تولید و عرضه برخی محصولات کشاورزی به‌خصوص سبزیجات، صیفی‌جات و برنج با استفاده از فاضلاب و پساب‌ها در حاشیه شهر تهران، قدمتی چندین‌ساله دارد اما همواره مسئولان با داغ‌شدن مباحث مرتبط با این نوع کشت و زیان‌های ناشی از آن برای سلامت مردم، سعی کرده‌اند نسخه‌ای کوتاه‌مدت برای درمان مرضی بپیچند که علاج کامل آن در گرو همکاری و همدلی همه دستگاه‌های ذی‌ربط و عمل‌کردن آنها به وظایف قانونی‌شان است.
به گزارش به نقل از همشهری آنلاین، هنوز به یاد دارم که محمدرضا اسکندری ـ وزیر جهاد کشاورزی دولت نهم ـ با داغ‌شدن بحث شیوع وبا در مناطق جنوبی شهر تهران به‌دلیل استفاده از سبزی و صیفی تولیدشده با فاضلاب، نشست خبری خود با اصحاب رسانه را در ماه مبارک رمضان به هنگام افطار موکول و برای اثبات آلوده‌نبودن سبزیجات عرضه‌شده در سطح بازار، روزه خود را با سبزی باز کرد. پس از آن نیز هرازگاهی بحث سبزیجات تولیدشده با فاضلاب در رسانه‌ها داغ شد و مسئولان مختلف پاسخ‌های متفاوتی ـ به نسبت وظایف و عملکرد دستگاه‌های متبوعشان و دیگر دستگاه‌های متولی ـ برای برخورد با این شیوه کشت مطرح کردند. درج گزارشی در صفحه سلامت روزنامه همشهری مورخ 15آبان‌ماه امسال و انعکاس اظهارنظرهای نمایندگان دستگاه‌های مختلف در مورد عوامل شکل‌گیری، نحوه برخورد و آثار زیانبار تولید و عرضه این محصولات، بدون اشاره به دیدگاه‌های مسئولان وزارت جهاد کشاورزی بهانه‌ای شد تا نظرات دست‌اندرکاران بخش کشاورزی را هم در مورد وظایف قانونی و میزان پایبندی دستگاه‌های مختلف به تکالیف قانونی مندرج در اسناد بالادستی جویا شویم. در گفت‌وگو با عباسعلی عامری ـ معاون تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان تهران ـ برخی از این اظهارنظرها را مطرح کردیم که پاسخ‌ها را در ادامه می‌خوانید.
انتشار اخبار و گزارش‌هایی مبنی بر تداوم آبیاری سبزیجات و برنج در مناطق جنوبی کلانشهر تهران با استفاده از فاضلاب و پساب جاری‌شده در رودخانه سرخه‌حصار، تا چه حد با واقعیت منطبق است؟
گرچه از نظر قانونی وزارت جهادکشاورزی وظیفه‌ای برای برخورد با کشت محصولات کشاورزی با استفاده از فاضلاب و پساب در حاشیه کلانشهر تهران ندارد اما به‌صراحت هرگونه کشت سبزی و صیفی‌جات با استفاده از فاضلاب و پساب در اطراف کلانشهر تهران را رد می‌کنم؛ چراکه پیش از این تمام اقدامات قضایی لازم برای برخورد با سبزیکاران متخلف انجام شده و در این زمینه محور اصلی برخورد با این تخلفات، همکاری مردم و تولید‌کنندگانی بوده که قبلا با این شیوه نسبت به تولید و عرضه سبزی در مناطق حاشیه جنوب شهر تهران اقدام می‌کردند. بر این اساس باز هم تأکید می‌کنم که در مورد سبزیجات اکنون هیچ کشتی با فاضلاب و پساب صورت نمی‌گیرد. در مورد برنج نیز به رغم اقدامات ترویجی و آموزشی انجام‌شده توسط وزارت جهاد کشاورزی، در گذشته برخی کشاورزان با تخلف از مواد قانونی نسبت به کشت برنج با استفاده از فاضلاب شهری اقدام کرده‌اند که علیه آنها در محاکم قضایی اقامه دعوی شده است.
