شریعت مقدس حقوق واجبی مانند زکات و خمس و.. را بر عهده توانگران گذارده است.
اگر در موردی
مانند خمس و زکات ثابت شد که برای فقیران حقی است التزام به پرداخت این حق مقدم بر قاعده احترام است اما در موارد مشکوک چه باید کرد؟ در این مورد گفتنی است که گرچه اجمالا می دانیم فقیران در اموال ثروتمندان حق دارند اما این علم اجمالی منحل به یک علم تفصیلی و موارد مشکوک می شود زیرا به طور مشخص می دانیم که شریعت مقدس حقوق واجبی مانند زکات و خمس و.. را بر عهده توانگران گذارده است. و سایر موارد مشکوک است؛ و نسبت به موارد مشکوک، شبهه بدوی است و نمی دانیم حق مسلم فقیران در اموال ثروتمندان به مقدار همان واجبات مالی مشهور و مسلم است یا هنوز تکلیف دیگری برای آنان باقی است؟ گفته شده است اصل برائت تکلیف مالی بر ثروتمندان جاری است. و اگر گفته شود که در اینجا برائت، امتنانی است و چون جریان اصل برائت در اینجا موجب زیان به فقیران است لذا اصل برائت جاری نیست. می توان به استصحاب عدم ثبوت حق برای فقیران تمسک نمود. در نتیجه اصل احترام به اموال است مگر در مواردی که حق به استناد شرعی ثابت شود. بخش دوم - حقوق واجب مشهور
زکات مشهورترین واجب مالی در شریعت مقدس اسلامی و از احکام ضروری نزد مسلمانان است.
در آیات متعددی که بعضی در مکه و برخی در مدینه نازل شده اند از زکات نام برده شده است. عده ای از مفسرین، آیات مکی را به عنوان فرمان اولیه وجوب زکات تلقی کرده و به استناد آن، تاریخ وجوب زکات را به قبل از هجرت رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ارجاع داده اند؛ گرچه تفصیل موارد زکات را به زمان پس از هجرت نسبت می دهند. در حالیکه عده ای دیگر به استناد آیات مدنی که به عقیده آنان وجوب زکات به آن آیات مستند است، تاریخ وجوب زکات را بعد از هجرت مربوط دانسته اند.
خداوند در قرآن کریم وجوب گرفتن زکات را توسط پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم بیان کرده می فرماید:
«خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزکیهم بها»
و در آیه ای دیگر مصارف آن را بیان نموده می فرماید:
«انما الصدقات للفقراء و المساکین و العاملین علیها و المؤلفة قلوبهم و فی الرقاب و الغارمین و فی سبیل الله و ابن السبیل فریضة من الله و الله علیم حکیم»
بنابر مفاد این آیه فقیران و مساکین مهمترین مورد مصرف این منبع مالی مهم هستند.
دومین واجب مالی مشهور مسلمانان، خمس است. گرچه در دایره شمول آن میان مذاهب مهم اسلامی اختلاف نظر است. اصل وجوب خمس در مدینه نازل شده، خداوند متعال در قرآن می فرماید:
«واعلموا انما غنمتم من شی ء فان لله خمسه و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل...»
نیمی از سهم خمس به فقیران سادات اختصاص دارد.
کفارات نیز از جمله واجبات مالی می باشند اما از آنجا که در واقع کفاره یک جریمه مالی بوده و از جمله واجبات مالی ابتدایی نمی باشد لذا از ذکر آن خودداری می شود.
خراج در واقع نوعی اجاره زمین است و جزیه نیز مالیاتی است که غیر مسلمانان پرداخت می کنند این دو نوع مالیات میزان مهمی را تشکیل نداده و موارد مصرف این دو مصالح مسلمانان می باشد. بنابراین زکات و خمس مهمترین واجب مالی است که ثروتمندان ملزم به پرداخت آن می باشند.
یکی دیگر از وظایف مسلم در برابر انسان نیازمند، کمک در شرایط اضطرار است. محقق حلی در شرایع، فرد مضطر را چنین معرفی می کند:
«المضطر فهو الذی یخاف التلف لو لم یتناول، و کذا لوخاف المرض بالترک و کذا لو خشی الضعف المودی الی التخلف عن الرفقة مع ظهور امارة العطب او ضعف الرکوب المودی الی خوف التلف»
فرض کنید شخصی می ترسد که در صورت نخوردن غذا از فرط گرسنگی جان داده و یامریض شده و یابیماری او تشدید شود. در این حالت اگر غذا و طعام نزدکسی نبود برای مضطر مجاز است که به میزان رفع اضطرار از مردار و یا حتی از حیوان حرام گوشت بخورد. اما در صورتی که طعام نزد شخصی وجود داشته باشد آن فرد نمی تواند از دادن مال امتناع ورزد زیرا حفظ نفس محترمه هم بر او و هم بر دیگران واجب است. در اینجا قاعده احترام مال مسلم و تسلط وی بر اموالش موجب اتلاف نفس محترمه شده، حکمی ضرری است لذا لاضرر بر این قاعده مقدم می شود پس فرد نمی تواند از دادن مال امتناع ورزد واز سوی دیگر برای شخص مضطر نیز استفاده از این مال حرام نمی باشد.
گفتنی است در صورتی که مضطر توانایی پرداخت قیمت طعام را داشته و صاحب طعام نیز تقاضای پرداخت قیمت طعام را کرده است، پرداخت قیمت واجب است زیرا در این صورت درست است که دارنده طعام حق امتناع از دادن طعام را نداشته است اما دادن مجانی نیز برای او ضرر است و لاضرر اینجا را نیز می گیرد لذا مضطر باید قیمت طعام را در صورتی که دارنده طعام قصد تبرع نکرده باشد بپردازد.
و اگر مضطر توانایی پرداخت قیمت طعام را نداشت دارنده طعام باید مجانی بدهد زیرا ضرر اهم در تعارض دو ضرر مقدم می شود.
هیچ فقیهی بجز شیخ طوسی در خلاف و ابن ادریس در سرائر در این مساله مخالفت نکرده است و شیخ نیز در سایر کتبش همان مشی عموم فقهاء را پیموده است. صاحب جواهر وجوب نجات مضطر را آنقدر بدیهی و روشن می داند که نیازی به ذکر دلیل خاص نمی بیند.
با روشن شدن واجبات مالی مشهور، پرسشی در این میان شکل می گیرد که آیا با پرداخت واجبات مالی یاد شده توسط ثروتمندان، حقوق فقیران نیز در اموال آنان به پایان می رسد؟ و یا به عبارت دیگر دامنه حق فقیران به میزان پرداخت خمس و زکات بوده و پس از آن هیچ حقی برای آنان دراموال ثروتمندان وجود ندارد؟
اگر دلیلی بر ثبوت حقی بیش از میزان یاد شده یافتیم به گستره دامنه حقوق فقیران فراتر از خمس و زکات معتقد می شویم و اگر دلیلی بر اثبات حق مازاد نیافتیم، اصل و قاعده احترام مال مسلم اقتضاء می کندکه دامنه حقوق را به همین اندازه بدانیم
بخش سوم - بررسی ادله سایر واجبات مالی
در صورتی که نیازمند و فقیرانی در جامعه یافت شوند که بالاتر از حد اضطرار قرار داشته و خوف تلف یا اشتداد مرض هم در حق آنها نمی رود، اما نیازمند و فقیر می باشند و از سوی دیگر واجبات مالی خمس و زکات نیز برای رفع فقرشان کافی نیست، آیا بجز واجبات مالی یاد شده، حق دیگری در اموال توانگران وجود دارد؟
ادله عمومی نسبت به واجبات مالی معروف - خمس و زکات - مطلق بوده، نجات فقیران از وضعیت گرسنگی و شرایط سخت زندگی راهدف قرار داده اند. در نتیجه اگر این هدف با پرداخت خمس و زکات تامین نشده تکلیف ساقط نمی شود. زیرا رفع شدیدترین چهره فقر اهمیت دارد.
اگر معارض یا مخصص و مقیدی برای ادله عمومی یافت نشد دراین صورت وجوب یاری فقیران بر توانگران اثبات می شود. در اینجا به بررسی ادله ای که ادعا شده است مخصص و مقید آن ادله می باشند، می پردازیم. روایاتی وجود دارند که هیچ نوع حق مالی بجز زکات را به رسمیت نمی شناسند البته خمس نیز از ادله دیگر ثابت شده است.
