متن نامه محمود صادقی به شرح زیر است:
«حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با ابلاغ سلام و تحیت و با عرض تبریک به مناسبت انتخاب مجدد جنابعالی با رای بالای مردم و با ابراز خرسندی از برگزاری مراسم شکوهمند امضای حکم ریاست جمهوری توسط رهبر معظم انقلاب و ادای سوگند در مجلس شورای اسلامی، نظر به نقش شفافیت وضعیت مالی مسئولان دولتی در ایجاد و تقویت اعتماد عمومی و پیشگیری از سوء استفاده احتمالی از امکانات عمومی و موقعیتهای حاکمیتی و حسب تکالیف مختلف قانونی، از جمله اصول 141 و 142 قانون اساسی و قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی مصوب 9 آبان 1394 و نیز فرامین موکد رهبر معظم انقلاب که شفاف سازی را شرط فساد ستیزی دانستهاند، از جنابعالی درخواست میشود به وزرای محترم معرفی شده به مجلس شورای اسلامی تکلیف بفرمایید اطلاعات دقیقی از وضعیت مالی و فعالیت اقتصادی خود، همسر و فرزندانشان بویژه فعالیتهایی که زمینه تعارض منافع بین فعالیت در بخش خصوصی و موقعیت و اختیارات حاکمیتی فراهم می کند را طی جدولی به شرح زیر در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دهند:
1 - صورت دارایی وزیر پیشنهادی و همسر و فرزندان او شامل: کلیه اموال غیر منقول و حقوق دارای ارزش مالی، مطالبات و دیون، سرمایه گذاری و اوراق بهادار، موجودی حسابهای مختلف در بانکها، موسسات مالی و اعتباری و نظایر آنها و هرگونه منبع درآمدی مستمر
2 - عضویت در هیات مدیره شرکتهای خصوصی
3 - عضویت در هیات مدیره شرکتهای دولتی
4 - وضعیت اشتغال وزیر در بخش خصوصی
5 - عضویت در هیات مدیره تشکلهای صنفی
6 - هرگونه قرارداد مشاوره یا پیمانکاری با دستگاههای دولتی یا عمومی غیر دولتی
فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس شورای اسلامی متشکل از حدود 100 نفر از نمایندگان از طیفهای مختلفی سیاسی بر آن است تا فارغ از مسائل سیاسی از نقطه نظر تعهد به شفافیت و سلامت اقتصادی و انضباط مالی، برنامه وزرای پیشنهادی را مورد ارزیابی قرار دهد. بدیهی است ارائه اطلاعات فوق هم به ارزیابی درست وزرای پیشنهادی و رفع شائبههای احتمالی در مرحله کسب رای اعتماد کمک میکند و هم انشاءالله در صورت کسب رای اعتماد هر یک از وزرای محترم، در انجام وظایف نظارتی مجلس در طول دوره خدمتگزاری وزرا مفید خواهد بود.
انتخاب وزیر دفاع بین گزینههای خوب و خوب تر است
همچنین خانه ملت نوشت؛
مجتبی ذوالنوری در مورد وزیر پیشنهادی برای وزارت دفاع، اظهار داشت: سردار دهقان از نظر سابقه حضور در دفاع مقدس، کارهای نظامی، تعقل، کاریزما، و کارکردن در مشاغل مختلف راهبردی شخصیت بسیار ممتاز و واجد صلاحیتی دارند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با همه این شرایط رئیس جمهور نخواست سردار دهقان را بعنوان وزیر دفاع معرفی کند و امیر سرتیپ حاتمی معرفی شد و در این زمینه میتوان گفت، صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت.
ذوالنوری معتقد است از آنجایی که برای تصدی وزارت دفاع، کسی باید انتخاب شود که از بستر نیروهای مسلح انتخاب باشد، انتخاب وزیر دفاع بین گزینههای خوب و خوب تر است، متذکر شد: نیروهای مسلح در بحث گزینش، ادامه خدمت و نظارت نسبت به دستگاههای دیگر متفاوت هستند، زیرا نمایندگی ولی فقیه در سپاه، عقیدتی سیاسی در ارتش، نظارت و بازرسی و حفاظت اطلاعات در سطح نیروهای مسلح به خوبی رفتار نیروها را مورد ارزیابی قرار میدهند.
وی با بیان اینکه اگر مسیر یکی از کارکنان نیروهای مسلح کج شود، مراجعی هستند که با ارشاد، تذکر و کار فرهنگی آنها را مسیر صحیح قرار دهند و اگر در نیروهای مسلح عنصری ناباب حضور باشد، در مجموعه نیروهای مسلح ماندنی نخواهد بود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر کسی را از بین نیروهای مسلح برای سطوح بالا انتخاب کردند، نسبت به این گزینه دغدغه و نگرانی نداریم، گفت: در دستگاهی ممکن است انتخاب ما بین بد و بدتر باشد اما گزینههای انتخاب ما برای تصدی وزارت دفاع، بین خوب و خوب تر و به همین جهت دچار تردید میشویم.
29212