ماهان شبکه ایرانیان

جدایی غذا از دارو اصرار سازمان غذا و دارو، ‌انکار استاندارد!

آشفتگی بیش از پیش اوضاع بهداشتی غذایی ایرانیان

غلامرضا اصغری، رئیس سازمان غذا و دارو در‌باره مصوبه اخیر مجمع تشخیص می‌گوید: فعلاً برای خود ما در وزارت بهداشت نیز موضوع مبهم است

آشفتگی بیش از پیش اوضاع بهداشتی غذایی ایرانیان

غلامرضا اصغری، رئیس سازمان غذا و دارو در‌باره مصوبه اخیر مجمع تشخیص می‌گوید: فعلاً برای خود ما در وزارت بهداشت نیز موضوع مبهم است. اگر دولت تصویب کند عملاً باید اداره کل مواد‌غذایی، آرایشی و بهداشتی و اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت از این وزارتخانه جدا و به سازمان استاندارد منتقل شود. وی ماجرای این انتقال مسئولیت را تصمیم عجیبی می‌داند و تأکید می‌کند: اگر در آینده به هر دلیل سازمان استاندارد وظیفه‌اش را به درستی انجام نداد، مسائل و مشکلات آن مستقیم به وزارت بهداشت تحمیل می‌شود.

به گزارش ، جوان نوشت: اگر تا امروز برای اطمینان از سلامت مواد‌غذایی داشتن پروانه‌های بهداشتی و سیب سلامت معیار تشخیص نظارت روی خوراکی‌ها بود، حالا با رأی مجمع تشخیص مصلحت نظام، صدور مجوز تولید، واردات، مدیریت و نظارت بر مواد‌غذایی، تجهیزات پزشکی و لوازم بهداشتی از سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت گرفته شد و به سازمان ملی استاندارد ایران واگذار شد، هر چند سازمان استاندارد ایران در بیانیه‌ای ادعای رئیس سازمان غذا و دارو مبنی بر انفکاک بخش غذا، کالا و تجهیزات پزشکی را از وزارت بهداشت از اساس بی‌پایه دانسته و تأکید کرده است به موجب تبصره ذیل ماده 19 و نیز ماده 25، مفاد مداخلات سازمان ملی استاندارد نافی وظایف و اختیارات قانونی سایر دستگاه‌ها نیست و وزارت بهداشت نیز همانند گذشته (بر اساس قانون مواد‌خوراکی، آشامیدنی و بهداشتی مصوب سال 1346 و اصلاحات بعدی آن) نظارت‌های قانونی لازم را بر فهرست مشمول در قانون بالا اعمال خواهد کرد و قانون ارتقای جایگاه استاندارد به هیچ وجه موجبات نسخ این قانون و دیگر ضوابط مرتبط را فراهم نمی‌کند.

سازمان غذا و دارو این روزها به جز خبر گرانی چند دارو از جمله خروج داروی پوکی استخوان از فهرست بیمه‌ها روزهای نسبتاً آرامی را می‌گذراند؛ ‌سازمانی که همین چند‌ماه پیش با حواشی متعددی مواجه شد. این حواشی مربوط به رسانه‌ای شدن گزارش تخلفات گسترده‌ای بود که در سازمان غذا و دارو اتفاق افتاده بود و با مستندات مربوط از سوی دیده‌بان عدالت و شفافیت رسانه‌ای شد. طیف این تخلفات از انحصار واردات دارو برای شرکت‌های خاص تا رانت‌های اطلاعاتی و مسئله تضاد منافع را شامل می‌شد. دامنه حواشی این سازمان به قدری جدی شد که وزارت بهداشت دولت دوازدهم ترجیح داد رسول دیناروند را از فهرست مهره‌های این وزارتخانه برای ادامه مسیر و کنترل حواشی حذف کند، اما با تمام اینها انگار حاشیه‌های این سازمان پایان‌پذیر نیست.
جدایی غذا از دارو

پیشتر هم بین سازمان غذا و دارو و استاندارد در مسائلی همچون سلامت خمیر مرغ اختلافاتی وجود داشت. همچنین برخی موازی‌کاری‌های این دو سازمان خروجی نهایی‌اش وجود محصولات تقلبی و ناسالم در میان قفسه‌های بازار بود. از سوی دیگر زمان زیادی از عمر سازمان غذا و دارو نمی‌گذرد. 15اسفند ماه سال 1389 بود که با تصویب شورای عالی اداری سازمان غذا و داروی ایران متولد و مسئولیت این سازمان بر عهده معاون غذا و داروی وزارت بهداشت گذاشته شد. تشکیل این سازمان اقدام نامتعارفی هم نبود و به‌نوعی از روی سازمان غذا و داروی امریکا FDA کپی‌برداری شده بود؛ ‌سازمانی که به عنوان یکی از مراجع تأیید سلامت محصولات غذایی و دارویی در دنیا به شمار می‌رود.
حالا رئیس سازمان غذا و دارو گفته است: مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه مجلس را مبنی بر واگذاری همه امور مربوط به مواد‌غذایی، آرایشی، بهداشتی و لوازم و تجهیزات پزشکی را به سازمان ملی استاندارد تصویب کرد.
اصرار سازمان غذا و دارو و انکار سازمان استاندارد

غلامرضا اصغری، رئیس سازمان غذا و دارو در‌باره مصوبه اخیر مجمع تشخیص می‌گوید: فعلاً برای خود ما در وزارت بهداشت نیز موضوع مبهم است. اگر دولت تصویب کند عملاً باید اداره کل مواد‌غذایی، آرایشی و بهداشتی و اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت از این وزارتخانه جدا و به سازمان استاندارد منتقل شود. وی ماجرای این انتقال مسئولیت را تصمیم عجیبی می‌داند و تأکید می‌کند: اگر در آینده به هر دلیل سازمان استاندارد وظیفه‌اش را به درستی انجام نداد، مسائل و مشکلات آن مستقیم به وزارت بهداشت تحمیل می‌شود.
در واکنش به اظهارات رئیس سازمان غذا و دارو، سازمان ملی استاندارد در بیانیه‌ای تأکید کرد: «در تبصره یک بند یک ماده هفت این مصوبه مقرر شد فهرست کالاها و تجهیزات پزشکی به طور مشترک توسط وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد تهیه شود و به تصویب هیئت وزیران برسد تا بر اساس آن و با توجه به اجباری و غیر‌اجباری بودن استانداردها، هر یک از دو دستگاه ذکر شده بر اساس قوانین و وظایف ذاتی خود نسبت به انجام وظیفه اقدام کنند.
طبق این بیانیه مداخلات سازمان ملی استاندارد نافی وظایف و اختیارات قانونی سایر دستگاه‌ها نیست و وزارت بهداشت نیز همانند گذشته نظارت‌های قانونی لازم را بر فهرست مشمول در قانون بالا جاری خواهد داشت و قانون ارتقای جایگاه استاندارد به هیچ وجه موجبات نسخ این قانون و دیگر ضوابط مرتبط را فراهم نمی‌کند.
این بیانیه با رد اظهارات رئیس سازمان غذا و دارو درباره نبود امکانات و تجهیزات تخصصی در سازمان استاندارد برای نظارت بر غذا و تجهیزات پزشکی تأکید می‌کند: نظارت‌های سازمان استاندارد بر این اقلام از سال 1346 جاری بوده است. شاهد این مدعا وجود پژوهشکده غذایی و کشاورزی، گروه پژوهشی تجهیزات پزشکی در پژوهشکده برق و مکانیک و ساختمان، شبکه آزمایشگاهی کشوری در اداره‌های کل استانی با عنوان آزمایشگاه‌های مرجع، وجود بیش از 2هزار و 800 آزمایشگاه تأیید صلاحیت شده ملی و بین‌المللی با عنوان آزمایشگاه همکار و چند صد شرکت بازرسی به عنوان مرکز صدور گواهی بازرسی در سطح استانی، ملی و بین‌المللی است.

قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان