دکتر مصطفی محقق داماد (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی)
آقای سادات حسینی (استاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی)
مجله: با تشکر فراوان از جناب عالی به خاطر شرکت در این گفت و گو، بحث ما درباره حدود و اجرای آن است که امروزه مطرح شده است. لطفا اگر مطلبی به عنوان مقدمه بحث در نظر دارید، ارائه فرمایید تا وارد بحث شویم.
دکتر محقق: من هم متقابلاً از مسؤولان مجله تخصصی دانشگاه رضوی بسیار تشکر می کنم که این فرصت را پیش آوردند و امیدوارم که آغاز کار این مجله، قرین با موفقیت باشد. مسأله حدود و اجرای آن، از قدیم جزء مباحث اسلامی و بخصوص فقهی بوده، اما در دوران معاصر، با اندیشه های حقوق بشری، این مباحث بیشتر زنده شده است. به هر حال، ما به عنوان یک متخصص اسلامی، باید جوانب مسأله را مورد گفت و گو قرار دهیم و نظریات را در این زمینه مطرح کنیم. من خوشوقتم که مجله شما این فضا را باز می کند و فکر می کنم که خوانندگان محترم این مجله هم اجازه بدهند که با نگاه باز، گسترده و آزاد، مسأله را طرح کنیم و امیدوارم که خوانندگان محترم هم روحیه آن را داشته باشند که نظریات مختلف را بشنوند؛ به حکم آیه شریفه: «فبشّر عبادِ الذین یستمعون القول فیتّبعون احسنه»(1).
مجله: در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 و 1352، جرایم و مجازاتها به جنایت، جنحه و خلاف تقسیم می شود، ولی قانون گذار اسلامی، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1362 و 1370، در مادّه دوازدهم، جرایم و مجازاتها را به پنج نوع تقسیم می کند که عبارتند از: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده. به نظر شما آیا این تقسیم بندی جدید، صحیح است و چه مبنا و علل و عواملی باعث شد که قانون گذار در این تقسیمات، تجدید نظر کند؟
دکتر محقق: بنده از روزهای آغازین، در قانون نویسی کشور حضور داشتم. ما چندین کمیسیون تشکیل دادیم؛ از جمله، کمیسیون قانون جزا. در روزهای نخست، فضای کشور اجازه می داد که عده ای این طور فکر کنند که تغییر بسیار بنیادین در قوانین جزایی لازم نیست. خلاف، جنحه و جنایت، همان تقسیم بندی ای است که در تمام سیستمهای حقوق جزای امروز مطرح است.
در آغاز انقلاب، بعد از داستان رئیس جمهوری بنی صدر و درگیری شدیدی که در داخل پیدا شد و موضع گیری عده ای در مقابل احکام اسلامی، حرکتی شروع شد و آن، این که احکام باید طبق مُرّ موازین فقهی باشد. از این رو، یک مرتبه این جوّ حاکم شد که متن کتاب تحریر الوسیله و بخشی از شرائع ترجمه شود و دیگر قانون مجازات عمومی را برداشتند و قانون مجازات اسلامی مطرح شد. یکی از اعضای شورای عالی قضایی، موظف شد که این ترجمه را انجام دهد و خیلی سریع به مجلس داده شد و تصویب گردید.
اما سؤال جناب عالی که «کدام بهتر است؟» بستگی به این دارد که نگاه ما به مبحث حدود و قصاص و دیات، چگونه باشد. آیا نگاهمان همچون نگاهی باشد که امثال مدرس در زمان مشروطه داشتند یا نگاهمان آن گونه نباشد؟ اگر ما مثل آیة اللّه مدرس و امثال دوستان او فکر کنیم، شاید بتوانیم بگوییم که امروز، آن گونه مجازاتها که باید بر اساس چارچوبهای شرعی و با شرایط خاصی اثبات و به دست قضاتی خاص اجرا شود، چون شرایط آن مهیا نیست، قابل اجرا نیست. بنابراین، ما باید اینها را به تعزیرات تبدیل کنیم «و التعزیر بید الحاکم»؛ تعزیر، به دست حاکم است. نوع تعزیر، مورد تعزیر و انواع تعزیر، به دست حکومت زمان است و حکومت، تعزیر را از طریق زندان یا مجازاتهای دیگر اجرا می کند.
آیة اللّه مدرس و دوستان او، این طور فکر می کردند و می گفتند: قانون مجازات عمومی، مغایر با شرع نیست و... .