1 - معمر بن یحیی در روایتی از امام باقر علیه السلام نقل می کند:
«لا یسئل الله عبدا عن صلوة بعد الفریضة و لاعن صدقه بعد الزکوة و لاعن صوم بعد شهر رمضان»
در نتیجه با توجه به اینکه پوششی نسبت به الزامیات صورت می گیرد و در مورد حقوق مالی پس از پرسش از تکلیف زکات سؤالی نمی شود پس بجز زکات، واجب مالی دیگر وجود ندارد، البته خمس استثنا شده است.
سماعة بن مهران در حدیثی موثق نقل می کند:
«قلت قوم عندهم فضول و باخوانهم حاجة شدیدة و لیس تسعهم الزکاة ایسعهم ان یشبعوا و یجوع اخوانهم فان الزمان شدید؟ قال الصادق علیه السلام: المسلم اخو المسلم لا یظلمه و لا یخذله و لا یحرمه فیحق علی المسلین الاجتهاد فیه والتواصل و التعاون علیه و المواساة لاهل الحاجة و العطف منکم تکونون علی ما امر الله فیهم رحماء بینهم متراحمین»
از این روایت موثق و معتبر چندین نکته استفاده می شود.
اول - از وضعیتی سؤال شده است که زکات به قدر کفاف زندگی نبوده و هنوز فقیران با شرایط سخت زندگی دست و پنجه نرم می کنند.
دوم - امام علیه السلام در ابتدای کلام خویش، یک قاعده کلی بیان می کنند. مسلمان برادر مسلمان است، به او ظلم نکرده، او را سرافکنده و محروم نمی نماید. لذا وظیفه توانگران مسلمان رسیدگی به نیازمندان مسلمان است. در نتیجه، امساک و خودداری از یاری به محرومان مسلمان بی توجهی به لوازم برادری میان مسلمانان و... می باشد.
سوم - در روایت تعبیر به «فیحق» شده است. لازم به ذکر است که اگر یحق به لام متعددی شده، معنای شایسته و سزاوار را می دهد و اگر به علی متعدی شد دارای معنای ثبوت و الزام است. بنابراین «فیحق علی المسلمین» یعنی بر مسلمانان لازم است. با این بیان، دیگر نیازی به وقوع جمله خبری در مقام انشاء نمی باشد زیرا به اقتضاء ماده حق و تعدی به علی، حکم الزامی قابل استفاده است.
چهارم - سماعه (راوی حدیث) به هنگام پرسش، ابتدامعیار را نیاز شدید ذکر می کند و سپس مورد گرسنگی را نیز که شاخص ترین نشان فقر و ناداری است، ذکر می کند. اما سخن امام علیه السلام مطلق بوده و عمومیت استدلال وی نیز به وضعیت فقر شدید اشاره دارد.
پنجم - از آنجا که امام علیه السلام سخنان خویش را فرع بر برادری مسلمانان با یکدیگر می نمایند و امور و احکام بعد همگی متفرع بر اخوت دینی است لذا حکم وجوب رسیدگی نیازمند در این روایت مختص به نیازمندان مسلمان است.
با تکیه بر نکات فوق، موثقه سماعه دلالت بر وجوب رسیدگی به فقیران می کند لذا در صورتی که پس از پرداخت زکات، هنوز نیاز باقی مانده، تکلیف رسیدگی به مسلمان محروم پایان نمی پذیرد.
ممکن است برخی روایت را بر مورد اضطرار حمل کنند. اما اولا سماعه، حالت نیاز شدید و گرسنگی را بیان می کند در حالیکه در اضطرار بالاتر از آن یعنی خوف تلف است. ثانیا معیار در اضطرار، حفظ نفس محترمه، خواه مسلمان و یا غیر مسلمان می باشد در حالیکه امام علیه السلام در این روایت، حکم را مترتب بر اخوت دینی کرده است لذا روایت، حالت اضطرار را مد نظر ندارد.
خلاصه بند چهارم این است که باتوجه به حکمت زکات، با پرداخت این واجب مادی در شرایط عادی، نیازها برطرف می شود. اما در شرایط ویژه ای که زکات برای رفع نیازها کفایت نکرده، رسیدگی به فقیران بر مسلمان توانگر واجب بوده و با پرداخت زکات، تکلیف پایان نمی پذیرد.
