حق آزادی، عدالت و تساوی از نظر اندیشمندان غربی

نظام اخلاقی «کانت »براین باور است که اشخاص نوعا خواستها و اهداف متفاوتی دارند و بنابراین هر اصلی که از آنها نشات گیرد فقط می تواند احتمالی (غیر ضروری) باشد. ولی قانون اخلاقی نیازمند مبنایی قاطع و نه احتمالی و متغیر است. مبنای قانون اخلاقی باید مقدم بر تمام مقاصد و اهداف باشد. این مبنا عبارت است از فرد به عنوان موضوعی متعالی که دارای اراده ای خود مختار (مستقل) است. بنابراین حقوق از خود مختاری و استقلال فرد در انتخاب اهداف خود و سازگار با آزادی مشابه برای همه، نشات می گیرد. ⁽⁶⁰⁾
بطور خلاصه به عقیده «کانت »«آزادی » از مفاهیمی است که عقل بی واسطه به آن می رسد و لزوم رعایت آزادی جسمی و فکری اشخاص از احکام عقل عملی است. آزادی فردی، قانون کلی نظام اجتماعی است. او اخلاق را فقط و فقط ناشی از آزادی می داند و آزادی است که اخلاق را میسر می سازد و آن را تعیین می کند. ⁽⁶¹⁾
بنابراین نقطه مرکزی توجه اخلاق «شخص بودن » است یعنی توانایی قبول مسؤولیت به عنوان فاعلی آزاد و معقول در قبال نظام اهداف خویش. نتیجه طبیعی نظریه «کانت » این است که عالی ترین هدف زندگی انسان، اراده کردن بصورتی خود مختار و مستقل است. شخص را هماره باید به مثابه یک هدف نگریست و والاترین هدف دولت رونق بخشی به شرایطی است که به شکوفائی آزاد و خود مختار فرد کمک می کند. نظریه کانت، فرا تجربی (متعالی)، پیشینی و صریح و قاطع است و از اینرو بر تمام تمایزات خودسرانه نژادی، اعتقادی و عرفی برتری دارد و ماهیتا جهان شمول است.
تئوریهای هسته ای نوین حقوق بشر در اشکال مختلف خود، در مفاهیمی که ضرورت طبیعی دارد، مشترکند. منظور از ضرورت این است که «انسان بودن در هر شکل از جامعه قابل تحمل » نیازمند چند عنصر اساسی و ضروری است که ماهیت انسان بدون آنها تحقق نمی یابد. از سوی دیگر موجودیت هر جامعه ای متکی به رفتارهای خاصی با افراد انسانی است و این نوع رفتارها اگر وجود نداشته باشد جامعه انسانی معنا نخواهد داشت. از این رو اساس و بنیاد هر جامعه رفتارهایی را ضروری می سازد که همین رفتارها اجزای تشکیل دهنده و عناصر مقوم زنان و مردان به عنوان موجوداتی اجتماعی است.
به عبارت خلاصه، در این دیدگاه زندگی و حیات انسانی، آزادیها و حساسیتهایی را می طلبد که بدون آنها داشتن نام «بشر » بی معنا است.
احیای نظریات حقوق طبیعی تعدیل یافته یا محدود در حقوق بشر تاثیری نیرومند بر هنجارهای قراردادی حقوق بشر بین المللی داشته است. اعلامیه جهانی حقوق بشر در جمله آغازین خود بازتاب این تاثیر است: «از آن جا که شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر کلیه اعضای خانواده بشری، اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهد»، همچنین ماده 1 این اعلامیه مقرر می دارد:
«تمام افراد بشر آزاد و دارای حیثیت برابر بدنیا می آیند. همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند»، معاهدات اصلی حقوق بشر نیز بصورتی کاملا روشن، مبانی اخلاقی جهان شمول فوق را منعکس می سازند.
