اختلافات فراوانی در مورد ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی وجود دارد . برخی اقتصاد اسلامی را همان احکام و قوانین اقتصادی ای می دانند که در کتب فقهی چون مکاسب محرمه، بیع، مضاربه، مساقات، مزارعه، شرکت، اجاره و جعاله وجود دارد و برخی چون شهید صدر رحمه الله معتقدند اسلام دارای مذهب و مکتب اقتصادی نیز هست و برخی دیگر می گویند اسلام علم اقتصاد نیز دارد . بعضی هم به طور کلی منکر اقتصاد اسلامی شده و می گویند اسلام تنها اهداف و ارزش های کلی را ارائه کرده است و احکام و قوانین موجود در حوزه اقتصاد غالبا امضایی و مخصوص صدر اسلام بوده و جزء احکام ثابت و جهان شمول اسلام نیست . (1)
هدف این نوشتار اثبات این مطلب است که اسلام افزون بر حقوق و مکتب اقتصادی دارای نظام اقتصادی است . برای روشن شدن محل بحث ابتدا لازم است مقصود از مفهوم نظام و نظام اقتصادی تبیین گردد که با الهام از کتاب تحلیل و مقایسه نظامهای اقتصادی، نوشته وکلاوها لسوسکی به توضیح آن می پردازیم سپس دلایل نظام اقتصادی داشتن اسلام را بیان می کنیم که عبارت اند از: دلیل کلامی برگرفته از جهان بینی اسلام، آیات و روایاتی که بر فراگیربودن دین مبین اسلام دلالت می کنند و بالاخره آیات و روایاتی که مشتمل بر احکام و قوانین در حوزه معاملات و اقتصادیات می باشند و در خاتمه به اشکال ثبات شریعت و تغییر جوامع پاسخ خواهیم داد .
مفهوم نظام و نظام اقتصادی
واژه نظام به مفهوم خاص آن سابقه طولانی ندارد . این واژه در سال های 1950- 1956، با مطرح شدن تئوری عمومی نظام ها به وسیله برتالانفی، زیست شناس آلمانی، مفهوم خاص خود را یافت و بعدها با کاربرد این تئوری در رشته های مختلف علوم، واژه هایی مانند نظام اقتصادی، نظام ارتباطات و نظام اطلاعات متداول شد . (2) «نظام در تئوری عمومی نظام ها به مجموعه ای از اجزای به هم وابسته گفته می شود که در راه نیل به هدف های معینی هماهنگ اند .» (3)
به اختلاف اهداف، اجزا و روابط بین آن ها، نظام ها متفاوت می شوند و نظام های تکوینی (نظام آفرینش)، نظام های ساخته ست بشر (نظام حاکم بر یک اتومبیل یا هواپیما) و نظام های اجتماعی به وجود می آیند . اجزای نظام های اجتماعی، مردم، رفتارها و روابط آن هاست که برای اهداف از پیش تعیین شده سامان می یابند . در این جا مقصود از نظام اجتماعی، نظام حاکم بر زندگی انسان ها با همه ابعاد آن است که شامل زیر نظام هایی چون نظام سیاسی، نظام اقتصادی، نظام فرهنگی و امثال آن است .
از آن جا که اجزای نظام اجتماعی را انسان ها و رفتارها و روابط بین آن ها تشکیل می دهد و از سویی رفتارها و روابط در انسان براساس بینش ها و ارزش ها شکل می گیرد، مقوله دیگری تحت عنوان مبانی اعتقادی و ارزشی در تعریف نظام اجتماعی وارد می شود . در نتیجه در نظام اجتماعی با دیدی کلان رفتارها و روابط گروه های مردم براساس مبانی اعتقادی و ارزشی خاصی به سمت اهداف معینی نهادینه می شوند .
بر این اساس، نظام اقتصادی نیز یکی از زیر نظام های نظام اجتماعی است . واژه «اقتصادی » اشاره به بعد خاصی (و نه قسم خاصی) از رفتارها و روابط مردم دارد که براساس محاسبه هزینه و فایده و به منظور تامین معاش انجام می گیرد . اهداف کلان نظام اقتصادی می تواند عدالت اقتصادی، استقلال، رفاه عمومی و رشد و توسعه اقتصادی و اموری از این قبیل باشد . البته تفسیر و رتبه بندی این اهداف در نظام های مختلف بر اساس مبانی اعتقادی و ارزشی آن متفاوت است .
وکلاو هالسوسکی معتقد است «چهار دسته اصلی از عناصر وجود دارند که یک سیستم اقتصادی را تشکیل می دهند: منابع، شرکت کنندگان، فرایندها و نهادها» (4) سپس درباره هر یک از این عناصر چهارگانه توضیحات مفصلی می دهد .
الف - منابع
زمین، منابع طبیعی، آب و هوا، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و زیستی اشیا، ابزارهای تولید، ساختمان ها، کارخانه ها، وسایل حمل و نقل و ارتباطات، کتاب ها، ذخایر پولی، سرمایه انسانی، مهارت ها و اطلاعات انباشته شده، تکنولوژی و به طور کلی، مجموع دارایی ها و ثروت های طبیعی و غیرطبیعی یک ملت را می توان در لیست منابع قرار داد . اقلام منابع با گذشت زمان تغییر نموده، با پیشرفت کشفیات و اختراعات، افزایش می یابد .
ب - شرکت کنندگان
شرکت کنندگان مردم هستند که به صورت افراد یا گروه ها ملاحظه می شوند . معمولا برای تحلیل، مردم را به صورت گروه هایی که اهداف مشترکی دارند در نظر می گیرند . در ادبیات اقتصادی، شرکت کنندگان یک سیستم اقتصادی را به سه زیر مجموعه تقسیم می کنند: بنگاه ها (که عمدتا داده را به ستاده تبدیل می کنند)، خانوارها (که از سویی مصرف کننده نهایی ستاده ها و از سوی دیگر عرضه کننده کار و سرمایه می باشند) و دولت (که پاسدار منافع افراد و مصالح اجتماعی و تولیدکننده کالاهای عمومی است .)
