*عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید
چکیده مطلب
یکی از کارهای مهم دولت، طراحی برنامه سوم توسعه می باشد. این برنامه ضعفهای جدی دارد. زیرا اولا خیلی از برآوردها از جمله مربوط به رشد اقتصادی (6درصد در سال)، افزایش سرمایه گذاری (1/7 درصد)، نرخ تورم (9/15 درصد) و امثال آن بلندپروازانه است و تحقق نخواهد یافت. در ثانی کسب موفقیت در اجرای برنامه های چند ساله نیازمند یک مدیریت منضبط است که دولت فعلی فاقد آن است. ثالثا پایه تئوریک برنامه عمدتا تعدیل ساختاری است که در ایران و تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه موفق نبوده است. رابعا وضع بدهی های خارجی، اتکاء شدید دولت به درآمد نفت، جمعیت بالا، سازمان های دولتی و خصوصی ناکارآمد، نارسایی های سیستم مالیاتی و امثال آن و مشکلات ناشی از کارکردهای قبلی می تواند موانع جدی دیگری در حصول به اهداف برنامه گردند. گذشته از اینها برنامه یاد شده با عجله بسیار زیادی و بدون مطالعه کارشناسانه کافی به سوی تصویب پیش می رود.
ابتدایی ترین توصیه ما این است که تصویب برنامه حداقل به مدت 6 ماه به تعویق افتد تا کارشناسان و منتقدان اقتصادی جهت بازنگری کل آن، زمان کافی در اختیار داشته باشند.
نگاهی گذرا به برنامه سوم توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
در این نوشته قصد ما آنست که نگاهی گذرا به برنامه سوم بیفکنیم. بدین منظور در بخش اول به تصویری مقدماتی از موضوع پرداخته و در بخش دوم با اشاره به دشواریهای موجود نگرش خوش بینانه برنامه مورد بررسی قرار می گیرد. سرانجام در بخش سوم به یک سری توصیه های سیاستگذاری اشاره می شود. بدیهی است که وزن اصلی مقاله مربوط به بخش دوم خواهد بود.
الف: مقدمه و ترسیم کلی بحث
اوضاع عمومی اقتصاد ایران در حال حاضر، نیاز به قضاوتی ظریف دارد. زیرا از یک طرف دشواری ها به گونه ای است که می توان آن را در آستانه یک نوع بحران تصور نمود (در بخش دوم به شواهدی در این رابطه اشاره می شود).
از سوی دیگر برنامه سوم، واجد نگرش خوش بینانه نسبت به توفیقات خود در برنامه ریزی است که معلوم نیست این نگرش با واقع بینی همه جانبه همراه باشد. بدیهی است که دست یابی به وضع نسبتا مناسب در اقتصاد -با توجه به پیچیدگی ویژه آن- نیازمند نگرش واقع بینانه و مدیریتی کارآمد و حساس است.
اقتصاد ایران قبل از انقلاب ساختاری وابسته و مصرفی را داشته با اتکاء به درآمد نفت اداره می شد. همکاری کشورهای غربی (بخصوص آمریکا) با سران حکومت برای حفظ یک اقتصاد با ثبات ظاهر امر را حفظ می کرد. در دهساله اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دولتمردان عمدتا درگیر تثبیت انقلاب و دفاع در برابر تجاوز حکام عراق بودند و در فضای یاد شده، اصولا انجام برنامه ریزی همه جانبه و طراحی یک سیستم نهادینه شده اقتصادی، بسیار دشوار و یا غیرممکن بود. با وجود هزینه های سرسام آور جنگ و مشکلات روابط خارجی و افزایش جمعیت (با رشد 5/3 درصد به بالا)، مدیریت اقتصادی آن دوره در مجموع و به طور نسبی موفق ارزیابی می شود. اما در عین حال بنا بر دلایل ذکر شده حرکت جدی و کارسازی در اقتصاد صورت نگرفت و بسیاری از ظرفیتهای اقتصادی خالی ماند.
در دوران 8 ساله پس از جنگ که تعدیل اقتصادی و خصوصی سازی مطرح شد، دولت وقت با هدف بازسازی اقتصادی پس از جنگ به طراحی و اجرای دو برنامه توسعه (اول و دوم) مبادرت ورزید که با وجود حصول برخی نتایج مثبت، مشکلاتی نیز برای اقتصاد کشور بوجود آورد.
دولت فعلی نیز در ابتدای کار خود مشکلاتی، پیش رو داشت مانند بدهی خارجی زیاد (حدود 28 میلیارد)، جمعیت زیاد جویای کار و بیکاری وسیع (ناشی از رشد 5/3 تا 4 درصدی اوایل انقلاب) نرخ تورم بالاتر از حد قابل تحمل (بین 30 تا 40 درصد) جامعه ای مصرف زده و پرتوقع، نظام اداری ناکارآمد، وجود نارسایی های فراوان در بازار، کاهش قدرت خرید عمومی، پول ملی کم ارزش، کالاهای داخلی رقابت ناپذیر با کالاهای مشابه خارجی، دشواریهای روابط اقتصاد بین الملل، اتکاء شدید به نفت (98درصد انرژی، 86 درصد منبع ارز، 61درصد منابع بودجه) و موارد مشابه گردید.
مدیران اقتصادی دولت برای حل مشکلات مذکور به طراحی برنامه سوم توسعه مبادرت کردند، در بخش بعدی با نگاه به دشواریهای اصلی اقتصاد کشور سیری گذرا، در برنامه سوم خواهیم داشت.
ب) برنامه سوم توسعه و مشکلات اساسی اقتصاد کشور
گفته شده که این برنامه حاصل 73 هزار و 799 ساعت کار به همراه 1561 جلسه بوده است که تلاشی در خور تقدیر است. اصل برنامه ریزی اقتصادی و به ویژه برنامه ریزی چند ساله، حرکتی قابل توجه است و اگر لوازم موفقیت کافی داشته باشد، یک قدم به پیش محسوب می گردد. در نگاه اول به برنامه عناصر مثبت و با اهمیت در قالب نظری آن مشهود است. زیرا اولا در آن قول نهادینه شدن اقتصاد کشور داده شده است. در ثانی سخن از طرح آمایش معقول و فراگیر در آن رفته است. شعار خروج از اقتصاد تک محصولی، عنصر با ارزش دیگر برنامه است. حرکت به سوی حذف سوبسیدها و کوچک شدن حجم دولت از ره آوردهای نظری برنامه است. کارآمد ساختن پرسنل بخش عمومی، تلاش برای حضور بیشتر شهروندان در تصمیم گیری اقتصادی، گسترش رقابت، توجه به آزادیهای قانونی، ترسیم چارچوب تثبیت اقتصادی در بلندمدت از دیگر عناصر خوشایند تئوریک برنامه یاد شده می باشد. به علاوه توجه به قطع اتکاء صادرات به نفت خام، اصلاح ساختار تامین اجتماعی، حل بیکاری و تورم پایین نیز از محسنات این برنامه بشمار می آید. به گفته مسئولان، برنامه سوم توسعه به گونه ای طراحی و تدوین شده است که عمده ترین ضرورتها و نیازهای جامعه را مورد توجه قرار می دهد. بازنگری و تنظیم صحیح و هماهنگ سیاستهای اقتصاد کلان کشور، در چارچوب سیاستهای مالی، پولی، ارزی، تجاری، اشتغال، تولید و سرمایه گذاری به همراه گسترش نظام تامین اجتماعی جهت حمایت از گروههای کم درآمد جامعه با تاکید بر هدفمند نمودن سیاستهای حمایتی دولت از دیگر جهت گیریهای برنامه سوم است.
