بررسی قوامیّت مرد بر زن در قرآن

چکیده

قوامیت واژه‌ای است که بعدی از ابعاد مدیریت خانواده را تشکیل می‌دهد. واژه‌ی قوامیت خود از آیه‌ی 34 سوره‌ی نساء گرفته شده و حاکی از سرپرستی مردان بر زنان در چارچوب خانواده است. مردان از خلال این سرپرستی باید به امور زنان خود اهتمام ورزند، ملاک قوامیت تفاوت‌های طبیعی مرد و زن و مسئولیت اقتصادی مردان در قبال همسرانشان است. در دامنه‌ی این حکم، دسته‌ای از حقوق و مسئولیت‌ها برای مردان تعریف می‌شود.
در آغاز باید دانست در مطالعات خانواده گاهی از مدیریت خانواده سخن به میان می‌آید و گاهی از قوامیت. گفت و گو در این باره با تمرکز بر واژه‌ی «قوامیت»، بحث مدیریت را به همسران اختصاص می‌دهد. در شریعت اسلامی، واژه‌های دیگری نیز وجود دارند که شعبه‌های دیگر مدیریت خانواده‌اند؛ مانند ولایت و حضانت و انفاق (اداره‌ی اقتصادی). بنابراین مدیریت خانواده، برآیند همه‌ی این امور است و قوامیت بخشی از این مدیریت را تشکیل می‌دهد.

1. مفهوم قوامیت

واژه‌ی قوامیت از ریشه‌ی قامَ یَقُومُ مشتق شده است. در لسان‌العرب، قیّم سید و سائس الامور (تدبیرکننده‌ی امور) معنا شده و نیز آمده است: «قیم زن، همسر اوست؛ زیرا به امور و احتیاجات او رسیدگی می‌کند. » (1) راغب نیز می‌نویسد: «موضوع قیام گاهی شخص است. در این صورت قوامیت به معنای مسخر بودن یا اختیار داشتن است و اگر موضوع قیام، شیء باشد به معنای مراعات و محافظت است. » (2) این واژه وقتی با «عَلی» متعدی می‌شود، به معنای سرپرستی (تکفل) و اهتمام به امور دیگری است (3). قوام نیز صیغه‌ی مبالغه از ریشه‌ی قیام است.
از آنجا که واژه‌ی یاد شده به منزله‌ی یک اصطلاح، برگرفته از آیه‌ی 34 سوره‌ی نساء است، در تفاسیر نیز درباره‌ی معنای آن، به ویژه با توجه به سیاق آیه بحث شده است:
در تفسیر برهان قوامیت، اختیارداری و عهده‌داری امور زنان معنا شده است. (4) مرحوم فیض کاشانی، قوامیت مردان بر زنان را شبیه رابطه‌ی والی و رعیت معنا کرده است. (5) مرحوم طبرسی آورده است: «قیمون علی النساء به معنای آن است که مردان در تدبیر، تأدیب و ریاضت و تعلیم مسلط بر زنان‌اند. » (6) پس از نظر ایشان قوامیت سلطنت است.
