آئین، ش 1
چکیده: نویسنده در بخشی از این مقاله بعد از ذکر برخی تعاریف دموکراسی، شرط دموکراسی را در تعریف مورد قبول خود، مشارکت همگانی مؤثر و قابل قبول در عرصه جامعه در کنار رقابت نخبگان می داند؛ به گونه ای که یک دموکراسی زمانی کامل است که در کنار مشارکت عمومی، از رقابت هم برخوردار باشد.
گاهی دموکراسی را فقط یک قاعده بازی و یا یک قاعده بلامضمون می دانند. چیزی شبیه قاعده بازی فوتبال که قواعد و سازوکارهای آن روشن و معلوم است؛ اما نتیجه از پیش روشن نیست. با این دید، به یک معنای کاملاً رئال و خشن از دموکراسی می رسیم، صورتی از دموکراسی که می توان آن را «دموکراسی سیسیلی» نامید. باندهای مافیایی در سیسیل هنگامی که پس از رویارویی و مبارزه به تکافوی قدرت و موازنه وحشت رسیدند، پدرخوانده های مافیایی به توافق می رسند که سیسیل را به بخش های تحت نظر هر یک از باندها تقسیم کنند و بر اساس قواعد و قراردادهایی با یکدیگر تعامل داشته باشند. ازاین رو دموکراسی سیسیلی مجموعه قراردادهایی است که متکی بر موازنه وحشت میان قدرت های موجود است. این نوع دموکراسی در سطح جهانی شده خود، مبنای رفتار دولت ها است. به همین جهت این نوع دموکراسی را که لزوما اجزای آن دموکرات نیستند، «دموکراسی بدون دموکرات»(1) می نامند. این نوع دموکراسی، بی محتوا، بدون فرهنگ دموکرات یک و تنها متکی بر موازنه قدرت و موازنه وحشت است. نوع دیگر، «دموکراسی آتنی» است. این نوع، دموکراسی طبقات برتر است؛ شهروندان آن دارای حق رأی هستند، اما نه همه آنها؛ بلکه آنهایی که با ملاک ها و معیارهایی متمایز می شوند. در آتن فقط مردان آزاد ثروتمندِ اهل آتن، حق رأی داشتند. دموکراسی آتنی، دموکراسی مستقیم است و نه دموکراسی نمایندگی. بدین ترتیب بسیاری افراد از محدوده دموکراسی حذف می شدند. اقشاری از قبیل زنان، فقرا، بردگان و مهاجران حق رأی نداشتند و منشأ شرافت هایی که نام برده شد، تنها دموکراسی بود؛ دموکراسی خلقی، آن نوع از دموکراسی است که در شوروی سابق و اقمار آن حاکم بود، دموکراسی نمایندگی، دموکراسی رهبرسالار، دموکراسی بورژوایی و ... . دموکراسی، مشارکت همگانی مؤثر و قابل قبول در عرصه جامعه و در کنار رقابت اقلیت ها و نخبگان است. به علاوه، مجموعه ای از قواعد عمومی و آزادی های همگانی نظیر آزادی بیان، آزادی سازمان یابی، آزادی اجتماع، حقوق به رسمیت شناخته شده انسان هاست که، در مجموع، امکان تبدیل اقلیت به اکثریت و چرخش نخبگان بدون خون ریزی و به صورت مسالمت آمیز را فراهم می آورد و بدین ترتیب دموکراسی برگشت ناپذیر محقق شود.
درصد مشارکت همگانی در برخی از جوامع پایین است، اما جنبه رقابت بالا. در این گونه جوامع نوعی «پولی آرشی» حاکم است؛ نخبگان با هم رقابت می کنند؛ اما توده مردم مشارکت ندارند یا میزان مشارکت کم است. در برخی جوامع نیز به عکس: مشارکت توده ای وجود دارد و درصد آن نیز بالاست؛ اما رقابت وجود ندارد. در این نوع جوامع، «پوپولیسم» حاکم است. به عنوان مثال آنچه در عراق جاری بود و میان برمر، حاکم آمریکایی، و آیت اللّه سیستانی تفاوت ایجاد می کرد. پایان این دو نوع رهیافت، دموکراسی است. اما آیت اللّه سیستانی با تکیه بر نقش و اکثریت آماری شیعیان عراق، تأکید بر مشارکت بالا و حضور توده های مردم عراق در تعیین سرنوشت آینده عراق تأکید دارد.