مجله: با توجه به سخنان جناب عالی، برای اجرای حدود، دیات و قصاص، شرایطی لازم است که باید محقق شود. در واقع، اجرای آنها «به شرط شی ء» است. لطفا این شرایط را بیان فرمایید.
دکتر محقق: بنده در کتاب قواعد فقه جزایی، در این باره به تفصیل بحث کرده ام و اجمال آن را در این جا مطرح می کنم. مسأله اجرای حدود، از همان روزهای آغازین تدوین فقه امامیّه تا امروز، مورد گفت و گو بوده است که شرایط اجرا چیست؟ مجری کیست و شرایط او چیست؟
سؤال این است که آیا اجرای حدود شرعی، از مناصب خاص معصوم است و با غیبت معصوم، تعطیل می شود، یا این که از مناصب خاص معصوم و تعطیل بردار نیست؟
مرحوم محقق حلّی، صاحب شرایع فرموده اند که در درجه اول، از مناصب امام معصوم است و در زمان غیبت، گفته شده (تعبیر به «قیل» می کند) که فقیه جامع شرایط، عادل و... می تواند اجرای حدود کند.
از عبارت محقق، استفاده می شود که ایشان کاملاً نتوانسته تصمیم بگیرد. فقهای پس از ایشان نیز قائل بودند که نظر محقق این بوده است که قول به اجرای حدود توسط فقیه جامع شرایط، قولی نادر است؛ چون سبک نوشتن فقهی «قیل» معمولاً قول ضعیف است.
بعد از محقق حلّی، عده ای به طور قاطع دیدگاه مقابل «قیل» را پذیرفتند. همان طور که عده ای هم به طور قاطع، همان نظر «قیل» را تأیید کردند. البته این مسأله هیچ ربطی به تئوری ولایت فقیه ندارد؛ یعنی میان آن، عامّ و خاصّ مِنْ وجه است. ای بسا افرادی که قائل به ولایت فقیه نیستند، ولی می گویند فقیه می تواند اجرای حدود کند. عده ای هم قائل به ولایت فقیه هستند، ولی معتقدند همان طور که جهاد ابتدایی از اختیارات امام معصوم است، اجرای حدود هم از مختصات امام معصوم است؛ مثل محقق کرکی، صاحب جامع المقاصد. با این که ایشان نظریه ولایت فقیه را نسبتا قبول دارد، ولی می گوید که جهاد ابتدایی و اجرای حدود، از مناصب خاص معصوم است.
البته صاحب جواهر در شرح شرایع، موضع گرفته، می گوید: «من تعجب می کنم که چرا ماتن محترم محقق حلی، تردید کرده است. خیر، این از اوضح واضحات است و کسی که از فقاهت بویی برده باشد، تردید نمی کند.» ولی فقهای بعدی از تندی و پرخاش صاحب جواهر نهراسیدند و باز هم بعد از صاحب جواهر، با کمال صراحت، مسأله را طرح کردند. عده ای سخت مخالفت کردند و عده کمی هم موافقت کردند.
بنده معتقدم که بیشتر، مخالف این مسأله بودند. مرحوم آیت اللّه سیداحمد خوانساری، صاحب جامع المدارک، از علمای معاصر است که امام خمینی رحمه الله نظر ایشان را در پاسخ به سؤال آقای قدیری، فصل الخطاب در قضیه شطرنج دانست. ایشان از کسانی است که به صاحب جواهر پاسخ داده، می گوید: مشهور علما مخالف این مسأله هستند و افرادی که قائلند فقیه جامع شرایط، به جای معصوم، اجرای حدود می کند، در اقلیت و نادرند.
با توجه به دو قولی که یاد شد، آنچه در این میان به اجماع مرکب مسلّم می شود، این است که در زمان غیبت معصوم، یا کلاً حدود اجرا نمی شود که قول این طرف است، یا اگر اجرا می شود، باید به دست فقیه عادل جامع شرایط فتوا باشد؛ فقیهی که تمام ابواب فقه را می داند، نه مجتهد متجزّی؛ فقیهی که در تمام فقه، عن اجتهاد صاحب نظر باشد.
بنابراین، متیقّن این می شود که به اتفاق هر دو رأی، این عمل، نیابت بردار نیست؛ یعنی هیچ کس نمی تواند به فرد دیگری که این شرایط را ندارد، نیابت بدهد. آیا در حال حاضر می توانیم برای همه محاکمی که می خواهند اجرای حدود کنند، چنین مجتهدانی پیدا کنیم؟ جالب این است که شیخ انصاری با آن عظمت، در مبحث «صاعٌ من صُبرَةٍ» تعبیری دارد که خودش را مجتهد مطلق معرفی نمی کند، بلکه خود را یک مجتهد متجزّی می داند.
