در غیرقانونی بودن کار پارکبان‌ها شکی نیست.از سویی دیگر به نظر می‌رسد این پارکبان‌ها هم به نظر مامورند و معذور. آنهایی که خیابان‌ها را ساعتی هزار تا 15هزار تومان به فروش می‌رسانند هم بهره‌ای از دسته پول‌هایی که در دست دارند نمی‌برند و سود این پول به شرکت‌هایی می‌رسد که پشت پرده قراردادی نشسته‌اند که دو سال پیش به اتمام رسیده اما هنوز جیب این شرکت‌ها پر نشده و حرص گرفتن پول مردم در وجودشان به پایان نرسیده است.
به گزارش ، آفتاب بزد نوشت: شرکت‌هایی که غیرقانونی فعالیت می‌کنند و حالا که پارکومترها در خیابان‌های اصلی نصب شده به اطراف تفرجگاه‌ها، کوچه‌ها و خیابان‌های فرعی هجوم آورده‌اند و بخشی از درآمد شهر را در نبود نظارت صحیح شهرداری از آن خود می‌کنند. در این میان اما 5هزار پارکبانی که کنار خیابان می‌مانند و در سرما و گرما، باد و باران و برف قبض‌ها را پر و برای این شرکت‌ها کار می‌کنند شاید ضربه بیشتری می‌خورند. حالا که قرار است دیگر کار نکنند. 5هزار پارکبان نگران روزهای آتی و بیکاری‌شان هستند.
**فروش خیابان برای اغذیه‌فروشی
شرکت‌هایی که بالاسر پارکبان‌ها ایستاده و پولی که آنها به صورت غیرقانونی از مردم می‌گیرند را به جیب می‌زنند چگونه کار می‌کنند؟ رئیس کمیته حمل و نقل دوره چهارم شورای شهر با اشاره به این که در حال حاضر بعضی از پارک‌ها و توقف‌های حاشیه‌ای در اختیار پارکبان‌ها قرار دارد، به آفتاب یزد می‌گوید: «پارکبان‌ها معابر را به صورت قرارداد فیکس یا کنتراتی آن مناطق را در اختیار گرفته‌اند.»
محسن سرخو می‌افزاید: «شرکت‌هایی که این پارکبان‌ها را در خیابان می‌گذارند، مبلغ ثابتی را به صورت ماهانه از آنها دریافت می‌کنند. پارکبان‌ها هم هر چقدر که بخواهند از مردم می‌گیرند. اساسا این رویه تخلف است.»
وی با اشاره به این که پارک حاشیه‌ای فقط باید توسط پارکومتر محاسبه و وجه آن دریافت شود، می‌افزاید: «با وجود پارکومتر مشخص است که مبلغ واریزی به چه محلی واریز می‌شود. متاسفانه شهرداری با بی‌تدبیری‌ای که در بعضی از مناطق مثل منطقه یک تهران به خرج داده، وسط بعضی از خیابان‌ها (باعرض محدود) را مانع‌گذاری کرده و یک طرف آن را به دو سه اغذیه‌فروشی اختصاص داده است. یکی، دو پارکبان هم آنجا می‌ایستند و این بخش از خیابان را به پارک حاشیه‌ای تبدیل کرده‌اند و ازدحام خودروها باعث به وجود آمدن ترافیک سنگین شده است. با بی‌تدبیری شهرداری منطقه، به فعالیت غیرقانونی پارکبان‌ها دامن زده می‌شود و یک معبر عمومی به توقفگاه تبدیل می‌شود.»
وی درباره قراردادهایی که شهرداری با شرکت‌ها بسته، تاکید می‌کند: «این قراردادها به شورای قبل باز می‌گردد و من خبر ندارم به چه نحوی منعقد شده است، اما قاعدتا شهرداری باید با رعایت آئین‌نامه مالی معاملاتی قراردادهایش را منعقد کند.»
سرخو، در پاسخ به این سوال که می‌گویند خیابان‌ها تا چند سال آینده به فروش رسیده است، آیا این گفته درست است؟ می‌گوید: «در فعالیت پارکبان‌ها، کار واسطه‌گری و دلالی به چشم می‌خورد علی‌القاعده پیشنهاد می‌کنم شورای پنجم و شهردار آینده این موضوع را پیگیری و حل کرده، قراردادهای اینچنینی را لغو کنند زیرا فعالیت پارکبان‌ها واسطه‌گری است و فقط تحمیل هزینه به مردم است.»
