آفتاب، ش 14
چکیده: مقاله ی حاضر در واقع به معرفی کتاب الاسلام و اصول الحکم از علی عبدالرازق اختصاص دارد که اخیرا با نام اسلام و مبانی قدرت به فارسی ترجمه شده است . (1) وی از نخستین نویسندگانی است که در دنیای عرب نظریه جدایی دین از سیاست را مطرح کرد . او بر این عقیده است که حکومت پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم جنبه ی استثنایی دارد و قابل انتقال به دیگران نیست . نویسنده ی مقاله، ضمن موافقت با سکولارگرایی عبدالرازق، معتقد است که حکومت پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم هم، جنبه ی عرفی و دنیوی داشته است .
مسئله ی مهم «قدرت » و یا مقوله ی «حکومت در اسلام » همواره از پر مناقشه ترین مسائل میان مسلمانان (و حتی پژوهشگران غیر مسلمان) بوده و از این رو از گذشته های دور تا کنون صدها کتاب و هزاران رساله و مقاله پیرامون آن نگاشته شده و آرای بسیار متنوع پیرامون آن ابراز شده است .
تشیع از آغاز به نظریه ی «امامت » ، یعنی نصب امام معصوم از طریق نص و انحصار امام در «آل علی » معتقد شد; اما اکثریت مسلمانان به هر دلیل، پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم، با انتخاب ابوبکر بن ابی قحافه و سپس چند خلیفه دیگر، پدیده ای را به وجود آوردند که «خلافت » یا «خلافت اسلامی » نام گرفت . با این که به شهادت منابع مستند و موثق تاریخی، انتخاب خلیفه در سقیفه ی بنی ساعده با الهام از روش و سنت شناخته شده ی قریش در طول دویست سال، یعنی از سده ی پنجم تا هفتم میلادی، در «دارالندوه » ی مکه و بنا به ضرورت اجتماعی و سیاسی مدیریت مدنی و تمشیت امور دنیوی مسلمانان صورت گرفت و هیچ منشا آسمانی و مذهبی و قدسی نداشت; اما به تدریج خلافت بر بنیاد دین و مشیت الاهی توجیه شد و کم کم چه فرمان یزدان چه فرمان خلیفه . حتی صفویان که شیعه بودند و اعتقادی به مشروعیت خلافت نداشتند، به تقلید از دستگاه خلافت عثمانی و در رقابت با آنان، کوشیدند مشروعیت مذهبی خود را از عالمان دینی، به عنوان نائبان عام امام غایب، به دست آورند و لذا حدودی موفق هم شدند و حدود 250 سال به سلطنت پرداختند .
با توجه به این واقعیت تاریخی است که پس از تزلزل ارکان خلافت عثمانی در اوایل سده ی بیستم میلادی، به ویژه پس از قیام «ترکان جوان » در ترکیه و سرانجام القای خلافت در سال 1924، تعادل و توازن صوری جهان اسلام به هم خورد و آشفتگی فکری و اجتماعی و سیاسی عظیمی روی داد; چرا که خلافت عثمانی، به رغم تمامی بحران ها و مشکلاتش، به هر حال محور وحدت سیاسی مسلمانان و مظهر اقتدار جهان اسلام در برابر استیلای غرب به حساب می آمد . به این دلیل، اندیشه های متفاوت، به منظور ارائه ی راه حل آن مشکل سیاسی، عرضه شد و در مجموع دو نظر شاخص تر جهان اسلام را تحت تاثیر قرار داد: گروهی به لحاظ نظری و مذهبی، با مفروض انگاشتن مشروعیت ذاتی «نظام خلافت » ، در مقام تاسیس خلافت جدیدی برآمدند . آنان تصور می کردند دین و دنیای مسلمانان تنها از طریق احیای خلافت، و رهبری واحد تامین و تضمین می شود . گروهی دیگر عملا احیای خلافت را ناممکن می دانستند و با آن مخالف بودند و یا اساسا مشروعیتی ذاتی و ایدئولوژیک برای خلافت قائل نبودند . از نظر طرفداران این نظریه، مسلمانان امروز عقلا و شرعا، بنا بر مقتضای شرایط و ضرورت ها، راهی جز انتخاب نظام های مدنی متعدد (نه لزوما واحد) با استفاده از تجارب جدید بشر ندارند . در گروه اول، اکثر مسلمانان سنت گرا و پیشوایان دینی و سیاسی آنان قرار داشتند . شیوخ الازهر و شمار زیادی از زمامداران سیاسی، رهبری این جناح را به عهده داشتند .