به هیچ وجه به این صورت نمی توان اجرای حدود کرد و قضات مجاز نیستند؛ چون نیابت ندارند. اینها قضات مأذونند که به موجب قانون می توانند قضاوت کنند. اگر قاضی، مجتهد باشد، نمی تواند به موجب قانون عمل کند و از غیر مجتهد تقلید کند.
بنابراین، در کشوری که می خواهد سیستم قوانین مدوّن اجرا شود، هیچ وقت یک قاضی مجتهد جامع شرایط فتوا نمی تواند بر مسند قضا بنشیند؛ چون اگر خودش صاحب رأی است، نمی تواند به آرای دیگری عمل کند. پس شرط اوّل، این شد که قاضی یا باید معصوم باشد، و یا اگر قول طرف دیگر را گرفتیم، باید فقیه جامع شرایط باشد.
شرط دوم این است که اگر بخواهیم حدود را اجرا کنیم، در شرع انور برای اثبات آن، بسیار مشکل گرفته شده است؛ مثلاً برای اجرای حد زنا یا باید چهار شاهد شهادت بدهند و یا خودِ مرتکب، چهار بار اقرار کند. شاهدها هم باید به نحو خاصی دیده باشند. نظر بنده و عده زیاد دیگری از فقها این است که علم در این جا حجیّت ندارد؛ یعنی این جا جایی نیست که با علم قاضی، موضوع اثبات شود؛ به دلیل این که شرع، راه مشخصی را تعیین و علم قاضی را تخطئه کرده است.
عقل بشری می داند که اگر کسی یک بار یا دو بار یا سه بار اقرار کند، علم حاصل می شود. در جایی که قرار باشد با اقرار، علم اثبات شود، دیگر احتیاجی به چهار بار اقرار نیست، ولی از روح شرع به دست می آید که چنین حدی باید با چهار اقرار صورت گیرد.
از طرف دیگر، ما حق تحقیق و تفحص و بازجویی نداریم. به هیچ وجه به ما اجازه نداده اند که تفتیش کنیم. البته جرم در دنیای امروز، عملی است که دادستان، بازپرس یا مدعی العموم باید دنبال کشف آن باشد و از آن جلوگیری کند و اگر احتمالش را می دهد، برای کشف جرم، تعقیب و پیگیری کند. غربیها به دادستان می گویند «prosecutor»؛ یعنی کسی که تعقیب کننده است و مجرم را دنبال می کند تا کشف جرم کند. حال اگر مسائلی مانند زنا را در کنار جرایم دیگر بگذاریم و بگوییم مجازاتشان مثل آنهاست، پس چرا اجازه نداریم کشف جرم کنیم؟ شرع به ما می گوید: تحقیق و تفحص و کشف نکنید. حتی اگر کسی اقرار کرد، به او توصیه کنید که ادامه ندهد.
پس می بینیم که این عمل با جرائم عرفی امروز، همخوانی ندارد. شرایط مجری، شرایط اثبات، شرایط مجازات و... به قدری سخت است که اثبات نمی شود. از طرفی ما می خواهیم جامعه را از مفاسد اجتماعی دور کنیم و اگر منحصر کنیم در این گونه مجازاتها، چه بسا مفاسد، بیشتر شود. لذا فقهای دوره مشروطیت که فقیهان بزرگی بودند، گفتند: در جامعه امروز، حاکم مسلمانان طبق مصالح، خودش با جرم مبارزه می کند و از وقوع جرم پیشگیری می کند و آنچه در قانون مجازات عمومی آمده بود، بر این اساس بود.
مجله: در این جا این سؤال پیش می آید که چرا موضوع اجرای حدود، یکباره مورد توجه قرار گرفت و به مبحثی جنجالی در بین جناحها تبدیل شد؟
دکتر محقق: من فکر می کنم که آنچه الآن مطرح شده، نحوه اجرای آن است، نه اصل آن. اصلش که در قانون مجازات بود. مجازات اسلامی و در ملأ عام بودن آن، دو مطلب است و آنچه الآن مطرح شده، نکته دوم است.