با برقراری دموکراسی کامل، مشارکت در بالاترین حد و متناسب با آن رقابت نیز در بالاترین سطح و در کنار این دو مجموعه ای از آزادی های تضمین کننده تبدیل اقلیت به اکثریت و چرخش آزاد و مسالمت آمیز نخبگان وجود دارد. این نوع دموکراسی علاوه بر شکل و قالب مشارکتی و رقابتی آن، دارای مضمون و محتوا نیز هست که همان آزادی های بنیادی و ارزش های دموکراتیک است.
تاریخ نشان می دهد که اولین منشأ دموکراسی، سرمایه داری و بورژوازی بوده است. منشأ بعدی دموکراسی خصوصا در کشورهای عقب مانده تر که بورژوازی آنها هیچ گونه رشدی نداشته است، شکل گیری «طبقه متوسط جدید» است. در این نوع دموکراسی ها، خرده بورژواها حامل دموکراسی شدند. کشورهایی که دارای این گونه دموکراسی بودند، معمولاً دیرتر صنعتی شده اند و یا پس از استقلال، فعالیت و پویایی را طبقه متوسط جدید آغاز کرده است. مطالبات سیاسی این طبقه گاه مانند نیکاراگوئه و ایران به صورت انقلاب بوده است و گاه مانند برخی کشورهای اروپای شرقی نظیر لهستان، گرجستان و یوگسلاوی به صورت نافرمانی مدنی. این دگرگونی ها در این نوع کشورها با اتکا به مطالبات طبقه متوسط جدید، موج دموکراسی خواهی را دامن زد. مسیر سوم برای دموکراسی در کشورهایی شکل گرفت است که دو راه فوق بسته بود؛ یعنی نه بورژوازی قدرتمندی وجود داشته است و نه طبقه متوسط جدید امکان فعالیت داشت. قدرت های حاکم، اقتدارگرا، فاشیسم یا پوپولیسم بودند و سیطره کاملی بر عرصه جامعه داشته اند. این راه، شیوه قطعی شکل گیری دموکراسی نیست و در این زمینه تجربه های متفاوتی وجود دارد، نظیر آنچه در پاناما بعد از امارتاریخوس تاریخوس یا هاییتی بعد از بی بی دوک یا الجزایر اتفاق افتاد و به برقراری دموکراسی نینجامید و بلکه به سمت دیکتاتوری برگشت یافت. تجربه هایی نظیر ازبکستان، آذربایجان یا ایران در زمان دولت دکتر مصدق نشان می دهد که این الگویی دایمی نیست و لزوما به دموکراسی ختم نمی شود. با این حال، نتیجه این مسیر برای برخی از کشورهای اروپایی معمولاً دموکراسی بوده است.
بورژوازی واقعی نیز در ایران به دلیل عدم حضور سرمایه داری، شکل نگرفت. اکنون این سؤال مطرح می شود که آیا در مورد طبقه متوسط جدید ایران نیز می توان چنین قضاوتی داشت. در حال حاضر سرمایه های داخلی به دلیل ناامنی، از کشور خارج می شوند. چون وضعیت ایران برای سرمایه داران قابل پیش بینی نیست و سرمایه گذاری بلند مدت صورت نمی گیرد. حتی ایرانیان به رغم علاقه به کشور خود، در دیگر کشورها سرمایه گذاری می کنند. اما طبقه متوسط جدید در ایران قوی شده است؛ بیش از 70% جمعیت کشور، شهرنشین هستند؛ سطح سواد عمومی بالا رفته؛ ارتباطات جمعی گسترش یافته؛ میانگین سنی پایین آمده و جامعه ایران جوان شده است. اما مشکل این طبقه، فقدان سازمان دهی و تشکیلات است.
بحث دیگری در مورد ایران وجود دارد و آن حضور پارامتر اساسی دین در جامعه ایرانی است و این سؤال را ایجاد می کند که آیا شکل دینی دموکراسی هم ممکن است. پاسخ آن را می توان چنین داد که اگر دموکراسی یکی از سه منشأی که قبلاً ذکر شد را دارا باشد، دموکراسی دینی خواهد بود.
انقلاب اسلامی از ابتدا کاملاً طرف دار مشارکت بود و نه رقابت. از شعارها هم مشخص بود. صحبتی از رقابت نمی شد. شعار «حزب فقط حزب اللّه » به معنی رقابتی نبودن است. اما مشارکت خیلی بالا بود. برای مثال تا انتخابات سال 76، رقابت جدی ای در عرصه سیاسی وجود نداشت. فقط یک بار رقابت جدی بود و آن هم در دوم خرداد که حماسه ای پرشور شکل گرفت. رقابت یک پایه دموکراسی است که همواره در کشور ما غایب بوده است.