با این روند شما هرگونه کشت سبزیجات و برنج با فاضلاب و پساب در حاشیه شهر تهران را رد می‌کنید؟
بله. قطعا اکنون کشت سبزیجات با استفاده از فاضلاب و پساب نداریم. در مورد برنج نیز باید بگویم که اکنون فصل کشت این محصول نیست اما قبلا تخلفاتی در کشت این محصول با فاضلاب و پساب صورت گرفته که در این زمینه با پیگیری‌های انجام‌شده، اقدامات قضایی لازم برای برخورد با کشاورزان متخلف صورت گرفته است. همچنین این احکام قضایی برای برخورد با متخلفان در حال پیگیری است و اقداماتی هم انجام شده است؛ به این معنا که قبلا مزارع برنج افرادی که در برخی مناطق حاشیه‌ای شهر تهران با استفاده از فاضلاب و پساب نسبت به کشت این محصول اقدام کرده بودند، توسط وزارت جهادکشاورزی شناسایی و به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی شد که این وزارتخانه نیز با پیگیری‌های قضایی، احکامی را برای برخورد با کشاورزان متخلف دریافت کرده که اکنون در حال ابلاغ و اجراست. کشت برنج با آب آلوده مربوط به قبل بوده و با این موضوع نیز برخورد قضایی لازم صورت گرفته است.
آیا برآوردی از میزان سطح زیر کشت محصولات کشاورزی با استفاده از آب‌های نامتعارف در اطراف کلانشهر تهران وجود دارد؟
در مجموع از سال1392به بعد رقمی حدود 470هکتار از اراضی کشاورزی در جنوب شهر تهران با آب فاضلاب به کشت سبزی و صیفی تخصیص یافته بود که در پایان سال95 این رقم با برخوردهای صورت‌گرفته به صفر رسیده است. اما در مورد برنج، بعد از این تاریخ نیز شاهد کشت با فاضلاب بودیم که پس از برخوردهای قضایی با متخلفان، اکنون تولید این محصول با آب‌های غیرمتعارف نیز در اطراف کلانشهر تهران به صفر رسیده است.
چرا وزارت جهادکشاورزی به‌رغم نداشتن تکلیف قانونی برای برخورد با کشت سبزی و برنج با استفاده از فاضلاب و پساب، در حاشیه شهر تهران به حوزه برخورد با متخلفان ورود کرده است؟
همان‌طور که گفتم، وزارت جهادکشاورزی از نظر قانونی هیچ وظیفه‌ای برای برخورد با کشت سبزیجات یا برنج با استفاده از فاضلاب و پساب‌های شهری ندارد اما برخی اقداماتی که برای برخورد با این کار غیرقانونی صورت گرفته و به آنها اشاره شد، تنها به منظور همکاری با سایر دستگاه‌های متولی برخورد با این موضوع، بوده است. در این چارچوب وزارت جهادکشاورزی با شناسایی برخی مزارع کشت سبزی و برنج با فاضلاب و پساب، علیه کشاورزان تولید‌کننده اینگونه محصولات اقامه دعوی کرده و ان‌شاءالله برخوردهای قضایی لازم با این تخلفات صورت خواهد گرفت.