براساس سؤالی که برخی از اعضای شورای عالی قضایی از امام کرده بودند البته من دستخط مکتوب امام را ندیدم، ولی از اعضای شورای عالی قضایی شنیدم که امام فرمودند: رجم را به اعدام تبدیل کنید. الآن دوباره رجم مطرح شده است و این سؤال که چرا دوباره رجم مطرح شده، سؤال بسیار مهمی است که پاسخ آن برای من هم روشن نیست. من فکر می کنم مسائل سیاسی به این مسأله دامن زده است، اما خودم پاسخ روشنی برای آن مسأله ندارم.
مجله: آقای دکتر! شما فرمودید که یکی از شرایط اجرای حدود، مشکل بودن اثبات آن است؛ یعنی شارع مقدس در اثبات این نوع جرایم، بسیار سخت گیری کرده است. حال این سؤال مطرح می شود که سیاست جنایی اسلام در برابر حدود، چگونه است؟ آیا سیاست کیفری اسلام در حدود، مبتنی بر اعمال مجازات است؛ یعنی در اصل، اسلام دنبال این بوده است که افرادی را با مجرم شمردن، مجازات کند یا این که این سخت گیری شرایط، مبتنی بر ایجاد ارعاب و پیشگیری عامّ و خاص است؟ به بیان دیگر، آیا مبتنی بر فایده گرایی این مجازاتهاست؟
دکتر محقق: بنده معتقدم که بسیاری از احکام اسلامی درباره حدود، امضایی بوده است، نه تأسیسی. منظور از امضایی، این است که در جوامع پیشین موجود بوده و اسلام، آن را تأیید کرده است. درباره امضا، دو گونه می شود اظهار نظر کرد: یک امضا این بوده است که چون حکم عقلایی و منطقی بوده، امضا شده است؛ مثلاً در میان عرب، وفای به عهد و عقد، سنّت جاافتاده ای بود؛ شرع نیز آن را امضا کرد و فرمود: «اوفوا بالعقود»(2)، «اوفوا بالعهد»(3).
گونه دیگر امضا، این است که چون مخالفت با آن دشوار بوده، آن را امضا کرده و ما آن را احکام امضایی تحمیلی می نامیم؛ مثلاً یکی از آنها بردگی است. اسلام با قومی مواجه شد که قسمت عمده ای از ثروت آنها را برده تشکیل می داد. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم نمی توانست روز اول که مبعوث شد، برده داری را لغو کند و بگوید: برده مملوک نیست. اگر این را می گفت، چه بسا در برابر پذیرش اسلام، نهضت بسیار شدیدی مقاومت می کرد؛ چون برده، ثروت آن روز به شمار می رفت و این، یک اصل پذیرفته شده بشری بود.
به عقیده بنده، گرچه در اسلام برده داری تأیید شده، ولی به نحو تحمیلی بوده و هرگز برده سازی تأیید نشده است. در تاریخ اسلام دیده نشده که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم انسانهای آزاد را برده کند. قرآن مجید می فرماید: «فشدّوا الوثاق فامّا منّا بعد و امّا فداءً»(4)؛ پس از آن که در جریان نبردها، اسیران جنگی را به دست آوردید، به دو گونه رفتار کنید: یا آزادسازی کریمانه، یا آزادسازی استرداد (Extradition) و در مقابل آن، گرفتن پول و هدیه.
به عقیده بنده، رجم نیز با توجه به این که در قرآن نیست ولی مسلما در فقه تأیید شده است از آن امضاهای تحمیلی است؛ به دلیل آن که برایش شرایط بسیاری گذاشت که هیچ وقت اجرا نشود و از این نظر، مانند بردگی است.
اگر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم از این کار خوشش می آمد، به چه دلیل وقتی کسی نزد حضرت اقرار می کند، می گوید اقرار نکن؟ اگر حقّ خداست که باید برای اجرای آن، بیشتر تلاش شود! از مواردی که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم یا امیرالمؤمنین علیه السلام شخص مقرِّر را نهی کرده اند، معلوم می شود که از اجرای این حکم متنفر بوده اند. از این جا می فهمیم که این از احکامی است که در سنّت آن زمان بوده و از یهود گرفته شده بود. پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم نمی توانست یکباره با آن مخالفت کند.
امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: کسی می تواند حد بزند که «لیس علیه الحد»؛ یعنی بر خودش حد نباشد. این نکته به ما می رساند که به هر حال، اصل روابط نامشروع، در نظر شارع، منفور است، ولی راه اصلاح و مقابله با آن در فرهنگ اسلامی، تربیت ایمانی و تربیت فرهنگی است. سیاست اسلام، جرم زدایی است، نه مجازات محض؛ یعنی پیشگیری از وقوع جرم، با واکسینه کردن مردم به وسیله رواج تقوا و ساختن جامعه به گونه ای که مرتکب این کارها نشوند.