نکته قابل توجه آن که این تقسیم، تقسیم اشخاص نیست بلکه تقسیم شخصیت هاست . در واقع همه تولید کنندگان مصرف کننده نیز هستند و غالب مصرف کنندگان (به غیر از سالخوردگان و معلولین و امثال آن ها) تولید کننده نیز می باشند . هم چنین کارمندان دولت را مردم تشکیل می دهند که همگی مصرف کننده اند .
البته این تقسیم به اغراض تحلیلی صورت می گیرد و در صورت لزوم می توان آن را تغییر یا گسترش داد .
ج - فرایندها
فرایندها عملکرد نظام اقتصادی را توضیح می دهند . عناصر فرایند ترتیبی منطقی را تشکیل می دهند که در آن اطلاعات زمینه ساز تصمیمات می باشند و اجرای تصمیمات نتایج را می آفریند:
نتایج - اجرا - تصمیمات - اطلاعات
نتایج می تواند رشد تولید، کیفیت توزیع درآمد، تغییر قیمت ها، انباشت موجودی انبار، نرخ بیکاری، گسست محیطی، اختراعات و اکتشافات جدید باشد . بدین ترتیب در یک سیستم اقتصادی می توان از فرایندهای تولید، توزیع، تغییر قیمت ها، بیکاری و امثال آن نام برد .
د - نهادها
نهادها الگوهای خاص روابطی هستند که شرکت کنندگان را به یکدیگر گره می زنند . چنین شکل ها و الگوها عناصر فرایند در عمل می باشند . «نهادها» در این معنا انتزاعات تحلیلی هستند که نباید آن ها را با ساختمان ها (از قبیل ادارات، کارخانه ها) یا مراکز مبادله سهام و کالاها که در آن ها بعضی از این الگوهای تثبیت شده رفتاری رخ می دهد، اشتباه گرفت; برای مثال «بازار» یک نهاد اقتصادی به معنای الگوی تثبیت شده خرید و فروش است . مالکیت خصوصی یک نهاد است که استفاده از اشیای خاص را نهادینه می کند و حق استفاده از آن را فقط برای افراد خاصی قرار می دهد . هم چنین قرض، هدیه و مالیات نهادهای اقتصادی هستند . این الگوها از طریق قواعد قانونی، مجازات های اجتماعی، نظام های اعتقادی و فرهنگی، در جوامع تثبیت می شوند .
آن چه در این تحلیل بیان شد درباره نظام های موجود در خارج کاربرد بیش تری دارد; به خصوص فرایندها که عملکرد نظام موجود را توضیح می دهند . برای آن که بتوانیم از این مطالب برای تحلیل نظامی نظری که توسط مکتبی بشری یا الهی ارائه می شود، استفاده کنیم، به تعدیل هایی نیاز است . بر این اساس ما بین دو مفهوم از نظام تفکیک می کنیم: یکی نظام اقتصادی به مفهوم نظامی که در خارج موجود است و عمل می کند و نتایجی را در یک محدوده زمانی و مکانی خاص می آفریند . دوم طرح نظری نظام اقتصادی که می تواند دستاورد یک مکتب فکری بشری یا یک دین باشد . آن چه موضوع بحث ما در این نوشتار است طرح نظری نظام اقتصادی است که دارای سه عنصر است:
منابع، شرکت کنندگان (با همان تفسیری که گذشت) و نهادها
در این جا نهادها الگوهایی هستند که روابط بین شرکت کنندگان و منابع و نیز روابط بین شرکت کنندگان را با یکدیگر بیان می کنند . این الگوها قابلیت آن را دارند که به روش پیش گفته در جامعه تثبیت شوند .
بدین ترتیب در یک نظام اقتصادی دو نوع نهاد قابل تشخیص است:
1- نهادهایی که بیان گر نوع ارتباط بین شرکت کنندگان و منابع اند، مانند الگوی مصرف، سرمایه گذاری، پس انداز و . . . .
2- نهادهایی که بیان گر نوع ارتباط شرکت کنندگان در نظام اند، مانند الگوی خرید و فروش، الگوی اجاره، قرض، صدقه، هدیه، مالیات، هزینه های دولت .
در این بیان از نظام اقتصادی به فرایندها اشاره ای نکردیم، زیرا فرایندها مربوط به مرحله تحقق خارجی طرح نظری نظام اقتصادی اند; یعنی پس از آن که نظام اقتصادی به لحاظ نظری طراحی شد یا به وسیله یک مکتب فکری ارائه گردید، مرحله پیاده کردن آن در شرایط زمانی و مکانی خاص فرا می رسد و در این مرحله است که فرایندهای جمع آوری اطلاعات، تصمیم گیری و اجرا و بررسی نتایج به کار می آیند . بر این اساس می توان نظام اقتصادی را چنین تعریف نمود: «نظام اقتصادی عبارت است از مجموعه ای از الگوهای رفتاری که بر اساس مبانی اعتقادی و ارزشی مشخص، در راستای اهداف معینی به صورت هماهنگ سامان یافته و شرکت کنندگان در نظام را به یکدیگر و به منابع پیوند می دهد» .
