طالبان علوم دینی، که در حوزه ها به درس و بحث اشتغال دارند، کمک هزینه ای پرداخت می شود.به
این هزینه را مراجع تقلید، هر کدام به فراخور توانایی و وسعی که دارند و مبلغی که مقلدان به عنوان خمس و... به آنان می پردازند، تأمین می کنند.
این روش، سالیان درازی است که ادامه دارد. در این مقال در پی آنیم که پیشینه این روش و چرایی آن را بنمایانیم و به دست بیاوریم که پیش از رواج و رسمیت یافتن روش موجود، مروجان دین، از چه راهی تأمین می شده اند و نقش بیت المال، در تأمین هزینه مرزبان عقیده چه بوده است.
در ضمن این کند و کاو، روشن خواهد شد که آیا نظام اسلامی در تأمین هزینه مبلغان و عالمان دینی، وظیفه ای دارد، یا خیر؟
سخن را با اشارتی به پیشینه و سابقه تکوین حوزه و شیوه معیشتی طالبان علم در ادوار گوناگون تاریخ اسلام، می آغازیم: حوزه های علمیه، به مرور شکل گرفته اند و به اقتضای ضرورتها و نیازه، دگرگونیهایی در آنها رخ داده است.
به روزگار پیامبر(ص) صنفی به نام روحانیت، وجود نداشته است. ولی گروههای کوچکی به امر تبلیغ و ترویج دین اشتغال داشتند: کاتبان وحی، قاریان قرآن، مؤذنان، فقها و...یا کسانی که از دیگران به اسلام آشناتر بودند، پیامبر را در رساندن پیام و روشن کردن مردم، کمک می کردند.
این گروههای کوچک و ناپیوسته و متفرق، به خاطر گسترش نیازهای فرهنگی و دینی، رو به گسترش گذاردند و منسجم شدند و حوزه های علمیه به شکل نو، پا گرفتند.
نیاز، به عالمان دین برای تبیین اندیشه دینی و پاسخ به اهل شبهه و... سبب گردید که عده ای که به دانش دین روی آورده بودند، تمام وقت خود را به تحصیل و تبلیغ اختصاص دهند. این، باز می داشت محصلان و مروجان را از کار برای تأمین زندگی، از این روی، باید دست از تحصیل و تبلیغ بر می داشتند و یا دست از کار برای تأمین مایحتاج زندگی. اگر دست از تحصیل و تبلیغ بر می داشتند، کار تبلیغ دین تعطیل می شد و الحاد به پیشروی می پرداخت و بدنه علمی دین رو به ضعف و ناتوانی می گذاشت و اگر دست از کار برای تأمین مایحتاج زندگی بر می داشتند، ذلیل می شدند و سربار جامعه و دچار تشویش. پیشرفت دانش به فراغت بال و بی نیازی دانشمندان بستگی دارد.
از آن جا که اسلام، نه به تعطیل تحصیل و تبلیغ رضایت می دهد و نه به سربار جامعه شدن مبلغان دین و نان دین خوردن آنان4، می باید فکری کرده باشد و راه مناسبی برای جمع این دو (هم تحصیل و تبلیغ و هم سربار جامعه نشدن و عزتمندانه زندگی کردن مبلغان دین) داشته باشد. از این روی، باید به جست و جو پرداخت، در لابه لای اوراق تاریخ، تا قضیه روشن شود.
در دوران امویان و چه به روزگار عباسیان، کمکهای بیت المال، بیشتر به کسانی تعلق می گرفت که پشتیبان حکومت بودند و مدح حاکمان می گفتند و علیه ظلم و جور آنه، کوچک ترین حرکتی نمی کردند وگرنه علمای ظلم ستیز و افشاگر ظلم و دنائت حاکمان، نه تنها از بیت المال و مناصب دولتی، همچون: افتاء و قضا و امامت جمعه و جماعت و اذان و... محروم می شدند، که در مواردی به اندک بهانه از میان برداشته می شدند. بیشتر علمای اصیل، برای حفظ اعتبار دینی و علمی خود، از معاشرت و همراهی با حاکمان جور خودداری می کردند تا مبادا ستمگران از آنان در جهت مقاصد نامشروع استفاده برند. سعیدبن مسیب، به همین دلیل، از گرفتن مستمری خود از بیت المال، در دوران امویان خودداری می کرد.
