روایات، با ظن به صدور آن وابسته نیست، بلکه مشروط به وثوق و اطمینان همگانی است و هرگاه چنین اطمینانی پیدا شود، گمان شخصی به صادر نشدن روایت، زیانی نمی رساند.

بدین سان، دیدگاه استاد اختلافی بنیادین با دیدگاه مشهور دارد و پیامدهای مهم و سرنوشت سازی را در کار استنباط در بابهای گوناگون فقه به دنبال خود می آورد.

8. مساله اطلاق ⁽⁹⁾

استاد در این مساله، دیدگاهی را پایه گذارده است که براساس آن ، اطلاق، در گستره مدلول واژگانی نیست، بلکه این عقل است که به یاری مقدمات حکمت، اطلاق را در می یابد. می توان گفت که اطلاق در انجام، مدلول همین مقدمات است. بدین سان، اطلاق خود، واژه و سخن نیست تا از کتاب یا سنت به شمار آید، بلکه دلالتی است که از سکوت در مقام بیان بر می آید. این دیدگاه پیامدهایی را با خویش به همراه دارد:

نخست: روایاتی که حدیث ناسازگار با قرآن را گزاف و باطل و نادرست می شمارد، دربرگیرنده حدیثی که با اطلاق قرآن ناسازگار باشد، نمی شود; چرا که چنین حدیثی مخالف با کتاب نیست. برابر این دیدگاه اطلاق از واژگان بر نمی آید تا مخالف با آن، ناسازگار با قرآن به شمار آید، بلکه این حدیث تنها با حکم عقل مخالف است.

دوم: اگر دو روایت با هم ناسازگار باشند و یکی از آن دو با اطلاق قرآن هماهنگ و دیگری با اطلاق ناسازگار باشد، این دو را نمی توان فراگرفته شده دلیلهایی دانست که موافق قرآن را بر مخالف آن برتری می دهد. دلیل این سخن، همان نکته پیشین است; چرا که اطلاق قرآن، جزئی از کتاب خدا نیست تا موافق با آن اطلاق، موافق با کتاب به شمار آید و فرا گرفته شده دلیلهای ترجیح قرار گیرد.

سوم: براساس این دیدگاه، اگر ناسازگاری دو روایت، برخاسته از اطلاق آن دو باشد، نمی توان به برتری دهنده های باب تعارض روی آورد; چرا که دلیلهای این گونه برتری دهنده ها (مرجحات) درباره ناسازگاریهایی است که برخاسته از واژگان باشند. ولی اگر ناسازگاری تنها از اطلاق دو روایت سرچشمه گیرد، نمی توان آن را تعارض دو روایت به شمار آورد و به دلیلهای برتری دهنده روی آورد. بدین سان، هر دو اطلاق ناسازگار از اعتبار می افتند و باید به دلیل عام برتر روی آوریم و اگر چنین دلیلی هم نداشتیم، از اصل عملی یاری می جوییم.

9. مساله استصحاب ⁽¹⁰⁾

اصولیان برآنند که: اگر حجت بودن استصحاب را به کمک روایات اثبات کنیم، استصحاب، اصل عملی خواهد بود; اما در نگاه استاد، استصحاب اماره است و نه اصل عملی، هر چند حجت بودن آن را بر پایه روایات بنهیم. البته باید بدانیم که اماره بودن استصحاب در طول دیگر امارات است و نه در کنار آنها و برای همین است که همه امارات دیگر بر استصحاب پیشی می گیرند. این سخن استاد بر پایه این نکته باریک است: بر آیند دلیلهای حجت بودن استصحاب، تعبد به پا برجایی یقین پیشین در حالت شک است و نه تعبد به عمل به یقین در زمان شک و میان این دو تعبیر، تفاوت بسیاری است. تعبیر نخست بیان عرفی این است که جایگاه استصحاب، همان اماره بودن است و تعبیر دوم به همین گونه، اصل عملی بودن استصحاب را می رساند. با این همه، باید آن را ناتوان ترین امارات شمرد; چرا که تعبد به پا بر جا بودن یقین در زمان شک تعبدی عملی و کار بردی است و هیچ گونه گزارشگری و واقع نمایی در آن نیست.

10. مثبتات [پیامدهای] امارات و اصول ⁽¹¹⁾

میان اصولیان معروف است: تنها مثبتات امارات حجت است و نه اصول و در این مطلب، میان گونه های امارات فرقی نیست. استاد در این باره با ارائه تحلیلی بر آن است که چنین مطلبی بر پایه نکته ای استوار است و آن این که: چون امارات، واقع نگرند و از خارج گزارش می دهند، پس به همان گونه از مدلولهای التزامی خویش هم حکایت دارند; چرا که هم ثبوتا و هم اثباتا میان مدلول اصلی و مدلول التزامی، ملازمه وجود دارد; اما در اصول، چون نگاه به واقع نیست، تنها مدلول مطابقی خود را اثبات می کند و نه لوازم آن را.

بدین سان در می یابیم که حجت بودن مثبتات امارات، به دلیل اماره بودن آنها نیست، بلکه از آن روست که امارات، گزارشگر از واقع هستند. بنابراین، باید میان گونه های اماره فرق بگذاریم. اماره ای که واقع نگر باشد، مثبتات آن حجت است و اماره ای که چنین نباشد، برای مثبتات آن حجیتی نیست. اماره هایی چون استصحاب، قاعده های فراغ و تجاوز، اصالة الصحة و مانند آن از این دسته اند و نشان دهنده واقع نیستند. پس این دسته مانند اصول عملیه اند و چنین تفکیکی میان امارات و اصول را نمی توان پذیرفت.

11. معیار اصولی بودن یک مساله ⁽¹²⁾

دیدگاه استاد در این باره آن است که اصولی بودن یک مساله، در گرو وجود دیدگاههای گوناگون و اختلاف نظر است و اگر مساله ای نزد همگان به اندازه ای آشکار باشد که جای نظریه پردازی در آن نباشد، مساله ای اصولی نیست. دلیل این مطلب آن است که: علم اصول برای بررسی دیدگاههای کلی و قاعده هایی مشترک است که با شرایط ویژه ای در اندیشه فقهی و استنباط، کارگر می افتد. از این جاست که اصول، نظریه پردازی است و فقه، انطباق دادن و اصول برای فقه، همانند دانش منطق بر دیگر دانشهاست.

بدین سان، استاد یادآور می شود: مساله حجت بودن ظواهر و اصالت طهارت در شبهه های حکمی از مسائل اصولی نیستند; زیرا هر دو از مسائل روشنی هستند که جای نظریه پردازی در آنها نیست و معیار اصولی بودن را ندارند.

12. مساله مفهوم وصف ⁽¹³⁾

مبنای استاد آن است که آوردن قید در جمله دلالت بر گونه ای از مفهوم دارد، ولی نه به این معنا که بر نبود حکم در صورت نبود قید دلالتی داشته باشد، بلکه معنای مفهوم داشتن این است: موضوع حکم در چنین قضیه هایی مطلق و رها نیست، بلکه حصه ویژه و گونه خاصی از موضوع، دارنده حکم است; چرا که اگر این گونه نباشد، آوردن این قید، لغو و بیهوده خواهد بود. بدین سان این دیدگاه، سخن میانه ای است بین دیدگاه مفهوم قید و نبودن مفهوم آن و دارای پیامدهایی نیز در مسائل فقهی است.

بخش دوم: نوآوریهای فقهی

1. شک در انجام غسل ⁽¹⁴⁾

اگر کسی پس از گزاردن نمازی شک کند که پیش از نماز غسل جنابتی را که بر او واجب بوده انجام داده است یا نه، مشهور فقیهان گفته اند: این شخص نسبت به نمازهای گذشته، قاعده فراغ را جاری می کند و آنها را درست می انگارد، ولی برای نمازهای آینده باید به حکم استصحاب جنابت، غسل کند.

استاد در این مساله به نکته ای فراگیرتر و ژرف تر راه یافته است و آن این که: اگر از همین شخص پس از نماز حدث اصغر سر زند، آن گاه علم اجمالی خواهد داشت که یا نماز پیشین او نادرست بوده و یا باید برای نمازهای آینده وضو بگیرد. چنانکه همین شخص بازهم اجمالا می داند که یا قاعده فراغ در نماز گذشته او نادرست است و یا استصحاب باقی بودن جنابت; چرا که درست بودن قاعده فراغ و استصحاب در این مساله ناممکن است; زیرا پیامد آن مخالفت عملی قطعی خواهد بود. بنابراین، اگر این شخص در درون وقت نماز پیشین باشد، باید آن را دوباره به جای آورد و برای نمازهای آینده نیز هم غسل کند و هم وضو بگیرد و اگر پس از وقت نماز پیشین باشد، برای نمازهای آینده اش باز هم همین وظیفه را دارد، ولی قضای نماز گذشته بر او واجب نیست; زیرا قضای نماز باید با امر تازه ای واجب شود و می تواند در این باره به اصل براءت استناد کند. البته در این جا علم اجمالی دیگری هم داریم و آن این که: یا برای نمازهای آینده باید وضو گرفت و یا نماز گذشته صحیح است، ولی این علم اجمالی گریبانگیر نیست; چرا که علم اجمالی در صورتی منجز خواهد بود که در دو سوی آن، اصلهای ناسازگاری باشد و در این جا چنین نیست، برای این که یکی از دو سوی این علم اجمالی لازم است، چه این علم را می داشتیم و چه نمی داشتیم. در این جا وضو گرفتن به هر حال لازم است، هر چند چنین علمی نداشته باشیم. بدین سان، در سوی دیگر این علم اجمالی می توان اصل را جاری کرد و آن براءت از قضای نماز گذشته است; زیرا این اصل دیگر معارضی ندارد.