تعریف الگوی رفتاری
در علم اقتصاد اثباتی برای درک و پیش بینی رفتار انسان ها روشی به کار می رود که اصطلاحا به آن الگوسازی یا مدل سازی گفته می شود . الگو یا مدل در این اصطلاح عبارت است از نمایش ساده چیزهایی که تصور می شود مهم ترین عوامل مؤثر در رفتار مورد مطالعه می باشند . الگوها عمدا برخی عوامل را نادیده می گیرند تا بتوانند بر برخی عوامل دیگر تاکید ورزند; برای نمونه، الگوی مطالعه عوامل مؤثر در پس انداز می تواند بر متغیرهایی مانند سطح درآمد و نرخ تورم تاکید کند و عواملی چون مقدار دارایی های افراد را نادیده گیرد . الگوهای اقتصادی معمولا به زبان توابع و اتحادهای ریاضی و گاهی به صورت هندسی و گاه به صورت جداول آماری بیان می شوند . (5)
از آن جا که موضوع ما طرح نظری نظام اقتصادی است، مقصود از الگوی رفتاری الگویی نیست که عوامل مؤثر در رفتار خارجی انسان ها را بیان می کند، بلکه مقصود الگویی می باشد که توضیح دهنده رفتار انسان هایی است که تربیت یافته آن مکتب فکری یا دین می باشند . بنابراین وقتی از الگوی مصرف، پس انداز و امثال آن سخن می گوییم مقصود، شرح ساده از انگیزه ها، قواعد و محدودیت های مصرف و پس انداز فرد تربیت یافته آن مکتب است . یا وقتی از الگوی صدقه، قرض یا مانند آن سخن می گوییم مقصود الگویی است که توسط آن مکتب ارائه می گردد و مکتب مزبور در صدد تثبیت آن در جامعه است .
برخوردار بودن اسلام از نظام اقتصادی ثابت و جهان شمول
بی تردید دین اسلام جهان بینی و ارزش های خاصی را معرفی کرده است که با تغییر زمان و مکان تغییر نمی کنند و به صورت منطقی می توان اثبات کرد که آن جهان بینی و ارزش ها مستلزم اهداف خاصی هستند که در منابع اسلامی (قرآن و احادیث) به آن ها تصریح شده است .
بنا بر این، مبانی اعتقادی، ارزشی و اهداف نظام اقتصادی اسلام در منابع دینی بیان شده است . از آن جا که این مطالب کم تر مورد اختلاف است از بررسی بیش تر صرف نظر می کنیم و به بررسی این سؤال می پردازیم که آیا اسلام الگوهای رفتاری (یا نهادهای) خاصی را نیز ارائه کرده است که جهان شمول و ثابت باشند یا آن که این الگوها باید در هر زمان به تناسب شرایط تعریف و ثبیت شوند؟
در این نوشتار از سه طریق می توان این نکته را اثبات کرد که اسلام دارای نظام اقتصادی ثابت و جهان شمول بوده و الگوهای رفتاری ثابت و جهان شمول را ارائه کرده است .
الف - دلیل کلامی
این دلیل بر مقدمات سه گانه زیر استوار است:
1- مفهوم سعادت انسان و جامعه از دیدگاه اسلام
از دیدگاه فایده گرایان که افکار آن ها زیربنای مکتب سرمایه داری است، انسانی سعادتمند است که لذت های مادی و دنیوی او بیشینه و دردها و رنج های او کمینه باشد . لذا هدف غایی سرمایه داری آن است که بیش ترین افراد به بیش ترین لذت دنیوی با کم ترین درد و رنج دست یابند . (6)
بی تردید یکی از گرایش های فطری انسان، گرایش به لذت و گریز از رنج است که به صورت تکوینی در نهاد وی گنجانده شده است . ماهیت سعادت انسان نیز چیزی جز «لذت بیش تر و رنج کم تر» نیست، ولی به دو قاعده عقلی و فطری نیز باید توجه کرد:
الف - لذتی که از جهت کمی پایدارتر است، بر لذت های موقت ترجیح دارد .
ب - لذتی که از جهت کیفی برتر است بر سایر لذت ها مقدم است .
اشتباه بزرگ فایده گرایان آن است که لذت ها و رنج ها را در نوع مادی و دنیوی محصور می کنند; در حالی که بر اساس جهان بینی اسلامی، لذت ها و رنج های دنیوی از جهت کمیت و کیفیت با لذت ها و رنج های اخروی قابل قیاس نیست . (7) اسلام گرایش فطری به لذت و فرار از رنج را به رسمیت می شناسد و با دستورهای خود، انسان را به سمت لذت های برتر و پایدارتر راهنمایی می کند . از دیدگاه اسلام، انسانی سعادتمند است که سر جمع لذت های دنیوی و اخروی اش بیشینه گردد و چون لذت های اخروی از لذت های دنیوی برتر است، در مقام تزاحم، ترجیح دارد . بنابراین لذات دنیوی چنان چه به لذات اخروی انسان آسیب وارد نکند، مجاز شمرده می شود و می تواند در سعادت انسان تاثیر مثبت داشته باشد .
به طور کلی لذت های این دنیا از جهت تاثیر منفی بر لذت ها و آلام آخرت سه نوع است:
الف - لذت هایی که مانع لذات ابدی و موجب عذاب اخروی است . عقل انسان را از چنین لذت هایی منع می کند .
ب - لذت هایی که موجب عذاب اخروی نمی شود، ولی انسان را از لذایذ بیش تر آخرت محروم می کند . چنین لذت هایی عقلا مرجوح است .
ج - لذت هایی که تنها با لذایذ خاص اولیای خدا و انسان های متعالی تزاحم دارد . این لذت ها از نظر فقهی مباح شمرده شده ولی برای اولیای خدا ارزش منفی دارد . (8)
با توجه به مفهوم سعادت انسان از دیدگاه اسلام، اکنون سؤال این است که آیا انسان می تواند تنها با تکیه بر عقل و تجربه و با ابزار علمی طریق سعادت را بشناسد؟ مسلما جواب منفی است . چگونه می توان بدون وحی تشخیص داد که رفتارهای ما در عرصه های مختلف زندگی، از جمله در عرصه اقتصاد و معاش چه تاثیری بر آخرت ما دارد؟ چه چیز را چگونه تولید و توزیع و مصرف کنیم تا سر جمع لذت های دنیوی و اخروی ما بیشینه گردد؟ به همین جهت، آیات و روایات فراوانی بر برخی رفتاری های اقتصادی همچون، ربا، اسراف و تبذیر وعده عذاب داده و برخی رفتارهای دیگر مانند صدقه، قرض الحسنه، وقف، زکات و خمس را موجب ثواب اخروی دانسته اند .