در روزگار هارون، کمکهای بیت المال، بیشتر به گروهی ویژه، مثل جناح قاضی ابو یوسف، اختصاص داشت و علمای صالح و فرزانه، از آن محروم بودند. در برهه ای از زمان، شدت عمل، علیه فقیهان راستین، بدان جا رسید که فقهای اهل بیت، از حقوق خود محروم شدند و جمع آنان پراکنده گردید. دعبل خزاعی، این فشارها را در اشعار معروف خود به امام رضا(ع) چنین بازگو می کند:
مدارس آیات خلت من تلاوته ومنزل وحی مغفر العرصاتاری فیئهم فی غیر هم متقسماو ایدیهم عن فیئهم صفرات53 سراهایی که جایگاه تلاوت قرآن بود، از صدای قرآن خاموش ماند و فرودگاه وحی به ویرانه تبدیل گشت. بهره و سهم فرزندان پیامبر، میان بیگانگان، تقسیم می شود و دستهای ایشان، از بهره خویش تهی مانده است. امامان شیعه، نزدیک شدن علما را به دستگاههای جائر، موجب تأیید بیدادگریهای آنان می دانستند، از این روی آنان از همکاری با خلفا و نزدیک شدن به آنان، برحذر می داشتند.
محرومیت از بیت المال و کمکهای حکومتی، دانشمندان آزادیخواه را دچار فقر و تنگدستی کرد. از این روی، برای این دسته از فقهاء و راویان حدیث بویژه پیروان اهل بیت، راههای دیگری از سوی ائمه اندیشه شد. از جمله خمس و کمکهای مردمی.
خمس، که از منابع اصلی بیت المال بود، بیشتر از غنائم جنگی و فیٌ تأمین می گردید. ولی خمس در آمد و ارباح مکاسب از مردم گرفته نمی شد و از دیدگاه فقهای مورد قبول حاکمان اموی و عباسی، مشروعیت نداشت. ولی در نظر امامان شیعه(ع(، خمس بر منافع، از حقوق شرعیه ای بود که مردم وظیفه داشتند آن را به امام و حاکم واقعی بپردازند. شیعیان، از نقاط گوناگون جهان: عراق، حجاز، خراسان و... اموال واجب خود را به نزد ائمه می آوردند و به طور سرّی به آن بزرگواران، تحویل می دادند. حاکمان عباسی، گاه از این اموال، تعبیر به خراج غیر رسمی می کردند و از ازدیاد قدرت مالی امامان از این ناحیه، وحشت داشتند.
گاه، شیعیانی که در دستگاه حکومت عباسی، دارای منصب بودند، خمس در آمد خود را به نزد امامان می فرستادند.
حکم بن علباء اسدی، والی بحرین، خمس اموالش را به امام باقر می داد. حسین بن عبداللّه نیشابوری، حاکم نیشابور، اموال واجبش را به امام جواد وا می گذارد. همچنین، علی بن یقطین، وزیر هارون، کمکهای زیادی به امام کاظم(ع) می کرد.
ائمه، بخشی از خمس را در راه تأمین زندگی خود و نزدیکان پیامبر به کار برده و بخش بیشتری را در راه پیشبرد دین و مکتب و حمایت محرومان. به تعبیر امام رضا(ع): ( ان الخمس عوننا علی دیننا وعلی عیالاتنا وعلی موالینا.خمس، کمک برای م، بر دین و برخانواده و بر پیروان ماست.
ائمه (ع) در سایه توان اقتصادی، به گسترش علوم دینی کمک می کردند و معلمان قرآن و راویان حدیث و مبلغان دین را تشویق معنوی و مادی می فرمودند: امام باقر(ع)، که حوزه تدریس گسترده ای داشته و امکانات مالی به نسبت وسیع، زندگی طالبان علم را تأمین می کرد و برای کسانی که به حضورش می شتافتند، پوشاک و لباس فراهم می آورد.