2. آغاز ماه قمری ⁽¹⁵⁾

اساس دیدگاه استاد در این مساله آن است که: آغاز ماه قمری یک چیز است و برای همه یکسان و نمی توان آن را چیزی نسبی شمرد و برای هر شهر یا منطقه، ماه قمری ویژه ای در نظر گرفت. این اشتباه است که آغاز ماه قمری را با طلوع خورشید سنجید; چرا که به دلیل کره ای بودن و چرخش وضعی زمین، هر یک از اجزای آن در رویارویی با خورشید، حکم خودش را داشته و طلوع خورشید نسبت به منطقه های گوناگون، پیش و پس زمانی دارد; اما آغاز ماه قمری این گونه نیست; چرا که معیار آن، بیرون رفتن ماه از محاق است و این مطلب، پدیده ای تکوینی است و پیامد گونه ای ویژه از قرار گرفتن خورشید، و ماه و زمین است و به اجزا و مناطق گوناگون زمین وابسته نیست. بنابراین نمی توان گفت: ماه قمری در منطقه ای در شب پنج شنبه آغاز شده و در منطقه ای دیگر در شب جمعه; چرا که آغاز ماه قمری، چیزی نسبی نیست و در اصل چیزهایی مانند محاق، یا پنهان شدن ماه از زمینیان و نیز بیرون رفتن از محاق، پدیده ای تکوینی است و از چگونگی قرار گرفتن ماه و خورشید زمین نسبت به یکدیگر سرچشمه می گیرد و به مناطق روی کره زمین وابسته نیست.

البته باید بدانیم که اثبات این دیدگاه به این صورت از نوآوریهای استاد است، ولی خود این دیدگاه پیش از او نیز در میان فقیهان یافت می شده، ولی برخی آن را به کمک روایات پذیرفته اند و گروهی نیز از راه مسطح و نه کره ای بودن زمین.

3. ضامن بودن نسبی در خمس ⁽¹⁶⁾

در میان فقیهان معروف است که اگر کسی کالایی را برای دادوستد و سودآوری بخرد و بهای آن افزایش پیدا کند، باید خمس این افزایش را بپردازد و اگر پرداخت خمس را به آینده واگذارد و بهای آن کالا کاهش یابد، باز هم همان خمس پیشین را بدهکار خواهد بود.

استاد در این مساله، بر پایه نکته ای باریک و دقیق چنین می گوید: او خمس را به نسبت ضامن است; زیرا کاهش بهای کالا، برمال مشترک میان مالک و امام(ع) وارد شده است و بدین سان باید به نسبت سهم هر یک، این کاهش را تقسیم کرد. برای نمونه اگر نه دهم کالا از آن مالک باشدو یک دهم از آن امام(ع) کاهش بها را باید برای هر دو در نظر گرفت و نه تنها برای سهم مالک. بدین سان، این دیدگاه با آنچه مشهور گفته اند، تفاوت بنیادین دارد و مالک تنها خمس سهم خود را باید بپردازد.

4. نبودن خمس در افزایش بهای مال بخشش، حیازت یا احیا شده ⁽¹⁷⁾

هرگاه کسی مالی را از راه بخشش، حیازت یا احیا به دست آورد، نزد مشهور فقیهان چنین مالی با آنچه انسان می خرد تفاوتی ندارد. بنابراین اگر بهای هر یک از این کالاها افزایش یابد، خمس بر این افزایش واجب نیست، مگر این که آن کالا را بفروشد که آن گاه باید خمس افزایش بها را بپردازد.

استاد در این جا نیز بر پایه نکته ای دقیق، میان این دو گونه از مالها تفاوت می بیند. در گونه نخست که از راه بخشش یا حیازت و یا احیا به دست آمده، انسان در واقع مالک ارزش مالی آن کالا می شود و این ارزش، محدود به یک حد معینی نیست. بنابراین، اگر این کالا را بفروشد، افزایش بهای آن را افزایش بر سرمایه نمی نامند تا خمسی در آن باشد. اما در گونه دوم، که مالی را خریده باشد، سرمایه او معین است و هرگاه به بهایی بیش از آن بفروشد، باید خمس افزایش بها را بپردازد.

5. مساله ارث ⁽¹⁸⁾

در میان فقیهان، مشهور چنین است: سهم ارث برادرزادگان به صورت برابرتقسیم نمی شود، بلکه سهم پسران بیش از دختران است. این حکم درباره دو برادری است که پدر و مادرشان یکی باشد و یا تنها پدرشان; اما استاد در این مساله دیدگاهی دیگر دارد. او، بر آن است که ارث را باید میان آنان به صورت برابر تقسیم کرد. نکته سخن استاد این است که تقسیم نابرابر درباره فرزندان، برادران و خواهران پدری یا پدر و مادری، در نصوص آمده است و کشاندن این حکم به برادرزادگان و خواهرزادگان نیازمند قرینه و گواهی است که نداریم، نه قرینه درونی و نه بیرونی. ناگفته نماند که این حکم برخلاف قاعده نیز هست.