چرا به رغم اینگونه ممنوعیت‌ها و برخوردهای قانونی، باز هم برخی کشاورزان تمایل به کشت محصول با استفاده از این آب‌های آلوده دارند؟
علت اینکه کشاورزان به سمت استفاده از آب‌های آلوده در کشت برخی محصولات کشاورزی سوق پیدا می‌کنند این است که از گذشته تا‌کنون کشاورزان مناطق جنوبی شهر تهران از آب رودخانه‌های اطراف تهران حقابه کشاورزی داشته‌اند و هنوز هم این حقابه را دارند اما متأسفانه بخشی از رواناب‌های کشاورزی جاری در رودخانه‌های اطراف تهران به فاضلاب‌ها و پساب‌های شهری آلوده شده است و اگر دستگاه‌های متولی با عمل به تکالیف قانونی خود، اقدامات لازم را برای جلوگیری از اختلاط آب این رودخانه‌ها با فاضلاب و پساب‌های شهری انجام دهند، شاهد تولید محصولات آلوده و انتقال و شیوع آلودگی ناشی از مصرف محصولاتی نخواهیم بود که با استفاده از این نوع آب‌ها کشت و آبیاری شده‌اند. براساس ماده688 قانون مجازات اسلامی، تکالیف مختلفی برای وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیرو (شرکت‌های منطقه‌ای آب و فاضلاب)، سازمان حفاظت محیط‌زیست و... درج شده تا با اقدامات لازم، مانع اختلاط آب این رودخانه‌ها با فاضلاب و پساب‌های شهری و استفاده کشاورزان از حقابه‌ای شوند که به‌دلیل سهل‌انگاری برخی دستگاه‌های اجرایی با فاضلاب و پساب شهر تهران آلوده شده است. هماهنگی دستگاه‌های متولی ساماندهی وضعیت رواناب‌ها و فاضلاب و پساب‌های شهری، از تکرار برخوردها و موازی‌کاری جلوگیری و زمینه را برای مقابله اصولی با کشت و عرضه محصولات کشاورزی آلوده‌شده با اینگونه آب‌های آلوده فراهم خواهد کرد.
به طور مشخص مقابله با اختلاط رواناب‌های اطراف کلانشهر تهران با فاضلاب و پساب‌های شهری بر عهده چه دستگاهی است؟
بر اساس اسناد بالادستی، تکلیف دستگاه‌های مختلف اجرایی برای برخورد و پیگیری منع استفاده از فاضلاب و پساب در کشت محصولات کشاورزی، تعیین و در این مواد به‌صراحت تأکید شده است که چه دستگاهی وظیفه مقابله با این تخلفات در کدام بخش‌ها را دارد. به‌طور کلی در ماده688 قانون مجازات اسلامی و مواد 24 و 46 قانون توزیع عادلانه آب، تکلیف دستگاه‌های مختلف برای مقابله با استفاده از اینگونه آب‌های آلوده در تولید محصولات کشاورزی تعیین شده است. مطابق با دستورالعمل اجرایی ماده46 قانون توزیع عادلانه آب، سازمان‌های منطقه‌ای آب و فاضلاب باید اقدامات لازم را برای پوشش و عبور کانال‌های فاضلاب‌بر از اراضی کشاورزی صورت دهند تا اینگونه آب‌های آلوده با آب کشاورزی، مخلوط نشود و زمینه کشت محصولات کشاورزی با اینگونه آب‌های آلوده را فراهم نکند. علاوه بر امکان اختلاط رواناب‌های حاشیه شهر تهران با فاضلاب شهری، در برخی مناطق تهران شاهد فعالیت بنگاه‌های صنعتی و تولیدی هستیم که پساب‌های صنعتی آنها مستقیما راهی مسیل‌هایی می‌شود که رواناب‌های کشاورزی در آنها جریان دارد. بر اساس ماده688 قانون مجازات اسلامی، سازمان حفاظت محیط‌زیست باید برای برخورد با اینگونه صنایع آلاینده و الزام آنها به استفاده از سیستم‌های تصفیه پساب و درصورتی که چنین امکانی وجود ندارد، تعطیلی و پلمب اینگونه واحدهای صنعتی اقدام کند.