علامه‌ی طباطبایی نیز می‌فرماید: «قیم کسی است که قیام به امر دیگری دارد و قوّام و قیّام مبالغه از این صیغه‌اند. » (7)
فخر رازی می‌نویسد: «قوام اسم برای کسی است که در قیام به امور مبالغه (کوشش زیاد) می‌کند. اگر گفته شود «هذا قیم المرأة و قوّامها» به این معناست که مرد قیام به امور زن دارد و به حفظ و مراعات وی اهتمام می‌ورزد. » (8) همو در جای دیگری می‌گوید: «قوام به معنای کسی است که مسلط بر تأدیب و تربیت زن است»؛ یعنی قوامیت مرد نسبت به زن را سلطنت و نفوذ اراده‌ی مرد درباره‌ی زن معنا کرده است. (9) زمخشری قوامیت را قیام به امور زنان با قدرت بر امر و نهی آنان معنا کرده است. (10) همین تفسیر در روح‌المعانی نیز آمده است. (11) در این باره جلال‌الدین سیوطی از زبان ابن‌عباس قوامیت را حاکمیت مردان بر زنان معنا کرده است؛ به این بیان که مردان در اینکه زنان را به پیروی خداوند وادارند امرای آنان‌اند. پیروی از خداوند برای زنان این است که به شوهرانشان نیکی کنند و دارایی‌های آنان را حفظ نمایند. (12)
برخی نیز گفته‌اند قوامیت با توجه به سیاق آیه به گونه‌ای اختیارداری و سرپرستی مردان در قبال همسرانشان دلالت دارد، نه تنها حمایت و رسیدگی. اگر مراد از قوامیت تنها حمایت و رسیدگی باشد، با بخشی از علت حکم که انفاق مردان به زنان است سازگاری ندارد (این جمله بی‌معناست که گفته شود چون مردان به زنان انفاق می‌کنند، پس باید به زنان رسیدگی و از ایشان حمایت کنند. )‌ (13)
از نظر برخی از حقوق‌دانان ریاست خانواده، حق مرد نیست تا بتواند به اختیار از آن بگذرد. (14) خانواده سازمانی حقوقی است که در آن روابط زن و شوهر «به طور امری» ‌معین شده و اشخاص نمی‌توانند با قراردادهای خصوصی نظمی را که قانون‌گذار برای اداره‌ی درست آن ضروری دیده، بر هم زنند. » (15) از نظر اینان، امروزه ریاست مرد بیشتر به انجام وظیفه‌ای اجتماعی شبیه است تا اجرای حقی شخصی. (16) دیگری نیز آورده است، منظور از ریاست (که به آیه‌ی 34 سوره‌ی نساء مستند است) تصمیم‌گیری نهایی در امور خانواده و مراعات مصالح آن است که بعضی از آنها را قانون‌گذار مشخص کرده است. (17) در این برداشت، قوامیت حکم است نه حق. آیت الله جوادی آملی نیز از یک سوی قوامیت را وظیفه می‌دانند- یعنی آن را تکلیف معرفی می‌کنند- و از سوی دیگر آن را حقی می‌دانند که تحدیدپذیر است. (18)
به نظر می‌رسد که اختیارداری و سرپرستی هر دو بعد را داراست؛ هم تکلیفی برای مردان است و هم حقی برای آنان ایجاد می‌کند که در قبال آن، همسرانشان به ادای وظیفه موظف‌اند.

2. ادله‌ی قوامیت

از آیه‌های قرآن کریم به دو آیه برای قوامیت مردان بر همسرانشان استدلال می‌شود:
الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَ بِمَا أَنْفَقُوا (19)؛ «مردان سرپرست و نگهبان زنان‌اند؛ به سبب برتری‌هایی که خداوند برای برخی بر برخی دیگر قرار داده است و به سبب انفاق‌هایی که از دارایی‌هایشان [برای زنان] می کنند. »
... وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجَالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ وَ اللَّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ‌ (20)؛
«و برای زنان همانند وظایفی که بر دوش آنهاست، حقوق شایسته‌ای قرار داده شده و مردان بر آنان برتری دارند و خداوند توانا و حکیم است. »
«درجه» در خود آیه تبیین نشده است. برخی مفسران در تفسیر آن به وجوهی اشاره کرده‌اند. برخی آن را به قوامیت، حق طلاق، فزونی در ارث، وجوب مهریه، نفقه و جهاد تطبیق کرده‌اند. (21) برخی نیز درجه را فقط بر زیادی حق مردان بر زنان در قوامیت تطبیق کرده‌اند. (22) بر این اساس، درجه به امتیازها و اختیارهای حقوقی از جمله قوامیت اشاره دارد. در روایتی از امام رضا (علیه السلام)، درجه بر لزوم انفاق مردان تطبیق شده که بر پایه‌ی آن، شریعت مقرر داشته میراث مردان دو برابر میراث زنان باشد. (23)
بنابراین آیه‌ی بالا نوعی برتری را که جنبه حقوقی دارد ثابت می‌کند. ولی اینکه حتماً منظور، قوامیت مردان بر زنان باشد، از خود آیه ثابت نمی‌شود. پس آیه به طور قطعی بر خصوص قوامیت دلالت ندارد، ولی روایاتی وجود دارند که درجه را به قوامیت تفسیر کرده‌اند.