بنابراین، تقسیم برابر سهم پدر در میان فرزندانش، حکمی است برابر قاعده، ولی تقسیم نابرابر نیازمند دلیل و گواه افزون تر است.

دیدگاه استاد درباره عمو و عمه و دایی و خاله نیز همین است. مشهور فقیهان برآنند: اگر اینان همه پدری یا پدری و مادری باشند، سهم ارث میان ایشان تقسیم نابرابر می شود [مردان دوبرابر زنان]، ولی استاد می گوید: تقسیم باید برابر باشد.

معیار فراگیر در این مسائل آن است که: هرگاه مالی از آن گروهی باشد و هیچ ویژگی دیگری در کار نباشد که اندازه و چگونگی تقسیم را بیان کند، باید آن را به صورت برابر به آنان داد و تقسیم نابرابر نیازمند دلیل و گواه افزون تر است مانند آن که در برخی موارد سهم مردان از زنان بیش تر مقرر شده است.

در باب ارث، به دلیل نصوص موجود از این قاعده نخستین در مواردی دست می کشیم; مواردی چون: طبقه نخست که به طور مستقیم از شخص درگذشته ارث می برند، مانند: فرزندان، پدران و مادران. هم چنین در طبقه دوم مانند: برادران، خواهران، پدربزرگان و مادربزرگان که پدر و مادر و یا تنها پدرشان یکی باشد. البته اگر تنها مادرشان یکی باشد، مال ارث را به صورت نابرابر تقسیم می کنیم، که این برابری، گذشته از این که با قاعده هماهنگ است در نصوص نیز آمده است. اما برادرزادگان و خواهرزادگان پدری یا پدر و مادری در طبقه دوم و نیز عموها و عمه ها و خاله ها و داییها از طبقه سوم، همگی باید به صورت مساوی سهم ببرند، هر چند برخی مردند و برخی زن. ناگفته نماند که این دیدگاه، پیامدهای مهم و بزرگی در طبقات ارث دارد.

یادداشت ترجمه

نوشته حاضر به بررسی دیدگاههای نوین یکی از برجسته ترین فقیهان روزگار ما می پردازد در این مقاله، پاره ای از دیدگاههای مرحوم آیت الله سید ابوالقاسم خویی، که چندین دهه در حوزه علمیه نجف اشرف، به تلاش علمی گسترده شناخته شده و در میان مردم نیز به عنوان مرجعی توانمند و ژرف نگر، معروف است، به قلم یکی از شاگردانش، نمایانده شده، نگارنده در دو بخش اصول و فقه کوشیده است تا به عرضه بخشی از دیدگاههای نوین استادش، توان و نوآوری او را جلوه گر سازد. درباره متن اصلی مقاله، یادآوری چند نکته بسیار بجاست:

آیت الله خویی از آن دسته فقیهانی است که آثار بسیاری از او به جای مانده که افزون بر بهره های فراوان علمی، کمک شایانی به ارزیابی شخصیت آن فقیه چیره دست می کند، چه نوشته هایی که او خود نگاشته و چه آن دسته که شاگردانش به عنوان تقریر درسهایش به چاپ رسانده اند. در این باره از زندگی نامه خود نوشت آن مرحوم بهره می گیریم:

«در شهر خوی آذربایجان، در شب نیمه رجب سال 1317 هجری قمری به دنیا آمدم و با پدر و برادرانم در همان شهر زندگی کرده و خواندن و نوشتن و برخی درسهای مقدماتی را فرا گرفتم تا این که در پی کشمکشهای شدید رخداد مشروطه، پدرم در سال 1328 قمری به نجف رفته و سپس من و دیگر کسان خانواده در سال 1330 به او پیوستیم.» ⁽¹⁹⁾

او پس از یادآوری مهم ترین استادان فقه و اصول خویش و نیز مشایخ اجازه روایت، به تدریسهای انبوه خود اشاره کرده و در این باره می نویسد:

«با آغاز تدریس خارج فقه و اصول، دو دوره کامل «مکاسب » مرحوم شیخ انصاری و برخی کتابهای دیگر فقهی و نیز دو دوره کامل کتاب صلات را تدریس کردم. پس از آن، از 27 ربیع الاول سال 1377 قمری، به تدریس فروع «عروة الوثقی » نوشته مرحوم سید محمد کاظم طباطبایی یزدی پرداختم و از کتاب طهارت آغاز کردم. البته پیش از آن، به گونه ای گسترده، کتاب اجتهاد و تقلید را تدریس کرده بودم، تا ماه صفر سال 1401 به پایان کتاب اجاره عروه رسیدم.

