صدای عدالت، 11/3/81
نویسنده ی مقاله مدعی است آزادی صرفا مقید به مدنیت و عدم مزاحمت برای دیگران نیست; بلکه به ساختار توازن (عدالت) اجتماعی نیز مقید است . هم چنین این ساختار، که حدود بهره وری را مشخص می کند، خود تابع نظام تکامل جامعه است . هر مکتبی تفسیری خاص از مفهوم، کیفیت و نیز ساز و کار توسعه و تکامل جامعه ارائه می دهد و متناسب با آن، از ساختار توازن اجتماعی و مآلا از حدود اختیارات فرد سخن می گوید .
بر اساس سنن حاکم بر روند تاریخ، توسعه ی قدرت اجتماعی و تکامل جامعه اجتناب ناپذیر است . لذا این روند از محدوده ی اختیارات ما خارج است; هر چند در جهت گیری توسعه ی قدرت مختاریم . به تعبیر بهتر، اصول توسعه ی قدرت، تابع سنن حاکم بر اختیارات است; ولی جهت گیری آن به اختیارات اجتماعی و مکاتب مورد پذیرش جامعه وابسته است . مکتب تعیین کننده ی حدود «سیاسی » و نحوه ی مشارکت در «اطلاع » و بالاخره حدود «اقتصادی » و نحوه ی مشارکت در «بهره وری طبیعی » است . البته این حدود، به عنوان سطوح خرد نظام توازن اجتماعی تعریف می شوند . بدین ترتیب، می توان گفت توازن خاص به توسعه ی خاص می انجامد و یک نظام حدود خاص، هم آهنگ با توازن خاص عمل می کند . نویسنده مدعی است بیش از دو نظام قدرت قابل تصور نیست که یکی بر عبودیت خداوند و دیگری بر پرستش شیطان استوار است . اگر نفس محوری اساس ضوابط و روابط حاکم باشد، مسلما اسارت انسان توسط انسان به وقوع خواهد پیوست و اگر عبودیت مبنای تقسیم قدرت باشد، آزادی انسان از انسان، در جهت قرب به خدا، دست یافتنی خواهد بود . در مکاتب انسان محور، که بهره وری مادی اصل قرار داده می شود; اراده، آزادی و قدرت بر همین اساس تعریف می شوند; لذا قدرت به برآیند میل انسان ها به توسعه ی لذت مادی معنا می گردد . طبعا چنین قدرتی با ایثار سازگار نخواهد بود . اما در مکاتب خدا محور، قدرت بر اساس ایثار تعریف می شود و توسعه ی قدرت با ایثار و مشارکت همراه است .