ولی تایید و تکیه بر اصول اساسی و محوری، یک چیز و تبیین و ترسیم سایر عناصر مربوط به یک نظام کامل حقوق بشر، چیز دیگری است، چه حقوقی از آن حقوق هسته ای نشات می گیرد؟ چگونه می توان این حقوق را بصورتی سازگار و منسجم ارائه کرد؟ با کدام نظریه می توان حقانیت و مشروعیت یک نظام کلی را سنجید؟ در بخشهای ذیل برخی از تئوریهای مهم را که متدولژی و توجیه نظامی فراگیر از حقوق درگیر بوده اند، مورد بحث قرار می دهیم. ⁽⁶²⁾ ب - حقوق مبتنی بر عدالت
دانشمندان در طول تاریخ به اندیشه ورزی پیرامون عدالت پرداخته اند ولی یکی از جالب ترین و ماندگارترین تلاشهای نوین در تبیین اصول عدالت در «تئوری عدالت » ⁽⁶³⁾ «جان رالز» ⁽⁶⁴⁾ یافت می شود. وی جمله آغازین کتاب خویش را چنین می نگارد: «عدالت اولین فضیلت نهادهای اجتماعی است.» ⁽⁶⁵⁾ او با این جمله سایر کاربردهای عدالت یعنی عدالت مربوط به افعال یا اشخاص را از حث خود خارج می سازد. به تعبیر دیگر، مفهوم عدالت از دیدگاه «رالز» مجموعه ای از اصولی است که مبنای شکل گیری و ساختاربندی نهادها و ترتیبات اجتماعی است. و همین نهادها و ترتیبات اجتماعی به نوبه خود، منافع، مناصب، اختیارات و مسؤولیتها و حقوق و تکالیف ناشی از همکاری افراد در جامعه را رقم می زند. افراد انسانی از آن رو به زندگی و همکاری اجتماعی تن داده اند که آن را برای زندگی بهتر مناسب یافته اند. بدین سان تلاشها و نیروهای مشترک آنان منافع فزونتری تولید می کند که همه در توزیع آن ذینفع هستند. پس جامعه متشکل از آحاد افراد انسانی نیازمند اصولی است که بر اساس آنها فواید و عواید ناشی از همکاری توزیع شود. از اینرو حقوق بشر از همین اصول باید سرچشمه بگیرد چرا که شیوه تعیین حقوق و تکالیف در نهادهای اساسی جامعه با استفاده از اصول یادشده مشخص می گردد.
برای آن که ارتباط میان اصول عدالت و حقوق بشر در نظام فکری «رالز» روشن شود به این جمله معروف از او توجه می کنیم:
«هر شخصی مصون از تعرض است و این مصونیت مبتنی بر عدالت است و حتی رفاه کل جامعه نمی تواند بر آن چیره شود... بنابراین در جامعه عادلانه، آزادیهای برابر شهروندان، اموری مسلم پنداشته می شود و حقوقی که عدالت تضمین می کند در معرض چانه زنی و معامله سیاسی یا محاسبه منافع اجتماعی نیست.» ⁽⁶⁶⁾
اما اصول عدالت که مبنای حقوق و تکالیف اجتماعی است، کدامند؟ «رالز» برای دستیابی به اصولی که به عدالت پیکره و اندام می بخشد و خاستگاه حقوق بشر است با یک فرض بنیادین، آغاز می کند. او در صدد است اصولی را استخراج کند که منافع کل افراد انسانی را تامین نماید و اختصاص به گروه و طبقه خاصی از انسانها در جامعه نداشته باشد. به همین منظور، او افراد جامعه را در «وضعیت اولیه » ⁽⁶⁷⁾ و حالت طبیعی فرض می کند. توسل به این حالت فرضی به این دلیل است که افراد نباید در انتخاب اصول عدالت، تحت تاثیر شرایط اجتماعی و اوضاع و احوال خاص خود باشند.