در ادله‌ی روایی حق انتخاب مسکن و حق تعیین محل سکونت (شهر یا کشور) از آن شوهران است؛ مگر آنکه مردان با شرط ضمن عقد این حق را به زنان واگذار کرده باشند. (24) افزون بر انکه خروج زنان از منزل منوط به اجازه‌ی همسران و انجام برخی عبادت‌های مستحب مانند حج استحبابی و حتی انجام عمل واجبی مانند روزه با وسعت زمان منوط به بازنداشتن آنهاست. (25) زنان در مسائل زناشویی می‌بایست از شوهران خود تمکین کنند (26) و در طول زندگی از آنان اطاعت نمایند. (27) بنابراین موارد به قوامیت مردان بر زنان استدلال می‌شود. در بحث از دامنه‌ی قوامیت درباره‌ی این ادله سخن خواهیم گفت. ولی به نظر می‌رسد که این روایات به لوازم قوامیت اشاره دارند و دلیل مستقیم برای خود قوامیت به شمار نمی‌آیند.

3. ملاک قوامیت

اگر در پی کشف ملاک به معنای علت حکم باشیم، راهی جز رجوع به متن ادله نداریم. اگر ملاک‌های احکام (علل) با عقل و به طور قطعی درک شوند، خود عقل می‌تواند به طور مستقل احکامی را بنابر کشف ملاک (علت)، استنباط کند. در عین حال علمای علم اصول و کلام معتقدند که عقل نمی‌تواند این ملاک را به راحتی کشف کند. به جز دو مورد (حسن عدل و قبح ظلم) هنوز کسی ادعا نکرده که عقل به طور قاطع و مستقل توانسته ملاک حکمی را کشف کند. (28) بر این اساس بحث درباره‌ی ملاک قوامیت، برخاسته از مطالعه‌ی متون است. از قرآن کریم- چنان که گذشت- تنها دلیل آشکاری که بر قوامیت مردان بر زنان دلالت دارد آیه‌ی 34 سوره‌ی بقره است. در این آیه دو مسئله به منزله‌ی ملاک حکم مطرح شده است. این دو مسئله را گاه حکمت و گاه علت حکم نامیده‌اند. حکمت‌ها در اغلب موارد جاری‌اند؛ اگرچه ممکن است استثناءهایی نیز داشته باشند. ولی علت یک حکم در همه‌ی موارد و مصادیق یک حکم وجود دارد. وجود علت، باعث وجود حکم و فقدان علت، موجب رفع حکم می‌شود، در حالی که حکمت همواره با حکم نیست؛ یعنی حکم ثابت است، حتی اگر حکمتی که برای آن درک کرده‌ایم یا بدان تصریح شده است در مواردی وجود نداشته باشد. به هر حال ما در تشخیص علت‌های احکام و تفکیک آنها از حکمت‌ها ناتوانیم و در این باره راجع به حکم قوامیت گفته‌ی صریح و قطعی نداریم. در عین حال می‌دانیم حکم قوامیت به دو عامل وابسته است. دو مسئله‌ی یاد شده با دو تعبیر «فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ» و «بِمَا أَنْفَقُوا» بیان شده‌اند. تعبیر نخست حاکی از آن است که یک زیادتی برای مردان در قیاس با زنان وجود دارد. این معنا هنگامی درست است که بگوییم مراد از «بَعْضَهُمْ» مردان و مراد از «بعض» زنان‌اند. (29) آیه بر بیش از این معنا دلالت نکرده و مصداق زیادت را خود معلوم نساخته است.
