اشاره:
نوشتار پیش رو برآن است تا برای این پرسش مهم که آیا بحث از حکومت دینی مربوط به علم کلام است یا علوم دیگر پاسخی ارائه دهد. برای نیل به این مقصود پس از تعریف حکومت دینی، دیدگاه های مختلف در مسئله مطرح شده و سپس دیدگاه برگزیده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در دیدگاه مختار با استفاده از اقوال دانشمندان اسلامی و بررسی سیر اجمالی تطور علم کلام این نتیجه حاصل شده که معیار کلامی بودن یک مسئله آن است که به ذات یا فعل خداوند برگردد که در درجة اول شامل توحید، نبوت و معاد و در مرحلة بعد شامل تمام اموری می شود که به توحید، نبوت و معاد بازگشت می کند و چون نصب حاکم اسلامی به عنوان حافظ و مجری شریعت اسلام، در زمان غیبت از افعال الهی محسوب می شود (نصب حاکم به معنای اذن شرعی نه مقبولیت) در نتیجه به علم کلام مربوط می شود و هر چند از جنبه دیگری می تواند فقهی محسوب گردد.
1ـ تعریف حکومت دینی
منظور از حکومت دینی، حکومتی است که قانون آن از طرف خداوند است و حاکمان آن که مجریان قوانین الهی هستند از جانب خدا تعیین می شوند.
به عبارت دیگر، حکومتی که در آن حاکم دینی حافظ و مجری قوانین الهی است باید دارای شؤونی همچون مرجعیت دینی و زعامت سیاسی باشد که این دو از مراتب امامت است، زیرا امامت دارای سه مرتبه است: الف) مرتبه مرجعیت دینی (تفسیر و تبیین دین)؛ ب) مرتبه زعامت سیاسی (حکومت)؛ ج) مرتبه ولایت معنوی (باطنی)
امامت به معنای خاص ـ یعنی کسی که هر سه مرتبه امامت را دارا باشد ـ اختصاص به معصوم دارد؛ اما امامت به معنای عام ـ یعنی کسی که مرجعیت دینی و زعامت سیاسی را دارا باشد ـ شامل غیرمعصوم نیز می شود که ولی فقیه یکی از مصادیق آن است.
البته لازمه دارا بودن زعامت سیاسی، داشتن مرجعیت دینی به معنای فقاهت و کارشناسی دین است (نه داشتن رساله توضیح المسائل و اعلمیت در فقه و اصول)، زیرا حافظ و مجری شریعت که همان حاکم دینی است باید عالم و آگاه به شریعت باشد تا بتواند احکام شریعت را درست و کامل اجرا کند.
مقصود از کلامی بودن یعنی برگرفته از علم کلام به این معنا که چارچوب نظری آن در علم کلام اثبات می شود. و علم کلام علمی است که به تبیین و تثبیت و دفاع از عقاید دینی می پردازد و موضوع آن تمام مسائلی است که مربوط به ذات و افعال خداوند می شود و روش آن نیز استدلال برهانی و نقلی است.
بنابراین سئوال اساسی در این مقاله این است که اثبات امام و حاکم دینی به عنوان حافظ و مجری شریعت در چه علمی باید مطرح گردد؟
آیا جایگاه بحث از حکومت دینی در علم کلام است؟ یا باید در علوم دیگری مورد بحث قرار گیرد؟ و اگر از مسائل کلامی است آیا تمام ابعاد آن مربوط به علم کلام است یا بخشی از آن می تواند در علوم دیگر مانند فقه بحث شود و از مسائل فقهی محسوب گردد و یا اساساً نه کلامی است و نه فقهی؟
آنچه در پاسخ به این پرسشها با رویکردهای مختلف در میان قدما و متأخرین بحث شده بیشتر به شکل کلی مطرح گردیده است اما در این مقاله سعی شده با ارائه معیار مشخص در شناخت مسائل کلامی به شکل جزیی و عینی به پاسخ این پرسشها پرداخته شود.
انگیزه انتخاب مسئله یافتن پاسخ مشخص برای یکی از سئوالات اساسی پیش روی نسل جدید است؛ زیرا با توجه به شکل گیری نظام جمهوری اسلامی در ایران گرایش به مسائل مربوط به حکومت اسلامی افزایش یافته است.
روش تحقیق در این مقاله روش کلامی، یعنی عقلی و نقلی است.
2 ـ بررسی دیدگاه ها در مسئله
سه دیدگاه در مورد مسئله کلامی بودن یا نبودن حکومت دینی وجود دارد که به بررسی آنها پرداخته و پس از آن دیدگاه مورد نظر خود را شرح خواهیم داد.
دیدگاه اول: فقهی بودن بحث از حکومت دینی
این دیدگاه بر آن است که بحث از امامت و مسائل تبعی آن مانند حکومت دینی اصلاً ماهیت کلامی نداشته و مربوط به فقه سیاسی است. یکی از علمای معاصر در این زمینه می گوید: «بحث از امامت و مسائل تبعی آن مثل نظام سیاسی اصلاً ماهیت کلامی ندارد، بلکه ماهیت فقهی دارد و مربوط به فقه سیاسی است؛ لذا مرحوم علامه حلی بحث امامت را در باب جهاد آورده است. اختلاف شیعه و سنی در مسئله امامت باعث شده که امامت در ضمن مباحث کلام بحث شود و به دلیل اهمیت زیربنایی آن در قسمت اعتقادات جای گیرد.»[1]
این دیدگاه شبیه دیدگاه اهل سنت است که می گویند تفصیل جزئیات مسائلی از جمله حکومت و سیاست شرعی (امامت) برعهده اجتهاد اسلامی و فروغ فقهی است نه در چارچوب عقائد، چون مسائل اعتقادی به ایمان و کفر مربوط می شوند.
محقق لاهیجی در این مورد می نویسد: «در اینکه این مسئله (امامت) از اصول دین است یا از فروع دین، جمهور اهل سنت برآنند که از فروع دین است بنابر آنکه بقای دین را موقوف نداند بر وجود امام، بلکه نظام مسلمین را منوط به او دانند پس اگر مسلمین به نحو دیگری منتظم شوند محتاج نباشد به امام.»[2]
اقوال علمای اهل سنت
برای تبیین بیشتر دیدگاه اول به سخنان برخی از دانشمندان اهل سنت اشاره می شود.
امام محمد غزالی می گوید: «امامت از امور مهمی نیست که از نوع معقولات (عقائد) باشد، بلکه در زمرة فروع فقهی محسوب می شود.»[3]
تفتازانی از دیگر علمای اهل سنت بعد از اینکه می گوید مباحث امامت مربوط به فروع دین اسلام و احکام علمیه است در ادامه اضافه می کند: «اگر در مباحث کلامی و در باب امامت درباره آن بحث شده به خاطر آن است که در باب امامت اعتقادات فاسده و اختلافات بارده مخصوصاً از طرف روافض و خوارج در بین مردم شایع شده لذا متکلمین باب امامت را نیز به ابواب علم کلام ملحق نموده اند.»[4]
عضدالدین ایجی درکتاب «المواقف فی علم الکلام» می نویسد:«امامت و مباحث مربوط به آن در نزد ما از فروع دین محسوب می شود و ما آنرا در علم کلام ذکر کردیم تا از پیشینیان خود تبعیت کرده باشیم.»[5]
جرجانی نیز در شرح عبارت ایجی می نویسد: «امامت برخلاف دیدگاه شیعه از اصول دین و عقاید نیست، بلکه از فروع متعلق به افعال مکلفین؛ است زیرا در نزد ما نصب امام طبق ادله نقلی بر امت واجب است.»[6]
خلاصه این دیدگاه این است که امامت رکنی از ارکان دین نیست، بلکه جزء مصالح عامه است که به رأی و نظر مردم وانهاده شده است. اما در اینکه وجوب تعیین امام بر مردم چگونه ثابت می شود نظریه اشاعره با معتزله متفاوت است.
1ـ نظریه اشاعره: وجوب تعیین امام بر مردم با دلایل سمعی (نقلی) اثبات می شود.
2ـ نظریه معتزله: وجوب تعیین امام بر مردم از راه وجوب مقدمه واجب یعنی با دلیل عقلی قابل اثبات است.
در هر صورت مسئله امامت طبق هر دو نظریه از حوزه مسائل کلامی خارج شده و در زمره مباحث فقهی قرار می گیرد و از فروع دین محسوب می شود نه از اصول دین.
ابن ابی الحدید درباره همین دو نظریه می گوید: «در اینکه چرا امامت واجب است دو دیدگاه در میان عامه وجود دارد، یک دیدگاه می گوید: وجوب آن از طریق شرع است نه عقل (بصریون). دیدگاه دیگر می گوید: طریق اثبات وجوب امامت عقل است (بغدادیون) چون در سایه حکومت است که مصالح دنیوی و دفع ضرر دنیوی مردم تأمین می گردد؛ بنابراین بر مکلفین واجب است تا حاکمی را برگزینند.» وی در ادامه، دیدگاه امامیه را نیز مطرح می کند و فرق آن را با دیدگاه عامه چنین عنوان می کند که امامیه می گویند حکومت لطفی از ناحیه خدا بر مکلفین است بنابراین بر خداوند واجب است که امام را نصب نماید.[7]
دیدگاه دوم: بحث از حکومت دینی کلامی است نه فقهی
این دیدگاه می گوید چون فقه به احکام فرعیه شرعیه می پردازد و پدیده حکومت اساساً از مقوله احکام نیست، بلکه از مقوله کلام یعنی اندیشه و فلسفه سیاسی است بنابراین فقه درباره آن اصلاً نظری ندارد.
یکی از طرفداران این دیدگاه چنین می گوید: «فقهای ما بحث حکومت و دولت را آن هم با همان تلقی ای که در گذشته از حاکم وجود داشت در فقه و در مبحث ولایات و وکالات مورد بحث قرار داده اند و عمدتاً به حدود و وظایف و تکالیف حکومت و حداکثر«فقه حکومتی» یعنی احکامی که مرتبط با حکومت و دولتند پرداخته اند و حال آنکه فقه به احکام فرعیه شرعیه می پردازد و نمی تواند به پدیده حکومت نگاه کند؛ چرا که حکومت از مقوله احکام نیست بلکه از مقوله کلام، یعنی اندیشه یا فلسفه سیاسی است.»[8]
دیدگاه دوم در دو سطح قابل تحلیل است.