2- انسان در جهان بینی اسلام
هدف از آفرینش انسان (9) و بعثت انبیا (10) تزکیه و تعلیم انسان ها و حرکت دادن آن ها به سوی سعادت دنیا و آخرت است . انسان در نگرش اسلامی موجودی دو بعدی و متشکل از جسم و روح است . (11) واقعیت و حقیقت انسان روح اوست و همراهی روح و بدن در دنیا بدان سبب است که بدن ابزار کار روح در این دنیاست . بی تردید رفتارهای انسان نظیر کیفیت خوردن و پوشیدن و چگونگی کسب و کار در بدن و روح وی اثر می گذارد . هم چنین برخی رفتارهای اقتصادی در روح انسان دارای تاثیر مثبت است و او را در مسیر عبودیت پروردگار شتاب می بخشد و برخی دیگر دارای آثار منفی است .
تشخیص این که فلان رفتار چه اثری بر روح ما دارد مثلا رباخواری یا تجمل گرایی حتی خوردن برخی غذاها و میوه ها چه تاثیری بر روح انسان دارد، از عهده عقل و علم خارج است . از این رو باید رفتارهایی که در حرکت انسان به سمت سعادت اثر مثبت دارند به وسیله وحی و کسانی که به وحی متصل اند از رفتارهای منفی متمایز گردند .
3- نظام علت و معلول در جهان بینی اسلام
از دیدگاه اسلام جهان دارای نظام متقن علی و معلولی است . (12)
در مبانی فلسفی نظام سرمایه داری نیز نظام طبیعی پذیرفته شده است ولی میان این دو دیدگاه دو تفاوت عمده وجود دارد:
1- بر اساس دئیسم (دیدگاه سرمایه داری)، گفته می شود خداوند پدید آورنده این نظم است ولی در پایداری اش نقشی ندارد، در حالی که از دیدگاه اسلام خداوند نه تنها علت حدوث بلکه علت بقای این نظم نیز به شمار می آورد . و تنها اوست که به اسباب سببیت می بخشد و هستی را پایدار نگه می دارد . (13)
نتیجه این تفاوت آن است که بر اساس دئیسم، نظم موجود جهان پیوسته ثابت است و علت ها همیشه علت می مانند، ولی بر اساس دیدگاه قرآن، خداوند قادر است هر گاه مصلحت بداند علیت را از هر علتی که بخواهد، سلب کند; چنان که در واقعه به آتش افکندن حضرت ابراهیم علیه السلام سوزانندگی را از آتش گرفت . (14)
2- نظام طبیعی در مبانی فلسفی اقتصاد سرمایه داری، به جهان ماده محدود است، ولی از دیدگاه قرآن این نظم به جهان ماده منحصر نیست و مجردات را نیز شامل می شود . از این دیدگاه دو نظام علت و معلولی مادی و مجرد بر جهان حاکم است . (15)
البته میان نظام علی و معلولی جهان مادی (ملک) و نظام علی و معلولی جهان مجرد (ملکوت) تضادی نیست، بلکه بین آن دو ارتباط نیز وجود دارد و گاه یک پدیده در جهان طبیعت دارای علل مادی و مجرد است . برای مثال، فقر پدیده شومی است که علاوه بر علل مادی علل مجرد نیز دارد . از این رو معصومان علیهم السلام عواملی مانند کمک خواستن از خداوند، کردار نیک، صدقه دادن، نماز شب گزاردن و بسیار «لاحول و لا قوة الا بالله » گفتن را سبب از میان رفتن فقر ذکر کرده اند . (16)
قرآن کریم نیز به این گونه عوامل تصریح می نماید:
و لو ان اهل القری آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض; (17)
گر اهل شهرها و آبادی ها ایمان می آوردند و تقوا پیشه می کردند برکات آسمان و زمین را بر آن ها می گشودیم .
و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب; (18)
و هر کس تقوای الهی پیشه کند، خداوند راه نجاتی برای او فراهم می کند و او را از جایی که گمان ندارد روزی می دهد .
حضرت امیر علیه السلام در این باره می فرماید:
خداوند بندگان خود را که به کارهای ناشایست مشغول اند، به کم شدن میوه ها و بستن در خزاین نعمت ها می آزماید تا توبه کننده متنبه شود و توبه کند و گناه را ترک کند و پند گیرنده پند گیرد و تشر خورده منزجر گردد; و خداوند سبحان استغفار را سبب فراوانی روزی و رسیدن رحمت قرار داد و فرمود: «از پروردگارتان آمرزش بخواهید که او آمرزنده ی گناهان است . ابر را می فرستد تا پیاپی بر شما ببارد و شما را به مال ها و پسران کمک می دهد» (19) پس خداوند رحمت کند کسی را که به توبه روی آورد و در برابر کردار زشتش طلب مغفرت کند و بر مرگ خود پیشی گیرد [پیش از مرگ توبه کند . ] (20)
نتیجه آن که شناخت عوامل مجرد پدیده های اقتصادی از عهده عقل و علم خارج است و تنها خداوند حکیم است که به علل مزبور علم دارد و بدون وحی، انسان قادر نیست به این علل دست یابد .