در تفسیر این زیادت، آرای مفسران متفاوت است. مرحوم فیض آن را کمال عقل و حسن تدبیر و توانایی بیشتر مردان در کار و طاعت الهی دانسته است. (30) مرحوم طبرسی این امتیاز را علم، عقل، حسن رأی و عزم بیشتر مردان تفسیر کرده است. (31) فخر رازی می‌گوید: «فضل مورد نظر در آیه دو قسم است: 1. صفات حقیقی بیشتر در مردان، مانند علم و قدرت بدنی؛ 2. احکام شرعی فزون‌تر، مانند نبوت، امامت کبری و صغری، جهاد، اذان، خطبه و ولایت. » (32) دیگر مفسران اهل سنت نیز همین‌گونه نوشته‌اند و فضل مردان را در دو بخش تکوینی و تشریعی برشمرده‌اند. (33) زمخشری می‌گوید: «از آیه بر می‌آید قوامیت به فضل است نه به زور و غلبه»؛ یعنی مزیتی در کار است که مردان قوام بر زنان‌اند، نه آنکه چون زورمندترند این مسئولیت و حق به آنان سپرده شده است. (34) فخر رازی نیز می‌نویسد: «هدف از نزول این آیه بیان نظم حقوقی است؛ چرا که زنان از فزونی میراث مردان ناراحت بودند و آیه پاسخ به شکایت آنهاست. » (35)
علامه طباطبایی می‌نویسد: «فضل چیزی است که به حسب طبع در مردان بیش از زنان است و آن فزونی قوه‌ی تعقل و آثار آن در مردان است. آثاری چون صلابت (بأس)، قدرت، توانایی بر انجام کارهای سخت و مانند آن؛ چرا که زندگی زنان زندگی‌ای عاطفی و احساسی مبنی بر لطافت است. » (36) آیت‌الله جوادی آملی این فضل را توانایی مرد در مسائل اجتماعی و شم اقتصادی و تلاش او برای تحصیل مال و تأمین نیازهای منزل و اداره‌ی زندگی می‌داند. این فضیلت از نظر ایشان برتری ارزشی نیست، بلکه به وظیفه‌ای اجرایی باز می‌گردد. (37)
تعبیر دیگری که در آیه به منزله‌ی‌« ملاک قوامیت» آمده، انفاق مردان به زنان است. لزوم انفاق مردان به زنان حکمی شرعی است. آیه وابستگی دو حکم شرعی را به یکدیگر نشان می‌دهد. چنین مواردی، نظام‌مندی احکام را تبیین می‌کند.
ممکن است کسانی بگویند هم اکنون که برخی زنان در تهیه‌ی مایحتاج خانواده کمک می‌کنند، در قوامیت مردان تردید است؛ زیرا ملاک آن (انفاق مردان) در چنین مواردی وجود ندارد. در پاسخ می‌گوییم، از نظر شریعت نان‌آوری برای زنان در شرایط عادی برتری ندارد و نقشی مردانه به شمار می آید. کسب درآمد برای زنان جایز است و درآمد به دست آمده در مالکیت آنان است. آنان در هرگونه تصرف درباره‌ی دارایی‌های خود (به جز نذر که به اجازه‌ی شوهر منوط است) ‌(38) استقلال دارند و به هیچ روی به تأمین مخارج خانه و خانواده موظف نیستند. بنابراین هرگونه کمک آنان به شوهرانشان از نظر قانونی به اختیار و میل ایشان است و اجبار شوهر در این زمینه وجاهت قانونی ندارد. حکم ثابت اسلامی مبنی بر لزوم انفاق مردان، این پیام را دارد که نان‌آوری زنان به صلاح خانواده نیست. در روایات آخرالزمان نیز انفاق زنان به شوهرانشان نکوهش شده است. (39) از سوی دیگر، قوامیت مردان به وجوب انفاق وابسته شده، نه به خود انفاق تا اگر زنان انفاق کردند حکم قوامیت نیز تغییر کند. (40) در نظام حقوقی اسلام همواره مردان باید به زنان خود انفاق کنند پس هم آنان، قوام بر زنان خویش‌اند.
گفتنی است، این مباحث شامل موارد استثنایی نیست. برای مثال، اگر شوهر ناتوان و از کارافتاده باشد و زن توانایی تأمین مخارج خانواده را داشته باشد و به این مهم همت گمارد، تلاش او دوچندان پاداش دارد. در روایات آمده است که روزی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در خطبه‌ی نماز عید فطر به زنان سفارش مؤکد کرد که از دارایی‌شان صدقه دهند و خود را از ثواب بزرگ آن محروم نکنند. پس از نماز زینب، همسر عبدالله بن مسعود نزد حضرت رفت و پرسید: «آیا برای من نیز ثوابی هست که مخارج زندگی ابن مسعود (که نابینا و از کار افتاده بود) و فرزندانش را تأمین می‌کنم؟» رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) پاسخ دادند: «برای تو دو پاداش است که بر نزدیکان و خانواده‌ی نیازمند خویش انفاق می‌کنی». (41)

4. دامنه‌ی قوامیت

چنانچه برخی نوشته‌اند سرپرستی زنان دو جنبه دارد. البته هر دو جنبه، جامعه شناختی‌اند. جنبه‌ی نخست وظایف شوهر در برابر زن و جنبه‌ی دوم اختیارهای شوهر است. پایگاه اجتماعی همسر می‌تواند مزایای سرپرستی را نشان دهد و نقش بیشتر حاکی از حقوق دیگران و انتظارات از آدمی است. با توجه به آنکه قوامیت از یک سوی حق و از سوی دیگر تکلیف است، این دو جنبه با برداشت فقهی فقها نیز هماهنگ است. برداشت عرفی بیشتر به اختیارهای شوهر معطوف بوده و از جنبه‌ی مسئولیتی آن غفلت کرده است. این در حالی است که در بیشتر خانواده‌ها شوهران گرانباری این «نقش» و مسئولیت مربوط را در نظر داشته و به دوش کشیده‌اند.