مجله: آیا در چارچوب حدود اسلامی، جرم انگاری و جرم زدایی قابل تصور است یا خیر؟
دکتر محقق: اسلام، مجموعه ای است که همه آن باید با هم پیاده شود؛ مثل خالی که در یک صورت زیباست و اگر این خال در کف دست قرار گیرد، چیز زشتی خواهد بود. مسأله مجازات را در کنار روش تربیتی و تبلیغی، در کنار فعالیتهای فرهنگی و اقتصادی، در کنار سیر کردن شکم گرسنگان و... باید قرار داد. در چنین شرایطی، اگر فردی مرتکب جرم شود که بسیار نادر است او را باید با ارعاب و به عنوان یک موجود خطرناک، مجازات کرد و اگر جرم را در ملأ عام انجام داد، باید مجازات شود.
اما نکته ای که به ذهن می رسد، این است که چنان که در زمان سابق، کسی می آمده و می گفته «طهّرنی» و خودش اقرار می کرده، این قضیه، یک بعد معنوی داشته است. مسأله این بوده است که دیگران بترسند و این کار را نکنند. در جامعه ای که در رأس آن، یک انسان کامل معصوم قرار دارد، اگر کسی در حضور آن انسان کامل می گوید «طهّرنی» و اقرار می کند، این غیر از مجرمی است که امروز در دادگاه، به قتل یا سرقت اقرار می کند.
سیاست اسلامی می خواهد قضیه را بسیار وحشتناک و بزرگ نشان دهد و بگوید در جامعه اسلامی، محال است که چنین چیزی اتفاق بیفتد و اگر هم اتفاق بیفتد، مجازاتش به قدری سنگین است که هیچ کس این کار را تکرار نمی کند.
پس با توجه به این که اگر مجازات، زیاد تکرار شود، عادی می شود و رعبش از میان می رود، یقینا نظر اسلام بر اجرای زیاد آن نیست. می خواهد این موضوع در هاله ای قدسی قرار بگیرد که انسانها خودشان را بزرگتر از این ببینند که مرتکب چنین کاری شوند.
مجله: آیا می توان برای تأیید نظر جناب عالی، به قاعده «درء» یا «توبه» یا مشکل گرفتن اثبات حدود اشاره کرد؟
دکتر محقق: بله، بر اساس قاعده «درء»، چنان چه احتمال عدم اجرا داده شد، ما نباید حد را اجرا کنیم. من نمی گویم حرفهایم همه ایجاد یقین می کند؛ لااقل ایجاد شبهه می کند. بنابراین، احتمال این هست که ما در غیبت معصوم، مجاز به اجرای حد نباشیم. احتمال این هست که اگر هم در زمان غیبت، مجاز باشیم، باید حتما به دست مجتهد جامع شرایط باشد. احتمال این هست که ما نباید تفتیش کنیم و... همه این احتمالات، موجب می شود که به حکم قاعده «درء»، آن حد اجرا نشود.
مجله: در احادیث، بر اجرای حدود تأکید شده است؛ مثلاً در روایتی آمده است که اجرای حد بر مجرم، بهتر از چهل شبانه روز باران است. نظر شما در این باره چیست؟
دکتر محقق: طرفداران اجرای حدود، این دلایل را آورده اند و مرحوم آیة اللّه خوانساری در کتاب جامع المدارک پاسخ آن را آورده است. صاحب جواهر نیز به همین روایت تمسّک کرده است. استدلال صاحب جواهر این است که اگر ما این را مختص به زمان معصوم بدانیم، تعطیل حدود لازم می آید و با این روایت مخالف است. آقای خوانساری می گوید: بسیار خوب، اگر مجتهد جامع شرایط نبود، آیا شما اجازه می دهید مردم عادی، حدود را اجرا کنند؟ به حکم این روایت، قطعا پاسخ منفی است. بنابراین، شما می پذیرید که وقتی مجتهد نباشد، اجرای حکم، تعطیل می شود. پس چگونه می گویید حکم خدا به هیچ وجه قابل تعطیل نیست؟ حال ما یک قدم جلوتر می نهیم و می گوییم: زمانی هم که معصوم نباشد، همان طور است؛ وانگهی، نمی گوییم مجازات شوند، می گوییم تبدیل به تعزیر شوند. تعزیر یعنی «ما بید الحاکم»؛ حاکم هرچه مصلحت دانست، وفق زمان مجازات کند.
