رضا ربانی در گفتوگو با ایسنا، در تشریح مساله صدور حکم توسط دیوان عدالت اداری درباره «سپنتا نیکنام» با بیان اینکه « دین زرتشتی در کشور ما به عنوان یکی از ادیان رسمی پذیرفته شده است» افزود: لذا تصور نمیکنم از این حیث مشکلی وجود داشته باشد اما به استناد صحبتی از سوی شورای نگهبان، یکی از کاندیداها شکایت کرده و ظاهرا رأی سلب عضویت برای این عضو صادر شده است.
وی افزود: در مجلس شورای اسلامی که از اهمیتی ملی نیز برخوردار است این اجازه به زرتشتیان برای نمایندگی داده شده است؛ لذا تصور میکنم حضورشان در شوراها نیز بلامانع باشد اما نهایتا تفسیر نهایی قانون توسط شورای نگهبان انجام میشود.
ربانی همچنین با بیان اینکه این عضو شورای اسلامی شهر یزد در حالی 20 هزار رأی در شهر یزد آورده است که در این شهر زرتشتیان تنها حدود 3000 رأی دارند؛ لذا بسیاری از مسلمانان به این فرد رأی دادهاند ادامه داد: از سوی دیگر این فرد در دوره گذشته نیز در این شهر نماینده مردم در شورا بوده است؛ پس امروز نباید با این شرایط رأی مردم را تغییر داد.
وی در همین زمنیه نسبت به بازتابهای حضور این عضو شورای شهر یزد در داخل و خارج کشور اشاره کرد و افزود: البته اگر فردی تخلفی داشته باشد در هر جایگاهی باید به آن رسیدگی شود اما به صرف زرتشتی بودن سلب عضویت از شورا در این شرایط صحیح نیست و موجب ایجاد تنش و حاشیه برای شهر یزد خواهد شد.
به گزارش ایسنا، به دنبال شکایت «علی اصغر باقری» یکی از کاندیداهای شورای اسلامی شهر یزد ، دیوان عدالت اداری حکم تعلیق موقت عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد را صادر کرده است.
فروردینماه سال جاری دبیر شورای نگهبان در جریان بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا، ابلاغیهای را در مورد تأیید صلاحیت نامزدهای اقلیتهای مذهبی در انتخابات شوراها منتشر کرد. در این ابلاغیه آمده بود: «با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیرمسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا کردهاند و با توجه به اینکه تصمیمات شوراها درخصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان لازمالاتباع خواهد بود، تبصره 1 ماده 26 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی علیهالرحمه مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد».