گرچه حوزه های علمیه گه گاه ازانفاقات و تبرعات مردم خیر و خدماتی که به رایگان مومنین خیراندیش ارائه می دهند بخصوص در بنای مدارس علمی بهره برده و می برنداما سرمایه اصلی بودجه مستمر حوزه های علمیه که در حقیقت شریان حیات آنهاست همان [وجوهات شرعیه] است که از سوی مومنین به مراجع تقلید و نمایندگان آنان پرداخت می شود.
این وجوهات عمدتا عبارت از خمس ارباح مکاسب و سود تجارت است که طبق عقیده شیعه نیمی از آن سهم سادات است و نیم دیگر سهم مبارک امام که اگر حضرت امام زمان عجل الله فرجه الشریف ظاهر باشد باید به او برسد.اما در عصر غیبت سرگذت دیگری داشته که دراین سطور مختصرا یاد می شود.
در قرنهای اخیر سنت بر آن قرار گرفته که مومنین غالب سهم سادات را به اذن یکی از مجتهدین یا مرجع تقلیدشان (که خود یک امراحتیاطی است) خودشان به سادات فقیر و مستمند می پردازند.اما سهم امام را به مجتهد مورد تقلید خود و یا نماینده او تحویل می دهد و یااز وی اذن می یگرد که به عالم و مساله گوی شهر و طلاب ساکن قریه و شهر خود و یا به شخص خاصی از علماء بدهد.
باز هم سنت بر آن قرار گرفته که مجتهدین مرجع وجوه آن وجوه را صرف اداره حوزه های علمیه می کنند و هر کدام از آنان در خورامکانات خویش دفتری و حسابی و کتابی و مقسمی مستقل و جدای از دیگران دارند و در یک یا چند حوزه شهریه و مستمری که مقدار آن بستگی به کثرت و قلت و مقلدان و مراجعان هر کدام دارد می پردازند و به این وسیله به سهم خود کمکی به زندگی و معیشیت زاهدانه و طلبگی طالبان علم الهی می کنند.
این شهریه ها با نوساناتی که ناشی از دیروز و زود رسیدن وجوهات واحیانا وضع بازار و رونق کسب و کار و کمیت و کیفیت اقتصادی مقلدان هر یک از مراجع عظام است تا آخر حیاتشان ادامه دارد.اما به مجرد درگذشت آن مرجع این کتاب و دفتر بسته می شود و حساب مطالبات و دیون وی باکرام الکاتبین و بسته به انصاف و صداقت وراث واطرافیان و مریدان اوست. ولی به جای آن دفتراز طرف چند تن دیگر که مقلدینن شخص درگذشته را میان خود قهرا تقسیم می کنند یعنی مقلدان آن مجتهد درگذشته بنابر تحقیق آنان و نظردادن اهل بصیرت و خبرگان شهر هر عده ای به یکی از مجتهدان جوان تر و یا مجتهدان همدوره و هم سن وسال مجتهد متوفی که پس از وی موقعیت و شانس بیتشری داشته اند رجوع نموده انداز طرف این مجتهدان راه یافته به مقام مرجعیت تقلید که مرجعیت وجوهات ر بنابر سنتهای موجود نیز به دنبال دارد بساط تازه ای پهن می شود واز نو هر کدام از آنان دفتری و حسابی و منشی و مقسمی و همراه آن رساله علمیه و دستگاه تبلیغاتی می گذارند و به اصطلاح شهریه برقرار می کنند. دیگر پیشرفت آن هم بسته به همت کرام الکاتبین است. آنان وارداین گود می شوند یا می گیرد یا نمی گیرد در آغازامر گاهی و یا غالباین شهریه های تازه برقرار شده با وقفه و رکود موقت و یادائم روبه رو می گردد. و بالاخره مسلماین قبیل شهریه ها درابتدای مرجعیت یک مجتهد که هنوز جا نیافتاده و وجوهی منظم به دست وی نرسیده بااشکالات و مضایقی و خون دلهایی روبه رو می شود.