خمس و زکات
در اواخر حکومت عباسیان شرایط سیاسی و اقتصادی، موجب شد که حکومت، در جمع و توزیع زکات کمتر دخالت کند. این، فرصتی مناسب برای پیروان اهل بیت فراهم آورد، تا از انفاقات مالی در پیشبرد مکتب و محرومیت زدایی شیعیان بهره برند. فقهای اهل بیت، در جهت هماهنگی سیاسی و اجتماعی شیعه، به آنان توصیه می کردند خودسرانه واجبات مالی خود را توزیع نکنند، بلکه آنها به عالمان دیار خود بسپارند. مردم نیز، پیروی کردند و زکات و خمس بر درآمد را به فقهای شیعه، وامی گذاردند. شیخ مفید، پیشنهاد کرد که فقهای امین در هر ولایت مناسب ترین افرادند که زکات به آنان پرداخت شود، زیرا آنان جایگاه توزیع آن را از غیر فقه، بهتر می شناسند. در مورد خمس نیز، برخی از فقهای بزرگ، همین نظر را دارند:
ابن براج، از علمای سده پنجم فتوا داد: مردم خمس اموالشان را در زمان غیبت، به فقهای مورد اطمینان شیعه بسپارند.
در دوره بعد، محقق سبزواری، و علامه مجلسی تصریح کرده اند: خمس، باید به فقیه حاکم واگذار شود و اگر صاحب مال خودسرانه آن را توزیع کند، بری الذمه نمی شود.
در جواز مصرف زکات در تامین بودجه حوزه میان فقهاء بحثی نبوده و از آن استفاده می شده است. زیرا (فی سبیل الله) از موارد مصرف زکات است و مصداق اعلای آن، تبلیغ و نشر معارف دین.
علامه حلی، در مواردی استفاده حوزه را از زکات،لازم می شمرد. وی، در تحلیل مسأله می نویسد:
(فراگیری دین بر مردم واجب است. اگر کسی به تعلیم و تفقه مشغول گردد، نمی تواند کسب و کار کند؛ از این روی، ناچار است برای انجام این واجب، از زکات استفاده کند.)
(ویجوز للقادر علی التکسب التفقه فی الدین واخذ الزکاة، لانه مامور بالتعلم فی الدین): جایز است برای آن کس که توان کسب و کار دارد، کار را رها کند و دانش دینی بیاموزد ومعیشت خود را از زکات تامین کند؛ زیرا او مامور تعلم دین است.
علامه مجلسی نیز، مصرف زکات را برای طالبان علوم دینی جایز می شمرد و برای توانمندان بر تحصیل وکسانی که دانش شان در خدمت رشد دین و مبارزه با بدعتها قرار می گیرد، نکوتر می شمرد که کار را رها سازند و خود را وقف تحصیل و تبلیغ کنند و از زکات بهره برند.
از علاّمه مجلسی سؤال می شود:
طلبه علومی که توانند میان قدری تحصیل و کسبی یا تجارتی یا زراعتی جمع کند بهتر است؟ یا از وجوه استحقاق بگیرند و در تحصیل بیشتر بکوشند؟
وی، در جواب می نویسد:
بسم الله الرحمن الرحیم. با قدرت بر کسب، اگر طلبه علوم ضروریه، جمع شود، دور نیست که بهتر باشد از اخذ زکات و صدقات و اگر داند که بر تحصیل علم او، فوائد عظیمه، از نشر علوم و دفع بدع، مترتب می شود و با کسب جمع نمی شود، اخذ صدقات بهتر خواهد بود.