بر اساس این مقدمات، از سویی سعادت انسان در «بیشینه کردن لذت های دنیوی و اخروی با تقدم لذت های اخروی » است و از سوی دیگر، انسان دارای دو بعد مادی و مجرد است و رفتارهای او در هر دو بعد اثر می گذارد و از سوی سوم، انسان در جهانی زندگی می کند که دو نظام علت و معلولی مجرد و مادی بر آن حاکم است و پدیده های طبیعی چون خشکسالی و اجتماعی چون فقر، دارای علل مادی و مجردند .
در این شرایط انسان ها چگونه باید رفتارها و روابط خود را در همه عرصه ها از جمله عرصه های اقتصادی تنظیم کنند تا با استفاده از نظام علت و معلولی حاکم بر جهان به سعادت دست یابند؟
بی تردید این کار از عهده عقل و علم تنها خارج است و در تنظیم رفتارها و روابط و ارائه الگوهای مطلوب نیاز به وحی است .
بر این اساس اگر اسلام نظامات اجتماعی و از جمله نظام اقتصادی را ارائه ننماید مردم را هدایت نکرده و راه دستیابی به سعادت را به آن ها نشان نداده است، در حالی که خداوند می فرماید:
انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا; (21)
ما راه [سعادت] را به انسان نشان دادیم، خواه شاکر باشد یا ناسپاس .
ب - استدلال به آیات و روایات دال بر جامعیت شریعت اسلام
برخی از مفسران از دو آیه زیر استفاده کرده اند که قرآن مشتمل بر هر آن چیزی است که انسان در طریق هدایت به آن نیاز دارد:
ما فرطنا فی الکتاب من شی ء; (22)
ما هیچ چیز را در کتاب فرو گذار نکردیم .
و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شی ء و هدی و رحمة و بشری للمسلمین; (23)
ما این کتاب را بر تو نازل کردیم که بیان گر همه چیز و مایه هدایت و رحمت و بشارت برای مسلمانان است .
از آن جا که در قرآن تنها کلیاتی از راه سعادت انسان و جامعه انسانی ذکر شده و بسیاری از این امور در روایات بیان گشته است، علامه طباطبائی فرموده اند یا مقصود از کتاب، لوح محفوظ است یا مقصود از تبیان، دلالت از طریق لفظ نیست . (24) روایات فراوانی نیز بر این امر دلالت دارند که شریعت اسلام نظام اجتماعی مطلوب را برای اداره جامعه ارائه کرده و همه چیز در این شریعت بیان شده است، مانند:
1- سعید اعرج به امام صادق علیه السلام عرض می کند: «برخی از کسانی که تفقه می کنند می گویند ما در مسائلی که به حکم آن در کتاب خداو سنت پیامبر صلی الله علیه و آله دست نیافته ایم به رای خود عمل می کنیم » حضرت در جواب می فرمایند:
دروغ می گویند هیچ چیز نیست مگر آن که [حکم آن] در کتاب و سنت وجود دارد . (25)
2- ابو حمزه ثمالی از امام باقر علیه السلام نقل می کند:
رسول خدا صلی الله علیه و آله در حجة الوداع خطبه خواند و چنین فرمود: ای مردم، به خدا سوگند هیچ چیز نیست که شما را به بهشت نزدیک و از آتش دور کند، مگر آن که شما را به آن امر کردم و هیچ چیز نیست که شما را به آتش نزدیک و از بهشت دور نماید، مگر آن که شما را از آن نهی کردم . (26)
این دو روایت همانند بسیاری از روایات دیگر (27) اطلاق داشته شامل رفتارها و روابط در حوزه های مختلف از جمله اقتصاد می شوند . بر این اساس هیچ رفتار یا رابطه ای در اقتصاد نیست مگر آن که حکم آن در اسلام بیان شده و در مورد آن امر یا نهی ای صادر شده است . این احکام را می توان با استفاده از روش اجتهاد، از آیات و روایات استنباط کرد و سپس الگوهای رفتاری مطلوب و مورد نظر اسلام را از آن احکام به دست آورد .
ج - بررسی آیات و روایات فقهی
آیات و روایات فراوانی حاوی قوانین و مقرراتی است که روابط انسان را با خود، خدا، طبیعت و انسان های دیگر تنظیم می کند; قوانینی که به تعبیر حضرت امام (ره)، تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است .
حکمت و علم بی پایان خداوند اقتضا می کند که این قوانین با توجه به هدف غایی (کمال و تقرب انسان ها به خدا) و بر اساس بینش ها و ارزش های اسلامی تشریع شده و همه ابعاد وجودی (مادی و معنوی) انسان را در تمام عرصه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و مانند آن در نظر گرفته باشند .
بنابراین، آیات و روایاتی که در عرصه اقتصاد وارد شده اند نیز بایستی حاکی از نظام اقتصادی ثابت و جهان شمول باشند . برای تبیین و اثبات این مطلب از طرق زیر می توان استفاده کرد:
الف - روایات متعددی بر ثابت بودن احکام شریعت تا روز قیامت دلالت دارند، از جمله در روایتی امام باقر علیه السلام می فرماید:
جد من رسول خدا صلی الله علیه و آله چنین فرمود: ای مردم، احکامی را که من حلال کردم تا روز قیامت حلال است و احکامی را که حرام کردم تا روز قیامت حرام است . آگاه باشید که خداوند عز و جل حلال ها و حرام ها را در قرآن بیان کرده است و من آن ها را در سیره و سنت خود بیان کرده ام . . . . (28)
ب - سیره ائمه معصومین علیهم السلام در بیان احکام مکلفین، استناد به آیات قرآن و روایات پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه پیش از خود بوده است . هم چنین فقهای عصر ائمه و پس از آن برای استنباط احکام به آیات و روایات استناد می کردند . با توجه به این که عصر حضور معصومین علیهم السلام بیش از دو قرن به طول انجامیده و در این دو قرن تحولات گوناگون سیاسی، اقتصادی و فرهنگی رخ داده است و پس از آن نیز تاکنون دنیای اسلام شاهد دگرگونی های فراوانی به ویژه در عرصه اقتصاد بوده، استناد ائمه علیهم السلام و فقها به آیات و روایات دلیل روشنی بر عدم اختصاص این نصوص به زمان صدور آن هاست .