مثلا اگر فردی که ثروتمند است با در نظر گرفتن وضعیت خود بخواهد اصول عدالت را برگزیند سعی خواهد کرد اصولی را انتخاب کند که به موجب آنها وضع مالیاتهای گوناگون برای تامین هزینه های اقدامات رفاهی، امری غیر عادلانه جلوه کند و یا اگر فردی فقیر با توجه به وضعیت فقر خود دست به انتخاب بزند اصولی کاملا مغایر را خواهد گزید. همینطور اگر گرایشات دینی، نژادی و ملی و غیره در انتخاب اصول عدالت دخالت داده شود، اصولی که بدست می آید، عادلانه و منصفانه نخواهد بود. از اینرو افراد در «حالت اولیه » و تحت «حجاب جهل » ⁽⁶⁸⁾ فرض می شوند و از اطلاعات و دانشی که منافع، سلایق و گرایشات خاص آنان را تامین کند، محروم تصور می شوند. این افراد وقتی اصول عدالت را در حالت طبیعی انتخاب می کنند، نمی دانند اگر اصول دیگری برگزینند چه تاثیری بر وضعیت خاص آنان خواهد نهاد. بنابراین در مجموعه افراد جامعه که برای انتخاب اصول عدالت گرد آمده اند، حقایقی ناشناخته وجود دارد. کسی جایگاه خود را در جامعه، وضعیت طبقاتی یا موقعیت اجتماعی خود را نمی داند; از بخت و اقبال خود در توزیع دارییها و تواناییهای طبیعی، از هوش و قدرت خود و امثال آن اطلاع ندارد. و باز کسی مفهومی از خیر و فضیلت ندارد و جزئیات مربوط به طرح خاص زندگی خود را نمی شناسد. بعلاوه، فرض بر این است که طرفهای توافق (پیرامون اصول عدالت) از شرایط خاص جامعه خود یعنی وضعیت اقتصادی یا سیاسی یا سطح تمدن و فرهنگی که می توانند بدست آورند، آگاهی ندارند. البته این افراد چنان نیست که در جهل مطلق بسر برند، بلکه اطلاعاتی کلی در مورد جامعه انسانی، امور سیاسی، اصول نظریه اقتصادی، مبنای سازمان اجتماعی و قوانین روان شناسی انسانی دارند، چرا که این اطلاعات کلی و عمومی در انتخاب اصول عدالت و تطبیق آنها با خصوصیات نظامهای برخاسته از همکاری اجتماعی لازم است. ⁽⁶⁹⁾
بنابراین افراد در حالت اولیه نمی توانند تصمیمی بگیرند که فقط به نفع خود آنان باشد وگرنه منصفانه بودن قضاوت و داوری آنان از میان خواهد رفت. از آن جا که جملگی این افراد در شرایط برابر و مساوی قرار دارند پس ناگزیر به عنوان اشخاصی معقول و منطقی به منافع خود خواهند اندیشید، غافل از آن که چون همگان به همین منوال می اندیشند، اصول منتخب آنها به نفع همگان خواهد بود. هر فردی در چنین حالتی چیزهایی را در نظر می گیرد که هر انسان معقولی به آنها نیاز دارد و در پی تحصیل آنها می باشد. اینها چیزی نیست جز حقوق و آزادیها، اختیارات و فرصتها، درآمد و ثروت و عزت نفس.
بنابراین در سناریوی فرضی «رالز»، افراد و آحاد انسانی فارغ از اوضاع و شرایط خاص خود، می خواهند به این سؤال پاسخ دهند که چه اصولی می تواند منافع همگان را به بهترین نحو تامین کند و در نظر همه افراد، اصولی عادلانه و منصفانه جلوه کند. هر جوابی که این افراد در حالت اولیه بدهند، راهنما یا الگوی وضع قوانینی می شود که همه شهروندان در همه جا به آن رضایت خواهند داد و بر آن همداستان خواهند بود. به بیان دیگر، انتخاب این افراد مبنایی برای نظم دهی جامعه عادلانه در هر زمان و مکانی خواهد بود. ⁽⁷⁰⁾
و اما این اصول کدامند؟ «رالز» مدعی است در چنین حالتی، دو اصل اساسی توسط افراد جامعه برگزیده خواهد شد: اصل اول
- همه اشخاص باید بطور مساوی حق داشته باشند از بیشترین میزان آزادی اساسی برخوردار گردند، یعنی حق هر فرد نسبت به چنین آزادی، باید با حقی مشابه برای دیگران، سازگار باشد. اصل دوم
- نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی باید به گونه ای باشد که دو شرط زیر در آنها تحقق بیابد:
الف) این نابرابریها بصورتی معقول به نفع همه باشد (یعنی هر انسان عاقلی این نابرابریها را به سود همگان بداند)
ب) این نابرابریها از موقعیتها و مناصبی نشات بگیرد که به روی همه باز باشد (فرصتهای برابر در برخورداری از منافع بیشتر)
اصل اول، آن بخش از ساختار اجتماعی را تعیین می کند که به آزادیهای برابر شهروندان مربوط می شود و اصل دوم، چگونگی تعیین نا برابریهای اجتماعی و اقتصادی را مشخص می کند. آزادیهای اساسی شهروندان، بطور کلی عبارتند از:
آزادی سیاسی (حق رای و امکان دستیابی به مناصب عمومی) به همراه آزادی بیان و تشکیل انجمنها، آزادی عقیده و آزادی اندیشه، آزادی شخص همراه با حق تملک اموال (شخصی) و آزادی از توقیف و بازداشت غیرقانونی و خودسرانه; برابری در این آزادیها، مقتضای اصل اول است.
اصل دوم در نگاه اول، نسبت به توزیع درآمد و ثروت و طراحی سازمانهایی اعمال می شود که از تفاوتهای اقتدار و مسؤولیت بهره می برند. با آن که توزیع ثروت و درآمد لازم نیست برابر باشد ولی باید به سود و نفع همگان باشد و در عین حال، مشاغل و مناصبی که از اقتدار و فرمان برخوردارند، باید برای همه قابل دسترسی باشد.
اصول عدالت «رالز» دارای سلسله مراتب است. اولویت و مرتبه اول به آزادی داده شده است یعنی اصل اول مقدم بر اصل دوم است. «آزادی فقط بخاطر آزادی می تواند محدود شود.» یعنی انحراف و تخطی از آزادیهای برابر نمی تواند با مزایا و منافع بیشتر اجتماعی و اقتصادی توجیه یا جبران شود. توزیع ثروت و درآمد و سلسله مراتب اقتدار باید هم با آزادیهای شهروندان برابر و هم با برابری فرصتها، سازگار باشد. ⁽⁷¹⁾
یکی از مسائل مهم در فلسفه سیاسی، چگونگی جمع و سازش میان آزادی و برابری است. مسلما افراد جامعه از حیث برخورداری از ابزارها و امکانات اقتصادی و اجتماعی برابر نیستند و به همین دلیل کسانی که دچار فقر، جهل و فقدان ابزار لازم هستند شاید نتوانند از حقوق و فرصتها برخوردار شوند و همپای طبقات بالاتر جامعه از آزادیها بهره مند گردند. «رالز» این عوامل را موانعی بر سر راه آزادی تلقی نمی کند بلکه آنها را اموری می داند که بر «ارج » و ارزش آزادی تاثیر می گذارند.ارزش آزادی برای اشخاص و گروهها به نسبت توانایی آنان در پیش برد اهدافی که دارند، می باشد و این اهداف در چارچوبی است که نظام تعیین می کند. آزادیهای اساسی باید بطور مساوی و برابر در اختیار همه قرار گیرد. ولی ارزش آزادی ممکن است به دلیل نابرابریهای در ثروت، درآمد، یا اقتدار، تفاوت کند. بنابراین برخی افراد از ابزار بیشتری برای دستیابی به اهداف خود در قیاس با دیگران، برخوردار هستند. با این وصف ارزش کمتر آزادی با اصل تفاوت (اصل دوم) جبران می شود.
مساله دیگری که در مورد اصل آزادیها وجود دارد این است که در دنیای واقعی و غیر تصوری، ممکن است تعارضات و درگیری هایی میان این آزادی و ارزشها و منافع دیگری مثل نظم و امنیت عمومی، یا اقدامات مؤثر در جهت تامین بهداشت و ایمنی جامعه پدید آید. «رالز» برای حل این تعارض، «اصل سازش » را پیشنهاد می کند که به موجب آن آزادی های سیاسی ممکن است محدود گردد و این فقط در صورتی است که ادله ای که مقبول همه باشد، برای همه، اثبات کند که آزادیهای نامحدود به عواقبی منجر خواهد شد که عموم مردم زیانبار بودن آنها را می پذیرند. اصل سازش همان اصل «نفع مشترک » است. آزادی اساسی فقط در مواردی می تواند محدود شود که مزیت و فایده ای برای نظام کلی آزادی اساسی وجود داشته باشد. ⁽⁷²⁾
نظریه «رالز» با آن که بسیار گیرا و پرنفوذ درآمده ولی مصون از انتقاد نمانده است. بطور کلی منتقدان «رالز» کسانی بوده اند که یا به ابزار مورد استفاده وی در اثبات اصول عدالت ایراد گرفته اند، ⁽⁷³⁾ یعنی فرضیه «حالت اولیه » را خدشه دار ساخته اند و یا به یکی از دو اصل یا هر دوی آنها اشکالاتی وارد کرده اند. بطور خلاصه، آنها که مدافع آزادی و لیبرالیسم هستند به اصل دوم «رالز» انتقاد روا داشته اند و با اندیشه عدالت توزیعی مخالفت کرده و برابری و تساوی را افکار طبقات تنبل، کوتاه فکر یا بدشانس جامعه می دانند. ⁽⁷⁴⁾ بر عکس کسانی که هوادار برابری و مساوات خواهی هستند به اصل اول انتقاد کرده و آن را زمینه ساز نابرابری دانسته اند. ⁽⁷⁵⁾ ج - حقوق مبتنی بر «کرامت » ⁽⁷⁶⁾
تعدادی از نظریه پردازان حقوق بشر سعی کرده اند نظامی جامع از هنجارهای حقوق بشر پی ریزی کنند که مبتنی بر رهیافتی ارزشی است و بر حمایت از کرامت انسان تمرکز دارد. برخی از فلاسفه دینی، با اعتقاد به این که کرامت، خصلت ذاتی مقدس بودن ابناء بشر است، بر این باورند که یک نظام کامل حقوقی می تواند از این مفهوم نشات گیرد. بیان غیر دینی این نظریه به بهترین وجه توسط «مک دوگال و، لاسول، چن » ⁽⁷⁷⁾ ارائه شده است.
در این جا باید بطور مختصر اشاره کرد که این اندیشمندان با استفاده از ابزارهای رشته های متنوعی از علوم اجتماعی از اقتصاد و علوم سیاسی گرفته تا روان شناسی و جامعه شناسی مکتب جدیدی به نام «نیوهیون » ⁽⁷⁸⁾ پدید آورده و آن را «فلسفه حقوق حظ مشی گرا» ⁽⁷⁹⁾ نام نهاده اند. آنها معتقدند قواعد حقوقی فقط قواعدی نیست که در مجموعه های تدوین کننده این قواعد بطور رسمی انتشار می یابد بلکه حقوق محصول دو عنصر اقتدار و کنترل است. قواعدی که مقتدرانه و نیز کنترل گر باشند شایستگی نام قواعد حقوقی را دارند. آنها همچنین معتقدند حقوق لزوما در خدمت اهداف اجتماعی است و باید به گونه ای سازمان یابد که به اهداف بنیادین جامعه ای که در خدمت آن است، جامه عمل بپوشاند. به همین منظور در این نظام فکری، سیاست گذارو محققان باید ارزشهایی را مشخص کنند و حقوق را در خدمت رسیدن به آنها درآورند. آنها هسته محوری این ارزشها را «کرامت انسانی » گرفته اند و بر اساس آن به تدوین اصول حقوق بین الملل پرداخته اند. ⁽⁸⁰⁾
«مک دوگال، لاسول چن » در زمینه حقوق بشر با این فرض و مبنا آغاز می کنند که مطالبات حقوق بشر، درخواستهایی است برای سهیم شدن گسترده در تمام ارزشهایی که حقوق بشر بدانها وابسته است و برای مشارکت مؤثر در کلیه فرایندهای ارزشی جامعه. این ارزشها به یکدیگر وابسته اند و می توان تمام آنها را تحت عنوان کرامت انسانی جای داد. آنها هشت ارزش را به ترتیب زیر نام می برند، ⁽⁸¹⁾ که روی هم، کرامت انسانی را رقم می زنند و به عبارت دیگر منظور آنان از کرامت انسانی عبارت است از فرایندی اجتماعی که در آن، این ارزشها بصورتی موسع و نه مضیق تسهیم شده اند:
1 - قدرت - باید دید چه تعداد از اعضای جامعه در فرایند قدرت سهیم هستند.
2 - ثروت - ⁽⁸²⁾ اقتصاد تا چه اندازه بر پس اندازها و سرمایه گذاریها متمرکز است؟ بر سطوح روبه افزایش مصرف؟ بر ساعات کار کمتر؟ و....
3 - احترام - ⁽⁸³⁾ آیا جایگاه اجتماعی افراد به وضعیت خانوادگی آنها به هنگام تولد بستگی دارد؟ یا بر سایر خصوصیات، جدا از شایستگی فردی؟ حداقل احترام به افراد به صرف عضویت در نژاد انسانی چقدر است؟ آیا مجازاتهای تحقیر کننده ممنوع است؟ زندگی خصوصی افراد حمایت می شود؟ و....
4 - رفاه - ⁽⁸⁴⁾ سیاستهای مربوط به کنترل موالید، مراقبت از سالمندان، حفاظت افراد در برابر حوادث، بیماریها و از کارافتادگی، جلوگیری از خشونت شخصی و عمومی، بهداشت، آسایش و ایمنی تا چه حد در اختیار افراد قرار می گیرد؟
5 - مهارت - ⁽⁸⁵⁾ هیات سیاسی جامعه تا چه حد در فراهم ساختن فرصت ها جهت کشف و پرورش مهارتهای قابل قبول اجتماعی برای همه، ملتزم است؟ آیا دسترسی همگانی و برابر به امکانات آموزشی وجود دارد؟
انحصار مهارتها ممنوع شده؟ مهارتهای تازه، شناسایی و مساعدت می شود؟ و... .
6 - بینش - ⁽⁸⁶⁾ جامعه تا چه اندازه از جمع آوری، انتقال و توزیع اطلاعات حمایت می کند؟ مثلا آیا آزادی مطبوعات، تحقیقات و گزارش تحقیقات تضمین می شود؟ کمکهای مثبت مثل تشویق به استفاده از منابع شایسته تا چه حد ارائه می شود؟
7 - پرستش - ⁽⁸⁷⁾ هیات سیاسی جامعه تا چه حد از آزادی پرستش و تبلیغات دینی حمایت می کند؟
8 - محبت - ⁽⁸⁸⁾ چه حمایتی از خانواده و سایر نهادهای خویشاوندی و همگرایی بعمل می آید؟
اندیشمندان یادشده، اختلافات زیادی میان مطالبات مشترک و فزاینده مردم برای ارزشهای کرامت انسانی، از یک طرف و دستیابی به آنها از طرف دیگر، می یابند. این اختلاف به سبب «عوامل محیطی » نظیر «جمعیت، منابع و ترتیبات نهادین » و نیز «عوامل گرایشی » همچون منافع خاصی که در پی «بازده کوتاه مدت بوده و... و منافع مشترک متجلی در ارزشهای کرامت انسانی را کنار می نهند» ⁽⁸⁹⁾ ،پدید می آید. به عقیده آنان، هدف نهایی رسیدن به جامعه ای جهانی است که در آن توزیع دموکراتیک ارزشها، تشویق و ترویج می شود، تمام منابع در دسترس، مورد حداکثر بهره برداری قرار می گیرد و حمایت از کرامت انسانی به عنوان هدف شاخص خطمشی اجتماعی محسوب می گردد. آنها در حالی که رهیافت خود را دیدگاهی خطمشی گرا می نامند، ولی انتخاب کرامت انسانی به مثابه ارزش بوتو در شکل دهی و سهیم سازی سایر ارزشها، صبغه ای از حقوق طبیعی به آن داده است.
این رهیافت بخاطر جهت گیری غربی آن، مورد انتقاد قرار گرفته است که البته داشتن چنین سمت و سویی به معنای ادرست بودن آن نمی باشد. انتقاد قوی تر عبارت است از مشکل بودن استفاده از نظام ارائه شده توسط این دانشمندان. لیست مطالبات آنان، بس حجیم و بلند است; سلسله مراتبی میان آنها وجود ندارد; مطالبات ناچیز و مهم درهم آمیخته است; و جنبه ای آرمانشهری دارد که با واقعیت نمی سازد. در عین حال، این دانشمندان نشان داده اند که چگونه می توان از ارزشی اساسی مثل کرامت - که اکثر مردم بر آن توافق خواهند کرد - به عنوان منبع و پایه ای جهت ساخت نظامی از حقوق بهره گرفت. ⁽⁹⁰⁾
د) نسبت فرهنگی (در برابر جهانشمولی) ⁽⁹¹⁾
تعارض میان کسانی که حقوق بشر را از دریچه نسبیت فرهنگی ارزیابی می کنند و آنهایی که حقوق بشر را از چشم اندازی جهان شمول می نگرند، مبانی حقوق بشر را متاثر می سازد. این کشمکش، انسان را در گرداب سیاست معاصر مربوط به حقوق بشر غوطه ور می سازد.
نسبیت فرهنگی، امروزه به صورت توجیهی برای تخطی از موازین حقوق بشر درآمده و از این لحاظ داعیه چندانی برای اعتبار اخلاقی ندارد. ولی چون این مفهوم حتی در محافل سازمان ملل در زرق و برقهای استدلال فلسفی پیچیده شده، باید مورد اشاره قرار گیرد.
نسبیت فرهنگی اساسا مفهومی مردم شناسانه یا جامعه شناختی است که به طرزی مسامحه انگار بر نظریه نسبیت اخلاقی استوار شده است. بر اساس نسبیت فرهنگی، فرهنگها جلوه گاه طیف وسیع و متنوعی از سلایق، اخلاقیات، انگیزه ها و ارزش گذاریهاست، بطوری که هیچ اصلی از حقوق بشر را نمی توان بدیهی انگاشت و آن را در تمام زمانها و مکانها معتبر دانست.
طرفداران نسبیت فرهنگی برای گریز از جهان شمولی حقوق بشر معتقدند اصول ارزشی، متناسب با جامعه ای است که فرد در آن پرورش یافته است. نسبیت گرایی در تعبیر فلسفی حقیقت را مختص یک زمان و یک مکان می داند.
در مقابل، فلسفه اخلاقی جهان شمول معتقد به اصولی است که در همه جا معتبر است. اصولی همانند آزادی، برابری و عدالت، اختصاص به جامعه و فرهنگ خاص ندارد.
«تمام جوامع بشری برای زندگی و حیات، ارزش و اهمیت قائلند;.... در هیچ جامعه ای کشتن اشخاص دیگر بدون یک توجیه کاملا قطعی مجاز نیست... در تمام جوامع زنای با محارم به نوعی ممنوع است، با بی عفتی و بی بند و باری جنسی و تجاوز به عفت مخالفت می شود، از ثبات و دوام روابط جنسی به گونه ای حمایت می شود. تمام جوامع انسانی برای حقیقت و صداقت اهمیت قائلند و تمام جوامع از ارزشهای همکاری، سعادت جمعی در برابر رفاه فردی، تعهد میان افراد و عدالت در میان گروهها، طرفداری می کنند. همگان، مفاهیمی چون اخوت و دوستی، مالکیت و اموال و اعمال متقابل را می شناسند.... مذهب به شکلی از اشکال، جنبه جهانی دارد.⁽⁹²⁾ بنابراین مقبولیت حقوق بنیادینی مثل آزادی از شکنجه، بردگی و اعدام خودسرانه، حق محاکمه عادلانه و آزادی رفت و آمد و مسافرت، نیازی به استدلال عمیق ندارد.
پی نوشت ها:
60) Shestack, op. cit., pp.215-16
61) Freeman, op. cit., p. 109
62) Shestack, op. cit.,pp. 216-17
63) P theory of justice
64) John Rawls
65) J.Rawls, "A Theory of Justice", Oxford, 1972, P.3
66) Ibid
67) original position
68) Veil of Ignorance
69) Rawls,op.cit., pp. 17-19
70) Shestack, op. cit., p.218
71) Rawls, op. cit., pp. 60-65
72) Shestack, op. cit., pp. 219-220
73)
74) Robert Nozick, Anarchy, State and Utopia,(1974),p. 228
75) Freeman, op.cit., op.cit., pp.361-64
76) Dignity
77) MC Dougal, lasswell, chen
78) New Haven
79) Policy- oriented Jurisprudence
80)
81) Ibid
82) Wealth
83) respect
84) Well-being
85) Skill
86) enlightenment
87) rectitude
88) Affection
89)
90) Shestack,op. cit., pp.225-226
91) Cultural Relativism versus Universalism