تاریخ خبر : 1392/10/8 –
خبرگزاری میراث فرهنگی – گردشگری – با ارائه لایحه بودجه پیشنهادی مجلس برای سال 93 و موظف شدن هتل‌ها و مراکز اقامتی رفاهی و گردشگری به پرداخت «پنج درصد» هزینه‌های اقامتی مراکز اقامتی، رفاهی و گردشگری مسافران و نظایر به شهرداری‌ها، نقدها و پیشنهادات بسیاری در این خصوص مطرح شد.
چنانکه جامعه هتلدارن ایران با اعلام مخالفت 100 درصد خود با بند «ج» تبصره 14 لایحه بودجه پیشنهادی سال 93، این بند از لایحه بودجه را غیر کارشناسانه خواند و از سازمان میراث و گردشگری به عنوان حامی و متولی گردشگری خواست تا برای حذف این بند اقدامات لازم را انجام دهد.
در این میان «محمدعلی نجفی» معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز مخالفت مخالفت این سازمان به عوارض 5 درصدی مراکز اقامتی، گردشگری و خدماتی را اعلام کرد و گفت: «این موضوع پیشنهاد سازمان نبوده و قرار نیست از هتلداران و مالکان مراکز اقامتی دریافت شود بلکه بر اساس آن شهرداری‌ها 5 درصد اضافه را از مسافران و استفاده کنندگان مراکز اقامتی دریافت می کنند.»
به گزارش CHN، در بند «ج» تبصره 14 لایحه بودجه پیشنهادی برای سال 1393 که در اختیار مجلس قرار گرفته آمده است: “شهرداری‌ها موظف‌اند «پنج درصد» هزینه‌های اقامتی مراکز اقامتی، رفاهی و گردشگری مسافران و نظایر آن را اخذ و به حساب خاصی که به همین منظور تعیین می‌شود، واریز کنند. صد درصد منابع موضوع این بند با تصویب شواری برنامه‌ریزی و توسعه‌ی استان، صرف توسعه‌ی گردشگری، صنایع دستی، حفظ، احیا و مرمت آثار و ابنیه‌ی تاریخی، بهسازی محیط، حفاظت از محیط زیست و با اولویت «مدیریت پسماند» می‌شود. نظارت بر عملکرد این بند برعهده شورای مذکور بوده و این شورا موظف است سالانه یک‌بار هنگام تصویب بودجه گزارش آن را منتشر کند.” تمام آنچه دراین بند از لایحه آمده کاملا غیر کارشناسی بوده و بدون در نظر گرفتن موارد کارشناسانه آن مطرح شده است.»
«مرتضی رحمانی موحد» معاون گردشگری نیز درخصوص راهکارهای معاونت گردشگری درخصوص این بند ماده به CHN گفت: «این بند و تبصره در زمره درخواست‌ها و پیشنهادات سازمان میراث و گردشگری نبوده و اصولا فکر می‌کنیم این نوع نگاه به مراکز اقامتی و هتل‌ها که در شرایط سخت، حجم بالای گردشگران داخلی و خارجی را مدیریت می‌کنند چاره ساز نیست. نظراتمان را نیز ارائه داده‌ایم و موارد مخالفت را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده‌ایم باید دید در مجموع، کمیسیون‌های مجلس چگونه به این موضوع نگاه می‌کنند.»
به گزارش CHN، به اعتقاد هتلداران و تمامی افرادی که در صنعت گردشگری فعالیت می‌کنند، این بند لایحه بودجه نه تنها به توسعه صنعت گردشگری کمک نمی‌کند بلکه ضربه محکمی به بدنه گردشگری وارد می کند. شرایط به تدریج سبب رونق واحدهای غیر مجاز خواهد شد. در این میان واحدهای مجاز که با سرمایه های هنگفت شکل گرفته اند از گردونه خارج می شوند در چنین شرایطی هیچ سرمایه گذاری به سوی سرمایه گذاری در حوزه گردشگری نخواهد آمد و سرمایه ها در بخش های دیگر هزینه خواهد شد.
رحمانی با اشاره به استدلال هتلداران نسبت به تحمیل هزینه‌ها و تاثیر آن بر قیمت‌ها گفت: «گفته می‌شود این 5 درصد بار اضافه‌ایست. باید دید این بار اضافه برای کدام طرف است. مصرف کننده یا تولید کننده؟ هرچند درحال حاضر به این شکل در این خصوص صحبت نمی‌شود اما استدلال هتلدار این است که هر افزایشی که به من تحمیل کنید این افزایش به سمت گردشگر و مصرف کننده می‌ٰرود. منتها یک مسیر قانونی برای این نوع بررسی‌ها و تصویب‌ها داریم که همان مجلس شورای اسلامی است که در قالب کمیسیون‌های مختلف این پیشنهادات بررسی می‌شود و نظرات اتحادیه‌ها و سایر بخش‌های دولتی به آنجا می‌رود.»
معاون گردشگری افزود: «در مجموع اگر نمایندگان مجلس به این نتیجه برسند که این بند ماده حتما باید در لایحه بودجه سال 93 باشد، با کاهش آن موافقت خواهیم کار و به دنبال آن خواهیم بود که کمترین اثر را داشته باشد.»
به گزارش CHN، تمام این موارد درحالی عنوان می‌شود که دبیرکل شورای جهانی سفر و توریسم “دیوید اسکاوسیل” با انتقاد از وزیران گردشگری کشورهای گروه 20 تاکید کرده‌است:« مسافر و گردشگر یک مشتری است بنابراین باید با مسافران و گردشگران به عنوان مشتری رفتار شود نه به عنوان مجرم.»
رحمانی نیز معتقد است: «مشتری مداری یکی از اصول جوامع سالم است. احترام به خواست مصرف کننده باید باشد. تولید کننده هم در شرایط مختلفی تولید یا سرمایه‌گذاری می‌کند. نگاهش به آن است که اگر قرار است زیرساخت یا تجهیزاتی ایجاد می‌کند باید از منظر اقتصادی برخوردار باشد و تشویق شود. ما نمی‌توانیم به او بگوییم در شرایطی که ما تعیین می‌کنیم سرمایه گذاری کن و در شرایطی که ما تعیین می‌کنیم بهره‌برداری کن و در شرایطی که ما تعیین می‌کنیم به سود و هزینه و مصارف خود برس. این یک نگاه دقیق و علمی نیست.»
او افزود: «باید شرایطی فراهم کنیم که هم سرمایه‌گذار و هتلدار به سرمایه‌گذاری تشویق شود هم به مردم اجحاف نشود و هر دو طرف در یک جریان عادی و منطقی بستر گردشگری و توسعه آن را فراهم کنند.»
رحمانی در پاسخ به این سئوال که اگر مجلس با بند «ج» تبصره 14 لایحه بودجه پیشنهادی سال 93، موافقت کند و حتا اگر این موافقت به 2 درصد هم ختم شود آیا افزایش نرخ هتل‌ها را شاهد خواهیم بود یا نه گفت: «افزایش یا جابه‌جایی قیمت هتل‌ها ارتباط زیادی به این موضوع ندارد. این بخش مکانیزمی دارد که در استان‌ها بسته به ظرفیت استان، میزان تقاضا و افزایش مواردی که در هتلداری نقش دارند مانند نوشیدنی‌ها، حقوق، خوراکی‌ها و مالیات که در قیمت اتاق تاثیرگذار هستند. نمی‌دانم این 2 درصد می‌خواهد عامل افزایش قیمت هتل‌ها در سال جاری باشد یا نه. این در چرخه دیگری ارزیابی می‌شود.»