**شهرداری مسئولیتی ندارد
اما این شرکت‌ها از 5 هزار پارکبان هم سوءاستفاده می‌کنند، پارکبان‌هایی که به نظر می‌رسد به زودی بیکار خواهند شد. اقبال شاکری، عضو شورای شهر تهران با اشاره به این که شهرداری 12هزار قرارداد کنترل محل‌های پارک‌های حاشیه‌ای دارد، به آفتاب یزد می‌گوید: «چطور می‌شود 5هزار پارکبان داریم؟ این نشان می‌دهد که بی‌برنامگی است و سوءاستفاده عجیبی از فروش محل‌ها می‌شود.»
وی با بیان این که اکثر افرادی که در خیابان قبض صادر می‌کنند لباس پارکبانی ندارند بلکه لباس فرم دارند، می‌افزاید: «شرکت‌هایی که پشت این جریان هستند، می‌دانند کارشان غیرقانونی است و لباس فرم به کارمندانشان دادند که بپوشند. خیلی از افراد لباس‌های پارکبان نمی‌پوشند. از دو سال پیش قرارداد این شرکت‌ها برای دریافت پول به عنوان پارکبان به اتمام رسیده است ولی هنوز هم از مردم پول می‌گیرند.»
اقبال شاکری با بیان این که این مسئله ابعاد اجتماعی هم دارد، تاکید می‌کند: «این شرکت‌ها از اموال عمومی پول در می‌آورند و اقدام‌شان غیرقانونی است. به نظر من معاونت حمل و نقل عمومی باید به عنوان متولی پیگیری و شکایت کند.»
به گفته وی؛ «مگر پلیس راهور ماشین‌های سواری غیرتاکسی که اقدام به مسافرکشی کنند را جریمه نمی‌کند دلیل پلیس راهور هم این است که سواری‌های غیرتاکسی به صورت غیرقانونی از مسافران پول می‌گیرند. سوال اینجاست که چه فرقی می‌کند از مسافر کرایه غیرقانونی گرفته شود یا کرایه غیرقانونی برای جای پارکینگ؟ بنابراین پلیس راهور و نیروی انتظامی هم باید در این موضوع وارد شوند.»
این عضو کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای شهر در پاسخ به این سوال که مردم چه باید بکنند، آنها که گناهی ندارد، می‌گوید: «پارکبان‌ها هم اگر از شرکتی دستور می‌گیرند، باید بدانند فعالیت شرکت‌هایشان غیرقانونی است و سود واقعی نصیب شرکت‌ها می‌شود. پرداخت مردم هم به این پارکبان‌ها غیرقانونی است.مردم مجری قانون نیستند و اگر اقدامی کنند ممکن است دچار مشکل شده و با پارکبان‌های غیرقانونی درگیر شوند. بنابراین مردم نباید درگیر شوند، همان موقع فقط با 137 یا 1888 یا تلفن‌های پلیس تماس بگیرند و تا آنجایی که امکان دارد پولی پرداخت نکنند.»
اقبال شاکری در پاسخ به این سوال که بعد از برچیده شدن این شرکت‌ها پارکبان ها که تعدادشان کم نیست هم بیکار می‌شوند شهرداری برای این معضل هم راهکاری دارد یا خیر؟ می‌گوید: «شهرداری مسئول کار و بیکاری افراد نیست بلکه مسئول اعمال قانون و وظایف خودش است. مثلا پیمانکاری که با 500پرسنل پروژه‌اش تمام می‌شود، نمی‌توان گفت که شهرداری باید به 500پرسنل آن پروژه کار بدهد. رابطه آن پرسنل با شرکت‌هاست و طرف‌شان شهرداری نیست. می‌دانید که چند هزار نفر در مترو کار می‌کردند؟ شرکت‌هایی که با این افراد قرارداد می‌بندند مسئول آنها هستند. بنابراین شهرداری هیچ مسئولیتی ندارد. اما مشکل این است که شرکت‌های پارکبان قانونی نیستند. این افراد دارند زحمت می‌کشند و در این شکی نیست اما شهرداری مسئولیت کاریابی برای این افراد را به عهده ندارد.»
