اولین نشست تخصصی بازارهای مالی اسلامی، روز چهار شنبه 14 اسفند ماه 1381 در دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار گردید، این نشست که با همکاری دانشگاه امام صادق علیه السلام و پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرّس تشکیل شد. موضوع «بررسی فقهی اقتصادی امکان ایجاد سپرده های بانکی با نرخ سود ثابت در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران» را از طریق سؤالات زیر به بحث گذاشت:
1. موضوع ربا چیست و مصادیق آن در نظام بانکی نوین کدام است؟ آیا هر نوع قراردادی که دارای نرخ ثابت از قبل تعیین شده باشد از مصادیق ربا تلقی می شود؟
2. آیا بر اساس رابطه وکالت، سپرده گذار و بانک می توانند نرخ قطعی از قبل تعیین شده ای را به عنوان نرخ سود سپرده ها توافق کنند؟
3. آیا ربا در خصوص تعهد حقوقی مطرح است یا تضمین حقیقی؟ آیا تضمین آن چه برای بانک در سپرده های بانکی حاصل می شود، ربا محسوب نمی شود؟
4. در صورت پذیرش قراردادهای با نرخ سود ثابت از قبل تعیین شده، به لحاظ تحلیل اقتصادی، چه نرخی توسط بانک ملاک قرار می گیرد؟
5. آیا تعیین سهم بری در قراردادهای با بازدهی متغیر از نرخ خاصیّ تبعیت می کند؟
در این نشست دو طرح در امکان طراحی سپرده های با سود ثابت به صورت سخنرانی ارائه گردید سپس حاضران به بیان دیدگاه های خود پیرامون طرح ها و برخی راه کارها بیان کردند. خلاصه این طرح ها بدین قرار است.
طراحی سپرده های با سود ثابت بر اساس تفکیک عقود بانکی
این طرح که توسط حجة الاسلام والمسلمین سیّد عبّاس موسویان عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ارائه شد از سه بخش تشکیل می شد.(1)
1. نیاز به سپرده های با سود ثابت در بانکداری بدون ربا
با توجه به اهداف و روحیات صاحبان پس انداز و سرمایه های نقدی همیشه در جامعه افرادی وجود دارند که دنبال کسب درآمد از پس انداز و سرمایه نقدی خود می باشند و از طرف دیگر روحیه ریسک گریزی دارند و دوست دارند از ناحیه سپرده بانکی سود مشخص و معین دریافت کنند.
2. امکان پرداخت سود ثابت در بانکداری بدون ربا
شیوه های اعطای تسهیلات در بانکداری بدون ربا از جهت تحقق سود به دو گروه تقسیم می شوند برخی چون عقود مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، سلف، جعاله بازدهی متغیر دارند و برخی چون فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، تنزیل بازدهی ثابت و از قبل تعیین شده دارند. اگر بانک بتواند وجوه حاصل از برخی سپرده ها سپرده های با سود ثابت را تنها از طریق عقود با بازدهی ثابت اعطای تسهیلات کند می تواند سود ثابت و مدیریت شده ای را به صاحبان آن حساب ها برگرداند.
3. مشروعیت سود ثابت
بانک می تواند از طریق عقد وکالت وجوه مازاد بر نیاز اشخاص حقیقی یا حقوقی را در قالب سپرده های پس انداز و سرمایه گذاری با سود ثابت جمع آوری کرده در قالب یکی از عقود فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و تنزیل با سود ثابت و مشخصی اعطای تسهیلات کند سپس با کسر بخشی از آن سود به عنوان حق الوکاله مابقی را که سود ثابتی است به سپرده گذار بپردازد. از آن جا که ماهیّت قرارداد بین سپرده گذار و بانک عقد وکالت است و بانک مالک اصل و سود سپرده ها نمی شود و هیچ تعهد حقوقی نسبت به آن ها ندارد با ربای قرضی و معاملی که در اسلام حرام است، تفاوت دارد. البته این حرف منافات با این ندارد که بانک با استفاده از شیوه های مختلف مدیریت مالی چون کنترل حجم سپرده ها، نرخ های سود و کنترل وثائق اطمینان کافی برای مشتری جهت تحقق سود ثابت را بدهد.
طراحی سپرده با سود ثابت براساس تضمین حقیقی
این طرح که توسط دکتر کامران ندوی از فارغ التحصیلان دانشگاه امام صادق علیه السلام است مبتنی بر تحلیل نهاد بانک و عملکرد حقیقی آن است.
اگر به ماهیت بانکداری توجه شود، شاید بتوان به این نتیجه رسید که ایجاد «سپرده با نرخ سود ثابت» به طور مطلق و بدون نیاز به قید استفاده از وجوه در قالب تعداد محدودی از عقود و نیز بدون نیاز به تعریف رابطه حقوقی وکالت برای بانک سپرده گذار مقدور است و به لحاظ شرعی منعی ندارد. سرّ این مطلب در مفهوم «تضمین حقیقی» نهفته است، ماهیت بانکداری به طور خاص و واسطه گری مالی به طور عام به گونه ای است که در شرایط عادی اقتصاد، سود ثابت و معینی را برای بانک تضمین می کند و بانک بر مبنای این تضمین حقیقی می تواند به کلیه سپرده گذاران خود سود ثابت پرداخت کند. این تضمین حقیقی تنها در رابطه بانک با سپرده گذار متصور است و در رابطه فرد با فرد ممکن نمی باشد زیرا بانک از مزایای قانون اعداد بزرگ برخوردار است و متوسط نرخ سود برای بانک، حتی اگر بانک در سمت اعطای تسهیلات بر پایه مشارکت عمل کند، دارای احتمال بالایی است و به لحاظ آماری یک حادثه قطعی تلقی می شود. به علاوه، بر خورداری از امکان متنوع سازی داراییها (diversitication) و پوشش دادن ریسک (hedging) تحت مدیریت صحیح بانکی می تواند از درون پایه های ضمانت حقیقی را مستحکم کند. در مقابل، بیمه و بانکداری مرکزی از جمله عواملی هستند که از بیرون به حقیقت تضمین حقیقی در بانکداری عینیّت می بخشند.
بر این اساس، با توجه به این که تضمین نرخ سود ثابت برای سپرده ها ضمانت حقیقی است؛ نه تعهد حقوقی؛ و چنان چه ماهیّت رابطه بانک با سپرده گذار مورد توجه قرار گیرد؛ نه شکل ظاهری این رابطه؛ ظاهرا تجویز «سپرده با نرخ سود ثابت» می تواند به لحاظ مصداقی خارج از دایره حرمت ربا باشد.
بنابراین، شاید برای استفاده از سپرده با نرخ بهره ثابت در بانکداری اسلامی به جراحی ترمیمی عملیات متعارف بانکی در خصوص سپرده گذاری، به گونه ای که در الگوی اول مطرح شده است، نیازی نباشد و توجه به ماهیت حقیقی رابطه بانک و سپرده گذار برای رسیدن به مجوز شرعی کافی باشد.
1 این طرح به صورت مقاله در فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی شماره 7 منتشر شده است.