تعیین دامنه‌ی قوامیت به تعیین و تعریف دقیق نقش و حوزه‌ی اختیارهای شوهر وابسته است. گذشته از ادله‌ی شرعی، زن و شوهر ممکن است در تفسیر نقش شوهر اختلاف نظر داشته باشند. برای مثال، ممکن است زن معتقد باشد تهیه‌ی مسکن ملکی جزو وظایف شوهر است، ولی شوهر آن را وظیفه‌ی خود نداند. (42) بنابراین مراجعه به ادله‌ی شرعی برای شناخت این حدود لازم است. از سوی دیگر، باید به این پرسش نیز پاسخ دهیم که بنا بر دلایل معتبر، به اقتضای قوامیت چه حقوقی به مردان داده شده و زنان در چه محدوده‌ای می‌بایست از سرپرستان خود اطاعت کنند. با توجه به اینکه مهم‌ترین دلیل قوامیت، آیه‌ی 34 سوره‌ی نساء است، بهتر است نخست به این آیه مراجعه کنیم تا بدانیم آیا آیه‌ی شریفه این دامنه را معلوم کرده است یا خیر.
الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَ بِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ.
مفسرانی چون علامه طباطبایی از اطلاق آغاز آیه استفاده کرده‌اند و معتقدند این قوامیت هم در حوزه‌ی خانگی و هم در حوزه‌ی اجتماعی برای مردان ثابت شده است.
در حوزه‌ی اجتماعی و اموری مانند حکومت، قضاوت و فرماندهی جنگ‌ها، مردان حق سرپرستی و زعامت دارند و زنان در مسائلی که به این امور برمی گردد، باید از والیان و قاضیان و فرماندهان تبعیت کنند. در عین حال، قدرت فکر و اراده‌ی مستقل آنان محفوظ است و می‌توانند در مسائل مربوط به خود آزادانه فعالیت داشته باشند. در حوزه‌ی خانگی، آیه خود به تعیین دایره‌ی قوامیت پرداخته است. از نظر علامه طباطبایی، عبارت فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ... اخبار در حکم انشاست. پس منظور آیه آن است که زنان شایسته باید مطیع و حافظ باشند. این اطاعت و حفظ نیز درباره‌ی اموری است که به شئون زوجیت میان آنان و همسرانشان باز می‌گردد. (43)
به عبارت دیگر، از آنجا که مرد زندگی همسر خود را اداره و به وی انفاق می‌کند، زن نیز باید از همسر خود در همه‌ی آنچه به مسئله‌ی استمتاع و حقوق جنسی شوهر مربوط است، هنگام حضور او اطاعت کند و زمانی که شوهرش غایب است حافظ او باشد. حفاظت به این معناست که به او خیانت نکند و دیگری را بر مال و ناموس شوهر مسلط نسازد.
برخی نویسندگان به درستی برداشت کرده‌اند که اطاعت زن در حقوق جنسی و امور زناشویی بی‌شک در محدوده‌ی این قوامیت وارد است. دلیل آن نیز مسئولیت مردان برای حل بحران زناشویی (نشو زن) است که آیه‌های بعدی مطرح ساخته‌اند. (44)
در این صورت، آیه اطلاق نخواهد داشت و ما ناچاریم برای تعیین حدود قوامیت سراغ ادله‌ی دیگر، از جمله روایت‌ها برویم. در روایت‌ها مواردی آمده که بر نوعی اختیارداری مرد در قبال همسرش دلالت دارد. زن با ازدواج، این سرپرستی و اختیارداری مرد نسبت به خود را می‌پذیرد. پس باید به لوازم آن پایبند باشد. در نتیجه، هریک از مواردی که ادله‌ی محکمی داشته باشد و فقها بدان فتوا داده باشند در دایره‌ی قوامیت داخل می‌شود؛ هر چند با واژه‌ی قوامیت بیان نشده باشد.
