
چندی قبل کمیسیون قضایی مجلس مصوبهای را درخصوص توزیع دولتی موادمخدر داشت که براساس آن دولت مکلف میشد در مدت 2سال با تأمین درمان مناسب برای معتادان و تأمین دارو و مواد مورد نیاز این افراد شرایطی را فراهم کند تا رابطه قاچاقچی و معتادان قطع شود.
به گزارش به نقل از همشهری آنلاین، این موضوع در صورت تصویب نهایی نیاز به آییننامهای خواهد داشت که نحوه تأمین و توسعه درمان از این طریق را مشخص میکند. این آییننامه در ستاد مبارزه با موادمخدر و با کمک سیستم قضایی و دستگاههای دستاندرکار مرتبط با مبارزه با موادمخدر تدوین میشود. البته در این مصوبه نامی از توزیع و سهمیهبندی دولتی موادمخدر نیست و نخواهد بود. کشور ما از سال 1988عضو کنوانسیون بینالمللی شده که در آن، کشورها به هیچوجه اجازه ندارند اقدام به توزیع موادمخدر کنند. با وجود این دولت با کدام مصوبه میخواهد توزیع دولتی موادمخدر داشته باشد؟ اصلا دولت موادمخدرش کجاست که بخواهد این را سهمیهبندی کند و مواد را در اختیار معتادان قرار دهد؟
براساس آمار اکنون 500هزار نفر از معتادان تحت پوشش متادون درمان و شربت تریاک هستند. روشی که برای تحت پوشش قرار دادن افراد با مواد شبهمرفین انجام میشود سازوکار درمانی سازمان ملل است. این شیوه با کوپنی کردن موادمخدر تفاوت دارد. اگر قرار به توزیع تریاک در بین معتادان باشد آیا باید به کسانی هم که هروئین مصرف میکنند هروئین داد و اگر درخواست شیشه و آمفتامین موجود بود هم باید انجام داد؟
در این خصوص ابتدا باید بدانیم منظور از توزیع مواد چیست و دنبال چه چیزی باید باشیم؟ اگر منظور توسعه درمان مناسب است که در دل مصوبه کمیسیون این موضوع وجود دارد. اگر هم منظور توسعه درمانهای علمی است که کشورمان هم جزو کشورهای پیشرو و پیشکسوت در این زمینه است. ما کمتر جایی را در دنیا داریم که شبکهای از درمانگران اعتیاد را در قالب 8هزار مرکز سرپایی، اقامتی، دارویی، غیردارویی، خصوصی، خیریه و... داشته باشند که این افراد مشغول فعالیت باشند و این تعداد وابستگان به مواد تحت پوشش هستند.
درخصوص درمان و کاهش آسیب معتادان تبصره 2قانون مبارزه با موادمخدر صراحت دارد که وزارت کار مکلف است ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب معتادان بیبضاعت، زمینه درمان اعتیاد از طریق پوشش را در بیمههای پایه و بستری برای مردم فراهم کند. اگر این قانون از سال 89تا الان اجرایی شده بود، نیازی به مصوبه جدید کمیسیون قضایی نداشت.
به هرحال این مصوبه راه طولانیای تا تصویب شدن دارد. زمانی هم که قانون شد باید اجرای آییننامه داشته باشد. این آییننامه هم حتما در راستای توسعه درمان خواهد بود نه توزیع و سهمیهبندی و کوپنی کردن موادمخدر.