در مورد خمس نیز، فقه، مصرف آن را در ترویج دین و شعائر الهی، جایز شمرده اند. مبانی مصرف آن، چه رضایت امام باشد و یا حق حکومت و پشتوانه مالی نظام اسلامی، در هر صورت، باید در راه مصالح مسلمانان مصرف شود و حفظ و نگهداری حوزه ه، از اهم مصالح مسلمانان است. به همان عللی که امامان معصوم از مردم خمس می گرفتند، در زمان غیبت نیز می شود گرفت. بدین جهت، فقهای شیعه، در آن دورانهای پرمخاطره که ناتوانی اقتصادی کیان تشیع را تهدید می کرد، اداره حوزه ها را از راه خمس، جایز شمرده اند.
ابن حمزه، از فقهای قرن پنجم، در این باره نوشته است:
انه یقسم بین موالیه والعارفین بحقه من اهل الفقر و الصلاح و السداد.
خمس بین پیروان امام، آنانی که اهل فقر و صلاح و استقامتند و نسبت به امام شناخت و معرفت دارند، توزیع می شود.
در نقل (جواهر) از (وسیله)، تعبیر (اهل الفقه و الصلاح والسداد) عنوان شده است. هر کدام که باشد، جواز مصرف خُمس را در تربیت طلاب و مدرسین اثبات می کند. زیرا علم، تا نیازی به استفاده از خمس، احساس نکنند و ضرورتی در میان نباشد، آن را جایز نمی شمارند. علاوه، تعبیر صلاح و سداد، با تعبیر (اهل الفقه) مناسب تر است. این عبارت، به امکان استفاده حوزه از خمس در قرن پنجم دلالت دارد.
از گزارش عبدالجلیل رازی، از علمای قرن ششم. ه.ق. استفاده می شود که در آن دوره، در قم، از خمس در راه پیشبرد امور مذهبی و احیاء قرآن و سنت استفاده می شده و زکات و خمس و صدقات، زیر نظر مردمان امین و متدین، به مصرف می رسیده است.
شواهد بسیار است که در زمان صفویه، مردم و حتی حکام، خمس خود را به علمای بزرگ می پرداخته اند، تا در امور مذهبی و اداره حوزه ه، به مصرف برسد.
محمد باقر سبزواری، از علمای بنام دوران صفوی و سرپرست حوزه خراسان، از خمس در رفع مشکلات حوزه استفاده می کرده است. علامه مجلسی، که مجلس درس مفصلی در اصفهان داشته، از شاگردان خود پذیرایی می کرده و برای شاگردان بی بضاعت و غریب، ماهانه مبلغی می پرداخته که به احتمال بسیار، بودجه آن از سهم امام و خمس تامین می شده است.
مقدس اردبیلی، با آن همه احتیاط در استفاده از بیت المال، رفع نیازهای ضروری را از راه خمس، مجاز می شمرد:
وبالجمله الاحتیاط فی الصرف الیه(ع) الوجود والامکان والا فبمصلحة بعض الطلبة المامونین مع الاقتصار بالعطاء علی سبیل التتمة والاحوط الاقتصار علی قدر الحاجة یوما فیوما اوقضاء دیونهم او اشتراء کسوتهم و مسکنهم علی تقدیر الاحتیاج التام. خصوصا فی الشتاء و کسوة الیل والنهار ولایبعد الاعطاء. لمؤونة السنة التی یحتاج الیه کما کان یفعله(ع) فی اعطاء. مؤونه السنة...
احتیاط آن است که در حد ممکن، خمس به امام داده شود و در زمان غیبت، در تربیت طلاب امین به کار رود. احوط آن است که بودجه روزانه داده شود، یا در راه ادای قرض یا خرید لباس و مسکن، در صورت احتیاج به مصرف برسد. و دور نیست که بودجه به صورت سالیانه داده شود، همان طور که امام(ع) خرج سال را به مستحقان داده است.
عصر استقلال اقتصادی حوزه ها
مهم ترین راه تأمین حوزه ها در دو سده واپسین، خمس بوده است.حوزه، با تکیه بر این بخش از بیت المال و جذب و مصرف آن، در واقع، به نوعی استقلال اقتصادی دست یافته است.