برآورد مسئولان از میانگین رشد سرمایه گذاری کل مورد نیاز در طی سالهای برنامه سوم معادل 1/7 درصد است که جهت تحقق سرمایه گذاری کل مورد نیاز، سرمایه گذاری بخش خصوصی سالانه معادل 5/8 درصد و سرمایه گذاری دولتی سالانه معادل 5 درصد باید رشد داشته باشد. برآورد کل واردات و خدمات مورد نیاز برنامه معادل 4/112 میلیارد دلار، صادرات نفت خام 1/64 میلیارد دلار، صادرات کالاهای غیرنفتی معادل 8/34 میلیارد دلار، صادرات خدمات معادل 7/6 میلیارد دلار و سایر منابع 8/6 میلیارد دلار که باید از طریق منابع مالی بین المللی تامین شود. رشد سالانه درآمدهای دولت طی این دوره 5/19 درصد، رشد متوسط درآمدهای مالیاتی 2/23 درصد، رشد متوسط اعتبارات جاری طی برنامه معادل 8/18 درصد است. پیش بینی برنامه آنست که متوسط نرخ تورم سالانه در طول برنامه 9/15 درصد، ایجاد شغل جدید حدود 3 میلیون و 800 هزار که به طور متوسط در سال حدود 765 هزار فرد را به کار مشغول می سازد و در نتیجه نرخ بیکاری تا پایان برنامه معادل 5/10 درصد گردد. حال موضوع را با توجه به ابعاد مختلف علمی و تجربی مورد بررسی قرار می دهیم.
وزن تعدیل ساختاری و آزادسازی در برنامه سوم
یکی از بارزترین نمادهای برنامه سوم جهت گیری آن در قالب برنامه های تعدیل ساختاری و آزادسازی است. لذا لازم ست به ابعادی از آن پرداخته شود. البته به نظر ما انجام یک سری تعدیلها و کاهش تمرکز افراطی دولت بر عناصر اصلی اقتصاد و فراهم ساختن زمینه حضور بخش خصوصی و آزادسازی بخشی از قیمتها و فعالیتها از سیطره دولت و امثال آن جهت افزایش کارآیی، برای اقتصاد ایران لازم بوده و در مقاطع بعدی نیز ممکن است لازم باشد. لذا ما مخالفت ریشه ای با آزادسازی اقتصادی و زیرسؤال بردن تمامی برنامه های خصوصی سازی را نیز افراطی تلقی می کنیم و حرکتی مطالعه شده و معقول و متعادل را مفید می دانیم. اما در عین حال ورود نسنجیده و تسلیم مطالعه نشده به برنامه های یاد شده را برای اقتصاد کشور مشکل آفرین قلمداد می کنیم. با توجه به اینکه محور خصوصی سازی و تعدیل در امور بانکی، انتشار اوراق مشارکت، آزادسازی قیمت کالاهای اساسی، فرآورده های نفتی، حتی تاسیسات زیربنایی کشور، فروش و واگذاری مؤسسات عمده بخش دولتی به بخش خصوصی، تلاش در راستای آزادسازی کامل تجارت بین الملل، رهاسازی بسیاری از مؤسسات آموزشی - درمانی حتی آزادسازی نرخ ارز و موارد مشابه، وزن قابل توجهی در برنامه سوم دارد، به عقیده ما، تصمیم سازان برنامه راه افراط را به همراه نوعی بلندپروازی نسنجیده در پیش گرفته اند و لذا خاطرنشان ساختن برخی تذکرات ضروری است.
اعتراف سردمداران برنامه های تعدیل و آزادسازی به عدم موفقیت آن، بحران شرق آسیا در سال 1997 باعث چرخشی مجدد در اندیشه نسخه سازان برنامه تعدیل اقتصادی گردید. کارشناسان برجسته صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سیاست پردازان خزانه داری آمریکا با انجام سخنرانی ها، نوشتن مقالات، تدوین پروژه ها و راه اندازی سمینارها در حال اعلام تجدید نظر جدی در برنامه های تعدیل هستند. قبل از بحران شرق آسیا، تجربیات متجاوز از 70 کشور در حال توسعه عملا عدم موفقیت برنامه های مذکور را نشان داده بود. مسئولان بانک جهانی در یک گزارش مفصل ضمن اعتراف به نامناسب بودن سیاستهای توصیه شده در دو دهه پیش (که به منظور اعمال تغییرات ساختاری به کشورهای در حال توسعه تحمیل کرده بودند)، اذعان داشته اند که سیاست بازار آزاد و عدم مداخله دولت در امور اقتصادی و واگذاری وسیع امور به بخش خصوصی، انگاره ای نادرست بوده است. مسئولان و کارشناسان برجسته بانک جهانی تصریح می کنند که این توصیه ها برخلاف تصور اولیه طراحان سیاستهای اقتصادی یاد شده، به گسترش وسیع فقر و بالا رفتن شکاف طبقاتی در بسیاری از کشورها منجر شده است.
جالب توجه است که صاحب نظران اقتصادی سازمان مذکور و تنظیم کنندگان گزارش فوق، تاکید کرده اند که شواهد مختلف حکایت از آن دارد که همکاری و مشارکت دولت و بخش خصوصی (به جای برنامه تعدیل)، نگرشی راهگشاتر در فراهم آوردن زمینه های رشد و رفاه برای کشورهای مورد بحث به شمار می آید. ژوزف استیگلیتز، اقتصاددان معروف و معاون فعلی بانک جهانی تصریح می کند که مدلهای کنونی اقتصاد نئولیبرال (که بر اقتصاد جهانی حاکم است) و سیاستهای بانک جهانی که از آن تبعیت می کند، موفقیت قابل قبولی برای بسیاری از کشورها دربرندارند. به عبارت دیگری اصولا وی یک ایراد ریشه ای تئوریک به سیاستهای باز اقتصادی که «دولت حداقل » را توصیه می کند وارد می سازد. زیرا وی عقیده دارد که رقابت برای حصول به بالاترین رفاه (شعار نئولیبرالها)، توانایی کافی ندارد. گذشته از آن تصریح می کند که تجربه نشان می دهد راه اندازی رقابت در برخی از حوزه های اقتصادی حتی وضع را بحرانی تر کرده است. وی موفقیت اقتصاد چین را در عدم تقلید از برنامه های تعدیل یاد شده بیان می دارد.