در نهایت پس از انجام اقدامات قانونی توسط دستگاه‌های مذکور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی از طریق سازمان غذا و دارو موظف است نسبت به تعیین میزان سلامت یا آلودگی محصولات کشت‌شده با اینگونه آب‌ها اقدام و درصورتی که محصولات تولیدشده از نظر بهداشتی مشکل داشت، با تولید‌کنندگان این محصولات برخورد کند. در صورتی که این آلودگی، ناشی از انتقال فاضلاب و پساب به رواناب‌های مورد استفاده در تولید محصولات کشاورزی باشد نیز به سایر دستگاه‌ها مانند شرکت‌های آب و فاضلاب منطقه‌ای یا سازمان حفاظت محیط‌زیست، قصور آنها در عمل به وظایف قانونی‌شان را اعلام کند. همچنین وزارت جهادکشاورزی در زمینه برخوردهای قانونی با کشت محصولات کشاورزی و استفاده از فاضلاب و پساب هیچ وظیفه قانونی‌ای ندارد و تنها وظیفه آن شناسایی مزارعی که با استفاده از این نوع آب آلوده نسبت به کشت محصول اقدام می‌کنند و اعلام آن به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. در این زمینه برخی متخلفان شناسایی و تعداد زیادی پرونده بر اساس گزارش‌های مجموعه وزارت جهادکشاورزی برای این تخلفات تشکیل شده که در مراجع قضایی ذی‌صلاح در حال رسیدگی است یا منجر به صدور رأی شده است.
پراکندگی کشت سبزیجات و برنج با فاضلاب و پساب، کم نیست؛ وزارت جهادکشاورزی با توجه به محدودیت نیروی انسانی، وظیفه شناسایی متخلفان را چگونه انجام می‌دهد؟
به همکاران‌مان که وظیفه نظارت بر مزارع در شهرستان‌ها را عهده‌دار هستند اعلام کرده‌ایم که در صورت مشاهده آبیاری مزارع با فاضلاب و پساب‌ها آنها را شناسایی و با تهیه کروکی محل، موضوع را برای برخوردهای قانونی طی نامه‌ای به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و محیط‌زیست اعلام کنند. به طور خلاصه وظیفه اصلی وزارت جهادکشاورزی، تولید محصولات کشاورزی با آب سالم و بهداشتی است و وزارت نیرو صاحب و متولی آب و نظارت بر سلامت آن است.
علاوه بر شناسایی متخلفان کشت محصولات کشاورزی با فاضلاب و پساب، وزارت جهادکشاورزی چه وظیفه قانونی دیگری در این زمینه بر عهده دارد؟
وزارت جهاد کشاورزی با اطلاع‌رسانی به کشاورزان توصیه می‌کند که برای تولید هر محصول کشاورزی باید از آب استاندارد، استفاده و در نهایت محصولی سالم و استاندارد تولید کنند. در این زمینه کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی متعددی برای کشاورزانی که در حاشیه شهرها برخی محصولات را با استفاده از فاضلاب تولید می‌کردند برگزار کرده‌ایم. همچنین در مناطقی که احتمال استفاده از فاضلاب برای کشت محصولات کشاورزی وجود دارد با اطلاع‌رسانی و حتی نصب پارچه‌نوشته‌هایی در زمینه استفاده از این نوع آب‌ها برای کشت محصول هشدار داده و اعلام کرده‌ایم که در صورت انجام این کار تمام خدمات کشاورزی ارائه‌شده به اینگونه کشاورزان در چارچوب نهاده‌های تولید مانند کود، سم، بذر و نهال و... را قطع خواهیم کرد که تا‌کنون نیز همین کار را کرده‌ایم. به طور کلی وزارت جهاد کشاورزی در مواجهه با کشت سبزیجات و برنج با استفاده از فاضلاب و پساب سعی کرده هر چه در توان داشته را انجام دهد اما اگر تخلفی صورت می‌گیرد، قانون تکالیف دستگاه‌های مختلف مانند وزارت بهداشت و سازمان‌های آب و فاضلاب منطقه‌ای و محیط‌زیست را در برخورد با این تخلفات مشخص کرده است. به‌طور خلاصه اقدامات وزارت جهادکشاورزی در 3 محور شناسایی و معرفی متخلفان استفاده از آب‌های نامتعارف به دستگاه‌های ذی‌ربط، اطلاع‌رسانی به کشاورزان و مردم و توصیه به کشت محصولات جایگزین مانند جارو و چوب بوده است؛ به نحوی که هم‌اکنون در این مناطق حدود 20 الی 30هتکار زراعت چوب را شاهد هستیم.
اینکه کشاورزان دارای حقابه را به دلیل آلودگی منابع آبی به فاضلاب و پساب‌ها از کشت محصول دلخواهشان منع کنیم تا چه حد قانونی است؟ به جای اینگونه برخوردها آیا نباید دستگاه‌ها به وظایف قانونی خود در این زمینه عمل کنند؟
واقعیت این است که سازمان‌های آب منطقه‌ای و سازمان حفاظت محیط‌زیست باید وظیفه خود برای تأمین آب کشاورزی سالم برای کشاورزانی که از قدیم در اینگونه مناطق حقابه داشته‌اند را فراهم کنند؛ یعنی اینکه سازمان آب باید درصورتی که از مسیر اینگونه رودخانه‌ها و رواناب‌ها فاضلاب عبور می‌کند، با احداث کانال‌های سرپوشیده امکان اختلاط آب و فاضلاب یا احتمال استفاده کشاورزان از فاضلاب در این مسیر را از بین ببرد و نسبت به تأمین آب سالم اقدام کند.
برخی حفر چاه‌های آب در حاشیه جنوبی شهر تهران را پوششی برای استفاده از فاضلاب و پساب در تولید سبزیجات و برنج تلقی می‌کنند، صدور مجوز حفر چاه و نظارت بر نحوه آب استحصال‌شده از این چاه‌ها بر عهده چه دستگاهی است؟
متولی این موضوع نیز سازمان آب منطقه‌ای است و این سازمان وظیفه نظارت بر برداشت آب از چاه و نحوه استفاده از آن در مزارع کشاورزی حاشیه شهر تهران را بر عهده دارد. به‌طور خلاصه وزارت نیرو در قالب سازمان‌های آب منطقه‌ای متولی تأمین آب شرب و کشاورزی سالم است و وزارت جهادکشاورزی تنها وظیفه تولید محصولات سالم با استفاده از این آب را دارد. وقتی آبی رایگان اما آلوده از کنار مزارع کشاورزی عبور می‌کند، کشاورزان فارغ از کیفیت آن برای استفاده از این نوع آب در آبیاری محصولات‌شان وسوسه می‌شوند؛ در حالی که قانون صراحت دارد که سازمان‌های آب و فاضلاب منطقه‌ای وظیفه دارند عبور این نوع آب‌های غیرمتعارف از کنار مزارع را به گونه‌ای مدیریت کنند که برای استفاده در تولید محصولات، به‌راحتی در دسترس کشاورزان نباشد.
با توجه به الگوی کشت محصولات مختلف کشاورزی در مناطق مختلف کشور براساس وضعیت و میزان دسترسی به آب، آیا وزارت جهادکشاورزی محدودیتی برای کشت اقلام آب‌بر مانند صیفی‌جات و برنج در حاشیه کلانشهر تهران قائل نشده است؟
صددرصد همین‌طور است. وزارت جهادکشاورزی با نامه‌نگاری، نصب پارچه‌نوشته و جلسات مشترک، نسبت به کشت محصولات آب‌بر در اینگونه مناطق هشدار داده است. کشت محصولاتی مانند برنج در حاشیه شهر تهران در الگوی کشت این وزارتخانه نیست. اما وزارتخانه در این زمینه می‌تواند کشت‌نکردن محصولاتی که در الگوی کشت وزارتخانه نیست را به کشاورزان توصیه کند. اگر همه این اراضی و حقابه آن متعلق به وزارت جهادکشاورزی بود، انتقاد نسبت به کشت محصولات آب‌بر مانند برنج خارج از الگوی کشت، به این وزارتخانه وارد بود اما این اراضی و حقابه‌های آن متعلق به مالکان خصوصی است و وزارت جهادکشاورزی کار چندانی در این زمینه نمی‌تواند بکند. تنها کاری که می‌توانیم بکنیم این است که با ارائه الگوی کشت، به کشاورزان توصیه کنیم که برخی محصولات را بکارند و از کشت برخی دیگر خودداری کنند. از نظر قانونی نمی‌توانیم مانع کشت هیچ محصولی شویم. الگوی کشت وزارت جهادکشاورزی برای کاشت محصولات زراعی در اینگونه مناطق محصولاتی مانند گندم، جو، کلزا، ذرت و... است و برنج اصلا در این الگوی کشت قرار ندارد.
با این شرایط چشم‌انداز روشنی پیش روی توقف کشت محصولات کشاورزی با آب‌های غیرمتعارف در حاشیه کلانشهر تهران وجود ندارد! چه باید کرد؟
تأکید می‌کنم که اگر همه دستگاه‌های متولی به وظایف قانونی خود در این زمینه عمل کنند، مشکلی برای توقف کشت محصولات کشاورزی با استفاده از آب‌های آلوده و غیرمتعارف در حاشیه کلانشهر تهران نخواهیم داشت. باید بپذیریم که طبق قانون توزیع عادلانه آب، وزارت نیرو متولی ساماندهی وضعیت آب و فاضلاب در کشور است. بر این اساس وزارتخانه مذکور ملزم است که آب سالم را تأمین کند و در اختیار کشاورزانی قرار دهد که برای کشت محصولات خود در نواحی جنوبی شهر تهران، از گذشته حقابه‌بر بوده‌اند. همچنین این وزارتخانه باید برای انتقال فاضلاب شهر تهران به خارج از محدوده اراضی کشاورزی جنوب شهر و قطع امکان دسترسی کشاورزان به این فاضلاب‌ها، کانال‌های فاضلاب‌بر احداث کند. همچنین سازمان حفاظت محیط‌زیست ملزم است که از آلودگی آب سالم کشاورزی در رواناب‌های اطراف تهران توسط برخی کارخانه‌ها و صنایع جلوگیری کند. اگر همه دستگاه‌ها به تکالیف مذکور عمل کنند، مشکلی برای توقف کشت محصولات کشاورزی با فاضلاب، پساب یا رواناب‌هایی که در طول مسیر با فاضلاب و پساب مخلوط شده‌اند، وجود نخواهد داشت و در غیر این صورت، همواره امکان تخلف در کشت اینگونه محصولات به دلیل وسوسه استفاده از آب رایگان در کشت محصولات کشاورزی وجود دارد.
ترس از هزینه‌های بالای اجتماعی برخورد با کشت محصولات کشاورزی با آب‌های غیر متعارف
نشست‌های زیادی برای هماهنگی برخورد با آبیاری برخی محصولات کشاورزی با آب‌های غیرمتعارف برگزار شده و اکنون نیز برگزار می‌شود اما واقعیت این است که اگر همه اعضای این جلسات شامل نمایندگان وزارت بهداشت، سازمان محیط‌زیست و سازمان آب و فاضلاب به وظایف و تکالیف قانونی خود در این زمینه عمل می‌کردند، دیگر نباید مشکلی برای مقابله با کشت این نوع محصولات با فاضلاب و پساب می‌داشتیم. مشکل این است که دستگاه‌های متولی به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کنند؛ چرا که برخورد با یک کشاورز یا تخریب زمین کشاورزی برای مقابله با کشت محصولات با فاضلاب و پساب برای اینگونه متولیان هزینه‌های اجتماعی سنگینی دارد و از آنجا که ممکن است چنین برخوردهایی تبعاتی برای برخی افراد داشته باشد به‌راحتی زیر بار عمل به انجام وظایف خود نمی‌روند. هزینه‌های مادی چنین برخوردهایی چندان قابل توجه نیست اما ترس و واهمه از هزینه‌های سنگین اجتماعی چنین برخوردهایی مانع اصلی عمل‌کردن دستگاه‌های مذکور به تکالیف قانونی برای برخورد با کشت محصولات کشاورزی با استفاده از فاضلاب و پساب در این مناطق می‌شود. وقتی می‌خواهیم زمین یک کشاورز را به دلیل کشت محصولات آلوده تخریب کنیم در چارچوب قانون، وظیفه هر دستگاه مشخص شده است و این موضوع در حیطه اختیارات قانونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. برخی دستگاه‌ها که در عمل به وظایف قانونی خود کوتاهی می‌کنند، باید پاسخگوی این کوتاهی باشند. باز هم تأکید می‌کنم که وزارت جهادکشاورزی متولی کشت محصولات کشاورزی با استفاده از آب سالم است. بر اساس قانون، دستگاه‌های مذکور، متولی برخورد با کشت این نوع محصولات هستند؛ حتی در چند مورد نیز که وزارت جهادکشاورزی در زمینه کشت محصولات با استفاده از فاضلاب و پساب به مراجع قضایی شکایت کرده، این محاکم شکایت ما را رد و اعلام کرده‌اند که اصلا قانون، این وزارتخانه را متولی چنین برخوردهایی نمی‌داند. اینکه از سایر دستگاه‌ها بپرسیم چرا به وظایف قانونی خود در این زمینه عمل نکرده‌اند باید بر مبنای قانون باشد اما در قانون چنین اختیار یا تکلیفی برای وزارت جهادکشاورزی تعریف نشده است.
قانون چه می‌گوید؟!
مناقشه آبیاری سبزی، صیفی، برنج و برخی دیگر از محصولات کشاورزی با فاضلاب و پساب‌ها در حاشیه کلانشهرها و به‌خصوص تهران، به محل مناقشه دستگاه‌های مختلف اجرایی از جمله وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیرو و سازمان حفاظت محیط‌زیست با وزارت جهادکشاورزی و فرافکنی آنها تبدیل شده است؛ در حالی که مواد قانونی ناظر به پیگیری منع استفاده از فاضلاب در کشت محصولات کشاورزی، بسیار شفاف و روشن، تکالیف این دستگاه‌ها را مشخص کرده است. از جمله این تکالیف قانونی، ماده688 قانون مجازات اسلامی است. در این ماده قانونی آمده است: «هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده‌کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز از فاضلاب خام یا پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع است و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد». در تبصره یک این ماده قانونی نیز تأکید شده است: «تشخیص اینکه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط‌زیست شناخته می‌شود و نیز غیرمجازبودن کشتار دام و دفع فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور، حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود». در تبصره2 این ماده قانونی نیز آمده است: «منظور از آلودگی محیط‌زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد، تغییر دهد».
با توجه به این تکالیف قانونی، وزارت جهادکشاورزی تأکید می‌کند که وظیفه یا مجوز قانونی برای برخورد با کشت محصولات کشاورزی‌ای که با پساب و فاضلاب آبیاری می‌شوند ندارد و به گفته مسئولان این وزارتخانه حتی برخی از موارد اقامه دعوای این وزارتخانه در این زمینه، در محاکم قضایی به دلیل نداشتن اختیارات قانونی رد شده است. با این شرایط وزارت جهادکشاورزی وظیفه اصلی خود در برخورد با استفاده از فاضلاب و پساب در تولید محصولات کشاورزی را محدود به برنامه‌های اطلاع‌رسانی و ارائه محصولات جایگزین قابل کشت با این نوع آب‌ها که مصرف خوراکی ندارد (مانند چوب، جارو و...) تلقی و تأکید می‌کند که براساس این قوانین، وزارت جهادکشاورزی تنها وظیفه تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون با همکاری وزارت نیرو برحسب موارد را دارد.
علاوه بر قانون مجازات اسلامی، بر اساس قانون توزیع عادلانه آب که مشتمل بر 52ماده و 27تبصره است و در جلسه روز دوشنبه 16اسفند‌ماه1381به تصویب مجلس‌شورای اسلامی و سپس به تأیید شورای نگهبان رسیده است نیز تکالیف دستگاه‌های مختلف اجرایی در برخورد با استفاده از فاضلاب و پساب‌های شهری در تولید محصولات کشاورزی به‌صراحت احصاء شده و نکته قابل توجه آن است که در هیچ‌یک از این قوانین بالادستی هیچ تکلیف مشخص و روشنی برای برخورد وزارت جهادکشاورزی با کشت محصولاتی که با فاضلاب و پساب‌ها تولید می‌شود، تعیین نشده است اما طی سال‌های اخیر سایر دستگاه‌های متولی مانند وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیرو و سازمان حفاظت محیط‌زیست، بیشترین انتقادها را در کوتاهی برای برخورد با تولید‌کنندگان متخلف، متوجه وزارت جهادکشاورزی کرده‌اند. در مواد 24، 46 و 47 قانون توزیع عادلانه آب نیز تکالیف دستگاه‌های ذی‌ربط برای برخورد با استفاده از فاضلاب و پساب‌ها در تولید محصولات کشاورزی به‌صراحت ذکر شده است.
بر اساس ماده24 این قانون «وزارت نیرو در هر محل پس از رسیدگی‌های لازم برای آب‌های مشروح زیر نیز که تحت نظارت و مسئولیت آن وزارتخانه قرار می‌گیرد اجازه بهره‌برداری صادر می‌کند: الف- آب‌های عمومی که بدون استفاده مانده باشد. ب- آب‌هایی که بر اثر احداث تأسیسات آبیاری و سدسازی و زهکشی و غیره به‌دست آمده و می‌آید. ج- آب‌های زاید بر مصرف که به دریاچه‌ها و دریاها و انهار می‌ریزند. د- آب‌های حاصل از فاضلاب‌ها. ه- آب‌های زاید از سهمیه شهری. و- آب‌هایی که در مدت مندرج در پروانه به وسیله دارنده پروانه یا جانشین او به مصرف نرسیده باشد. ز- آب‌هایی که پروانه استفاده از آن به علل قانونی لغو شده باشد. ح- آب‌هایی که بر اثر زلزله یا سایر عوامل طبیعی در منطقه‌ای ظاهر می‌شود». در ماده46 این قانون نیز تأکید شده است: «آلوده‌ساختن آب ممنوع است. مسئولیت پیشگیری و ممانعت و جلوگیری از آلودگی منابع آب به سازمان حفاظت محیط‌زیست محول می‌شود. سازمان مذکور موظف است پس از کسب نظر سایر مقامات ذی‌ربط کلیه تعاریف ضوابط، مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به جلوگیری از آلودگی آب را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند و پس از تصویب، لازم‌الاجرا خواهد بود». در ماده47 این قانون نیز آمده است: «مؤسساتی که آب را به مصارف شهری یا صنعتی یا معدنی یا دامداری و نظایر آن می‌رسانند موظفند طرح تصفیه آب و دفع فاضلاب را با تصویب مقامات مسئول ذی‌ربط، تهیه و اجرا کنند.» در ماده48 این قانون نیز صدور اجازه بهره‌برداری یا واگذاری بهره‌برداری از شن و ماسه و خاک رس بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار و مسیل‌ها و حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه‌ها منوط به کسب موافقت قبلی وزارت نیرو شده و در ماده50 نیز تأکید شده که «در هر مورد که دادگاه‌ها در اجرای مقررات این قانون، صالح به رسیدگی باشند، مکلفند به فوریت و خارج از نوبت به اختلافات، رسیدگی و حکم صادر کنند». در ماده51 این قانون نیز تصریح شده است: «آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون توسط وزارتین نیرو و کشاورزی بر حسب مورد، تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجرا خواهد بود».