اشاره
رقابت نمی تواند لزوما شرط دموکراسی واقعی و کامل باشد. اگر مقصود از دموکراسی دخالت دادن رأی مردم و نقش آفرینی آنها در نظام حاکم بر آنها و رسیدن به آزادی انتخاب باشد، آیا می توان گفت تحقق چنین آرمانی همیشه در گرو رقابت نخبگان است. یکی از امتیازات هر نظام سیاسی، برخورداری از رأی جمعی است و هرگاه رأی جمعی به گونه ای باشد که اکثریت قریب به اتفاق جامعه را دربر گیرد، شاهد یکی از عمده مصادیق دموکراسی در اصل تشکیل آن نظام سیاسی خواهیم بود. اگر دموکراسی همان معنای متبادر از آن، یعنی مشارکت عمومی مؤثر در صحنه های مختلف جامعه و تأثیرگزاری آزادانه در نحوه راهبرد امورات جامعه و دستگاه های مختلف حاکمیت باشد، بهترین شکل آن، یعنی دموکراسی مبتنی بر اکثریت آرا و رأی جمعی قریب به اتفاق است و اگر فراوانی رأی جمعی، موقعیتی برای رقابت در اصل نظام حاکم ایجاد نکند، اشکالی بر جنبه دموکراتیک بودن آن نظام نیست.
لزوما چنین نیست که در هر نظام سیاسی که از مشارکت عمومی برخوردار است، میدان رقابت مسدود باشد؛ زیرا در صورت تعیین یک نظام خاص به وسیله آراء عمومی، میدان رقابت در عرصه های دیگر همان نظام مفتوح است؛ یعنی رقابت در روش اجرای موفق پارادایم های حکومت و حضور نخبگان در تصمیم گیری های کلان، حضور فعال رقبا در صحنه های انتخاباتی از جمله ریاست جمهوری و انتخابات مجلس، می تواند به شدت جاری باشد.
در صورت اقبال عمومی به یک نظام سیاسی خاص، اگر رقابت را شرط دموکراتیزه کردن آن نظام قرار دهیم، چه بسا نوعی بی توجهی به رأی جمعی و اکثریت قریب به اتفاق باشد. زیرا بنابر آنچه که از معنای دموکراسی معهود است، در وهله اول توجه به آراء عمومی لازم است. در خصوص نظام جمهوری اسلامی باید گفت لحاظ شرط رقابت برای دموکراتیک بودن نظامی که مبتنی بر رأی 98% مردم است، غیرقابل قبول است. آری، زمانی رقابت به عنوان شرط و پایه دموکراسی مطرح است که فاقد مشارکت عمومی که از حیث رتبه، مقدم بر رقابت است، باشیم. نتیجه آنکه برجسته بودن عنصر مشارکت عمومی در نظام جمهوری اسلامی، خدشه ای بر دموکراتیک بودن آن وارد نمی کند؛ علاوه بر آن این گونه هم نیست که در ایران شاهد صحنه های رقابت نباشیم.
نویسنده در قسمتی دیگر سه منشأ برای دموکراسی بیان کرده است و اولین منشأ آن را، سرمایه داری و بورژوازی می داند. دومین منشأ که خصوصا در کشورهای عقب مانده تر که بورژوازی آنها هیچ گونه رشدی نداشته است وجود دارد و آن طبقه متوسط جدید است. طبقه متوسط جدید یا صاحبان سرمایه های کوچک و اقشار مزدبگیر که شهرنشین شده بودند، رفته رفته صاحب مطالبات سیاسی شدند و با حرکت هایی که از جانب آنها صورت گرفت، موج دموکراسی خواهی دامن زده شد. سومین منشأ هم مربوط به قدرت حاکم که اقتدارگرا، فاشیسم یا پوپولیسم بودند می باشد. تجربه هم نشان داده است که این قدرت ها از سوی قدرت های خارجی سرنگون می شده اند و این جوامع با اتکا به عامل خارجی به سمت دموکراسی رفته اند.
سپس ایشان متذکر شده است که منشأ اولی برای دموکراسی در ایران متصور نیست؛ چون سرمایه داران به دلیل ناامنی، سرمایه های خود را از کشور خارج می کنند. طبقه متوسط جدید در ایران قوی بوده است؛ اما مشکل این طبقه فقدان سازمان دهی و تشکیلات است. اگر دموکراسی ای یکی از این سه منشأ را دارا باشد، دموکراسی دینی خواهد بود.
درست است که سرمایه ها باید در خود کشور سرمایه گذاری شود و موجبات چنین امری هر چه بهتر باید فراهم گردد؛ اما کلیت کلام ایشان نیز مقبول نیست. این گونه هم نیست که همه سرمایه ها روانه خارج شده است و سرمایه گذاران مطلقا میل به سرمایه گذاری در کشور ندارند. با یک دید منصفانه می توان به این حقیقت پی برد. رشد و ارتقای طبقه متوسط جدید در ایران نیز امری مسلم و مقبول است. اما مواجه بودن این قشر با عدم سازمان دهی و تشکیلات، قابل تأمل است. همین قشر از جامعه با سرمایه های خرد خویش توانسته اند صاحب مطالبات شوند و منشأ تأثیراتی در رویه کلی نظام باشند. پس اولاً، انکار تأثیر این قشر از جامعه در روند دموکراتیزه کردن نظام صحیح به نظر نمی رسد و ثانیا، هرگاه این قشر متوسط جدید مطالبات خود را در سایه نظام جمهوری اسلامی برآورده ببیند آیا مجددا می توان گفت مردم سالاری دینی واجد هیچ یک از این سه منشأ یاد شده نیست و بنابراین وجود ندارد!
اینکه دموکراسی دینی به دلیل عدم استنادش به منشأهای سه گانه، غیرمعقول است، امری ناتمام است. زیرا حتی با فرض عدم استناد به این منشأها، هیچ دلیلی وجود ندارد که وجود دموکراسی منحصرا با یکی از این موارد معتبر باشد؛ ممکن است نفس دموکراسی از منشأهای دیگری هم نشأت بگیرد. علاوه بر آن، اگر دین منشأ دموکراسی باشد، آیا مجددا می توان چنین دموکراسی ای را بی اعتبار دانست. مردم سالاری دینی خود الگویی از دموکراسی مطابق با آموزه های دینی است؛ یعنی منشأ آن دین است و در عین حال، اصل و محتوای دموکراسی هم در آن تعبیه شده است. ازاین رو هم می تواند وجود داشته باشد و هم در نوع خود بی بدیل. البته در باب امکان سازگاری دموکراسی و دین، مواضع مختلفی وجود دارد. برخی به جانب داری از دین، قائل به ناسازگاری دموکراسی و دین شده اند؛ زیرا از نظر این گروه، خدامحوری با مردم سالاری در تناقض است. گروهی دیگر هم به دفاع از مردم سالاری قائل به این ناسازگاری هستند؛ زیرا اینان دین را در متن حکومت و سیاست تهدیدی در راستای نقش آفرینی و آزادی اراده جمعی می دانند. به عقیده آنها دموکراسی ذاتا با اقتدار مذهبی همخوانی ندارد و در واقع، اقتدار سیاسی باید از اقتدار دینی جدا گردد. برخی هم با تأمل در این دو نظریه، طریق جمع را رفته اند و مدل سازگاری مشروط را پذیرفته اند که همان دموکراسی دینی است؛ به این بیان که دموکراسی را به دو گونه «روش» و «ارزش» می توان تفکیک کرد. دموکراسی در گونه روش، هرگونه هدف و آرمان اجتماعی را برمی تابد و موضع ویژه ای نسبت به آنها ندارد، برخلاف گونه ارزشی آن. ازاین روست که دموکراسی ای که تکثرگرایی و نسبیت را آرمان و ارزش به شمار می آورد، نمی تواند با آرمان ها و ارزش های دیگر سازگار باشد. بدین دلیل، مردم سالاری دینی یعنی اتخاذ دموکراسی به گونه روش (که قابلیت پذیرش هر نوع ارزش را دارد) برای حضور مردم و اراده جمعی در تعیین سرنوشت خویش، از طریق ارزش ها و آموزه های دینی؛ مردم و نمایندگان آنها با رعایت ضوابط دینی و حدود شرعی، صاحب اراده، اختیار و تصمیم گیری هستند و می توانند در انتخاب ساختار و روش اجرای فعالیت های عمده جامعه و تصمیم گیری بر اساس موازین اسلامی، نقش عمده داشته باشند. البته چنین الگوهایی در تاریخ سیاست، بدیع و بی سابقه نیست. به عنوان مثال دموکراسی لیبرال، دموکراسی ای را می طلبد که با ارزش های مورد نظر خود منطبق باشد و مردم سالاری دینی از پشتوانه دینی برخوردار است. مؤلفه هایی چون مشورت، برابری همگان در برابر قانون، عدالت اجتماعی، شفافیت امر حکومت، پاسخ گو بودن حاکمان به مردم، نظارت مردم بر قدرت سیاسی و ... اینها همه از اموری هستند که در دموکراسی دینی مورد توجه اند.
1. Democracy without Democrats