خارج اصول فقه را نیز شش دوره کامل تدریس کرده و در میانه دوره هفتم، به سبب کارهای انبوه مرجعیت از ادامه آن بازماندم و در «مباحث ضد» آن را رها کردم.

اندکی هم به تدریس تفسیر پرداختم که برخلاف علاقه فراوانم، برخی دشواریها مرا از به پایان بردن آن بازداشت.» ⁽²⁰⁾

او، پس از این، نوشته های خویش را یادآور شده و نوزده عنوان کتاب را نام می برد که نوشته خود اوست. البته یکی از این کتابها «معجم رجال الحدیث » است که خود بیش از بیست جلد است از انبوه تقریرات نیز هجده عنوان را نام می برد که به یقین تا به امروز، بر شمار آنها افزوده شده و برخی از آنها چند جلدی اند. ⁽²¹⁾

هدف ما از آوردن این عبارتها آن است: فقیهی چنین پرکار را به خوبی می توان از روی آثارش شناخت و گستره بررسی شخصیت علمی او بسی فراختر از آن است که در تنگنای یک مقاله بگنجد. هر چند نگارنده این مقاله از شاگردان نزدیک اوست و سالها از نزدیک با استاد خویش می زیسته.

بررسی توانمندیها و نوآوریهای اندیشه وران در رشته های گوناگون دانش بشری، جدای از آن که به کار تدوین تاریخ آن دانش یاری جدی می رساند، کمک شایانی به پژوهش و دریافت بهتر و پیشرفته تر آن دانش درعرصه های مختلفش نیز می کند. بی تردید، مرحوم آیت الله خویی یکی از توانمندان معاصر درگستره فقه، اصول، رجال، حدیث و... بوده که بررسی دیدگاههایش بسی سودمند است. این مقاله برای انجام همین مقصود نگاشته شده، ولی آیا به این مقصود رسیده است یا خیر؟ به گمان ما نوشته حاضر با این که به خامه شاگرد نزدیک آن مرحوم است، می توانست مسائل و دیدگاههای دیگری را برگزیند که بهتر بدین مقصود یاری رساند. اینک برای پرهیز از کلی گویی مطالبی را در این باره یادآورد می شویم:

الف. بخش مهمی از توان و هنر مرحوم آیت الله خویی هم در عرصه اصول و هم در گستره بی کران فقه، در پردازش و شیوه استدلال اوست. سبک اجتهاد او در خور درنگ بسیاری است که برای پژوهشگران این دانشها، بسی سودمند است.

در این بخش، ممکن است دیدگاهی را که پیش از او دیگران هم داشته اند، برگزیند، ولی با نگاهی ژرف تر و کاوشی بنیادین تر به گونه ای دیگر به استدلال بپردازد. نمونه هایی از این دست را می توان در بسیاری از مسائل اصولی دید. بحثهایی چون: موضوع هر علم و علم اصول، مشتق، اخبار و انشاء، بسیاری از فروع بحث مقدمه واجب، مساله ضد، مساله گسترده و پرفراز و نشیب اجتماع امر و نهی، تحلیلهایی در مسائل عام و خاص و مساله اطلاق. در همین راستا در مباحث قطع، ظن و اصول عملیه، که کاربردهای بسیاری در فقه دارند، توانمندی و قدرت تحلیل شگرفی را می توان دید. بحثهایی چون: اقل و اکثر و گونه های آن، استصحاب و انبوهی از مسائل مطرح شده در آن که نام آوردن از تک تک آنها سخن را به درازا می کشاند و نیز بحثهای بسیار کارساز تعادل و تراجیح، مانند: انقلاب نسبت و....

این همه، نمونه هایی است در اصول، و نمونه های مسائل فقهی چنان گسترده است که حتی فهرست نام آنها هم بس طولانی است.

درنگ در همه اینها، که پرداختن بدان از گنجایش چنین مقاله هایی بیرون است، هم برای پژوهشگران بسی سودمند است و هم توانمندی آن فقیه بزرگ را در تحلیل و استدلال می نمایاند. او حتی در مسائلی که با پیشینیان همراه بوده، بسی قوی تر و موشکافانه تر به آن مسائل پرداخته است.

برای نمونه به مساله «تکلیف کافران به فروع » اشاره می کنیم. به اعتراف مرحوم صاحب حدائق هیچ کس در میان فقیهان شیعه، منکر این که کافران مکلف به فروع اند، یافت نشده است. او می نویسد:

«المشهور بین الاصحاب، رضوان الله تعالی علیهم، بل کاد یکون اجماعا انه یجب الغسل علی الکافر; لان الکفار مکلفون بالفروع ولم ینقلوا فی المسالة خلافا عن احد من الخاصة بل من العامة الا عن ابی حنیفة....

وما ذکروه، نور الله مراقدهم واعلی فی الفردوس مقاعدهم، منظور فیه عندی من وجوه.» ⁽²²⁾

معروف میان فقیهان ما، که رضوان خدای بزرگ بر آنان باد، بلکه گویا اجماع است که غسل بر کافر واجب است; چرا که کافران مکلف به فروع اند. در این مساله هیچ اختلافی از هیچ کس در میان شیعه، و بلکه اهل تسنن، نقل نشده مگر از ابوحنیفه.

البته آنچه آنان، که خداوند قبرهاشان را پرنور کرده و جایگاهشان را در هشت بلندمرتبه گرداند، فرموده اند، نزد من به چند دلیل نادرست است.

در چنین مساله مهمی که از میان فقیهان پسین، تنها صاحب «حدائق » بر مکلف نبودن کافران به فروع پای می فشارد، مرحوم آیت الله خویی نیز همین دیدگاه را پذیرفته است، با این همه، توان و ژرفای او در پردازش استدلالهای مساله جای درنگ بسیار دارد.

او به روشنی می نویسد:

«فالحق ان الکفار غیر مکلفین الا بالاصول و لم یوضع علیهم قلم التکلیف بالفروع....» ⁽²³⁾

حق آن است که کافران تنها به اصول دین مکلفند و تکلیف به فروع بر آنان نوشته [و مقرر] نشده است.

البته باید یادآور شویم: مقصود ما بیان توان و ژرف نگری فقیهی چون مرحوم آیت الله خویی است و نه پذیرش درستی یا نادرستی دیدگاههایی که او برگزیده است.

نمونه ای دیگر، مساله «معیار آغاز ماه قمری » است، که در متن مقاله نیز از آن سخن به میان آمده. با این که در این مساله نیز مرحوم خویی راهی جز راه مشهور را برگزیده، ولی قدرت پردازش و استدلالهای گوناگون او در این مساله، با آنچه درنوشته های دارندگان این دیدگاه می توان یافت، بسیار متفاوت است. و در این نوشته جای پرداختن به شرح همه این مساله نیست و تنها به یادآوری بسنده می کنیم تا دوستداران پژوهش، خود بکاوند.

ب. در بخشی دیگر از مسائل اصول و فقه، مرحوم خویی نوآوریهای چشمگیری داشته که به برخی از آنها در متن مقاله اشاره شده است این بخش نیز نمایانگر خوبی برای توان و چیره دستی او در کار خویش است. برخی از این مسائل دارای تاثیر شگرفی بر فقه بوده و سرنوشت دیدگاههای فقهی را در مسائل بسیاری دگرگون می سازد.

برای نمونه سخن مرحوم خویی در مساله شهرت فتوایی و جبران نکردن ضعف سند یک حدیث، که با شیوه او یک دیدگاه نو و دلیرانه اصولی است، سرنوشت بسیاری از مسائل فقه را دگرگون می کند.

با این همه، به برخی نکته ها در متن مقاله اشاره شد که توضیح نقد گونه مختصری را بر آن می افزاییم.

برخی موارد، از نوآوریهای مرحوم خویی نیست و حتی ایشان در سبک و پردازش استدلال هم سخن تازه ای در آن موارد ندارد. برای نمونه، شماره 2 در بخش اصول، که سخن از مساله انشا و دیدگاه «ابراز» دارد، در نوشته های مرحوم آقا ضیاء الدین عراقی هم به چشم می خورد ⁽²⁴⁾ ، دست کم ریشه ها و بنیاد سخن در آن جاست.

شماره 3 در همین بخش نیز نمی تواند از نوآوریها به شمار آید; کسانی مانند مرحوم اصفهانی و دیگران نیز پیش از ایشان چنین مطالبی را آورده اند و سخن مرحوم خویی، قراءت ویژه ای از دیدگاههای آن استادان است.

شماره 4 نیز، از روشن ترین مواردی است که دیگران هم گفته اند. این سخن با استدلالش از مرحوم نراقی معروف بوده و ظاهرا مرحوم خویی چیزی بر آن نیفزوده است.

شماره 8 نیز از نوآوریها نیست این تحلیل در میان نوشته های مرحوم اصفهانی هم به چشم می خورد و گویاترین وگسترده ترین سخنان در این باره در کتابهای مرحوم امام خمینی، رضوان الله تعالی علیه، است.

در بخش مسائل فقهی هم باید گفت در مساله «معیار آغاز ماههای قمری » ایشان دیدگاه تازه ای ندارد، ولی گونه پردازش او درخور توجه و دقت است.

به هر روی، هدف ما این است: از نگارنده مقاله، که خود از شاگردان نزدیک مرحوم خویی است، انتظار شمردن موارد بیش تر و بهتری بود; چرا که توان و چیره دستی او بسی بیش تر و بالاتر از آن است که در این مقاله آمده است.