پنجم: مهمترین دلیل بر واجب نبودن سایر حقوق مالی، سیره قطعی عملی مسلمانان است. سابقا تبیین شد که برخی از مسائل چنان محل ابتلاء هستند که در صورت وجود حکم الزامی به زودی حکمش کاملا آشکار گشته، از ضروریات و یا احکام مورد وفاق خواهد شد و با توجه به گستره فقر در جوامع سنتی و فقدان نظامهای حمایتی ویژه، در صورتی که بجز حقوق واجب مالی مشهور، حقوق دیگری نیز واجب می شد، همانندخمس و زکات، حکمش نیز مشهور می شد.
با این حال سیره عملی مسلمانان بر واجب نبودن حقی مازاد بر خمس و زکات است و بدین ترتیب این سیره از سایر ادله سابق قویتر می باشد. و به دلیل همین سیره، موثقه سماعه را باید حمل بر استحباب مؤکد کرد. و باز به دلیل همین سیره قطعی است که مفسران، آیات قرآن را و شارحین نهج البلاغه، سخن امیرالمؤمنین علیه السلام را حمل بر زکات و سایر واجبات مالی مشهور نموده اند.
در نتیجه به حکم اولی بر توانگر مسلمان فقط همان حقوق مشهور واجب بوده که مهمترین آنها نیز زکات است، در اینجا بحث بسیار مهم مفهوم و دامنه زکات، قابل طرح است. نخست اینکه، آیا منابع زکات منحصر به همان نه منبع مشهور (غلات اربعه، انعام ثلاثه و نقدین) می باشد و یا دامنه زکات از موارد یاد شده فراتر می رود؟ دوم اینکه مفهوم زکات نیاز به تبیین دارد زیرا اگر چه بجز زکات و خمس واجب مالی دیگری وجود ندارد. اما آیا مفهوم زکات همان حق مالی معروف در منابع نه گانه بر ثروتمندان است و یا اینکه منابع زکات به حسب شرایط متغیر تعیین می شود و منابع معروف زکات نیز به دلیل ویژگی جوامع سنتی و شرایط طبیعی منطقه گرمسیری شبه جزیره تعیین شده اند. لذا اصل جعل زکات بر اساس اهداف تعیین شده روایات بوده ولی از آنجا که منابع ثروتها در جوامع مختلف متفاوت است حکومتها بر اساس مصالح، منابع زکات را متناسب با ویژگی آن جامعه بیان می کنند؟ پرداختن به این دو پرسش فرصتی مناسب می طلبد.
بخش چهارم – جمع بندی و نتایج عمق و گستردگی فقر در جوامع مسلمان ضرورت طرح دقیق و علمی آن را در حوزه های علمی ایجاب می کند. پرسشهای بسیاری در این زمینه وجود داشته که پاسخهایی همراه باتامل می طلبد.
این نوشتار به این پرسش پاسخ می دهد که «اسلام در جهت فقرزدایی چه وظایفی بر توانگران قرار داده و دامنه این وظایف چقدر است؟» بر طبق اصل و قاعده کلی، کسی حق تصرف در اموال دیگران را بدون رضایت آنان ندارد. از این قاعده کلی، واجبات مالی معروف مانند زکات و خمس خارج شده اند. یکی دیگر از مواردی که از قاعده کلی خارج شده است، اضطرار است زیرا حفظ نفس محترمه واجب است. اما پرسش این است که آیا بجز موارد یاد شده، حقوق مالی دیگری در اموال ثروتمندان وجود دارد؟ ادله ای که دامنه وظایف توانگران را گسترده تر از وظایف یاد شده می دانند به دو دسته ادله عام و ادله خاص تقسیم می شوند. ادله خاص، ادله ای بودند که در مورد خاص مانند حق معلوم و حق حصاد وارد شده بودند، اما این ادله برای اثبات وجوب کافی نبودند. ادله عمومی با هدف قرار دادن محو فقر به لحاظ سند و دلالت مشکلی نداشتند اما نکته مهم وجود سیره قطعی بر واجب نبودن وظیفه مالی دیگری بجز همان خمس و زکات می باشد. لذا آنچه بر توانگران واجب است همان تکالیف مالی مشهور است.