معروف است:
پس از درگذشت مرجع بزرگ و مبارز شیعه مرحوم آیه الله میرزا محمد تقی شیرزای معروف به میرزای شیرازی کوچک در برابر میرزای شیرزای بزرگ قهرمان تنباکو که اعلام جنگ به انگلیس داد واستقلال ظاهر عراق را تامین کرد. تمر تقلید به چند تن از مجتهدین محول گردید که یکی از آنان آیه الله العظمی مرحوم سیدابوالحسن اصفهانی اعلی الله مقامه بود.این مرد بزرگ که آهی در بساط نداشت جهت حفظ حوزه و جلوگیری از پاشیدگی آن فورا خانه مسکونی محقر خود را فروخت و پول آن را بین طلاب تقسیم کرد، همین فداکاری و حسن ابتکار به اضافه فضایل و خصلتهای فراوان دیگر آن عالم ربانی باعث شد که وجوهات ازاطراف به طرف وی سرازیر بشود.
این رهبر باهوش و خردمند واین فقیه بی بدیل و مدیر و مدبر در حدود 37 سال (از سال 39 هجری قمری تا سال 1376) در تاریکترین ادوار تاریخ اسلام با قدرت بی سابقه و با مشکلات و گرفتاریهای ناشی از حکومت لعنتی رضاخانی زمام امور جهان تشیع رادر آغاز با وجود مجتهدان نامدار دیگرامثال: آیه الله میرزای نائینی آیه الله حائری اعلی الله مقامه و دراواخر یک تنه و در موضع مرجع تقلید منحصر به فرد جهان تشیع به دست گرفت.
خاطره مرجعیت وسیع و نفوذ نائذیراین مرد بزرگ هنوز با نزد علماست. در محافل علمی یاداو زنده است.
به دنبال اقدام بی سابقه آیه الله اصفهانی گاهی بر سبیل مزاح و شوخی در مجالس طلاب گفته می شود که پس از وی کسانی دگر خانه خود رااز دست دادنداما شاهاد مقصود را در آغوش نگرفتند و تا آخر عمرخانه بده دوش بودند. (ذلک فضل الله یوتیه من یشاء) نه هر که سر بتراشد قلندری داند.
در کتب فقهی اختلاف فتاوی باری این که گفتیم: سنت براین قرار گرفته که سهم امام را به مجتهد و یا مرجع تقلید خود می دهند واو هم آن وجوه را صرف اداره حوزه علمیه می کند. به کن علت است که امر خمس و سهم امام بااین که در عصر حضورائمه علیهم اسلامم مستقیما با خود آنان بود و هر کدام وکلا و نمایندگانی در بین شیعه داشتند که حقوق را می گرفتند و به امام می رسانیدند. ولی در عصر غیبت حضرت ولی عصر عجل الله فرجه شدید مورداختلاف واقع شده و تا حدود ده قول در کتب فقیه در آن دیده:می شود. شیخ مفید درمقنعه به این اختلاف تصریح می کند.
(قداختلف اصحابنا فی حدیث الخمس عندالغیبه و ذهب کل فریق فیه الی مقال).
1 - در بسیاری از کتب و متون فقهی قدماءاز قبیل: هدایه و مقنع شیخ صدوق خلاف شیخ طوسی ناصریات سید مرتضی و منفردات امامیه وی و... اصلاحکم خمس در عصر غیبت طرح نشده است. در برخی از کتب قدما و متاخرین به حکم توقیع حضرت ولی عصر:
...و اما المتلبسون باموالنا فمن استحل منها شیئا فاکله
فانمایا کل النیران واماالخمس فقدابیح لشیعتنا و جعلوامنه فی حل ان یظهر امرنا لتطیب و لادتهم ولا تخبث.
2 - خمس را به طور مطلق یا خصوص سهم ر در عصر غیبت در کلمه اموال و یا در خصوص مناکح متاجر و مساکن بر شیعه حلال کرده اند.