همچنین اقتصاددان معروف دیگر بانک جهانی «ولفنسن » و کولادکو اقتصاددان سوسیالیست لهستانی و حتی اقتصاددادن مؤثر در تصمیمات صندوق بین المللی پول یعنی استانلی فیشر نیز به ناکارآمدی و ناموفق بودن برنامه های تعدیل و خصوصی سازی اذعان دارد وی گسترش شکاف طبقاتی و پایمال شدن عدالت اقتصادی را یک علامت عدم توفیق برنامه های مورد نظر صندوق قلمداد می نماید. استانلی فیشر با راه اندازی کنفرانس «سیاست اقتصادی و عدالت » تصریح می کند که باید بحث عدالت در فرصت ها و امکانات را مقدم بر موضوع کارآیی تلقی کرد و اقتصاد کشورهای جهان سوم قبل از حصول به یک ثبات کافی نمی تواند از سیاستهای تعدیل نفعی بدست آورد. به عبارت دیگر شرط لازم برای نیل به عدالت، انضباط و سیاستهای سالم و پایدار می باشد. این امر قابل تاملی است که با وجود تعدیل و اصلاح و عقب نشینی قوی ترین نظریه پردازان بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نسبت به سیاستهای تعدیل و خصوصی سازی، برنامه سوم چرا با سرعت هرچه تمامتر به سوی اعمال اصول و عناصر محوری سیاست مذکور در اقتصاد بحرانی پیش می رود؟
برای بدست آوردن کمترین موفقیت در برنامه تعدیل نیاز به یک سری زمینه های جدی می باشد. وجود دولتی منضبط، بازاری کارآمد، رفتارهای عقلانی، قوانین روشن، امنیت کافی اقتصادی، وجود کالاهای تولید شده، قابل رقابت (و برخوردار از حداقل استاندارد)، توزیع درآمد نسبتا عادلانه، ثبات نسبی شاخصهای کلان و امثال آن کمترین لوازم کارآمدی سیاستهای تعدیل و خصوصی سازی قلمداد می شوند. به عنوان مثال یکی از توصیه های برنامه تعدیل (و برنامه توسعه سوم)، شناور ساختن نرخ ارز و متغیر ساختن آن می باشد. حرکت به سوی ارز شناور و ارز بازار آزاد از شعارهای رایج در دهه اخیر بوده است. شعار استقلال بانک مرکزی از دولت نیز در همین راستا طرح می شود. البته این مطلب عقلایی است که نرخ ارز جنبه واقعی داشته باشد و بانک مرکزی تنها به صورت یک دفتر حل مشکلات دولت عمل نکند بلکه برعکس به صورتی کارشناسی و با توجه به مصالح اقتصاد ملی به مطالعه پیشنهادات دولت بپردازد. اما استقلال بانک مرکزی و شناور شدن نرخ ارز لزوما نشانه بهبود امور نخواهد بود. یک اشتباه جدی و نظری کارشناسان این است که گمان کرده اند، استقلال بانک مرکزی و شناور شدن نرخ ارز ذاتا امری پسندیده است.
تئوریهای اقتصادی هرچند در زیباترین نماد قاعده مند مطرح می شوند ولی هرکدام لوازم موفقیت و فروض عملیاتی دارند. مثلا در تئوری اقتصاد بین المللی، کاهش ارزش پول ملی در مقابل ارزهای دیگر، منجر به افزایش صادرات می گردد. اما لازمه موفقیت این تئوری دو چیز است، یکی رقابت پذیری کالاهای تولید داخل و دیگری، متعادل و متناسب بودن اعتبار پول رسمی. لذا در موارد زیادی که پولهای کشورهای جهان سوم و در حال توسعه در برابر پولهایی چون دلار، ین، پوند، فرانک، مارک و امثال آن تضعیف می شوند، نه تنها موجب بهبود تراز کشور مورد نظر نمی شوند، بلکه گاهی وضع را وخیم تر می کنند. اما این سیاست در ژاپن بسیار مؤثر بوده و تضعیف ین در مقابل دلار باعث افزایش قابل توجهی در صادرات کالاهای تولید ژاپن به آمریکا گردید. تئوری نرخ شناور، دیدگاه بنادر آزاد، استقلال بانک مرکزی از دولت و حتی همکاری با سازمانهایی چون «گات » و امثال آن نیز از این قبیل هستند. جالب توجه است که حتی صندوق بین المللی که قبلا نرخ ارز شناور را برای کشورهای در حال توسعه توصیه می کرد اخیرا عدم موفقیت آنرا اعلام کرده است.
استانلی فیشر در مصاحبه ای با روزنامه «فرانکفورتز آلگمانیه » در جواب این سؤال که «نحوه صحیح تعیین میزان ارزش برابری ارزهای گوناگون به چه صورت است؟» می گوید: نمی توان انتظار داشت که در این زمینه طرح یکسانی برای همه کشورها ارائه شود. بر اساس موقعیت و شرایط مالی و اقتصادی هر کشور یکی از سیستمهای ارزی را باید پیشنهاد کرد. وی سپس ادامه می دهد که «می توان گفت برای آن دسته از کشورهایی که از فشار ناشی از تورم بالا در رنج بوده اند و یا اینکه مؤسسات مالی آنها در شرایطی نیستند که بتوانند یک سیاست پولی مبتنی بر نظم و مقررات خشک را تحمل کنند، بهتر است که از نرخ ارز شناور استفاده نکرده بلکه سیستم ارزی خود را با یک نظام با ثبات مرتبط سازند». ملاحظه می شود که شرایط ارز شناور در چنین کشورهایی حداقل برمبنای دیدگاه فیشر، وجود ندارد و این در حالی است که کارشناسان برنامه سوم بر این امر اصرار می ورزند.
استانلی فیشر در بخش دیگری از این مصاحبه تاکید می کند که «نرخ ارز شناور برای کشورهایی مناسب است که نظام پولی آنها بسیار منظم و دقیق است، به گونه ای که بانک مرکزی نرخ ارز را با توجه به سیاستهای سنجیده پولی خود تعیین می کند، دولت نیز سیاستهای پولی مسئولانه ای را دنبال می کند و بازارهای مالی و ارزی هم به اندازه کافی انعطاف پذیر هستند. من تصور می کنم که مدیران صندوق بین المللی پول با توجه به تجربیاتی که از بحران جنوب شرقی آسیا بدست آورده اند دیگر همانند گذشته طرفدار سیستم ارزی شناور نیستند». وی در پایان تاکید و تصریح می کند که: «در هر حال بدون وجود یک ارز مرجح و بدون دنبال کردن یک سیاست پولی فعال، سیستم شناور کارآیی چندانی ندارد و در عالم اقتصاد طرفداران خود را از دست داده است.
حال با این وجود دلیل تاکید کارشناسان برنامه سوم بر اعمال سیاست تعدیل چیست؟
به عقیده ما یک سری امور بویژه در نظام پولی و ارزی کشور به طور آرام و به شکل یک فشار از پیش تعیین شده پیش می رود.
هر گرایشی آگاهانه یا ناآگاهانه به کیان اقتصاد ملی لطمه می زند مثلا اشخاص و یا مراکزی که مالیات را به دولت نمی پردازند، اصحاب رانت ها و اقتصاد دلالی، کارشناسان ارشدی که با ابزار بازی پولی می خواهند ذهن برخی مسئولان را برای تصمیم سازی خود، آماده سازند مصادیقی از گروههای ضدنظام در عرصه اقتصادی هستند. با وجودی که تحرکات گروههای فشار اقتصادی در کوتاه مدت از لحاظ فیزیکی ناپیدا باشد، در میان مدت و بلند مدت آثار مخرب آنها روی پایه های اقتصاد بیمار کشور هویدا می گردد. یک مصداق از مرئی شدن تحرکات نامرئی اقتصادی، قانونی شدن آرام بازار ارز غیرقانونی در کشور ما می باشد. بازار ارز آزاد که پس از تجدید نظر در سیاستهای ارزی در سال 1374، غیرقانونی اعلام گردید، و این مصوبه از نظر مبانی تئوری و حقوقی هنوز پابرجا بوده و مجازات سنگینی را برای مرتکبین آن مقرر می دارد; از اوایل سال 1378 بدون کوچکترین سروصدا، این بازار به صورت یک سازمان مشروع و قانونی حتی مورد استفاده خود بانکداران بانک مرکزی قرار گرفت و رسما اعلام شد مردم می توانند بخشی از تقاضای ارزی خود را از طریق بازار آزاد ارز تامین نمایند. البته این حرکت در ظاهر آرام، پس از مدتی به صورت افزایش نرخ دلار و حصول آن به 900 تومان، فشار مرئی خود را نیز به اقشار متوسط و فقیر کشور وارد نمود.
اصولا بر اساس برنامه توسعه سوم بازار ارز با دو نرخ ارز شناور و ارز واریزنامه ای به کار خود ادامه خواهد داد. ارز واریزنامه هم اکنون با نرخی بیش از 800 تومان در بازار معامله می شود و همین سیاست ارز واریزنامه ای بود که اخیرا قیمت دلار را در بازارهای غیررسمی، تا 930 تومان افزایش داد. با توجه به تجربیات کشورهای در حال توسعه در کاربرد ارز شناور و با عنایت به مشکلات تئوریک آن و با در نظر گرفتن بی ثباتی فراوان در نظام ارزی و پولی ایران و با توجه به تقاضای بالای ارز در کشور و عدم کنترل تجارت خارجی و فعالیت قانونی و غیرقانونی دلالهای حرفه ای و کانالهای رانت و نفوذ در محافل پولی و بانکی و بیماری و ضعف اقتصاد کشور و آزادی سفرهای خارج و موارد مشابه می توان انتظار داشت که نرخ ارز بازار در کشور ما در صورت پیاده شدن برنامه سوم توسعه به صورت سرسام آوری بالا رود و آن وقت است که مشت مرئی تورم هلاک کننده از آستین گروه فشار نامرئی اقتصاد بیرون خواهد آمد. آیا اقتصاد کشور و قدرت خرید مردم و مصالح عمومی جامعه اقتضای ورود به این گونه صحنه ها را دارد؟
فراهم نبودن زمینه های تحقق اهداف برنامه سوم در اقتصاد ایران، نارسایی های سیاست های ارزی و عدم آمادگی نظام پولی و بانکی کشور برای حرکت در اجرای برنامه سوم، نمونه ای از نارسایی کل اقتصاد کشور است. در اینجا به دشواریهای دیگری اشاره می شود که ثابت می کند فضای فعلی کشور ایران آمادگی کافی برای تحقق اهداف برنامه سوم را ندارد. قبل از اشاره به عناصر و ابعادی از این موضوع لازم است توجه شود که تکیه بر عناصر کمی و بازی با اعداد و شاخصهای پیشرفت و رشد، هیچگاه کارسازی مقبولی به همراه نداشته است. یعنی حتی تحقق نسبی اهداف کمی، مشکلات اقتصادی کشور ما را مرتفع نساخته است. یک ویژگی کارشناسان برنامه سوم کمی نگری به مسائل اقتصادی است. البته طراحی اهداف کمی و عملیاتی ساختن برنامه ها، امری ضروری است، اما اشتباه کارشناسان این برنامه این است که گمان می کنند با ترسیم این اهداف کمی، اقتصاد ما به صورت فرمول وار بهبود خواهد یافت. مگر هزینه 200 میلیارد دلار در اقتصاد کشور، پس از جنگ، و حتی حصول به رشد اقتصاد 9/10 درصد در سال 1370 و رشد 1/12 درصد در سال 1369 بر اقتصاد ما گزارش نشده است؟ ولی آیا مشکلات اساسی کشور پس از حصول به چنان رشدهایی حل گردید؟ اینها می رساند که معضلات اصلی اقتصادی کشور را نمی توان با بیان چند هدف کمی، حل شده تصور نمود. اما در عین حال می توان نشان داد که حتی حصول به اهداف کمی ترسیم شده در برنامه سوم نیز دشواری جدی دارد که در خلال مباحث این قسمت چند نمونه را ذکر می کنیم.
برخی از دشواریهای عمومی اقتصاد ایران
شاخصهای عمده اقتصادی کشور در حال حاضر وضعیت نامناسبی دارند. با وجود اعلام آمارهای رسمی خوش باورانه، تورم در کشور بالاتر از 35درصد می باشد و بیکاری نیز از مرز 15 درصد فراتر رفته است. این در حالی است که آمار بانک مرکزی نرخ افزایش شاخص قیمتها در شش ماهه اول سال 1378 را نسبت به دوره مشابه سال قبل 9/24 درصد اعلام کرده است. همچنین مقامات رسمی نرخ بیکاری را نزدیک 12درصد قلمداد می کنند و این در حالی است که تحقیقات غیررسمی نرخ بیکاری را متجاوز از 15درصد اعلام می کنند. تولید ناخالص در سال 77 نسبت به سال 76 کاهش داشته است. بهره دهی تولیدی و صنعتی در کشور بسیار پایین است. صادرات صنعتی سرانه در ایران 20دلار اعلام شده است و این در حالی است که این رقم در کشورهای آسیای جنوب شرقی بین سه و چهارهزار دلار می باشد و البته در کشورهای پیشرفته بالاتر از 10هزار دلار است. 70درصد از درآمد دولت از فرآورده های نفت و گاز تامین می گردد و حدود 85 تا 90درصد از درآمد ارزی کشور مربوط به نفت است.
تورم و رشد در کشورهای پیشرفته قابل مقایسه با کشور ما نمی باشد. مثلا نرخ تورم در آمریکا در سه ماهه اول سال 1999 حدود 6/1 درصد بوده است و نرخ رشد تولیدات از 3/4درصد فراتر رفته است. تورم در انگلستان در همان دوره 2/2 درصد اعلام گردیده که حتی کمتر از پیش بینی دولت می باشد. رشد اقتصاد چین 1/7 درصد در سال 99 اعلام گردیده است. اما رشد اقتصادی در ایران حتی در سالهای 73 و 74 حداکثر به 2/1 درصد رسیده است و این در حالی است که در همان دوران، چین 1/9، بوتسوانا 8/9 و کره جنوبی از 3/8 درصد رشد برخوردار بوده است. برای حل معضل بیکاری بایستی سرمایه گذاری فعلی (که 16درصد تولید ناخالص است) به نزدیک 30درصد افزایش یابد و این امر با توجه به کاهش شدید سرمایه گذاری در سال 77 و دشواریهای دیگر ممکن نمی باشد. سال 77 حدود 1/27 درصد رشد نقدینگی وجود داشته است و رقم آن به 170 هزار میلیارد ریال رسیده است که 50 درصد آن به رشد بدهی دولت مربوط است. تا پایان سه ماهه اول سال 1378 در بین حدود 9000 تا 12000 طرح صنعتی نیمه تمام گزارش شده است. با این اوصاف پیش بینی می شود که بیکاری در سال 85 به 3/22، تورم به 6/33 درصد و رقم نقدینگی به 1187000 میلیارد بالغ گردد. با ادامه روند فعلی در همان سال پیش بینی رشد منفی را می توان داشت.
درآمد سرانه کشور در سال 1995، 1780دلار گزارش شده و این در حالی است که در همان سال برای لوکزامبورک 44690 دلار، سوئیس 43060، ژاپن 39160، نروژ 36100، کره جنوبی 10هزار دلار، مکزیک 3700 و ترکیه 3130 دلار اعلام گردیده است. وضعیت بدهی های خارجی، فقدان ثبات سیاسی کافی در منطقه، حاکمیت 40 درصد فعالیت اقتصادی رانتی، فقدان یک سیستم نظارتی کارآمد بر فعالیتها، اعتبار بسیار پایین پول ملی، وضعیت نامناسب توزیع درآمدها، وضع نامناسب تجارت خارجی حتی در میان کشورهای ضعیف در منطقه از دیگر دشواریهایی است که حصول به نتایج مورد نظر برنامه سوم را حداقل بعید می نماید. ارزش صادرات غیرنفتی کشور در سال 77 تنها حدود 20درصد ارزش واردات بوده است. اصولا صادرات ایران در سال 1998 حتی کمتر از یک درصد کل صادرات جهانی است. زیرا صادرات جهانی در این سال حدود 7هزار میلیارد دلار بوده است، لذا در صورتی که ایران تنها یک درصد آن را سهیم باشد بایستی دارای 70 میلیارد دلار صادرات باشد. اما در سال 1377 با وجود فروش نفت، صادرات کشور بین 12 تا 15 میلیارد دلار بوده است. چند نرخی بودن ارز یک مشکل عمومی دیگر اقتصاد کشور است و این ناشی از سیاستهای نادرست بانک مرکزی است. به عنوان مثال درآمد دولت در سال 77 را اگر با ارز شناور (حدود 175دلار) در نظر بگیریم نزدیک 30 میلیارد دلار خواهد بود و با احتساب ارز صادراتی (300 تومان) حدود 18 میلیارد دلار و با ارز واریزنامه ای (500تومان) نزدیک 10 میلیارد دلار و با ارز آزاد (نزدیک 900تومان) حدود 6 میلیارد دلار خواهد بود. و این در حالی است که واردات در سال 1377 حدود 889/13 میلیارد دلار و صادرات 99/12 میلیارد دلار بوده است که در نتیجه اقتصاد از یک کسری تراز 896 میلیون دلاری رنج برده است.
در بین 10 کشور منتخب از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا وضعیت مخاطره (و ریسک) سرمایه گذاری ایران با کسب رتبه آخر (D) بسیار نامطلوب گزارش شده است. واحد اطلاعات مجله اکونومیست در گزارش مربوطه تنها ریسک عراق و سودان را بیشتر از ایران گزارش داده است. این ریسک در امر سرمایه گذاری وضعیت تراز خارجی، نقدینگی و پول ملی، سیاستهای پولی و مالی، روابط ارزی و واردات و صادرات، امور سیاسی و امثال آن بسیار نامناسب اعلام گردیده است. اصولا بروز تنشهای سیاسی باعث سیطره رکودی فراگیر در اقتصاد کشور گردیده است. در دو سال گذشته 800 شرکت ایرانی تنها در حاشیه خلیج فارس به ثبت رسیده است که مجموع سرمایه آنها بالغ بر یک میلیارد و ششصد میلیون دلار می باشد.
مقایسه برنامه سوم با کارکرد برنامه های اول و دوم و دیگر فعالیتهای اقتصادی اشاره ای کوتاه به عملکرد برنامه های اول و دوم می تواند آزمون دیگری از موفقیت و یا عدم موفقیت برنامه سوم باشد. زیرا زمینه های تحقق اهداف آن دو برنامه بسیار مناسبتر از شرایط فعلی بود. قبل از آغاز برنامه های یاد شده، درآمد دولت، آمادگی نیروهای آزاد شده از جنگ، وضعیت قیمت نفت، شاخصهای کلان اقتصادی، موضوع بدهی خارجی، پایین بودن نرخ ارز، ظرفیتهای بالقوه تولیدی، جمعیت مناسبت تر (به طور نسبی)، وجود روحیه ساده زیستی و عدم روحیه مصرف گرایی (به خاطر توجه مردم به ارزشهای انقلاب و جنگ در دهه اول پیروزی)، و دهها پارامتر مناسب دیگر از ویژگیهای موفق در آستانه برنامه های اول و دوم می باشد.
در نتیجه موفقیت نسبی و تحقق اهداف برنامه های اول و دوم بایستی نسبت به برنامه سوم جلوتر باشد. اما برنامه های مذکور بنابر دلایل شناخته شده و با اذعان کارشناسان برجسته اقتصادی کاستیهایی داشته است. در این صورت دولت جدید چگونه می خواهد برنامه سوم را موفقتر از برنامه های قبلی اجرا نماید؟ به برخی از شواهد خرد و کلان به طور مقایسه ای اشاره می کنیم تا بخشی از معضلات شفاف تر شود.
براساس برنامه سوم هزینه جاری و عمرانی در این برنامه 804 هزار میلیارد ریال است که نسبت به برنامه دوم حدود 4/2 برابر افزایش نشان می دهد. هزینه دولت در برنامه دوم 332 هزار میلیارد ریال می باشد.
بر همین اساس، رشد اقتصادی در برنامه سوم باید 6درصد به طور مستمر باشد که در مقایسه با عملکرد برنامه دوم که به طور متوسط رشدی حدود 2/3 درصد بوده، قابل توجه است. میزان پیش بینی شده برای واردات در برنامه سوم 5/112 میلیارد می باشد که عملکرد این بخش در برنامه دوم 82 میلیارد دلار بوده است. در برنامه سوم باید صادرات کالاهای غیرنفتی معادل 5/34 میلیارد دلار باشد که عملکرد برنامه دوم در این زمینه کمتر از 17 میلیارد دلار بوده است. نرخ تورم در طول برنامه دوم حدود 5/26 درصد بوده که در برنامه سوم به طور متوسط 9/15 درصد پیش بینی شده است. در بخش اشتغال عملکرد برنامه دوم بیانگر ایجاد یک میلیون و 350 هزار شغل جدید بوده که این رقم باید در برنامه سوم به سه میلیون و 700 هزار شغل جدید ارتقاء یابد. بر همین اساس با توجه به محدودیت منابع، سرمایه گذاری دولتی در برنامه سوم باید محدود شده و رشد این بخش معطوف به سرمایه گذاری بخش غیردولتی با رشدی معادل 1/8درصد باشد.
حال باید پرسید چه اتفاقی افتاده که توانمندی کشور نسبت به زمان برنامه دوم بسیار بیشتر شده است؟ آیا مدیریت، کارآمدتر شده، یا منابع جدید اکتشاف گردیده و یا مردم عوض شده اند و یا شرایط زندگی آسان شده و یا پیچیدگی اقتصاد کم شده و یا در هر حال معجزه ای رخ داده است؟ وجود روحیه خوش بینی در طراحان برنامه همواره عاملی مخرب بوده است، انسانهای خوش بین وقتی ارقام را بیان می دارند، گمان می کنند به همان راحتی بیان، نتایج عملی نیز حاصل می گردد. باید توجه داشت که در اقتصاد اینگونه نیست که «باید باشد» حتما باید باشد. بلکه کار بزرگ نیاز به مت بزرگ و امکانات بزرگتر دارد.
صادرات غیرنفتی در 5 ماهه اول سال جاری در بهترین وضعیت به یک میلیارد و 305 میلیون دلار بالغ گردیده است. یعنی ماهیانه به طور متوسط 260 میلیون دلار گردیده و اگر همین روند ادامه یابد کل آن در سال از 3 میلیارد و 130 میلیون دلار تجاوز نخواهد کرد. خلاصه با تمام تلاش ممکن است به رقم 4 میلیارد نائل نشویم. همچنین صادرات غیرنفتی دربرنامه های اول و دوم به جایگاه واقعی و مقدار پیش بینی شده خود نرسید. حال چگونه در برنامه سوم به طور متوسط سالیانه 5 میلیارد دلار کالاهای غیرنفتی صادر خواهد شد؟ تازه اگر هم با نوعی روش عملگرایانه، این نتیجه حاصل شود، فشار قابل توجهی روی قیمتهای داخلی و رفاه عمومی وارد خواهد آورد. و این امر با تحقق نرخ تورم 9/15 درصد دولت در برنامه مذکور تعارض دارد.
در برنامه توسعه، درآمد تقریبی 4 میلیارد دلار از ناحیه جهانگردی (در نتیجه ورود 4 میلیون جهانگرد به ایران) پیش بینی شده است. این در حالی است که با وجود زمینه های گردش گری در کشور، ایران در رده بسیار پایین از نظر جذب عملی جهانگردان قرار دارد. زیرا با وجودی که از نظر جاذبه جهانگردی در رده دهم قرار دارد از نظر درآمد جهانگردی در مرتبه هفتادم می باشد. در بهترین سال تاکنون 360 میلیون از طریق جهانگردی نصیب کشور شده است و در صورت انجام برنامه ریزی مناسب می توان 2 میلیارد دلار درآمد کسب نمود، و این فاصله زیادی با پیش بینی درآمد مربوطه در برنامه سوم دارد. گذشته از این نباید به پدیده توریسم صرفا به عنوان یک امر تجاری نگاه کرد، مسائل تعامل فرهنگی و حتی تاثیرات مثبت و منفی نیز در ارتباط با آن وجود دارد که باید ملاحظه نمود. صرف نگرش عملگرایانه برای جامعه دینی قابل قبول نمی باشد.
طبق گفته کارشناسان برای ایجاد تحول در بخش توریسم حداقل هماهنگی نزدیک به 70 سازمان ضروری است که این موضوع ساده ای نیست.
نگاه درون بخشی به برنامه سوم
زمانی که برآوردهای مربوط به چند بخش عمده اقتصاد ملاحظه شود، غیرواقعی بودن و دشواری تحقق آنها بیشتر نمایان می گردد. آمارهای پیش بینی شده در بخش مسکن، سرمایه گذاری و پس انداز ملی و شرکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری، صادرات، مالیات و دیگر درآمدهای دولت، تراز بازرگانی، نقدینگی، سرمایه گذاری برای ایجاد هر شغل جدید و تورم نمونه هایی از مقوله یاد شده می باشد. به عنوان نمونه در بخش مسکن ادعا شده که در طول برنامه سوم سالیانه 700 هزار واحد مسکونی احداث خواهد شد. این موضوع از چند جهت قابل بررسی است. یکی این که تاکنون با تمام تلاش صورت گرفته حداکثر 250 هزار واحد ساخته شده است و بنابر مطالعات کارشناسان، وزارت مسکن به تنهایی فقط می تواند سالی 40 هزار واحد مسکونی در کل کشور احداث و واگذار نماید.
دوم اینکه بر اساس آمار رسمی وزارت مسکن، متقاضیان مسکن سالانه 600 هزار هستند، لذا توجیه ساخت و ساز 700 هزار مسکن (در صورت امکان) روشن نمی باشد. سوم اینکه در مورد استانداردهای لازم برای مسکن هیچ راهبرد مشخصی بیان نشده و آمار رسمی نشان می دهد که 75درصد از ساختمانهای احداث شده فاقد شرایط استاندارد لازم هستند. در قالب برنامه توسعه اولا در قالب مسکن بیشتر به کلیات پرداخته شده است و راهبردهای عملیاتی مشخصی اعلام نشده است (به مواد 5 از مسکن ماده 136 از فصل 19، ماده 137 و مواد فصل 18 در بخش شهرسازی و ماده 135 در توسعه روستایی مراجعه شود). در ثانی چگونگی بخش خصوصی و دولتی در ساخت وساز مسکن، مسائل مربوط به مسکن روستایی (که اولویت جدی دارد)، امور مربوط به مسکن کم درآمدها و حاشیه نشین ها مورد توجه کافی واقع نشده (و در مواردی اصولا ذکر نشده) است.
دشواریهای پس انداز و سرمایه گذاری نیز به ابهامات برنامه سوم می افزاید. زیرا اولا اینکه افزایش 1/7 درصد سرمایه گذاری برای رفع مشکل بیکاری و تحقق رشد مورد نظر اصولا کافی نمی باشد و تحقیقات نشان می دهد که حداقل نوعی رشد 14 درصدی در سرمایه گذاری لازم است. در ثانی اشاره شده که از رشد 1/7 درصدی یاد شده سهم بخش خصوصی 5/8 درصد (در مقابل 5 درصد سهم بخش دولتی) می باشد. این در حالی است که رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی در بهترین سالهای تعدیل و خصوصی سازی (بین 68 تا 76) حدود 5/2 درصد بوده است. حصول به 5/8 درصد با چه مکانیسم و چه امکاناتی صورت خواهد گرفت؟ ثالثا همان رشد 1/7 درصد در سرمایه گذاری نیز امر ساده ای نمی باشد. زیرا رشد سرمایه گذاری به طور متوسط بین سالهای 74 تا 76 حدود 8/1 درصد بوده است. همچنین حصول به رشد 6 درصد در سالهای برنامه بر مبنای چه مطالعه ای انجام گردیده در حالی که متوسط رشد در سالهای 74 تا 76 در خوش بینانه ترین آمارها 4/4درصد و برای سال 1377 حدود 6/1 بوده است. قابل توجه است که، تنها، در سالهای 1369 و 1370 رشد اقتصادی بیشتر از 5/5 درصد اعلام شده است.
در بخش عناصر کلان برنامه سوم توسعه، پیش بینی تورم 9/15 درصدی نیز بسیار خوش باورانه است. زیرا اولا این حجم وسیع هزینه های دولتی و خصوصی (حتی در صورت تحقق 50درصد آنها) به یک افزایش تقاضای کل وسیع در سطح کلان دامن می زند و اصلی ترین عناصر رشد سطح عمومی قیمت ها را به دنبال دارد. در ثانی در سالهای اجرای برنامه های اول و دوم که آمادگی های نسبی در جامعه نسبت به برنامه سوم بیشتر بود و از یک وضعیت تورمی بسیار پایین آغاز شد، میانگین تورم نزدیک 30 درصد بوده است. البته در سال 1374 تورم به حدود 4/49 درصد نائل گردید. در کنار این بحث مساله افزایش نقدینگی نیز مزید بر علت می باشد. از یک طرف رقم مربوطه در برآورد برنامه سوم قابل تامل است و از سوی دیگر تاثیر خود نقدینگی به گونه ای خواهد بود که قطعا هدف تورمی 9/15 درصدی تامین نخواهد گردید. رشد اعلام شده در نقدینگی در برنامه سوم به طور متوسط 6/17 درصد اعلام شده است که بسیار خوشبینانه است. زیرا در برنامه های اول و دوم بسیار فراتر از پیش بینی برنامه بوده است. رشد متوسط نقدینگی در برنامه اول 1/25 درصد بوده و این در حالی است که رشد مربوطه 3/8 درصد برآورد گردیده بود. همچنین رشد نقدینگی در برنامه دوم 30درصد گزارش شده است و این در حالی است که 5/12 درصد پیش بینی گردیده بود. حال با وجود تمامی دشواریهای فعلی چگونه رشد نقدینگی در برنامه سوم تحقق خواهد یافت؟
سرمایه لازم برای ایجاد هر شغل جدید در برنامه سوم 383 هزار تومان اعلام شده است. جالب توجه است که در برنامه دوم میزان سرمایه برای ایجاد هر شغل 880هزار تومان بوده است. حالا این کاهش عظیم روی چه مبنایی است. اصولا هزینه ها نسبت به سالهای برنامه دوم بسیار افزایش یافته است و در برنامه سوم نه تنها این امر ملاحظه نشده بلکه رقم قبلی نیز تقلیل یافته است. در ضمن مطالعات مستقل، رقم مذکور را در حال حاضر بالاتر از 600 هزار تومان نشان می دهد.
ضمنا ایجاد 765 هزار شغل جدید در هر سال که از اهداف کمی اشتغال در برنامه سوم می باشد، نیاز به امکانات وسیع و سازمان کار منضبطی است که به اعتقاد ما در حال حاضر، در کشور ما محقق نخواهد شد.
در بخش واردات و صادرات و تراز خارجی، برنامه سوم از دشواریهای دیگری رنج می برد. خوش بینانه ترین آمارها، صادرات غیرنفتی در بهترین سالهای برنامه های قبلی را 2/3 میلیارد دلار نشان می دهد. حال چگونه می توان به صادرات سالیانه 7 میلیارد دلار (در برنامه سوم) نائل گردید؟ جالب توجه است که در برنامه مربوطه کسری تراز حدود 2/13 میلیارد دلار برآورد شده و مقرر شده که از طریق حساب سرمایه تامین گردد. این موضوع از یک طرف با توجه به عدم تحقق صادرات غیرنفتی سالانه 7 میلیارد، ممکن نیست. از سوی دیگر وضع نامناسب بدهی ها، دشواریهای سرمایه گذاری خارجی نیز نشان می دهد که تامین کسری یاد شده بسیار دشوار است. در کنار این موضوع بیان ورود به سازمان گات در قالب برنامه سوم نیز محل تامل بسیار است. زیرا از یک سو فقدان کالاهای قابل رقابت در کشور ما منجر به مفید نبودن این همکاری برای اقتصاد کشور ما (حداقل در میان مدت) می باشد. از طرف دیگر اعتبار پایین پول ملی مزید بر علت می باشد. ضمنا باید توجه داشت که التزام به تمامی مقررات گات برای کشور ما و به ویژه پذیرش مقررات زدایی ممکن است آثاری در حوزه های فرهنگی و اجتماعی داشته باشد. لذا با فرض اینکه قرار است ما جامعه ای را اداره کنیم که ارزشهای دینی و اخلاقی دارای حریمهای خاص خود باشند، موضوع الحاق به گات قدری عجولانه به نظر می رسد.
در برآورد مالیاتها در برنامه سوم نیز نوعی خوش بینی به چشم می خورد. تحقق رشد 3/28 درصد مالیات بر مستغلات و 2/59 درصد مالیات و عوارض انرژی اولا دشوار و دور از واقعیت می باشد، در ثانی حتی در صورت تحقق 50درصد از آن، فشار مالیاتی قابل توجهی بر جامعه تحمیل خواهد کرد. با وجودی که رسما اعلام می گردد 40درصد از فعالیتهای اقتصادی کشور ثبت نشده و مورد محاسبه مالیاتی قرار نمی گیرند، چگونه این برآوردهای توفنده در نظام مالیاتی کشور محقق خواهد شد؟ وجود بنگاههای انحصارگر حکومتی نیز در راستای عدم تحقق برآوردهای مالیاتی برنامه سوم، مؤثر خواهند بود.
سایر مشکلات
علاوه بر امور یاد شده که موانعی جدی بر سر تحقق اهداف برنامه سوم ایجاد می نمایند، امور دیگری نیز حداقل نقش پشتوانه ای در موضوع یاد شده خواهند داشت که به طور فهرست وار نمونه هایی از آنها را مورد اشاره قرار می دهیم. وجود طرحهای نیمه تمام از دوره های قبلی، نوسانی بودن قیمت نفت و ادامه وابستگی بخش اصلی درآمد دولت به آن، وجود دشواریهای زیربنایی، به ویژه در حمل و نقل و ارتباطات و عدم کفایت سیستم جاده ای کشور جهت پاسخگویی به حجم عظیم فعالیت های پیش بینی شده در برنامه سوم، بخشی از این نمونه ها می باشند. فقدان آمار کافی و اطلاعات لازم برای یک جهش گسترده (مورد نظر برنامه سوم)، حاکمیت اندیشه دلالی و رانت جویی بر بنگاههای دولتی و خصوصی، کاهش شدید زمینه های سرمایه گذاری در بخشهای صنعتی و کشاورزی، مسائل حل نشده در ارتباط با سرمایه گذاری خارجی (به ویژه دربخش نفت و گاز)، مصرف بی رویه فرآورده های نفتی در کشور، ادامه وسیع فعالیتهای غیرقانونی و قاچاق (که حدود 50 درصد از کل فعالیتهای غیرقانونی کشور را تشکیل می دهد)، و بعضا وجود رشوه خواری و رابطه گرایی (به جای حاکمیت ضوابط و مقررات)، دشواریهای مربوط به استاندارد کالاها و نداشتن شرایط حداقل قانونی، عدم استفاده از ظرفیت مطلوب اقتصادی از دیگر مشکلات می باشد.
عدم پاسخگویی تقاضای فعلی کشور به ظرفیتهای برآورد شده محصولات برنامه سوم، می تواند مشکل دیگری در این رابطه محسوب گردد. به عبارت دیگر در صورتی که مفاد برنامه سوم از هر جهت مطلوب باشد و با فرض یک اقتصاد سالم، نیاز به ایجاد یک تقاضای هماهنگ می باشد. اما وسیع ترین قشر جامعه جهت گسترش تقاضا بخش کارمندی و کارگری است که میانگین حقوق آنها 48 هزار تومان است و این حتی با هزینه های اولیه نیز برابری ندارد. دشواریهای مربوط به توزیع درآمد و عدم رعایت استانداردهای تغذیه نیز روز به روز وخیم تر می گردد. اتلاف و مصرف غیرضروری انرژی در ایران نسبت به اغلب کشورهای دنیا سنت مشکل آفرین دیگری در اقتصاد ما می باشد. زیرا رشد مصرف متوسط انرژی در ایران نزدیک دو درصد می باشد و این نرخ در کشور ما متجاوز از 7 درصد می باشد. به طور کلی مطالعات و تحقیقات، اتلاف نزدیک به 5 میلیارد دلار انرژی در کشور را نشان می دهد. ساختار مالیاتی نامناسب، ادامه مشکلات بدهی های خارجی، مشکلات طبیعی و جغرافیایی، تحرکات مشکوک در منطقه و امور مشابه همه حکایت از یک وضعیت ویژه و دشوار می نمایند که حتی برای حفظ وضع موجود مدیریتی با تدبیر و منضبط در کلیه صحنه ها را می طلبد.
بی توجهی جدی برنامه سوم توسعه به بخش کشاورزی از مشکلات کلیدی دیگر محسوب می گردد. با وجودی که حداقل در اسناد برنامه دوم، توسعه کشاورزی به عنوان محور توسعه قلمداد گردید، در برنامه سوم حتی لفظ مذکور نیز حذف گردیده است. جالب توجه است که در قالب مواد و تبصره های مربوط به کشاورزی دولت تنها مجاز است از این بخش حمایت کند. این امر عمدتا به صورت توصیه و بدون ذکر ارقام و ساختار عملیاتی ترسیم گردیده است. به عبارت دیگر عملا و طبق برنامه سوم، دولت می تواند از انجام مفاد تبصره های مربوطه شانه خالی کند. این در حالی است که 20درصد تولید ناخالص کشور ناشی از بخش کشاورزی است و این بخش یکی از بهترین زمینه های تولید وسیع در کشور ما محسوب می گردد. متاسفانه روند سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در طول برنامه های توسعه و بودجه های سالیانه معمولا نزولی بوده است و این یک معضل اساسی در نگرش مدیران کشور است. اعتبارات کشاورزی نسبت به کل اعتبارات عمرانی در سال 1367 حدود 2/10 درصد بوده که در سال 1368 به 33/9 و در سال 69 به 33/9 تقلیل یافته است. این رقم در پایان برنامه اول (سال 1374) به رقم 93/3 و در بودجه سال 77 به 57/3 و سرانجام در سال 78 به 2/3 درصد کاهش پیدا کرده است.
ج) برخی پیشنهادات و توصیه های سیاست گذاری
با توجه به مطالب بخشهای اول و دوم و در راستای تلاش برای جلوگیری از نارسایی بیشتر در اقتصاد کشور و بهره دهی مناسب تر از برنامه سوم توسعه، چند موضوع را مورد تاکید قرار می دهیم:
1. از مسئولین اقتصادی کشور تقاضا داریم تصویب برنامه را لااقل 6 ماه به تعویق بیندازند; اصولا این نوع روند عجولانه برای نهایی شدن برنامه مبهم به نظر می رسد. چون برنامه ای به این عظمت که می رود تا چرخش دیگری در امور اقتصادی و اجتماعی کشور ایجاد نماید نیاز به تدبر و تامل ویژه ای دارد، در حالی که فرصت نمایندگان مجلس برای بررسی لایحه بسیار ناچیز است.
2. پیشنهاد می کنیم که نوعی مطالعه مجدد توسط کارشناسان برجسته اقتصادی روی مبانی برنامه صورت گیرد. اصولا یک ضعف ساختاری امور مدیریتی در کشور ما و بخصوص مدیریت اقتصادی، فقدان یک سیستم نظارت و کنترل است و یکی از آثار پیشرفت و در عین حال علائم آن در کشورهای صنعتی، توجه خاص به عنصر نظارت می باشد. خوب ست ساختار نظری برنامه تعدیل و پایه های اندیشه های آن مجددا ملاحظه گردد. به نظر می رسد طراحان برنامه سوم به خاطر تحرک بیشتر به سوی خصوصی سازی در مواردی دچار خلط مفهوم شده اند. مثلا تصور حاکم بر ترسیم برخی مواد برنامه این است که هرچه اقتصاد خصوصی تر شود، در واقع رقابتی تر و غیرانحصاری تر نیز شده است.
در فصل مربوط به تنظیم انحصارات و رقابتی کردن فعالیتها تصریح شده که برای گسترش رقابت بایستی انحصارات دولتی لغو گردند.
منظور آنست که مفاهیم رقابت، انحصار، بازار و امثال آن یک بار علمی و تعریف روشن دارند و یک تعبیر عامیانه و ظاهری. مثلا در تصور عامیانه تمامی ترتیباتی که باعث انجام معاملاتی بین خریدار و فروشنده می گردند، بازار می نامند. ولی در قالب یک ذهن ممتاز علمی، بازار سازمانی است که بایستی در یک فرایند عقلانی اقتصادی ایجاد شود. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و تمامی کشورهای جهان سوم چنین توجهی به بازار وجود ندارد. همین طور تصور دولت و مدیریت یک نوع ریاست و حاکمیت صرف است. اما یکی از مهمترین عناصر در فلسفه اقتصادی دولت بعد نظارتی آن است. دولتی که نظارت معقولی بر سازمانهای تحت هدایت راه اندازی نکند، دولت در مفهوم کارآمد و عقلایی محسوب نمی شود. در هر صورت این دیدگاه خوش بینانه به نهادهای دولتی و بازاری و «حل شده » فرض نمودن امور، حداقل در تخریب کارآیی تاثیر جدی دارد.
3. علاوه بر امور کارشناسی اقتصادی، با توجه به برد وسیع برنامه توسعه بایستی ملاحظات ارزشی و مصالح ملی را نیز مورد توجه قرار داد. آیا اگر برنامه ای ضعیف و ناسازگار باعث وارد آوردن لطمات جدی بر کیان اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه شود چه کسی مسئول خواهد بود؟ ظاهرا روح حاکم بر برنامه در مواردی حاکی از نوعی حراج اموال عمومی دارد که اصولا با مبانی عقیدتی و ملی جامعه و استقلال و اقتدار اقتصادی سازگار نمی باشد. اگر خطای دست اندرکاران در برخورد با اموال مردم جدی باشد، آنها پاسخگوی وجدان عمومی و همچنین جوابگوی خداوند حاکم بر آن وجدان نیز خواهند بود. مردم بایستی به آثار تصمیمات دولتمردان حاکم بر خود آگاهی و نسبت به آنها رضایت داشته باشند زیرا آنها به مسئولان خود به عنوان امین نگاه می کنند و شایستگی امانت داری در مورد آنان را فرض کرده اند. (انی لکم رسول امین). حضرت یوسف برای اثبات لیاقت خود جهت حکومت بر مردم، قدرت تدبیر و نگهداری اموال مردم و امانت داری را مورد تاکید قرار داد (قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم).
پس اقتضای عظمت و پیچیدگی کار اقتصادی، تاثیر فراوان برنامه های چند ساله بر زندگی مردم، ضرورت نقادی و مطالعه همه جانبه، برنامه های توسعه، و پیوند مصالح ملی و مبانی دینی و دغدغه حرکتی سالم برای تحقق اقتصادی سالم و توجه به پاسخگویی به مردم و خدای مردم، همه و همه اقتضاء دارند، در مورد برخورد با برنامه توسعه یاد شده، دقت مجددی به عمل آید.