افزون بر روایت‌هایی که به طور کلی اطاعت و تمکین زنان را از شوهران خود ستوده‌اند، روایت‌های نیز در دست است که به موارد خاص اشاره کرده‌اند. لزوم استیذان زن از شوهر برای خروج از منزل (45) و حق انتخاب مسکن (46) در روایت‌های موردنظر ذکر شده‌اند. در این میان، به لزوم استیذان زن از شوهر برای خروج از منزل فتوا داده‌اند؛ اگر چه در حدود آن اختلاف نظر دارند. (47) البته تعیین دامنه‌ی قوامیت به تعیین تکلیف درباره‌ی حدود این امر نیز وابسته است.
حق انتخاب مسکن نیز به طور اولی حق شوهران است که زنان می‌توانند با شرط ضمن عقد این حق را از آنِ خود سازند. دسته‌ی سوم نیز ادله‌ای کلی‌ترند که زنان را به اطاعت و گردن‌گذاری در برابر تصمیم‌های شوهران تشویق می‌کنند. بنابراین اطاعتی که بنابر فتاوای فقها بر زن واجب است به حق تمکین جنسی و خروج زن از منزل محدود می‌شود و دیگر موارد الزامی نیستند. در عین حال نکته‌ی مهم آنکه روحیه‌ی اطاعت و گردن سپاری زن در امور زوجیت، امور خانوادگی و خانگی به تثبیت جایگاه سرپرستی مردان کمک می‌رساند و موجب تحکیم روابط خانوادگی می‌شود. در برابر، روحیه‌ی تمرد موجب می‌شود در مواردی که اطاعت لازم است، افراد مسئولیت‌گریز شوند و سرپرست خانواده نتواند شیرازه‌ی این کانون را نگاه دارد. بنابراین زنان تشویق می‌شوند که در طول زندگی از همسران خود نافرمانی نکنند. در برابر و برای کنترل اقتدار شوهران، آگاهی از شیوه‌ی درست سرپرستی و اعمال قدرت لازم است. در روایات اسلامی امرا و سرپرستان به عدل و انصاف امر شده‌اند. (48) آنان وظیفه دارند با مشورت، عقل زیردستان را به یاری و دل آنان را در اختیار بگیرند. همچنین خطاهای آنان را ببخشایند (49) و به جنبه‌ی نقشی خود (وظیفه) بیش از جنبه‌ی اختیاراتی‌شان توجه کنند.
نتیجه آنکه، تعیین سرپرست، مسئله‌ی قوامیت و ضرورت اطاعت از همسران تنها گوشه‌ای از یک نظم حقوقی برای پایدار ساختن روابطی سالم در جهت تحکیم بنیان‌های خانواده است. همه‌ی احکام الزامی و غیر الزامی خانواده در این جهت اهمیت دارند و به حکم قرآن می‌بایست در چارچوب «معاشرت به معروف» قرار گیرند. تحقق این چارچوب از ستم، تعدی و ناسپاسی افراد نسبت به یکدیگر جلوگیری می‌کند.
ناگفته نماند که زنان در طول سرپرستی شوهرانشان مسئول برقراری نظم در درون خانه‌اند. بیشتر امور داخلی یک منزل در عرف عقلا و متشرعان به صلاحدید زنان اداره می‌شود. این مسئله در روایت‌ها نیز نشانه‌هایی دارد. در حدیثی از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل شده که مردان مسئول و آقای خانواده و زنان مسئول خانه و نگهبان و مسئول دارایی‌هایند. (50) چنان که نقل شده، شخصی درباره‌ی نوع وسایل و آراستگی خانه به امام حسین (علیه السلام) ایراد گرفت. امام در پاسخ به او فرمودند: «ما مهریه‌ی زنانمان را می‌دهیم و آنان در خرج کردنش [و خرید و آراستن خانه با آن] آزادند. » (51)
در پایان تأکید بر این نکته لازم است که اگرچه مادران بر فرزندان ولایت ندارند، می‌توانند بنا به وصایت پدر یا جد پدری (و در صورتی که هیچ یک زنده نباشند) سرپرستی کودکان را بر دوش گیرند یا قیم امور آنان شوند. (52) پس برابر فقه اسلامی، بحث سرپرستی زنان در موارد ویژه کانون توجه بوده است.