صاحب حدائق در ضمن نقل اقوال این قول را ترجیح داده است:
صرف حصه الاصناف الهیم واباحه حصه علیه اسلام للشیعه
بعد می افزاید:
هو ظاهرالسید فی المدارک حیث قال: والاصحج اباحه ما ظاهر کهن ترین متن فقیهی شیعه که مساله سهم امام را در عصر غیبت طرح کرده است شیخ مفید(م 413ه.ق)است. وی براین عقیده است که: خمس را فرد مکلف باید تا واپسین ایام حیات نگهدارد آن گاه به شخص امینی وصیت کند تا آن را به امام یا به کسی بدهد که او بعدا به امام برساند یا آن را دفن کند تاامام آن را بیرون آورد یا به سادات فقیر و یا فقرای شیعه بدهد. می گوید: سبب اختلاف اصحاب ما در اینباب این است که:- لفظ صریحی که التجا تمسک به کنن واجب باشد وجود ندارد که البته سبب آن هم شدت محنت امام (ع) بوده است. به اضافه این که به مقتضای دلیل عقل و نقل تصرف درمال کسی بدون اجازه او جایز نیست.
اینک متن سخنان ایشان:
قداختلف اصحابنا فی حدیث الخمس عندالغیبه و ذهب کل فریق الی
بعداز نقل این قول می گوید:
هذاالقول عندی اوضح من جمیع ما تقدمه. لان الخمس حق وجب لصاحبه
بعد می افزاید:
وان اذهب ذاهب الی ما ذکرناه فی شطرالخمس الذی هو خالص للامام وجعل الشرط الاخرالایتام آل محمد صلی الله علیه و آله والسلم وابنا سبیلهم و مساکینهم علی ماجاء فی القرآن لم یبعدا صابته الحق فی ذلک بل کان علی صواب.
سپس در علت پیدایش این اختلافها می گوید:
انمااختلف اصحابنا فی هذاالباب لعدم مایلجاءالیه من صریح الالفاظ وانما عدم ذلک لموضع تغلیظالمحنه مع اقامه الدلیل بمقتضی العقل فی الامر من لزوم الاصول فی خطرالتصرف فی غیرالمملوک الا باذن المالک و حفظ الوادئع لاهلها وردالحقوق. 4
پس از مفید شیخ طوسی (م 460ه.ق) در نهایه امانت گذاردن یا دفن رااز باب احتیاط جایز می داند:
و ما یستحقونه من الاخماس فی و هذا من ما ینبغی ان یکون العمل علیه لان هذه الثلاثه الاقسام
مستحقها ظاهر وان کان المتولی لقبضها و تفریقها لیس لظاهر ولااحد یقول فی الزکاه انه لا یجوز تسلیمهاالی مستحقها ولوان انسانااستعمل الاحتیاط و عمل علی الاقوال المتقدم ذکرها من الدفن او الوصایه لم یکن ماثوما 5...
ابن ادریس (م 598 ه.ق)در کتاب سرایر همین را مقتصای اصول مذهب و ادله عقلی و نقلی و دلیل احتیاط دانسته است که محققان اصحاب و محصلان و باحثان از ماخط شریعت بر آن اعتماد نموده اند.
ابن براج (م 481ه.ق) ظاهرااولین فقیه شیعی است که می گوید: در صورت عدم ادراک امام خمس را به فرد مورد وثوق از فقهای مذهب بسپارند و به او وصیت کنند که آن را به امام برساند واین وجه اقوی در برائت ذمه است.
... فان کان (ع) غائب فینبغی لمن لزمه اخراج الخمس ان یقسمه
سته اسهم علی ما بیناه و یدفع منها ثلاثه الی من یستحقه من الاصناف المذکوره فیما سلف. والثلاثه الاخر للامام (ع) و یحب علیه ان یحتفظ بها ایام حیاته فان ادرک ظهورالامام (ع) دفعهاالله وان لم یدرک ذلک دفعهاالی من یوثق بدینه وامانته من فقهاءالمذهب و وصی بدفع ذلک الی الامام.
در همه این اقوال مباشر دفع خمس و صرف آن دراین وجوه مختلف شخص مکلف است که خمس به او تعلق گرفته است.
