احکام و مفاهیم، بهترین منبع مطالعه مذهب اقتصادی هستند، دسترسی به احکام و مفاهیم از طریق اجتهاد و به نحو مستقیم از نصوص و روایات امکان پذیر است. و چنین امری همیشه به طور واضح و خالی از شبهه نیست؛ زیرا در بررسی نصوص چه بسا مضامین مختلف و غیر هماهنگ برداشت می شود.
با توجه به فاصله طولانی از زمان صدور تا کنون، احکامی که وضوح و قطعی بودن آن ها یقینی باشد، اندک است و از پنج درصد مجموع احکام فقهی بیش تر نیست. به علاوه، با فرض موثق بودن راویان، می توان گفت که آن ها هم ممکن است دچار اشتباه شوند. هم چنین ما در فهم اغلب نصوص به حدود مقتضیات زندگی خود توجه داریم و به شرایط پیدایش آن ها، که احتمالا در فهم موثرند، دسترسی نداریم. گاهی ممکن است استثنای یک نص عام به ما نرسیده باشد.
با این همه، نمی توان گفت که اجتهاد از اعتبار ساقط است؛ زیرا طبق ضوابطی که در علم اصول فقه تبیین شده، مجاز شمرده شده است و مجتهد می تواند براساس آن ضوابط، در استفاده از نصوص برظن اتکا نماید و اگر فتوایش مطابق با واقع نشد، گناهی مرتکب نشده است.
بنابراین، برای دست یافتن به مذهب اقتصادی چاره ای نیست، مگر آن که به یاری احکامی که با اجتهاد ظنی معینی استنباط شده اند، به نظریه های اساسی مذهب اقتصادی اسلام دست یابیم.
اما اشکال عمده و اساسی در کشف مذهب اقتصادی از طریق احکام و مفاهیم، خطر تاثیر شخصیت مجتهد در اجتهاد است؛ یعنی اگر در کشف احکام و مفاهیم، سلیقه و افکار شخصی محقق دخالت کند، جنبه حقیقی کشف از بین می رود. این خطر هنگامی تشدید می شود که فاصله بسیاری بین مجتهد و زمان صدور نصوص بیفتد؛ خصوصا وقتی که نصوص از دایره احکام فردی فراتر رفته، بیان گر احکام اجتماعی اسلام باشد.
به رغم موانع و مشکلات بیان شده، مجتهد محقق در اقتصاد اسلامی ناچار است به وسیله احکامی که از طریق ظن معتبر به دست آورده است، با مذهب اقتصادی اسلام آشنا گردد.
اکنون با این پرسش مواجه می شویم که آیا هر مذهب اجتهادی را که به وسیله هر مجتهدی استنباط می گردد، باید مذهب اقتصادی کامل همراه با اساس، زیربناها و روبناهای هماهنگ و منسجم دانست؟ با توجه به آن چه گذشت، جواب منفی است. بنابراین، بین آن چه پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به عنوان واقع شریعت اسلامی آورده، و احکام و مذهب اقتصادی ای که مجتهد استنباط کرده است، باید فرق گذاشت. نظریات اسلام در عرصه اقتصاد اسلامی، ناگهانی، ناسازگار و بر اثر اندیشه های ناهماهنگ وضع نشده است، بلکه تشریع واقعی اسلامی دارای اساس و مفاهیم سازگار و منسجم است. چنین باوری ما را بر آن داشت تا احکام را روبنا قرار دهیم و از آن به زیربناهای هماهنگ دست یابیم.
گاهی محققی که در صدد اکتشاف مذهب اقتصادی از طریق احکام است، دچار مشکل ناسازگاری بین احکام مستنبطه و مذهب اقتصادی می شود. این امر هنگامی اتفاق می افتد که احکامی که مجتهد استنباط کرده است، هماهنگی و سازگاری کافی برای کشف مذهب اقتصادی را نداشته باشند.
در این هنگام محقق، اگر می تواند، باید با تامل بیش تر، احکام مستنبطش را که هماهنگی لازم را برای کشف مذهب اقتصادی واجد هستند، کنار هم قرار دهد و توفیق اکتشاف مذهب اقتصادی را نصیب خود نماید؛ و گرنه تنها راه مناسب آن است که از اجتهادات سایر مجتهدان کمک بگیرد؛ بدین نحو که احکامی از اجتهاد خود را که در جهت اکتشاف مذهب اقتصادی با سایر احکام ناهماهنگ است، کنار بگذارد و به جای آن، احکام هماهنگ استنباط شده از سایر مجتهدان را قرار دهد.
این مجموعه به دست آمده ممکن است بیش ترین هماهنگی و انطباق را با واقع تشریع اسلامی داشته باشد؛ زیرا از روش اجتهادی اسلامی شرعی که بیش ترین استناد را به کتاب و سنت دارد، کشف شده است. به خاطر همین امر، جامعه اسلامی می تواند از میان چندین طرح اجتهادی، آن را به عنوان مذهب اقتصادی خود برای تطبیق و اجرا انتخاب کند.
(26) پی نوشت: 25) ر . ک: اقتصادنا، ص 402- 429.