پی‌نوشت‌ها:

1. ابن منظور، لسان‌العرب، ج5، ص192.
2. الراغب الاصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص690.
3. ابن منظور، لسان العرب، ج5، ص192؛ محمد بن یعقوب الفیروزآبادی، القاموس المحیط، ج4، ص237.
4. سید هاشم الحسینی البحرانی، البرهان فی تفسیر القرآن، ج1، ص 367.
5. محسن الفیض الکاشانی، تفسیر صافی، ج1، ص448.
6. فضل بن حسن الطبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج3، ص43.
7. سید محمدحسین الطباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج2، جزء چهارم، ص343.
8. فخر الرازی، تفسیر کبیر، ج10، ص87.
9. همان.
10. محمود بن عمر الزمخشری، الکشاف، ج1، ص505.
11. محمود الآلوسی البغدادی، روح‌المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی، ج4، ص34.
12. جلال‌الدین السیوطی، الدر المنثور فی تفسیر المأثور، ج2، ص 513.
13. حسین بستان، اسلام و تفاوت‌های جنسیتی، ص49.
14. در فقه اسلامی برخی از حقوق واگذارپذیر نیستند.
15. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی خانواده، ج1، ص227.
16. همان،‌ص226.
17. مصطفی محقق داماد، بررسی فقهی حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن، ص288.
18. عبدالله جوادی آملی، زن در آیینه‌ی جلال و جمال، ص326-327. یعنی مرد و زن می‌توانند با قرار دادن و پذیرش شرط ضمن عقد بر محدود ساختن آن توافق کنند.
19. نساء (4)، 34.
20. بقره (2)، 228.
21. رک. جلال‌الدین السیوطی، در المنثور فی تفسیر المأثور، ج1، ص662؛ محمود بن عمر الزمخشری، الکشاف، ج1، ص272.
22. محسن الفیض الکاشانی، تفسیر الصافی، ج1، ص 257، 203؛ سید هاشم حسینی البحرانی، البرهان فی تفسیر القرآن، ج1، ص220.
23. محمد بن حسن الحر العاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج7، ص436.
24. عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ یَشْتَرِطُ لَهَا أَنْ لَا یُخْرِجَهَا مِنْ بَلَدِهَا قَالَ یَفِی لَهَا بِذَلِکَ أَوْ قَالَ یَلْزَمُهُ ذَلِکَ. (محمد بن حسن الحر العاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج15، ص49). این روایت نشان می‌دهد که اگر زن شرطی تعیین نکند، تعیین مسکن و محل سکونت با شوهر است. برخی این حق را از لوازم حق تمکین جنسی دانسته‌اند (رک. حسین بستان، اسلام و تفاوت‌های جنسیتی، ص67).
25. ابوالقاسم الخویی، منهاج الصالحین، ج2، ص290؛ محمد حسن النجفی، جواهر الکلام، ج11، ص199-200. در این باره به دو روایت نیز اشاره می‌کنیم. علی بن جعفر عن ابی عبدالله (علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ أَ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ بِغَیْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا قَالَ لا (محمد بن الحسن الحر العاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج14، ص113)؛ قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): لَیْسَ لَهَا أَنْ تَصُومَ إِلَّا بِإِذْنِهِ تَطَوُّعا «زن نمی‌تواند بدون اجازه‌ی شوهر روزه‌ی مستحبی بگیرد» (همان، ص111).
26. عن ابی جعفر (علیه السلام):... ِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقَالَ لَهَا أَنْ تُطِیعَهُ وَ لَا تَعْصِیَهُ وَ لَا تَصَدَّقَ مِنْ بَیْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا وَ إِنْ کَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَب‌. (همان، ص112).
27. عن ابی عبدالله (علیه السلام) قالَ إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَ صَامَتْ شَهْرَهَا وَ حَجَّتْ بَیْتَ رَبِّهَا وَ أَطَاعَتْ زَوْجَهَا وَ عَرَفَتْ حَقَّ عَلِیٍّ ع فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَیِّ أَبْوَابِ الْجِنَان‌ شَاءَتْ. (همان، ص113).
28. برای نمونه ر.ک. محمود الهاشمی شاهرودی، بحوث فی علم‌الاصول، (تقریرات درس خارج آیت‌الله محمدباقر صدر)، ج1، ص138.
29. ممکن است بگوییم در «بعضهم علی بعض» هر واژه به مردان و زنان هر دو اشاره دارد؛ یعنی مردان سرپرستان زنان‌اند؛ به خاطر زیادتی‌ای که مردان در قیاس با زنان و زیادتی‌ای که زنان در قیاس با مردان دارند؛ یعنی در هر صنف امتیاز و تفاوتی نسبت به دیگری هست که موجب شده مردان سرپرست باشند و زنان سرپرستی آنان را بپذیرند. احتمال دارد کسانی این برداشت را خلاف ظاهر بدانند، ولی نمونه‌های این تعابیر در قرآن فراوان است؛ مانند نساء (4) 32؛ بقره (2) 36؛ زخرف (43)، 32؛ نور (24)، 63؛ حجرات (49)، 2؛ محمد (47)، 4.
30. محسن الفیض الکاشانی، تفسیر الصافی، ج1، ص 448.
31. فضل بن حسن الطبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج3، ص43.
32. فخر الرازی، تفسیر کبیر، ج10، ص88.
33. ر.ک. محمود آلوسی البغدادی، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی، ج4، ص34- 35؛ محمود بن عمر الزمخشری، الکشاف، ج2،‌ ص50.
34. محمود بن عمر الزمخشری، الکشاف، ج2، ص506.
35. فخر الرازی، تفسیر کبیر، ج10،‌ ص88.
36. سید محمدحسین الطباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج2، (جزء چهارم)، ص 343.
37. عبدالله جوادی آملی، زن در آیینه‌ی جلال و جمال، ص 326.
38. روح‌الله الموسوی الخمینی، تحریر الوسیلة، ج2، ص117.
39. محمد بن یعقوب الکلینی، الکافی، ج8، ص38.
40. حسین بستان، اسلام و تفاوت‌های جنسیتی، ص54.
41. احمد بن حنبل، المسند، ج6، ص292؛ علی قهپانی، مجمع الرجال، ج7، ص174.
42. به این مسئله، تفسیرپذیری نقش می‌گویند. برای آگاهی بیشتر ر.ک. اورعی، ریاست بانو تمکین شوهر، ص185.
43. سید محمدحسین الطباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج4، ص344.
44. مهدی مهریزی، شخصیت و حقوق زن، ص241-242.
45. ر.ک. محمد بن حسن الحر العاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج14، ص112-113.
46. همان، ج15، ص49.
47. برخی مانند حضرت امام معتقدند زنان به طور کلی به استیذان موظفند، ولی برخی دیگر معتقدند این تکلیف هنگامی متوجه زنان است که خروج آنها از منزل با حق استمتاع مرد منافات داشته باشد (رک: روح الله الموسوی الخمینی، تحریر الوسیلة، ج2، ص543-544؛ محمدحسین فضل‌الله، المسایل الفقهیة، ج1، ص261؛ سید ابوالقاسم الخویی، منهاج الصالحین، ج2، ص 289. )
48. دیلمی، ارشاد القلوب، ج1،‌ص194.
49. فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ (آل عمران، 159).
50. حسین النوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج14، ص248.
51. محمد بن یعقوب الکلینی، اصول الکافی، ج6، ص476.
52. برای نمونه ر. ک. روح‌الله الموسوی الخمینی، تحریر الوسیلة، ج2، ص 105-106، 254. شرایط قیم بر اطفال همان شرایط وصی بر مال است. این شرایط بلوغ، عقل و اسلام‌اند و ذکورت جزو آنها نیست. همچنین ر.ک. سید کاظم الیزدی، عروة الوثقی، ج2، ص735.