ظاهر تا آن جا که ما تتبع کردیم.اولین فقیهی که می گوید خمس را به بعضی فقهای ربانی دهند تا وی متولی قسمت آن میان مستحقین باشد هماناابن حمزه دانشمند قرن ششم هجری در کتاب وسیله است.
ان کان الامام غایبا....ان دفع الی بعض الفقهاءالدیانین لیتولی
قبل ازز وی ابن هراج هم نامی از فقهاء برده بوداما به این عنوان که نزداو به امانت بگذارند و وصیت کنند که به امام(ع) برساند نه این که خودش آن را تقسیم کند.
در کتابهای فقهی متاخران از قبیل: جواهر مصباح الفقیه مستمسک العروه الوثقی و جاهای دیگراین مبحث مطرح شده که تصدی فقیه تقسیم خمس رااز چه باب است. آیا مبنی بر ولایت و نبابت عامه است تا موقوف براثبات ولایت مطلقه فقیه باشد یااز باب امور حسبیه ضروری است مانند: نصب قیم برای ایتام و هیچ کدام؟
برخی هم خمس رااز قبیل مال مجهول المالک می دانند که هر چند مالک آن معلوم است اما به لحاظ این که دسترسی به او نیست حکم مال مجهول المالک را دارد و باید به حاکن شرع برسد بالاخره محققین از متاخرین می گویند:
فقیه جامع الشرائط خمس را می گیرد سهم سادات را به آنان می دهدد و یا خود مکلف به آنان می پردازد بااذن فقیه از باب احتیاط فقیه سهم امام را در راهی مصرف می کند که احراز کند مورد رضایت امام(ع(است.
حتی می گویند:
خود مالک اگراحراز چنین رضایتی بکند می تواند آن را در همان راه مصرف کند.
تااین اواخر فقط سخن از فقیه جامع الشرائط بود. تااین که ظاهر مرحوم آیه الله سیدابوالحسن اصفهانی اولین کسی بود که از باب احتیاط پرداخت سهم امام را به مرجع تقلید مطره فرمود. مرجعیت آن مرحوم همزمان با حکومت ضد اسلامی رضاخان بود که سعی می کرداز ارسال وجوه شرعیه به نجف اشرف جلوگیری نماید. حکومت جهانخوار انگلیس هم در هند و جاهای دیگر از ارسال وجوه به نجف اشرف مانع می شد.
شاید همین امر باعث زنان فتوای احتیاطی مرحوم اصفهانی شده بود تا به این وسیله ازانحلال حوزه نجف مانع شود و شد.
پس از مرحوم آیه الله اصفهانی حضرت امام (راهش پایدار) در تحریر الوسیله فرمود:
و یشکل دفعه الی غیر من یقلد الا اذا کان المصرف عنده هوالمصرف
ازاین جمله به دست می آید که نظرامام به مصرف است که باید بر طبق نظر مجتهد مرجع تقلید هر مسی باشد والزام در رساندن به وی یا به یکی از وکلای او نسبت واذن او هم مدخلیت ندارد.
به نظر ما تحویل وجوهه به مجتهد عادل و صرف آن توسط وی در اداره حوزه های علمیه صرفا یک سنت حادث است و دلیل صریح و قطعی ندارد. دلیل عمده آن علم به رضایت امام و یا مساه ولایت فقیه است. حال آه چنین است.این بحث پیش می آید که اگر ولایت فقیه دراین امر تاثیر دارد آیا فقیهی که عملا متصدی اعمال ولایت است و مردمن او را به عنوان ولی فقیه و رهبر خود شناخته اند. بر دیگر فقهاء حتی بر مرجع تقلید مقدم نیست واولویت ندارد و لااقل احتیاط در نظارت وی در مصرف وجوه نمی باشد؟
ما می دانیم که بیت المال مسلمین زیر نظراو بایداداره شود. جمع زکوات و خراج و سایراموال و مالیتهای شرعی ازاختیارت اوست.
