بانک مرکزی و صندوق های قرض الحسنه

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود:

هر کس به برادر مؤمنش قرض دهد، به ازای هر درهم آن، به وزن کوه های احد، رضوی و طور سینا، حسنات در ترازوی اعمال وی نهاده می شود و اگر پس از فرا رسیدن مهلت با او مدارا کند، ازپل صراط بدون رسیدگی به حساب، چون برق سریع و درخشنده می گذرد و هیچ عذابی نمی بیند و هر کس که برادر مسلمانش از وی یاری طلبد، امّا او قرض ندهد، هنگامی که پروردگار نیکان را پاداش می دهد، بهشت را بر او حرام می سازد.⁽¹⁾

شکل سازمان یافته صندوق های قرض الحسنه نخستین بار در سال 1348 در یکی از مساجد تهران و باسرمایه اوّلیّه چهارده هزار تومان که به صورت هدیه جمع آوری شده بود، پدید آمد و با توجّه به اهداف اسلامی و معنوی آن «صندوق ذخیره جاوید» نامیده شد.⁽²⁾ تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی، بیش از دویست صندوق قرض الحسنه در کشور تأسیس شد و این موضوع پس از انقلاب با جدّیت بیش تری دنبال شد، به طوری که در سال 1365 تعداد صندوق های قرض الحسنه از 2500 صندوق گذشت.⁽³⁾

پیروزی انقلاب اسلامی و تحوّل معنوی افراد جامعه و توجّه به آموزه های اخلاقی و انسانی قرآن باعث شد تا رفتار قرض الحسنه به صورت یکی از مصادیق روشن عمل نیک در جامعه گسترش یابد. امروزه غالب خانواده های متوسّط و فقیر جامعه با این پدیده آشنا بوده، هر کدام خاطرات بسیاری از گشوده شدن مشکل زندگی شان به این روش دارند؛ چنان که نیکوکاران فراوانی از این که سعادت کمک به همنوع و اعطای قرض به نیازمندان را یافته اند، لذّت می برند. امروزه افزون بر قرض های شخصی که بین افراد خانواده، دوستان و همکاران در جریان است، صندوق های ریز و درشت فامیلی، محلّه ای، مسجدی، اداره ای و صندوق های سازمان یافته عمومی در سطح کشور فعّالیت، و همه روزه مشکلات بسیاری از افراد و خانوارها را حل می کنند و اگر از برخی فعّالیت ها و برخی صندوق های انگشت شمار که از مسیر اوّلیه قرض الحسنه خارج شده اند، صرف نظر کنیم، صندوق های قرض الحسنه جزو خالص ترین، سودمندترین و مفیدترین نهادی های اقتصادی هستند.

گسترش روز افزون صندوق ها، توسعه کمّی شعبه ها و حجم فعّالیت بعضی صندوق های قرض الحسنه که گاهی از برخی بانک های دولتی فراتر رفته اند، افزایش مبلغ وام های اعطایی برخی صندوق ها که گاه به چندین میلیون تومان می رسد، و وارد شدن بعضی صندوق ها در معاملاتی غیر از قرض الحسنه، مقامات پولی و بانکی کشور به ویژه بانک مرکزی را با نگرانی جدی مواجه کرده است.

این نگرانی گرچه بجا و صحیح است و خیلی پیش تر به وسیله متخصّصان دلسوز و برخی صندوق ها ابراز شده بود، همانند موارد مشابه دیگر، گاه به صورت افراطی، بزرگ نمایی شده و تخریبی ابراز می شود و گاه با کمال تأسّف یک موضوع کاملاً صنفی و تخصّصی به مسأله ای سیاسی تبدیل شده در گرداب کشمکش های جناح های سیاسی نابود می شود.

اکنون وقت آن رسیده است که بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، وزارت امور اقتصادی و دارای با اجتناب از دادن اطّلاعیه های مخرّب و حسّاسیت برانگیز و برگزاری مصاحبه های غیر فنّی و زود هنگام برخی مسؤولان با برخی روزنامه ها و سیاسی کردن موضوع، به تشکیل کمیته ای مشورتی متشکّل از متخصّصان اقتصاد پول و بانکداری، نمایندگان دولت و نمایندگان صندوق های قرض الحسنه فعّال کشور اقدام و مشکلات را با دید کارشناسی و رعایت ضوابط شرعی و مصالح جامعه حل کنند.

در این جهت، پیشنهاد می شود همانند بانک مرکزی که نقش بانک بانک ها را ایفا، و با تدابیر مالی آن ها را در برابر خطرها ایمن می کند و به مشتریان بانک ها و کلّ اقتصاد اطمینان و اعتماد می دهد، برای صندوق های قرض الحسنه نیز مؤسّسه مادری زیر نظر بانک مرکزی یا هر ارگان دیگری تعریف و تأسیس شود و با اتّخاذ تدابیر ذیل، ضمن محافظت از صندوق ها در برابر بحران ها و خطرها، زمینه رشد و توسعه آن ها فراهم آید.

1. تعریف دقیق و ضابطه مند عملیّات قرض الحسنه: امروزه هر یک از صندوق های قرض الحسنه به شیوه های گوناگون به جذب سپرده های قرض الحسنه اقدام کرده؛ سپس منابع فراهم شده را با شیوه های گوناگون به اسم قرض الحسنه در اختیار متقاضیان قرار می دهند. دقّت در ماهیت و فرایند عملیات برخی صندوق ها نشان می دهد که عملیات گرچه به نیّت خیرخواهانه طرّاحی شده است، براساس دیدگاه فقهی ربا دارای شبهه است. استفتائات گوناگون مردم و پاسخ های مراجع تقلید درباره ربوی بودن برخی فعّالیت ها شاهد این مطلب است.

2. کنترل معاملات صندوق های قرض الحسنه: امروزه برخی صندوق ها به اسم صندوق قرض الحسنه به انجام انواع معاملات بانکی از قبیل فروش اقساطی، سلف، جعاله، اجاره به شرط تملیک، مشارکت و... اقدام می کنند و جالب این که غالب منابع این معاملات را از محل سپرده های قرض الحسنه فراهم می آورند که در برابر آن ها هیچ سودی به صاحبان سپرده نمی پردازند. روشن است که این نوع معاملات بر فرض هم فی نفسه از نظر شرع اشکالی نداشته باشد، که در مواردی دارد، با ماهیت مؤسّساتی که به اسم قرض الحسنه پدید آمده اند و با اهداف و انگیزه های صاحبان سپرده که به قصد اعطای وام قرض الحسنه به نیازمندان سپرده گذاری می کنند، منافات دارد.

لازم است برای تفکیک مؤسّسات قرض الحسنه که به قصد خیر فعّالیت می کنند از مؤسّسات مالی اعتباری و بانک ها که به هدف کسب سود برای خود و سپرده گذاران فعّالیت دارند، آن گروه از صندوق ها که فراتر از عملیات قرض الحسنه عمل می کنند، یا به بانک و مؤسّسه مالی و اعتباری تغییر نام و ماهیت دهند و یا عملیات غیر قرض الحسنه را تعطیل کنند.

3. کنترل سقف وام ها: بخش عمده منابع مالی خیلی از صندوق ها از محلّ سپرده های مردم تأمین می شود و به صورت طبیعی مردم احتیاج به پول یافته، برای دریافت سپرده هایشان به صندوق ها مراجعه می کنند. اگر این منابع با مبالغ بالا و در اختیار افراد محدودی قرار گیرد، احتمال این که صندوق ها نتوانند به موقع جواب صاحبان سپرده را بدهند، افزایش می یابد و این به ورشکستگی می انجامد. لازم است بین سرمایه اوّلیّه صندوق، منابع سپرده ای و سقف وام ها تناسب کارشناسی رعایت شود.

4. نگهداری ذخیره قانونی: چهار صد سال تجربه صنعت بانکداری تدابیر امنیتی گوناگونی را برای نظام بانکی به ارمغان آورده است که شاید یکی از بهترین و ماندگارترین آن ها مسأله ذخایر قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی است. بانک مرکزی با گرفتن بخشی از سپرده های مردم نزد بانک ها، به صورت ذخایر قانونی، اوّلاً منبع قابل توجّهی را شکل می دهد تا در مواقع بحران از بانک ها حمایت کند و در واقع آن ها را در برابر حوادث گوناگون بیمه کند که این باعث اعتماد روزافزون مردم به بانک ها شده است و می شود. ثانیا با تغییر نرخ ذخیره قانونی متناسب با مصالح جامعه، به سیاست پولی اقدام می کند و جامعه را از رکود و توّرم های دوره ای می رهاند. حال که صندوق های قرض الحسنه گسترش کمّی و کیفی مطلوبی یافته اند، لازم است جهت امنیّت آن ها و حفظ و ارتقای اعتماد عمومی مردم به آن ها، مؤسّسه مادر، با جذب بخشی از سپرده ها به صورت ذخایر قانونی، اهداف مذکور را برای صندوق ها نیز فراهم آورد. بدیهی است که این نرخ ها باید با دقّت تمام کارشناسی و اجرا شود تا در عین حال که ابزار مناسبی برای بیمه کردن صندوق ها از خطرها و سیاست پولی بانک مرکزی باشد، دامنه فعّالیت های صندوق را بیش از حدّ لازم محدود نکند.

امید است که باهمفکری مسؤولان دلسوز و فهیم بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و صندوق های قرض الحسنه، حادثه شرکت های مضاربه ای اول انقلاب که به صورت خود جوش از طرف بخش خصوصی راه افتاد و اگر از طرف مسؤولان امر حمایت های قانونی می شد و برای آن ها ضوابط و آیین نامه های مشخّص تدوین، و نظارت می شد می توانستند ابزار فعّال و مهمّی در بازار سرمایه باشند و خلأهای امروزی بازار سرمایه را پر کنند، تکرار نشود؛ شرکت هایی که در اثر کوتاهی مسؤولان امر از مسیر شرعی و عقلایی منحرف شدند و از اهداف اوّلیّه باز ماندند.