نکته ای دیگر که یادآوری آن بجاست، توجه به این است که برآیند آنچه در متن مقاله و یادداشت ترجمه می آید، تنها توانمندی و چیره دستی مرحوم خویی در دانشهای چندی، بویژه اصول و فقه است و هرگز این مقاله به بررسی همه جانبه شخصیت او نمی پردازد. این که جایگاه آن مرحوم در حوزه علمیه نجف اشرف به عنوان یک استاد در کرسی تدریس و یا مدیریت آن حوزه دیرپای چگونه بوده، می تواند موضوع نوشته دیگری باشد. این مطلب نیز که جایگاه این فقیه چیره دست در مقام والای مرجعیت چگونه بوده و در چند دهه تصدی این جایگاه، مجموعه موضع گیریهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... او چگونه بوده، خود مطلب گسترده ای است در خور بررسی.

آنچه در مقاله و یادداشت ترجمه آمده، هرگز به معنای برسی این جنبه های شخصیت آن مرحوم و تایید یا رد آن نیست. این نوشته تنها به بررسی توانمندی و ژرفکاوی آن اندیشه ور سترگ درگستره دانشهایی چون فقه و اصول پرداخته و حتی همین جنبه را در دانشهایی چون رجال و حدیث و تفسیر، که آن مرحوم در آنها آثار مهمی هم دارد، به بررسی ننشسته است.

با این همه، مناسب است که به نکته ای مهم در باره شیوه فقاهت و سبک علمی آن مرحوم اشاره ای کنیم. سبک و شیوه فقهی در تاریخ پرفراز و نشیب فقه، عنصر بسیار مهم و سرنوشت سازی است که سوگمندانه باید گفت در حوزه های ما و در پژوهشهای فقهی کم تر بدان پرداخته اند. این نوشته نیز جای طرح گسترده و درخور آن نیست، ولی همین اندازه باید گفت که: اجتهاد در فقه یک عنصر تنها نیست که بتوان آن را بریده و جدا از بنیادهای دیگر اندیشه و باورهای پیشین یک فقیه بررسی کرد. به راستی چرا سبکهایی چون اخباری و اصولی در روزگاری رو در روی هم ایستادند و سپس سبک مجتهدان اصولی توانست در ذهن و کار علمی فقیهان پایدار شود؟ آیا می توان علل پیدایش اندیشه اخباریان را در خود فقه جست؟ به یقین خیر. اندیشه اخباری با انگاره هایی چند و مبانی مهمی که ریشه در اصول باورهای دین دارند سر بر می آورد. این که ظواهر کتاب خداوند را حجت ندانیم، از گونه ای ویژه از ناخت خدا، شیوه فرستادن و دریافت پیام وحی در میان مردم و زبان ویژه دین سرچشمه می گیرد. این که جایگاه خرد در کاوشهای دینی کجاست و آن بی مهری تند سبک اخباریان به عقل از کدام ریشه بر می آید، چیزی نیست که در فقه بتوان بررسی کرد. این، ریشه در شناخت و تحلیل اصولی ما از بنیاد باورهای دینی دارد.

یادآوری این نمونه های روشن، برای آوردن موارد دیگری است که به اندیشه و بررسی بیش تری نیاز دارد. به راستی چرا در رخداد بزرگی چون مشروطه، تحلیلهای ناسازگاری از فقیهان می بینیم که شماری آن راه «عین کفر و ضلالت و تضییع ریعت سید المرسلین » می خوانند و گروهی آن را «موجب بسط عدل و موافق شرع انور» می نامند. بگذریم از موضع گیریهای سیاسی فقیهان عصر مشروطه در برابر رخدادهای آن روزگار، ولی آیا اندیشه مشروطه خواهی در دیدگاه همه فقیهان آن روزگار، همسان و همداستان بود؟ روشن است که چنین نبود، ولی چرا؟

آیا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و بر پایی جمهوری اسلامی با اندیشه فقهی یکی از توانمندترین فقیهان روزگار ما، آن هنگام که طرح اندیشه های سیاسی اسلام و دیدگاههای فقهی فقیهانی چون مرحوم امام خمینی، رضوان الله تعالی علیه، به صورت پراکنده در درون و بیرون کشور به چشم می خورد، همگان در بررسی فقهی این اندیشه های نوپیدا، به یک گونه بوده اند؟ روشن است که چنین نبوده، ولی باز هم چرا و ریشه این ناهمگونی درکجاست؟

این مساله است که به گمان ما از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و جای آن در بررسیهای فقهی معاصر و به ویژه پس از پیروزی انقلاب که فضای آن بازتر گشته، همچنان خالی است. به باور ما اختلاف در سبک و شیوه فقاهت، که خود ریشه در گونه شناخت یک فقیه از کلیت دین دارد، یکی از علل مهم پیدایش این برداشتهای متفاوت است. می بینیم که پرداختن همه جانبه به عنصر مهم سبکها و شیوه های فقاهت، چه اهمیتی دارد و اندازه تاثیرگذاری آن در اندیشه و کارکرد فقیهان تا کجاست.

