وضعیت پرتلاطم جریان بین المللی سرمایه و تحولات غیرقابل پیش بینی و گاه خارج از کنترل بازارهای مالی، کارنامه موفق و ناموفق پدیده استفاده از سرمایه گذاری های خارجی در کشورهای مختلف، رشد خیره کننده اقتصاد برخی میزبانان شرکت های چندملیتی، وابستگی عمیق و بحران های شکننده و ویران کننده برخی میزبانان دیگر و عزم برخی مسئولان اجرایی و جناح های سیاسی بر جلب سرمایه گذاری خارجی، مجله اقتصاد اسلامی را بر آن داشت که در این شماره، دیدگاه های دکتر حسن سبحانی (نماینده محترم مجلس شورای اسلامی) و حجة الاسلام والمسلمین محمدنقی نظرپور (استاد اقتصاد دانشگاه مفید) را جویا شده و در قالب پرسش و پاسخ تقدیم خوانندگان محترم نماید .
با توجه به تاکید اسلام بر استقلال و عزت جامعه اسلامی، استفاده از سرمایه گذاری خارجی را چگونه تحلیل می
کنید؟
دکتر سبحانی: استفاده از سرمایه گذاری خارجی، به خودی خود نمی تواند مغایرتی با تاکید اسلام بر استقلال و عزت جامعه اسلامی داشته باشد . در سرمایه گذاری خارجی دولت یا بخش خصوصی یک کشور با سرمایه خود، و بدون این که بابت سرمایه از کشور میزبان، سرمایه، بهره، سود و امثال آن را مطالبه کند، در قلمرو کشور دیگری سرمایه گذاری می کند . بدیهی است این سرمایه گذاری می تواند براساس قوانین در زمینه های معین و تعریف شده و به همین جهت هدایت شده باشد . همانند سرمایه گذاری داخلی، امکان بهره مندی سرمایه گذاری خارجی از برخی امتیازات مصوب وجود دارد (هرچند ممکن است این امتیازات بین سرمایه گذار داخلی و خارجی متفاوت باشند) و در نهایت سود آن ها مشمول مالیات می شود . در مجموع می توان گفت در یک سرمایه گذاری متعارف و معمولی، سرمایه گذار خارجی به عنوان مکمل سرمایه گذار داخلی از امکانات متنوع کشور میزبان از بازار مصرف گرفته تا در مواردی منابع طبیعی، بهره برداری می نماید .
قاعدتا چنان چه در این فعالیت، حساسیت ها و ظرافت های لازم لحاظ گردد و در خصوص فعالیت سرمایه گذاران آینده نگری های کافی شود نه تنها این فعالیت مغایر استقلال و عزت جامعه نیست بلکه می تواند از طریق مزایا و فوایدی که برای اقتصاد میزبان تدارک می بیند، بر سطح تولید و اشتغال آن بیفزاید و در نتیجه از طریق افزایش رفاه مردم در ارتقای سطح زندگی آنان هم مؤثر باشد . این فواید و مزایا می تواند دربرگیرنده انتقال دانش فنی هم باشد، لذا همان طور که ملاحظه می شود امکان افزایش عزت و تقویت استقلال هم از طریق این نوع سرمایه گذاری وجود دارد .
با وجود این، باید دقت نمود که سرمایه گذاری خارجی یا باید مکمل سرمایه گذاری داخلی باشد و یا این که محاسبات نشان دهند که به کارگیری آن ها به صورت جایگزین سرمایه داخلی، هزینه فرصت کم تری نسبت به سرمایه داخلی دارد . بدیهی است در چنین شرایطی است که استفاده از سرمایه کشور دیگر مزیت دارد وگر نه بسیار اتفاق می افتد که کشور می تواند با سرمایه های داخلی نیز به بهترین شیوه ممکن خود را اداره کند . واضح است در چنین شرایطی و در فقدان مزیت های دیگر، استفاده از سرمایه گذاری خارجی توجیه و توصیه نمی شود . به عنوان مثال، در حالی که میلیاردها تومان نقدینگی بخش خصوصی در اقتصاد ایران، با جابه جایی نه چندان هدفمند، چند مدت یکبار بخش های اقتصاد را نامتعادل می سازند و چنان چه سیاست گذاری منطقی و متناسب با واقعیات برای جذب آن ها صورت گیرد قطعا برکات زیادی به نفع افزایش تولید ناخالص داخلی و اشتغال خواهند داشت، می توان در میزان اشتیاق به سرمایه گذاری خارجی نوعی سردرگمی را ملاحظه کرد .
حجة الاسلام نظرپور: در نظام اسلامی باید سیاست گزاری ها و عملکردها به گونه ای باشد که استقلال و عزت جامعه در همه عرصه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نه تنها تثبیت و تحکیم گردد، بلکه هیچ خدشه ای هم به آن وارد نیاید، اما به صورت یک گزاره کلی نمی توان اذعان نمود که استفاده از سرمایه گذاری خارجی با این اصول منافات دارد; گرچه عدم ساختار مناسب اجتماعی - اقتصادی کشور و چگونگی استفاده از سرمایه های خارجی و شرایطی که نوعا همراه با ورود سرمایه و خروج آن از کشور مطرح می شود، ممکن است استقلال و عزت جامعه اسلامی را خدشه دار سازد .
البته اگر به درستی رشد و توسعه اقتصادی را که خود موجبات استقلال و عزت جامعه اسلامی را فراهم می آورد، ضروری بدانیم، گاهی ممکن است به دلیل عدم وجود منابع مالی کافی داخلی، استفاده از منابع خارجی را مطلوب بدانیم . در این صورت باید شرایط صریح و ضمنی مورد نظر سرمایه گذار را به دقت بررسی نمود، اثرات کوتاه مدت و بلند مدت آن را در نظر گرفت و با شناخت دقیق از تبعات مثبت و منفی آن نسبت به قبول یا رد آن اقدام کرد .
با وجود این، رشد و توسعه کشورها خصوصا کشورهای در حال توسعه ضرورتا وابسته به سرمایه گذاری خارجی نیست . کشورهای توسعه یافته کنونی نیز از الگوی واحدی در این زمینه تبعیت نکرده اند . آمریکا در سال های 1835- 1860 برای رشد و توسعه به شدت بر سرمایه گذاری خارجی متکی بود، شوروی سابق نیز برای اجرای سیاست های توسعه در طول سه دهه قبل از جنگ جهانی دوم، از سرمایه گذاری خارجی استقبال نمود، ولی ژاپن با این که از نظر منابع طبیعی فقیر است نه تنها در طول تاریخ توسعه خود از سرمایه گذاری خارجی استقبال نکرد، بلکه به شدت مانع ورود آن به کشور شد و با تشویق به مصرف کم تر و پس انداز بیش تر، برگستره فعالیت شرکت های برآمده از سرمایه گذاری داخلی افزود و آن را در عرصه های مختلف اقتصادی نهادینه کرد . شاید دغدغه اصلی ژاپنی ها در زمان توسعه، شکوفایی اقتصاد ملی از طریق احیا و تقویت ملی گرایی بود; اصلی که ژاپنی ها هنوز هم در همه عرصه ها تا حد توان بر آن پای می فشرند .
تجربه ژاپن، گواه روشنی بر این نکته است که جامعه ای که شناخت صحیح و قابل اعتمادی از مشکلات و مسائل داخلی خود دارد و از ساختارهای مناسب و مدیریت درست اجتماعی و سیاسی و اقتصادی برخوردار است، مشکل کمبود سرمایه فیزیکی مانعی جدی در مسیر رشد و توسعه اقتصادی محسوب نمی شود .
به نظر شما مزایا و معایب مهم سرمایه گذاری خارجی چیست؟
دکتر سبحانی: سرمایه گذاری خارجی می تواند ضمن انتقال ارز و نقدینگی به درون اقتصاد کشور میزبان، به انتقال دانش فنی جدید و هم چنین آموزش نیروی کار کشور میزبان با آن دانش فنی اقدام نماید . این نوع سرمایه گذار احتمالا کالاهای تولیدی خود را با کیفیت بهتری از تولیدکننده مشابه در کشور میزبان ارائه می کند لذا می تواند رضایت و رفاه مصرف کننده را جلب و زمینه را برای تلاش تولیدکنندگان کشور پذیرنده سرمایه جهت افزایش کیفیت محصولات خود فراهم سازد . البته همان طور که ملاحظه می شود گرفتن امکان رقابت از سرمایه گذاران داخلی، چنان چه جدی باشد، از مضرات سرمایه گذاری خارجی بر وضعیت تولید به صورت کلان ارزیابی می شود . این نکته بدان معناست که سرمایه گذاری خارجی در عین حال که تحقیق و توسعه را تا حدودی به کشور میزبان می آورد، چنان چه کشور پذیرنده سرمایه در حال توسعه باشد، زمینه های استفاده از امکانات داخلی را از بین می برد و این یکی از مهم ترین مضرات سرمایه گذاری خارجی است که خصوصا به لحاظ ذهنی نقش برجسته ای را ایفا می کند . سرمایه گذاری خارجی اگر به صورت بی رویه و در تمام عرصه های یک اقتصاد صورت گیرد این نگرانی را ایجاد می کند که اقتصاد میزبان را معطوف به اراده سرمایه گذاران خارجی، دچار شوک سازد، لذا از این جهت هم مثبت ارزیابی نمی شود (تجربه کشورهای شرق آسیا در چند سال گذشته و پی آمدهای منفی آن .)
حجة الاسلام نظرپور: برای سرمایه گذاری خارجی منافعی ذکر می شود، در این جا به بررسی و نقد آن ها می پردازم:
1- انتقال سرمایه از کشورهایی که مازاد سرمایه دارند به کشورهای نیازمند: از آن جا که نوع کشورهای در حال توسعه از کمبود سرمایه رنج می برند، این انتقال می تواند چنین کمبودهایی را برطرف سازد . در عین حال ممکن است این شرکت ها با از بین بردن رقبای داخلی و عدم تمایل به سرمایه گذاری مجدد سودهای خود، اثر بخشی انتقال این سرمایه ها به کشور را به حداقل ممکن تقلیل دهند و در بلند مدت نیز افزایشی در درآمدهای ارزی حساب های جاری و سرمایه ای ملاحظه نگردد .
2- ایجاد اشتغال: از آن جا که سرمایه گذار خارجی به تولید می پردازد، اشتغال مولد را نیز فراهم می سازد . با وجود این، نقش شرکت های چند ملیتی - که عمده ترین سرمایه گذاران خارجی تلقی می شوند - در ایجاد اشتغال اصلا چشمگیر نیست . در بیش تر کشورهای در حال توسعه، از مجموع اشتغال تمام بخش ها، نقش شرکت های چند ملیتی از یک تا شش درصد است; زیرا این شرکت ها معمولا در صنایع پتروشیمی و فلزات که به طور اساسی سرمایه برند، سرمایه گذاری کرده و معمولا کارگران کم تری استخدام می کنند .
از سوی دیگر، چون در موطن اصلی این شرکت ها نیروی انسانی گران است، نوعا در صنایع به سمت تکنولوژی هایی می روند که سرمایه بر و کار اندوز باشد . از این رو اشتغال زایی این صنایع بسیار پایین خواهد بود و به علت محدود بودن پیوندهای پیشین و پسین، در سطح کلان کشور نیز نمی توان انتظار اشتغال فراوان را داشت .
3- انتقال فن آوری: کشورهای جهان سوم که از نظر فن آوری ضعیف اند، می توانند در حین اجرای طرح فن آوری آن طرح را بومی کنند . اما اگر سرمایه گذاران خارجی احساس کنند سود بلند مدت خود را نمی توانند با انتقال فن آوری تضمین نمایند، بی شک در انتقال تجارب خود دریغ خواهند ورزید .
4- دسترسی به بازار فروش محصول: کشورهای در حال توسعه حتی در صورتی که بتوانند محصولات قابل رقابتی را عرضه کنند، اغلب در نفوذ به بازارهای جهانی دچار مشکلات عدیده ای می شوند، اما سرمایه گذاران خارجی که عمدتا از شرکت های چندملیتی هستند به راحتی می توانند محصولات تولیدی داخل را به آن بازارها منتقل نمایند .
5- پرنمودن شکاف درآمدهای مالیاتی مورد نیاز و درآمدهای وصولی: پس از سرمایه گذاری خارجی و تولید کالا، اصولا باید با پرداخت مالیات حجم مالیات های وصولی دولت ها افزایش یابد، اما متاسفانه درآمدهای قابل توجهی از این طریق عاید دولت ها نمی شود; زیرا نوعا سرمایه گذار خارجی با پیش شرط حذف مالیات ها یا کاهش نرخ مالیات ها و کمک های مخفی دولتی و حمایت تعرفه ای وارد کشور می شود . (1)
در مجموع باید به این نکته توجه نمود که حتی اگر سرمایه های فراوانی در قالب کمک بلاعوض نیز به کشورهای در حال توسعه داده شود، هنگامی که تغییرات اساسی در ساختار اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن کشورها صورت نپذیرد، هیچ گاه نمی توان انتظار داشت این سرمایه های فیزیکی، کشورها را به رشد و توسعه پایدار سوق دهد .
عملکرد سرمایه گذاری خارجی در کشورهای مختلف به ویژه ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟
دکتر سبحانی: در دهه های اخیر تحرکات مربوط به جابه جایی سرمایه در کشورهای مختلف، تحت تاثیر تحولات اقتصاد سرمایه داری سرعت گرفت و صاحبان سرمایه برای بهره برداری از مزیت های موجود در جای جای جهان و تقسیم کاری که امکان عملیاتی شدن در جهان را داشته باشد، به سرمایه گذاری در نقاط مختلف مبادرت کردند . بدیهی است در انتخاب اماکنی که پذیرای سرمایه خارجی می باشند ملاک ها و ویژگی ها و شرایطی مد نظر سرمایه گذار قرار می گیرد . کشور ما پس از پیروزی انقلاب اسلامی به جهت برخوردار شدن از مواضع درست و صحیح و انقلابی، غیرمنصفانه از سوی برخی کشورها که منافعشان در ایران به خطر افتاده و قطع شده است مورد حمله قرار گرفته و گاه چنین وانمود شده است که در ایران امنیت سرمایه گذاری وجود ندارد، لذا موجی از عدم تمایل به سرمایه گذاری در ایران در خارج از کشور به وجود آمده و درجه ریسک سرمایه گذاری در ایران بالا رفته و در نتیجه سرمایه گذاری خارجی مهمی در سال های اخیر در کشور ما صورت نگرفته است . البته من بر این عقیده نیستم که مشکلات اقتصادی کشور به خاطر فراهم نشدن امکان استفاده از سرمایه گذاری خارجی است; زیرا کشور از منابع فراوانی برخوردار است و بخش خصوصی نقدینگی وسیعی دارد لیکن سیاست های موجود نتوانسته اند آن ها را به تولید و اشتغال رهنمون سازند که بحث مجزایی را می طلبد .
البته در سال های قبل از انقلاب هم سرمایه گذاری معنی دار خارجی در کشور صورت نگرفته است; مثلا در سال های 1992- 1997 به ترتیب 170 میلیون دلار، 50 میلیون دلار، 2 میلیون دلار، 17 میلیون دلار، 26 میلیون دلار و 50 میلیون دلار جذب سرمایه گذاری خارجی داشته ایم . همان طور که ملاحظه می شود در دو سال اول این دوره زمانی، خروج سرمایه هم ثبت شده است . مقایسه این ارقام با میزان جذب سرمایه خارجی در کل آسیای غربی (شامل کشورهای بحرین، قبرس، ایران، عراق، اردن، کویت، لبنان، عمان، قطر، عربستان سعودی، سوریه، ترکیه، امارات متحد عربی و یمن) در همین دوره به ترتیب 1827، 3447، 1518، 746، 303 و 1886 میلیون دلار بوده است، بیان گر آن است که ما از نظر جذب سرمایه خارجی در وضعیت مناسبی قرار نداشته ایم، هرچند کشورهای همسایه ما هم از وضعیت خیلی رضایت بخشی برخوردار نبوده اند .
حجة الاسلام نظرپور: عملکرد سرمایه گذاری خارجی در کشورها، به چگونگی ساختار اجتماعی و اقتصادی و میزان زمینه سازی و جهت دهی این کشورها به این نوع سرمایه گذاری بستگی دارد و در این میان می توان به تجربه های موفق و ناموفق - حتی در یک کشور در مقاطع زمانی متفاوت - دست یافت . سرمایه گذاری خارجی در چین که نوعا توسط هنگ کنگی ها انجام گرفت، به علت تشابهات اجتماعی و فرهنگی و ارتباطات قومی و نژادی خصوصا در استان های هم جوار چین با هنگ کنگ، موفق بوده است . کشورهای جنوب شرق آسیا گرچه توانستند رشد اقتصادی بالایی را در سایه سرمایه گذاری خارجی و ادغام در بازارهای جهانی تجربه کنند، اما به علت درون زا نبودن این رشد، در استمرار آن دچار مشکلات جدی شدند .
بر اساس مطالعات موجود در ایران، در دوره 1352- 1356 در مجموع 972 شرکت خارجی در کشور به ثبت رسید که از این تعداد، 371 شرکت در زمینه دلالی و بیمه، 251 شرکت در زمینه بازرگانی، رستوران و هتل داری و 206 شرکت در زمینه ساختمان فعال بودند و بقیه تحت عنوان سایرین طبقه بندی شدند . (2)
با توجه به این که فضای فرهنگی و سیاسی قبل از انقلاب اسلامی برای سرمایه گذاران خارجی بسیار مناسب بود، بیش از یک سوم سرمایه گذاری ها در زمینه دلالی و بیمه انجام گرفت و درصد کمی از شرکت های خارجی به ساخت تجهیزات سرمایه ای و تولید کالاهای ضروری و استراتژیک پرداختند . بعد از انقلاب نیز با بیش از یک دهه عدم فعالیت این شرکت ها در عرصه اقتصاد کشور، شاهدیم که سرمایه گذاران خارجی عمدتا در منابع طبیعی و صنایع نفت و گاز و ذوب فلزات و معادن که با توجه به میزان و حجم ذخایر کشف شده از اطمینان بالایی در سوددهی برخوردارند، سرمایه گذاری می کنند، و از فعالیت چشم گیر در صنایع ممتاز و برجسته نظیر صنایع رایانه ای، ماشین آلات سرمایه ای و سایر صنایع مادر، که در دراز مدت اثرات چشمگیری در رشد و توسعه کشور خواهند داشت، سرباز می زنند .
بی تردید گسترش صنایع مورد نظر سرمایه گذاران خارجی از آن دست، نمی تواند گره های کور اقتصادی کشور را باز نموده و کشور را به رشد و توسعه اقتصادی رهنمون سازد . مطابق آمار رسمی کشور پس از پایان جنگ تحمیلی تا سال 1376 حدود سی میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد کشور شد، اما مشکل بیکاری و تراز پرداخت ها و موازنه تجاری حل نشد و کشور به رشد مستمر و چشمگیری نیز نرسید .
به نظر می رسد این میزان تجربه کافی باشد تا بدانیم صرف ورود سرمایه به کشور مشکلی را حل نمی کند و اگر قرار بود از این طریق مشکل حل شود می بایست با حدود 450 میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت، بسیار زودتر و سریع تر مشکلات حل و فصل می شد و شکاف توسعه نیافتگی کشور با سایر کشورهای توسعه یافته، نه تنها روز به روز عمیق تر نمی شد، بلکه به سرعت هموار می گشت .
با توجه به شرایط فعلی ایران (وجود ذخایر ارزی حاصل از فروش نفت، خروج سرمایه از ایران توسط سرمایه داران
ایرانی، عدم استفاده بهینه از سرمایه های داخلی، روند جهانی شدن اقتصاد و) . . . نیاز به استفاده از سرمایه های
خارجی را در چه حد ارزیابی می کنید؟
دکتر سبحانی: باید بین سرمایه گذاری خارجی و وجوه موجود ارزی در ذخایر کشور تفاوت قائل شد; زیرا وجوه مازاد ناشی از فروش ثروت ملی (نفت خام) است و باید به نحوی به ثروت های دیگری که بازدهی مستمر و بیش تری دارند تبدیل شوند، اما سرمایه خارجی بدون این که استفاده از ذخایر ارزی را مطرح سازد از طرف بخش خصوصی یا حداکثر بخش دولتی خارجی انجام می شود و متوجه سرمایه ملی نیست . بنابراین نفس وجود مازاد درآمد ارزی مانعة الجمع با سرمایه گذاری خارجی نیست . شاید هم وجود مازاد، درجات ریسک سرمایه گذاری را پایین آورده و از این جهت حتی سرمایه گذاری خارجی را تشویق نماید . به نظر می رسد چون در کشور بین استقراض از خارج به صورت بیع متقابل و فاینانس با سرمایه گذاری خارجی خلط مبحث صورت گرفته است و عده ای صور مختلف استقراض را سرمایه گذاری خارجی می نامند، چنین شبهه ای ایجاد شده است; حتی ممکن است در شرایطی از اقتصاد، با وجود وجوه ارزی مازاد، استقراض خارجی هم توجیه داشته باشد مشروط به آن که هزینه فرصت به کارگیری سرمایه استقراضی کم تر از هزینه فرصت وجوه مازاد کشور باشد .
اگر روند خروج سرمایه از کشور توسط ایرانیان سرعت بگیرد یا شایعات غیر واقعی مربوط به خروج رواج یابد و موجب ارائه تصویری از نابه سامانی در اقتصاد داخلی ما شوند، بی شک از انگیزه های سرمایه گذار خارجی برای ورود به کشور به منظور سرمایه گذاری کاسته می شود . عدم استفاده بهینه از سرمایه های داخلی نیز می تواند تا حدودی نقش مانع و بازدارنده را بر سر راه سرمایه گذار خارجی قرار دهد; زیرا سرمایه گذار خارجی را به این نکته رهنمون می سازد که شاید در داخل کشور معضلات و نابه سامانی ها و قواعد و مقررات دست و پاگیر غیر قابل حلی وجود دارد که سرمایه گذار داخلی را در وضعیت عدم استفاده بهینه از سرمایه خود قرار داده است، لذا در تصمیم گیری وی برای سرمایه گذاری مؤثر خواهد بود . در هر حال، ما حتی در شرایط فعلی که سرمایه داخلی مناسب و در خور توجهی داریم و از مازاد درآمد ارزی هم برخورداریم، باز هم به استفاده از سرمایه خارجی در مفهوم درست حقوقی آن (و نه بیع متقابل و فاینانس) نیاز داریم و به نظر می رسد می تواند بخشی از کاستی های ما را در زمینه سرمایه خارجی مرتفع نماید .
حجة الاسلام نظرپور: هدف از تشکیل صندوق ذخیره مازاد ارزی، مصون نگهداشتن اقتصاد ملی از عوارض ناشی از نوسانات درآمدهای ارزی کشور است و با توجه به غیرقابل پیش بینی بودن شرایط آینده اقتصاد جهانی و چگونگی قیمت در بازارهای جهانی و امکان عدم وصول درآمدهای مصوب در برنامه، باید در هزینه نمودن ذخایر این صندوق حساسیت بیش تری به خرج داد و نمی توان بی مهابا همه یا درصد بالایی از آن را به سرمایه گذاری در داخل اختصاص داد .
در مورد سرمایه های ایرانیان در خارج کشور باید اعتراف کنیم که هنوز نتواسته ایم با به کارگیری راه کارهای مناسب از این سرمایه های عظیم استفاده مطلوب کنیم . بی تردید با توجه به علاقه آنان به کشور، استفاده از این سرمایه ها به مراتب راحت تر و سهل الوصول تر از سرمایه هایی است که با هزاران قید و شرط وارد کشور می شود .
البته تجربه نشان می دهد در سال هایی که ضرورت به جریان افتادن سرمایه به خوبی احساس می شد، به علت عدم ساز و کارها و سیاست های مناسب و مطرح نمودن شعارهای نسنجیده، بسیاری از سرمایه های داخلی از کشور گریخت و بعضا به کشورهای حاشیه خلیج فارس منتقل شد .
بی تردید اگر در روند گذشته تجدیدنظر اساسی صورت نپذیرد، به جریان افتادن سرمایه های ایرانیان و حفظ سرمایه های محدود کشور، بسیار دور از انتظار و مفید بودن سرمایه های خارجی نیز بسیار قابل تامل است . از این رو ضروری است دولت از طریق افزایش فرصت های سرمایه گذاری نظیر اعطای اعتبارات و تسهیلات جهت دار، حذف مالیات های مشکل آفرین، گسترش آموزش فنی و حرفه ای و کمک های مدیریتی و تکنیکی و فراهم آوردن زیر ساخت های اقتصادی مناسب و شفاف نمودن سیاست های اقتصادی و جبران و ترمیم ضعف مدیریت ها و بهادادن به خلاقیت ها و ابتکارها و کارآفرینی ها، به شکل گیری سرمایه های ملی کمک شایان توجهی نماید .
با توجه به تنوع روشها و منابع چه شیوه و منبعی از سرمایه گذاری خارجی را برای ایران پیشنهاد می کنید؟
دکتر سبحانی: باز هم این گونه استنباط می شود که سرمایه گذاری خارجی با استقراض یکی گرفته شده است در حالی که این دو از نظر حقوقی متفاوت اند . در موضوع سرمایه گذاری خارجی ما باید به شدت با وارد شدن دولت های خارجی و سازمان های بین المللی برای سرمایه گذاری مخالفت کنیم; چون دیده شده است که دولت ها انگیزه های سیاسی دارند و سازمان های بین المللی هم عمدتا اهدافی را دنبال می کنند که اجرای آن ها در کشورهای میزبان سرمایه می تواند بستر جهانی شدن اقتصاد را فراهم آورده، به رفع موانع اهتمام کند . دست کم آن ها محدودیت ها و قیودی را برای استفاده از سرمایه خارجی تعیین می کنند که جهت اقتصاد ملی را تغییر می دهد و این مقوله ای است که در مفید بودن آن تردید جدی وجود دارد . هم چنین باید نوعی از سرمایه گذاری را انتخاب کنیم که به طور واقعی حلقه های مفقوده صنعت، کشاورزی یا خدمات را پر کند و امکان سلطه بر بخشی از اقتصاد را به سرمایه گذار خارجی ندهد و در عین حال دست بخش خصوصی داخلی را برای سرمایه گذاری کوتاه نکند .
حجة الاسلام نظرپور: به نظر می رسد سرمایه گذاری مستقیم از آن جهت که سرمایه گذار را مستقیما درگیر تولید و کارایی و بهبود تکنولوژی و سودآوری می کند، از دیگر سرمایه گذاری ها برتر باشد . لذا اگر بتوان سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به سمت وسویی هدایت نمود که کشور از خلا در آن بخش رنج می برد و آن صنعت خاص از تکنولوژی بالایی نیز برخوردار باشد که کشور فاقد و در عین حال نیازمند به آن است، می توان انتظار کارکرد مناسبی را از این سرمایه گذاری داشت، ولی متاسفانه نوع کشورهای در حال توسعه از چنین هدایت بخشی و انتخابی برخوردار نیستند . در واقع سرمایه گذار خارجی است که تعیین می کند در چه زمینه هایی و چگونه و با چه حجمی از سرمایه و با چه وسعتی می خواهد سرمایه گذاری کند .
گفتنی است برای تسهیل سرمایه گذاری مستقیم خارجی باید سیاست هایی نظیر کاهش تعرفه های گمرگی کالاهای سرمایه ای و منابع وارداتی، کاهش مالیات، حمایت از مالکیت معنوی و دسترسی آسان به بازارهای وسیع داخلی، برگرداندن آزاد و بی قید و شرط سرمایه هنگام تمایل سرمایه گذار برای خروج سرمایه را، فراهم ساخت . نکته قابل تامل این است که آیا با اعمال بخشی از این سیاست ها و حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه گذاران داخلی و یا ایرانیان خارج از کشور و اعمال سیاست های سنجیده و مناسب و دقیق، نمی توان بخش عظیمی از سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری در داخل کشور امیدوار و مطمئن ساخت و با کم هزینه ترین و با صرفه ترین راه، آن چه را کشورهایی نظیر ژاپن با عزمی عمومی و همتی والا به کار بستند، عملی نمود؟ بی تردید این گونه ملاحظات جدی و استراتژیک برای برحذر داشتن کارشناسان ملی و متعهد از تصمیم نسنجیده، ضعیف، سریع و زیان بار در این زمینه، کافی است .
با توجه به حضور گسترده شرکت های چندملیتی در سرمایه گذاری های خارجی، استفاده از سرمایه های آن ها را
در ایران چگونه ارزیابی می کنید؟
دکتر سبحانی: سرمایه خارجی عمدتا در اختیار و از آن شرکت های چند ملیتی است و رویکرد به سرمایه خارجی تعبیر دیگری از رویکرد به حضور شرکت های چند ملیتی در اقتصاد داخلی است، منتها با توجه به ضوابطی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حضور خارجیان در کشور برای تاسیس شرکت ها و . . . مقرر شده است، این دغدغه وجود ندارد که ممکن ست بخش های مورد سرمایه گذاری تحت اختیار شرکت های چند ملیتی قرار گیرد . در هر حال، هر استفاده ای از سرمایه خارجی مستلزم پرداخت هزینه است و در مسائل اقتصادی نمی توان فایده ای را بدون پرداخت هزینه آن به دست آورد، فقط باید ملاک اقتصادی کار مد نظر باشد; یعنی مجموع فواید به دست آمده از مجموع هزینه های آن بیش تر باشد . وجود قانونی جامع که در آن زمینه های انحراف و سوء استفاده به خوبی پیش بینی شده و مسدود گردیده باشد می تواند تا حدود زیادی موجب انتفاع ما از سرمایه شرکت های چند ملیتی در اقتصاد کشور شود . بنابراین فقط در فقدان قانون و پیش بینی های کارآمد است که حضور شرکت های چند ملیتی که امروز عرصه جهان را تیول سرمایه گذاری های خود کرده اند می تواند منافع ملی را تامین نکند و دغدغه ها و نگرانی های جدی را دامن بزند .
حجة الاسلام نظرپور: سهم شرکت های چندملیتی Multinatiohal Coporations یا فراملیتی Transnational Coporations در سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای جهان سوم بسیار زیاد است و تقریبا یک سوم مبادلات بین المللی نیز از طریق این شرکت ها انجام می شود . حجم فروش سالیانه برخی از شرکت ها از تمام تولید ناخالص داخلی کشوری که در آن فعالیت می کنند، بیش تر است . این شرکت ها نوعا ریشه در کشورهای صنعتی نظیر آمریکا، انگلیس، آلمان و ژاپن دارند .
بی تردید شرکت های چندملیتی، مؤسسات اقتصادی ای هستند که درصدد حداکثرسازی سود خود می باشند . باید دید آیا می توان شرایط را به گونه ای فراهم ساخت که منافعی نیز عاید کشور شود یا خیر؟ اگر بتوان با دقت فراوان به گونه ای با این شرکت ها وارد مذاکره شد که تکنولوژی و مدیریت سازمانی مطلوب در کشور را نهادینه کرد و آسان تر به بازارهای جهانی دسترسی یافت، حضور این شرکت ها ممکن است در بلند مدت برای کشور سودمند باشد; ولی همان گونه که قبلا اشاره شد، کشورهای جهان سوم غالبا نمی توانند منافع زیادی را از قبل این شرکت ها عاید خود سازند . گرچه ممکن است شرکت های چندملیتی در کوتاه مدت به بهبود وضعیت ارزی کشور کمک نمایند ولی در بلندمدت احتمالا با بدترشدن حساب سرمایه به دلیل برگشت منافع، حق امتیازها و حقوق مدیریت ها، نفعی عاید کشور نشود و وضعیت حساب جاری نیز احتمالا به سبب افزایش واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه، بهبود قابل ملاحظه ای نیابد . در عرصه داخلی نیز بیم آن می رود که با ساخت دوگانه ای که این شرکت ها در کشور ایجاد می کنند، توزیع نابرابر درآمد و در نتیجه شکاف طبقاتی را تشدید کنند .
پی نوشت ها:
1) برای اطلاع مبسوط از این بحث ر . ک: مایکل تودارو در توسعه اقتصادی در جهان سوم، فصل دوازدهم .
2) مصاحبه با دکتر مؤمنی، مجله چشم انداز ایران، شماره 8، ص 36 .