همچنین در روایاتی که می گوید: حدود خدا اجرا شود، مراد، اجرای قوانین و احکام خداوند است، نه حدود در قبال قصاص و... . حد در اسلام دو معنی دارد: یک حد به معنای اصطلاح خاص و یک حد به معنای قوانین خداوند است.
مجله: این که می فرمایید «التعزیر بید الحاکم»، آیا منظور از حاکم، قانون گذار است یا قاضی؟ و آیا این قاعده با اصل قانونی بودن مجازاتها مخالفت ندارد؟
دکتر محقق: اولاً، «التعزیر بید الحاکم» یعنی «بید الحکومة» نه «بید القاضی» و حکومت، بخشهای مختلفی دارد. ثانیا، معنای «التعزیر بید الحاکم» به هیچ وجه با اصل قانونی بودن جرم و مجازات، مخالفت ندارد؛ به این معنی که حاکم برای هر عملی که مصلحت دید، می تواند تعزیر کند. البته کیفیت آن در این عبارت نیامده است؛ یعنی باید اعلان کند که ما از این پس برای فلان عمل، تعزیر می کنیم.
مجله: به نظر حضرت عالی آیا حدود باید مطلقا اجرا شود یا این که اجرای آن تابع مصالح و منافع است؟
دکتر محقق: فکر نمی کنم از متون فقهی بتوانیم به این سؤال پاسخ دهیم. من یادم نمی آید که در فقه، این سؤال باشد. آن موارد حدود، اگر واقعا در چارچوب شرعی اثبات شود و شرایطش کاملاً محقق باشد، الآن دستِ فقیه بسته است و نمی تواند اجرا نکند. شاید یکی از دلایل مسأله در قول مخالف اجرا، همین است.
بنابراین، از وضع فقه و ادله فقهی استفاده می شود که مصلحت نظام مسلمانها، ارجح از همه چیز است. اصل اسلام و اصل کیان اسلامی، از همه چیز برای ما مهمتر است. در روایات است که اگر شخصی از مسلمانان در دارالکفر مرتکب عملی شود، بر او حد جاری نکنید؛ زیرا این خطر وجود دارد که به دشمن ملحق شود.
بنابراین، اگر قرار است که به استناد اختیارات ولی مسلمین حکومت کنیم، باید مصالح را در نظر بگیریم. وانگهی، نکته مهمتر این است که ما در گوشه و کنار احکام فقهی می بینیم، اگر مثلاً شخصی که قرار است بر او حد جاری شود، بیمار است، می گویند فعلاً حد اجرا نشود. اینها برای چیست؟ برای این است که قضیه، بُعد غیر انسانی پیدا نکند.
به هر حال، بنا بر آنچه در لسان فقها می بینیم، عزت و مصلحت عامه اسلامی در رأس امور و حاکم بر بسیاری از احکام فرعی است. البته روایات زیادی هم داریم که می گوید: «لا شفاعة فی الحد» و «لا أجل و لا شفاعة فی الحد»؛ یعنی حد را تأخیر نیندازید و کسی نمی تواند واسطه شود. این غیر از مسأله مصلحت است. تأخیر انداختن در حد، به این معنی است که کسی مجرم را از دست قاضی بگیرد و از اجرای مجازات برهاند. این غیر از مصالح عامّه است.
مجله: استاد سادات حسینی! نظر شما در این باره چیست؟
سادات حسینی: سخنان جناب آقای دکتر محقق، بسیار مفید و مایه استفاده ما شد، ولی به نظر می رسد که اگر در مواردی، شرایط اجرای حد فراهم شود، اجرا نکردن این حد، مشمول روایات تعطیل حد می شود. منتهی این که آیا ما وظیفه داریم آن شرایط را فراهم کنیم یا نه، بحث دیگری است. روایاتی که در این زمینه از ائمه علیهم السلام نقل شده است، نشان می دهد که ما هم تکلیف نداریم شرایط اجرایش را فراهم کنیم. بنابراین، در جایی که شرایطش فراهم نشد؛ یعنی چهار بار اقرار نکرد و مخصوصا چهار عادل شهادت ندادند، این جاست که به نظر می آید ما وظیفه نداریم بررسی کنیم و شرایط اجرایش را فراهم سازیم، بلکه با همین یک بار که اقرار کرده است، می شود تعزیرش کرد.
دکتر محقق: در تأیید فرمایش ایشان، اگر شرایط فراهم شود، فقیه امروز نمی تواند؛ یعنی اجازه ندارد حد را تعطیل کند، ولی یک نکته دیگر، همان است که گاهی، مصالح عامّه مسلمانان، عدم اجرای حد را می طلبد. این هم می شود جزء شرایط. فرض کنید که اگر ما حدّی را جاری کنیم، به دلیل ارتباطاتی که شخص مجرم با افراد قبیله های کفر یا کشورهای دیگر دارد، ممکن است جنگ عظیمی رخ دهد و کیان جامعه اسلامی به مخاطره افتد. ما هم عِده و عُده دفاع نداریم. وجود مصلحت عامه مسلمانان، جزء شرایط اجرا می شود و برای فقیه، این مسأله مطرح می شود که الآن آن شرایط فراهم نیست.
مجله: اشکالی که جناب آقای دکتر محقق کردند، این است که بالاخره ما اگر معتقد باشیم که حدود اجرا شود، نباید به دست یک نفر لیسانسه باشد. با این حال، ما در جامعه می بینیم که نود درصدِ افرادی که حدود را اجرا می کنند، مجتهد جامع الشرایط نیستند.
سادات حسینی: کسی که اجرای حد می کند، باید حاکمی جامع شرایط باشد؛ وقتی جامع شرایط نیست، حداقل چیزی که در این جا مطرح می شود، شبهه درء است و طبق قاعده درء (الحدود تُدرَأُ بالشبهات)، حد در این جا اجرا نمی شود.
مجله: آیا در سیاست کیفری اسلام، می شود گفت که اجرای حدود، آخرین راهکار است؟
دکتر محقق: بله «آخر الدواء الکی»، به عقیده من، اسلام می خواهد پیشگیری و تربیت کند، نه این که در پیِ تهدید و ارعاب مردم باشد. مردم باید تربیت شوند و تقوای ارتباطات پیدا کنند. وجود انسانهای تربیت شده در جامعه، در گسترش اخلاق، بسیار مؤثر است.
سادات حسینی: بله، واقعا اجرای حدود، آخرین راهکار است؛ برای این که قبل از آن، باب بسیار وسیع امر به معروف و نهی از منکر است. به اشکال مختلف به مردم توصیه می شود که کار خطا نکنند و اگر کار خطایی کردند، باید قاعده «الایسر فالایسر» رعایت شود؛ یعنی اگر خطاکار، با یک توبیخ متنبّه شد، همان برایش کافی است و اگر متنبّه نشد، برخورد شدیدتری می شود. این نشان می دهد که اجرای حدود، آخرین مرحله است.
اما درباره این که آیا می شود اجرای حدود متوقف شود یا نه، به عنوان اولی، پاسخ، منفی است، اما به عنوان ثانوی، اگر اجرای حدود به طور کلی یا اجرای حدّی خاص، با توجه به وضع فعلی دنیا، سبب وهن اسلام و شیعه شود، شاید بتوان اجرای حد را به تأخیر انداخت.
مجله: درباره حد در ملأ عام، چه نظری دارید؟
دکتر محقق: آیه ای که در قرآن، سند علنی بودن اجرای حد است، می فرماید: «و لیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین»(5). من استنباطی از این آیه شریفه دارم که تا کنون در جایی ننوشته ام و این جا برای اولین بار مطرح می کنم؛ البته نه در مقام فتوا.
سادات حسینی: قبل از این که نکته را بفرمایید، باید بگویم که اصلاً آیه از ملأ عام بودن ابا دارد.
دکتر محقق: در این جا چند مطلب وجود دارد: یکی همین است که فرمودید. دیگر این که بنده از «من المؤمنین» می خواهم نکته ای را استفاده کنم. معنای این آیه، آن بود که حد در ملأ عام اجرا شود تا دیگران عبرت بگیرند؛ پس چرا می گوید: «از مؤمنان شاهد باشند»؟ باید بگوید در ملأ عام، فاسقان ملاحظه کنند تا عبرت بگیرند، نه مؤمنان.
من عقیده دارم که این آیه در اصل، مطلب دیگری می گوید. قضیه این است که این کار اجرا شود و چند نفری هم شهادت دهند. بنابراین، بحث ملأ عام و عبرت و حالت ارعاب و... نیست، بلکه مسأله شهادت است که در واقع، از یک جهت به نفع متهم است؛ برای این که ادعا نشود حد بر او جاری نشده و بار دیگر بر او حد بزنند.
سادات حسینی: در کتب فقهی، حفظ آبروی یک انسان، جایگاه مهمی دارد. وقتی که شخصی در خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم نسبت به مجرمی می گوید: «مثل سگ کشته می شود»، آن حضرت برافروخته می شود که چرا این حرف را می زنی؟ اجرای حدّ، حقش بود، ولی دیگر چرا آبروی او را می بری؟ پس اسلام، هیچ وقت نمی خواهد اگر فردی خطایی کرد، در ملأ عام آبروی او برای همیشه برود. به نظر من، این با مذاق شرع سازگاری ندارد؛ آن هم شرعی که آبروی مسلمان را مثل خونش محترم می داند و می خواهد آن را حفظ کند. لذا این ملأ عام، مسلم نیست.
دکتر محقق: اگر بخواهیم آن را در چارچوب حقوق امروزی بیان کنیم، می گوییم: یکی از اصول حقوقی، این است که مجازات در مقابل جرم است، نه بیشتر و نه کمتر. بنابراین، کسی که پنجاه ضربه شلاق حقّش باشد، اگر ضارب، پنجاه و یک ضربه بزند، مضروب حق قصاص دارد. آبرو، یک مجازات دیگری، اضافه بر مجازات مجرم است؛ چون به این وسیله، خانواده او هم مجازات خواهند شد.
اصل شخصی بودن مجازات، این است که خودش باید مجازات شود. در ملأ عام مجازات کردن، یعنی تمام آن بیت را مجازات کردن. به این شیوه عمل کردن، جای تردید دارد.
مجله: لطفا بحث را جمع بندی و نتیجه گیری فرمایید.
دکتر محقق: اولاً اصل اجرای حد، امری است که از دوره های نخستین فقهی به عنوان یک مسأله مطرح بوده است. درباره این که حدود از مسائلی است که در زمان غیبت معصوم هم جاری می شود یا از مناصب خاص معصوم است، دو نظر بسیار قوی در فقه وجود دارد که هر دو طرف هم می گویند، مشهور، این است؛ در حالی که معلوم نیست مشهور، کدام طرف است؟ از عبارت محقق حلّی استفاده می شود که مشهور می گویند از مناصب خاص معصوم است؛ چون با «قیلَ» مطرح کرده که حاکم جامع شرایط فتوا هم می تواند اجرای حد کند.
نظر مقابل، این است که فقیه عادل جامع جمیع شرایط فتوا، به قول صاحب جواهر، فقط مجتهد در تمام ابعاد فقهی می تواند این کار را بکند.
مطلب دوم، این بود که بر فرض که نظر دوم را قابل اجرا بدانیم، شکی نیست که شرایط اثبات و احراز و اجرایش بسیار سخت است و ما موظف به تأمین این شرایط نیستیم. ما در فرضی که آن شرایط فراهم شد، مجاز به اجرا هستیم، اما موظف به تأمین و تحصیل آن شرایط نیستیم.
مطلب بعد این بود که مصالح چه نقشی در اجرای حدود دارند. از منابع فقهی این استفاده می شود که یقینا مصلحت کل اسلام و نظام اسلامی، ارجح و حاکم بر همه چیز است.
درباره اجرا در ملأ عام، نظر ما این است که به دلایل مختلف فقهی، به هیچ وجه، در شرایط فعلی مجاز نیست مجازات در ملأ عام اجرا شود؛ اولاً هتک حیثیت مجرم، یک مجازات اضافی است و ثانیا، از روح احکام اسلامی استفاده می شود که آبروی مسلمانان مانند خون و عرض، حرمت دارد.
به هر حال، مسأله حدود، هرچه باشد، به خاطر حفظ کرامت انسانی است و اگر احیانا منافی با کرامت انسانی شد، ما مجاز به آن کار نیستیم و در ملأ عام بودن، با شرایط فعلی که وقتی کسی در ملأ عام مجازات شود، خانواده اش از هم پاشیده می شود، آبرویش می رود، بچه هایش دیگر در محیط دبستان و دبیرستان در کنار بچه های دیگر نمی توانند تحصیل کنند و... یقینا از موارد مسلّم غیر مجاز است؛ چه برسد به شبهه دارئه.
1. زمر/ 17 18.
2. مائده/ 1.
3. اسراء/ 34.
4. محمد/ 4.
5. نور/ 2.