سطح اول: اینکه «پدیده حکومت، اول باید در قلمرو بشری و به عنوان یک پدیده اجتماعی که لاجرم از منظر برون دینی است مورد تحلیل، نقد و بررسی قرار گیرد. آن گاه نسبت آن، با حقیقت دینی و ارزش ها و آرمان های قطعی دین سنجیده شود و به میزانی که خود دین مدعی ایفای نقش است برای آن نقش قائل شد، یعنی تحلیل قدرت و حکومت، بحث بیرون دینی است ولی نشان دادن نوع ارتباط دین و حکومت و تعیین جایگاه و نقش دین در حکومت امر درون دینی است. برآیند این دو نگرش تکلیف دین و حکومت را روشن می کند و در نهایت ممکن است نوعی تحلیل درون دینی و بیرون دینی به حکومت برسد و ممکن است به دلیل دیگر به حکومت غیر دینی برسد و اساساً نقش سیاسی و حتی اخلاقی برای دین در حکومت قائل نباشد چیزی که سبب این اختلاف شده است این است که در دین و شریعت (کتاب و سنت) تأسیس حکومت دینی به معنایی که امروز مراد می کنیم در مقولات اعتقادی دین مطرح نشده و مسلمانان به انجام آن مکلف نشده اند آن گونه که فی المثل به انجام فرایضی چون نماز، روزه، حج و... مکلف شده اند.
بنابراین با توجه به این واقعیت (که حکومت ابتدا در خارج از دین به عنوان یک پدیده بشری مورد ارزیابی واقع می شود و نسبت آن با دین مشخص می شود) باید گفت با پذیرفتن مبادی کلامی و فقهی سنتی هزار ساله نمی توان به چالش مسائل تازه رفت چون در گذشته نه کلام سیاسی روشن و مدرن داشتیم و نه فقه حکومتی استوار.»[9]
براساس این سطح از تحلیل اگر بخواهیم درباره حکومت دینی بحث کنیم باید به منشأ حکومت و یا ماهیت حکومت پیامبر(ص) و علی(ع) و مسئله شورا بپردازیم که پاسخ این سئوالات به کلام مربوط می شود اما آیا با علم کلام اسلامی می توان حکومت دینی را به معنای دخالت دین در سیاست و حاکمیت دین اثبات نمود؟ این دیدگاه می گوید خیر، چون با مبادی کلامی و کلام سیاسی غیرمدرن نمی توان به چالش مسائل تازه مانند حکومت دینی و ولایت فقیه رفت.
سطح دوم: این تحلیل برخلاف تحلیل قبلی که به انکار حکومت دینی در کلام و فقه اسلامی منجر می شد، می گوید: بحث از حکومت دینی کلامی است و باید در کلام به اثبات برسد نه در فقه، یعنی هم اصل حکومت دینی و هم مصادیق آن در کلام قابل اثبات است.
به این صورت که «امکان دارد که نه تنها اصل رهبری و حکومت، امری عقلی و عقلایی2 بلکه کلامی و اعتقادی باشد حتی می توان گفت مصادیق آن و یا اظهر مصادیق آن نیز چنین است؛ زیرا همانگونه که ولایت رسول و ولایت امام و ولایت فقیه را از مصادیق متساوی ولایت تشریعی (زمامداری و حاکمیت) یاد کردیم فقیه را نیز فرد افضل و برتر جامعه اسلامی بدانیم و با این وصف، کلامی بودن ولایت فقیه بیش از پیش روشن و آشکار گردیده، زیرا تمام سیاستمداران، جامعه شناسان، فلاسفه و اندیشمندان تصریح کرده اند که حاکم جامعه باید فرد و افراد افضل و اکمل و برتر جامعه باشند، بلکه حکم عقل قطعی نیز بر این است و تعبیر ولایت فقیه عنوان بیشتر این ضرورت عقلی و عقلایی است.»[10]
طرفداران این سطح از تحلیل برای تأیید دیدگاه خود به مؤیدات زیر اشاره می نمایند:
1ـ در صورت کلامی بودن بحث حکومت دینی اثبات آن آسان تر است، زیرا همان ادلة نبوت که بر امامت صادق است همان ادله امامت و نبوت بر ولایت فقیه هم صدق می کند که مربوط به علم کلام است.
2ـ در صورت کلامی بودن، حکومت دینی به صورت مطلقه اثبات خواهد شد؛ زیرا با تسری و تعمیم ولایت تشریعی پیامبر به امام معصوم و فقها تمام اختیارات پیامبر(ص) به آنان منتقل می گردد مگر آن اختیاراتی که با دلیل قطعی از صلاحیت آنان خارج شود.
3ـ در صورت کلامی بودن، شبهه هایی که احیاناً بر قلم ها رانده می شود پاسخ روشن و مدلل خواهد داشت.
4ـ اگر بحث از حکومت دینی کلامی باشد باید به آن معتقد شد چون جزء اعتقادات است و لازمه اعتقاد این است که حکومت دینی مورد تصور و تصدیق قرار گیرد نه اینکه مقلدین در اصل و ابعاد آن تقلید نمایند.
تفاوت بین دو سطح تحلیل از دیدگاه دوم
هر چند هر دو تحلیل در کلامی بودن بحث از حکومت دینی مشترکند اما اختلاف اساسی این دو تحلیل در نتیجه گیری آنان است.
طبق تحلیل اول، کلام اسلامی، توان اثبات حکومت دینی به معنای وجوب علی الله 3 را ندارد چون در منابع کلامی ما به حکومت معصوم یا غیر معصوم در زمان غیبت تصریح نشده است.
اما طبق تحلیل دوم کلام اسلامی توان اثبات حکومت دینی را به معنای مذکور داراست و با مبادی کلامی و کلام سیاسی هزار ساله می توان حکومت دینی را اثبات نمود؛ زیرا همان ادلة اثبات نبوت و امامت در مورد نیاز به حکومت دینی در زمان غیبت هم قابل انطباق است.
به علاوه با همین مبادی کلامی می توان شئونات حکومت دینی را که در فقه به عنوان افعال مکلفین بحث می شود در علم کلام اثبات نمود و نوبت به علم فقه نرسد.
دیدگاه سوم: بحث از حکومت دینی، می تواند هم کلامی باشد و هم فقهی
طبق این دیدگاه وجوب پیروی از ولایت ائمه و حاکمان مشروع برای ما وجوبی فقهی دارد، چون با استناد به سنت و روایات (نقل) به آن رسیده ایم، اما نقش حکومت حاکم در جامعه اسلامی چه در عصر معصوم یا غیرمعصوم وجوب کلامی دارد؛ چون بر مبنای اعتقاد به وجود مبدأ و معاد است. تبیین بیشتر این دیدگاه را با کلام یکی از طرفداران آن پی می گیریم: «ملاک اینکه یک مسئله کلامی است یا فقهی این نیست که آن مسئله در کدام کتاب مطرح شده است... چون برخی از مسائل کلامی است که استطراداً در کتب فقهی و نیز بعضی از مسائل فقهی است که در کتب کلامی طرح شده است، بلکه ملاک چیز دیگری است که همان تمایز میان موضوع دو علم است.
علم کلام علمی است که درباره فعل مکلف بحث می نماید. بنابراین اگر در مسئله ای پیرامون فعل الهی بحث شود کلامی است و اگر درباره فعل مکلف نظر داده شود فقهی است.
حال اگر در بحث امامت و حاکمیت از اثبات و تعیین امام از ناحیه خدا بحث کنیم چون مربوط به فعل خداوند است می شود یک بحث کلامی. اما اگر اثبات کنیم که بر امام واجب است عهده دار مقام امامت باشد و حکومت را قبول کند بحث فقهی می شود. چون مربوط به فعل مکلف است. بنابراین بحث از حاکمیت دینی می تواند از دو جهت مورد بحث واقع شود از یک جهت به مسائل فقهی و از جهت دیگر به مسائل کلامی است و مسئله وجوب پذیرش مسئولیت و سمت امامت بر امام و همچنین وجوب پذیرش امامت بر مردم یک مسئله فقهی می باشد.»[11]
یکی از محققین نیز در این باره می گوید: «ممکن است که ولایت فقیه اصلاً از مسائل فقهی نباشد بلکه از مسائل علم کلام باشد ـ اگر تولیت راجع به عقیده باشد ـ والا مسئله فقهی است، زیرا تولیت فعل شخص فقیه می باشد.»[12]
3. نظریه مختار:
از میان سه دیدگاه مذکور دیدگاه سوم صحیح تر به نظر می رسد و در پاسخ به سئوال این مقاله قابل طرح و دفاع است.
برای تبیین این ادعا و اثبات آن لازم است ابتدا چند امر به عنوان اصل موضوع پذیرفته شود تا با کمک آنها معیار کلامی بودن یک مسئله روشن گردد.
امر اول: موضوع هر علم چیزی است که موضوعات مسائل مختلف آن علم به آن بر می گردد اعم از اینکه به خود موضوع بر گردد یا به جزء موضوع و یا به عرض ذاتی آن (لوازم ذات).
امر دوم: موضوع علم دو قسم است: الف) گاهی امر واحد است ب) گاهی موضوع علم امور متعدد است.[13]
البته اگر موضوع علمی امور متعدد شد باید بین آن امور متعدد تناسب وجود داشته باشد4.
امر سوم: اگر موضوع علم امور متعدد شد برای ایجاد تناسب میان امور متعدده به جامع نیاز است تا جامع باعث وحدت امور متعدد گردد اما این وحدت به دو صورت امکان پذیر است: الف) وحدت اعتباری (خارجی) ب) وحدت حقیقی و ذاتی (داخلی)
وحدت اعتباری یعنی موضوعات متعدد با اعتبار غایت و هدف آن علم با هم متحدند؛ مانند موضوع علم طب که شامل بدن و اجزای آن و احوال آن و ادویه و اغذیه می گردند که ذات بدن و ادویه مشترک نیست، بلکه در هدف طب که سلامتی است مشترکند؛ لذا جامع آن خارجی و اعتباری است. وحدت حقیقی و ذاتی یعنی موضوعات متعدد در ذات خود با هم مشترکند؛ مانند موضوع هندسه که خط و سطح و جسم است که ذات آنها در کم متصل قارالذات بودن مشترک است. بنابراین اگر جامع، ذات باشد جامع داخلی نام دارد و اگر خارج از ذات موضوع یعنی هدف و غرض باشد جامع خارجی نامیده می شود که جامع داخلی بر خارجی مقدم است؛ یعنی با وجود جامع داخلی نوبت به جامع خارجی نمی رسد.
حال با توجه به مطالب مذکور، پیرامون موضوع مطلق علم، به سراغ علم کلام می رویم تا ببینیم موضوع علم کلام چیست؟ و معیار کلامی بودن یا نبودن مسئله کدام است؟ پاسخ به این پرسش ها را با ذکر اقوال چند تن از متکلمین پی می گیریم.
علامه حلی در کتاب «نهایه المرام» می نویسد: «موضوع علم کلام وجود مطلق (اعم از قدیم و حادث) است.»[14]
ابن خلدون می گوید: «علم کلام متکفل احتجاج بر عقاید دینی و ایمانی و رد بدعت گذاران و منحرفان در اعتقادات با ادله عقلی می باشد.»[15]در این تعریف، موضوع علم کلام، عقائد دینی قرار داده شده است.
قاضی عضدالدین ایجی در کتاب «المواقف» می نویسد: «علم کلام علمی است که انسان بواسطه آن بر اثبات عقاید دینی با اقامه استدلال قدرت پیدا می کند.»[16] در این تعریف نیز موضوع علم کلام، عقاید دینی قرار گرفته است.
تفتازانی نیز موضوع علم کلام را عقاید دینی دانسته و می گوید:«موضوع علم کلام علم به عقاید دینی از راه ادله یقینی است.»[17]
قاضی الارموی موضوع علم کلام را ذات و صفات خداوند گرفته و می گوید: «موضوع علم کلام ذات خداوند است؛ زیرا در علم کلام پیرامون صفات ثبوتیه و سلبیه و افعال الهی بحث می شود اعم از اینکه افعال الهی مربوط به امور دنیوی باشد یا اخروی.»[18]
استاد شهید مطهری می گوید: «علم کلام علمی است که درباره اصول دین اسلام بحث می کند به این نحو که چه چیز از اصول دین است. چگونه و با چه دلیل اثبات می شود و جواب شکوک و شبهاتی که در مورد آن وارد می شود چیست؟»[19]
ایشان اصل توحید، نبوت، و معاد را از اصولی می داند که ایمان به آنها جزء اهداف اسلام است و لازم است هر فرد به آنها ایمان داشته باشد.
از مجموع اقوال مختلفی که پیرامون موضوع علم کلام مطرح شد استفاده می گردد که برخی از متکلمین موضوع علم کلام را امر واحد دانسته و بعضی دیگر آن را از امور متعدد گرفته اند؛ اما با تأمل در سیر تطور و تکامل مسایل علم کلام روشن می شود که موضوع علم کلام امور متعدد است. البته با رعایت تناسب ذاتی بین موضوعات مسائل آن، که این تناسب ذاتی با وجود جامع داخلی و ذاتی امکان پذیر است.
با توجه به اینکه آغاز پیدایش علم کلام به صدر اسلام بر می گردد (زیرا منشأ شکل گیری آن قرآن و سنت پیامبر اسلام است.) تا اواخر نیمه اول صدر اسلام مباحث کلامی به صورت آموزش، مناظره، پرسش و پاسخ بود که معمولاً به صورت شفاهی و بدون کتابت مطرح می شد.
اما از آنجایی که پیدایش علم کلام برای پاسخ گویی به پرسش ها و شبهات می باشد به مقتضای ماهیت و رسالت خود در طول تاریخ مسائل جدیدی را در دامان خود پرورش داده است و به دنبال آن فرقه های متعدد کلامی نیز بوجود آمده اند.
البته این پویایی به معنای تحول ماهوی علم کلام نیست تا موضوع و غایت آن عوض شده باشد، بلکه تمام این تحولات و تکامل با حفظ ثبات مبانی دینی (کتاب و سنت) و اصول عقلی و فلسفی بوده است که ابزار مهم متکلم در روش استدلال کلامی است.
یعنی متکلم با حفظ مبانی خود برای حل شبهات و نیز برای انتقال پیام خود به دیگران در هر زمانی با زبان مخاطبان همان زمان سخن می گوید و از روش های مختلف استدلال استفاده می کند.
بنابراین تحول علم کلام به معنای دست برداشتن از مبانی کلامی و دینی و جایگزین نمودن اصطلاحات جدید علمی به جای آن نیست، بلکه مبانی کلام ثابت است و مسائل آن متغیر و متکامل می شود.
1-3- علت تطور و تکامل مسائل علم کلام چیست؟
علت تطور و تکامل مسائل کلامی را می توان در عوامل زیر دانست:
تحولات اجتماعی و سیاسی در داخل جهان اسلام باعث شد مسائلی چون مسئله حکمیت، حکم مرتکب کبیره، مفهوم ایمان، مسئله قضا و قدر، مسئله تشبیه و تنزیه، مسئله نسخ در شریعت، عصمت انبیا و... در علم کلام ایجاد شود و به تبع آن فرقه های مختلف کلامی نیز شکل گیرند.5
بسط و گسترش فلسفه باعث شد تا مباحث مربوط به امور عامه فلسفه و غیره در متون کلامی راه یابند و چون نظرات متکلمان نسبت به آرای فلاسفه جنبه عکس العملی داشته است (اعم از موافق و مخالف) می توان گفت که فلسفه در کلام تأثیرگذار بوده است.
همچنین تکامل علوم غیر دینی نیز باعث شد که مسائل جدید کلامی وارد علم کلام گردد مسائلی مانند فلسفه زبان و ملاک معنادار بودن گزاره ها، اصل تکامل و نسبیت اخلاق، داروینیسم و آفرینش انسان و... بنابراین با گسترش مسائل جدید موضوعات مسائل علم کلام هم گسترش یافته و متعدد شد و از همین جا روشن می شود که موضوع علم کلام امور متعدد است نه امر واحد. البته بین این امور متعدد به وسیله جامع داخلی تناسب و وحدت وجود دارد و وحدت آن وحدت حقیقی و ذاتی است نه اعتباری، یعنی وحدت آن بر اساس جامع خارجی که بر پایه غرض و هدف علم کلام انتزاع می شود نمی باشد.6 زیرا با وجود جامع داخلی و ذاتی نوبت به جامع خارجی و اعتباری نمی رسد.
جامع داخلی و ذاتی عبارت است از ذات و صفات خداوند که از ذات موضوعات مسائل متعدد علم کلام بدست می آید؛ یعنی تمام مسائل قدیم و مسائل جدید علم کلام در موضوع ذات و صفات خداوند مشترکند و سرانجام به ذات و صفات خدا بازمی گردند.7 و منظور از صفات خدا اعم از صفات ذات و فعل است. بنابراین مباحث مربوط به نبوت و معاد و نیز لوازم آنها مانند مباحث عدل و امامت و حاکمیت همگی به صفت فعل خدا بر می گردد.
و از همین جا شاید بتوان بین این دیدگاه و دیدگاه دیگر که موضوع علم کلام را امر واحد می داند جمع نمود به این صورت که بگوییم آنان که موضوع را امر واحد گرفته اند یا منظورشان از موضوع، موضوع کلام قدیم ( قبل از تطور و تکامل) است و یا به جامع ذاتی بین موضوعات مسائل متعدد علم کلام توجه داشته اند که لازمه آن متعدد دانستن موضوع علم کلام است نه یکی دانستن آن، در غیر این صورت دیدگاه آنان قابل دفاع نخواهد بود.
اما آنان که موضوع را امور متعدد قرار داده اند به علم با توجه به تطور و تکامل آن نظر دارند با توجه به اینکه موضوع علم کلام ذات و صفات الهی به عنوان جامع موضوعات مسائل متعدد است می توان گفت: معیار کلامی بودن یک مسئله این است که به ذات یا فعل خداوند برگردد که در درجه اول شامل توحید و نبوت و معاد می گردد و در مرحله بعد شامل تمام اموری که به توحید و نبوت و معاد بازگشت می کند خواهد شد. براین اساس مسئله نصب نبی و به دنبال آن نصب امام برای حفظ و اجرای شریعت، فعل الهی محسوب می گردد و چون نصب حاکم به عنوان حافظ و مجری شریعت (اذن شرعی نه مقبولیت) اختصاص به زمان معصوم نداشته و شامل عصر غیبت نیز می شود.
بنابراین نصب حافظ و مجری شریعت (اسلام) در زمان غیبت از افعال الهی بوده و مربوط به علم کلام می گردد.
ضمن این که اگر دیدگاه شهید مطهری که قائل به جامع خارجی و اعتباری است را نیز بپذیریم.[20] باز در کلامی بودن بحث از حکومت دینی خللی ایجاد نمی شود؛ چون ایشان موضوع را عقاید دینی می گیرد. یعنی با توجه به غایت و غرض علم کلام، جامع تمام مسائل آن عقاید ایمانی می باشد. در این صورت بحث از عقاید دینی اعم است از عقایدی که از اهداف ایمانی اسلام و پیامبر(ص) است مانند توحید، نبوت و معاد و نیز عقایدی که از لوازم این سه اصل می باشد. مانند امامت و عدل و...[21] طبیعی است که بحث امامت و نصب حافظ و مجری شریعت نیز از عقاید دینی دسته دوم است؛ یعنی از لوازم نبوت می باشد و بحث از آن کلامی خواهد بود.
نکته ای که در تأیید ادعای ما مبنی بر اینکه موضوع علم کلام ذات و صفات خداست و صفات خدا هم اعم از صفات ذات و فعل می شود این است که متکلمین در بحث امامت نصب امام را به عنوان وجوب علی الله و فعل الهی فرض گرفته و از دو راه آن را به اثبات می رسانند:
الف) از راه برهان لطف.
ب) از راه بقای دین و نیاز به حافظ شریعت،
محقق لاهیجی در این باره می نویسد: «اصحاب ما اعنی امامیه اثنی عشریه مستندشان در وجوب علی الله بودن امامت دو وجه است: یکی حاجت شریعت باقیه الی یوم القیامه به حافظی معصوم، مأمون...؛ دوم حاجت مکلفین به رئیس مطاع عالم مأمون از جور میل. پس امام لطف باشد برای مکلفین چه شک نیست که مکلف با وجود امام نزدیک شود به فعل تکالیف..»[22]
اینکه متکلمین هر آن چه را که فعل الهی باشد و وجوب علی الله بدانند در علم کلام بحث می نمایند مؤید این ادعاست که فعل الهی بودن یکی از معیارهای کلامی بودن مسئله است. در نتیجه بحث از حکومت معصوم و به تبع آن بحث از حاکمیت دینی غیر معصوم در زمان غیبت به عنوان حافظ شریعت نیز فعل خداست و در علم کلام بحث می گردد، چون نصب و تعیین حاکم بر خدا واجب است.
آیت الله معرفت در کتاب «ولایت فقیه» می نویسد: «متکلمین بزرگ جهان تشیع مقام امامت را نوعی رهبری سیاسی ـ دینی تعبیر کرده اند و لزوم و ضرورت آن را برای برقراری نظم و سلامت جامعه از راه قاعده لطف اثبات نموده اند و گفته اند حکمت خدا اقتضا دارد تا فیض شریعت بر انسان ارزانی شود و ضمانت اجرایی آن مشخص گردد.»[23]
بنابراین در هر زمانی نصب کسی که ضامن اجرای شریعت باشد بر خداوند واجب است و از افعال او محسوب می گردد.
تا کنون ثابت شد که بحث از حکومت دینی در درجه اول بحثی کلامی است چون معیار کلامی بودن بحث این است که به ذات و صفات خداوند بر گردد و نصب امام و حاکم دینی از صفت فعل خداوند ناشی می شود.
اما این مطلب منافات ندارد که بحث از حکومت دینی به اعتبار دیگری در علم فقه نیز مطرح شود، زیرا موضوع علم فقه افعال مکلفین است و بحث از حکومت دینی به این اعتبار که آیا بر امام یا فقیه جامع الشرایط پذیرش مسئولیت امامت و اعمال حاکمیت واجب است یا نه؟ یا به این اعتبار که پذیرش ولایت امام یا ولی فقیه بر مردم واجب است یا خیر؟ می شود فقهی، چون به فعل مکلف مربوط است. البته این بحث هم متفرع بر این است که مسئله نصب امام یا فقیه ابتدا در علم کلام ثابت شده باشد.
بنابراین در درجه اول بحث از حکومت دینی کلامی است و در درجه دوم می تواند فقهی نیز باشد.
علامه حلی در این باره می نویسد: «عادت فقها بر این جاری شده است که امامت و شرایط آن را در باب قتال اهل بغی ذکر کنند تا معلوم شود اطاعت چه کسی واجب و خروج بر چه کسی حرام و قتال با چه کسی واجب می باشد، ولی این مسئله از قبیل مسائل علم فقه نیست بلکه از مسائل علم کلام است. »[24]
3ـ 2ـ آیا حکومت دینی از امور ایمانی و اعتقادی است؟
با توجه به کلامی بودن بحث از حکومت دینی آیا اعتقاد و ایمان به حکومت دینی ضروری است یا صرف التزام عملی کافی است به عبارت دیگر آیا حکومت دینی از اهداف اعتقادی اسلام است تا اعتقاد به آن واجب باشد یا خیر؟
برای پاسخ به این پرسش لازم است معیار اعتقادی بودن و نبودن امور روشن گردد.
امور ایمانی و اعتقادی دو دسته اند: 1. اموری که از نظر اسلام لازم است که هر فرد به آنها ایمان داشته باشد و ایمان به آنها جزء اهداف اسلام است؛ یعنی پیامبر اسلام مردم را به ایمان به آنها دعوت کرده و رسالت او مقدمه ایمان آوردن به این امور است. مانند: سه اصل توحید، نبوت و معاد
2. اموری که جزء اهداف ایمانی اسلام نیستند و اعتقاد به آنها جزء اهداف رسالت پیامبر اسلام نمی باشد، بلکه لازمه اهداف ایمانی اسلام و اهداف نبوتند و مانند اعتقاد به صفات خدا و اعتقاد به ملائکه8 و... اصل امامت به یک اعتبار جزء دسته اول و به اعتبار دیگر جزء دسته دوم محسوب می شود، زیرا امامت دارای سه مرتبه است:
1ـ مرجعیت دینی؛ 2ـ زعامت سیاسی؛ 3ـ ولایت معنوی (تکوینی)
امامت به اعتبار مرتبه مرجعیت دینی و زعامت سیاسی یعنی به اعتبار حکومت و رهبری، جزء دسته دوم است، یعنی داخل در اهداف ایمانی نیست. بلکه از لوازم اهداف ایمانی اسلام می باشد که البته در این صورت از مباحث کلامی محسوب می گردد.
اما اگر از جنبه ولایت معنوی که مرتبه سوم امامت است بنگریم نیازمند بحث جداگانه ای است که فعلاً به این مقاله مربوط نمی شود.
با توجه به معیار مذکور اعتقاد به حکومت دینی که همان مرتبه زعامت سیاسی و مرجعیت دینی امامت است واجب و ضروری نیست، بلکه صرف التزام به آن کافی است نظیر اعتقاد به ملائکه و رجعت و... که جزء اهداف اسلام نبوده بلکه از لوازم اعتقاد به توحید و نبوت و معاد است.
بنابراین صرف التزام عملی به آن کافی است و اگر کسی به حکومت دینی و ولایت فقیه و حتی ولایت معصومین به اعتبار حاکمیت سیاسی آنان اعتقاد و ایمان نداشته باشد باعث خروج او از اسلام نمی گردد.
به عبارت دیگر حکومت دینی و ولایت فقیه از مقوله اهداف ایمانی اسلام نیست تا با انکار آنها و عدم اعتقاد به آن، انسان از اسلام خارج گردد، بلکه صرف التزام عملی به آن کافی است.
نتیجه گیری
از مجموع مباحث گذشته روشن گردید که بحث از حکومت دینی در درجه اول کلامی است، چون به ذات و صفات خدا (صفات فعل) بر می گردد. زیرا موضوع علم کلام امور متعدد است نه امر واحد البته بین این امور متعدد به وسیله جامع داخلی تناسب و وحدت وجود دارد و وحدت آن وحدت حقیقی و ذاتی است نه اعتباری، یعنی وحدت آن بر اساس جامع خارجی که بر پایه غرض و هدف علم کلام انتزاع می شود نمی باشد. زیرا با وجود جامع داخلی و ذاتی نوبت به جامع خارجی و اعتباری نمی رسد.
این جامع داخلی و ذاتی عبارت است از ذات و صفات خداوند که از ذات موضوعات مسائل متعدد علم کلام بدست می آید، یعنی تمام مسائل قدیم و مسائل جدید علم کلام در موضوع ذات و صفات خداوند مشترکند و سرانجام به ذات و صفات خدا باز می گردند. و منظور از صفات خدا اعم از صفات ذات و فعل است در نتیجه مباحث مربوط به نبوت و معاد و نیز لوازم آنها مانند مباحث عدل و امامت و حاکمیت همگی به صفت فعل خدا بر می گردد.
بنابراین معیار کلامی بودن یک مسئله این است که به ذات یا فعل خداوند برگردد که در درجه اول شامل توحید و نبوت و معاد و در مرحله بعد شامل تمام اموری که به توحید و نبوت و معاد بازگشت می کند خواهد شد. براین اساس، مسئله نصب نبی و به دنبال آن نصب امام برای حفظ و اجرای شریعت، فعل الهی محسوب می گردد و چون نصب حاکم به عنوان حافظ و مجری شریعت (اذن شرعی نه مقبولیت) اختصاص به زمان معصوم نداشته و شامل عصر غیبت نیز می شود. بنابراین نصب حافظ و مجری شریعت (اسلام) در زمان غیبت از افعال الهی بوده و به علم کلام برمی گردد.
اینکه متکلمین هر آن چه را که فعل الهی و وجوب علی الله بدانند در علم کلام بحث می نمایند مؤید این ادعاست که فعل الهی بودن یکی از معیارهای کلامی بودن مسئله است. در نتیجه بحث از حکومت معصوم و به تبع آن بحث از حاکمیت دینی غیر معصوم در زمان غیبت به عنوان حافظ شریعت نیز فعل خداست و در علم کلام بحث می گردد، چون نصب و تعیین حاکم بر خدا واجب است.
به عبارت دیگر، بحث از حکومت دینی به این معنا که اثبات امام و حاکم و تعیین او باید از طرف خدا باشد کلامی است و به علم فقه ارتباطی ندارد و شاید به همین دلیل فقهای شیعه فصل منسجمی در مورد آن در کتب فقهی نیاورده اند و فقط به شئونات آن مانند حدود ولایت امام و غیره در ابواب مختلف فقه پرداخته اند.
اما از آنجایی که مسائل مربوط به علم کلام چندتباری محسوب می شود می تواند در علم دیگر نیز مطرح شود. اگر درباره حکومت دینی به تبع این بحث کلامی اینگونه بحث کنیم که پذیرش ولایت حاکم منصوب، از طرف مردم واجب است یا خیر؟ در این صورت چون مربوط به فعل مکلف است به علم فقه مربوط می شود همچنان که فقهای شیعه در ابواب مختلف فقه مانند باب امر به معروف، قضا، جهاد، حدود، خمس، بیع، حجر، نکاح، طلاق، صوم، حج، صلوة جمعه و... درباره آن بحث نموده اند. البته کلامی بودن بحث از حکومت دینی به این معنا نیست که اعتقاد و ایمان به آن ضروری دین باشد؛ زیرا کلامی بودن یک مسئله ملازم با اعتقادی بودن آن نیست، بلکه باید علاوه بر کلامی بودن جزء اهداف اصلی اسلام و رسالت پیامبر باشد نه از لوازم اهداف نبوت. بنابراین حکومت دینی چون از لوازم اهداف ایمانی اسلام محسوب می گردد صرف التزام عملی به آن کافی است.
سوتیترها
سه دیدگاه در مورد مسئله کلامی بودن یا نبودن حکومت دینی وجود دارد؛ دیدگاه اول: فقهی بودن بحث از حکومت دینی؛ دیدگاه دوم: بحث از حکومت دینی کلامی است نه فقهی؛ دیدگاه سوم: بحث از حکومت دینی، می تواند هم کلامی باشد و هم فقهی.
آیت الله معرفت در کتاب «ولایت فقیه» می نویسد: «متکلمین بزرگ جهان تشیع مقام امامت را نوعی رهبری سیاسی ـ دینی تعبیر کرده اند و لزوم و ضرورت آن را برای برقراری نظم و سلامت جامعه از راه قاعده لطف اثبات نموده اند و گفته اند حکمت خدا اقتضا دارد تا فیض شریعت بر انسان ارزانی شود و ضمانت اجرایی آن مشخص گردد.»
زیرا امامت دارای سه مرتبه است: 1ـ مرجعیت دینی؛ 2ـ زعامت سیاسی؛ 3ـ ولایت معنوی (تکوینی)
امامت به اعتبار مرتبه مرجعیت دینی و زعامت سیاسی یعنی به اعتبار حکومت و رهبری، جزء دسته دوم است، یعنی داخل در اهداف ایمانی نیست. بلکه از لوازم اهداف ایمانی اسلام می باشد که البته در این صورت از مباحث کلامی محسوب می گردد.
بحث از حکومت دینی در درجه اول کلامی است، چون به ذات و صفات خدا (صفات فعل) بر می گردد. به عبارت دیگر، بحث از حکومت دینی به این معنا که اثبات امام و حاکم و تعیین او باید از طرف خدا باشد کلامی است و به علم فقه ارتباطی ندارد و شاید به همین دلیل فقهای شیعه فصل منسجمی در مورد آن در کتب فقهی نیاورده اند و فقط به شئونات آن مانند حدود ولایت امام و غیره در ابواب مختلف فقه پرداخته اند. اما از آنجایی که مسائل مربوط به علم کلام چندتباری محسوب می شود می تواند در علم دیگر نیز مطرح شود.