ج - آیات و روایاتی که بیان گر احکام و قوانین شریعت اسلام اند، اطلاق مقامی دارند; یعنی در مقام تشریع و قانون گذاری صادر شده اند بدون آن که برای آن ها غایتی از جهت زمان ذکر شده باشد . در این موارد عقلا به استمرار حکم و حجیت آن بر همه مکلفین در همه زمان ها حکم می کنند .
د - آیات و روایات مزبور غالبا به صورت قضیه حقیقیه (29) صادر شده و دارای اطلاق لفظی اند . در نتیجه بر افراد موجود و افرادی که در آینده موجود می گردند، قابل صدق اند .
غالب آیات و روایاتی که بیانگر حکم یا قانون شرعی اند چنین محتوایی دارند، مانند:
1- خداوند در مورد مصرف ذکات می فرماید:
انما الصدقات للفقراء و المساکین و العاملین علیها و . . . ; (30)
همانا جمیع صدقات (زکات ها) متعلق به فقرا و مساکین و کارگزاران و . . . می باشد .
2- در قرآن کریم راجع به انفال آمده است:
یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول; (31)
[ای پیامبر] از تو از انفال می پرسند . بگو انفال برای خدا و رسول می باشد .
3- از امام صادق علیه السلام روایت شده است:
الامام یقضی عن المؤمنین الدیون ما خلا مهور النساء; (32)
امام [ولی امر مسلمین] دیون مؤمنین را به غیر از مهریه زنان می پردازد .
4- امام باقر علیه السلام فرمودند:
اذا کان علی الرجل دین الی اجل و مات الرجل حل الدین; (33)
هنگامی که بر عهده فرد دینی است که مدت معین دارد، اگر فرد قبل از آن مدت معین بمیرد، دین حال می شود .
این گونه آیات و روایات که حکم در آن ها به صورت قضیه حقیقیه بیان شده تا همه زمان ها، مکان ها و افراد را در بر گیرد در همه ابواب فقه به وفور وجود دارند و بیان گر احکام و قوانین ثابت و جهان شمول اسلام اند . افزون بر این، در برخی روایات حکم همراه علت (34) یا قاعده کلیه ای (35) که مستند آن بوده بیان شده و آن علت یا حکم قابل تخصیص به زمان یا افراد خاصی نیست .
در اکثر روایات حکم به گونه ای بیان شده است که تخصیص آن به زمان صدور روایت خلاف ظاهر و غلط است .
البته تفکیک آیات و روایات جهان شمول از غیر آن بحث بسیار مهم و دقیقی است که اولین قدم در جهت کشف و استخراج نظام های اسلامی از جمله نظام اقتصادی از آیات و روایات به شمار می رود .
اشکال ثبات شریعت و تغییر جوامع
با توجه به تغییر جوامع بشری و پیشرفت روز به روز این جوامع، چگونه می توان مدعی ثبات شریعت و در نتیجه نظام های اسلامی شد؟ آیا عقلا چنین چیزی ممکن است؟
بحث مفصل در مورد این سؤال نیاز به مجال بیش تری دارد . در این مقاله می توانیم کلیاتی را بیان کنیم که محقق را به یافتن جواب رهنمون سازد . به عقیده ما با توجه به نکات زیر چنین چیزی ممکن بلکه لازمه دینی است که اهداف خاصی را برای جوامع بشری در نظر گرفته است:
الف - مفهوم این که اسلام نظام اقتصادی «ثابت و جهان شمول » دارد آن است که اسلام در صدد نهادینه کردن و تثبیت مبانی اعتقادی و ارزشی و نیز الگوهای رفتاری مورد نظر خود در جامعه است تا به اهداف برخاسته از آن مبانی دست یابد . بر این اساس تغییراتی که در چهارچوب عناصر سه گانه فوق متصور است مجاز شمرده می شود و باید از تغییراتی که با این عناصر منافات دارد جلوگیری گردد . به عبارت دیگر، ثابت و جهان شمول بودن نظام اقتصادی اسلام به این مفهوم نیست که اسلام طرحی ارائه می نماید که با هر تغییری سازگار است بلکه به این مفهوم است که تغییرات به سمت اهداف و ارزش های اسلامی سوق داده می شوند .
ب - تغییر در مبانی اعتقادی و ارزشی و اهداف برخاسته از آن ها معنی ندارد . البته تکامل در فهم ما از این مبانی متصور است ولی مضر نیست . برای مثال، توحید، ربوبیت و قیمومیت خداوند متعال جزء مبانی اعتقادی نظام های اسلامی است . گر چه ممکن است در اثر تکامل فهم بشر روز به روز مفاهیم متکامل تری از این امور را درک کنیم ولی تکامل در فهم غیر از تغییر در این امور است . تکامل در فهم مبانی لازم است و موجب می شود که ما نظام اقتصادی ثابت و جهان شمول اسلام را که بر این مبانی استوار گشته است بهتر درک کنیم و به تدریج زوایای پنهان آن را بیش تر کشف نماییم، ولی تغییر در این امور به آن معناست که اعتقاد به توحید تبدیل به اعتقاد به ثنویت خداوند شود و این مطلب غیر قابل تصور است .
ج - نسبت به الگوهای رفتاری که بین شرکت کنندگان در نظام و منابع و نیز بین آن ها با یکدیگر پیوند ایجاد می کند تغییرات چگونه متصور است؟
بی تردید بشر در طول زمان در اثر پیشرفت علم و تکنولوژی، منابع پنهانی را کشف می کند و ابزار پیشرفته تری برای استفاده از منابع اختراع می کند و روز به روز بر قدرت بهره برداری خود از منابع می افزاید . هم چنین به تدریج وسایل ارتباطات بشری و تکنیک های آن ترقی می نماید حتی واسطه در معاملات که روزی کالا و روز دیگر طلا و نقره مسکوک بود به پول های اعتباری و کارت های رایانه ای تبدیل می شود . آیا این تغییرات لزوما مستلزم تغییر در الگوهای رفتاری و روابط اقتصادی بین انسان هاست؟
به نظر می رسد چنین نیست و شاهد آن نظام سرمایه داری است که بیش از یک قرن از عمر آن می گذرد و در این مدت تغییرات زیادی رخ داده است ولی این تغییرات در الگوهای رفتاری و روابط اقتصادی نظام سرمایه داری تغییری ایجاد نکرده است . برای مثال، الگوی رفتار مصرف کننده را در نظر بگیرید . اجزای این الگو عبارت اند از: انگیزه مصرف کننده و قواعد رفتاری و محدودیت ها . در نظام سرمایه داری انگیزه مصرف حداکثر کردن مطلوبیت و لذت و قواعد رفتاری ترجیح بیش تر به کم تر است و تنها محدودیت، مقدار درآمد فرد است . آیا تغییراتی که در جهان به ویژه در چند دهه اخیر روی داده، موجب تغییر این الگو شده است؟
بی ترید نظام سرمایه داری هنوز هم بر این الگو تاکید می نماید و می خواهد آن را هر چه سریع تر در جوامع انسانی نهادینه کند . مسئله در الگوی سرمایه گذاری و پس انداز و تولید نیز چنین است . در حقیقت پیشرفت هایی که در زمینه تکنولوژی تولید و روش های انجام معاملات و نقل و انتقال اطلاعات رخ می دهد لزوما تغییر در الگوهای رفتاری و نوع روابط اقتصادی را در پی ندارد . رفتارها و روابط را مکاتب بشری یا الهی به سمت اهداف مورد نظر خود سامان می دهند و در اسلام این اهداف، اهدافی متعالی است . خداوند متعال با حکمت متعالیه خود الگوهای رفتاری را در حوزه اقتصاد برای دستیابی به اهدافی چون عدالت، رفاه، استقلال و . . . ارائه کرده است به گونه ای که زمینه ساز هدف غایی (قرب و کمال) باشد . بر این اساس تغییر در الگوهای مزبور در حقیقت با تکامل جوامع بشری از دید اسلام مناقض است لذا باید از آن جلوگیری شود .
د - احکام در شرع مقدس اسلام به گونه ای تشریع شده اند که با برخی تغییرات منافاتی نداشته و به تعبیر رساتر آن ها را در خود هضم می کنند . با توجه به این که احکام شرعی برای تنظیم حیات بشری می باشند و الگوهای رفتاری از این احکام استخراج می شوند، می توان نتیجه گرفت که نظام اسلامی و به ویژه نظام اقتصادی آن نسبت به برخی تغییرات انعطاف پذیر است .
ما این مطلب را در حوزه احکام معاملی اسلام که منبع استخراج نظام اقتصادی آن است توضیح می دهیم و دو خصوصیت مهم از خصوصیاتی را که انعطاف پذیری احکام معاملی را نسبت به برخی تغییرات موجب می گردد، بیان می کنیم:
1- همان گونه که پیش تر گفتیم احکام شرع غالبا به شکل قضیه حقیقیه تشریع شده اند و قضیه حقیقیه، قضیه ای است که در آن موضوع، بر افراد موجود در حال و آینده قابل صدق است .
این گونه تشریع موجب می شود که مثل آیه «احل الله البیع » به مصادیق خاص بیع که در زمان حضرت رسول صلی الله علیه و آله وجود داشته منحصر نگشته و مصادیق جدید را نیز شامل شود . لذا اگر در اثر پیشرفت علم و تکنیک، وسایل و ابزار تحقق بیع پیشرفت کرد، تا وقتی عنوان خرید و فروش بر آن صادق است حکم حلیت بر آن بار می شود . چنان که آیه «حرم الربا» نیز چنین است و مصادیق مستحدثه آن را هم که در زمان ما در قالب سیستم بانکداری ربوی محقق است، در برمی گیرد .
2- موضوع برخی احکام عناوینی است که نسبت به عناوینی همچون بیع، مضاربه، مساقات، اجاره و مانند آن عمومیت بیش تری داشته و به منزله جنس این عناوین اند; برای نمونه در آیه شریفه «یا ایهاالذین آمنوا اوفوا بالعقود» (36)
عقود عنوان عامی است که بیع، اجاره و دیگر عناوین معاملی را شامل می شود . فقها از این آیه وجوب وفای به عقد را استفاده می کنند و مشهور فقهای عصر ما صحت عقود مستحدثه ای را که با قواعد عامه باب معاملات منافات ندارد، با این آیه و امثال آن اثبات می کنند . وجود این گونه احکام در فقه اسلام موجب انعطاف پذیری شرع اسلام نسبت به عناوین مستحدثه می شود .
اگر با نگاهی روش شناسانه به تشریع احکام اسلام بنگریم، خصوصیات دیگری را خواهیم یافت که انعطاف پذیری شرع اسلام را نسبت به تغییرات در مصادیق و عناوین - اگر منافات با مبانی و اهداف و قواعد عامه نداشته باشد - نشان می دهد .
نتایج بحث
بر اساس استدلال های کلامی، اسلام باید دارای نظام اقتصادی ثابت و جهان شمول باشد در غیر این صورت، انسان ها را به سوی اهداف مورد نظر خود هدایت نکرده است .