اینک، این نکته را نیز یادآور می شویم: برآیند مقاله و یادداشت ترجمه، تنها نمایاندن توانمندی مرحوم آیت الله خویی در پژوهشهای فقهی و اصولی است و این حتی به معنای پذیرش سبک و شیوه فقهی آن فقیه هم نیست. به گمان مادر فقاهت آن مرحوم، برخلاف آن همه ژرفکاوی و موشکافی، سبکی حاکم بود که در بررسی بخشهای سرنوشت ساز سیاسی و اجتماعی فقه سر از پیامدهای ویژه ای در می آورد که پذیرفتنی نیست. البته این سخن به معنای محاکمه و ارزش گذاری منفی بر همه ابعاد شخصیت یک فقیه هم نیست، بلکه مقصود ما تنها توجه دادن به این نکته است که جداسازی جنبه های گوناگون یک شخصیت، امکان بهره گیری و ارزش گذاری متفاوت را در جنبه های مختلف فراهم می کند. همین کاری که ما نسبت به پیشینیان و توانمندان گذشته به آسانی بدان تن درمی دهیم، ولی درباره معاصران، نه به این آسانی. هنگامی که دانشمند توانایی را، حتی بیرون از پیروان ادیان، به بررسی می نشینیم، جنبه های گوناگون شخصیت او را جدا می سازیم و هرگز بهره گیری از توان او را در دانشی معین به معنای پذیرش همه ابعاد هستی او نمی گیریم. باید که درباره معاصران هم، چنین کنیم تا بررسی عادلانه ای داشته باشیم; چرا که دادگری درست، جای دادن هر چیز است در جایگاه درخور خودش.

پی نوشتها:

1. نگارنده مقاله از فضلای بنام حوزه علمیه نجف اشرف و از شاگردان پرآوازه آیت الله خویی است، که درسهای اصول ایشان را در پنج جلد، به نام: «محاضرات فی اصول الفقه » به خامه ای شیوا نگاشته است.

2. برای آگاهی بیش تر در هر یک از این عنوانها، نشانی آن را در آثار و تقریرات مرحوم خویی، یادآور می شویم. این بحث را در این کتاب می توان دید: «محاضرات فی اصول الفقه »، تقریرات درسهای اصول فقه آیت الله خویی، مقرر: محمد اسحاق فیاض، ج 1/48-52، دارالکتب العلمیة، قم.

3. همان مدرک، ج 1/86 و 93-95.

4 . همان مدرک، ج 1/80-86.

5. «مصباح الاصول »، تقریرات درسهای اصول فقه آیت الله خویی، مقرر: سید محمدسرورواعظ حسینی بهسودی، ج 3/36-49، مطبعة النجف، نجف اشرف، 1377ه.ق.

6. همان مدرک، ج 3/363-365.

7. همان مدرک، ج 3/104، 118-122.

8. همان مدرک، ج 2/201-203.

9 . همان مدرک، ج 3/427-431.

10.همان مدرک، ج 3/150 به بعد.

11. همان مدرک، ج 3/154 به بعد.

12 . «محاضرات فی اصول الفقه »، ج 1/6.

13 . همان مدرک، ج 5/133-135.

14. «التنقیح » تقریرات درسهای فقه آیت الله خویی، مقرر: المیرزا علی الغروی، ج 6/53، انتشارات لطفی، چاپ دوم، 1410 ه.ق. قم.

15. «مستند العروة »، کتاب الصوم، تقریرات درسهای فقه آیت الله خویی، مقرر: شیخ مرتضی بروجردی، ج 2/115، 1409.

16. همان مدرک، کتاب الخمس/231.

17. همان مدرک /226 به بعد.

18. «منهاج الصالحین »، آیت الله خویی، ج 2/366، مساله 1763، چاپ مهر، قم.

19. «معجم رجال الحدیث »، ج 22/17، سید ابوالقاسم خویی، مرکز نشر آثار شیعه، چاپ چهارم، 1369ش، قم.

20. همان مدرک، ج 22/18-19.

21. همان مدرک ج 22/19-20.

22. «الحدائق الناضرة »، شیخ یوسف بحرانی، ج 3/40، انتشارات جامعه مدرسین، قم.

23. «مستند العروة »، کتاب الزکاة، تقریرات درسهای فقه آیت الله خویی، شیخ مرتضی بروجردی، ج 1/127، چاپ اول، انتشارات لطفی، 1412ق. قم.

24. «مقالات الاصول » آیت الله آقا ضیاء الدین عراقی، ج 1/25-26، کتابفروشی کتبی نجفی، 1403ق.، قم.