ممنوعیت استفاده از قلیان، روند پر پیچ و خمی داشتهاست. در سال 71 جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات، ممنوعیت استعمال قلیان را به هیات وزیران، ریاست جمهوری و مجلس ارائه داد که از این سال تا سال 76 مصوبه مجموعه هیات دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و براساس آن استعمال سیگار و مواد دخانی در اماکن عمومی ممنوع اعلام شد. با این حال، قلیان دوباره بر میزهای قهوه‌خانه‌ها دیده می‌شد.
به گزارش ، روزنامه صبح نو در ادامه می نویسد: در سال 1383 باز مصرف قلیان در اماکن عمومی کشور ممنوع شد. ولی این ممنوعیت ادامه نداشت و در سال 1384 با اصلاح تبصره ماده1 آیین نامه ممنوعیت استعمال و عرضه سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن عمومی، قهوه خانه‌ها و رستورانهای سنتی مجاز به عرضه سیگار و مواد دخانی شدند؛ اما به فاصله کمتر از یک سال، ورق برگشت.
در همین مدت، هربار زمزمههای آزاد شدن مصرف قلیان به گوش میرسید،؛ وزارت بهداشت به اشکال مختلف سعی در مقابله با این ایدهها میکرد. تا سال 1386 که زور وزارت بهداشت به سایر سازمانهای مخالف ممنوعیت قلیان چربید و دوباره بحث ممنوعیت قلیان مطرح شد.
اردیبهشت ماه 93 بود که آقای یوسف بریمانی، رئیس اتحادیه قهوه‌خانه‌داران ساری، بزرگترین مشکل این اتحادیه را تداخل صنفی برخی صنوف برشمرد و خاطرنشان کرد:«عرضه قلیان تنها از واحدهای کسبی صنف قهوه‌خانه‌داران مجاز است.» در این بین، خرداد ماه سال گذشته، عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس، آقای فرج الله عارفی با مثبت ارزیابی کردن مصوبه دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت عرضه قلیان در اماکن عمومی، گفت:«نیروی انتظامی و وزارت بهداشت مکلفند در راستای تأمین سلامت جامعه، با متخلفانی که حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت عرضه قلیان در اماکن عمومی را لغو می‌کنند، برخورد کنند.»
صدای اعتراضهای نمایندگان مجلس برای جمع آوری قلیان‌ها هر ازگاهی بلند میشود. در این زمینه آقای احمد آریایی‌نژاد، عضو هیات رییسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس طی گفت‌وگویی، جمعآوری قلیان‌ها از قهوه‌خانه‌ها و سفرهخانههای سنتی را ضروری خواند:«مگر غیر از این است که در اسلام هر چیزی که سبب بیماری، هلاکت ونابودی بشر شود حرام است. پس چرا به چنین اماکنی که جوانان کشور را به ورطه نابودی میکشاند اجازه فعالیت داده میشود و مسوولان مقدمات کار را برای جوانان فراهم می‌کنند؟ بهتر است با توجه جدی به اصل تقدم پیشگیری بر درمان، قلیان‌ها در کشور جمعآوری شوند»
اما حالا اعتراض نمایندگان مجلس بالا گرفتهاست. معاون قضایی دادستان کل کشور در حقوق عامه، خواستار توجه جدی همه نهادهای متولی به قانون مبارزه ملی با دخانیات شد و گفت:« پراکندگی نظرات و دیدگاهها با وجود قانون لازمالاجرا در زمینه مقابله با عرضه دخانیات، از جمله قلیان در اماکن عمومی، موجب شده که اکنون عرضه قلیان در برخی استانها ممنوع و در برخی استانها بلامانع باشد و چنین تعارضی قطعاً زیبنده نیست.» حشمتی افزود:«دادستان کل کشور نیز خواستار برگزاری نشستهای مشترک با دستگاههای مسوول و متولی در این زمینه شده‌اند تا با تدبیر و تصمیمی مناسب، اگر این قانون مشکلاتی در اجرا دارد، حل و فصل شود و جلسه امروز هم به همین دلیل تشکیل شده است.»
معاون دادستان کل کشور با اشاره به مضرات و آسیبهای مصرف سیگار و قلیان در جامعه و لزوم حساس کردن مردم و خانوادهها در این زمینه، تاکید کرد:«برای مقابله جدی با مصرف و عرضه قلیان در اماکن عمومی و قهوه‌خانه‌ها، باید ابتدا تعارضهای دیدگاهی و اجرایی بین متولیان از بین برود و در عین حال اگر اصلاحیههایی در قانون لازم است، انجام شود.»
حشمتی با تاکید بر اینکه عرضه قلیان متاسفانه جاذبه و درآمد خوبی دارد و عده ای به دلیل اینکه با ممنوعیت عرضه قلیان کسب و کارشان مختل میشود در این زمینه شاکی هستند، گفت: «برخی نمایندگان مجلس به ما مراجعه کرده‌اند که چرا مانع عرضه قلیان میشوید و چرا قهوه خانه هایی را به این دلیل می‌بندید، پاسخ ما این بوده که چرا موقعی که قانونش در مجلس تصویب شد مجلسیان محترم به فکر همه ابعاد قضیه نبودند و حالا که خودشان قانون مصوب کرده‌اند چرا می گویند که با بستن قهوه خانه‌ها مشکلی حل نمی‌شود؟»
وی افزود: «مرجع قانونگذاری باید هنگام تصویب هر مصوبهای به همه ابعاد آن توجه کنند. معاون دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه در حال حاضر موضوع منع عرضه و مصرف قلیان در اماکن عمومی بین زمین و آسمان مانده است، گفت:«دستگاههای متولی باید در این زمینه با دقت نظر و جدیت به اتفاق نظر برسند تا تکلیف اجرایی شدن این قانون به سرعت مشخص شود.»