از روایاتی که بر جامعیت شریعت اسلام دلالت دارند و بررسی احکام و قوانین آن معلوم می شود که شریعت اسلام چنین نظامی را ارائه کرده است .
ثبات شریعت به مفهوم رهبری تغییرات است به سمت اهداف، همراه با انعطاف پذیری نسبت به برخی تغییرات که با مبانی ارزشی و اهداف و قواعد عامه منافات ندارد .
یکی از نتایج مهم این بحث آن است که ما می توانیم الگوهای رفتاری و ساختار روابط بین گروه های اقتصادی را از احکام حقوقی و اخلاقی ثابت و جهان شمول اسلام استخراج نماییم . به عبارت دیگر، با مطالعه نظام مند فقه ثابت اسلام می توانیم الگوی مصرف، سرمایه گذاری، تولید و پس انداز فرد مسلمان و جامعه اسلامی را استخراج و برای رفتارهای دولت در اقتصاد، الگوسازی کنیم . هم چنین نوع رابطه اقتصادی گروه های مردم که از طریق بازارها انجام می شود و نوع رابطه دولت و بخش خصوصی در اقتصاد را می توان از احکام مربوط به عقود اسلامی و وظایف دولت استخراج نمود و بدین ترتیب نظام اقتصادی اسلام را با ادبیاتی که برای دنیای امروز قابل فهم است بیان کرد . البته روش استخراج الگوها و روابط مزبور از فقه اسلام نیاز به بحث و تحقیق دقیق دارد که سزاوار است محققان اقتصاد اسلامی به صورت جدی به آن بپردازند .
پی نوشت ها:
1) برای مطالعه بیش تر ر . ک: ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1379) و محمود الخالدی، الاقتصاد فی الاسلام (چاپ اول: مکتبة الرسالة الحدیثه، 1406 ق/1986 م)، ص 35- 48 .
2) داوود مدنی، مقدمه ای بر تئوری های سازمان و مدیریت (چاپ چهارم: انتشارات دانشگاه نور، 1373) ص 221 .
3) چارلزوست چرچمن، نظریه سیستم ها، ترجمه رشید اصلانی (چاپ دوم: مرکز مدیریت دولتی، 1369) ص 26 .
4، P . 3 -41) 7791 (Vaclav Holesovsky, Economicsystemsanalysisandcomparison (Mc . Graw - Hill Inc
5) ر . ک: ریچارد دجی لیپسی و کالین هاربری، اصول علم اقتصاد (اقتصاد خرد)، ترجمه و تالیف دکتر م . فکری ارشاد (نشر نیکا، 1378)، ص 71- 75 و فریدون تفضلی، اقتصاد کلان (چاپ دهم: نشر نی، 1376) ص 18- 20 .
6) ر . ک: سید حسین میرمعزی نظام اقتصادی اسلام; انگیزه ها و اهداف، (چاپ اول: کانون اندیشه جوان، 1378) ص 47- 61 .
7) و الآخرة خیر و ابقی » (اعلی (87) آیه 17 .)
8) ر . ک: محمدتقی مصباح یزدی، اخلاق در قرآن، ج 2، ص 207- 212 .
9) ذاریات (51) آیه 56 .
10) جمعه (62) آیه 2 .
11) حجر (15) آیات 28 و 29 .
12) ملک (67) آیات 3 و 4 .
13) ان ربی علی کل شی ء حفیظ » (هود (11) آیه 57) و «الله لا اله الا هو الحی القیوم » (بقره (2) آیه 255 .)
14) قلنا یانار کونی بردا وسلاما علی ابراهیم » (انبیاء (21) آیه 69 .)
15) ملک (67) آیه 1 و یس (36) آیه 83 .
16) ر . ک: محمد محمدی ری شهری، میزان الحکمة، ج 3، ص 48 .
17) اعراف (7) آیه 96 .
18) طلاق (65) آیات 2 و 3 .
19) نوح (71) آیات 10- 12 .
20) نهج البلاغه، خطبه 143 .
21) انسان (76) آیه 3 .
22) انعام (6) آیه 38 و برای تفسیر آیه مزبور ر . ک: محمدحسین طباطبائی، المیزان، ج 7، ص 82- 84 .
23) نحل (16) آیه 89 و ر . ک: محمدحسین طباطبائی، همان، ج 12، ص 325- 326 .
24) ر . ک: محمدحسین طباطبائی، همان .
25) جامع الاحادیث، ج 1، مقدمه، ص 275 .
26) محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج 26، کتاب الامامه، ابواب علومهم علیهم السلام، باب 1 .
27) ر . ک: همان، ص 33، حدیث 52 و ج 2، ص 169، حدیث 2 و 3، ص 170، حدیث 8، ص 305، باب 34، حدیث 49، و جامع الاحادیث، ج 1، مقدمه، ص 67 .
28) محمدباقر مجلسی، همان، ج 2، ص 260، حدیث 17 و ر . ک: ج 2، ص 172، حدیث 13، ج 6، ص 93، حدیث 1، ج 11، ص 56، حدیث 55، ج 12، ص 7، حدیث 15 و ج 36، ص 132، حدیث 85 .
29) ر . ک: جعفر سبحانی، تهذیب الاصول (تقریرات درس امام خمینی رحمه الله)، ج 2، ص 4442 .
30) توبه (9) آیه 60 .
31) انفال (8) آیه 10 .
32) حر عاملی، وسایل الشیعه (30 جلدی) ج 18، ص 237، حدیث 4 .
33) همان، ص 344، حدیث 3 .
34) همان، ص 339، حدیث 1 .
35) همان، ص 153، حدیث 3 .
36) مایده (5) آیه 1 .