علی عبدالرازق (1888 - 1966) یکی از پیش گامان مبارزه با احیای خلافت به هر شکل بود . وی در سال 1925 کتابی با عنوان الاسلام و اصول الحکم نوشت . مدعای اصلی کتاب را می توان به اختصار چنین دانست: 1 . اعمال قدرت پیامبر برخاسته از نبوت و حق ویژه ی ایشان بوده و هیچ جنبه ی دنیوی نداشته; لذا اعمال قدرتش کاملا و ماهیتا با اعمال قدرت پادشاهان متفاوت بوده است; 2 . به استناد بند اول، اقتدار رسول اکرم منحصر به خود او بوده و هیچ دلیلی در قرآن و سنت وجود ندارد که نشان دهد آن اختیارات و اقتدار مطلق به دیگران واگذار شده باشد; 3 . بنابراین، حکومت و دولت و اعمال قدرت، اساسا و ذاتا خارج از مقوله ی دین است و نباید دنبال مشروعیت دینی برای قدرت سیاسی و دنیوی بود; 4 . خلافت در طول تاریخ، حتی خلافت ابوبکر، با اعمال زور و سرنیزه همراه بوده است . خلافت برای اسلام و مسلمانان همواره منبع مستمر شر و فساد بوده و هست .
انقلاب اسلامی ایران که عمدتا برآمده از جریان نواندیشی و اصلاح فکر دینی پس از مشروطه بوده است، می توانست نقطه ی پایانی بر جدال عمیق دین و دموکراسی باشد، اما اکنون پس از گذشت 24 سال از عمر آن در قالب جمهوری اسلامی جدال پایان نیافته است; حتی اصطلاح تقریبا جدید «مردم سالاری دینی » که ظاهرا مورد توافق است، هنوز تبیین و تفسیر روشن، منطقی و کارآمدی پیدا نکرده است .
به طور کلی باید گفت مدعیات اساسی و کلی کتاب صحیح و درست به نظر می رسد و می توان با استنادات قطعی عقلی و نقلی از آن دفاع کرد . اما یک اختلاف اصولی با نویسنده کتاب دارم و آن این که تردید نمی توان کرد پیامبر، در طول ده سال حکومت خود در مدینه، به عنوان یک حاکم و زمام دار حکم رانی کرد و اوامر و نواهی حکومتی، مانند عقد قراردادها، صلح و جنگ، تدبیر امور معیشتی مردم، اجرای حدود و کیفر و ... را صادر کرد; اما منشا این قدرت حکومتی و اجرایی پیامبر ناشی از دین و نبوت و به اصطلاح ماموریت آسمانی نبود .
در واقع اختلاف این جا است که، بر خلاف تصور عبدالرازق، اعمال قدرت دنیوی و حکومتی پیامبر، کاملا دنیوی و برآمده از خواست، رضایت و مقبولیت مردم بوده است; نه صرفا برآمده از یک ماموریت الاهی و دینی . به همین دلیل حکومت نبوی ماهیتا و عملا با حکومت های دیگر فرقی نداشته و از این نظر حکومتی عرفی و متناسب با شرایط مکه و مدینه و عربستان بوده است; به عبارت کلامی، زعامت سیاسی نبی جزئی از شئون نبوت وی نبوده است . هر چند که قطعا رضایت الاهی را به دلیل اجرای عدالت و تحقق آرمان های انسانی و اخلاقی همراه داشته است . البته فقط از یک نظر می توان حکومت پیامبر (و یا هر حکومتی) را «اسلامی » و دینی دانست و آن، این که سیاست کلی و فلسفه ی وجودی و اصول ایدئولوژیک عام حاکم بر حوزه ی «مشروعیت » و «قانون گذاری » و «اجرا» ، مستقیم یا غیر مستقیم، دینی و یا برآمده از روح و حقیقت دین و، به عبارتی، تحقق فهم و معرفی از دین باشد، وگرنه حکومت «بما هو حکومت » (حتی حکومت پیامبر) با دیگر حکومت ها فرقی نمی کند . هیچ حکومتی بدون «مقبولیت » و رضایت مردم، مشروعیتی برای اعمال قدرت ندارد .
