امنیت یکی دیگر از حقوق اساسی مردم است که بدون آن بسیاری از حقوق دیگر از بین خواهد رفت. امنیت نیز در ابعاد مختلفی مطرح است:
1 3. امنیت جانی و حیثیتی
امام در این مورد فرموده است:
«و فَضَّلَ حُرْمَةَ الْمُسْلِم علی الحُرُمِ کُلِّها و شَدَّ بالاخلاصِ و التّوحید حقوق المسلمینَ فی معاقدها. فالمسلم من سَلِمَ المُسلمون من لسانِهِ و یده اِلاّ بالحق و لا یَحلُّ اَذی الْمُسلِم اِلّا بما یجب؛[56]
خداوند حرمت مسلمانان را بر هر حرمتی برتری بخشیده و با اخلاص و توحید شیرازه حقوق آنان را محکم ساخته است. پس مسلمان کسی است که مسلمانان دیگر از دست و زبان او در امان باشند و آزار هیچ مسلمانی جز در موردی که موجبی داشته باشد روا نیست.»
در مورد سخن امام(ع) به دو نکته باید توجه کرد:
یک. گرچه سخن امام راجع به حرمت مسلمانان است اما در اینکه غیر مسلمانان غیر حربی و آنان که در پناه حکومت اسلامی قرار دارند، حیثیت و جانشان محترم است تردیدی نیست. تأسف شدید امام از تعرض به زنی کافر را در شهر انبار بیان کردیم. البته مسلمان از حرمت ویژه ای برخوردار است.
دو. وقتی مسلمانان در روابط حاکم میان خود باید از تعرض به جان و حیثیت یکدیگر بپرهیزند، پاسداری از امنیت جانی و حیثیتی مردم توسط حکومت و دولت به طریق اَولی از حقوق مسلّم آنان محسوب می شود. یکی از هشدارهای حضرت به مالک اشتر «ریختن خون ناحق» است که به تعبیر امام(ع) هیچ چیز در پایان بخشیدن به عمر زمامداری همانند آن نیست... .[57]
2 3. امنیت مالی و اقتصادی
امام علی(ع) در نامه هایی به مأموران خراج و مالیات و گیرندگان صدقات، عدم تعرض آنان به اموال و دارایی های مردم را گوشزد می کند و آنان را به انصاف، صبر و مدارا با مردم توصیه می نماید. در بخشی از نامه امام به کارگزاران بیت المال چنین آمده است:
«شما خزانه داران رعیت، وکلای امت و سفیران رهبرانتان هستید. بر هیچ کس به خاطر نیازمندیش به خاطر موقعیت خود خشم نگیرید. هیچ کس را از خواسته هایش باز مدارید، به خاطر گرفتن خراج از بدهکار لباس تابستانی یا زمستانی، مرکب مورد نیاز و برده اش را به فروش نرسانید. به خاطر گرفتن درهمی، کسی را تازیانه نزنید و برای جمع آوری بیت المال به مال احدی چه مسلمان و چه غیر مسلمان دست نزنید ...».[58]
در سفارشی دیگر به افراد دیگری که مأمور جمع آوری زکات اند این گونه فرمود:
«آنگاه که به آبادی رسیدی، در کنار آب فرود آی و داخل خانه های آنان مشو؛ با آرامش و وقار به سوی آنان برو تا در میانشان قرارگیری؛ به آنان سلام کن و تحیت خویش را از آنان دریغ مدار؛ آنگاه به آنان بگو: بندگان خدا! ولی و خلیفه خدا مرا به سوی شما فرستاده است تا حق خدا را که در اموالتان است بگیرم؛ آیا در اموال شما حقی هست که آن را به نماینده اش بپردازید؟ اگر کسی گفت نه، دیگر به او مراجعه نکن و اگر کسی پاسخ مثبت داد بدون آنکه او را بترسانی یا تهدیدش کنی، همراهش برو ...».[59]
این جملات در پاسداری از حقوق مالی و مصونیت آنان در این زمینه به قدری گویاست که نیازی به تفسیر یا تحلیل ندارد.
3 3. امنیت و مصونیت قضایی
دستگاه قضایی هر حکومتی باید پیام آور عدالت و تأمین کننده آرامش مردم بویژه طبقات ضعیف جامعه باشد. پاسداری از حقوق مردم و رسیدگی به تظلمات و شکایات آنان و برخورد با متجاوزان به جان و مال و حیثیت افراد از وظایف دستگاه قضایی است. از سوی دیگر از آنجا که اصل بر برائت است و هیچ فردی مادام که جرم او ثابت نشده باشد، مجرم تلقی نمی گردد، مصونیت او از سوی حکومت بویژه دستگاه قضایی باید تضمین شود. این حق مردم است که با بهره مندی از دادگاههای صالح و قضات شایسته هیچ گونه نگرانی و دغدغه ای از تعرضات غیر قانونی نداشته باشند. عنایت و اهتمام ویژه امیر مؤمنان در این مورد شنیدنی است:
«از میان مردم، بهترین فرد را برای قضاوت انتخاب کن، کسی که مراجعات فراوان او را در تنگنا قرار نداده و حوصله او را به سر نمی برد و برخورد طرفین دعوا او را به خشم وا نمی دارد، در اشتباهات پافشاری نمی کند، به هنگام شناخت حق، بازگشت به آن بر او سخت نمی باشد، طمع را از دل بیرون افکنده است، در فهم حقیقت به تحقیق اندک اکتفا نمی کند، در شبهات از همه محتاط تر، در یافتن دلیل و حجت از همه مصرتر و خستگی او در برابر مراجعات شاکی کمتر است؛ شکیباترین افراد در کشف امور و قاطع ترین آنان در فصل خصومت؛ کسی که ستایش و تملق فراوان، فریبش نمی دهد و مدح مادحان او را به سمت آنان متمایل نمی سازد؛ البته چنین افرادی بسیار اندک اند!!».[60]
اشاره به این نکته لازم است که برای تأمین امنیت قضایی و تضمین این حق انسانی سه چیز لازم است:
قوانین عادلانه و خوب، تشکیلات و سیستم اداری کارآمد و قضات شایسته، با تجربه و عادل. از آنجا که بهترین قانونی که تضمین کننده حقوق انسانهاست قانون اسلام است، حضرت در این جهت نیازی به توضیح نمی بیند، تشکیلات اداری کارآمد نیز امری است که از اقتضائات خاص زمان می باشد. در صدر اسلام با حضور ساده حاکم یا قاضی و مراجعه مستقیم طرفین دعوا کار رسیدگی به سرعت انجام می گرفت و نیازی به تشریفات و آیین دادرسی نبود. بنابراین تمام توجه حضرت به وضعیت قضات با توجه به اهمیت رکن سوم بوده است. بررسی ویژگیهایی که امام(ع) برای قضات در این فرمان ذکر کرده است، فرصت دیگری را می طلبد. آنچه ما می توانیم با اطمینان ادعا کنیم که این است اگر حتی برخی از این ویژگیها نه همه آنها آن هم در حد متوسط نه حد اعلی در قاضی وجود داشته باشد به طور حتم امنیت قضایی برای افراد تضمین شده است.
4 3. مصونیت از تجسس
عدم افشای اسرار خصوصی مردم یکی از حقوقی است که هم برای افراد و هم برای حکومت ایجاد تکلیف می کند. حکومت باید به خلوت افراد احترام گذارد. اسلام تجسس را صریحاً ممنوع ساخته است. امیر مؤمنان در عهدنامه مالک اشتر به این حق مردم نیز تأکید فرموده است:
«ولیکُن ابعد رعیّتک منک وَ اَشنؤهُم عندک اَطلَبهم لمعایب الناس، فانّ فی النّاس عیوباً، الوالی احقّ من سترها، فلا تکشفنّ عمّا غاب عنک منها فانّما علیک تطهیرُ ما ظهر لک و الله یحکُم علی ما غاب عنک فاستر العورة ما استطعت؛[61]
دورترین و زننده ترین افراد در نزد تو باید کسانی باشند که بیشتر در جستجوی عیوب مردم اند. در همه مردم کاستیهایی است که زمامدار شایسته ترین فرد در پوشاندن و مخفی کردن آن است. هرگز مباد که از عیبی که بر تو پنهان است پرده برگیری که مسؤولیت تو پاکسازی زشتیهای نمایان است. خداوند در مورد آنچه از چشم تو پنهان است حکم می کند پس تو، هر چه می توانی زشتی های افراد را پنهان دار.»
امروزه این حق مصونیت از تجسس، شکلهای دیگری نیز به خود گرفته است. بازرسی نامه ها، فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی، استراق سمع از جمله اموری هستند که می توانند امنیت خصوصی افراد را مورد تهدید قرار دهد و اسرار خانوادگی آنان را برای دیگران افشا نماید. نکته ای که در تکمیل مسأله ممنوعیت تجسس می توان عنوان نمود این است که بازرسی و یا انتخاب «عیون» یعنی کسانی که نقش سرویسهای اطلاعاتی را بازی می کرده اند گرچه در نظام حکومتی امیر مؤمنان وجود داشته است اما بکارگیری آنان در جهت نظارت بر کارکرد کارگزاران صورت می گرفته است. تعبیر «وَ ابْعَث الْعُیونَ من اهل الصّدق و الوفاء» در همین نامه و یا نامه 33[62] در مورد مأموران اطلاعاتی حضرت و گزارشهای آنان در مورد اوضاع حاکم بر منطقه مأموریت خود و والیان و کارگزاران و فعالیت دشمنان می باشد نه مردم. البته تجسس در مواردی که احتمال و امکان توطئه در محفلهای خصوصی و خانه های تیمی وجود داشته باشد مطابق قانون در همه نظامهای حقوقی دنیا مجاز شمرده شده است.
پاورقی
56 همان، خطبه 167.
57 همان، نامه 53.
58 وَ لا تَمَسَّنَّ مالَ احدٍ من النّاسِ مُصَلٍّ وَ لا معاهد ... ، همان، نامه 51.
59 همان، نامه 25.
60 همان، نامه 53.
61 همان، نامه 53.
62 فانَّ عَیْنی بالمغرب کَتَب اِلَیَّ ...