سهم امام هر چند جزء بیت المال مسلمین نیست بلکه متعلق به شخص امام علیه السلام در حال حضوراوست که می توان از آن بیت المال امام تعبیر کرد و در برخی او روایات در مورد خمس کلمه [بیت المال] آمده که مراداز آن بیت المال امام است. در هر حال ولی فقیه مبسوط الیه و متصدی ولایت و رهبری اولی به اداره بیت المال امام است زیرا جانشین امام در کلیه وظایف محوله اوست.
با توجه به این نکته که سهم امام حق منصب امامت اوست نه مال شخصی و لهذااموال باقی مانده ازامام که به عنوان سهم امام نزداو گرد آمده است به امام بعدازاو می رسد نه وارث شرعی او و به منزله اموال شخصی امام نیست. به آنچه گذشت بایداین نکته راافزود که اختیار خمس غنائم در عصر غیبت به طور حتم با ولی امر مسلمین است و دلیلی وجود ندارد که بین خمس غنائم و خمس مکاسب فرق باشد.
خلاصه ای که براساس ولایت عامه فقیه پس ازاستقرار ولایت فقیه بر یک فقیه مسلماواولی است از دیگران برای به مصرف رساندن این قبیل اموال. بر همین اساس طرح م با توجه به همه جهات و رعایت همه احتیاطها پی ریزی گردیده است.
اما پیش از عنوان کردن آن لازم است نظری به کیفیت مصرف وجوه در حال حاضر بیندازیم.
وجوه شرعیهه و سهم امام در حال حاضر همه می دانیم: مردمی که پرداخت سهم امام و خمس به آنان تعلق گرفته است سهم سدات رغالب خودشان و گاهی از باب احتیاط بااذن مجتهد و ی مرجع تقلید خودشان با سادات فقیر و گاهی همه خمس راعم از سهم سادات و سهم امام دراختیار مجتهد قرار می دهند. غالب افراد مستقیما آن را به دست مرجع تقلید و یا وکلای او می رسانند. گاهی هم به یکی از علمای شهر که اجازه اخذ وجوه از مرجع تقلید دارد می دهند. بالاخره عمده وجوه سرانجام توسط مراجع و یا وکلای آنان صرف حوزه های علمیه می شود. شکی نیست که سهم امام در حال حاضر حق شخص امام زمان علیه السلام است. در سیره آن حضرت آمده است که: هنگام ظهور در بین رعیت به عدل رفتار می کند و دراموال تقسیم بالسویه می کند. حال چطور می توان باور کرد که اکنون برخی در تقسیم سهم امام تبعیض روا بدارند وامام زمان راضی به این وضع باشد؟
اتفاقا در مورد خمس در فقه مطرح است که: آیا باید میان مستحقین بالسویه تقسیم شود و به همه آنان بدهند یا می توان آن را به بعضی از مستحقین داد و یا با تفاوت میان همه تقسیم کرد؟ مسلما احتیاط در تقسیم بالسویه است مگر موجب قطعی برای تقسیم با تفوات پیدا شود. منکر نیستیم که گاهی حفظ جان و آبروی یک فقیه نامی یا یک مدرس توانا و یا اداره منزل و تشکیلات یک روحانی مقتدر در یک شهر نیاز به صرف مال بیشتر دارد و نبایداو را در حد یک طلبه سهم بدهند.این مطلب و امثال آن را می پذیریم ولی بالاخره باید برای آن حد و حدودی باشد. هستند کسانی که بدون حد و مرزاز وجوه دریافتی در مصارف شخصی استفاده می کنند در حالی که طلاب و اهل علمی هستند که برای ضروریات زندگی معطل می باشند.
استقلال و تعدد مراکز اخذ وجوه خود مشکل دیگری پیش می آورد. چه بسا یک عالم باامکانات مالی خود وجاهتی که در بین مردم کسب کرده صلاح می داند میلیونها تومان از وجوه را در ساختن یک مسجد یا حسینیه صرف کند در حالی که صدها طلبه در همان شهر یا در شهرهای دیگر نیاز مبرم به آن وجوه دارند.این امر دائما در حال وقوع است و نیاز به ذکر شاهد و دلیل ندارد.