مسدود یا محدود شدن راههای ارتباطی حوزه با دیگر منابعی که درگذشته علماء از آن استفاده می کردند، مهم ترین عامل روی آوری آنان به این بخش است. چرا که در گذشته اوقاف وزنه ای پرقیمت در اداره حوزه ها بود و در سده اخیر، دخل و تصرفهای نابجای متولیان و حکام جائر، آن را از مسیر خود منحرف ساخت. بویژه در دوران حکومت پهلوی، بسیاری از اراضی وقفی مصادره و به ملک خاصه خاندان سلطنتی درآمد.
بسیاری از مدارس قدیم و ویژه طلاب علوم دینی، تعطیل و یا تبدیل به مدارس جدید و یا ورزشگاه شدند!
برای ازبین بردن حوزه های دینی و ازبین بردن منابع تأمین بودجه آنه، فعالیت های مرموزی انجام گرفت. در شکواییه مرحوم کاشانی، در مورخه 7 مهر 1320، به دولت آمده است:
... مردمی روی علاقه به دیانت مقدسه اسلامیه و برای ترویج و حفظ دین و آیین، بنای مدارس نموده و اوقافی معین کرده اند که اشخاص در آنها مجهز به علوم دینیه گردیده مروج و مبین و ناشر احکام حلال و حرام و اخلاق اسلام باشند. در این چند سال، انواع وسائل وحیل که برای برانداختن تحصیلات علوم دینیه و کندن ریشه سلسله روحانیه اتخاذ شد.... ضربت اخیر آن بود که مدارس قدیمه را تخلیه نموده و جایگاه محصلین جدید قرار داده و به کل قلم سرخ انقراض بر روی این رشته کشیده اند و ظاهر، مقصود آن بوده که بدل مایتحللی که در این مدارس تهیه می شد، تهیه نشود و قریباً یک نفر عالم به علوم دینیه در بین مردم نباشد تا به کل، دین و آیین ازبین برود.
مدارس دینی عراق و اوقاف آن نیز، به همین سرنوشت گرفتار آمد.
حکام قاجار و پس از آنان، پهلویه، در نزد مردم، مشروعیت نداشتند. مردم، آنان را حکام جائری و غاصب می دانستند. بین حوزه ها و حکومته، رابطه ای نبود. نه حوزه به حکومت خدمتی عرضه می داشت و نه حکومت به حوزه. حوزه، حکومت را غاصب می دانست و حکومت، حوزه را سدّ راه خودکامگیها و... این بود که حوزه، برای تأمین مخارج خود، بیش از پیش، به خمس روی آورد.
مردم مؤمن، که رابطه ای با حکومتها نداشتند، با علماء و حوزه ه، بیش ازپیش، ارتباط برقرار کردند و خمس درآمد خود را به آنان تحویل می دادند، تا در راه مصالح مسلمانان و امور دین، از آن بهره برند.
گرایش مردم به پرداخت واجبات مالی خود به مراجع، در دو سده اخیر بسیار چشمگیر است.
گزارش زیر که در باره سیّد ابراهیم قزوینی است، از استقبال مردم حکایت می کند:
از مراتب زهد استاد این که، با رسیدن تنخواه هند به دست او، که زیاده از بیست هزار تومان بود و با وجود رسیدن وجوه بسیار از ایران و عربستان به دست او، بسیار فقیر بود.
بعد از ایشان، مرحوم صاحب جواهر و شیخ انصاری، مرجع وجوهات بودند. در دوره میرزای شیرازی پرداخت وجوهات چنان گسترش یافت که نوشته اند:
اموال، از انتهای چین و ماوراءالنهر، به سامراء، سرازیر می شد.
اکنون نیز، به این سیره نیک عمل می شود و علماء تصدی این بخش از بیت المال را برعهده دارند.
همان گونه که در گذشته، مراجع این وجوه را از مردم تحویل می گرفتند و با کمال امانت، در راه صلاح عموم مسلمانان، بویژه سامان دادن حوزه ه، نان، مسکن و درمان طلاب و تبلیغ و تحقیق، به مصرف می رساندند، در زمان ما نیز، مراجع امین و پاک همین مشی را دارند.