اشاره
1 . حتی اگر بپذیریم که تصویری که نویسنده از دو دیدگاه متفاوت در بین اندیشمندان اهل سنت نسبت به نظریه ی خلافت ارائه کرده، درست است، این تحلیل نسبت به جهان تشیع صحیح نیست . چنان که ایشان در همان آغاز آورده است، در مکتب اهل بیت علیهم السلام، اعتقاد به امامت و نصب امام معصوم علیه السلام سبب شد که همه ی حکومت های دیگر به عنوان حکومت جور و غاصب معرفی شوند و تنها حکومتی که از سوی امام علیه السلام یا نائب امام (فقیهان شیعه) ماذون باشد، مشروعیت یابد . از این رو، در تفکر سیاسی شیعه، از این جهت، هیچ گونه صف بندی میان اندیشمندان شیعه شکل نگرفت و جملگی بر همین اصل اتفاق نظر داشته اند . آنچه سبب شد که در طول چند سده ی اخیر مباحثی مطرح شود و عالمان شیعه را با گرایش های متفاوت، دسته بندی کند، حدود اختیارات فقیهان در اداره ی حکومت و تصرف در امور جامعه است; نه اصل ولایت الاهی و امامت انتصابی . مسئله ی ولایت مطلقه ی فقیه که در دهه ی چهل از سوی امام خمینی قدس سره مطرح شد و پیش تر نیز از سوی برخی از فقها مطرح شده بود، یکی از همین آراست . در یک کلام، در فرهنگ شیعه در انتصابی بودن امامت سیاسی هرگز اختلاف نظر نبوده است و آنچه در این مورد در دهه های اخیر از سوی برخی روشن فکران زمزمه می شود، تحت تاثیر آرایی است که در حوزه ی فکری اهل سنت و متاثر از اندیشه های سکولار غربی مطرح گشته است .
2 . نویسنده از این که در میان مسلمانان هنوز اندیشه های تجددمآبانه و سکولار عبدالرازق و امثال او مورد پذیرش قرار نگرفته و «اسلام سیاسی » و «بنیادگرایی اسلامی » زنده تر و پویاتر از گذشته به مقابله با مدرنیسم غربی و اندیشه ی جدایی دین از یاست برخاسته است، اظهار شگفتی و شکوه می کند و بدون ریشه یابی این مسئله، به تقبیح اندیشمندانی می پردازد که در سده ی گذشته در پیوند میان دین و جامعه سخت تلاش کرده اند . حقیقت آن است که در حوزه ی تفکر اسلامی، ترویج سکولاریسم - با هر تقریر و تفسیری که باشد - سرانجام نافرجام و ناکام می ماند; چرا که پیوند دین و جامعه در بن مایه های فکری اسلام نهادینه شده و به سادگی قابل حذف و نفی نیست .
3 . از این جا می توان نشان داد که ادعای نویسنده مبنی بر این که «بنیادگرایی در واقع نوعی احیای خلافت است و با دموکراسی و دولت مدرن و جامعه ی مدنی در تعارض است » جای تامل و تردید فراوان دارد . درست است که بنیادگرایی اسلامی (با همه ی گرایش های متنوع و متفاوت آن) با مدرنیته و مدرنیسم غربی، به دلیل تضاد ایدئولوژیک آن با اسلام، مخالفت می ورزد; اما این نکته هرگز بدین معنا نیست که بنیادگرایی به تقابل با هر گونه نوگرایی و توسعه ی مدنی می پردازد و به دنبال احیای همان نت خلافت است; مخصوصا آن گرایشی از بنیادگرایی که برخاسته از اندیشه های امام خمینی و انقلاب اسلامی ایران است، از آغاز به دنبال تاسیس تمدنی بوده است که تکامل و توسعه ی اجتماعی را در چارچوب ارزش های دینی مد نظر قرار می دهد .
4 . در این مقاله ادعا شده است که «انقلاب اسلامی عمدتا برآمده از جریان نواندیش و اصلاح دینی پس از مشروطه بوده است » . این سخن در حقیقت تحریف تاریخ معاصر است . هر چند سهم تاثیر احزاب سیاسی یا روشن فکران دینی و غیر دینی را در ظهور انقلاب اسلامی نباید نادیده انگاشت، اما چنان که غالب نظریه پردازان انقلاب در داخل و خارج گفته اند، این انقلاب، نهضتی با رهبری دینی امام خمینی و روحانیت انقلابی تشیع بود که خاستگاه و آرمان های جدیدی را پس از شکست نهضت های ملی گرایانه و سیاسی گذشته مطرح ساخت .
5 . نویسنده ضمن پذیرش سکولاریسم معتقد است که بر خلاف دیدگاه علی عبدالرازق، حکومت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم یک حکومت عرفی بوده است . این ادعا را در ایران نخستین بار مهندس بازرگان در کتاب خدا و آخرت، هدف بعثت انبیاء مطرح ساخت . آقای اشکوری پذیرفته است که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم در طول ده سال حکومت مدینه، احکام و مقررات اسلامی را در متن حکومت به اجرا درآورده است، ولی ادعا می کند که «منشا این قدرت حکومتی و اجرایی پیامبر ناشی از دین و نبوت و به اصطلاح ماموریت آسمانی نبود» . پرسش این جاست که منظور از «ماموریت آسمانی » چیست و قدرت حکومتی چگونه می تواند از دین و نبوت ناشی شود؟ تشیع و مکتب اهل بیت علیهم السلام از آغاز بر این عقیده بوده است که چون هدف دین، سعادت انسانی است و این سعادت، ابعاد فردی و اجتماعی را توامان شامل می شود و از طرفی، تنها با تحقق و اجرای دین در صحنه ی جامعه است که سعادت واقعی بشر، جنبه ی عینی و عملی پیدا می کند، بنابراین، پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و جانشینان آن حضرت در کنار تبلیغ و ترویج معارف وحی، مسئول زمینه سازی و تحقق عینی آن نیز بوده اند . در این راستا، حکومت و اقتدار سیاسی یکی از مهم ترین ابزارهای عملی برای تحقق معارف وحی و تامین سعادت دنیوی و اخروی بشر است . بنابراین، بر خلاف نظر نویسنده که معتقد است «زعامت سیاسی نبی جزئی از شئون نبوت وی نبوده است » ، شیعه همواره بر این اعتقاد بوده است که تفکیک میان سیاست پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم از دیانت او مخالف با اصل اساسی «امامت » است .
اما آنچه نویسنده درباره ی «مشروعیت » و «مقبولیت » گفته، تکرار همان مطلبی است که بارها درباره ی آن بحث شده است . هیچ تردیدی نیست که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و جانشینان او بدون رغبت و گرایش مردم (مقبولیت) به قدرت و حکومت نزدیک نمی شده اند، ولی این که گفته شود مشروعیت نداشته اند سخنی ناصواب و غیر شفاف است . باید پرسید که این «مشروعیت » از کجا آمده است و از چه مبانی انسان شناسی و جهان شناسی ریشه می گیرد . بی تردید مفهوم مشروعیت در مبانی دینی، با آنچه در حقوق عرفی سکولار مطرح می شود متفاوت است و در جای خویش باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد .
پی نوشت:
1) پیش تر مقاله ی دیگری در معرفی این کتاب ارائه شده بود . رک روزنامه ی ایران، 1/12/80.