در یک تقسیم بندی کلی انواع سپرده ها به سه گروه زیر تقسیم می شود.
1 . سپرده قرض الحسنه جاری (دیداری)
این حساب از جهت ماهیت حقوقی و کیفیت عمل همانند سپرده دیداری در بانکهای سنتی است. اشخاص حقیقی و حقوقی با افتتاح حساب جاری، وجوه اضافه بر نیاز خود را به بانک سپرده دسته چک دریافت می کنند تا در وقت مناسب با استفاده از خدمات حساب جاری در مبادلات پولی خود استفاده کنند و از آنجا که انگیزه سپرده گذاران این حساب، نگهداری وجوه و تسهیل در مبادلات پولی از طریق این خدمات بانکی است به کارگیری تعبیر قرض الحسنه صحیح نمی باشد. به نظر می رسد اطلاق عبارت بر این حسابها ناشی از این پندار است که هر قرض بدون بهره ای (قرض الحسنه) است در حالی که این اشتباه است. مطابق مضمون آیات و روایات، قرض الحسنه جایی است که قرض دهنده برای کسب اجر معنوی به فرد نیازمندی کمک کرده و به او قرض بدون بهره می دهد. بنابراین اگر قرض دهنده با اغراض دیگری چون حفظ پول، تسهیل در معاملات، نقل و انتقال وجوه و... مبلغی را به بانک یا غیر آن قرض دهد اگر چه قرض بدون بهره هست و از نظر اسلام مجاز و مشروع می باشد لیکن عنوان (قرض الحسنه) بر آن صدق نمی کند و چنانچه گذشت غالب سپرده گذاران حساب جاری با چنین اغراضی سپرده گذاری می کنند.
2 . سپرده قرض الحسنه پس انداز
حساب پس انداز از سپرده های رایج نظامهای رایج نظامهای بانکی است. ویژگی آن این است که اشخاص حقیقی و گاهی حقوقی وجوه اضافه بر هزینه های جاری خود را برای مدت نامعین به چنین حسابی واریز کرده در برابر آن دفترچه دریافت می کنند تا هنگام نیاز با برنامه ریزی، وجوه مذکور را دریافت کنند. ماهیت چنین سپرده ای قرض است و در بانکهای سنتی عموما به آنها بهره می پردازند. در بانکداری بدون ربا پرداخت بهره ممنوع است لیکن برای ترغیب سپرده گذاران جوایزی در نظر می گیرند. این جوایز که بدون تعهد و قرارداد قبلی پرداخت می شود به صورت غیر ثابت (نقدی و جنسی) است و از طریق قرعه بین صاحبان حساب توزیع می شود. از آنجا که معمولا صاحبان این نوع سپرده ها علاوه بر نگهداری وجوه، قصد کمک به بانک در اعطای قرض الحسنه و شرکت در ثواب معنوی آن عمل مقدس دارند اطلاق (سپرده قرض الحسنه)به این حسابها به جا و شایسته است.
3. سپرده های سرمایه گذاری مدت دارای
دار بسیاری سرمایه های نقدی هستند که به علل مختلف علاقه یا توان به کارگیری آنها را ندارند. به این جهت سراغ موسساتی می روند که بتواند علاوه بر حفظ سرمایه، سودی در اختیار آنها قرار دهد. بانکهای سنتی در قالب سپرده های ثابت، وجوه مذکور را جذب کرده علاوه بر تعهد باز پرداخت اصل آنها، متناسب با مدت زمان سپرده گذاری به صاحبانشان بهره می پردازند. از آنجا که ماهیت حقوقی این نوع سپرده ها قرض با بهره و از مصادیق روشن ربا بود در قانون بانکداری بدون ربا تغییر بنیادی یافت. چنانچه در مواد سه تا شش قانون بانکداری بدون ربا آمده، بانکها وجوه سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را در قالب حقوقی عقد (وکالت) از صاحبان آنها تحویل گرفته و به عنوان وکیل سپرده گذاران در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساط ی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله به کار می گیرند. بانکها می توانند اصل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را تعهد یا بیمه نمایند و منافع حاصل از عملیات مذکور را طبق قرارداد، متناسب با مدت و مبلغ سپرده با رعایت سهم منابع بانک پس از کسر هزینه ها و حق وکالت، بین صاحبان سپرده تقسیم می کنند. در این حسابها اگر چه میزان سود از ابتدا معلوم نیست اما به سبب وسعت عمل و تنوع معاملات اطمینان هست که سود منابع عاید این وجوه خواهد شد، بطوریکه بانک می تواند قبل از حسابرسی کامل به آنها سود علی الحساب بپردازد. سپرده های سرمایه گذاری مدت دار به دو صورت کوتاه مدت و بلند مدت می باشد. سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت به صورت دفترچه نگهداری می شود و با حداقل ده هزار ریال که برای بار اول حداقل سه ماه نزد بانک باقی بماند افتتاح می گردد. صاحب حساب با ارائه دفترچه، هر زمان می تواند- با رعایت سه ماه اول و نیز با در نظر گرفتن این که سود به نسبت کمترین مانده در هر ماه تعلق خواهد گرفت- از وجوه خود برداشت و یا مجددا وجوهی را به حساب خود اضافه نماید. تمدید مدت این گونه سپرده ها بعد از سه ماه اول، یک ماه یک ماه و خود به خود طبق قرار داد اولیه خواهد بود و نیازی به مراجعه مجدد برای تمدید نیست. سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت به صورت برگه سپرده از طرف بانکها با حداقل مبلغ پنجاه هزار ریال و از جهت مدت یک ساله، دو ساله، سه ساله و پنج ساله پذیرفته می شود. پس از سررسید تمدید سپرده به مدتهای بیشتر با تابعی از ضریب سه ماه میسر خواهد بود. طبق گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی، سود پرداختی برای سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت، بلند مدت یک ساله، دو ساله، سه ساله و پنج ساله در سالهای 1374 و 1375 به ترتیب 8،14 ،15 ،16 و5/18 درصد بوده است که به نوعی بیانگر اعمال نظریه (مدیریت بدهیها) است. پیداست اساس سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را (نظریه وکالت) تشکیل می دهد. اعتقاد ما بر این است که این نظریه برای معاملات بانکی تناسبی ندارد و در نتیجه مواجه با نارساییهای اساسی است. در این قسمت عدم تناسب و نارساییهای این نظریه بیان می شود.