البته آیا این روش در عصر ما که ولی فقیه در رأس جامعه است و زمام امور را به عهده دارد، به صلاح حوزه ها و مسلمانان خواهد بود یا خیر، سخنی است دیگر که در جای خود، بویژه در مجلّه حوزه شماره (ویژه مرجعیت) به طور دقیق بحث شده است.
در بررسی سیر تاریخی تأمین بودجه حوزه و مصرف خمس، نکات ارزشمندی به چشم می خورد که می تواند در برنامه ریزی حوزه ها به کار آید:
1. مقدار وجوه شرعی که از بلاد اسلامی به مرکز می رسید، در همه دورانها یکسان نبوده است. اوضاع اقتصادی و سیاسی و اجتماعی، در کاستی و فزونی آن، تأثیر داشته است. از جمله در جنگ جهانی دوم و اشغال عراق، حوزه ها به بحران مالی دچار شدند. نا امنی راهها و بحرانهای سیاسی، وصول وجوه شرعی را به حوزه نجف، دچار مشکل کرده بود. به گونه ای که طلاب در فقر شدید به سرمی بردند و قدرت بر تشکیل خانواده و اداره آن نداشتند.
امّا پس از جنگ، وضع مالی حوزه بهبود یافت و تعداد طلاب فزونی گرفت. به طوری که مقدار تقسیمی سید کاظم یزدی، مرجع وقت، بالغ بر صد هزار لیره استرلینگ گزارش شده است.
غیر از جنگ جهانی مسائل دیگری نیز در جلوگیری از وصول وجوه شرعی به حوزه نجف مؤثر بوده از جمله، در ایران رضا شاه و در هند، دولت بریتانی، مانع رسیدن وجوه شرعی به حوزه نجف بودند که با تلاش پی گیر مراجع بزرگ نجف، و برچیده شدن حکومت رضا شاه در ایران، وضع بهبود یافت.
همچنین در برهه ای، تبلیغات سوء ملحدان، بویژه حزب بعث عراق، علیه حوزه های علمیه از مقدار وجوه دریافتی حوزه ها، کاسته است.
2. از جمله عوامل مؤثر در فراوانی وصول وجوه شرعی، به حوزه علمیه مرکزی و حوزه های تابع، در دورانهای مختلف، وجود مرجعی قوی و با نفوذ و محبوب در رأس بوده است.
با مطالعه ادوار گوناگون حوزه های علمیه، این مطلب به دست می آید که هرگاه، حوزه مرکزیتی داشته و زعیمی قوی، وضع مالی حوزه ها سامان یافته و طلاب، با فراغت بال بیشتری به درس و بحث پرداخته اند.
دوران مرجعیت میرزای شیرازی، نمونه زعامت قوی و نمونه اعلای هماهنگی و انسجام حوزه هاست.
از این روی، وجوه فراوانی در اختیار ایشان قرار گرفت و ایشان هم، به بودجه حوزه نظام داد، نمایندگانی برای این مقصود، به شهرها و مناطق گسیل داشت، دفاتر ورود و خروج وجوهات را به کنترل درآورد و...
پس از میرز، آیة اللّه سید ابوالحسن اصفهانی، گامهایی در این راه برداشت. وی، با فرستادن نمایندگانی به شهرها و مناطق، به امر وجوهات سامان داد. در دوران ایشان، حوزه ها از نظر مالی وضع نسبتاً مطلوبی پیدا کردند.
علمای بزرگ دیگر نیز، بر آن شدند که این راه را دنبال کنند و بر بهبود اوضاع، بیفزایند.
آیة اللّه شاهرودی، پس از رحلت سیّد ابوالحسن اصفهانی، پیشنهاد کرد که همه مراجع تقلید، وجوه دریافتی خود را در صندوق و یا نزد فرد امینی بسپارند و اعلام کنند: مقلدان با همان مرکز تماس گیرند و خود، در امر وجوه دخالت نکنند.
ایشان، تا مدتی بر این طرح پافشاری کرد و از کسی وجوه نمی پذیرفت. ولی پس از این که طرح از سوی دیگران، مقبول نیفتاد، او نیز، مانند دیگران، به دخل و تصرف در وجوه پرداخت.
در ایران، در دوران مرجعیت آیة اللّه حائری، وضع وجوه شرعی سامان نسبی گرفت و در آن روزگار وانفسا و قلدریها و غداره بندیهای رضا خان و فشارهای استعمار، آن مرحوم توانست حوزه را از گزندها حفظ کند و تا حدّی که مقدور بود، نگذارد، حوزه ازهم بپاشد و طلاب مستعد، به خاطر فقر و تهیدستی حوزه را ترک کنند.
متأسفانه، با همه تلاشی که ایشان کرد، بسیاری از استعدادهای درخشان و نیروهایی که به آنان امید می رفت در آینده درخت پرثمری باشند و سایه گستر، به هدررفتند و در فقر و تنگدستی تباه شدند. پس از آیة اللّه حائری، آیات ثلاث: حجت، خوانساری و صدر زعامت حوزه را برعهده گرفتند.از جمله کارهای مهم این سه بزرگوار، ایجاد صندوقی واحد، برای وجوه شرعی بود. اینان، وجوهات به دست آمده را در یک جا گرد می آوردند و با عنوان واحد، تقسیم می کردند.
ولی متأسفانه دیری نپایید که این طرح مفید و کارساز، به عللی، از جمله، فشار و جوّ آفرینی مرتجعان و کسانی که این برنامه را به نفع خود نمی دیدند، تعطیل شد و هر یک از این بزرگان، تقسیمی جداگانه برقرار کردند.
آیة اللّه خوانساری، پس از نافرجام ماندن طرح، مدتی وجوه شرعی را دریافت می کرد و بین طلاب تقسیم می کرد، امّا ادامه نداد و خود را به کلی از امور مالی حوزه، کنار کشید، نه وجوهی از مردم دریافت کرد و نه شهریه ای پرداخت. آیة اللّه صدرهم، چنین کرد و در امور مالی حوزه دخالت نکرد. دریافت و پرداخت وجوه، بر عهده آیة اللّه حجت قرار گرفت.پس از مرحوم حجت، آیة اللّه بروجردی، زعامت حوزه را بر عهده گرفت و تشکیلات و برنامه منسجمی برای وجوه شرعی پی ریخت که باعث رونق و گسترش حوزه های علمیه شد:
به روایت تاریخ کمبریج:
به منظور کمک به حوزه، برای اولین بار یک دفتر مرکزی برای جمع آوری کمک از اطراف و اکناف، تشکیل شد و برآورد می شود که در سال 1961 1340ه . ق ماهانه مبلغ پنج ملیون ریال به قم می رسیده است.
این عواید، امکان ایجاد بناهای جدید را در قم... و شهرهای دیگر فراهم ساخت و به افزایش عدد طلاب حوزه، که در زمان مرگ [مرحوم] بروجردی، به شش هزار نفر می رسید نیز، کمک کرد.
3. در توزیع وجوهات، مصالح مسلمانان، در نظر گرفته می شد. فقرا و مساکین بهره می بردند، در هنگام بروز حوادث ناگوار، چون: سیل، زلزله، قحطی و... مراجع برای جبران خسارته، به کمک می شتافتند.
شیخ انصاری، برای فقرا ماهیانه ای قرار داده بود.
میرزای شیرازی، در قحطی سال 1288ه . ق. فقرای نجف را تأمین کرد.
آخوند خراسانی، نان ناتوانان و بینوایان نجف را تأمین می کرد.
آیة اللّه حائری برای فقرا ماهیانه ای می پرداخت و در سالهای سخت، به فقرا نان می داد.
اینک که نشانی از ظلم و ستم و بی مهریها نسبت به اسلام و حوزه ها نیست و فقیه عادل و جامع الشرایط در رأس قرار دارد، شایسته است که در اخذ وجوه شرعی و مصرف آن برنامه ای دقیق و به دور از سلایق و هواها پی ریزی شود، تا هم حوزه ها به نحو احسن اداره شوند و هم برخی از خلأهای اجتماعی پرشود.
